🕹مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
✅منتشر شده در 7 دی 1400
(مصوب جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود:
«آقای دکتر منصور کبگانیان به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب میشود.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 7 دی 1400
(مصوب جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود:
«آقای دکتر منصور کبگانیان به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب میشود.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی
@tooska_vakilyar
🕹مصوبه ابقای رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
✅منتشر شده در 7 دی 1400
(مصوب جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
مصوبه «ابقای رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» که پیرو گزارش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موافقت رئیس محترم جمهور و اجماع نظر اعضاء، در جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود:
«آقای دکتر محمدعلی کی‌نژاد به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (موضوع مصوبه جلسه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) صرفاً برای یک دوره دیگر و به مدت ۴ سال ابقاء میشود.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 7 دی 1400
(مصوب جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
مصوبه «ابقای رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» که پیرو گزارش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موافقت رئیس محترم جمهور و اجماع نظر اعضاء، در جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود:
«آقای دکتر محمدعلی کی‌نژاد به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (موضوع مصوبه جلسه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) صرفاً برای یک دوره دیگر و به مدت ۴ سال ابقاء میشود.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی
@tooska_vakilyar
🕹تصویبنامه در خصوص محاسبه نرخ سوخت (ATK) تحویلی به بالگردهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور
✅منتشر شده در 7 دی 1400
نرخ سوخت (ATK) تحویلی به بالگردهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور با مصارف مستقیم در مخزن سوخت (باک) هواپیما و به‌صورت فله، با نرخ ردیف (۹) جدول شماره (۱) پیوست تصویبنامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ معادل شش هزار (۰۰۰ر۶) ریال محاسبه میگردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 7 دی 1400
نرخ سوخت (ATK) تحویلی به بالگردهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور با مصارف مستقیم در مخزن سوخت (باک) هواپیما و به‌صورت فله، با نرخ ردیف (۹) جدول شماره (۱) پیوست تصویبنامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ معادل شش هزار (۰۰۰ر۶) ریال محاسبه میگردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
@tooska_vakilyar
📜رأي شماره ۱۳۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در تبصره۲ بند «د» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تنزل پست است و در جايي که تغيير سمت مديريتي صورت مي‌گيرد ولي پست سازماني تنزل نمي‌کند قابل اعمال نيست
✅منتشر شده در 13 دی 1400
الف ـ به موجب تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلّیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلّیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» با توجه به اینکه صرف نظر از تعریف مقرر برای «پست سازمانی» در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، در قوانین و مقررات حاکم بر امور استخدامی دستگاههای اجرایی «سمت سازمانی» پیش‌بینی نشده است، بنابراین در صورتی که برمبنای مقررات درون سازمانی یک دستگاه اجرایی، پست و سمت سازمانی از یکدیگر تفکیک شده و تعاریف متمایزی برای آنها مقرر شود، این امر مجوزی برای آن دستگاه اجرایی نخواهد بود که در صورت تنزل پست سازمانی ایثارگران و بدون تغییر سمت مدیریتی آنها از اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خودداری نماید و بر همین اساس اطلاق بخشنامه شماره ۷/۲۵۳۰۰۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت رئیسه دانشگاه صدا و سیما که برخلاف حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را درخصوص تنزل پست سازمانی بدون تغییر سمت مدیریتی قابل اجرا ندانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که: «دستگاههای مشمول این قانون موظّفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همتراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط اقدام نمایند.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در بند ۳ نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برای تعیین تکلیف درخصوص تنزل پستهای ایثارگران در دوره قبل از برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و وضع حکم فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست، لذا بند ۳ نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال نشد .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 13 دی 1400
الف ـ به موجب تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلّیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلّیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» با توجه به اینکه صرف نظر از تعریف مقرر برای «پست سازمانی» در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، در قوانین و مقررات حاکم بر امور استخدامی دستگاههای اجرایی «سمت سازمانی» پیش‌بینی نشده است، بنابراین در صورتی که برمبنای مقررات درون سازمانی یک دستگاه اجرایی، پست و سمت سازمانی از یکدیگر تفکیک شده و تعاریف متمایزی برای آنها مقرر شود، این امر مجوزی برای آن دستگاه اجرایی نخواهد بود که در صورت تنزل پست سازمانی ایثارگران و بدون تغییر سمت مدیریتی آنها از اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خودداری نماید و بر همین اساس اطلاق بخشنامه شماره ۷/۲۵۳۰۰۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت رئیسه دانشگاه صدا و سیما که برخلاف حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را درخصوص تنزل پست سازمانی بدون تغییر سمت مدیریتی قابل اجرا ندانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که: «دستگاههای مشمول این قانون موظّفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همتراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط اقدام نمایند.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در بند ۳ نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برای تعیین تکلیف درخصوص تنزل پستهای ایثارگران در دوره قبل از برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و وضع حکم فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست، لذا بند ۳ نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال نشد .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
@tooska_vakilyar
📋رأي شماره ۲۳۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره م‌ع/۱۷۳/۹۵۹۸۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به کارکنان شرکت ملي حفاري ابطال شد
✅منتشر شده در 13 دی 1400
مطابق ماده ۳۹ آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده است که: «به منظور نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و تقویت اثربخشی آن، رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارائهشده، انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت براساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آییننامه و همچنین ارائه پیشنهاد نهایی درخصوص تغییر و اصلاح مفاد آییننامه حاضر براساس مفاد ماده ۱۰ قانون، شورایی متشکل از وزیر نفت (رئیس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان شورای اداری و استخدامی صنعت نفت تشکیل میگردد» و به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی : «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله می‌تواند به حـاکم رجـوع نموده تقاضای اجبـار به وفـای شرط بنماید.» بنا به مراتب فوق، اولاً: تصویب دستورالعمل شماره م ع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با مـوضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملّی حفاری در صلاحیت شورای اداری و استخدامی صنعت نفت بوده و خارج از حدود اختیارات مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است و ثانیاً: حکم مقرر در دستورالعمل اداری مزبور که براساس آن پس از عدم ایفای تعهدات توسط شرکت ملّی حفاری، صرفاً امر به توقف انجام تکلیف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در پذیرش اسناد درمان غیرمستقیم کارکنان مزبور شده است، با حکم مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مدنی مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره م ع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قا نون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 13 دی 1400
مطابق ماده ۳۹ آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده است که: «به منظور نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و تقویت اثربخشی آن، رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارائهشده، انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت براساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آییننامه و همچنین ارائه پیشنهاد نهایی درخصوص تغییر و اصلاح مفاد آییننامه حاضر براساس مفاد ماده ۱۰ قانون، شورایی متشکل از وزیر نفت (رئیس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان شورای اداری و استخدامی صنعت نفت تشکیل میگردد» و به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی : «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله می‌تواند به حـاکم رجـوع نموده تقاضای اجبـار به وفـای شرط بنماید.» بنا به مراتب فوق، اولاً: تصویب دستورالعمل شماره م ع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با مـوضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملّی حفاری در صلاحیت شورای اداری و استخدامی صنعت نفت بوده و خارج از حدود اختیارات مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است و ثانیاً: حکم مقرر در دستورالعمل اداری مزبور که براساس آن پس از عدم ایفای تعهدات توسط شرکت ملّی حفاری، صرفاً امر به توقف انجام تکلیف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در پذیرش اسناد درمان غیرمستقیم کارکنان مزبور شده است، با حکم مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مدنی مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره م ع/۹۵۹۸۸/۱۷۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قا نون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
📃نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
✅منتشر شده در 15 دی 1400
شماره۸۷۳۶۷/هـ ب ۱۴۰۰/۱۰/۷
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره۵۶۷۳۴/ت۵۹۰۶۸هـ مـورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲، موضـوع: « تعیین حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدمـاتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و
مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ بند«۲» مصوبه از این حیث که بدون مصرّح بودن به لزوم واریز وجه به حساب خزانه، دارنده پروانه را موظف به هزینه کردن درصدی از درآمد سالیانه خود بابت ارائه پاره‌ای خدمات می‌نماید، مغایر با متن ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب۱۳۹۲ ـ می‌باشد. ۲ـ بند«۳» مصوبه ناظر به لزوم واریز یک درصد از درآمد دارنده پروانه به عنوان حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، از این حیث که متن قانون متضمّن چنین الزامی نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به اینکه قانون استنادی بدون قائل شدن هرگونه استثناء، تمامی دارندگان پروانه را مکلف به پرداخت حق‌الامتیاز می‌داند، علیهذا، بند«۵» مصوبه که سازمان مزبور را بدون دریافت وجه بابت حق‌الامتیاز مکلف به دادن خدمات به دو کارور پستی غیردولتی به اسامی مندرج در متن مصوبه می‌نماید، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 15 دی 1400
شماره۸۷۳۶۷/هـ ب ۱۴۰۰/۱۰/۷
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره۵۶۷۳۴/ت۵۹۰۶۸هـ مـورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲، موضـوع: « تعیین حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدمـاتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و
مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ بند«۲» مصوبه از این حیث که بدون مصرّح بودن به لزوم واریز وجه به حساب خزانه، دارنده پروانه را موظف به هزینه کردن درصدی از درآمد سالیانه خود بابت ارائه پاره‌ای خدمات می‌نماید، مغایر با متن ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب۱۳۹۲ ـ می‌باشد. ۲ـ بند«۳» مصوبه ناظر به لزوم واریز یک درصد از درآمد دارنده پروانه به عنوان حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، از این حیث که متن قانون متضمّن چنین الزامی نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به اینکه قانون استنادی بدون قائل شدن هرگونه استثناء، تمامی دارندگان پروانه را مکلف به پرداخت حق‌الامتیاز می‌داند، علیهذا، بند«۵» مصوبه که سازمان مزبور را بدون دریافت وجه بابت حق‌الامتیاز مکلف به دادن خدمات به دو کارور پستی غیردولتی به اسامی مندرج در متن مصوبه می‌نماید، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
@tooska_vakilyar
🕹تصویبنامه در خصوص اقدام شورایعالی اداری برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
✅منتشر شده در 15 دی 1400
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۶۱/۷۱۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۹) بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:
با توجـه بـه مواد (۵) و (۶) اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ و ماده (۵) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۹۷۵/ت۴۴۲۵۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۷، وظایف و اختیارات سازمانهای یادشده از مصادیق وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی محسوب و به ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ارایه پیشنهادهای لازم به شورایعالی اداری برای تغییر ماهیت سازمانهای مذکور اقدام نمایند.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 15 دی 1400
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۶۱/۷۱۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۹) بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:
با توجـه بـه مواد (۵) و (۶) اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ و ماده (۵) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۹۷۵/ت۴۴۲۵۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۷، وظایف و اختیارات سازمانهای یادشده از مصادیق وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی محسوب و به ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ارایه پیشنهادهای لازم به شورایعالی اداری برای تغییر ماهیت سازمانهای مذکور اقدام نمایند.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
@tooska_vakilyar
📋رأي شماره ۲۴۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و حکم به تأييد اعتبار حقوقي نامه شماره ۶۵۱۰/۹۰/۲۲۲ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ سازمان اداري و استخدامي کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ـ ۷/۹/۱۳۹۸ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت کشور صادر شد
✅منتشر شده در 15 دی 1400
صرف نظر از اینکه به موجب ماده ۱۰ آییننامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (موضوع تصویبنامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲ هیأت وزیران) تمامی مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو شده است، ولی با توجه به اینکه اولاً: مقررات ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستقلاً در مقام بیان احکام لازم الاجرایی نبوده و ثانیاً: استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادنامه یادشده که به از اثر انداختن تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۳۶۰۹۵ ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران منجر شده، مبنای حقوقی نداشته است و ثالثاً: برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوق‌العاده‌های موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند، بنابراین برمبنای دلایل مذکور، رأی شماره ۱۷۷۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر شده، مبتنی بر اشتباه و مغایر با قانون است و برمبنای جواز حاصل از حکـم مقرر در مـاده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی مزبور حکم به تأیید اعتبار حقوقی نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 15 دی 1400
صرف نظر از اینکه به موجب ماده ۱۰ آییننامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (موضوع تصویبنامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲ هیأت وزیران) تمامی مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو شده است، ولی با توجه به اینکه اولاً: مقررات ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستقلاً در مقام بیان احکام لازم الاجرایی نبوده و ثانیاً: استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادنامه یادشده که به از اثر انداختن تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۳۶۰۹۵ ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران منجر شده، مبنای حقوقی نداشته است و ثالثاً: برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوق‌العاده‌های موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند، بنابراین برمبنای دلایل مذکور، رأی شماره ۱۷۷۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر شده، مبتنی بر اشتباه و مغایر با قانون است و برمبنای جواز حاصل از حکـم مقرر در مـاده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی مزبور حکم به تأیید اعتبار حقوقی نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
🕹 مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص تغيير شيوه امتحانات نهايي دانش‌آموزان شاخه فني و حرفه‌اي نظام آموزشي ۳ ـ ۳ ـ ۵ به هماهنگ استاني
✅منتشر شده در 15 دی 1400
مصوب چهل و سومین (۴۳) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ۷/۱۴۰۰/۹
به استناد مصوبه جلسه ۹۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۹/۱۱/۶ موضوع «واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش»، کمیسیون مقرر می‌دارد امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی ۳ـ۳ـ ۵، موضوع مصوبه سی و هشتمین(۳۸) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۹/۱۱/۱۹، مطابق اصول سنجش و ارزشیابی، به صورت هماهنگ استانی(طراحی سوالات توسط استان و اجرا و تصحیح در مدرسه) انجام شود.
موضوع: تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی ۳ـ۳ـ ۵ به هماهنگ استانی، در چهل و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷، به تصویب رسید.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی
تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی ۳ـ۳ـ ۵ به هماهنگ استانی، مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.
وزیر آموزش و پرورش ـ یوسف نوری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 15 دی 1400
مصوب چهل و سومین (۴۳) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ۷/۱۴۰۰/۹
به استناد مصوبه جلسه ۹۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۹/۱۱/۶ موضوع «واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش»، کمیسیون مقرر می‌دارد امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی ۳ـ۳ـ ۵، موضوع مصوبه سی و هشتمین(۳۸) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۹/۱۱/۱۹، مطابق اصول سنجش و ارزشیابی، به صورت هماهنگ استانی(طراحی سوالات توسط استان و اجرا و تصحیح در مدرسه) انجام شود.
موضوع: تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی ۳ـ۳ـ ۵ به هماهنگ استانی، در چهل و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷، به تصویب رسید.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی
تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی ۳ـ۳ـ ۵ به هماهنگ استانی، مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.
وزیر آموزش و پرورش ـ یوسف نوری
@tooska_vakilyar
🕹 مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص تمديد اجراي رشته‌هاي مهارتي مجموعه هشتم شاخه کاردانش
✅منتشر شده در 15 دی 1400
مصوب چهل و سومین (۴۳) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ۷/۱۴۰۰/۹
به استناد مصوبه جلسه ۹۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ موضوع «واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش»، اجرای مصوبه جلسه بیست و هشت (۲۸) کمیسیون معین، صرفاً برای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱، تمدید میشود.
پس از اتمام مهلت فوق، تصمیم‌گیری در مورد ادامه تحصیل این قبیل از دانش‌آموزان، به عهده کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی خواهد بود.
موضوع: تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش موضوع مصوبه جلسه بیست و هشت (۲۸) کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، در چهل و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷، به تصویب رسید.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی
تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش موضوع مصوبه جلسه بیست و هشت (۲۸) کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.
وزیر آموزش و پرورش ـ یوسف نوری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 15 دی 1400
مصوب چهل و سومین (۴۳) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ۷/۱۴۰۰/۹
به استناد مصوبه جلسه ۹۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ موضوع «واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش»، اجرای مصوبه جلسه بیست و هشت (۲۸) کمیسیون معین، صرفاً برای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱، تمدید میشود.
پس از اتمام مهلت فوق، تصمیم‌گیری در مورد ادامه تحصیل این قبیل از دانش‌آموزان، به عهده کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی خواهد بود.
موضوع: تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش موضوع مصوبه جلسه بیست و هشت (۲۸) کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، در چهل و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷، به تصویب رسید.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی
تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش موضوع مصوبه جلسه بیست و هشت (۲۸) کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.
وزیر آموزش و پرورش ـ یوسف نوری
@tooska_vakilyar
⚖️قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
✅منتشر شده در 18 دی 1400
ماده واحده ـ ماده ( ۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ در صدر ماده ( ۱۸۲) قانون، بعداز عبارت «تسلیم نماید» عبارت «رسیدگی به لایحه بودجه به ترتیب زیر به صورت دوشوری خواهد بود:» جایگزین عبارت« نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می‌باشد:» میگردد.
۲ـ جزء ( ۱) ماده ( ۱۸۲) ، به شرح زیر اصلاح میشود: «۱ـ ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست‌ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین‌نامه داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع میشود، سپس مطابق بند ج ماده ( ۱۰۸) قانون آییننامه داخلی کلیات لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی‌گیری به‌عمل می‌آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهادهای خود را به کمیسیونهای تخصصی تقدیم نمایند. پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان ده روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت نمایند. در صورتی که کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام میشود تا حداکثر ظرف مدت پانزده روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرآیند این ماده انجام شود، مدت مذکور با موافقت هیأت رئیسه حداکثر تا مدت ده روز قابل تمدید است.
۳ـ در جزء (۲) ماده (۱۸۲) قانون، عبارت «تصویب کلیات لایحه در صحن» جایگزین عبارت «چاپ و توزیع لایحه» میشود.
۴ـ در جزء ( ۴) ماده ( ۱۸۲) قانون، عبارت «پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن» حذف میشود.
۵ ـ تبصره ( ۳) ماده ( ۱۸۲) قانون حذف میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم دی‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 18 دی 1400
ماده واحده ـ ماده ( ۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ در صدر ماده ( ۱۸۲) قانون، بعداز عبارت «تسلیم نماید» عبارت «رسیدگی به لایحه بودجه به ترتیب زیر به صورت دوشوری خواهد بود:» جایگزین عبارت« نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می‌باشد:» میگردد.
۲ـ جزء ( ۱) ماده ( ۱۸۲) ، به شرح زیر اصلاح میشود: «۱ـ ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست‌ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین‌نامه داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع میشود، سپس مطابق بند ج ماده ( ۱۰۸) قانون آییننامه داخلی کلیات لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی‌گیری به‌عمل می‌آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهادهای خود را به کمیسیونهای تخصصی تقدیم نمایند. پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان ده روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت نمایند. در صورتی که کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام میشود تا حداکثر ظرف مدت پانزده روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرآیند این ماده انجام شود، مدت مذکور با موافقت هیأت رئیسه حداکثر تا مدت ده روز قابل تمدید است.
۳ـ در جزء (۲) ماده (۱۸۲) قانون، عبارت «تصویب کلیات لایحه در صحن» جایگزین عبارت «چاپ و توزیع لایحه» میشود.
۴ـ در جزء ( ۴) ماده ( ۱۸۲) قانون، عبارت «پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن» حذف میشود.
۵ ـ تبصره ( ۳) ماده ( ۱۸۲) قانون حذف میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم دی‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
@tooska_vakilyar
📋آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
✅منتشر شده در 18 دی 1400
ماده۱ـ بهای برق مشترکان کم‌مصرف (در سقف مصرف (۵۰) درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه میشود.
ماده۲ـ تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکین کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویبنامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن تعیین میشود.
ماده۳ـ تعرفه برق مشترکین خانگی بالاتر از الگوی مصرف برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب یک و نیم (۱/۵)، دو و نیم (۲/۵) و سه و نیم (۳/۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت میشود.
تبصره۱ـ در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب نیم (۰/۵) و هشتم دهم (۰/۸) اعمال میشود.
تبصره۲ـ با هدف تشویق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و مصرف خود را در ماه‌های گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می‌دهند، به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشد)، پاداش صرفه جویی معادل هزینه تأمین برق پرداخت میشود. اعمال ضریب دو برای پاداش صرفهجویی در ساعات اوج بحرانی بلامانع است. برای فرهنگ‌سازی و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشویق (پرداخت پاداش) بیشتر و یا اهدای جوایز می‌باشد.
تبصره۳ـ برای خانوارهای دارای بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهای مزبور (بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو)، برای تشخیص پله مصرف و محاسبه صورتحساب مبنای عمل قرار می‌گیرد.
تبصره۴ـ با هدف اطلاع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصلاح مصرف برق، سازوکار لازم به نحوی طراحی و اجرا میشود که مشترکان، امکان پیش‌بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند. وزارت نیرو مجاز است برای مشترکانی که سطح مصرف انتخابی خود را رعایت نمایند، پنج درصد تشویق اعمال نماید.
ماده۴ـ تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (به جز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و غیره) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) به ترتیب با ضریب یک و یک و نیم (۱/۵) برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت میشود.
ماده۵ ـ تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه‌های جاری محاسبه و دریافت میشود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکتهای برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت میشود.
ماده ۶ ـ اوقات اوج مصرف بحرانی شبکه توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میشود. ضرایب اوج‌مصرف بحرانی می‌تواند به نحوی اصلاح شود که موجبات کاهش مصرف و مدیریت بار را فراهم کند. در هر حال وزارت نیرو موظف به حفظ پایداری شبکه برق است. به این منظور تعیین و اعمال سهمیه مصرف برای مناطق و مشترکان برق مجاز و مشترکان موظف به رعایت سهمیه مصرف تعیینشده می‌باشند. وزارت نیرو ضمن حمایت از اقدامات بهینه‌سازی مصرف، امکان عرضه برق صرفهجویی شده را به دیگر مشترکان فراهم می‌نماید. سهمیه این مشترکان در اوقات محدودیت عرضه برق به میزان صرفهجویی محقق شده، افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 18 دی 1400
ماده۱ـ بهای برق مشترکان کم‌مصرف (در سقف مصرف (۵۰) درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه میشود.
ماده۲ـ تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکین کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویبنامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن تعیین میشود.
ماده۳ـ تعرفه برق مشترکین خانگی بالاتر از الگوی مصرف برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب یک و نیم (۱/۵)، دو و نیم (۲/۵) و سه و نیم (۳/۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت میشود.
تبصره۱ـ در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب نیم (۰/۵) و هشتم دهم (۰/۸) اعمال میشود.
تبصره۲ـ با هدف تشویق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و مصرف خود را در ماه‌های گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می‌دهند، به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشد)، پاداش صرفه جویی معادل هزینه تأمین برق پرداخت میشود. اعمال ضریب دو برای پاداش صرفهجویی در ساعات اوج بحرانی بلامانع است. برای فرهنگ‌سازی و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشویق (پرداخت پاداش) بیشتر و یا اهدای جوایز می‌باشد.
تبصره۳ـ برای خانوارهای دارای بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهای مزبور (بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو)، برای تشخیص پله مصرف و محاسبه صورتحساب مبنای عمل قرار می‌گیرد.
تبصره۴ـ با هدف اطلاع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصلاح مصرف برق، سازوکار لازم به نحوی طراحی و اجرا میشود که مشترکان، امکان پیش‌بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند. وزارت نیرو مجاز است برای مشترکانی که سطح مصرف انتخابی خود را رعایت نمایند، پنج درصد تشویق اعمال نماید.
ماده۴ـ تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (به جز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و غیره) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) به ترتیب با ضریب یک و یک و نیم (۱/۵) برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت میشود.
ماده۵ ـ تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه‌های جاری محاسبه و دریافت میشود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکتهای برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت میشود.
ماده ۶ ـ اوقات اوج مصرف بحرانی شبکه توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میشود. ضرایب اوج‌مصرف بحرانی می‌تواند به نحوی اصلاح شود که موجبات کاهش مصرف و مدیریت بار را فراهم کند. در هر حال وزارت نیرو موظف به حفظ پایداری شبکه برق است. به این منظور تعیین و اعمال سهمیه مصرف برای مناطق و مشترکان برق مجاز و مشترکان موظف به رعایت سهمیه مصرف تعیینشده می‌باشند. وزارت نیرو ضمن حمایت از اقدامات بهینه‌سازی مصرف، امکان عرضه برق صرفهجویی شده را به دیگر مشترکان فراهم می‌نماید. سهمیه این مشترکان در اوقات محدودیت عرضه برق به میزان صرفهجویی محقق شده، افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
@tooska_vakilyar
📃رأي شماره۲۴۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اول اطلاعيه تسهيل در شرايط ثبت‌نام نيروهاي پيمانکاري شاغل در فعاليتهاي مستمر و غيرپروژه‌اي وزارت نفت که متضمن تعيين حداقل معدل ۱۴ براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي است، و قسمت دوم اطلاعيه مزبور ...
✅منتشر شده در 20 دی 1400
اولاً: براساس بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام حاکم بر امور استخدامی دستگاههای اجرایی و از جمله واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت است، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی است و بر مبنای بند مذکور برخورداری از حداقل مشخصی از معدل، شرط استخدام در دستگاههای اجرایی نیست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم بر اساس آرای شماره ۶۴ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۷۳۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ تعیین شرط معدل در آزمونهای استخدامی را به دلیل آن که موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی میشود، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹: «نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میـادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آییننامه خـاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیسجمهور می‌رسد» و در همین راستا آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تهیه شده و بـه تصویب رئیسجمهور رسیده است و شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نیز بر مبنای مجوز مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ آییننامه فوق، در تیر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت اقدام کرده و بر اساس جزء ۳ بند ۴ـ ۰۱ـ ۲ از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور حداقل معدل داوطلبان استخدام در مقطع کاردانی و کارشناسی را ۱۳ و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۱۵ تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۴ برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است، در خصوص واحدهای غیرعملیاتی به دلیل عدم تصریح به شرط معدل در بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای این واحدها و در رابطه با واحدهای عملیاتی به دلیل مغایرت میزان معدل مزبور با حداقل معدل ۱۳ تعیین شده در جزء ۳ بند ۴ـ ۰۱ـ ۲ فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و اطلاق قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۵ برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری است، در حدی که لزوم برخورداری از حداقل معدل مزبور را به واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت هم تسری داده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 20 دی 1400
اولاً: براساس بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام حاکم بر امور استخدامی دستگاههای اجرایی و از جمله واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت است، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی است و بر مبنای بند مذکور برخورداری از حداقل مشخصی از معدل، شرط استخدام در دستگاههای اجرایی نیست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم بر اساس آرای شماره ۶۴ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۷۳۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ تعیین شرط معدل در آزمونهای استخدامی را به دلیل آن که موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی میشود، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹: «نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میـادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آییننامه خـاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیسجمهور می‌رسد» و در همین راستا آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تهیه شده و بـه تصویب رئیسجمهور رسیده است و شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نیز بر مبنای مجوز مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ آییننامه فوق، در تیر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت اقدام کرده و بر اساس جزء ۳ بند ۴ـ ۰۱ـ ۲ از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور حداقل معدل داوطلبان استخدام در مقطع کاردانی و کارشناسی را ۱۳ و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۱۵ تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۴ برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است، در خصوص واحدهای غیرعملیاتی به دلیل عدم تصریح به شرط معدل در بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای این واحدها و در رابطه با واحدهای عملیاتی به دلیل مغایرت میزان معدل مزبور با حداقل معدل ۱۳ تعیین شده در جزء ۳ بند ۴ـ ۰۱ـ ۲ فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و اطلاق قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۵ برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری است، در حدی که لزوم برخورداری از حداقل معدل مزبور را به واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت هم تسری داده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
📃 رأي شماره ۲۴۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ بخش مدارک موردنياز دستورالعمل پذيرش دانشجوي پزشکي از مقطع کارشناسي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران که متضمن الزام داوطلبان به ارائه مدرک معتبري است که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسي رشته‌هاي مورد پذيرش ...
✅منتشر شده در 20 دی 1400
الف ـ اولاً: با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳: «کلّیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمی‌تواند آنان را از تحصیل بازدارد، جز با مجوز قانونی.» ثانیاً: الزام متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی به ارائه مدرک معتبر که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسی آنها باشد، موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با بنـد سوم اصل سـوم و اصل سی‌ام قانـون اساسی مغایرت دارد. ثالثاً: دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته‌ها وفق ضوابط، مجاز به شرکت در آزمونهای تحصیلات تکمیلی مربوطه هستند و از این رو الزام به فارغ‌التحصیلی داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی و ارائه معدل قطعی مقطع کارشناسی و عدم امکان شرکت دانشجویان سال آخر در آزمون یادشده فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخش مدارک مورد نیاز دستورالعمل پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران که متضمن الزام داوطلبان به ارائه مدرک معتبری است که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسی رشته‌های مورد پذیرش باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاقی سال ۱۳۹۰، حداکثر معافیت تحصیلی در هریک از مقاطع تحصیلی پیش‌بینی شده است و براساس قسمت ذیل ماده ۳۵ قانون مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۰ و ماده ۶ آییننامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ هیأت وزیران، این معافیت در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار صادر میشود، بنابراین اطلاق بند ۵ بخش مدارک مورد نیاز دستورالعمل پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، در مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی باشد باعث اعمال محدودیت بر حق آموزش میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 20 دی 1400
الف ـ اولاً: با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳: «کلّیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمی‌تواند آنان را از تحصیل بازدارد، جز با مجوز قانونی.» ثانیاً: الزام متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی به ارائه مدرک معتبر که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسی آنها باشد، موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با بنـد سوم اصل سـوم و اصل سی‌ام قانـون اساسی مغایرت دارد. ثالثاً: دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته‌ها وفق ضوابط، مجاز به شرکت در آزمونهای تحصیلات تکمیلی مربوطه هستند و از این رو الزام به فارغ‌التحصیلی داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی و ارائه معدل قطعی مقطع کارشناسی و عدم امکان شرکت دانشجویان سال آخر در آزمون یادشده فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخش مدارک مورد نیاز دستورالعمل پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران که متضمن الزام داوطلبان به ارائه مدرک معتبری است که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسی رشته‌های مورد پذیرش باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاقی سال ۱۳۹۰، حداکثر معافیت تحصیلی در هریک از مقاطع تحصیلی پیش‌بینی شده است و براساس قسمت ذیل ماده ۳۵ قانون مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۰ و ماده ۶ آییننامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ هیأت وزیران، این معافیت در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار صادر میشود، بنابراین اطلاق بند ۵ بخش مدارک مورد نیاز دستورالعمل پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، در مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی باشد باعث اعمال محدودیت بر حق آموزش میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
📃 رأي شماره ۲۴۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۹۸ مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است که: «... صرف پذيرش وکالتنامه عادي تنظيمي بين وکيل دادگستري و موکل ايشان ...
✅منتشر شده در 20 دی 1400
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۷۵/۸/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «اختصاص وکالت نامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که: «... صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 20 دی 1400
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۷۵/۸/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «اختصاص وکالت نامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که: «... صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
📃 رأي شماره ۲۴۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير بند (د) صورتجلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ سازمان تأمين اجتماعي که مقرر مي‌دارد: «... چنانچه گيرنده وجه مستمري بيش از يک همسر بوده، سهم وي بدون تسهيم بين سايرين متوقف ليکن سهم ساير بازماندگان با رعايت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي همواره در طي ساليان آتي محاسبه و قابل پرداخت خواهدبود
✅منتشر شده در 20 دی 1400
براساس بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «... مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفـی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفـی تجاوز نماید. هرگاه مجمـوع مستمری از این میزان تجـاوز کند،سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده میشود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه‌شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد» و به موجب بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱: «زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میگردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلّق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.» مستفاد از احکام مقرر در قوانین مذکور این است که در مواردی که زوجه متوفی برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده ، پس از فوت شوهر دوم مستمری بیشتر را از میان مستمریهای دو شوهر متوفی خود انتخاب کند، طبعاً حق برخورداری از مستمری دیگر را نخواهد داشت و با قطع سهم وی از مستمری دیگر، سهم او در سهم سایر مستمری‌بگیران قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر بند (د) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «... چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده، سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود»، از جهت آنکه در فرض انتخاب مستمری بیشتر از میان مستمری دو شوهر متوفی توسط همسر آنها، سهم همسر مزبور در مستمری شوهر دیگر بین سایر مستمری‌بگیران تسهیم نمی‌شود، با بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 20 دی 1400
براساس بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «... مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفـی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفـی تجاوز نماید. هرگاه مجمـوع مستمری از این میزان تجـاوز کند،سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده میشود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه‌شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد» و به موجب بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱: «زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میگردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلّق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.» مستفاد از احکام مقرر در قوانین مذکور این است که در مواردی که زوجه متوفی برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده ، پس از فوت شوهر دوم مستمری بیشتر را از میان مستمریهای دو شوهر متوفی خود انتخاب کند، طبعاً حق برخورداری از مستمری دیگر را نخواهد داشت و با قطع سهم وی از مستمری دیگر، سهم او در سهم سایر مستمری‌بگیران قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر بند (د) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «... چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده، سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود»، از جهت آنکه در فرض انتخاب مستمری بیشتر از میان مستمری دو شوهر متوفی توسط همسر آنها، سهم همسر مزبور در مستمری شوهر دیگر بین سایر مستمری‌بگیران تسهیم نمی‌شود، با بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
📃 رأي شماره ۲۴۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ـ۲ آيين‌نامه تمديد سنوات در مقطع کارشناسي ارشد مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۴ دانشگاه صنعتي اميرکبير که متضمن کسر نمره به دليل تأخير در دفاع از پايان‌نامه است، ابطال شد
✅منتشر شده در 20 دی 1400
با توجه به اینکه براساس ماده ۲۲ آییننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی که بر دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ حاکم است، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام میشود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آییننامه مذکور درخصوص کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علّت تأخیر در دفاع، اختیاری برای دانشگاهها پیشی‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱ـ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر که متضمن کسر نمره به دلیل تأخیر در دفاع از پایان‌نامه است، به جهت مغایرت با آییننامه خارج از حدود اختیار مقام صادر‌کننده آن وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 20 دی 1400
با توجه به اینکه براساس ماده ۲۲ آییننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی که بر دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ حاکم است، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام میشود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آییننامه مذکور درخصوص کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علّت تأخیر در دفاع، اختیاری برای دانشگاهها پیشی‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱ـ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر که متضمن کسر نمره به دلیل تأخیر در دفاع از پایان‌نامه است، به جهت مغایرت با آییننامه خارج از حدود اختیار مقام صادر‌کننده آن وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
📃 رأي شماره ۲۵۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند۴ قسمت «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان که متضمن الزام به برخورداري همزمان از صلاحيتهاي طراحي و اجرا و نظارت براي رشته‌هاي معماري و عمران و نيز صلاحيتهاي طراحي و نظارت به صورت همزمان براي رشته‌هاي برق و مکانيک در زمان ثبت‌نام براي شرکت در آزمون مربوط است ابطال شد
✅منتشر شده در 20 دی 1400
اولاً: به موجب ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند» و برمبنای ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون مذکور: «دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از طریق طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند» و عناوین رشته‌های اصلی و مرتبط نیز در مواد ۶ و ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان شده است. ثانیاً: به موجب بند «ج» ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی در مقام تعریف «مهندس واجد شرایط» مقرر شده است: «مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر که براساس آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.» با توجه به احکام مقرر در موازین حقوقی مزبور، هر مهندس دارای پروانه اشتغال و صلاحیت در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی مشمول حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن است که بر مبنای آن ، دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی مجاز به استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری هستند و از این رو بند ۴ قسمت «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که متضمن الزام به برخورداری همزمان از صلاحیتهای طراحی و اجرا و نظارت برای رشته‌های معماری و عمران و نیز صلاحیتهای طراحی و نظارت به صورت همزمان برای رشته‌های برق و مکانیک در زمان ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مربوط است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 20 دی 1400
اولاً: به موجب ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند» و برمبنای ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون مذکور: «دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از طریق طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند» و عناوین رشته‌های اصلی و مرتبط نیز در مواد ۶ و ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان شده است. ثانیاً: به موجب بند «ج» ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی در مقام تعریف «مهندس واجد شرایط» مقرر شده است: «مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر که براساس آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.» با توجه به احکام مقرر در موازین حقوقی مزبور، هر مهندس دارای پروانه اشتغال و صلاحیت در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی مشمول حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن است که بر مبنای آن ، دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی مجاز به استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری هستند و از این رو بند ۴ قسمت «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که متضمن الزام به برخورداری همزمان از صلاحیتهای طراحی و اجرا و نظارت برای رشته‌های معماری و عمران و نیز صلاحیتهای طراحی و نظارت به صورت همزمان برای رشته‌های برق و مکانیک در زمان ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مربوط است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
📃 رأي شماره‌هاي ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در رأي شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۲ شوراي عالي مالياتي که ضمن تفکيک بين موجرين مقرر کرده است که: «مستأجريني که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غيرمالک اجاره گرديده است، مکلّف به اجراي حکم تبصره۹ الحاقي مورد بحث نخواهندبود
✅منتشر شده در 20 دی 1400
به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷) که در زمان صدور رأی شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای عالی مالیاتی حاکم بوده: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به مؤجر تسلیم نمایند.» با عنایت به اینکه حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷) که در جریان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تغییر کلّی نیافته، حکمی استثنایی در پرداخت مالیات بر اجاره است و برمبنای آن، اجاره‌ای که به نحو متعارف باید توسط موجر پرداخت شود به عنوان مالیات تکلیفی اجاره برعهده مستأجر قرار داده شده تا آن را به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید و مبنای این تکلیف، وصول به موقع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است و در این حکم قانونی، وظیفه پرداخت‌کننده اجاره بیان شده و تفاوتی ندارد که موجر وی دست اول باشد یا دست دوم و... در عین حال، حکم مقرر در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه: «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره» به دلیل اطلاق آن شامل مالیات املاکی نیز میشود که به صورت دست دوم اجاره میگردد و این اجاره پرداختی توسط مستأجر بـه عنوان اعتبـار برای ایـادی قبلی (مـوجرین) محاسبه میشود و از همین رو، حـکم مقرر در رأی شمـاره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم از شمول حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن ماده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar
✅منتشر شده در 20 دی 1400
به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷) که در زمان صدور رأی شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای عالی مالیاتی حاکم بوده: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به مؤجر تسلیم نمایند.» با عنایت به اینکه حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷) که در جریان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تغییر کلّی نیافته، حکمی استثنایی در پرداخت مالیات بر اجاره است و برمبنای آن، اجاره‌ای که به نحو متعارف باید توسط موجر پرداخت شود به عنوان مالیات تکلیفی اجاره برعهده مستأجر قرار داده شده تا آن را به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید و مبنای این تکلیف، وصول به موقع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است و در این حکم قانونی، وظیفه پرداخت‌کننده اجاره بیان شده و تفاوتی ندارد که موجر وی دست اول باشد یا دست دوم و... در عین حال، حکم مقرر در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه: «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره» به دلیل اطلاق آن شامل مالیات املاکی نیز میشود که به صورت دست دوم اجاره میگردد و این اجاره پرداختی توسط مستأجر بـه عنوان اعتبـار برای ایـادی قبلی (مـوجرین) محاسبه میشود و از همین رو، حـکم مقرر در رأی شمـاره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم از شمول حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن ماده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
@tooska_vakilyar