وقتی دستمزدها آن‌چنان پایین است که با حداقل دستمزد به اضافه‌ی مزایای مزدی نمی‌توان حتی یک سوم هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی را تامین کرد، تنها امید کارگران مشمول قانون کار به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است؛ یگانه راهکاری قانونی که می‌تواند امکان تحرک طبقاتی و پیشرفت جایگاه شغلی را برای کارگران فراهم کند.

تصریحات قانونی

ماده ۴۸ قانون کار به صراحت می‌گوید: «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.»

با این حساب، اگر در کارگاهی که مشمول طرح است، این طرح به اجرا درنیاید، استثمار و بهره‌کشی از کار دیگری به سادگی اتفاق افتاده است؛ مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار، نحوه اجرا و چگونگی عملی شدن طرح را بیان کرده‌اند.

ماده ۴۹ قانون کار می‌گوید: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره ۲- صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

تبصره ۳- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده ۵۰ نیز می‌گوید اگر کارفرما اقدام به اجرای این طرح نکند، خود اداره کار طرح را تهیه و اجرا خواهد کرد ضمن اینکه کارفرما مکلف به پرداخت جریمه و مابه‌التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح، به همه کارگران است.

فقدان طرح طبقه‌بندی در بسیاری از کارگاه‌های دایر

با اینهمه علیرغم تاکید صریح قانون بر اجرای طرح طبقه‌بندی، تغییرات ساختاری روابط کار ایران، طرح طبقه‌بندی مشاغل را از یک «حق مسلم» به یک «امتیاز» بدل کرده است؛ در حال حاضر، تنها کارگرانی که در کارگاه‌های صنعتی بزرگ فعالیت دارند و دارای قدرت چانه‌زنی بسیار هستند، از این حق بهره‌مندند و خیل عظیمی از کارگرانِ شاغل کشور علیرغم برخورداری از مهارت، تخصصص و سابقه، مجبورند با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار بسازند و این دستمزد ناچیز را سال‌های متمادی بدون ریالی تغییر دریافت کنند.

در حال حاضر، فقط در کارگاه‌های صنعتی، معدنی و تولیدی بزرگ، طرح طبقه‌بندی اجرایی می‌شود و کارگران کارگاه‌های خدماتی و کارگران پیمانکاری در بسیاری اوقات، از این حق قانونی محروم هستند؛ حتی اگر در کارگاهی برای رسمی‌ها و قراردادی‌ها طبقه‌بندی مشاغل اجرایی شود، کارگران پیمانکاری که احیاناً کار یکسانی نیز انجام می‌دهند، از طبقه‌بندی مشاغل برخوردار نیستند.

نامه دبیر شورای عالی حفاظت فنی کشور به معاون وزیر کار در خصوص آیین نامه مسولین ایمنی👇👇👇

[۱/۹،‏ ۱۰:۲۵] کانون مسئولین ایمنی استان: حادثه در شامگاه روز چهارشنبه (۱۷ دی ماه) برای سه تن از کارگران کارخانه پترو آسام پیشرو که در زمینه تولید چرم فعالیت دارد ، اتفاق افتاده است.

از قرار معلوم کارگر ان متوفی که ظاهرا سابقه کاری نسبتا بالایی نیز دارند در روز حادثه هنگام کار کنار دیک روغن ایستاده بودند که به ناگهان داخل دیگ سقوط می‌کنند و براثر این حادثه جان خود را از دست می‌دهند.

هنوز علت این حادثه که در شهرستان بوئین زهرا رخ داده اعلام نشده است
[۱/۹،‏ ۱۰:۳۳] کانون مسئولین ایمنی استان: بر اساس گزارش اولیه مسئولان می‌گویند با سقوط یکی از کارگران به داخل دیگ روغن، کارگر دوم وسوم نیز برای نجات همکاران خود اقدام کرده‌اند که متاسفانه مثمر ثمر واقع نشده وهر سه جان می‌بازند.

در این رابطه قدرت‌اله مهدیخانی (مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین) ضمن تایید خبر این حادثه گفت: این حادثه نیز در شامگاه روزچهارشنبه در واحد پتروآرسام پیشرو رخ داد که منجر به فوت سه کارگر شده است.

https://t.me/tehranhse01

چارت کپسول آتشنشانی

حوادث ناشی از کار👇👇👇

‌اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، یک هزار و ۲۵۸ نفر در ۸ ماه ابتدایی امسال در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یک هزار و ۲۱۱ نفر بود، ۳.۹ درصد بیشتر شده است.

از کل تلفات حوادث کار در این مدت یکهزار و ۲۳۵ نفر مرد و ۲۳ نفر زن بودند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار هشت ماهه سال قبل یکهزار و ۲۰۵ و تعداد زنان شش نفر بوده است.

در این مدت استان‌های تهران با ۲۷۷ نفر، آذربایجان شرقی با ۹۰ نفر و خراسان رضوی با ۸۵ فوتی بیشترین آمار و استان‌های بوشهر با دو نفر، کهگیلویه و بویراحمد با پنج نفر و چهارمحال و بختیاری با هفت فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.https://t.me/tehranhse01

4_6044284811118381292.pdf

دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئول بهداشت حرفه ای👆
https://t.me/tehranhse01

به گزارش خبرگزاری صابت دکتر محمدباقر قالیباف بعدازظهر امروز (چهارشنبه، 24 دی ماه) در نشست هم اندیشی فعالان حوزه کارگری با رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان این که مردم از هر قشر، صنف، قم و دینی در سایه نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند مجلس محلی برای پیگیری امورات آن ها است، ادامه داد: رابطه بین مردم و مجلس باید به صورت مستقیم برقرار باشد، طی چند ماه گذشته پس از تشکیل ساختار اداری مجلس فعالیت خود را آغاز کردیم و سعی شده مجلس را به قابلیتی برسانیم که اقشار مختلف مردم و نخبگان با استفاده از سیستم های IT به صورت مرتب با بخش های مجلس ارتباط داشته باشند.
وی با بیان اینکه رئیس فراکسیون کارگری مجلس باید ارتباط بین مجلس و کارگران را به صورت مرتب برقرار کند اظهارکرد: این نشست ها باید در قالب جلسات دوره ای ادامه داشته باشد و در فراکسیون کارگری باید به صورت منسجم مشکلات کارگران را بررسی و پیگیری کنیم تا شاهد از بین رفتن آن ها باشیم.
قالیباف درباره روابط بین کارگر و کارفرما با بیان این که با موضوعات کارگری ناآشنا نیستم گفت: کارگران در بخش های مختلف باید مورد توجه قرار بگیرند و برای رفع تبعیض بین صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باید تدبیری اندیشیده شود.
نیروی کار محور و استوانه تولید است
رئیس قوه مقننه با بیان این که بزرگترین چالش ما اقتصاد است و در اقتصاد اصل مهمی به نام تولید وجود دارد اظهار کرد: نیروی کار محور و استوانه تولید است و تا زمانی که با نیروی کار به درستی رفتار نشود شاهد تحول اقتصادی نخواهیم بود.
وی کرد: برای حمایت از بخش کارگری باید سیاست های جبرانی کوتاه مدت، اصلاح ساختارها در حوزه کارگری و ارتباط دائمی و منظم در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات امروز کشور با بیان اینکه شاید برآورد اول این باشد که در امکانات، پول و سرمایه کمی وجود دارد اما اینگونه نیست، تصریح کرد: اگر مشکل کشور کمبود پول است، نباید در سالیان گذشته که به عنوان نمونه 110 میلیارد دلار در سال درامد داشتیم شاهد کمبود، تورم و کسری بودجه می بودیم.
بابائی کارنامی: دولت بیش از 350 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد
گفتنی است در این نشست علی بابائی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، گفت: فراکسیون کارگری تلاش کرده تا به قشر کارگری توجه ویژه‌ای داشته باشد، دولت بیش از 350 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که مقرر شده تا پایان برنامه پنجم توسعه این بدهی پرداخت شود.
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قشر کارگری جمعیت 11 میلیونی را در کشور تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: تقویت سه جانبه گرایی باید در دستور کار قرار بگیرد و یکی از دغدغه‌های کارگران امنیت شغلی است.
علی اصغر بیات، رئیس کانون بازنشستگان کشور نیز در این نشست، گفت: برخی مشکلات قشر کارگر با عزم مجلس انقلابی برطرف می‌شود، بازنشستگان کشوری و لشگری در مقایسه با سال گذشته 103 درصد افزایش حقوق داشته ‌اند امال میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 49 درصد بوده است.
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای کار نیز با اشاره به اهمیت شرح حال قشر کارگر در این نشست، افزود:در این حوزه قانون های خوبی وجود دارد که جزو قوانین مترقی محسوب می شود اما متاسفانه این قوانین به درستی اجرا نمی شود لذا نظارت بر اجرای قانون کار از قانونگذاری در این حوزه مهم تر است.
سمیه گلپور، عضو هیت مدیره کانون کارگران تهران و محمد گنجی کیا رییس کانون ایمنی و بهداشت کار استان نیز در این نشست به اهیمت حوزه زنان در کارگاه –عقب ماندگی چنده درصدی دستمزد و همچنین ابطلال آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی و اخذ استفساریه در خصوص ماده 106 قانون کار نیز بحث و گفتگو کردند.همچنین در پایان این جلسه نامه کانون ایمنی وبهداشت کار استان تهران در خصوص مواردیکه در چند ماه اخیر موجب نارضایتی شاغلین این حوزه در کشور ایجاد شده نیز هم تقدیم ریاست مجلس گردید تا در کمسیون مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

خطر،هشدار،ایمنی👇👇👇
https://instagram.com/tehranhse