د مذکور به صراحت عنوان شده است، پزشکان عمومی و متخصصین طب کار دارای مجوز در قالب مطب، دارای شرایط یکسان در زمینه محدوده فعالیت و ضرورت انجام معاینات در محل مطب می باشند. علاوه بر این سقف انجام معاینات در قالب مطب برای پزشکان عمومی و متخصص طب کار یکسان می باشد (بند ۱-۸ ماده ۸ دستورالعمل). همچنین پروتکل انجام معاینات سیاری جهت امکان انجام معاینات دوره ای در محل واحـدهای کاری یا صنعتی (برای پزشکان عـمومی و پزشکان متخصص طب کار) در دست تدوین می باشد و هنوز ابلاغ نشده است. علاوه بر این بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت رسالت رشته تخصصی طب کار تربیت متخصصین عالم و کارآمد در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری های ناشی از کار و محیط و سعی در ترویج توسعه تولید علم در زمینههای مختلف این رشته، گسترش ارتباطات بین بخشی و ارائه خدمات تخصصی به جمعیت هدف می باشد. ضمن اینکه وزارت بهداشت هزینه تربیت متخصصین طب کار را متقبل گردیده تا پوشش دهنده خدمات سلامت شغلی و ارتقای آن به خصوص برای قشر ضعیف کارگری باشد. بر اساس دستورالعمل مذکور پزشکان عمومی دارای مجوز، مجاز به انجام کلیه معاینات شاغلین می باشند به جز مواردی که شاغل با مواد فوق العاده خطرناک مواجهه داشته باشد مانند مواجهه با مواد سرطان زا، تراتوژنیک، فلزات سنگین و نظایر آن و یا مشاغلی که مسئولیت جان افراد را به عهده دارند (بند ۵-۹ دستورالعمل مانند راهبر قطار، خبلبان و یا وسایل نقلیه سنگین) که در این موارد نیازمند ارزیابی ویژه توسط متخصصین طب کار می باشند و درصد بسیار کمی از شاغلین را دربر می گیرد.
همچنین در خصوص ایراد شکات به یکی از اجزاء بند ۱-۶ ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت ( پزشکان عمومی دوره دیده متقاضی نبایستی دارای سایر پروانه ها مانند MMT, DIC و نظایر آن باشند و ...) به استحضار میرساند از آنجا که صدور این پروانه ها مستلزم حضور تمام وقت پزشک و مسئولیت ایشان جهت ارائه خدمت مورد نظر میباشد و از طرفی با توجه به اهمیت سلامت شاغلین و انجام معاینات ایشان و لزوم حضور فعال و دائم پزشک جهت انجام معاینات سلامت شغلی در مطب ضروری است لذا پزشکان عمومی متقاضی انجام معاینات سلامت شغلی و نیز متخصصین طب کار، مجاز به فعالیت در سایر حیطه ها نمی باشند چرا که فعالیت های متعدد در زمینه های مختلف ممکن است سبب افت عملکرد در انجام معاینات شده و حق کارگر و شاغل ضایع گردد. شایان ذکر است پزشکان عمومی دارای مجوز، علاوه بر انجام معاینات سلامت شغلی، مجاز به ارائه خدمت پزشکی به سایر مـراجعین در مطب نیز می باشند. این در حالی است که متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمات سلامت شغلی فعالیت می نمایند. همچنین سقف مجاز انجام معاینات سلامت شغلی در نظر گرفته شده در این دستورالعمل (بند ۱-۸ ماده ۸) بر اساس فعالیت تمام وقت پزشک عمومی یا متخصص طب کار، تعیین شده است. در خصوص تبصرههای ۳ و ۴ بند ۱-۶ ماده ۶ دستورالعمل ( با موضوع اولویت متخصصین طب کار جهت صدور مجوز وانجام معاینات سلامت شغلی)، به استحضار می رساند رشته تخصصی طب کار بر اساس ضرورت و نیاز کشور ( جهت ارائه خدمات سلامت شغلی)، توسط شورای عالی برنامه ریزی، تصویب و توسط دانشگاه های معتبر کشور در حال اجرا می باشد. با توجه به اینکه متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمت سلامت شغلی می توانند ارائه خدمات نمایند، ایجاد اولویت برای ایشان موجه و منطقی می باشد. با توجه به مراتب مذکور صدور رأی به رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد."
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
*رأی هیأت عمومی*
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰۶ قانون کار دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم این قانون (حفاظت فنی و بهداشت کار) باید بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران تـدوین شود و از آنجا که بخشی از دستورالعمل مورد اعتراض که ناظر به مشمولان قانون کار است، از مصادیق دستورالعمل های موضوع ماده ۱۰۶ قانون کار است، باید با رعایت تشریفات مقرر در این ماده تدوین می شد. بر این اساس اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
همچنین در خصوص ایراد شکات به یکی از اجزاء بند ۱-۶ ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت ( پزشکان عمومی دوره دیده متقاضی نبایستی دارای سایر پروانه ها مانند MMT, DIC و نظایر آن باشند و ...) به استحضار میرساند از آنجا که صدور این پروانه ها مستلزم حضور تمام وقت پزشک و مسئولیت ایشان جهت ارائه خدمت مورد نظر میباشد و از طرفی با توجه به اهمیت سلامت شاغلین و انجام معاینات ایشان و لزوم حضور فعال و دائم پزشک جهت انجام معاینات سلامت شغلی در مطب ضروری است لذا پزشکان عمومی متقاضی انجام معاینات سلامت شغلی و نیز متخصصین طب کار، مجاز به فعالیت در سایر حیطه ها نمی باشند چرا که فعالیت های متعدد در زمینه های مختلف ممکن است سبب افت عملکرد در انجام معاینات شده و حق کارگر و شاغل ضایع گردد. شایان ذکر است پزشکان عمومی دارای مجوز، علاوه بر انجام معاینات سلامت شغلی، مجاز به ارائه خدمت پزشکی به سایر مـراجعین در مطب نیز می باشند. این در حالی است که متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمات سلامت شغلی فعالیت می نمایند. همچنین سقف مجاز انجام معاینات سلامت شغلی در نظر گرفته شده در این دستورالعمل (بند ۱-۸ ماده ۸) بر اساس فعالیت تمام وقت پزشک عمومی یا متخصص طب کار، تعیین شده است. در خصوص تبصرههای ۳ و ۴ بند ۱-۶ ماده ۶ دستورالعمل ( با موضوع اولویت متخصصین طب کار جهت صدور مجوز وانجام معاینات سلامت شغلی)، به استحضار می رساند رشته تخصصی طب کار بر اساس ضرورت و نیاز کشور ( جهت ارائه خدمات سلامت شغلی)، توسط شورای عالی برنامه ریزی، تصویب و توسط دانشگاه های معتبر کشور در حال اجرا می باشد. با توجه به اینکه متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمت سلامت شغلی می توانند ارائه خدمات نمایند، ایجاد اولویت برای ایشان موجه و منطقی می باشد. با توجه به مراتب مذکور صدور رأی به رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد."
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
*رأی هیأت عمومی*
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰۶ قانون کار دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم این قانون (حفاظت فنی و بهداشت کار) باید بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران تـدوین شود و از آنجا که بخشی از دستورالعمل مورد اعتراض که ناظر به مشمولان قانون کار است، از مصادیق دستورالعمل های موضوع ماده ۱۰۶ قانون کار است، باید با رعایت تشریفات مقرر در این ماده تدوین می شد. بر این اساس اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱👇👇👇👇👇📣👇📣👇
مهندسی یعنی به کار بردن علوم و فنون به منظور طراحی و یا توسعه ساختارها ،دستگاه ها، ماشین آلات یا فرآیندهای تولید یا کارکردن با آن ها و به کار بردن آن ها به صورت تنها یا در ترکیب با وسایل دیگر و یا ساختن و به کار انداختن آن ها از طریق درک کامل ساختمان آن ها و یا به منظور پیش بینی کردن رفتار آن ها تحت شرایط و موقعیت های ویژه و معین
4_5902282411944708431.pdf
432.4 KB
تمدید موقت پروانه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران👇👇📣📣
سازمان جهانی کار ،پیش بینی ،آمادگی و پاسخگویی👇👇👇👇📣
4_5906676880748054053.pdf
525.3 KB
4_5906676880748054053.pdf
انفجار ساختمان اداری در خیابان در سپهبد قرنی
«جلال ملکی» سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران درباره جزییات این حادثه گفت: در ساعت ۶:۱۱ صبح امروز یک مورد حادثه انفجار در یک ساختمان در خیابان سپهبد قرنی، بالاتر از خیابان طالقانی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی شهرداری تهران اطلاع داده میشود.
وی با بیان اینکه بلافاصله ایستگاه شماره ۱۸ به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان پنج طبقه ده واحدی با کاربری اداری بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در طبقه پنجم این ساختمان در یک واحد ۷۰ متری که هنوز کاملا راهاندازی نشده بود و فقط یک نفر در آن حضور داشته، انفجاری رخ داده بود که باعث تخریب این واحد شده بود.
ملکی تصریح کرد: دیوار بخشی از این واحد تخریب شده و به خیابان ریخته بود و دو دستگاه خودروی سواری خسارت وارده شود. خوشبختانه این انفجار باعث شعلهوری نشده بود اما فردی که در این واحد بود دچار مصدومیت شده بود که به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
وی با بیان اینکه بلافاصله ایستگاه شماره ۱۸ به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان پنج طبقه ده واحدی با کاربری اداری بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در طبقه پنجم این ساختمان در یک واحد ۷۰ متری که هنوز کاملا راهاندازی نشده بود و فقط یک نفر در آن حضور داشته، انفجاری رخ داده بود که باعث تخریب این واحد شده بود.
ملکی تصریح کرد: دیوار بخشی از این واحد تخریب شده و به خیابان ریخته بود و دو دستگاه خودروی سواری خسارت وارده شود. خوشبختانه این انفجار باعث شعلهوری نشده بود اما فردی که در این واحد بود دچار مصدومیت شده بود که به عوامل اورژانس تحویل داده شد.