رئیس شورای شهر تهران گفت: ۳۰دی ماه روز حادثه پلاسکو است و هنوز مسأله شهادت و وظایفی که در قبال شهدا باید ادا می شده، هنوز انجام و عملی نشده است و خانواده های آنها مشکلاتی دارند که امیدواریم توسط شهردار و معاونین ایشان حل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود گفت: روز ۲۹ دی ماه سالروز حادثه غزه است. روزی که به عنوان یادآوری مبارزات مردم مبارز و پیگیر غزه به این نام نامیده شده است و حمایت جهانی از مردم غزه و مبارزین غزه را می طلبد.
رییس شورای شهر تهران گفت: غزه منطقه ای است که از نظر وسعت اندازه تهران هم نیست اما در مقابل اسرائیل با آن قدرت و جنایت هایی که انجام می دهد ایستاده است.
او ادامه داد: اما توانستند با امکانات اندک در مقابل اسرائیل بایستند و موفق شوند و این بسیار ارزشمند است و این نشان دهنده خط شهادت است که به این پیروزی ها می انجامد.
چمران با بیان اینکه بیش از سی سال سازمان آزادی بخش فلسطین با نداشتن ایدئولوژی مثلا مبارزه کردند و به هیچ جایی نرسیدند گفت: اما همین مردم با ایدئولوژی اسلامی مقابل اسرائیل ایستادند و دارند حق خود را می گیرند. این روز را ارج می نهیم و به همه ی مردم غزه و فلسطین اعلام می کنیم در حمایت از آنها ایستاده ایم و انشالله شاهد پیروزی آنها باشیم.
او در ادامه با اشاره به سالگرد حادثه پلاسکو گفت: ۳۰دی ماه روز حادثه پلاسکو است و انتظار نداشتیم چنین اتفاقی رخ دهد و با همه ی جانفشانی هایی که شد ساختمان پلاسکو فرو ریخت و تعدادی از آتش نشانان عزیز ما به شهادت رسیدند و هنوز مسأله شهادت و وظایفی که در قبال شهدا باید ادا می شده ، انجام و عملی نشده است و خانواده های آنها مشکلاتی دارند که امیدواریم توسط شهردار و معاونین ایشان حل شود.
چمران با بیان اینکه تلاش آقای قالیباف در آنجا بسیار تحسین برانگیز بود گفت: حادثه بزرگی بود اما در فرصت کوتاهی جمع شد و امیدواریم با کمک همه و به ویژه با کمک وزارت رفاه و قوه قضائیه از چنین حوادث و اتفاقاتی جلوگیری کنیم.
رییس شورای شهر تهران گفت: در تهران شرایط خوبی از این جهت نداریم و ساختمان های پر خطر زیاد داریم و انشالله جلساتی با دادستانی و وزارتخانه داشته باشیم تا فکر اساسی بشود و قبل از وقوع حادثه از آنها جلوگیری کنیم.
او با بیان اینکه امروز مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی برگزار می شود گفت: بعد از آن دیگر دستور جلسات را پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود گفت: روز ۲۹ دی ماه سالروز حادثه غزه است. روزی که به عنوان یادآوری مبارزات مردم مبارز و پیگیر غزه به این نام نامیده شده است و حمایت جهانی از مردم غزه و مبارزین غزه را می طلبد.
رییس شورای شهر تهران گفت: غزه منطقه ای است که از نظر وسعت اندازه تهران هم نیست اما در مقابل اسرائیل با آن قدرت و جنایت هایی که انجام می دهد ایستاده است.
او ادامه داد: اما توانستند با امکانات اندک در مقابل اسرائیل بایستند و موفق شوند و این بسیار ارزشمند است و این نشان دهنده خط شهادت است که به این پیروزی ها می انجامد.
چمران با بیان اینکه بیش از سی سال سازمان آزادی بخش فلسطین با نداشتن ایدئولوژی مثلا مبارزه کردند و به هیچ جایی نرسیدند گفت: اما همین مردم با ایدئولوژی اسلامی مقابل اسرائیل ایستادند و دارند حق خود را می گیرند. این روز را ارج می نهیم و به همه ی مردم غزه و فلسطین اعلام می کنیم در حمایت از آنها ایستاده ایم و انشالله شاهد پیروزی آنها باشیم.
او در ادامه با اشاره به سالگرد حادثه پلاسکو گفت: ۳۰دی ماه روز حادثه پلاسکو است و انتظار نداشتیم چنین اتفاقی رخ دهد و با همه ی جانفشانی هایی که شد ساختمان پلاسکو فرو ریخت و تعدادی از آتش نشانان عزیز ما به شهادت رسیدند و هنوز مسأله شهادت و وظایفی که در قبال شهدا باید ادا می شده ، انجام و عملی نشده است و خانواده های آنها مشکلاتی دارند که امیدواریم توسط شهردار و معاونین ایشان حل شود.
چمران با بیان اینکه تلاش آقای قالیباف در آنجا بسیار تحسین برانگیز بود گفت: حادثه بزرگی بود اما در فرصت کوتاهی جمع شد و امیدواریم با کمک همه و به ویژه با کمک وزارت رفاه و قوه قضائیه از چنین حوادث و اتفاقاتی جلوگیری کنیم.
رییس شورای شهر تهران گفت: در تهران شرایط خوبی از این جهت نداریم و ساختمان های پر خطر زیاد داریم و انشالله جلساتی با دادستانی و وزارتخانه داشته باشیم تا فکر اساسی بشود و قبل از وقوع حادثه از آنها جلوگیری کنیم.
او با بیان اینکه امروز مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی برگزار می شود گفت: بعد از آن دیگر دستور جلسات را پیگیری خواهیم کرد.
یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای عالی حفاظت فنی (هفتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در سال 1400) از ساعت 9:00 الی 11:00 روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 با حضور حسین علی رعیتی فرد، رییس شورای عالی حفاظت فنی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی در یکصد و هفتاد و سومین نشست شورای عالی حفاظت فنی، مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار ضمن خیر مقدم به حاضرین و معرفی نمایندگان جدید کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در آن شورای عالی دستور جلسه را قرائت نمود.
در ابتدا ضرورت اصلاح آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی، حسب اعلام هیأت مقررات زدایی و بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت؛ در این خصوص موضوع حذف آزمون ورودی از شرایط احراز صلاحیت متقاضیان موضوع آن آیین نامه و دیگر موارد مرتبط مطرح گردید و در این راستا با کلیات بازنگری آیین نامه مذکور موافقت شد و مقرر گردید، تدوین آیین نامه جدید در دستور کار کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت فنی قرار گیرد.
همچنین در ادامه جلسه، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضرورت تدوین آیین نامه ایمنی در مراکز درمانی مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اعلام وجود تعدد آیین نامه‌های حفاظت فنی که مراکز درمانی مشمول قانون کار را نیز پوشش می‌دهند، خلاء مقرراتی مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه جدید احصا نگردید و مقرر گردید، چنانچه وزارت بهداشت تدوین آیین نامه جدیدی را مورد نظر دارد، نسبت به ارسال پیش نویس پیشنهادی برای اتخاذ تصمیم اقدام نماید.
دستور کار پایانی آن شورای عالی، بر محور بررسی پیش نویس بازنگری آیین نامه چگونگی بازرسی کار، موضوع تبصره ذیل ماده 99 قانون کار مستقر بود که پس از بررسی مفاد پیش نویس مذکور با نظر اعضا مقرر گردید جهت بررسی بیشتر موضوع به جلسه کمیته تخصصی ارجاع شود.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی در یکصد و هفتاد و سومین نشست شورای عالی حفاظت فنی، مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار ضمن خیر مقدم به حاضرین و معرفی نمایندگان جدید کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در آن شورای عالی دستور جلسه را قرائت نمود.
در ابتدا ضرورت اصلاح آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی، حسب اعلام هیأت مقررات زدایی و بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت؛ در این خصوص موضوع حذف آزمون ورودی از شرایط احراز صلاحیت متقاضیان موضوع آن آیین نامه و دیگر موارد مرتبط مطرح گردید و در این راستا با کلیات بازنگری آیین نامه مذکور موافقت شد و مقرر گردید، تدوین آیین نامه جدید در دستور کار کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت فنی قرار گیرد.
همچنین در ادامه جلسه، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضرورت تدوین آیین نامه ایمنی در مراکز درمانی مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اعلام وجود تعدد آیین نامه‌های حفاظت فنی که مراکز درمانی مشمول قانون کار را نیز پوشش می‌دهند، خلاء مقرراتی مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه جدید احصا نگردید و مقرر گردید، چنانچه وزارت بهداشت تدوین آیین نامه جدیدی را مورد نظر دارد، نسبت به ارسال پیش نویس پیشنهادی برای اتخاذ تصمیم اقدام نماید.
دستور کار پایانی آن شورای عالی، بر محور بررسی پیش نویس بازنگری آیین نامه چگونگی بازرسی کار، موضوع تبصره ذیل ماده 99 قانون کار مستقر بود که پس از بررسی مفاد پیش نویس مذکور با نظر اعضا مقرر گردید جهت بررسی بیشتر موضوع به جلسه کمیته تخصصی ارجاع شود.
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تسهیل در امور و پیشگیری از توقف در روند اجرای دوره های آموزش ایمنی کار، مجوز کلیه مجریان ذیصلاح برگزاری دوره های آموزشی و همچنین مدرسان صاحب صلاحیت در امر تدریس در دور های مزبور را در زیر سامانه آموزش ایمنی کار ذیل سامانه جامع روابط کار، تا پایان سال 1400 تمدید نموده است.
بدین ترتیب مجریان و مدرسان مطروحه می توانند بر اساس زمینه های دارای مجوز، به متقاضیان در قالب سامانه مورد نظر، اقدام به ارایه خدمات آموزشی نمایند.
بدین ترتیب مجریان و مدرسان مطروحه می توانند بر اساس زمینه های دارای مجوز، به متقاضیان در قالب سامانه مورد نظر، اقدام به ارایه خدمات آموزشی نمایند.
برنامه زنده سازمان آتش نشانی ، بمناسبت پنجمین سالگرد شهادت آتش نشانان فداکار پلاسکو ، و آتش سوزی ساختمان پلاسکو ...
شعار جهاین ایمنی و سلامت کار 2022.pptx
2.6 MB
شعار جهاین ایمنی و سلامت کار 2022.pptx
با توجه به استمرار شرایط همه گیری بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از آن و به منظور عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به جامعه کارگری و کارفرمایی کشور، بنا به مصوبه نهمین جلسه شورای سیاست گذاری موضوع آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی، پروانه صلاحیت کلیه مشاوران حقیقی و حقوقی از تاریخ 1 اسفند 1400 لغایت 31 خرداد 1401 تمدید موقت شد.
آخرین جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سال ۱۴۰۰ با توجه به لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آخرین جلسه شورای اداره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با حضور تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست این اداره کل و مدیران منصوب وی و همچنین مشارکت ویدئو کنفرانسی روسا و سرپرستان ادارات ستادی و اجرایی عضو شورای اداری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.
در این نشست تهمینه دانیالی ضمن تبریک عید مبعث ، بیان داشت: از توصیه های پیامبر اکرم(ص) در باره گره گشایی از کار مردم، همین بس که "بنده‌ای از بندگان خدا در اثر اینکه شاخه درختی را از سر راه مسلمانان بردارد اهل بهشت می شود". یعنی حتی گره‌گشای های به ظاهر کوچک می‌تواند انسانی را بهشتی و سعادتمند نماید. خداوند به ما توفیق عنایت فرموده که بعنوان متولیان وزارت مردم وظیفه و شغل ما گره گشایی از کار مردم است.
شورای اداری
تهمینه دانیالی فرصت خدمت رسانی را محدود دانست و افزود: دوره مدیریتی و خدمت رسانی آغاز و انجامی دارد. انشاالله بتوانیم در این دوران کوتاه کاری و حتی در طول عمر دنیایی خود علاوه بر گره گشایی از کار مردم، توشه ای برای آخرت ذخیره نماییم.
مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم، گفت: اکنون مانند فصل نتیجه چینی از عملکرد یک ساله اقدامات خود هستیم. لازم است نتیجه عملکرد حوزه های مختلف را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم و برای ارائه گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته مطابق با شاخص های عمومی و تخصصی به وزارت متبوع و سازمان های نظارتی مدیران، روسا و کارشناسان عملکرد خود را ارزیابی کرده و نقص ها و کمبودها را جبران و رفع کنند.
تهمینه دانیالی رعایت سلسله مراتب اداری را در این خصوص کاملا ضروری دانست و افزود: به مدیران و روسایی که جدیدا منصوب شده اند توصیه دارم که با فرماندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شهرستان حوزه تحت مدیریت خود ارتباط نزدیک داشته باشید تا آنها در دستیابی به اهداف و تسریع در انجام امور همراه و یاریگر شما باشند.
شورای اداری
وی ملاقات های مردمی را از خصائص وزارت مردم دانست و بیان داشت: از این به بعد مدیران و روسای ادارات باید برنامه ملاقات مردمی منظم هفتگی داشته باشند. تا آنجاکه امور مردم بدون نیاز به دیدار چهره به چهره انجام می شود.
در ادامه این جلسه هر کدام از مدیران حاضر در جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت مدیریت خود پرداختند و پس از بیان نقطه نظرات، انتظارات و راهکارهایی جهت تحقق اهداف سازمانی توسط آنها، روسا و سرپرستان ادارات ستادی و اجرایی که بر خط ویدئوکنفرانس بودند نقطه نظرات و آمار عملکرد حوزه خود را ارائه نمودند.
در خاتمه جلسه طی احکامی که از سوی تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر شده بود سعید دهقان به عنوان سرپرست مدیریت روابط کار، رضا صداقت به عنوان سرپرست امور تعاون، عبادزاده به عنوان سرپرست اداره توسعه تعاونیها، مجید شایق به عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالغرب، عبداله بهلولی به عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب، علی کریمی به عنوان سرپرست اداره تشکیل تعاونیها، سروری به عنوان سرپرست اداره تعاونی های تولیدی و توزیعی، لطفی نژاد به عنوان سرپرست اداره امور مالی، سیاری به عنوان سرپرست دفتر تعاونی های مسکن، خسروپور به عنوان سرپرست امور اداری، شیری به عنوان سرپرست کمیته سخت و زیان آور و خانمها تکتم خالقی به عنوان سرپرست اداره آموزش و ترویج تعاونیها، شبنم خیزان به عنوان سرپرست اداره آسیب‌های اجتماعی و مقدس نژاد به عنوان سرپرست دبیرخانه اداره اشتغال منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آخرین جلسه شورای اداره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با حضور تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست این اداره کل و مدیران منصوب وی و همچنین مشارکت ویدئو کنفرانسی روسا و سرپرستان ادارات ستادی و اجرایی عضو شورای اداری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.
در این نشست تهمینه دانیالی ضمن تبریک عید مبعث ، بیان داشت: از توصیه های پیامبر اکرم(ص) در باره گره گشایی از کار مردم، همین بس که "بنده‌ای از بندگان خدا در اثر اینکه شاخه درختی را از سر راه مسلمانان بردارد اهل بهشت می شود". یعنی حتی گره‌گشای های به ظاهر کوچک می‌تواند انسانی را بهشتی و سعادتمند نماید. خداوند به ما توفیق عنایت فرموده که بعنوان متولیان وزارت مردم وظیفه و شغل ما گره گشایی از کار مردم است.
شورای اداری
تهمینه دانیالی فرصت خدمت رسانی را محدود دانست و افزود: دوره مدیریتی و خدمت رسانی آغاز و انجامی دارد. انشاالله بتوانیم در این دوران کوتاه کاری و حتی در طول عمر دنیایی خود علاوه بر گره گشایی از کار مردم، توشه ای برای آخرت ذخیره نماییم.
مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم، گفت: اکنون مانند فصل نتیجه چینی از عملکرد یک ساله اقدامات خود هستیم. لازم است نتیجه عملکرد حوزه های مختلف را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم و برای ارائه گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته مطابق با شاخص های عمومی و تخصصی به وزارت متبوع و سازمان های نظارتی مدیران، روسا و کارشناسان عملکرد خود را ارزیابی کرده و نقص ها و کمبودها را جبران و رفع کنند.
تهمینه دانیالی رعایت سلسله مراتب اداری را در این خصوص کاملا ضروری دانست و افزود: به مدیران و روسایی که جدیدا منصوب شده اند توصیه دارم که با فرماندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شهرستان حوزه تحت مدیریت خود ارتباط نزدیک داشته باشید تا آنها در دستیابی به اهداف و تسریع در انجام امور همراه و یاریگر شما باشند.
شورای اداری
وی ملاقات های مردمی را از خصائص وزارت مردم دانست و بیان داشت: از این به بعد مدیران و روسای ادارات باید برنامه ملاقات مردمی منظم هفتگی داشته باشند. تا آنجاکه امور مردم بدون نیاز به دیدار چهره به چهره انجام می شود.
در ادامه این جلسه هر کدام از مدیران حاضر در جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت مدیریت خود پرداختند و پس از بیان نقطه نظرات، انتظارات و راهکارهایی جهت تحقق اهداف سازمانی توسط آنها، روسا و سرپرستان ادارات ستادی و اجرایی که بر خط ویدئوکنفرانس بودند نقطه نظرات و آمار عملکرد حوزه خود را ارائه نمودند.
در خاتمه جلسه طی احکامی که از سوی تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر شده بود سعید دهقان به عنوان سرپرست مدیریت روابط کار، رضا صداقت به عنوان سرپرست امور تعاون، عبادزاده به عنوان سرپرست اداره توسعه تعاونیها، مجید شایق به عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالغرب، عبداله بهلولی به عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب، علی کریمی به عنوان سرپرست اداره تشکیل تعاونیها، سروری به عنوان سرپرست اداره تعاونی های تولیدی و توزیعی، لطفی نژاد به عنوان سرپرست اداره امور مالی، سیاری به عنوان سرپرست دفتر تعاونی های مسکن، خسروپور به عنوان سرپرست امور اداری، شیری به عنوان سرپرست کمیته سخت و زیان آور و خانمها تکتم خالقی به عنوان سرپرست اداره آموزش و ترویج تعاونیها، شبنم خیزان به عنوان سرپرست اداره آسیب‌های اجتماعی و مقدس نژاد به عنوان سرپرست دبیرخانه اداره اشتغال منصوب شدند.
تعیین ضرب‌العجل سازمان جهانی کار به بنگلادش برای بهبود وضع بحرانی کارگران
تعیین ضرب‌العجل سازمان جهانی کار به بنگلادش برای بهبود وضع بحرانی کارگران
دولت این بنگلادش همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیر کل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سازمان جهانی کار طی گزارش مکتوبی به دولت بنگلادش هشدار داده شده است: بهبود شرایط برای کارگران تا نوامبر 2022 (آبان ماه ۱۴۰۱) به ضوابط مطرح شده از سوی این سازمان اجرا کند یا منتظر تحقیقات گسترده بازرسان کمیسیون مربوطه در سازمان جهانی کار باشد. این بالاترین سطح تحقیقاتی است که سازمان جهانی کار (ILO) می‌تواند در مورد کشوری که به‌‌طور دائمی علیه حقوق کارگران اقدام می‌کند، انجام دهد.
طبق این گزارش، تنها 14 کمیسیون تحقیق توسط ILO تاکنون در چند دهه اخیر در چنین مواردی برگزار شده و معمولا این اتفاقات از زمان تاسیس این سازمان کم سابقه بوده است. تحقیقات در مورد بنگلادش این کشور را در کنار بلاروس، ونزوئلا و زیمبابوه قرار می‌دهد که از نظر سازمان جهانی کار در معرض جدی‌ترین تحقیقات قرار گرفته‌اند. نقشه راه سازمان جهانی کار برای بهبود شرایط کار در بنگلادش اکنون در بند لیستی از وعده‌های عملی نشده دولت بنگلادش است که عدم انجام آنها پیامدهای نگران کننده‌ای برای کارگران شاغل دارد.
در سال‌های اخیر سازمان ملل و سازمان جهانی کار گزارش‌های وحشتناکی از مرگ و میر هفتگی کارگران خردسال و میان‌سال در محل کار خود در بنگلادش ارائه دادند؛ گزارش‌هایی که همراه با ضمیمه‌هایی درباره حملات خشونت‌آمیز علیه کارگران و آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان کارگر بوده و در نهایت از بعد امنیتی شامل ارعاب اعضای اتحادیه‌های کارگری توسط نیروهای دولت و کارفرمایان بنگلادشی نیز هست.
بنابر گزارش این پایگاه خبری از بنگلادش، دولت این کشور همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیرکل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
براساس گزارش سایت این کنفدراسیون، از دولت بنگلادش خواسته شده تا فوراً یک مکانیسم نظارتی شفاف و مؤثر برای اجرای نقشه راه سازمان بین‌المللی کار راه‌اندازی کند و به طور معناداری با مؤسسات سه‌جانبه در مورد همه نقاط اقدام مشورت کند.
براساس پیشنهاد سازمان جهانی کار، اگر دولت متعهد شود که:
با اتحادیه‌های کارگری به‌شیوه‌ای معنادار و بدون تبعیض مشورت کند.
پیروی از کنوانسیون‌های تصویب شده ILO
فوراً در مورد قانون کار بنگلادش، قانون EPZ و قوانین همراه آنها پیشرف حاصل شود.
ساده سازی روند ثبت سندیکای کارگری.
فوراً به ارعاب مقامات سندیکایی پایان دهید.
مشورت با اتحادیه‌ها در مورد بازرسی‌های EPZ و ترویج یک سیستم موثر ملی نظارتی در حوزه کار.
اطمینان از اینکه کمیته‌های OSH با همکاری نمایندگان منتخب کارگران انتخاب شده‌اند.
رسیدگی به شیوه‌های ناعادلانه کار و پایان دادن به انبوه پرونده‌ها و شکایات.
حداقل دستمزد زندگی ملی را تعیین شود.
هیچ دلیل اخلاقی، سیاسی یا اقتصادی برای تاخیر در پرداخت حقوق وجود نداشته باشد.
بهبود شرایط برای کارگران برای نجات جان افراد، افزایش بهره‌وری و تقویت محل کار در بنگلادش فعال شود.
طرح تحقیق و تفحص سخت‌گیرانه سازمان جهانی کار متوقف خواهد شد.
با وجود پیشنهادات مطرح شده، شاران بارو گفت درباره آینده بنگلادش با ابراز نگرانی گفته است: زمان اقدام سازمان‌های جهانی کار و اتحادیه‌ها برای حل مسائل چنین کشورهایی اکنون فرا رسیده است.
تعیین ضرب‌العجل سازمان جهانی کار به بنگلادش برای بهبود وضع بحرانی کارگران
دولت این بنگلادش همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیر کل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سازمان جهانی کار طی گزارش مکتوبی به دولت بنگلادش هشدار داده شده است: بهبود شرایط برای کارگران تا نوامبر 2022 (آبان ماه ۱۴۰۱) به ضوابط مطرح شده از سوی این سازمان اجرا کند یا منتظر تحقیقات گسترده بازرسان کمیسیون مربوطه در سازمان جهانی کار باشد. این بالاترین سطح تحقیقاتی است که سازمان جهانی کار (ILO) می‌تواند در مورد کشوری که به‌‌طور دائمی علیه حقوق کارگران اقدام می‌کند، انجام دهد.
طبق این گزارش، تنها 14 کمیسیون تحقیق توسط ILO تاکنون در چند دهه اخیر در چنین مواردی برگزار شده و معمولا این اتفاقات از زمان تاسیس این سازمان کم سابقه بوده است. تحقیقات در مورد بنگلادش این کشور را در کنار بلاروس، ونزوئلا و زیمبابوه قرار می‌دهد که از نظر سازمان جهانی کار در معرض جدی‌ترین تحقیقات قرار گرفته‌اند. نقشه راه سازمان جهانی کار برای بهبود شرایط کار در بنگلادش اکنون در بند لیستی از وعده‌های عملی نشده دولت بنگلادش است که عدم انجام آنها پیامدهای نگران کننده‌ای برای کارگران شاغل دارد.
در سال‌های اخیر سازمان ملل و سازمان جهانی کار گزارش‌های وحشتناکی از مرگ و میر هفتگی کارگران خردسال و میان‌سال در محل کار خود در بنگلادش ارائه دادند؛ گزارش‌هایی که همراه با ضمیمه‌هایی درباره حملات خشونت‌آمیز علیه کارگران و آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان کارگر بوده و در نهایت از بعد امنیتی شامل ارعاب اعضای اتحادیه‌های کارگری توسط نیروهای دولت و کارفرمایان بنگلادشی نیز هست.
بنابر گزارش این پایگاه خبری از بنگلادش، دولت این کشور همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیرکل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
براساس گزارش سایت این کنفدراسیون، از دولت بنگلادش خواسته شده تا فوراً یک مکانیسم نظارتی شفاف و مؤثر برای اجرای نقشه راه سازمان بین‌المللی کار راه‌اندازی کند و به طور معناداری با مؤسسات سه‌جانبه در مورد همه نقاط اقدام مشورت کند.
براساس پیشنهاد سازمان جهانی کار، اگر دولت متعهد شود که:
با اتحادیه‌های کارگری به‌شیوه‌ای معنادار و بدون تبعیض مشورت کند.
پیروی از کنوانسیون‌های تصویب شده ILO
فوراً در مورد قانون کار بنگلادش، قانون EPZ و قوانین همراه آنها پیشرف حاصل شود.
ساده سازی روند ثبت سندیکای کارگری.
فوراً به ارعاب مقامات سندیکایی پایان دهید.
مشورت با اتحادیه‌ها در مورد بازرسی‌های EPZ و ترویج یک سیستم موثر ملی نظارتی در حوزه کار.
اطمینان از اینکه کمیته‌های OSH با همکاری نمایندگان منتخب کارگران انتخاب شده‌اند.
رسیدگی به شیوه‌های ناعادلانه کار و پایان دادن به انبوه پرونده‌ها و شکایات.
حداقل دستمزد زندگی ملی را تعیین شود.
هیچ دلیل اخلاقی، سیاسی یا اقتصادی برای تاخیر در پرداخت حقوق وجود نداشته باشد.
بهبود شرایط برای کارگران برای نجات جان افراد، افزایش بهره‌وری و تقویت محل کار در بنگلادش فعال شود.
طرح تحقیق و تفحص سخت‌گیرانه سازمان جهانی کار متوقف خواهد شد.
با وجود پیشنهادات مطرح شده، شاران بارو گفت درباره آینده بنگلادش با ابراز نگرانی گفته است: زمان اقدام سازمان‌های جهانی کار و اتحادیه‌ها برای حل مسائل چنین کشورهایی اکنون فرا رسیده است.
🔵🔴ایران در آستانه الحاق به مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان جهانی کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای شرکت در اجلاس ۳۴۴ هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار در ژنو به سر می‌برد، با مدیر دپارتمان حکمرانی اين سازمان دیدار کرد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد با خانم «ویرا پکت پدیگاو»در مورد زمینه‌های توسعه همکاری‌های فی‌مابین دیدار کرد.
وی با اشاره به نظام سه جانبه‌گرایی در مجامع مهم تصمیم‌گیری وزارت مردم، گفت: شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و شوراهای حل حل اختلاف ارکان مهم توسعه فضای حمایت از جوامع کارگری و کارفرمایی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل سه جانبه‌گرایی را یک اصل مسلم و پذیرفته شده برای مدیریت امور حوزه روابط کار برشمرد و افزود: بر همین اساس الحاق به مقاوله‌نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار با جدیت در حال پیگیری است و در مراحل پایانی بررسی آن در مجلس قرار دارد.
رعیتی‌فرد با اشاره به تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، گفت: آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دست تهیه است.
وی مذاکرات و پیمان‌های جمعی را که در فصل هفتم قانون کار ایران مورد اشاره قرار گرفته است، مصداق توجه به چانه‌زنی جمعی به عنوان یک اصل مهم در حوزه روابط کار برشمرد و اظهار کرد: تصویب چارچوب قرارداد کار دریایی با همکاری شرکای اجتماعی وزارت مردم جدیدترین اقدام در این زمینه است.
معاون وزیر کار برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی و حفاظت فنی در رشته‌های خاص مانند نفت و گاز، تبادل تجربیات در حوزه ارتقای حکمرانی و نظارت بر ایمنی و بهداشت کار، برگزاری دوره‌های توانمندسازی شرکای اجتماعی و تحلیل شکاف فصل هفتم قانون کار با مقاوله‌نامه ۱۵۴ سازمان بین‌المللی کار به عنوان محورهای اولویت‌دار و مورد نیاز همکاری دو طرف عنوان کرد.
خانم «ویرا پکت پدیگاو» مدیر دپارتمان حکمرانی سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست با ابراز خوشحالی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و سایر مقاوله‌‌نامه‌‌های در دست پیگیری، آمادگی این دپارتمان را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه‌های یاد شده اعلام کرد.
مقدمه مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار به شرح زیر است:
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار شصت و یکمین اجلاس خود را در دوم ژوئن ۱۹۷۶ در ژنو تشکیل داد. ضمن یادآوری مفاد مقاوله‌نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حق تشکل (۱۹۴۸ میلادی) و مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکرات جمعی (۱۹۴۹ میلادی) و توصیه نامه مشاوره (در هر سطح صنعت و در سطح ملی) ۱۹۶۰ میلادی که موید حق کارفرمایان و کارگران به تشکیل سازمان‌های آزاد و مستقل بوده و خواستار موازینی به منظور توسعه مشاوره موثر در سطح ملی بین مقامات دولتی و سامان‌های کارفرمایی و کارگری است و همچنین مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد بین المللی کار که متضمن مشاوره‌های سازمان‌های کارفرمایی و کارگری در جهت اقدامایت در مورد اجرای مفاد مقاوله‌نامه مزبور است و با توجه به چهارمین موضوع دستور کنفرانس تحت عنوان «ایجاد تشکیلات سه جانبه به منظور توسعه ا جرای استانداردهای بین المللی کار» و یا تصمیم به تصویب طرح‌های ویژه‌ای در خصوص مشاوره‌های سه جانبه به منظور توسعه اجرای استانداردهای بین المللی کار، با تصمیم بر اینکه طرح‌های مذکور باید به صورت یک مقاوله‌نامه بین المللی در آید، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۶ مقاوله نامه زیر را به نام مقاوله‌نامه مشاوره‌های سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار)، ۱۹۷۶ تصویب می‌نماید:
لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴) طی نامه شماره ۱۱۴۹۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
شوراي عالي كار بيش از 5 سال است كه موافقت خود را با پيوستن ايران به مقاوله نامه 144 سازمان بين المللي كار اعلام كرده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای شرکت در اجلاس ۳۴۴ هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار در ژنو به سر می‌برد، با مدیر دپارتمان حکمرانی اين سازمان دیدار کرد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد با خانم «ویرا پکت پدیگاو»در مورد زمینه‌های توسعه همکاری‌های فی‌مابین دیدار کرد.
وی با اشاره به نظام سه جانبه‌گرایی در مجامع مهم تصمیم‌گیری وزارت مردم، گفت: شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و شوراهای حل حل اختلاف ارکان مهم توسعه فضای حمایت از جوامع کارگری و کارفرمایی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل سه جانبه‌گرایی را یک اصل مسلم و پذیرفته شده برای مدیریت امور حوزه روابط کار برشمرد و افزود: بر همین اساس الحاق به مقاوله‌نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار با جدیت در حال پیگیری است و در مراحل پایانی بررسی آن در مجلس قرار دارد.
رعیتی‌فرد با اشاره به تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، گفت: آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دست تهیه است.
وی مذاکرات و پیمان‌های جمعی را که در فصل هفتم قانون کار ایران مورد اشاره قرار گرفته است، مصداق توجه به چانه‌زنی جمعی به عنوان یک اصل مهم در حوزه روابط کار برشمرد و اظهار کرد: تصویب چارچوب قرارداد کار دریایی با همکاری شرکای اجتماعی وزارت مردم جدیدترین اقدام در این زمینه است.
معاون وزیر کار برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی و حفاظت فنی در رشته‌های خاص مانند نفت و گاز، تبادل تجربیات در حوزه ارتقای حکمرانی و نظارت بر ایمنی و بهداشت کار، برگزاری دوره‌های توانمندسازی شرکای اجتماعی و تحلیل شکاف فصل هفتم قانون کار با مقاوله‌نامه ۱۵۴ سازمان بین‌المللی کار به عنوان محورهای اولویت‌دار و مورد نیاز همکاری دو طرف عنوان کرد.
خانم «ویرا پکت پدیگاو» مدیر دپارتمان حکمرانی سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست با ابراز خوشحالی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و سایر مقاوله‌‌نامه‌‌های در دست پیگیری، آمادگی این دپارتمان را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه‌های یاد شده اعلام کرد.
مقدمه مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار به شرح زیر است:
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار شصت و یکمین اجلاس خود را در دوم ژوئن ۱۹۷۶ در ژنو تشکیل داد. ضمن یادآوری مفاد مقاوله‌نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حق تشکل (۱۹۴۸ میلادی) و مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکرات جمعی (۱۹۴۹ میلادی) و توصیه نامه مشاوره (در هر سطح صنعت و در سطح ملی) ۱۹۶۰ میلادی که موید حق کارفرمایان و کارگران به تشکیل سازمان‌های آزاد و مستقل بوده و خواستار موازینی به منظور توسعه مشاوره موثر در سطح ملی بین مقامات دولتی و سامان‌های کارفرمایی و کارگری است و همچنین مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد بین المللی کار که متضمن مشاوره‌های سازمان‌های کارفرمایی و کارگری در جهت اقدامایت در مورد اجرای مفاد مقاوله‌نامه مزبور است و با توجه به چهارمین موضوع دستور کنفرانس تحت عنوان «ایجاد تشکیلات سه جانبه به منظور توسعه ا جرای استانداردهای بین المللی کار» و یا تصمیم به تصویب طرح‌های ویژه‌ای در خصوص مشاوره‌های سه جانبه به منظور توسعه اجرای استانداردهای بین المللی کار، با تصمیم بر اینکه طرح‌های مذکور باید به صورت یک مقاوله‌نامه بین المللی در آید، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۶ مقاوله نامه زیر را به نام مقاوله‌نامه مشاوره‌های سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار)، ۱۹۷۶ تصویب می‌نماید:
لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴) طی نامه شماره ۱۱۴۹۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
شوراي عالي كار بيش از 5 سال است كه موافقت خود را با پيوستن ايران به مقاوله نامه 144 سازمان بين المللي كار اعلام كرده است.