جانباختن دو تن در پی سقوط خودرو از پل صدر
جانباختن دو تن در پی سقوط خودرو از پل صدر
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از جانباختن دو مرد جوان و مصدومیت یک زن در پی سقوط خودرو از پل صدر خبر داد.
سید جلال ملکی در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: ساعت ٠٠:١٧ بامداد روز جاری یک مورد حادثه خودرویی در مسیر بزرگراه صدر، در قسمت انتهایی بلوار قیطریه که از طریق یک رمپ به سمت صدر شرق منتهی می شود به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اطلاع داده شد که گزارش داده شد یک خودرو به آن بخش سقوط کرده است.
وی ادامه داد: دو ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام و مشاهده کردند که یک دستگاه خودرو پژو ٢٠٧ با سه نفر سرنشین که دو آقای جوان ١٧،١٨ ساله و یک خانم بودند دچار حادثه شده است. این خودرو در مسیر غرب به شرق روی پل صدر در حال حرکت بوده که به دلیل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد با گاردریل و خم کردنشان، از روی آن ها عبور کرده و به پایین که همان رمپ محدوده قیطریه بوده سقوط می کند.
سخنگوی آتش نشانی تهران اظهار کرد: گزارشها حاکی از آن بود که پیش از سقوط این خودرو این سه نفر به بیرون پرت شده بودند. البته مشخص نیست به چه صورتی اما به هر حال هر سه نفر از خودرو خارج بودند و تقریبا بین آهنهای گاردریل گرفتار شده بودند. اگر این گاردریل ها نبود قطعا این سه نفر نیز به پایین پرتاب می شدند.
وی ادامه داد: پس از سقوط خودرو، به علت شدت برخورد حریق رخ داده بود که باید این مورد و علت آتش سوزی آن بررسی شود. خودرو ٢٠٧ دچار حریق شده و کاملا شعله ور بود و افراد نیز بالای گارد محافظ گرفتار بودند. در واقع محل عملیات آتش نشانان دو بخش بود که بلافاصله در هر دو بخش عملیات خود را آغاز کردند و همزمان با خاموش کردن آتش، نفرات را از لای آهن گارد خارج کردند.
وی گفت: به تایید عوامل اورژانس، این دو مرد جوان جان خود را از دست داده بودند. البته خانم زنده بود اما دچار مصدومیت شدید شده بود که در حال اعزام به مراکز درمانی بود.
ملکی اظهار کرد: آتش نشانان حریق را اطفا کردند. سقوط این خودرو به خودرو یا عابری آسیب نزده بود. آتش نیز خاموش و خودرو به محل امنی منتقل شد و محل برای بررسی علت حادثه به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد و ساعت ١:۴٣ عملیات به پایان رسید.
سخنگوی آتش نشانی تهران در پایان گفت: از رانندگان به ویژه تقاضا می کنم که در هر ساعتی با سرعت مطمئنه و هوشیاری کامل رانندگی کنند.
جانباختن دو تن در پی سقوط خودرو از پل صدر
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از جانباختن دو مرد جوان و مصدومیت یک زن در پی سقوط خودرو از پل صدر خبر داد.
سید جلال ملکی در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: ساعت ٠٠:١٧ بامداد روز جاری یک مورد حادثه خودرویی در مسیر بزرگراه صدر، در قسمت انتهایی بلوار قیطریه که از طریق یک رمپ به سمت صدر شرق منتهی می شود به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اطلاع داده شد که گزارش داده شد یک خودرو به آن بخش سقوط کرده است.
وی ادامه داد: دو ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام و مشاهده کردند که یک دستگاه خودرو پژو ٢٠٧ با سه نفر سرنشین که دو آقای جوان ١٧،١٨ ساله و یک خانم بودند دچار حادثه شده است. این خودرو در مسیر غرب به شرق روی پل صدر در حال حرکت بوده که به دلیل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد با گاردریل و خم کردنشان، از روی آن ها عبور کرده و به پایین که همان رمپ محدوده قیطریه بوده سقوط می کند.
سخنگوی آتش نشانی تهران اظهار کرد: گزارشها حاکی از آن بود که پیش از سقوط این خودرو این سه نفر به بیرون پرت شده بودند. البته مشخص نیست به چه صورتی اما به هر حال هر سه نفر از خودرو خارج بودند و تقریبا بین آهنهای گاردریل گرفتار شده بودند. اگر این گاردریل ها نبود قطعا این سه نفر نیز به پایین پرتاب می شدند.
وی ادامه داد: پس از سقوط خودرو، به علت شدت برخورد حریق رخ داده بود که باید این مورد و علت آتش سوزی آن بررسی شود. خودرو ٢٠٧ دچار حریق شده و کاملا شعله ور بود و افراد نیز بالای گارد محافظ گرفتار بودند. در واقع محل عملیات آتش نشانان دو بخش بود که بلافاصله در هر دو بخش عملیات خود را آغاز کردند و همزمان با خاموش کردن آتش، نفرات را از لای آهن گارد خارج کردند.
وی گفت: به تایید عوامل اورژانس، این دو مرد جوان جان خود را از دست داده بودند. البته خانم زنده بود اما دچار مصدومیت شدید شده بود که در حال اعزام به مراکز درمانی بود.
ملکی اظهار کرد: آتش نشانان حریق را اطفا کردند. سقوط این خودرو به خودرو یا عابری آسیب نزده بود. آتش نیز خاموش و خودرو به محل امنی منتقل شد و محل برای بررسی علت حادثه به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد و ساعت ١:۴٣ عملیات به پایان رسید.
سخنگوی آتش نشانی تهران در پایان گفت: از رانندگان به ویژه تقاضا می کنم که در هر ساعتی با سرعت مطمئنه و هوشیاری کامل رانندگی کنند.
برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت فنی و ایمنی، برای کارگران و کارفرمایان امری ضروری است
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
🔸اگر چه با سیاستگذاری‌های جدید، بازرسی های مستمر و هدفمند، ارائه آموزش‌های کاربردی، اقدامات منسجم و برنامه‌ریزی‌های راهبردی، حوادث ناشی از کار نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته اما هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی ،آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی حوادث ناشی از کار، سنگین و جبران ناپذیر است.
🔸در حوزه پیشگیری، شناخت کارگران از مخاطرات محیط کار و بالا بردن سطح آگاهی، تخصص نیروی کار و برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت فنی و ایمنی برای کارگران و کارفرمایان امری ضروری است.
🔸برای جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت و بهداشت کار در محیط کار و پیشگیری از حوادث شغلی، کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار مطابق ماده ۹۳ قانون کار باید در کارگاههای مشمول تشکیل شوند و با دقت به وظایف قانونی خود عمل کنند./ایسنا
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
🔸اگر چه با سیاستگذاری‌های جدید، بازرسی های مستمر و هدفمند، ارائه آموزش‌های کاربردی، اقدامات منسجم و برنامه‌ریزی‌های راهبردی، حوادث ناشی از کار نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته اما هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی ،آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی حوادث ناشی از کار، سنگین و جبران ناپذیر است.
🔸در حوزه پیشگیری، شناخت کارگران از مخاطرات محیط کار و بالا بردن سطح آگاهی، تخصص نیروی کار و برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت فنی و ایمنی برای کارگران و کارفرمایان امری ضروری است.
🔸برای جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت و بهداشت کار در محیط کار و پیشگیری از حوادث شغلی، کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار مطابق ماده ۹۳ قانون کار باید در کارگاههای مشمول تشکیل شوند و با دقت به وظایف قانونی خود عمل کنند./ایسنا
چهار دهه عدم تدوین آیین‌نامه بهداشت حرفه‌ای طبق قانون کار؛ بزرگترین ترک فعل پس از انقلاب است
چهار دهه عدم تدوین آیین‌نامه بهداشت حرفه‌ای طبق قانون کار؛ بزرگترین ترک فعل پس از انقلاب است
محمدرضا لاریجانی می‌گوید: در شرایطی که ما عدم هماهنگی دو وزارتخانه کار و بهداشت را مشاهده کرده و بازرسان اداره کار و بهداشت حرفه‌ای هرکدام یک ساز را می‌نوازند، ورود چند نهاد دیگر آن هم به صورت خصوصی به بحث بازرسی نتایج بدتری به بار می‌آورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مواردی که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفته است، افزایش تلفات و حوادث کار است که باعث زیان و ضرر دولت، کارگران و حتی گاه کارفرمایان دیه‌پرداز بوده است. محمدرضا لاریجانی (کارشناس پیشکسوت و پژوهشگر بهداشت فنی و ایمنی کار) که از قدیمی‌ترین کارشناسان و دانش آموختگان علم بهداشت حرفه‌ای و ایمنی فنی است و از ابتدای پیروزی انقلاب در این حوزه مسئولیت داشته است، مشکلات در زمینه بررسی و بازرسی شرایط بهداشت حرفه‌ای واحدهای صنعتی و تولیدی را به ضعف در قوانین و قواعد مرتبط می‌داند. در ادامه گفتگوی او در این زمینه را می‌خوانید:
پیشینه تشکیل هسته‌های بهداشت فنی پس از انقلاب اسلامی چه بوده و از چه زمانی و به چه نحو در کشور به این مسئله توجه شده است؟ آیا نوعی‌عدم مشخص بودن شرح وظایف میان متولیان بحث ایمنی و بهداشت وجود ندارد؟
قبل از ورود به این بحث لازم است که تاریخچه‌ای را با شما در میان بگذارم. قبل از تدوین اولین قانون کار جدید پس از انقلاب، امور بهداشت فنی و نظارت بر رعایت آن به وزارت کار وقت محول شده بود. وزارت بهداشت نیز چون بهداشت حرفه‌ای شاخه‌ای از علوم بهداشتی و تجربی بود، خود را قیم و متولی امر بهداشت حرفه‌ای تلقی می‌کرد. طبق بند (ب) ماده ۱ «قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت» حفظ بهداشت شاغلین نیز جزء وظایف وزارت بهداشت منظور شده است.
وزارت بهداشت و خدمات درمانی جز این یک بند از ماده حقوقی شرح وظایف و دستورالعمل مصوبی نداشت و صرفا براساس همین یک بند از یکی از مواد قانونی خود که کاملا کلی و قابل تفسیر است، مدعی متولی بودن کل مسئله بهداشت حرفه‌ای شد. در جریان انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها بنده به‌عنوان نماینده دانشجویان رشته بهداشت حرفه‌ای و ایمنی فنی در یکی از جلسات شرکت کردم که اساتید بزرگ آقایان فرهنگ خانزادی و حمید سنایی و یونسی از وزارت کار و بهداشت و دانشکده‌های مربوطه آمده بودند و آقای علیرضا زجاجی نیز به عنوان نماینده ستاد انقلاب فرهنگی در جلسه حضور داشت. بنده و آقای صدری (نماینده استادان ایمنی و بهداشت) نیز به‌عنوان نماینده دانشگاه‌ها در این بحث حضور داشتیم.
بنده و مرحوم صدری در جلسه تاکید داشتیم که در اغلب کشورهای دنیا بحث ایمنی و بهداشت ادغام شده و در یک نهاد به صورت تلفیقی کار آن پیگیری می‌شود و تفکیکی بین وزارت کار کشورها و وزارت بهداشت کشورها در رسیدگی به امور مربوط به بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار وجود ندارد. اما در آنجا مرحوم سنایی با دلایل ما موافقت کردند اما گفتند که ادغام این دو حوزه در یک نهاد یا پیگیری صرف آن در وزارت کار در کشورهای پیشرفته ممکن است که نهادها و ضوابط به وجود آمده در این کشورها زیرساخت‌های لازم را برای اجرای کار در قالب یک نهاد و واحد فراهم کرده است اما در ایران به دلیل فقدان چنین زیرساختی بهتر است چند نهاد و وزارتخانه برای انجام کار با یکدیگر همکاری کنند. در آن جلسه آقای سنایی تاکید داشت که در خارج ایران یک شرکت می‌تواند تمام خدمات بهداشت حرفه‌ای را از بخش خصوصی دریافت کند، اما در ایران ظرفیت نهادی لازم برای چنین چیزی وجود نداشته و زیرساخت آن فراهم نبود.
دکتر یونسی نماینده وزارت بهداشت در جلسه مدعی شدند که همه چیز در وزارت بهداشت آماده است و براساس این آمادگی اعلام شد که وزارت بهداشت می‌تواند متولی امر باشد و به همین دلیل در ستاد انقلاب فرهنگی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی فنی را به صورت مجزا به دو وزارت خانه بهداشت و کار سپرد. به همین دلیل بود که در جریان انقلاب فرهنگی دانشکده‌های مربوط به بحث بهداشت حرفه‌ای شش ماه زودتر از سایر رشته‌ها بازگشایی شده و به فعالیت خود ادامه دادند. در ادامه اما در پایان سال ۱۳۶۲ در نهایت دوباره ستاد انقلاب فرهنگی با اعلام اینکه بهداشت حرفه‌ای امری تخصصی است، کل کار را به وزارت بهداشت و درمان سپرد.
در آن زمان استدلال‌ها برای انتقال وظایف به وزارت بهداشت قوی بود ولی در ادامه با مطرح شدن بحث تعارض منافع سازمانی و همچنین ذی‌نفع بودن برخی که به نفع منافع شخصی زیست می‌کردندد (در مقایسه با سایر گروه‌های موجود در دولت) باعث شد بخش ایمنی و بهداشت فنی وزارت بهداشت اساسا حالتی نمادین و نمایشی بگیرد.
چهار دهه عدم تدوین آیین‌نامه بهداشت حرفه‌ای طبق قانون کار؛ بزرگترین ترک فعل پس از انقلاب است
محمدرضا لاریجانی می‌گوید: در شرایطی که ما عدم هماهنگی دو وزارتخانه کار و بهداشت را مشاهده کرده و بازرسان اداره کار و بهداشت حرفه‌ای هرکدام یک ساز را می‌نوازند، ورود چند نهاد دیگر آن هم به صورت خصوصی به بحث بازرسی نتایج بدتری به بار می‌آورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مواردی که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفته است، افزایش تلفات و حوادث کار است که باعث زیان و ضرر دولت، کارگران و حتی گاه کارفرمایان دیه‌پرداز بوده است. محمدرضا لاریجانی (کارشناس پیشکسوت و پژوهشگر بهداشت فنی و ایمنی کار) که از قدیمی‌ترین کارشناسان و دانش آموختگان علم بهداشت حرفه‌ای و ایمنی فنی است و از ابتدای پیروزی انقلاب در این حوزه مسئولیت داشته است، مشکلات در زمینه بررسی و بازرسی شرایط بهداشت حرفه‌ای واحدهای صنعتی و تولیدی را به ضعف در قوانین و قواعد مرتبط می‌داند. در ادامه گفتگوی او در این زمینه را می‌خوانید:
پیشینه تشکیل هسته‌های بهداشت فنی پس از انقلاب اسلامی چه بوده و از چه زمانی و به چه نحو در کشور به این مسئله توجه شده است؟ آیا نوعی‌عدم مشخص بودن شرح وظایف میان متولیان بحث ایمنی و بهداشت وجود ندارد؟
قبل از ورود به این بحث لازم است که تاریخچه‌ای را با شما در میان بگذارم. قبل از تدوین اولین قانون کار جدید پس از انقلاب، امور بهداشت فنی و نظارت بر رعایت آن به وزارت کار وقت محول شده بود. وزارت بهداشت نیز چون بهداشت حرفه‌ای شاخه‌ای از علوم بهداشتی و تجربی بود، خود را قیم و متولی امر بهداشت حرفه‌ای تلقی می‌کرد. طبق بند (ب) ماده ۱ «قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت» حفظ بهداشت شاغلین نیز جزء وظایف وزارت بهداشت منظور شده است.
وزارت بهداشت و خدمات درمانی جز این یک بند از ماده حقوقی شرح وظایف و دستورالعمل مصوبی نداشت و صرفا براساس همین یک بند از یکی از مواد قانونی خود که کاملا کلی و قابل تفسیر است، مدعی متولی بودن کل مسئله بهداشت حرفه‌ای شد. در جریان انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها بنده به‌عنوان نماینده دانشجویان رشته بهداشت حرفه‌ای و ایمنی فنی در یکی از جلسات شرکت کردم که اساتید بزرگ آقایان فرهنگ خانزادی و حمید سنایی و یونسی از وزارت کار و بهداشت و دانشکده‌های مربوطه آمده بودند و آقای علیرضا زجاجی نیز به عنوان نماینده ستاد انقلاب فرهنگی در جلسه حضور داشت. بنده و آقای صدری (نماینده استادان ایمنی و بهداشت) نیز به‌عنوان نماینده دانشگاه‌ها در این بحث حضور داشتیم.
بنده و مرحوم صدری در جلسه تاکید داشتیم که در اغلب کشورهای دنیا بحث ایمنی و بهداشت ادغام شده و در یک نهاد به صورت تلفیقی کار آن پیگیری می‌شود و تفکیکی بین وزارت کار کشورها و وزارت بهداشت کشورها در رسیدگی به امور مربوط به بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار وجود ندارد. اما در آنجا مرحوم سنایی با دلایل ما موافقت کردند اما گفتند که ادغام این دو حوزه در یک نهاد یا پیگیری صرف آن در وزارت کار در کشورهای پیشرفته ممکن است که نهادها و ضوابط به وجود آمده در این کشورها زیرساخت‌های لازم را برای اجرای کار در قالب یک نهاد و واحد فراهم کرده است اما در ایران به دلیل فقدان چنین زیرساختی بهتر است چند نهاد و وزارتخانه برای انجام کار با یکدیگر همکاری کنند. در آن جلسه آقای سنایی تاکید داشت که در خارج ایران یک شرکت می‌تواند تمام خدمات بهداشت حرفه‌ای را از بخش خصوصی دریافت کند، اما در ایران ظرفیت نهادی لازم برای چنین چیزی وجود نداشته و زیرساخت آن فراهم نبود.
دکتر یونسی نماینده وزارت بهداشت در جلسه مدعی شدند که همه چیز در وزارت بهداشت آماده است و براساس این آمادگی اعلام شد که وزارت بهداشت می‌تواند متولی امر باشد و به همین دلیل در ستاد انقلاب فرهنگی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی فنی را به صورت مجزا به دو وزارت خانه بهداشت و کار سپرد. به همین دلیل بود که در جریان انقلاب فرهنگی دانشکده‌های مربوط به بحث بهداشت حرفه‌ای شش ماه زودتر از سایر رشته‌ها بازگشایی شده و به فعالیت خود ادامه دادند. در ادامه اما در پایان سال ۱۳۶۲ در نهایت دوباره ستاد انقلاب فرهنگی با اعلام اینکه بهداشت حرفه‌ای امری تخصصی است، کل کار را به وزارت بهداشت و درمان سپرد.
در آن زمان استدلال‌ها برای انتقال وظایف به وزارت بهداشت قوی بود ولی در ادامه با مطرح شدن بحث تعارض منافع سازمانی و همچنین ذی‌نفع بودن برخی که به نفع منافع شخصی زیست می‌کردندد (در مقایسه با سایر گروه‌های موجود در دولت) باعث شد بخش ایمنی و بهداشت فنی وزارت بهداشت اساسا حالتی نمادین و نمایشی بگیرد.
چه مسئله‌ای باعث شد در ادامه وزارت بهداشت نتواند به تنهایی متولی این حوزه (بهداشت حرفه‌ای و نظارت به واحدها برای رعایت آن) باشد؟
مشکل این بود که قوه قضاییه در عمل با وزارت بهداشت در این زمینه همراهی نمی‌کرد. مثلا در دهه شصت وقتی بازرسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت گزارشی مبنی بر تعطیلی یک واحد متخلف در زمینه بهداشت فنی می‌دادند، قوه قضاییه گزارش ما را رد و اظهار می‌کرد که در قانون بحث ایمنی شغلی و بهداشت حرفه‌ای به وزارت کار سپرده شده و وزارت بهداشت در حکم ضابط نیست! قوه قضاییه عملا با این اقدام ضمانت اجرایی هرگونه رسیدگی به پرونده‌های ایمنی محیط کار و بهداشت حرفه‌ای را برمی‌داشت. هرچند وزارت بهداشت در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی و مواردی مانند این موفق بود، ولی در بحث عملیاتی و برخورد عملا ناتوان شده بود.
این چالش‌ها و کشمکش‌ها باعث شد در تدوین قانون کار جدید (۱۳۶۹) مسئله تا حدی حل شود و بحث ایمنی شغلی دوباره از بهداشت حرفه‌ای و وزارت بهداشت جدا شود. در فصل چهارم قانون کار وظایف زیادی به وزارت بهداشت در زمینه بهداشت حرفه‌ای سپرده شده که متاسفانه نشان می‌دهد این وزارتخانه پس از ایجاد تفکیک و تقسیم کاری با وزارت کار، در چند دهه اخیر به طرز عجیبی «ترک فعل» کرده و وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
در گذشته ادعا می‌شد بخش خصوصی در زمینه فعالیت‌های ما کارشناسان بهداشت حرفه‌ای قانون گریز است اما بعدها ثابت شد نهاد دولت بیش از همه در ایران قانون گریزتر است. دولت هرکار که تمایل دارد انجام می‌دهد و به وظایفی که قانون گذار برعهده او گذاشته توجه ندارد و عملا بحث ترک فعل به صورت عرفی مجاز شده است.
آیا خود قانون در زمینه اجرا و ابلاغ آنچنان جامع و مانع است که صراحتا امکان ترک فعل وجود نداشته و زمینه ایجاد ضمانت اجرایی قانون را در خود بندهای آن فراهم کند؟
در فصل چهارم قانون کار (ماده ۸۵) گفته می‌شود که آیین نامه‌های توضیحی وزارت بهداشت صادر می‌کند و به عنوان موارد آیین نامه بهداشت فنی ابلاغ می‌کند، برای کارفرما لازم الاجراست. همچنین در تبصره یکم ماده ۹۶ قانون کار قید می‌شود که «وزارت بهداشت مسئول برنامه ریزی و نظارت بر رعایت امور بهداشت حرفه‌ای در صنایع و شاغلین است». همه مقامات وزارت بهداشت از تاریخ تصویب قانون کار جدید موظف بودند که طبق ماده ۱۹۹ قانون کار طی شش ماه آیین نامه‌های اجرایی بحث بهداشت حرفه‌ای را با جزئیات تصویب کند و وزارت کار نیز مکلف بود طبق قانون کار جدید تیم عملیاتی و بازرسی خود را تنظیم کند و دیگر حق نداشت در امور جزئی بهداشت حرفه‌ای که برعهده وزارت بهداشت بود، دخالتی کند. اماعدم تعریف دقیق شرح وظایف باعث تعارضات و تداخلات مسئولیتی میان وزارت بهداشت و وزارت کار شد و باعث شد هردوی این نهادها در عمل از وظایف خود باز بمانند که این خود ناشی از فقدان یک آیین‌نامه مشخص در این حوزه بود که قانونا باید تدوین می‌شد.
براساس همان قانون وزارت بهداشت نیز حق نداشت در حوزه ایمنی فنی دخالت کند اما این تفکیک قانونی در عمل به دلیل فقدان آیین نامه رعایت نمی‌شد. از آنجا که قانون کار جدید مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته، در عمل قانونی است که تا حد زیادی جامع نگری داشته اما به هرحال وزارت بهداشت بیش از همه به میانجی فقدان یک آیین نامه و تقسیم کار شفاف در آن ترک فعل داشته و به دلایل بسیار متعددی از وظایف خود در حوزه رسیدگی به بحث بهداشت حرفه‌ای در واحدها چشم‌پوشی کرده و بیش از سایر دستگاه‌ها ترک فعل کرده است.
آیا یکی از دلایل آن این نیست که وزارت بهداشت ذاتا نسبتی با وضعیت صنعت و تولید و اقتصاد ندارد و اساسا نهاد و مرجع تخصصی در این حوزه محسوب نمی‌شود تا دغدغه‌ای در بحث ایمنی واحدها داشته باشد؟
ارزیابی من از شرح وظایف و تمایلات موجود در وزارت بهداشت ایران چنین نیست! ارزیابی بنده این است که بهداشت حرفه‌ای به وزارت بهداشت ربط دارد اما به دلیل تخصصی بودن و خاص بودن این تخصص در علوم بهداشتی و تجربی، مسئولان وزارت بهداشت نسبت به این رشته آشنایی ندارند و اثربخشی بهداشتی آن را در بحث پیشگیری از هزینه‌های درمان را درک نمی‌کنند.
هدف بهداشت حرفه‌ای حفظ و ارتقای سلامت شاغلین است. شاغلین بهره‌ورترین نیروهای یک جامعه در همه دنیا هستند و سلامت این افراد از نظر اجتماعی (صرف نظر از بحث ارزش انسانی خود فرد شاغل) بسیار اهمیت دارد. ما در فعالیت‌های مربوط به نظارت به بهداشت حرفه‌ای، می‌گوییم که یک شاغل مبتدی کار را کند می‌کند و روند بهره‌وری را دچار اختلال می‌کند. این شاغل ماهر است که ارزش افزوده بسیار زیادی را ایجاد می‌کند و ضرر نیروهای مبتدی را پوشش، آن‌ها را آموزش، و شرکت‌ها را به سوددهی می‌رساند.
مشکل این بود که قوه قضاییه در عمل با وزارت بهداشت در این زمینه همراهی نمی‌کرد. مثلا در دهه شصت وقتی بازرسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت گزارشی مبنی بر تعطیلی یک واحد متخلف در زمینه بهداشت فنی می‌دادند، قوه قضاییه گزارش ما را رد و اظهار می‌کرد که در قانون بحث ایمنی شغلی و بهداشت حرفه‌ای به وزارت کار سپرده شده و وزارت بهداشت در حکم ضابط نیست! قوه قضاییه عملا با این اقدام ضمانت اجرایی هرگونه رسیدگی به پرونده‌های ایمنی محیط کار و بهداشت حرفه‌ای را برمی‌داشت. هرچند وزارت بهداشت در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی و مواردی مانند این موفق بود، ولی در بحث عملیاتی و برخورد عملا ناتوان شده بود.
این چالش‌ها و کشمکش‌ها باعث شد در تدوین قانون کار جدید (۱۳۶۹) مسئله تا حدی حل شود و بحث ایمنی شغلی دوباره از بهداشت حرفه‌ای و وزارت بهداشت جدا شود. در فصل چهارم قانون کار وظایف زیادی به وزارت بهداشت در زمینه بهداشت حرفه‌ای سپرده شده که متاسفانه نشان می‌دهد این وزارتخانه پس از ایجاد تفکیک و تقسیم کاری با وزارت کار، در چند دهه اخیر به طرز عجیبی «ترک فعل» کرده و وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
در گذشته ادعا می‌شد بخش خصوصی در زمینه فعالیت‌های ما کارشناسان بهداشت حرفه‌ای قانون گریز است اما بعدها ثابت شد نهاد دولت بیش از همه در ایران قانون گریزتر است. دولت هرکار که تمایل دارد انجام می‌دهد و به وظایفی که قانون گذار برعهده او گذاشته توجه ندارد و عملا بحث ترک فعل به صورت عرفی مجاز شده است.
آیا خود قانون در زمینه اجرا و ابلاغ آنچنان جامع و مانع است که صراحتا امکان ترک فعل وجود نداشته و زمینه ایجاد ضمانت اجرایی قانون را در خود بندهای آن فراهم کند؟
در فصل چهارم قانون کار (ماده ۸۵) گفته می‌شود که آیین نامه‌های توضیحی وزارت بهداشت صادر می‌کند و به عنوان موارد آیین نامه بهداشت فنی ابلاغ می‌کند، برای کارفرما لازم الاجراست. همچنین در تبصره یکم ماده ۹۶ قانون کار قید می‌شود که «وزارت بهداشت مسئول برنامه ریزی و نظارت بر رعایت امور بهداشت حرفه‌ای در صنایع و شاغلین است». همه مقامات وزارت بهداشت از تاریخ تصویب قانون کار جدید موظف بودند که طبق ماده ۱۹۹ قانون کار طی شش ماه آیین نامه‌های اجرایی بحث بهداشت حرفه‌ای را با جزئیات تصویب کند و وزارت کار نیز مکلف بود طبق قانون کار جدید تیم عملیاتی و بازرسی خود را تنظیم کند و دیگر حق نداشت در امور جزئی بهداشت حرفه‌ای که برعهده وزارت بهداشت بود، دخالتی کند. اماعدم تعریف دقیق شرح وظایف باعث تعارضات و تداخلات مسئولیتی میان وزارت بهداشت و وزارت کار شد و باعث شد هردوی این نهادها در عمل از وظایف خود باز بمانند که این خود ناشی از فقدان یک آیین‌نامه مشخص در این حوزه بود که قانونا باید تدوین می‌شد.
براساس همان قانون وزارت بهداشت نیز حق نداشت در حوزه ایمنی فنی دخالت کند اما این تفکیک قانونی در عمل به دلیل فقدان آیین نامه رعایت نمی‌شد. از آنجا که قانون کار جدید مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته، در عمل قانونی است که تا حد زیادی جامع نگری داشته اما به هرحال وزارت بهداشت بیش از همه به میانجی فقدان یک آیین نامه و تقسیم کار شفاف در آن ترک فعل داشته و به دلایل بسیار متعددی از وظایف خود در حوزه رسیدگی به بحث بهداشت حرفه‌ای در واحدها چشم‌پوشی کرده و بیش از سایر دستگاه‌ها ترک فعل کرده است.
آیا یکی از دلایل آن این نیست که وزارت بهداشت ذاتا نسبتی با وضعیت صنعت و تولید و اقتصاد ندارد و اساسا نهاد و مرجع تخصصی در این حوزه محسوب نمی‌شود تا دغدغه‌ای در بحث ایمنی واحدها داشته باشد؟
ارزیابی من از شرح وظایف و تمایلات موجود در وزارت بهداشت ایران چنین نیست! ارزیابی بنده این است که بهداشت حرفه‌ای به وزارت بهداشت ربط دارد اما به دلیل تخصصی بودن و خاص بودن این تخصص در علوم بهداشتی و تجربی، مسئولان وزارت بهداشت نسبت به این رشته آشنایی ندارند و اثربخشی بهداشتی آن را در بحث پیشگیری از هزینه‌های درمان را درک نمی‌کنند.
هدف بهداشت حرفه‌ای حفظ و ارتقای سلامت شاغلین است. شاغلین بهره‌ورترین نیروهای یک جامعه در همه دنیا هستند و سلامت این افراد از نظر اجتماعی (صرف نظر از بحث ارزش انسانی خود فرد شاغل) بسیار اهمیت دارد. ما در فعالیت‌های مربوط به نظارت به بهداشت حرفه‌ای، می‌گوییم که یک شاغل مبتدی کار را کند می‌کند و روند بهره‌وری را دچار اختلال می‌کند. این شاغل ماهر است که ارزش افزوده بسیار زیادی را ایجاد می‌کند و ضرر نیروهای مبتدی را پوشش، آن‌ها را آموزش، و شرکت‌ها را به سوددهی می‌رساند.
به این ترتیب صرفه و صلاح اقتصادی کشور در گروی آن است که ایمنی و بهداشت نیروی کار ماهر و حرفه‌ای به شدت مورد توجه قرار گیرد و بدون این نیروها توسعه پایدار کشور رخ نخواهد داد.
مشکلی که وزارت بهداشت دارد این است که همپوشانی و «overlap» وظایف زیادی در بحث بهداشت حرفه‌ای و ایمنی با سایر نهادها دارد. در داخل وزارت بهداشت نیز همپوشانی وظایف با بخش بهداشت محیط وجود دارد که خود آن هم پوشانی وظایف با بهداشت محیط و تیم‌های آن بحث مفصل دیگری است. هم پوشانی وظایف اگر مدیریت شود، می‌تواند به کار تیمی وزارت بهداشت با سایر نهادها و همچنین درون بخش‌های وزارت بهداشت را به ارمغان آورد و برکات زیادی در رسیدگی به وضعیت بهداشت فنی واحدهای تولیدی به همراه داشته باشد، اما در شرایط فعلی این overlapها به امری مضر و مختل کننده کار بدل شده است.
تجربه خود شما درباره همپوشانی و عملکرد بهداشت حرفه‌ای چه بوده است؟
من از اسفندماه سال ۱۳۶۳ به‌عنوان نیروی عملیاتی و میدانی در حوزه رسیدگی به بهداشت حرفه‌ای واحدها وارد شدم و مانند بسیاری از همکاران و هم رشته‌ای‌های خود این تعصب را داشتیم که وظایف را به نحو احسن انجام دهیم، اما در بحث ایمنی و بهداشت اگر بازرسان وزارت کار و بازرسان وزارت بهداشت کار تیمی انجام می‌دادند، تقسیم کار خوبی انجام می‌گرفت و این در گروی تدوین دستورالعمل مشترک بود. اما چون قانون کار در زمینه ماده ۱۹۹ رعایت نشد و طی شش ماه آیین نامه رسیدگی به بهداشت حرفه‌ای واحدها و صنایع تدوین نشد تا حوزه‌های کار مشخص شود، اما هنوز بعد از چهار دهه چنین مسیری گشوده نشده و آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است. اینکه پس از ۳۲ سال از اتمام مهلت برای تنظیم یک آیین نامه رسیدگی و اجرا برای بهداشت حرفه‌ای هنوز چنین چیزی تدوین نشده، یکی از بزرگترین ترک فعل‌ها توسط دولت‌ها در تاریخ پس از انقلاب است.
باتوجه به این تجربه و حضور خود در فضای بهداشت حرفه‌ای، میزان رعایت اصول این رشته در واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در چه حد است و آیا بازرسان کار و بهداشت موجود از نظر صلاحیت علمی و فنی، عملکرد خوبی دارند؟
در این زمینه راستی آزمایی چندان میسر نیست، هرچند از نظر عملی نیروهای خوبی تربیت شدند، اما از آنجا که آیین نامه مشترک و مشخصی وجود ندارد، امکان سنجش عملکرد وجود ندارد. به عبارت بهتر ما هنوز متر و معیاری برای رسیدگی به بحث ایمنی واحدهای تولیدی نداریم. ضرری که فقدان این متر و معیار از طریق فقدان آیین نامه زده است، در همه حوزه‌ها خود را نشان می‌دهد. یکی از این موارد این است که اصول بهداشت حرفه‌ای به شدت ضعیف اجرا می‌شود و بهداشت حرفه‌ای در حد لباس کار و کلاه فرمالیته ابلاغ می‌شود و کار عمیق در این زمینه در بسیاری از واحدها وجود ندارد. جمعیت اندک بازرسان بهداشت حرفه‌ای (حدود ۷۵۰ نفر) نیز در این زمینه مزید بر علت شده تا نتوانیم چندان وضعیت خوبی در زمینه رعایت اصول بهداشت حرفه‌ای داشته باشیم و این خود را در آمار بالای بیماری‌های نیروی کار فنی ماهر و همچنین بالا بودن نرخ متوسط حوادث کار ایران نشان می‌دهد.
شما به بحث تعارض منافع اشاره کردید. این هم پوشانی وظایف و تداخل شرح وظیفه‌ها آیا شرایط را برای امکان چشم پوشی بازرسان بر برخی واحدها فراهم نکرده است؟ آیا بر خود این بازرسان حوزه کار، نظارتی صورت گرفته و نیروهای حراست و بازرسی برای خود آنان وجود دارند؟
از آنجا که همانطور که قبلا ذکر کردم، آیین نامه‌ای در این حوزه وجود ندارد و به صورت جزئی شرح وظایف و ملاک‌های عملکردی بازرسان تعیین نشده است، لذا ورود بازرسان و عملکرد آنان کاملا سلیقه‌ای است و به همین دلیل هیچ نیروی حراست و بازرسی نمی‌تواند بگوید که چرا آن بازرس واحد تولیدی با سطح بالای ریسک فنی وعدم رعایت اصول بهداشت حرفه‌ای را در گزارش خود مورد توجه قرار نداده است؛ زیرا آنقدر شرح وظایف سلیقه‌ای است که هر بازرس بهداشت حرفه‌ای چه در حوزه وزارت بهداشت و چه در سطح وزارت کار، می‌تواند ادعا کند که من به نظر کارشناسی خاصی در مورد آن واحد متخلف رسیدم و به این نتیجه رسیدم که واحد متخلف نیست و نیازی به مجازات یا تغییر در وضعیت آن وجود ندارد؛ علت اینکه بازرسانی بتوانند چنین ادعایی کنند، این است که هیچ آیین نامه و دستورالعمل دقیق و جزئی برای آنکه مشخص شود در چه حوزه‌ای با چه ملاکی باید حکم و قضاوت کنند، وجود ندارد و این امکان وجود دارد که بنابر منافعی خدای ناکرده یک بازرس وسوسه شود و در قبال بهره‌مندی‌هایی له یا علیه یک واحد نظر کارشناسی ارائه کند.
مشکلی که وزارت بهداشت دارد این است که همپوشانی و «overlap» وظایف زیادی در بحث بهداشت حرفه‌ای و ایمنی با سایر نهادها دارد. در داخل وزارت بهداشت نیز همپوشانی وظایف با بخش بهداشت محیط وجود دارد که خود آن هم پوشانی وظایف با بهداشت محیط و تیم‌های آن بحث مفصل دیگری است. هم پوشانی وظایف اگر مدیریت شود، می‌تواند به کار تیمی وزارت بهداشت با سایر نهادها و همچنین درون بخش‌های وزارت بهداشت را به ارمغان آورد و برکات زیادی در رسیدگی به وضعیت بهداشت فنی واحدهای تولیدی به همراه داشته باشد، اما در شرایط فعلی این overlapها به امری مضر و مختل کننده کار بدل شده است.
تجربه خود شما درباره همپوشانی و عملکرد بهداشت حرفه‌ای چه بوده است؟
من از اسفندماه سال ۱۳۶۳ به‌عنوان نیروی عملیاتی و میدانی در حوزه رسیدگی به بهداشت حرفه‌ای واحدها وارد شدم و مانند بسیاری از همکاران و هم رشته‌ای‌های خود این تعصب را داشتیم که وظایف را به نحو احسن انجام دهیم، اما در بحث ایمنی و بهداشت اگر بازرسان وزارت کار و بازرسان وزارت بهداشت کار تیمی انجام می‌دادند، تقسیم کار خوبی انجام می‌گرفت و این در گروی تدوین دستورالعمل مشترک بود. اما چون قانون کار در زمینه ماده ۱۹۹ رعایت نشد و طی شش ماه آیین نامه رسیدگی به بهداشت حرفه‌ای واحدها و صنایع تدوین نشد تا حوزه‌های کار مشخص شود، اما هنوز بعد از چهار دهه چنین مسیری گشوده نشده و آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است. اینکه پس از ۳۲ سال از اتمام مهلت برای تنظیم یک آیین نامه رسیدگی و اجرا برای بهداشت حرفه‌ای هنوز چنین چیزی تدوین نشده، یکی از بزرگترین ترک فعل‌ها توسط دولت‌ها در تاریخ پس از انقلاب است.
باتوجه به این تجربه و حضور خود در فضای بهداشت حرفه‌ای، میزان رعایت اصول این رشته در واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در چه حد است و آیا بازرسان کار و بهداشت موجود از نظر صلاحیت علمی و فنی، عملکرد خوبی دارند؟
در این زمینه راستی آزمایی چندان میسر نیست، هرچند از نظر عملی نیروهای خوبی تربیت شدند، اما از آنجا که آیین نامه مشترک و مشخصی وجود ندارد، امکان سنجش عملکرد وجود ندارد. به عبارت بهتر ما هنوز متر و معیاری برای رسیدگی به بحث ایمنی واحدهای تولیدی نداریم. ضرری که فقدان این متر و معیار از طریق فقدان آیین نامه زده است، در همه حوزه‌ها خود را نشان می‌دهد. یکی از این موارد این است که اصول بهداشت حرفه‌ای به شدت ضعیف اجرا می‌شود و بهداشت حرفه‌ای در حد لباس کار و کلاه فرمالیته ابلاغ می‌شود و کار عمیق در این زمینه در بسیاری از واحدها وجود ندارد. جمعیت اندک بازرسان بهداشت حرفه‌ای (حدود ۷۵۰ نفر) نیز در این زمینه مزید بر علت شده تا نتوانیم چندان وضعیت خوبی در زمینه رعایت اصول بهداشت حرفه‌ای داشته باشیم و این خود را در آمار بالای بیماری‌های نیروی کار فنی ماهر و همچنین بالا بودن نرخ متوسط حوادث کار ایران نشان می‌دهد.
شما به بحث تعارض منافع اشاره کردید. این هم پوشانی وظایف و تداخل شرح وظیفه‌ها آیا شرایط را برای امکان چشم پوشی بازرسان بر برخی واحدها فراهم نکرده است؟ آیا بر خود این بازرسان حوزه کار، نظارتی صورت گرفته و نیروهای حراست و بازرسی برای خود آنان وجود دارند؟
از آنجا که همانطور که قبلا ذکر کردم، آیین نامه‌ای در این حوزه وجود ندارد و به صورت جزئی شرح وظایف و ملاک‌های عملکردی بازرسان تعیین نشده است، لذا ورود بازرسان و عملکرد آنان کاملا سلیقه‌ای است و به همین دلیل هیچ نیروی حراست و بازرسی نمی‌تواند بگوید که چرا آن بازرس واحد تولیدی با سطح بالای ریسک فنی وعدم رعایت اصول بهداشت حرفه‌ای را در گزارش خود مورد توجه قرار نداده است؛ زیرا آنقدر شرح وظایف سلیقه‌ای است که هر بازرس بهداشت حرفه‌ای چه در حوزه وزارت بهداشت و چه در سطح وزارت کار، می‌تواند ادعا کند که من به نظر کارشناسی خاصی در مورد آن واحد متخلف رسیدم و به این نتیجه رسیدم که واحد متخلف نیست و نیازی به مجازات یا تغییر در وضعیت آن وجود ندارد؛ علت اینکه بازرسانی بتوانند چنین ادعایی کنند، این است که هیچ آیین نامه و دستورالعمل دقیق و جزئی برای آنکه مشخص شود در چه حوزه‌ای با چه ملاکی باید حکم و قضاوت کنند، وجود ندارد و این امکان وجود دارد که بنابر منافعی خدای ناکرده یک بازرس وسوسه شود و در قبال بهره‌مندی‌هایی له یا علیه یک واحد نظر کارشناسی ارائه کند.
وزارت کار نیز در وظیفه خود کوتاهی کرده است؛ وزارتخانه کار می‌گوید که قوانین ایمنی ما باتوجه به وجود شورای عالی حفاظت فنی، نیازی به امضای مشترک با وزارت بهداشت ندارد. از آنجا که ماده ۱۰۶ قانون کار یک ماده موخر است و ماده ۸۵ ماده مقدم است، برای شورای عالی حفاظت فنی باید بیش از هر بحث دیگری مورد توجه قرار گیرد ولی در این حوزه نیز به دلیل بلاتکلیفی آیین نامه‌ای و فقدان چهارچوب مشخص و جزئی، برداشت‌های سلیقه‌ای را از قانون داریم و کلی بودن شرح وظایف باعث شده عملا هیچ دستگاهی وظیفه خود را انجام ندهد. عدم شفافیت گسترده بحث بهداشت حرفه‌ای در کشور به دلیل عدم رعایت مواد ۱۰۶ و ۱۹۹ و ۸۵ قانون کار و عدم تدوین آیین نامه به این دلیل ضربات گسترده وارد کرده که آیین نامه در هر کشوری توضیح دهنده قانون است و بدون آیین نامه اجرای قانون، انگار قانونی وجود ندارد. آیین نامه است که مشخص می‌کند کارگر چه حقی در بحث ایمنی دارد و کارفرما وظایف خود را در این زمینه می‌شناسد و تکلیف نوع بازرسی دولت و نهادها نیز مشخص می‌شود.
یکی از موارد مطرح شده برای حل مسئله بحران در بازرسی‌های بهداشت فنی، ورود شرکت‌های خصوصی در این حوزه هستند. آیا ورود خصوصی‌ها به بهداشت حرفه‌ای و ایمنی امر مثبتی است؟
در این تجربه خوبی از خصوصی‌سازی وجود ندارد و در حوزه نظارتی این مسئله به مراتب بدتر خواهد بود. از آنجا که در ایران به دلیل ضعف زیرساخت‌های نظارتی و قانونی امکان دور زدن قانون و زد و بند وجود دارد، یک نهاد خصوصی به دلیل اولویت مسئله حداکثرسازی سود به راحتی و بیش از دولت می‌تواند در شرایطی قرار بگیرد که با دریافت امتیازات و مبالغ و شرایطی به نفع یا به ضرر واحدهای متخلف و غیر متخلف عمل کند. این مسئله حتی برای نیروهای دولتی نیز محتمل است و در صورت ورود بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در این حوزه، کار در زمینه تعارض منافع بیش از دولتی‌ها گره می‌خورد. این درحالی است که بخش خصوصی می‌تواند صرفا به بنگاه‌های دارای مشکل در زمینه بهداشت حرفه‌ای خدمات و مشاوره بفروشد، اما ورود در زمینه نظارت نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت. در شرایطی که ماعدم هماهنگی دو وزارتخانه کار و بهداشت را مشاهده کرده و بازرسان اداره کار و بهداشت حرفه‌ای هرکدام یک ساز را می‌نوازند، ورود چند نهاد دیگر آن هم به صورت خصوصی به بحث بازرسی و نظارت نتایج بدتری به بار می‌آورد.
علت این بلاتکلیفی در حوزه تدوین شرح وظایف را چه می‌دانید؟
قطعا برخی نفع‌ها و اهداف فردی و تعارض منافع وجود دارد. قاعدتا نمی‌توان انکار کرد که برخی مسئولان به صورت نامحسوس به دنبال اهدافی هستند. مثلا یک مدیرکل ممکن است بگوید منافع فعلی من ایجاب می‌کند که بهداشت حرفه‌ای ادغام شود و فردای آن مدیری دیگر منافع فوری خود و تیم خود را تفکیک متولیان بهداشت حرفه‌ای می‌داند. مدیر دیگری معتقد است که تولیدکنندگان در اولویت هستند و نباید هیچ واحدی مجازات شود و بنابر سلیقه و منافعی اصلا تمایلی به تدوین آیین نامه مشخص ندارد و همین وضعیت بلاتکلیفی را ترجیح می‌دهد. همه این دلایل، من حیث المجموع شرایط کنونی ما را در بحث ایمنی و بهداشت حرفه‌ای رقم زده است.
یکی از موارد مطرح شده برای حل مسئله بحران در بازرسی‌های بهداشت فنی، ورود شرکت‌های خصوصی در این حوزه هستند. آیا ورود خصوصی‌ها به بهداشت حرفه‌ای و ایمنی امر مثبتی است؟
در این تجربه خوبی از خصوصی‌سازی وجود ندارد و در حوزه نظارتی این مسئله به مراتب بدتر خواهد بود. از آنجا که در ایران به دلیل ضعف زیرساخت‌های نظارتی و قانونی امکان دور زدن قانون و زد و بند وجود دارد، یک نهاد خصوصی به دلیل اولویت مسئله حداکثرسازی سود به راحتی و بیش از دولت می‌تواند در شرایطی قرار بگیرد که با دریافت امتیازات و مبالغ و شرایطی به نفع یا به ضرر واحدهای متخلف و غیر متخلف عمل کند. این مسئله حتی برای نیروهای دولتی نیز محتمل است و در صورت ورود بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در این حوزه، کار در زمینه تعارض منافع بیش از دولتی‌ها گره می‌خورد. این درحالی است که بخش خصوصی می‌تواند صرفا به بنگاه‌های دارای مشکل در زمینه بهداشت حرفه‌ای خدمات و مشاوره بفروشد، اما ورود در زمینه نظارت نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت. در شرایطی که ماعدم هماهنگی دو وزارتخانه کار و بهداشت را مشاهده کرده و بازرسان اداره کار و بهداشت حرفه‌ای هرکدام یک ساز را می‌نوازند، ورود چند نهاد دیگر آن هم به صورت خصوصی به بحث بازرسی و نظارت نتایج بدتری به بار می‌آورد.
علت این بلاتکلیفی در حوزه تدوین شرح وظایف را چه می‌دانید؟
قطعا برخی نفع‌ها و اهداف فردی و تعارض منافع وجود دارد. قاعدتا نمی‌توان انکار کرد که برخی مسئولان به صورت نامحسوس به دنبال اهدافی هستند. مثلا یک مدیرکل ممکن است بگوید منافع فعلی من ایجاب می‌کند که بهداشت حرفه‌ای ادغام شود و فردای آن مدیری دیگر منافع فوری خود و تیم خود را تفکیک متولیان بهداشت حرفه‌ای می‌داند. مدیر دیگری معتقد است که تولیدکنندگان در اولویت هستند و نباید هیچ واحدی مجازات شود و بنابر سلیقه و منافعی اصلا تمایلی به تدوین آیین نامه مشخص ندارد و همین وضعیت بلاتکلیفی را ترجیح می‌دهد. همه این دلایل، من حیث المجموع شرایط کنونی ما را در بحث ایمنی و بهداشت حرفه‌ای رقم زده است.
تشکل‌های کارگری برای تصویب کنوانسیون تامین اجتماعی تلاش کنند
تشکل‌های کارگری برای تصویب کنوانسیون تامین اجتماعی تلاش کنند
اورسولا کولک گفت: دانش فنی مناسب در میان نمایندگان کارگران برای تبلیغ و ترویج فرهنگ تحت پوشش بیمه قرار گرفتن سایر کارگران باید در هر اتحادیه‌ای به اعضا انتقال داده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار (ILO)، دفتر فعالیت‌های کارگری سازمان جهانی کار (ACTRAV) منابع عملی جدیدی را در مورد تامین اجتماعی برای کمک به کارگران و سازمان‌های آن‌ها فراهم کرده است. اورسولا کولک (مدیر ارشد تامین اجتماعی سازمان جهانی کار) طی مصاحبه‌ای با بخش خبری سازمان جهانی کار، اهداف این بسته منابع و محتواهای علمی و نقش اتحادیه‌ها برای دستیابی به تامین اجتماعی جهانی مطلوب را توضیح می‌دهد.
ILO در حال راه اندازی یک بسته منابع جدید در مورد حمایت اجتماعی است. چرا این بسته برای کارگران و سازمان‌های آن‌ها مهم است؟
دفتر فعالیت‌های کارگری سازمان جهانی کار یا (ACTRAV) بسته منابع تامین اجتماعی را برای سازمان‌های کارگری با هدف ارائه راهنمایی‌های ویژه به نمایندگان کارگران برای مشارکت در سیاستگذاری و اجرای مدبرانه سیاست‌های تامین اجتماعی به منظور دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان کارگر را ایجاد کرده است.
بسته حمایتی و آموزشی ما شامل راهنمای کارگران برای کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار در مورد استانداردهای حداقلی تامین اجتماعی و مجموعه‌ای از خلاصه‌ای از توصیه‌ها با عنوان «آنچه تشکل‌های کارگری باید بدانند» است که همگی به تعدادی از موضوعات کلیدی در بحث‌های جاری تامین اجتماعی می‌پردازند.
به ویژه در این بسته حمایتی و آموزشی برای بستن شکاف‌های جنسیتی در حمایت اجتماعی، گسترش حمایت اجتماعی به کارگران بخش غیررسمی، یافتن منابع مالی برای تامین صندوق‌های تامین اجتماعی و اجرای طرح‌های بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک خدمات بازنشستگی راهنمایی‌هایی عرضه شده است. این بسته چالش‌هایی را که کشورها در رابطه با تامین اجتماعی با آن روبرو هستند و چگونگی غلبه بر این چالش‌ها را نیز بررسی می‌کنند.
افزایش ظرفیت دانش نمایندگان کارگران برای توسعه راهبردهای جامع تامین اجتماعی با هدف یافتن فضای مالی برای حفظ صندوق‌های تامین اجتماعی و گسترش پوشش جمعیتی تحت پوشش، تضمین پایداری صندوق‌ها و کفایت حقوق بازنشستگی، و همچنین اطمینان از اینکه سیاست‌های تامین اجتماعی برابری جنسیتی را تقویت کنند، برای سازمان جهانی کار اهمیتی ویژه دارند.
اهداف کلیدی این بسته چیست؟
راهنمای کارگران به کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار در مورد حداقل استانداردهای تامین اجتماعی به‌عنوان یک منبع ارزشمند عمل می‌کند که در درجه اول به سازمان‌های کارگری و همچنین به مقامات سازمان، دولت‌ها، سازمان‌های کارفرمایی و سایر شرکای اجتماعی فعال در این زمینه راهنمایی می‌کند.
اهمیت استانداردهای تأمین اجتماعی سازمان جهانی کار، و به ویژه کنوانسیون شماره ۱۰۲ این سازمان، بسیار زیاد است. این کنوانسیون که مربوط به «تامین اجتماعی حداقلی برای تمامی کارگران و بازنشستگان» است، از سال ۲۰۲۲ به شدت مورد توجه و تاکید سازمان جهانی کار بوده و در کنفرانس اخیر این سازمان روی آن تاکید زیادی انجام شد.
خلاصه خط لازم برای گسترش پوشش چتر تامین اجتماعی برای کارگران بخش غیررسمی اقتصاد با هدف کمک به نمایندگان کارگران برای درک بهتر پیچیدگی و چالش‌های گسترش پوشش تامین اجتماعی در این بسته عرضه شده است. همچنین از طریق ارائه نمونه‌های عملیاتی موفق برخی کشورها در زمینه سیاستگذاری تامین اجتماعی راهنمایی می‌کند.
خلاصه خط مشی مربوط به بستن شکاف‌های جنسیتی در حمایت اجتماعی مروری بر علل ریشه‌ای شکاف‌های حمایت اجتماعی مرتبط با جنسیت و راهبرد سازمان بین المللی کار برای پر کردن آن‌ها ارائه می‌دهد. این طیف وسیعی از نمونه‌های موفق برنامه‌ها و اصلاحات حمایت اجتماعی پاسخگوی جنسیتی را از سراسر جهان ارائه می‌کند که نمایندگان کارگران ممکن است به عنوان مرجعی برای ترویج سیاست‌های حمایت اجتماعی پاسخگوی جنسیتی در کشورهای مربوطه خود استفاده کنند. در مورد بسیج منابع برای سرمایه‌گذاری‌های کافی در تامین اجتماعی کشورها نیز در این خلاصه خط مشی، مطالب زیادی مطرح شده است.
خلاصه‌ای از مدل‌های بازنشستگی در سرتاسر جهان از دیدگاه ILO نشان می‌دهد که تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری می‌توانند سهمی حیاتی در بحث‌های آگاه سازانه در مورد سیاست‌های اصلاحات بازنشستگی و اجرای آن‌ها در سطح ملی داشته باشند. برای این منظور، آن‌ها باید بدانند که کدام گزینه سیاست بازنشستگی برای کشورشان بهترین است و کنوانسیون‌های تامین اجتماعی سازمان بین المللی کار در مورد مدل‌های مختلف بازنشستگی چه می‌گوید.
تشکل‌های کارگری برای تصویب کنوانسیون تامین اجتماعی تلاش کنند
اورسولا کولک گفت: دانش فنی مناسب در میان نمایندگان کارگران برای تبلیغ و ترویج فرهنگ تحت پوشش بیمه قرار گرفتن سایر کارگران باید در هر اتحادیه‌ای به اعضا انتقال داده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار (ILO)، دفتر فعالیت‌های کارگری سازمان جهانی کار (ACTRAV) منابع عملی جدیدی را در مورد تامین اجتماعی برای کمک به کارگران و سازمان‌های آن‌ها فراهم کرده است. اورسولا کولک (مدیر ارشد تامین اجتماعی سازمان جهانی کار) طی مصاحبه‌ای با بخش خبری سازمان جهانی کار، اهداف این بسته منابع و محتواهای علمی و نقش اتحادیه‌ها برای دستیابی به تامین اجتماعی جهانی مطلوب را توضیح می‌دهد.
ILO در حال راه اندازی یک بسته منابع جدید در مورد حمایت اجتماعی است. چرا این بسته برای کارگران و سازمان‌های آن‌ها مهم است؟
دفتر فعالیت‌های کارگری سازمان جهانی کار یا (ACTRAV) بسته منابع تامین اجتماعی را برای سازمان‌های کارگری با هدف ارائه راهنمایی‌های ویژه به نمایندگان کارگران برای مشارکت در سیاستگذاری و اجرای مدبرانه سیاست‌های تامین اجتماعی به منظور دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان کارگر را ایجاد کرده است.
بسته حمایتی و آموزشی ما شامل راهنمای کارگران برای کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار در مورد استانداردهای حداقلی تامین اجتماعی و مجموعه‌ای از خلاصه‌ای از توصیه‌ها با عنوان «آنچه تشکل‌های کارگری باید بدانند» است که همگی به تعدادی از موضوعات کلیدی در بحث‌های جاری تامین اجتماعی می‌پردازند.
به ویژه در این بسته حمایتی و آموزشی برای بستن شکاف‌های جنسیتی در حمایت اجتماعی، گسترش حمایت اجتماعی به کارگران بخش غیررسمی، یافتن منابع مالی برای تامین صندوق‌های تامین اجتماعی و اجرای طرح‌های بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک خدمات بازنشستگی راهنمایی‌هایی عرضه شده است. این بسته چالش‌هایی را که کشورها در رابطه با تامین اجتماعی با آن روبرو هستند و چگونگی غلبه بر این چالش‌ها را نیز بررسی می‌کنند.
افزایش ظرفیت دانش نمایندگان کارگران برای توسعه راهبردهای جامع تامین اجتماعی با هدف یافتن فضای مالی برای حفظ صندوق‌های تامین اجتماعی و گسترش پوشش جمعیتی تحت پوشش، تضمین پایداری صندوق‌ها و کفایت حقوق بازنشستگی، و همچنین اطمینان از اینکه سیاست‌های تامین اجتماعی برابری جنسیتی را تقویت کنند، برای سازمان جهانی کار اهمیتی ویژه دارند.
اهداف کلیدی این بسته چیست؟
راهنمای کارگران به کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار در مورد حداقل استانداردهای تامین اجتماعی به‌عنوان یک منبع ارزشمند عمل می‌کند که در درجه اول به سازمان‌های کارگری و همچنین به مقامات سازمان، دولت‌ها، سازمان‌های کارفرمایی و سایر شرکای اجتماعی فعال در این زمینه راهنمایی می‌کند.
اهمیت استانداردهای تأمین اجتماعی سازمان جهانی کار، و به ویژه کنوانسیون شماره ۱۰۲ این سازمان، بسیار زیاد است. این کنوانسیون که مربوط به «تامین اجتماعی حداقلی برای تمامی کارگران و بازنشستگان» است، از سال ۲۰۲۲ به شدت مورد توجه و تاکید سازمان جهانی کار بوده و در کنفرانس اخیر این سازمان روی آن تاکید زیادی انجام شد.
خلاصه خط لازم برای گسترش پوشش چتر تامین اجتماعی برای کارگران بخش غیررسمی اقتصاد با هدف کمک به نمایندگان کارگران برای درک بهتر پیچیدگی و چالش‌های گسترش پوشش تامین اجتماعی در این بسته عرضه شده است. همچنین از طریق ارائه نمونه‌های عملیاتی موفق برخی کشورها در زمینه سیاستگذاری تامین اجتماعی راهنمایی می‌کند.
خلاصه خط مشی مربوط به بستن شکاف‌های جنسیتی در حمایت اجتماعی مروری بر علل ریشه‌ای شکاف‌های حمایت اجتماعی مرتبط با جنسیت و راهبرد سازمان بین المللی کار برای پر کردن آن‌ها ارائه می‌دهد. این طیف وسیعی از نمونه‌های موفق برنامه‌ها و اصلاحات حمایت اجتماعی پاسخگوی جنسیتی را از سراسر جهان ارائه می‌کند که نمایندگان کارگران ممکن است به عنوان مرجعی برای ترویج سیاست‌های حمایت اجتماعی پاسخگوی جنسیتی در کشورهای مربوطه خود استفاده کنند. در مورد بسیج منابع برای سرمایه‌گذاری‌های کافی در تامین اجتماعی کشورها نیز در این خلاصه خط مشی، مطالب زیادی مطرح شده است.
خلاصه‌ای از مدل‌های بازنشستگی در سرتاسر جهان از دیدگاه ILO نشان می‌دهد که تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری می‌توانند سهمی حیاتی در بحث‌های آگاه سازانه در مورد سیاست‌های اصلاحات بازنشستگی و اجرای آن‌ها در سطح ملی داشته باشند. برای این منظور، آن‌ها باید بدانند که کدام گزینه سیاست بازنشستگی برای کشورشان بهترین است و کنوانسیون‌های تامین اجتماعی سازمان بین المللی کار در مورد مدل‌های مختلف بازنشستگی چه می‌گوید.
تشکل‌ها و دولت‌ها باید از مکانیسم‌های مختلف تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی آگاه باشند و پیامدهای هر کدام از گزینه‌ها برای تامین اجتماعی را درک کنند.
اتحادیه‌ها چگونه می‌توانند در دستیابی به یک ساختار تامین اجتماعی جهانی کمک کنند؟
با توجه به دستیابی به تامین اجتماعی همگانی در بسیاری از کشورها، نمایندگان کارگران می‌توانند سهمی حیاتی در بحث سیاستگذاری در زمینه تامین اجتماعی هوشمند و اجرای آن‌ها در سطح ملی داشته باشند. برای این منظور، آن‌ها باید بدانند که کدام گزینه سیاست حمایت اجتماعی برای کشورشان بهترین است و از پیامدهای هر گزینه برای پوشش و مزایای حمایت اجتماعی آگاه باشند.
همچنین، دانش فنی مناسب در میان نمایندگان کارگران برای تبلیغ و ترویج فرهنگ تحت پوشش بیمه قرار گرفتن سایر کارگران باید در هر اتحادیه‌ای به اعضا انتقال یاد.
علاوه بر آن، ILO تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری جهان را تشویق می‌کند تا به طور فعال در تصویب و اجرای مؤثر کنوانسیون شماره ۱۰۲ و سایر استانداردهای به‌روز تأمین اجتماعی ILO با حمایت ACTRAV (دفتر فعالیت‌های کارگری سازمان جهانی کار) ترویج کنند. در کشورهایی که این کنوانسیون تصویب نشده است، کنوانسیون شماره ۱۰۲ باید به عنوان یک چارچوب راهنما برای دولت‌ها و شرکای اجتماعی در هنگام تدوین سیاست‌ها و قوانین تامین اجتماعی عمل کرده و در نهایت تلاش برای تصویب آن انجام شود
اتحادیه‌ها چگونه می‌توانند در دستیابی به یک ساختار تامین اجتماعی جهانی کمک کنند؟
با توجه به دستیابی به تامین اجتماعی همگانی در بسیاری از کشورها، نمایندگان کارگران می‌توانند سهمی حیاتی در بحث سیاستگذاری در زمینه تامین اجتماعی هوشمند و اجرای آن‌ها در سطح ملی داشته باشند. برای این منظور، آن‌ها باید بدانند که کدام گزینه سیاست حمایت اجتماعی برای کشورشان بهترین است و از پیامدهای هر گزینه برای پوشش و مزایای حمایت اجتماعی آگاه باشند.
همچنین، دانش فنی مناسب در میان نمایندگان کارگران برای تبلیغ و ترویج فرهنگ تحت پوشش بیمه قرار گرفتن سایر کارگران باید در هر اتحادیه‌ای به اعضا انتقال یاد.
علاوه بر آن، ILO تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری جهان را تشویق می‌کند تا به طور فعال در تصویب و اجرای مؤثر کنوانسیون شماره ۱۰۲ و سایر استانداردهای به‌روز تأمین اجتماعی ILO با حمایت ACTRAV (دفتر فعالیت‌های کارگری سازمان جهانی کار) ترویج کنند. در کشورهایی که این کنوانسیون تصویب نشده است، کنوانسیون شماره ۱۰۲ باید به عنوان یک چارچوب راهنما برای دولت‌ها و شرکای اجتماعی در هنگام تدوین سیاست‌ها و قوانین تامین اجتماعی عمل کرده و در نهایت تلاش برای تصویب آن انجام شود
حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کار بدون داشتنِ تجهیزاتِ ایمنیِ لازم بازی با جان است. کارگران پیمانکاری ابنیه راه‌آهن جنوب شرق کشور تصویری برای ما فرستاده‌اند که نشان می‌دهد بدونِ داشتنِ تجهیزاتِ لازم مشغول به کار هستند. به گفته‌ی این کارگران، «طبق عرف کارگاه، کارگران باید هر ۶ ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی دریافت کنند اما شرکت پیمانکار به دلیلِ مشکلاتِ مالی این عرف را رعایت نمی‌کند.» آن‌ها می‌گویند: «محیط کار ما صنعتی است و کار کردنِ بدونِ لباس ایمنی ممنوع است. ما موضوع را با مسئولانِ ایمنی هم در میان گذاشته‌ایم اما اقدامی جدی صورت نگرفته است.»
حداقلی‌ترین‌هایی که غیرقابلِ دسترسی است!
داشتنِ لباس کار و تجهیزاتِ ایمنی لازم کمترین حقی است که کارگران باید از آن بهره‌مند شوند. حقی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است اما در برخی از کارگاه‌ها به راحتی نادیده گرفته می‌شود. موردِ کارگرانِ ابنیه راه آهن استثنا نیست. کارگرانِ بسیاری بابتِ نبودِ تجهیزاتِ لازم آسیبهای شدیدی دیده‌اند. کارگرانی که گاهی شدتِ آسیب‌شان به قدری زیاد است که باعثِ خانه نشینیِ آن‌ها می‌شود.
چندی پیش کارگرِ اخراج شده‌ی یک شرکتِ لبنیاتی برایمان از حادثه‌ای گفت که به دلیلِ نبودِ تجهیزاتِ لازم اتفاق افتاد. حادثه‌ای که باعث شد کارگر توانِ کار کردنش مثل سابق را از دست بدهد: «هنگام بار زدن از ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتری از کامیون بر روی زمین افتادم و مصدوم شدم. آن زمان دکتر گفت یا پایت را قطع می‌کنیم یا هر ماه باید برای بی‌حس کردنِ پایت آمپول بزنی…» حادثه‌ای که به گفته‌ی بازرس وزارت کار ۸۰درصدِ تقصیرِ آن برعهده‌ی کارفرما بود با این حال کارفرما به راحتی از زیر بار آن قسر در رفت؛ کارگر اما تا پایانِ عمرش درگیر ماند: «طبق گزارش وزارت کارعدم تجهیز خودرو به نردبانِ مناسبِ قابل حمل جهت ورود و خروج به کابین یخچال کامیونت، مهم‌ترین علتِ وقوع حادثه برای من بود و به همین دلیل، کارفرما ۸۰درصد مقصر شناخته شد.» کارفرما مقصر شناخته شد کارگر اما به خاطرِ ماندن در کار با کارفرما توافق کرد: «با کارفرما به توافق رسیدم که شکایتم را پس بگیرم و در عوض تا بازنشستگی در شرکت کار کنم. بعد از سه سال چون نمی‌توانستم به خاطرِ پایم مثل سابق کار کنم از کار اخراج شدم…»
یک کارگرِ کارخانه‌ی تولید کاشی نیز پیشتر از اخراجِ خود بابتِ درخواستِ تجهیزاتِ ایمنی خبر داده بود. این کارگر می‌گفت: «چهار ماه در یکی از کارخانه‌های تولید کاشی کار کردم اما به خاطر اعتراض‌هایم به وضعیت بهداشت و ایمنیِ محیطِ کارخانه اخراج شدم. ما در اتاقِ برشِ کاشی، عینک مناسب نداشتیم و چون چندین بار کاشی‌های شکسته به سر و صورتِ من خورده بود نگرانِ بودم روزی این تکه‌ها به چشمم بخورد و کور شوم. اما مجازات اعتراض به حفاظت از جانم اخراج شدن بود…»
آنچه بر این کارگران گذشت سرنوشتِ غم‌انگیزِ بسیاری دیگر از کارگران است. کارگرانی که به راحتی در معرضِ حادثه قرار می‌گیرند در حالیکه کارفرما می‌توانست به راحتی از وقوع حادثه جلوگیری کند.
تأکید قوانین و آیین‌نامه‌ها بر تأمین وسایلِ حفاظتِ فردی
محمد نظری (کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) در خصوص اهمیتِ وجودِ تجهیزاتِ لازم برای کاهشِ حوادث ناشی از کار به ایلنا می‌گوید: طبق مدلی که سازمان تحقیقاتی بهداشتِ حرفه‌ای آمریکا ارائه داده پنج راهکارِ اولویت‌بندی شده برای کنترل حوادث کار وجود دارد. بر این اساس حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
نظری می‌گوید: استفاده از وسایل حفاظت فردی در واقع آخرین و راحتترین راهکار برای جلوگیری از حوادث کار است و بعد از راهکارهای دیگر باید به آن پرداخت. هرچند گاهی این راهکار به صورت همزمان با راهکارهای دیگر استفاده می‌شود تا ریسک حوادث کار کاهش پیدا کند. به طور مثال در یک کارگاه همزمان با حذف خطر و محصورسازی و اقدامات مدیریتی، می‌توان تجهیزات حفاظت فردی را به عنوان راهکار تکمیل کننده استفاده کرد چون امنیتِ یک کارگاه هیچ وقت به صد نمی‌رسد.
این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌گوید: همانطور که گفتم راهکارِ استفاده از وسایل حفاظت فردی، دمِ دستی‌ترین و راحتترین راهکاری است که هر کارفرمایی می‌تواند آن را اجرایی کند اما همین حداقلی‌ترین کار هم برای کارگران انجام نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کار بدون داشتنِ تجهیزاتِ ایمنیِ لازم بازی با جان است. کارگران پیمانکاری ابنیه راه‌آهن جنوب شرق کشور تصویری برای ما فرستاده‌اند که نشان می‌دهد بدونِ داشتنِ تجهیزاتِ لازم مشغول به کار هستند. به گفته‌ی این کارگران، «طبق عرف کارگاه، کارگران باید هر ۶ ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی دریافت کنند اما شرکت پیمانکار به دلیلِ مشکلاتِ مالی این عرف را رعایت نمی‌کند.» آن‌ها می‌گویند: «محیط کار ما صنعتی است و کار کردنِ بدونِ لباس ایمنی ممنوع است. ما موضوع را با مسئولانِ ایمنی هم در میان گذاشته‌ایم اما اقدامی جدی صورت نگرفته است.»
حداقلی‌ترین‌هایی که غیرقابلِ دسترسی است!
داشتنِ لباس کار و تجهیزاتِ ایمنی لازم کمترین حقی است که کارگران باید از آن بهره‌مند شوند. حقی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است اما در برخی از کارگاه‌ها به راحتی نادیده گرفته می‌شود. موردِ کارگرانِ ابنیه راه آهن استثنا نیست. کارگرانِ بسیاری بابتِ نبودِ تجهیزاتِ لازم آسیبهای شدیدی دیده‌اند. کارگرانی که گاهی شدتِ آسیب‌شان به قدری زیاد است که باعثِ خانه نشینیِ آن‌ها می‌شود.
چندی پیش کارگرِ اخراج شده‌ی یک شرکتِ لبنیاتی برایمان از حادثه‌ای گفت که به دلیلِ نبودِ تجهیزاتِ لازم اتفاق افتاد. حادثه‌ای که باعث شد کارگر توانِ کار کردنش مثل سابق را از دست بدهد: «هنگام بار زدن از ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتری از کامیون بر روی زمین افتادم و مصدوم شدم. آن زمان دکتر گفت یا پایت را قطع می‌کنیم یا هر ماه باید برای بی‌حس کردنِ پایت آمپول بزنی…» حادثه‌ای که به گفته‌ی بازرس وزارت کار ۸۰درصدِ تقصیرِ آن برعهده‌ی کارفرما بود با این حال کارفرما به راحتی از زیر بار آن قسر در رفت؛ کارگر اما تا پایانِ عمرش درگیر ماند: «طبق گزارش وزارت کارعدم تجهیز خودرو به نردبانِ مناسبِ قابل حمل جهت ورود و خروج به کابین یخچال کامیونت، مهم‌ترین علتِ وقوع حادثه برای من بود و به همین دلیل، کارفرما ۸۰درصد مقصر شناخته شد.» کارفرما مقصر شناخته شد کارگر اما به خاطرِ ماندن در کار با کارفرما توافق کرد: «با کارفرما به توافق رسیدم که شکایتم را پس بگیرم و در عوض تا بازنشستگی در شرکت کار کنم. بعد از سه سال چون نمی‌توانستم به خاطرِ پایم مثل سابق کار کنم از کار اخراج شدم…»
یک کارگرِ کارخانه‌ی تولید کاشی نیز پیشتر از اخراجِ خود بابتِ درخواستِ تجهیزاتِ ایمنی خبر داده بود. این کارگر می‌گفت: «چهار ماه در یکی از کارخانه‌های تولید کاشی کار کردم اما به خاطر اعتراض‌هایم به وضعیت بهداشت و ایمنیِ محیطِ کارخانه اخراج شدم. ما در اتاقِ برشِ کاشی، عینک مناسب نداشتیم و چون چندین بار کاشی‌های شکسته به سر و صورتِ من خورده بود نگرانِ بودم روزی این تکه‌ها به چشمم بخورد و کور شوم. اما مجازات اعتراض به حفاظت از جانم اخراج شدن بود…»
آنچه بر این کارگران گذشت سرنوشتِ غم‌انگیزِ بسیاری دیگر از کارگران است. کارگرانی که به راحتی در معرضِ حادثه قرار می‌گیرند در حالیکه کارفرما می‌توانست به راحتی از وقوع حادثه جلوگیری کند.
تأکید قوانین و آیین‌نامه‌ها بر تأمین وسایلِ حفاظتِ فردی
محمد نظری (کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) در خصوص اهمیتِ وجودِ تجهیزاتِ لازم برای کاهشِ حوادث ناشی از کار به ایلنا می‌گوید: طبق مدلی که سازمان تحقیقاتی بهداشتِ حرفه‌ای آمریکا ارائه داده پنج راهکارِ اولویت‌بندی شده برای کنترل حوادث کار وجود دارد. بر این اساس حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
نظری می‌گوید: استفاده از وسایل حفاظت فردی در واقع آخرین و راحتترین راهکار برای جلوگیری از حوادث کار است و بعد از راهکارهای دیگر باید به آن پرداخت. هرچند گاهی این راهکار به صورت همزمان با راهکارهای دیگر استفاده می‌شود تا ریسک حوادث کار کاهش پیدا کند. به طور مثال در یک کارگاه همزمان با حذف خطر و محصورسازی و اقدامات مدیریتی، می‌توان تجهیزات حفاظت فردی را به عنوان راهکار تکمیل کننده استفاده کرد چون امنیتِ یک کارگاه هیچ وقت به صد نمی‌رسد.
این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌گوید: همانطور که گفتم راهکارِ استفاده از وسایل حفاظت فردی، دمِ دستی‌ترین و راحتترین راهکاری است که هر کارفرمایی می‌تواند آن را اجرایی کند اما همین حداقلی‌ترین کار هم برای کارگران انجام نمی‌شود.
کارفرمایان در حالی نسبت به تأمینِ وسایلِ حفاظت فردی بی‌توجه هستند که قانون کار به صراحت در این خصوص صحبت کرده و وظیفه‌ی تأمین امنیتِ کارگران را بر دوش کارفرمایان گذاشته است. طبق ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.»
نظری در خصوص ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید: طبق این ماده وظیفه‌ی تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت مقرراتِ مربوطه به عهده‌ی کارفرماست و چنانچه کارفرما از انجام آن سرپیچی کند مجرم شناخته می‌شود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت همچنین به آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار ماده ۹۱ قانون کار، آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی نیز به این موضوع پرداخته است. این آیین‌نامه از سوی وزارت کارِ قبل از انقلاب نوشته شده و آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۹۰ است. در کنار این آیین‌نامه وزارت بهداشت نیز در زمینه وسایل حفاظت فردی یک راهنما دارد که البته این راهنما مختص کارشناسان است تا با ارزیابیِ ریسک، دریابند که برای هر مخاطره‌ای چه وسیله‌ی حفاظت فردی مورد نیاز است.
نظری ادامه می‌دهد: آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار جنبه الزام‌آور دارد که مستند به ماده ۸۵ قانون کار است و کارفرماها موظف به اجرای آن هستند. در این آیین‌نامه در مورد لباس کار و باقی وسایل حفاظت فردی و الزامات آن توضیح داده شده است. به علاوه تأکید شده که تمام وسایل حفاظت فردی باید مورد تائید استاندارد ملی باشند و چنانچه ما استاندارد ملی نداشته باشیم باید مطابق استاندارد معتبر بین المللی باشند. در نهایت همه‌ی این وسایل باید مورد تائید وزارت کار قرار بگیرند.
به گفته‌ی این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ وزارت کار طبق ماده ۹۰ قانون کار آزمایشگاه‌هایی دارد که وسایل حفاظت فنی را در آنجا تست می‌کنند. این ماده می‌گوید: «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.» مرکز تحقیقات حفاظت فردی وزارت کار لیستی در این خصوص تعیین کرده که در دسترس همه است و کارفرما هم می‌تواند از آن استفاده کند.
علل آمار بالای حوادث کار:
قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های مستقل کارگری، ضعف بازرسی کار
در حالیکه هم قانون کار و هم آیین‌نامه وزارت کار بر لزوم اهمیت استفاده از وسایل حفاظتِ فردی تأکید می‌کنند اما به جرأت می‌توان گفت که ضمانت اجراییِ قوی برای این قوانین وجود ندارد. کارگران به دلیلِ موقعیتِ ضعیفی که در بازار کار ایران دارند نمی‌توانند از حداقل حقوق خود دفاع کنند. قرادادهای موقت و نبودِ تشکل‌های مستقلِ کارگری از مهم‌ترین عواملی هستند که کارگران را در وضعیتی قرار داده‌اند که از ترسِ اخراج تن به کار در هر وضعیتی می‌دهند.
موضوع مهم دیگر البته ضعفِ شدید بازرسی کار است. با استناد به گفته‌های مسئولانِ مربوطه، تعداد بازرسان کار برای بازرسی از کارگاه‌ها به قدری کم است که خیلی از کارگاه‌ها در طول سال حتی یک بار هم بازرسی نمی‌شوند. درحالیکه اگر این وظیفه‌ی مهم دولتی به درستی انجام می‌شد شاید بخشی از حوادث ناشی از کار به دلیلِ بالا رفتنِ ضمانتِ اجراییِ قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و این‌چنین شاهدِ آمار بالای حوادث ناشی از کار نبودیم.
به علاوه باید یادآوری کرد که اگرچه حضور کارشناسانِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ایِ مستقر در کارگاه‌ها لازم است اما آن‌ها از قدرتِ لازم برای ایستادن مقابلِ کارفرمایان برخوردار نیستند. کارگرانِ پیمانکاریِ ابنیه راه آهن جنوب شرق کشور نیز درخواستِ لباس و کفش ایمنی را با مسئولانِ ایمنی در میان گذاشته بودند اما با این وجود به نتیجه نرسیدند. محمد نظری در این خصوص می‌گوید: مسئول ایمنی، خود کارگرِ کارفرماست و بیمه و حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد. بنابراین در صورتِ مقاومتِ کارفرما خیلی زورش به او نمی‌رسد. مسئول ایمنی ناظرِ حکومتی نیست بنابراین در کنار آن‌ها بازرسیِ کار باید قدرتمندانه ورود کند تا این دو در کنار هم بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
سخن آخر
نظری در خصوص ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید: طبق این ماده وظیفه‌ی تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت مقرراتِ مربوطه به عهده‌ی کارفرماست و چنانچه کارفرما از انجام آن سرپیچی کند مجرم شناخته می‌شود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت همچنین به آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار ماده ۹۱ قانون کار، آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی نیز به این موضوع پرداخته است. این آیین‌نامه از سوی وزارت کارِ قبل از انقلاب نوشته شده و آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۹۰ است. در کنار این آیین‌نامه وزارت بهداشت نیز در زمینه وسایل حفاظت فردی یک راهنما دارد که البته این راهنما مختص کارشناسان است تا با ارزیابیِ ریسک، دریابند که برای هر مخاطره‌ای چه وسیله‌ی حفاظت فردی مورد نیاز است.
نظری ادامه می‌دهد: آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار جنبه الزام‌آور دارد که مستند به ماده ۸۵ قانون کار است و کارفرماها موظف به اجرای آن هستند. در این آیین‌نامه در مورد لباس کار و باقی وسایل حفاظت فردی و الزامات آن توضیح داده شده است. به علاوه تأکید شده که تمام وسایل حفاظت فردی باید مورد تائید استاندارد ملی باشند و چنانچه ما استاندارد ملی نداشته باشیم باید مطابق استاندارد معتبر بین المللی باشند. در نهایت همه‌ی این وسایل باید مورد تائید وزارت کار قرار بگیرند.
به گفته‌ی این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ وزارت کار طبق ماده ۹۰ قانون کار آزمایشگاه‌هایی دارد که وسایل حفاظت فنی را در آنجا تست می‌کنند. این ماده می‌گوید: «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.» مرکز تحقیقات حفاظت فردی وزارت کار لیستی در این خصوص تعیین کرده که در دسترس همه است و کارفرما هم می‌تواند از آن استفاده کند.
علل آمار بالای حوادث کار:
قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های مستقل کارگری، ضعف بازرسی کار
در حالیکه هم قانون کار و هم آیین‌نامه وزارت کار بر لزوم اهمیت استفاده از وسایل حفاظتِ فردی تأکید می‌کنند اما به جرأت می‌توان گفت که ضمانت اجراییِ قوی برای این قوانین وجود ندارد. کارگران به دلیلِ موقعیتِ ضعیفی که در بازار کار ایران دارند نمی‌توانند از حداقل حقوق خود دفاع کنند. قرادادهای موقت و نبودِ تشکل‌های مستقلِ کارگری از مهم‌ترین عواملی هستند که کارگران را در وضعیتی قرار داده‌اند که از ترسِ اخراج تن به کار در هر وضعیتی می‌دهند.
موضوع مهم دیگر البته ضعفِ شدید بازرسی کار است. با استناد به گفته‌های مسئولانِ مربوطه، تعداد بازرسان کار برای بازرسی از کارگاه‌ها به قدری کم است که خیلی از کارگاه‌ها در طول سال حتی یک بار هم بازرسی نمی‌شوند. درحالیکه اگر این وظیفه‌ی مهم دولتی به درستی انجام می‌شد شاید بخشی از حوادث ناشی از کار به دلیلِ بالا رفتنِ ضمانتِ اجراییِ قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و این‌چنین شاهدِ آمار بالای حوادث ناشی از کار نبودیم.
به علاوه باید یادآوری کرد که اگرچه حضور کارشناسانِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ایِ مستقر در کارگاه‌ها لازم است اما آن‌ها از قدرتِ لازم برای ایستادن مقابلِ کارفرمایان برخوردار نیستند. کارگرانِ پیمانکاریِ ابنیه راه آهن جنوب شرق کشور نیز درخواستِ لباس و کفش ایمنی را با مسئولانِ ایمنی در میان گذاشته بودند اما با این وجود به نتیجه نرسیدند. محمد نظری در این خصوص می‌گوید: مسئول ایمنی، خود کارگرِ کارفرماست و بیمه و حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد. بنابراین در صورتِ مقاومتِ کارفرما خیلی زورش به او نمی‌رسد. مسئول ایمنی ناظرِ حکومتی نیست بنابراین در کنار آن‌ها بازرسیِ کار باید قدرتمندانه ورود کند تا این دو در کنار هم بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
سخن آخر
حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کار بدون داشتنِ تجهیزاتِ ایمنیِ لازم بازی با جان است. کارگران پیمانکاری ابنیه راه‌آهن جنوب شرق کشور تصویری برای ما فرستاده‌اند که نشان می‌دهد بدونِ داشتنِ تجهیزاتِ لازم مشغول به کار هستند. به گفته‌ی این کارگران، «طبق عرف کارگاه، کارگران باید هر ۶ ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی دریافت کنند اما شرکت پیمانکار به دلیلِ مشکلاتِ مالی این عرف را رعایت نمی‌کند.» آن‌ها می‌گویند: «محیط کار ما صنعتی است و کار کردنِ بدونِ لباس ایمنی ممنوع است. ما موضوع را با مسئولانِ ایمنی هم در میان گذاشته‌ایم اما اقدامی جدی صورت نگرفته است.»
حداقلی‌ترین‌هایی که غیرقابلِ دسترسی است!
داشتنِ لباس کار و تجهیزاتِ ایمنی لازم کمترین حقی است که کارگران باید از آن بهره‌مند شوند. حقی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است اما در برخی از کارگاه‌ها به راحتی نادیده گرفته می‌شود. موردِ کارگرانِ ابنیه راه آهن استثنا نیست. کارگرانِ بسیاری بابتِ نبودِ تجهیزاتِ لازم آسیبهای شدیدی دیده‌اند. کارگرانی که گاهی شدتِ آسیب‌شان به قدری زیاد است که باعثِ خانه نشینیِ آن‌ها می‌شود.
چندی پیش کارگرِ اخراج شده‌ی یک شرکتِ لبنیاتی برایمان از حادثه‌ای گفت که به دلیلِ نبودِ تجهیزاتِ لازم اتفاق افتاد. حادثه‌ای که باعث شد کارگر توانِ کار کردنش مثل سابق را از دست بدهد: «هنگام بار زدن از ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتری از کامیون بر روی زمین افتادم و مصدوم شدم. آن زمان دکتر گفت یا پایت را قطع می‌کنیم یا هر ماه باید برای بی‌حس کردنِ پایت آمپول بزنی…» حادثه‌ای که به گفته‌ی بازرس وزارت کار ۸۰درصدِ تقصیرِ آن برعهده‌ی کارفرما بود با این حال کارفرما به راحتی از زیر بار آن قسر در رفت؛ کارگر اما تا پایانِ عمرش درگیر ماند: «طبق گزارش وزارت کارعدم تجهیز خودرو به نردبانِ مناسبِ قابل حمل جهت ورود و خروج به کابین یخچال کامیونت، مهم‌ترین علتِ وقوع حادثه برای من بود و به همین دلیل، کارفرما ۸۰درصد مقصر شناخته شد.» کارفرما مقصر شناخته شد کارگر اما به خاطرِ ماندن در کار با کارفرما توافق کرد: «با کارفرما به توافق رسیدم که شکایتم را پس بگیرم و در عوض تا بازنشستگی در شرکت کار کنم. بعد از سه سال چون نمی‌توانستم به خاطرِ پایم مثل سابق کار کنم از کار اخراج شدم…»
یک کارگرِ کارخانه‌ی تولید کاشی نیز پیشتر از اخراجِ خود بابتِ درخواستِ تجهیزاتِ ایمنی خبر داده بود. این کارگر می‌گفت: «چهار ماه در یکی از کارخانه‌های تولید کاشی کار کردم اما به خاطر اعتراض‌هایم به وضعیت بهداشت و ایمنیِ محیطِ کارخانه اخراج شدم. ما در اتاقِ برشِ کاشی، عینک مناسب نداشتیم و چون چندین بار کاشی‌های شکسته به سر و صورتِ من خورده بود نگرانِ بودم روزی این تکه‌ها به چشمم بخورد و کور شوم. اما مجازات اعتراض به حفاظت از جانم اخراج شدن بود…»
آنچه بر این کارگران گذشت سرنوشتِ غم‌انگیزِ بسیاری دیگر از کارگران است. کارگرانی که به راحتی در معرضِ حادثه قرار می‌گیرند در حالیکه کارفرما می‌توانست به راحتی از وقوع حادثه جلوگیری کند.
تأکید قوانین و آیین‌نامه‌ها بر تأمین وسایلِ حفاظتِ فردی
محمد نظری (کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) در خصوص اهمیتِ وجودِ تجهیزاتِ لازم برای کاهشِ حوادث ناشی از کار به ایلنا می‌گوید: طبق مدلی که سازمان تحقیقاتی بهداشتِ حرفه‌ای آمریکا ارائه داده پنج راهکارِ اولویت‌بندی شده برای کنترل حوادث کار وجود دارد. بر این اساس حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
نظری می‌گوید: استفاده از وسایل حفاظت فردی در واقع آخرین و راحتترین راهکار برای جلوگیری از حوادث کار است و بعد از راهکارهای دیگر باید به آن پرداخت. هرچند گاهی این راهکار به صورت همزمان با راهکارهای دیگر استفاده می‌شود تا ریسک حوادث کار کاهش پیدا کند. به طور مثال در یک کارگاه همزمان با حذف خطر و محصورسازی و اقدامات مدیریتی، می‌توان تجهیزات حفاظت فردی را به عنوان راهکار تکمیل کننده استفاده کرد چون امنیتِ یک کارگاه هیچ وقت به صد نمی‌رسد.
این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌گوید: همانطور که گفتم راهکارِ استفاده از وسایل حفاظت فردی، دمِ دستی‌ترین و راحتترین راهکاری است که هر کارفرمایی می‌تواند آن را اجرایی کند اما همین حداقلی‌ترین کار هم برای کارگران انجام نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کار بدون داشتنِ تجهیزاتِ ایمنیِ لازم بازی با جان است. کارگران پیمانکاری ابنیه راه‌آهن جنوب شرق کشور تصویری برای ما فرستاده‌اند که نشان می‌دهد بدونِ داشتنِ تجهیزاتِ لازم مشغول به کار هستند. به گفته‌ی این کارگران، «طبق عرف کارگاه، کارگران باید هر ۶ ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی دریافت کنند اما شرکت پیمانکار به دلیلِ مشکلاتِ مالی این عرف را رعایت نمی‌کند.» آن‌ها می‌گویند: «محیط کار ما صنعتی است و کار کردنِ بدونِ لباس ایمنی ممنوع است. ما موضوع را با مسئولانِ ایمنی هم در میان گذاشته‌ایم اما اقدامی جدی صورت نگرفته است.»
حداقلی‌ترین‌هایی که غیرقابلِ دسترسی است!
داشتنِ لباس کار و تجهیزاتِ ایمنی لازم کمترین حقی است که کارگران باید از آن بهره‌مند شوند. حقی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است اما در برخی از کارگاه‌ها به راحتی نادیده گرفته می‌شود. موردِ کارگرانِ ابنیه راه آهن استثنا نیست. کارگرانِ بسیاری بابتِ نبودِ تجهیزاتِ لازم آسیبهای شدیدی دیده‌اند. کارگرانی که گاهی شدتِ آسیب‌شان به قدری زیاد است که باعثِ خانه نشینیِ آن‌ها می‌شود.
چندی پیش کارگرِ اخراج شده‌ی یک شرکتِ لبنیاتی برایمان از حادثه‌ای گفت که به دلیلِ نبودِ تجهیزاتِ لازم اتفاق افتاد. حادثه‌ای که باعث شد کارگر توانِ کار کردنش مثل سابق را از دست بدهد: «هنگام بار زدن از ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتری از کامیون بر روی زمین افتادم و مصدوم شدم. آن زمان دکتر گفت یا پایت را قطع می‌کنیم یا هر ماه باید برای بی‌حس کردنِ پایت آمپول بزنی…» حادثه‌ای که به گفته‌ی بازرس وزارت کار ۸۰درصدِ تقصیرِ آن برعهده‌ی کارفرما بود با این حال کارفرما به راحتی از زیر بار آن قسر در رفت؛ کارگر اما تا پایانِ عمرش درگیر ماند: «طبق گزارش وزارت کارعدم تجهیز خودرو به نردبانِ مناسبِ قابل حمل جهت ورود و خروج به کابین یخچال کامیونت، مهم‌ترین علتِ وقوع حادثه برای من بود و به همین دلیل، کارفرما ۸۰درصد مقصر شناخته شد.» کارفرما مقصر شناخته شد کارگر اما به خاطرِ ماندن در کار با کارفرما توافق کرد: «با کارفرما به توافق رسیدم که شکایتم را پس بگیرم و در عوض تا بازنشستگی در شرکت کار کنم. بعد از سه سال چون نمی‌توانستم به خاطرِ پایم مثل سابق کار کنم از کار اخراج شدم…»
یک کارگرِ کارخانه‌ی تولید کاشی نیز پیشتر از اخراجِ خود بابتِ درخواستِ تجهیزاتِ ایمنی خبر داده بود. این کارگر می‌گفت: «چهار ماه در یکی از کارخانه‌های تولید کاشی کار کردم اما به خاطر اعتراض‌هایم به وضعیت بهداشت و ایمنیِ محیطِ کارخانه اخراج شدم. ما در اتاقِ برشِ کاشی، عینک مناسب نداشتیم و چون چندین بار کاشی‌های شکسته به سر و صورتِ من خورده بود نگرانِ بودم روزی این تکه‌ها به چشمم بخورد و کور شوم. اما مجازات اعتراض به حفاظت از جانم اخراج شدن بود…»
آنچه بر این کارگران گذشت سرنوشتِ غم‌انگیزِ بسیاری دیگر از کارگران است. کارگرانی که به راحتی در معرضِ حادثه قرار می‌گیرند در حالیکه کارفرما می‌توانست به راحتی از وقوع حادثه جلوگیری کند.
تأکید قوانین و آیین‌نامه‌ها بر تأمین وسایلِ حفاظتِ فردی
محمد نظری (کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) در خصوص اهمیتِ وجودِ تجهیزاتِ لازم برای کاهشِ حوادث ناشی از کار به ایلنا می‌گوید: طبق مدلی که سازمان تحقیقاتی بهداشتِ حرفه‌ای آمریکا ارائه داده پنج راهکارِ اولویت‌بندی شده برای کنترل حوادث کار وجود دارد. بر این اساس حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
نظری می‌گوید: استفاده از وسایل حفاظت فردی در واقع آخرین و راحتترین راهکار برای جلوگیری از حوادث کار است و بعد از راهکارهای دیگر باید به آن پرداخت. هرچند گاهی این راهکار به صورت همزمان با راهکارهای دیگر استفاده می‌شود تا ریسک حوادث کار کاهش پیدا کند. به طور مثال در یک کارگاه همزمان با حذف خطر و محصورسازی و اقدامات مدیریتی، می‌توان تجهیزات حفاظت فردی را به عنوان راهکار تکمیل کننده استفاده کرد چون امنیتِ یک کارگاه هیچ وقت به صد نمی‌رسد.
این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌گوید: همانطور که گفتم راهکارِ استفاده از وسایل حفاظت فردی، دمِ دستی‌ترین و راحتترین راهکاری است که هر کارفرمایی می‌تواند آن را اجرایی کند اما همین حداقلی‌ترین کار هم برای کارگران انجام نمی‌شود.
کارفرمایان در حالی نسبت به تأمینِ وسایلِ حفاظت فردی بی‌توجه هستند که قانون کار به صراحت در این خصوص صحبت کرده و وظیفه‌ی تأمین امنیتِ کارگران را بر دوش کارفرمایان گذاشته است. طبق ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.»
نظری در خصوص ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید: طبق این ماده وظیفه‌ی تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت مقرراتِ مربوطه به عهده‌ی کارفرماست و چنانچه کارفرما از انجام آن سرپیچی کند مجرم شناخته می‌شود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت همچنین به آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار ماده ۹۱ قانون کار، آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی نیز به این موضوع پرداخته است. این آیین‌نامه از سوی وزارت کارِ قبل از انقلاب نوشته شده و آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۹۰ است. در کنار این آیین‌نامه وزارت بهداشت نیز در زمینه وسایل حفاظت فردی یک راهنما دارد که البته این راهنما مختص کارشناسان است تا با ارزیابیِ ریسک، دریابند که برای هر مخاطره‌ای چه وسیله‌ی حفاظت فردی مورد نیاز است.
نظری ادامه می‌دهد: آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار جنبه الزام‌آور دارد که مستند به ماده ۸۵ قانون کار است و کارفرماها موظف به اجرای آن هستند. در این آیین‌نامه در مورد لباس کار و باقی وسایل حفاظت فردی و الزامات آن توضیح داده شده است. به علاوه تأکید شده که تمام وسایل حفاظت فردی باید مورد تائید استاندارد ملی باشند و چنانچه ما استاندارد ملی نداشته باشیم باید مطابق استاندارد معتبر بین المللی باشند. در نهایت همه‌ی این وسایل باید مورد تائید وزارت کار قرار بگیرند.
به گفته‌ی این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ وزارت کار طبق ماده ۹۰ قانون کار آزمایشگاه‌هایی دارد که وسایل حفاظت فنی را در آنجا تست می‌کنند. این ماده می‌گوید: «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.» مرکز تحقیقات حفاظت فردی وزارت کار لیستی در این خصوص تعیین کرده که در دسترس همه است و کارفرما هم می‌تواند از آن استفاده کند.
علل آمار بالای حوادث کار:
قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های مستقل کارگری، ضعف بازرسی کار
در حالیکه هم قانون کار و هم آیین‌نامه وزارت کار بر لزوم اهمیت استفاده از وسایل حفاظتِ فردی تأکید می‌کنند اما به جرأت می‌توان گفت که ضمانت اجراییِ قوی برای این قوانین وجود ندارد. کارگران به دلیلِ موقعیتِ ضعیفی که در بازار کار ایران دارند نمی‌توانند از حداقل حقوق خود دفاع کنند. قرادادهای موقت و نبودِ تشکل‌های مستقلِ کارگری از مهم‌ترین عواملی هستند که کارگران را در وضعیتی قرار داده‌اند که از ترسِ اخراج تن به کار در هر وضعیتی می‌دهند.
موضوع مهم دیگر البته ضعفِ شدید بازرسی کار است. با استناد به گفته‌های مسئولانِ مربوطه، تعداد بازرسان کار برای بازرسی از کارگاه‌ها به قدری کم است که خیلی از کارگاه‌ها در طول سال حتی یک بار هم بازرسی نمی‌شوند. درحالیکه اگر این وظیفه‌ی مهم دولتی به درستی انجام می‌شد شاید بخشی از حوادث ناشی از کار به دلیلِ بالا رفتنِ ضمانتِ اجراییِ قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و این‌چنین شاهدِ آمار بالای حوادث ناشی از کار نبودیم.
به علاوه باید یادآوری کرد که اگرچه حضور کارشناسانِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ایِ مستقر در کارگاه‌ها لازم است اما آن‌ها از قدرتِ لازم برای ایستادن مقابلِ کارفرمایان برخوردار نیستند. کارگرانِ پیمانکاریِ ابنیه راه آهن جنوب شرق کشور نیز درخواستِ لباس و کفش ایمنی را با مسئولانِ ایمنی در میان گذاشته بودند اما با این وجود به نتیجه نرسیدند. محمد نظری در این خصوص می‌گوید: مسئول ایمنی، خود کارگرِ کارفرماست و بیمه و حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد. بنابراین در صورتِ مقاومتِ کارفرما خیلی زورش به او نمی‌رسد. مسئول ایمنی ناظرِ حکومتی نیست بنابراین در کنار آن‌ها بازرسیِ کار باید قدرتمندانه ورود کند تا این دو در کنار هم بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
سخن آخر
نظری در خصوص ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید: طبق این ماده وظیفه‌ی تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت مقرراتِ مربوطه به عهده‌ی کارفرماست و چنانچه کارفرما از انجام آن سرپیچی کند مجرم شناخته می‌شود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت همچنین به آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار ماده ۹۱ قانون کار، آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی نیز به این موضوع پرداخته است. این آیین‌نامه از سوی وزارت کارِ قبل از انقلاب نوشته شده و آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۹۰ است. در کنار این آیین‌نامه وزارت بهداشت نیز در زمینه وسایل حفاظت فردی یک راهنما دارد که البته این راهنما مختص کارشناسان است تا با ارزیابیِ ریسک، دریابند که برای هر مخاطره‌ای چه وسیله‌ی حفاظت فردی مورد نیاز است.
نظری ادامه می‌دهد: آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار جنبه الزام‌آور دارد که مستند به ماده ۸۵ قانون کار است و کارفرماها موظف به اجرای آن هستند. در این آیین‌نامه در مورد لباس کار و باقی وسایل حفاظت فردی و الزامات آن توضیح داده شده است. به علاوه تأکید شده که تمام وسایل حفاظت فردی باید مورد تائید استاندارد ملی باشند و چنانچه ما استاندارد ملی نداشته باشیم باید مطابق استاندارد معتبر بین المللی باشند. در نهایت همه‌ی این وسایل باید مورد تائید وزارت کار قرار بگیرند.
به گفته‌ی این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ وزارت کار طبق ماده ۹۰ قانون کار آزمایشگاه‌هایی دارد که وسایل حفاظت فنی را در آنجا تست می‌کنند. این ماده می‌گوید: «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.» مرکز تحقیقات حفاظت فردی وزارت کار لیستی در این خصوص تعیین کرده که در دسترس همه است و کارفرما هم می‌تواند از آن استفاده کند.
علل آمار بالای حوادث کار:
قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های مستقل کارگری، ضعف بازرسی کار
در حالیکه هم قانون کار و هم آیین‌نامه وزارت کار بر لزوم اهمیت استفاده از وسایل حفاظتِ فردی تأکید می‌کنند اما به جرأت می‌توان گفت که ضمانت اجراییِ قوی برای این قوانین وجود ندارد. کارگران به دلیلِ موقعیتِ ضعیفی که در بازار کار ایران دارند نمی‌توانند از حداقل حقوق خود دفاع کنند. قرادادهای موقت و نبودِ تشکل‌های مستقلِ کارگری از مهم‌ترین عواملی هستند که کارگران را در وضعیتی قرار داده‌اند که از ترسِ اخراج تن به کار در هر وضعیتی می‌دهند.
موضوع مهم دیگر البته ضعفِ شدید بازرسی کار است. با استناد به گفته‌های مسئولانِ مربوطه، تعداد بازرسان کار برای بازرسی از کارگاه‌ها به قدری کم است که خیلی از کارگاه‌ها در طول سال حتی یک بار هم بازرسی نمی‌شوند. درحالیکه اگر این وظیفه‌ی مهم دولتی به درستی انجام می‌شد شاید بخشی از حوادث ناشی از کار به دلیلِ بالا رفتنِ ضمانتِ اجراییِ قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و این‌چنین شاهدِ آمار بالای حوادث ناشی از کار نبودیم.
به علاوه باید یادآوری کرد که اگرچه حضور کارشناسانِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ایِ مستقر در کارگاه‌ها لازم است اما آن‌ها از قدرتِ لازم برای ایستادن مقابلِ کارفرمایان برخوردار نیستند. کارگرانِ پیمانکاریِ ابنیه راه آهن جنوب شرق کشور نیز درخواستِ لباس و کفش ایمنی را با مسئولانِ ایمنی در میان گذاشته بودند اما با این وجود به نتیجه نرسیدند. محمد نظری در این خصوص می‌گوید: مسئول ایمنی، خود کارگرِ کارفرماست و بیمه و حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد. بنابراین در صورتِ مقاومتِ کارفرما خیلی زورش به او نمی‌رسد. مسئول ایمنی ناظرِ حکومتی نیست بنابراین در کنار آن‌ها بازرسیِ کار باید قدرتمندانه ورود کند تا این دو در کنار هم بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
سخن آخر
همه چیز دست در دست هم داده تا آمار حوادث کار در کشور بالا باشد. اگرچه آمار دقیقی از حوادث کار در دست نداریم اما همین آمار و ارقامِ رسمی نشان از میزان بالای حوادث کار در ایران دارد. هنوز سه نهاد منتشر کننده آمار حوادث کار یعنی وزارت کار، پزشکی قانونی و سازمان تأمین اجتماعی، آمارِ مربوط به حوادث ناشی از کار سال ۱۴۰۰ را منتشر نکرده‌اند اما برخی از مسئولین در مصاحبه‌های خود آماری ارائه داده‌اند که قابل توجه است.
آخرین آمار را فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، ارائه داده است؛ او در مصاحبه‌ای با «ایلنا» تعداد افرادی که در سال ۱۴۰۰ به دلیلِ حوادثِ ناشی از کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند را ۲۸هزار مورد عنوان کرد. همچنین به گفته‌ی علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، حوادث ناشی از کار سالانه منجر به فوت حدود ۸۰۰ کارگر و قطع عضو و مصدومیت قریب به ۱۳ هزار کارگر می‌شود. آمارِ چند ده هزار نفریِ حوادث ناشی از کار در ایران در حالی ارائه می‌شود که برخی از کشورها به دنبالِ صفر کردنِ این آمار هستند.
آخرین آمار را فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، ارائه داده است؛ او در مصاحبه‌ای با «ایلنا» تعداد افرادی که در سال ۱۴۰۰ به دلیلِ حوادثِ ناشی از کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند را ۲۸هزار مورد عنوان کرد. همچنین به گفته‌ی علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، حوادث ناشی از کار سالانه منجر به فوت حدود ۸۰۰ کارگر و قطع عضو و مصدومیت قریب به ۱۳ هزار کارگر می‌شود. آمارِ چند ده هزار نفریِ حوادث ناشی از کار در ایران در حالی ارائه می‌شود که برخی از کشورها به دنبالِ صفر کردنِ این آمار هستند.