کارفرمایان در حالی نسبت به تأمینِ وسایلِ حفاظت فردی بی‌توجه هستند که قانون کار به صراحت در این خصوص صحبت کرده و وظیفه‌ی تأمین امنیتِ کارگران را بر دوش کارفرمایان گذاشته است. طبق ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.»
نظری در خصوص ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید: طبق این ماده وظیفه‌ی تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت مقرراتِ مربوطه به عهده‌ی کارفرماست و چنانچه کارفرما از انجام آن سرپیچی کند مجرم شناخته می‌شود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت همچنین به آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار ماده ۹۱ قانون کار، آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی نیز به این موضوع پرداخته است. این آیین‌نامه از سوی وزارت کارِ قبل از انقلاب نوشته شده و آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۹۰ است. در کنار این آیین‌نامه وزارت بهداشت نیز در زمینه وسایل حفاظت فردی یک راهنما دارد که البته این راهنما مختص کارشناسان است تا با ارزیابیِ ریسک، دریابند که برای هر مخاطره‌ای چه وسیله‌ی حفاظت فردی مورد نیاز است.
نظری ادامه می‌دهد: آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار جنبه الزام‌آور دارد که مستند به ماده ۸۵ قانون کار است و کارفرماها موظف به اجرای آن هستند. در این آیین‌نامه در مورد لباس کار و باقی وسایل حفاظت فردی و الزامات آن توضیح داده شده است. به علاوه تأکید شده که تمام وسایل حفاظت فردی باید مورد تائید استاندارد ملی باشند و چنانچه ما استاندارد ملی نداشته باشیم باید مطابق استاندارد معتبر بین المللی باشند. در نهایت همه‌ی این وسایل باید مورد تائید وزارت کار قرار بگیرند.
به گفته‌ی این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ وزارت کار طبق ماده ۹۰ قانون کار آزمایشگاه‌هایی دارد که وسایل حفاظت فنی را در آنجا تست می‌کنند. این ماده می‌گوید: «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.» مرکز تحقیقات حفاظت فردی وزارت کار لیستی در این خصوص تعیین کرده که در دسترس همه است و کارفرما هم می‌تواند از آن استفاده کند.
علل آمار بالای حوادث کار:
قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های مستقل کارگری، ضعف بازرسی کار
در حالیکه هم قانون کار و هم آیین‌نامه وزارت کار بر لزوم اهمیت استفاده از وسایل حفاظتِ فردی تأکید می‌کنند اما به جرأت می‌توان گفت که ضمانت اجراییِ قوی برای این قوانین وجود ندارد. کارگران به دلیلِ موقعیتِ ضعیفی که در بازار کار ایران دارند نمی‌توانند از حداقل حقوق خود دفاع کنند. قرادادهای موقت و نبودِ تشکل‌های مستقلِ کارگری از مهم‌ترین عواملی هستند که کارگران را در وضعیتی قرار داده‌اند که از ترسِ اخراج تن به کار در هر وضعیتی می‌دهند.
موضوع مهم دیگر البته ضعفِ شدید بازرسی کار است. با استناد به گفته‌های مسئولانِ مربوطه، تعداد بازرسان کار برای بازرسی از کارگاه‌ها به قدری کم است که خیلی از کارگاه‌ها در طول سال حتی یک بار هم بازرسی نمی‌شوند. درحالیکه اگر این وظیفه‌ی مهم دولتی به درستی انجام می‌شد شاید بخشی از حوادث ناشی از کار به دلیلِ بالا رفتنِ ضمانتِ اجراییِ قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و این‌چنین شاهدِ آمار بالای حوادث ناشی از کار نبودیم.
به علاوه باید یادآوری کرد که اگرچه حضور کارشناسانِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ایِ مستقر در کارگاه‌ها لازم است اما آنها از قدرتِ لازم برای ایستادن مقابلِ کارفرمایان برخوردار نیستند. کارگرانِ پیمانکاریِ ابنیه راه آهن جنوب شرق کشور نیز درخواستِ لباس و کفش ایمنی را با مسئولانِ ایمنی در میان گذاشته بودند اما با این وجود به نتیجه نرسیدند. محمد نظری در این خصوص می‌گوید: مسئول ایمنی، خود کارگرِ کارفرماست و بیمه و حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد. بنابراین در صورتِ مقاومتِ کارفرما خیلی زورش به او نمی‌رسد. مسئول ایمنی ناظرِ حکومتی نیست بنابراین در کنار آنها بازرسیِ کار باید قدرتمندانه ورود کند تا این دو در کنار هم بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
سخن آخر
نظری در خصوص ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید: طبق این ماده وظیفه‌ی تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت مقرراتِ مربوطه به عهده‌ی کارفرماست و چنانچه کارفرما از انجام آن سرپیچی کند مجرم شناخته می‌شود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت همچنین به آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار ماده ۹۱ قانون کار، آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی نیز به این موضوع پرداخته است. این آیین‌نامه از سوی وزارت کارِ قبل از انقلاب نوشته شده و آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۹۰ است. در کنار این آیین‌نامه وزارت بهداشت نیز در زمینه وسایل حفاظت فردی یک راهنما دارد که البته این راهنما مختص کارشناسان است تا با ارزیابیِ ریسک، دریابند که برای هر مخاطره‌ای چه وسیله‌ی حفاظت فردی مورد نیاز است.
نظری ادامه می‌دهد: آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار جنبه الزام‌آور دارد که مستند به ماده ۸۵ قانون کار است و کارفرماها موظف به اجرای آن هستند. در این آیین‌نامه در مورد لباس کار و باقی وسایل حفاظت فردی و الزامات آن توضیح داده شده است. به علاوه تأکید شده که تمام وسایل حفاظت فردی باید مورد تائید استاندارد ملی باشند و چنانچه ما استاندارد ملی نداشته باشیم باید مطابق استاندارد معتبر بین المللی باشند. در نهایت همه‌ی این وسایل باید مورد تائید وزارت کار قرار بگیرند.
به گفته‌ی این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ وزارت کار طبق ماده ۹۰ قانون کار آزمایشگاه‌هایی دارد که وسایل حفاظت فنی را در آنجا تست می‌کنند. این ماده می‌گوید: «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.» مرکز تحقیقات حفاظت فردی وزارت کار لیستی در این خصوص تعیین کرده که در دسترس همه است و کارفرما هم می‌تواند از آن استفاده کند.
علل آمار بالای حوادث کار:
قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های مستقل کارگری، ضعف بازرسی کار
در حالیکه هم قانون کار و هم آیین‌نامه وزارت کار بر لزوم اهمیت استفاده از وسایل حفاظتِ فردی تأکید می‌کنند اما به جرأت می‌توان گفت که ضمانت اجراییِ قوی برای این قوانین وجود ندارد. کارگران به دلیلِ موقعیتِ ضعیفی که در بازار کار ایران دارند نمی‌توانند از حداقل حقوق خود دفاع کنند. قرادادهای موقت و نبودِ تشکل‌های مستقلِ کارگری از مهم‌ترین عواملی هستند که کارگران را در وضعیتی قرار داده‌اند که از ترسِ اخراج تن به کار در هر وضعیتی می‌دهند.
موضوع مهم دیگر البته ضعفِ شدید بازرسی کار است. با استناد به گفته‌های مسئولانِ مربوطه، تعداد بازرسان کار برای بازرسی از کارگاه‌ها به قدری کم است که خیلی از کارگاه‌ها در طول سال حتی یک بار هم بازرسی نمی‌شوند. درحالیکه اگر این وظیفه‌ی مهم دولتی به درستی انجام می‌شد شاید بخشی از حوادث ناشی از کار به دلیلِ بالا رفتنِ ضمانتِ اجراییِ قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و این‌چنین شاهدِ آمار بالای حوادث ناشی از کار نبودیم.
به علاوه باید یادآوری کرد که اگرچه حضور کارشناسانِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ایِ مستقر در کارگاه‌ها لازم است اما آنها از قدرتِ لازم برای ایستادن مقابلِ کارفرمایان برخوردار نیستند. کارگرانِ پیمانکاریِ ابنیه راه آهن جنوب شرق کشور نیز درخواستِ لباس و کفش ایمنی را با مسئولانِ ایمنی در میان گذاشته بودند اما با این وجود به نتیجه نرسیدند. محمد نظری در این خصوص می‌گوید: مسئول ایمنی، خود کارگرِ کارفرماست و بیمه و حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد. بنابراین در صورتِ مقاومتِ کارفرما خیلی زورش به او نمی‌رسد. مسئول ایمنی ناظرِ حکومتی نیست بنابراین در کنار آنها بازرسیِ کار باید قدرتمندانه ورود کند تا این دو در کنار هم بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
سخن آخر
حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کار بدون داشتنِ تجهیزاتِ ایمنیِ لازم بازی با جان است. کارگران پیمانکاری ابنیه راه‌آهن جنوب شرق کشور تصویری برای ما فرستاده‌اند که نشان می‌دهد بدونِ داشتنِ تجهیزاتِ لازم مشغول به کار هستند. به گفته‌ی این کارگران، «طبق عرف کارگاه، کارگران باید هر ۶ ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی دریافت کنند اما شرکت پیمانکار به دلیلِ مشکلاتِ مالی این عرف را رعایت نمی‌کند.» آنها می‌گویند: «محیط کار ما صنعتی است و کار کردنِ بدونِ لباس ایمنی ممنوع است. ما موضوع را با مسئولانِ ایمنی هم در میان گذاشته‌ایم اما اقدامی جدی صورت نگرفته است.»
حداقلی‌ترین‌هایی که غیرقابلِ دسترسی است!
داشتنِ لباس کار و تجهیزاتِ ایمنی لازم کمترین حقی است که کارگران باید از آن بهره‌مند شوند. حقی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است اما در برخی از کارگاه‌ها به راحتی نادیده گرفته می‌شود. موردِ کارگرانِ ابنیه راه آهن استثنا نیست. کارگرانِ بسیاری بابتِ نبودِ تجهیزاتِ لازم آسیبهای شدیدی دیده‌اند. کارگرانی که گاهی شدتِ آسیب‌شان به قدری زیاد است که باعثِ خانه نشینیِ آنها می‌شود.
چندی پیش کارگرِ اخراج شده‌ی یک شرکتِ لبنیاتی برایمان از حادثه‌ای گفت که به دلیلِ نبودِ تجهیزاتِ لازم اتفاق افتاد. حادثه‌ای که باعث شد کارگر توانِ کار کردنش مثل سابق را از دست بدهد: «هنگام بار زدن از ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتری از کامیون بر روی زمین افتادم و مصدوم شدم. آن زمان دکتر گفت یا پایت را قطع می‌کنیم یا هر ماه باید برای بی‌حس کردنِ پایت آمپول بزنی…» حادثه‌ای که به گفته‌ی بازرس وزارت کار ۸۰درصدِ تقصیرِ آن برعهده‌ی کارفرما بود با این حال کارفرما به راحتی از زیر بار آن قسر در رفت؛ کارگر اما تا پایانِ عمرش درگیر ماند: «طبق گزارش وزارت کارعدم تجهیز خودرو به نردبانِ مناسبِ قابل حمل جهت ورود و خروج به کابین یخچال کامیونت، مهم‌ترین علتِ وقوع حادثه برای من بود و به همین دلیل، کارفرما ۸۰درصد مقصر شناخته شد.» کارفرما مقصر شناخته شد کارگر اما به خاطرِ ماندن در کار با کارفرما توافق کرد: «با کارفرما به توافق رسیدم که شکایتم را پس بگیرم و در عوض تا بازنشستگی در شرکت کار کنم. بعد از سه سال چون نمی‌توانستم به خاطرِ پایم مثل سابق کار کنم از کار اخراج شدم…»
یک کارگرِ کارخانه‌ی تولید کاشی نیز پیشتر از اخراجِ خود بابتِ درخواستِ تجهیزاتِ ایمنی خبر داده بود. این کارگر می‌گفت: «چهار ماه در یکی از کارخانه‌های تولید کاشی کار کردم اما به خاطر اعتراض‌هایم به وضعیت بهداشت و ایمنیِ محیطِ کارخانه اخراج شدم. ما در اتاقِ برشِ کاشی، عینک مناسب نداشتیم و چون چندین بار کاشی‌های شکسته به سر و صورتِ من خورده بود نگرانِ بودم روزی این تکه‌ها به چشمم بخورد و کور شوم. اما مجازات اعتراض به حفاظت از جانم اخراج شدن بود…»
آنچه بر این کارگران گذشت سرنوشتِ غم‌انگیزِ بسیاری دیگر از کارگران است. کارگرانی که به راحتی در معرضِ حادثه قرار می‌گیرند در حالیکه کارفرما می‌توانست به راحتی از وقوع حادثه جلوگیری کند.
تأکید قوانین و آیین‌نامه‌ها بر تأمین وسایلِ حفاظتِ فردی
محمد نظری (کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) در خصوص اهمیتِ وجودِ تجهیزاتِ لازم برای کاهشِ حوادث ناشی از کار به ایلنا می‌گوید: طبق مدلی که سازمان تحقیقاتی بهداشتِ حرفه‌ای آمریکا ارائه داده پنج راهکارِ اولویت‌بندی شده برای کنترل حوادث کار وجود دارد. بر این اساس حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
نظری می‌گوید: استفاده از وسایل حفاظت فردی در واقع آخرین و راحتترین راهکار برای جلوگیری از حوادث کار است و بعد از راهکارهای دیگر باید به آن پرداخت. هرچند گاهی این راهکار به صورت همزمان با راهکارهای دیگر استفاده می‌شود تا ریسک حوادث کار کاهش پیدا کند. به طور مثال در یک کارگاه همزمان با حذف خطر و محصورسازی و اقدامات مدیریتی، می‌توان تجهیزات حفاظت فردی را به عنوان راهکار تکمیل کننده استفاده کرد چون امنیتِ یک کارگاه هیچ وقت به صد نمی‌رسد.
این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌گوید: همانطور که گفتم راهکارِ استفاده از وسایل حفاظت فردی، دمِ دستی‌ترین و راحتترین راهکاری است که هر کارفرمایی می‌تواند آن را اجرایی کند اما همین حداقلی‌ترین کار هم برای کارگران انجام نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کار بدون داشتنِ تجهیزاتِ ایمنیِ لازم بازی با جان است. کارگران پیمانکاری ابنیه راه‌آهن جنوب شرق کشور تصویری برای ما فرستاده‌اند که نشان می‌دهد بدونِ داشتنِ تجهیزاتِ لازم مشغول به کار هستند. به گفته‌ی این کارگران، «طبق عرف کارگاه، کارگران باید هر ۶ ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی دریافت کنند اما شرکت پیمانکار به دلیلِ مشکلاتِ مالی این عرف را رعایت نمی‌کند.» آنها می‌گویند: «محیط کار ما صنعتی است و کار کردنِ بدونِ لباس ایمنی ممنوع است. ما موضوع را با مسئولانِ ایمنی هم در میان گذاشته‌ایم اما اقدامی جدی صورت نگرفته است.»
حداقلی‌ترین‌هایی که غیرقابلِ دسترسی است!
داشتنِ لباس کار و تجهیزاتِ ایمنی لازم کمترین حقی است که کارگران باید از آن بهره‌مند شوند. حقی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است اما در برخی از کارگاه‌ها به راحتی نادیده گرفته می‌شود. موردِ کارگرانِ ابنیه راه آهن استثنا نیست. کارگرانِ بسیاری بابتِ نبودِ تجهیزاتِ لازم آسیبهای شدیدی دیده‌اند. کارگرانی که گاهی شدتِ آسیب‌شان به قدری زیاد است که باعثِ خانه نشینیِ آنها می‌شود.
چندی پیش کارگرِ اخراج شده‌ی یک شرکتِ لبنیاتی برایمان از حادثه‌ای گفت که به دلیلِ نبودِ تجهیزاتِ لازم اتفاق افتاد. حادثه‌ای که باعث شد کارگر توانِ کار کردنش مثل سابق را از دست بدهد: «هنگام بار زدن از ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتری از کامیون بر روی زمین افتادم و مصدوم شدم. آن زمان دکتر گفت یا پایت را قطع می‌کنیم یا هر ماه باید برای بی‌حس کردنِ پایت آمپول بزنی…» حادثه‌ای که به گفته‌ی بازرس وزارت کار ۸۰درصدِ تقصیرِ آن برعهده‌ی کارفرما بود با این حال کارفرما به راحتی از زیر بار آن قسر در رفت؛ کارگر اما تا پایانِ عمرش درگیر ماند: «طبق گزارش وزارت کارعدم تجهیز خودرو به نردبانِ مناسبِ قابل حمل جهت ورود و خروج به کابین یخچال کامیونت، مهم‌ترین علتِ وقوع حادثه برای من بود و به همین دلیل، کارفرما ۸۰درصد مقصر شناخته شد.» کارفرما مقصر شناخته شد کارگر اما به خاطرِ ماندن در کار با کارفرما توافق کرد: «با کارفرما به توافق رسیدم که شکایتم را پس بگیرم و در عوض تا بازنشستگی در شرکت کار کنم. بعد از سه سال چون نمی‌توانستم به خاطرِ پایم مثل سابق کار کنم از کار اخراج شدم…»
یک کارگرِ کارخانه‌ی تولید کاشی نیز پیشتر از اخراجِ خود بابتِ درخواستِ تجهیزاتِ ایمنی خبر داده بود. این کارگر می‌گفت: «چهار ماه در یکی از کارخانه‌های تولید کاشی کار کردم اما به خاطر اعتراض‌هایم به وضعیت بهداشت و ایمنیِ محیطِ کارخانه اخراج شدم. ما در اتاقِ برشِ کاشی، عینک مناسب نداشتیم و چون چندین بار کاشی‌های شکسته به سر و صورتِ من خورده بود نگرانِ بودم روزی این تکه‌ها به چشمم بخورد و کور شوم. اما مجازات اعتراض به حفاظت از جانم اخراج شدن بود…»
آنچه بر این کارگران گذشت سرنوشتِ غم‌انگیزِ بسیاری دیگر از کارگران است. کارگرانی که به راحتی در معرضِ حادثه قرار می‌گیرند در حالیکه کارفرما می‌توانست به راحتی از وقوع حادثه جلوگیری کند.
تأکید قوانین و آیین‌نامه‌ها بر تأمین وسایلِ حفاظتِ فردی
محمد نظری (کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) در خصوص اهمیتِ وجودِ تجهیزاتِ لازم برای کاهشِ حوادث ناشی از کار به ایلنا می‌گوید: طبق مدلی که سازمان تحقیقاتی بهداشتِ حرفه‌ای آمریکا ارائه داده پنج راهکارِ اولویت‌بندی شده برای کنترل حوادث کار وجود دارد. بر این اساس حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
نظری می‌گوید: استفاده از وسایل حفاظت فردی در واقع آخرین و راحتترین راهکار برای جلوگیری از حوادث کار است و بعد از راهکارهای دیگر باید به آن پرداخت. هرچند گاهی این راهکار به صورت همزمان با راهکارهای دیگر استفاده می‌شود تا ریسک حوادث کار کاهش پیدا کند. به طور مثال در یک کارگاه همزمان با حذف خطر و محصورسازی و اقدامات مدیریتی، می‌توان تجهیزات حفاظت فردی را به عنوان راهکار تکمیل کننده استفاده کرد چون امنیتِ یک کارگاه هیچ وقت به صد نمی‌رسد.
این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌گوید: همانطور که گفتم راهکارِ استفاده از وسایل حفاظت فردی، دمِ دستی‌ترین و راحتترین راهکاری است که هر کارفرمایی می‌تواند آن را اجرایی کند اما همین حداقلی‌ترین کار هم برای کارگران انجام نمی‌شود.
کارفرمایان در حالی نسبت به تأمینِ وسایلِ حفاظت فردی بی‌توجه هستند که قانون کار به صراحت در این خصوص صحبت کرده و وظیفه‌ی تأمین امنیتِ کارگران را بر دوش کارفرمایان گذاشته است. طبق ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.»
نظری در خصوص ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید: طبق این ماده وظیفه‌ی تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت مقرراتِ مربوطه به عهده‌ی کارفرماست و چنانچه کارفرما از انجام آن سرپیچی کند مجرم شناخته می‌شود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت همچنین به آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار ماده ۹۱ قانون کار، آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی نیز به این موضوع پرداخته است. این آیین‌نامه از سوی وزارت کارِ قبل از انقلاب نوشته شده و آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۹۰ است. در کنار این آیین‌نامه وزارت بهداشت نیز در زمینه وسایل حفاظت فردی یک راهنما دارد که البته این راهنما مختص کارشناسان است تا با ارزیابیِ ریسک، دریابند که برای هر مخاطره‌ای چه وسیله‌ی حفاظت فردی مورد نیاز است.
نظری ادامه می‌دهد: آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار جنبه الزام‌آور دارد که مستند به ماده ۸۵ قانون کار است و کارفرماها موظف به اجرای آن هستند. در این آیین‌نامه در مورد لباس کار و باقی وسایل حفاظت فردی و الزامات آن توضیح داده شده است. به علاوه تأکید شده که تمام وسایل حفاظت فردی باید مورد تائید استاندارد ملی باشند و چنانچه ما استاندارد ملی نداشته باشیم باید مطابق استاندارد معتبر بین المللی باشند. در نهایت همه‌ی این وسایل باید مورد تائید وزارت کار قرار بگیرند.
به گفته‌ی این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ وزارت کار طبق ماده ۹۰ قانون کار آزمایشگاه‌هایی دارد که وسایل حفاظت فنی را در آنجا تست می‌کنند. این ماده می‌گوید: «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.» مرکز تحقیقات حفاظت فردی وزارت کار لیستی در این خصوص تعیین کرده که در دسترس همه است و کارفرما هم می‌تواند از آن استفاده کند.
علل آمار بالای حوادث کار:
قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های مستقل کارگری، ضعف بازرسی کار
در حالیکه هم قانون کار و هم آیین‌نامه وزارت کار بر لزوم اهمیت استفاده از وسایل حفاظتِ فردی تأکید می‌کنند اما به جرأت می‌توان گفت که ضمانت اجراییِ قوی برای این قوانین وجود ندارد. کارگران به دلیلِ موقعیتِ ضعیفی که در بازار کار ایران دارند نمی‌توانند از حداقل حقوق خود دفاع کنند. قرادادهای موقت و نبودِ تشکل‌های مستقلِ کارگری از مهم‌ترین عواملی هستند که کارگران را در وضعیتی قرار داده‌اند که از ترسِ اخراج تن به کار در هر وضعیتی می‌دهند.
موضوع مهم دیگر البته ضعفِ شدید بازرسی کار است. با استناد به گفته‌های مسئولانِ مربوطه، تعداد بازرسان کار برای بازرسی از کارگاه‌ها به قدری کم است که خیلی از کارگاه‌ها در طول سال حتی یک بار هم بازرسی نمی‌شوند. درحالیکه اگر این وظیفه‌ی مهم دولتی به درستی انجام می‌شد شاید بخشی از حوادث ناشی از کار به دلیلِ بالا رفتنِ ضمانتِ اجراییِ قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و این‌چنین شاهدِ آمار بالای حوادث ناشی از کار نبودیم.
به علاوه باید یادآوری کرد که اگرچه حضور کارشناسانِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ایِ مستقر در کارگاه‌ها لازم است اما آنها از قدرتِ لازم برای ایستادن مقابلِ کارفرمایان برخوردار نیستند. کارگرانِ پیمانکاریِ ابنیه راه آهن جنوب شرق کشور نیز درخواستِ لباس و کفش ایمنی را با مسئولانِ ایمنی در میان گذاشته بودند اما با این وجود به نتیجه نرسیدند. محمد نظری در این خصوص می‌گوید: مسئول ایمنی، خود کارگرِ کارفرماست و بیمه و حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد. بنابراین در صورتِ مقاومتِ کارفرما خیلی زورش به او نمی‌رسد. مسئول ایمنی ناظرِ حکومتی نیست بنابراین در کنار آنها بازرسیِ کار باید قدرتمندانه ورود کند تا این دو در کنار هم بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
سخن آخر
نظری در خصوص ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید: طبق این ماده وظیفه‌ی تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت مقرراتِ مربوطه به عهده‌ی کارفرماست و چنانچه کارفرما از انجام آن سرپیچی کند مجرم شناخته می‌شود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت همچنین به آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار ماده ۹۱ قانون کار، آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی نیز به این موضوع پرداخته است. این آیین‌نامه از سوی وزارت کارِ قبل از انقلاب نوشته شده و آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۹۰ است. در کنار این آیین‌نامه وزارت بهداشت نیز در زمینه وسایل حفاظت فردی یک راهنما دارد که البته این راهنما مختص کارشناسان است تا با ارزیابیِ ریسک، دریابند که برای هر مخاطره‌ای چه وسیله‌ی حفاظت فردی مورد نیاز است.
نظری ادامه می‌دهد: آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار جنبه الزام‌آور دارد که مستند به ماده ۸۵ قانون کار است و کارفرماها موظف به اجرای آن هستند. در این آیین‌نامه در مورد لباس کار و باقی وسایل حفاظت فردی و الزامات آن توضیح داده شده است. به علاوه تأکید شده که تمام وسایل حفاظت فردی باید مورد تائید استاندارد ملی باشند و چنانچه ما استاندارد ملی نداشته باشیم باید مطابق استاندارد معتبر بین المللی باشند. در نهایت همه‌ی این وسایل باید مورد تائید وزارت کار قرار بگیرند.
به گفته‌ی این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ وزارت کار طبق ماده ۹۰ قانون کار آزمایشگاه‌هایی دارد که وسایل حفاظت فنی را در آنجا تست می‌کنند. این ماده می‌گوید: «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.» مرکز تحقیقات حفاظت فردی وزارت کار لیستی در این خصوص تعیین کرده که در دسترس همه است و کارفرما هم می‌تواند از آن استفاده کند.
علل آمار بالای حوادث کار:
قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های مستقل کارگری، ضعف بازرسی کار
در حالیکه هم قانون کار و هم آیین‌نامه وزارت کار بر لزوم اهمیت استفاده از وسایل حفاظتِ فردی تأکید می‌کنند اما به جرأت می‌توان گفت که ضمانت اجراییِ قوی برای این قوانین وجود ندارد. کارگران به دلیلِ موقعیتِ ضعیفی که در بازار کار ایران دارند نمی‌توانند از حداقل حقوق خود دفاع کنند. قرادادهای موقت و نبودِ تشکل‌های مستقلِ کارگری از مهم‌ترین عواملی هستند که کارگران را در وضعیتی قرار داده‌اند که از ترسِ اخراج تن به کار در هر وضعیتی می‌دهند.
موضوع مهم دیگر البته ضعفِ شدید بازرسی کار است. با استناد به گفته‌های مسئولانِ مربوطه، تعداد بازرسان کار برای بازرسی از کارگاه‌ها به قدری کم است که خیلی از کارگاه‌ها در طول سال حتی یک بار هم بازرسی نمی‌شوند. درحالیکه اگر این وظیفه‌ی مهم دولتی به درستی انجام می‌شد شاید بخشی از حوادث ناشی از کار به دلیلِ بالا رفتنِ ضمانتِ اجراییِ قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و این‌چنین شاهدِ آمار بالای حوادث ناشی از کار نبودیم.
به علاوه باید یادآوری کرد که اگرچه حضور کارشناسانِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ایِ مستقر در کارگاه‌ها لازم است اما آنها از قدرتِ لازم برای ایستادن مقابلِ کارفرمایان برخوردار نیستند. کارگرانِ پیمانکاریِ ابنیه راه آهن جنوب شرق کشور نیز درخواستِ لباس و کفش ایمنی را با مسئولانِ ایمنی در میان گذاشته بودند اما با این وجود به نتیجه نرسیدند. محمد نظری در این خصوص می‌گوید: مسئول ایمنی، خود کارگرِ کارفرماست و بیمه و حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد. بنابراین در صورتِ مقاومتِ کارفرما خیلی زورش به او نمی‌رسد. مسئول ایمنی ناظرِ حکومتی نیست بنابراین در کنار آنها بازرسیِ کار باید قدرتمندانه ورود کند تا این دو در کنار هم بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
سخن آخر
همه چیز دست در دست هم داده تا آمار حوادث کار در کشور بالا باشد. اگرچه آمار دقیقی از حوادث کار در دست نداریم اما همین آمار و ارقامِ رسمی نشان از میزان بالای حوادث کار در ایران دارد. هنوز سه نهاد منتشر کننده آمار حوادث کار یعنی وزارت کار، پزشکی قانونی و سازمان تأمین اجتماعی، آمارِ مربوط به حوادث ناشی از کار سال ۱۴۰۰ را منتشر نکرده‌اند اما برخی از مسئولین در مصاحبه‌های خود آماری ارائه داده‌اند که قابل توجه است.
آخرین آمار را فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، ارائه داده است؛ او در مصاحبه‌ای با «ایلنا» تعداد افرادی که در سال ۱۴۰۰ به دلیلِ حوادثِ ناشی از کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند را ۲۸هزار مورد عنوان کرد. همچنین به گفته‌ی علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، حوادث ناشی از کار سالانه منجر به فوت حدود ۸۰۰ کارگر و قطع عضو و مصدومیت قریب به ۱۳ هزار کارگر می‌شود. آمارِ چند ده هزار نفریِ حوادث ناشی از کار در ایران در حالی ارائه می‌شود که برخی از کشورها به دنبالِ صفر کردنِ این آمار هستند.
آخرین آمار را فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، ارائه داده است؛ او در مصاحبه‌ای با «ایلنا» تعداد افرادی که در سال ۱۴۰۰ به دلیلِ حوادثِ ناشی از کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند را ۲۸هزار مورد عنوان کرد. همچنین به گفته‌ی علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، حوادث ناشی از کار سالانه منجر به فوت حدود ۸۰۰ کارگر و قطع عضو و مصدومیت قریب به ۱۳ هزار کارگر می‌شود. آمارِ چند ده هزار نفریِ حوادث ناشی از کار در ایران در حالی ارائه می‌شود که برخی از کشورها به دنبالِ صفر کردنِ این آمار هستند.
🔴 طرح سوال از معاون جدید بهداشت برای چرایی بازگرداندن دکتر احمد جنیدی جعفری(مدیران دولت قبلی) به وزارت خانه بهداشت این بار به عنوان مشاور فنی معاون بهداشت!!! بعد از چندین ماه برکناری ایشان از طرف دولت جدید به واسطه ناکارآمدی و اعتراضات جامعه کارگری و متخصصین بهداشتی بخش دولتی و خصوصی
🔴 انتقاد و اعتراض متخصصین بهداشتی کشور به انتصاب های غیر اصولی جدید از جانب دکتر فرشیدی معاون جدید بهداشت وزارت بهداشت
🔴 انتقاد و اعتراض متخصصین بهداشتی کشور به انتصاب های غیر اصولی جدید از جانب دکتر فرشیدی معاون جدید بهداشت وزارت بهداشت
🔸با رای اعضای مجمع؛
🔵اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مشخص شدند
رئیس مجمع برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اسامی منتخبین مجمع را اعلام کرد.
توفیق اختک در گفتگو با خبرنگار ان گفت: این انتخابات امروز چهارشنبه۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور پرشور اعضای مجمع در مجتمع نگین تامین اجتماعی و با حضور پرشور انجمن های صنفی از سراسر کشور درشهر تهران برگزار شد.
وی اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون عالی را به شرح زیر اعلام کرد:
اعضای اصلی هیات مدیره:
۱- معصوم علی موسی زاده ۴۳۲ رای
۲-مهران قاسم پور ۴۴۸ رای
۳-اکبر عباسی ۴۱۵ رای
۴-سمیه گلپور ۳۸۸ رای
۵-فاطمه محمدیان ۳۶۴ رای
۶-اسعد صالحی ۴۰۲ رای
۷-محمد گنجی کیا ۳۵۷ رای
۸-رضا کلانتریان ۳۱۴ رای
۹-حسین چراغی ۳۰۰ رای
اعضای علی البدل هیات مدیره:
۱-مصطفی رجبی ۱۵۴ رای
۲-علی محمد مرادی(حرفه) ۱۴۳ رای
۳-علی اکبر سیارمه(حرفه) ۱۳۵ رای
بازرسان اصلی :
۱-علیرضا میر غفاری ۳۲۵ رای
۲،-محمد باقری ۲۸۲ رای
🔸با رای اعضای مجمع؛
🔵اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مشخص شدند
رئیس مجمع برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اسامی منتخبین مجمع را اعلام کرد.
توفیق اختک در گفتگو با خبرنگاران گفت: این انتخابات امروز چهارشنبه۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور پرشور اعضای مجمع در مجتمع نگین تامین اجتماعی و با حضور انجمن های صنفی عضو در شهر تهران برگزار شد.
وی اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون عالی را به شرح زیر اعلام کرد:
اعضای اصلی هیات مدیره:
۱- معصوم علی موسی زاده ۴۳۲ رای
۲-مهران قاسم پور ۴۴۸ رای
۳-اکبر عباسی ۴۱۵ رای
۴-سمیه گلپور ۳۸۸ رای
۵-فاطمه محمدیان ۳۶۴ رای
۶-اسعد صالحی ۴۰۲ رای
۷-محمد گنجی کیا ۳۵۷ رای
۸-رضا کلانتریان ۳۱۴ رای
۹-حسین چراغی ۳۰۰ رای
اعضای علی البدل هیات مدیره:
۱-مصطفی رجبی ۱۵۴ رای
۲-علی محمد مرادی(حرفه) ۱۴۳ رای
۳-علی اکبر سیارمه(حرفه) ۱۳۵ رای
بازرسان اصلی :
۱-علیرضا میر غفاری ۳۲۵ رای
۲،-محمد باقری ۲۸۲ رای
بازرسان علی البدل:
۱-عباس پیوندی ۱۸۲ رای
۲-غلامعلی مهدوی ۸۰ رای
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالي نمايندگان کارگری سه تشکل عالی قانونی کارگری در کشور هستند.
بازرسان علی البدل:
۱-عباس پیوندی ۱۸۲ رای
۲-غلامعلی مهدوی ۸۰ رای
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالي نمايندگان کارگری سه تشکل عالی قانونی کارگری در کشور هستند.
🔵اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مشخص شدند
رئیس مجمع برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اسامی منتخبین مجمع را اعلام کرد.
توفیق اختک در گفتگو با خبرنگار ان گفت: این انتخابات امروز چهارشنبه۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور پرشور اعضای مجمع در مجتمع نگین تامین اجتماعی و با حضور پرشور انجمن های صنفی از سراسر کشور درشهر تهران برگزار شد.
وی اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون عالی را به شرح زیر اعلام کرد:
اعضای اصلی هیات مدیره:
۱- معصوم علی موسی زاده ۴۳۲ رای
۲-مهران قاسم پور ۴۴۸ رای
۳-اکبر عباسی ۴۱۵ رای
۴-سمیه گلپور ۳۸۸ رای
۵-فاطمه محمدیان ۳۶۴ رای
۶-اسعد صالحی ۴۰۲ رای
۷-محمد گنجی کیا ۳۵۷ رای
۸-رضا کلانتریان ۳۱۴ رای
۹-حسین چراغی ۳۰۰ رای
اعضای علی البدل هیات مدیره:
۱-مصطفی رجبی ۱۵۴ رای
۲-علی محمد مرادی(حرفه) ۱۴۳ رای
۳-علی اکبر سیارمه(حرفه) ۱۳۵ رای
بازرسان اصلی :
۱-علیرضا میر غفاری ۳۲۵ رای
۲،-محمد باقری ۲۸۲ رای
🔸با رای اعضای مجمع؛
🔵اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مشخص شدند
رئیس مجمع برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اسامی منتخبین مجمع را اعلام کرد.
توفیق اختک در گفتگو با خبرنگاران گفت: این انتخابات امروز چهارشنبه۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور پرشور اعضای مجمع در مجتمع نگین تامین اجتماعی و با حضور انجمن های صنفی عضو در شهر تهران برگزار شد.
وی اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون عالی را به شرح زیر اعلام کرد:
اعضای اصلی هیات مدیره:
۱- معصوم علی موسی زاده ۴۳۲ رای
۲-مهران قاسم پور ۴۴۸ رای
۳-اکبر عباسی ۴۱۵ رای
۴-سمیه گلپور ۳۸۸ رای
۵-فاطمه محمدیان ۳۶۴ رای
۶-اسعد صالحی ۴۰۲ رای
۷-محمد گنجی کیا ۳۵۷ رای
۸-رضا کلانتریان ۳۱۴ رای
۹-حسین چراغی ۳۰۰ رای
اعضای علی البدل هیات مدیره:
۱-مصطفی رجبی ۱۵۴ رای
۲-علی محمد مرادی(حرفه) ۱۴۳ رای
۳-علی اکبر سیارمه(حرفه) ۱۳۵ رای
بازرسان اصلی :
۱-علیرضا میر غفاری ۳۲۵ رای
۲،-محمد باقری ۲۸۲ رای
بازرسان علی البدل:
۱-عباس پیوندی ۱۸۲ رای
۲-غلامعلی مهدوی ۸۰ رای
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالي نمايندگان کارگری سه تشکل عالی قانونی کارگری در کشور هستند.
بازرسان علی البدل:
۱-عباس پیوندی ۱۸۲ رای
۲-غلامعلی مهدوی ۸۰ رای
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالي نمايندگان کارگری سه تشکل عالی قانونی کارگری در کشور هستند.
⭕️دیگر بهداشتی ها به هوش باشید که دفاتر خدمات سلامت حوزه های شما را به فلاکت نکشاند ⚠️⚠️⚠️⚠️
✅ جالب توجه آن است که این مراکز خدمات سلامت با شعار افزایش کم و کیف مباحث بهداشت محیط و افزایش اشتغال زایی دانش آموختگان مازاد بهداشت محیط و...بود که بعد از چندین سال پیاده سازی این طرح به گفته خود کارشناسان در حوزه بهداشت محیط نه شاهد افزایش آنچانی کم و کیف بهداشت در مغازه و رستوران ها هستیم و نه تغییری آنچنانی در به کارگیری دانش آموختگان بهداشت محیطی بیکار هستیم به صورتی که عده معود جذب شده به این شرکت های ضعیف خدمات بهداشت (سلامت) که به زور حقوق پایه کارگری بدان آنها تعلق گیرد و در اکثر موارد حتی بیمه آنها نیز از طرف شرکت ها رد نمی شود و طبعا شرکت ها با توجه به دآرمد محدود و کم سودشان در بکارگیری نفرات کمتر و فشار کاری بیشتر عمل کرده که خود باعث سود بردن عده اندکی به واسطه استفاده از زحمات کارشناسان محیط بوده و عملا خیلی از نیروهای بهداشت محیط نیز بیکار اند و اگر این دفاتر وجود نمی داشت و طبق اصل 43 و اصل 29 قانون اساسی دولت خدمات بهداشتی رایگان به مردم و جامعه هدف ارائه میداد شاید چند ها برابر نیروهای جذب شده در این دفاتر در بدنه دولت جذب می شدند.
✅ در تجربه ممیزان بهداشت محیط، امر به جایی رسید که در سال 98 به موجب شکایت برخی اصناف موارد غذایی و ...به علت موازی کاری ممیزان بهداشتی مراکز خدمات سلامت با مامورین دولتی مثل بهداشت محیط (شماره دادنامه: ۵۸۴- ۵۸۳تاریخ دادنامه: ۲۸؍۳؍۱۳۹۸) در خواست ابطال دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کد ۱۸۰۳۹۲۱۲ را نمودند که نشان دهنده مقاومت عموم مردم و اصناف خرد و ضعیف حتی در مقابل همچین موازی کاری ها و گرفتن هزینه از آنها خلاف اصل 43 و 29 قانون اساسی می باشد.
🟥و در روز های گذشته، کل خانه اصناف ایران دفاتر خدمات سلامت را تحریم کردند.
⚠️خصوسازی و برون سپاری خیلی وقته گندش درآمده
نباید اجازه داد برای اشتغال زایی دولتی های بازنشسته و نزدیکانشان در شرکت های دفاتر خدمات سلامت جوانان ما و جامعه را له کنند
✅ جالب توجه آن است که این مراکز خدمات سلامت با شعار افزایش کم و کیف مباحث بهداشت محیط و افزایش اشتغال زایی دانش آموختگان مازاد بهداشت محیط و...بود که بعد از چندین سال پیاده سازی این طرح به گفته خود کارشناسان در حوزه بهداشت محیط نه شاهد افزایش آنچانی کم و کیف بهداشت در مغازه و رستوران ها هستیم و نه تغییری آنچنانی در به کارگیری دانش آموختگان بهداشت محیطی بیکار هستیم به صورتی که عده معود جذب شده به این شرکت های ضعیف خدمات بهداشت (سلامت) که به زور حقوق پایه کارگری بدان آنها تعلق گیرد و در اکثر موارد حتی بیمه آنها نیز از طرف شرکت ها رد نمی شود و طبعا شرکت ها با توجه به دآرمد محدود و کم سودشان در بکارگیری نفرات کمتر و فشار کاری بیشتر عمل کرده که خود باعث سود بردن عده اندکی به واسطه استفاده از زحمات کارشناسان محیط بوده و عملا خیلی از نیروهای بهداشت محیط نیز بیکار اند و اگر این دفاتر وجود نمی داشت و طبق اصل 43 و اصل 29 قانون اساسی دولت خدمات بهداشتی رایگان به مردم و جامعه هدف ارائه میداد شاید چند ها برابر نیروهای جذب شده در این دفاتر در بدنه دولت جذب می شدند.
✅ در تجربه ممیزان بهداشت محیط، امر به جایی رسید که در سال 98 به موجب شکایت برخی اصناف موارد غذایی و ...به علت موازی کاری ممیزان بهداشتی مراکز خدمات سلامت با مامورین دولتی مثل بهداشت محیط (شماره دادنامه: ۵۸۴- ۵۸۳تاریخ دادنامه: ۲۸؍۳؍۱۳۹۸) در خواست ابطال دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کد ۱۸۰۳۹۲۱۲ را نمودند که نشان دهنده مقاومت عموم مردم و اصناف خرد و ضعیف حتی در مقابل همچین موازی کاری ها و گرفتن هزینه از آنها خلاف اصل 43 و 29 قانون اساسی می باشد.
🟥و در روز های گذشته، کل خانه اصناف ایران دفاتر خدمات سلامت را تحریم کردند.
⚠️خصوسازی و برون سپاری خیلی وقته گندش درآمده
نباید اجازه داد برای اشتغال زایی دولتی های بازنشسته و نزدیکانشان در شرکت های دفاتر خدمات سلامت جوانان ما و جامعه را له کنند