نعمة معرفة الهدى ودين الحق

من درر ابن تيمية ورفقه

قال ابن تيمية -بعد ذكر خوض أهل البدع في كلام الله- قال:
«فليتدبر المؤمن العالم كيف فرق هذا الكلام المحدث المبتدع بين الأمة، وألقى بينها العداوة والبغضاء، مع أن كل طائفة تحتاج أن تضاهي من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، إذ مع كل طائفة من الحق ما تنكره الأخرى..

ولهذا يوجد كثير من المتأخرين المصنفين في المقالات والكلام يذكرون في أصل عظيم من أصول الإسلام الأقوال التي يعرفونها.
وأما القول المأثور عن السلف والأئمة الذي يجمع الصحيح من كل قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله!
فالشهرستاني صنف «الملل والنحل» وذكر فيها من مقالات الأمم ما شاء الله، والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفه ولم يذكره.
والقاضي أبو بكر وأبو المعالي والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني وأبو الحسين البصري ومحمد بن الهيصم ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفين؛ تجد أحدهم يذكر في مسألة القرآن أو نحوها عدة أقوال للأمة، ويختار واحدا منها، والقول الثابت عن السلف والأئمة كالإمام أحمد ونحوه من الأئمة لا يذكره الواحد منهم.
مع أن عامة المنتسبين إلى السنة من جميع الطوائف يقولون: إنهم متبعون للأئمة؛ كمالك والشافعي وأحمد وابن المبارك وحماد بن زيد وغيرهم، لا سيما الإمام أحمد، فإنه بسبب المحنة المشهورة من الجهمية له ولغيره أظهر من السنة ورد من البدعة ما صار به إماما لمن بعده، وقوله هو قول سائر الأئمة.
فعامة المنتسبين إلى السنة يدَّعون متابعته والاقتداء به سواء؛ كانوا موافقين له في الفروع أو لا؛ فإن أقوال الأئمة في أصول الدين متفقة.
ولهذا كلما اشتهر الرجل بالانتساب إلى السنة؛ كانت موافقته لأحمد أشد، ولما كان الأشعري ونحوه أقرب إلى السنة من طوائف من أهل الكلام؛ كان انتسابه إلى أحمد أكثر من غيره، كما هو معروف في كتبه.
وقد رأيت من أتباع الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من يقول أقوالا ويكفر من خالفها، وتكون الأقوال المخالفة هي أقوال أئمتهم بعينها!

كما أنهم كثيرا ما ينكرون أقوالا ويكفرون من يقولها، وتكون منصوصة عن النبي ﷺ، لكثرة ما وقع من الاشتباه والاضطراب في هذا الباب.
ولأن شبه الجهمية النفاة أثرت في قلوب كثير من الناس، حتى صار الحق الذي جاء به الرسول -وهو المطابق للمعقول-؛ لا يخطر ببالهم ولا يتصورونه.

وصار في لوازم ذلك من العلم الدقيق ما لا يفهمه كثير من الناس، والمعنى المفهوم يعبر عنه بعبارات فيها إجمال وإبهام يقع بسببها نزاع وخصام.
والله تعالى يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات: ﴿ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم﴾...

إذا المقصود هنا أن من أكابر الفضلاء من لا يعرف أقوال الأئمة في أكابر المسائل، لا أقوال أهل الحق ولا أهل الباطل، بل لم يعرف إلا بعض الأقوال المبتدعة في الإسلام، ومن المعلوم أن السلف والأئمة كان لهم ليس هو قول المعتزلة ولا الكلابية ولا الكرامية، ولا هو قول المسلمين بالحشوية، فأين ذلك القول؟
أكان أفضل الأمة وأعلمها وخير قرونها لا يعلمون في هذا حقا ولا باطلا؟ ..

ولهذا لما كان أبو حامد مستمدا من كلام أبي المعالي وأمثاله، وأراد الرد على الفلاسفة في «التهافت»، ذكر أنه يقابلهم بكلام المعتزلة تارة، وبكلام الكرامية تارة، وبكلام الواقفة تارة، كما يكلمهم بكلام الأشعرية، وصار في البحث معهم إلى مواقف غايته فيها بيان تناقضهم، وإذا ألزموه؛ فر إلى الوقف!

ومن المعلوم أنه لا بد في كل مسألة دائرة بين النفي والإثبات من حق ثابت في نفس الأمر أو تفصيل.

ومن المعلوم أن كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام؛ لا بد أن يناقضه حق معلوم من دين الإسلام موافق لصريح العقل، فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بمحالات العقل، وإنما يخبرون بمحارات العقول.
وما يعلم بصريح العقل انتفاؤه؛ لا يجوز أن يخبر به الرسل، بل تخبر بما لا يعلمه العقل وبما يعجز العقل عن معرفته.

ومن المعلوم أن السلف والأئمة له قول خارج عن قول المعتزلة والكرامية والأشعرية والواقفة، ومن علم ذلك القول فلا بد أن يحكيه ويناظرهم به، كما يناظرهم بقول المعتزلة وغيرهم، لكن من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة، وحقيقة المعقول الصريح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك؛ لم يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العملية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة.
وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم، بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه: هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأه، تحقيقا لقوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾.

«درء التعارض» ٢/ ٣٠٦-٣١٥

جرى ذكر لهذا الموضوع البارحة، فتذكرت هذا المقال القديم.. وقد تجد فيه فائدة.

ويمكن أن يضاف إليه وسائل أخرى.

وكان قد نُشر قبل في ملتقى أهل الحديث وغيره، وأضاف بعض الإخوة عدة وسائل..
لكني لم أجد إلا ما في الألوكة 👇.


https://majles.alukah.net/showthread.php?t=3140&highlight=

حزم نافع

قا أبو العالية الرياحي: «كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها؛
كراهية أن يتعودوا خلق سُوء، أو يظن أحدنا ظن سَوء».
رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٦٧).

أبو العالية رفيع بن مهران، مخضرم، أدرك الجاهلية، وأسلم زمن الصديق، وسمع من كبار الصحابة، إمام عالم.

فالمصلحة الأولى: لحفظ حقك وصلاح العامل؛ لأنه إن ترك ولم يحسب عليه؛ ربما أغوته نفسه والشيطان، فتساهل أو خان.

والثانية: لصلاح نفسك وسلامة خاطرك، فقد يوسوس لك الشيطان وتظن به سوءا وهو بريء، فالمحاسبة تقطع هذا.

‏يا أهل النخيل تصدقوا

فعن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ أمر من كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ من التمر بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ في المسجد للمساكين».

رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

‏و١٠ أوسق= ٦٠٠ صاع، وهي تساوي -تقريبا- (١٣٠٠-١٥٠٠) كيلو جرام.

وهذا (القنو= العذق) الذي أمر النبي ﷺ بوضعه في المسجد عند جداد النخل عن هذا المقدار؛ هو صدقة غير الزكاة المفروضة في التمر.

كتاب معجم الأماكن الواردة في المعلقات..
كتاب نفيس ومؤلفه محقق.
وفيه مواضع ذكرت تبعا، وحقق فيها تحقيقات حسنة..

ملاحظة سلوك الطفل وتربيته

قال مسكويه: «فأما مراتب الناس في قبول هذه الآداب التي سميناها خلقا والمسارعة إلى تعلمها والحرص عليها؛ فإنها كثيرة، وهي تشاهد وتعاين فيهم.

وخاصة في الأطفال؛ فإن أخلاقهم تظهر فيهم منذ بدء نشأتهم، ولا يسترونها بروية ولا فكر، كما يفعله الرجل التام الذي انتهى في نشؤه وكماله، إلى حيث يعرف من نفسه ما يستقبح منه فيخفيه بضروب من الحيل والأفعال المضادة لما في طبعه.

وأنت تتأمل من أخلاق الصبيان واستعدادهم لقبول الأدب أو نفورهم عنه، أو ما يظهر في بعضهم من القحة وفي بعضهم من الحياء، وكذلك ما ترى فيهم من الجود والبخل، والرحمة والقسوة، والحسد وضده، ومن الأحوال المتفاوتة؛ ما تعرف به مراتب الإنسان في قبول الأخلاق الفاضلة، وتعلم معه أنهم ليسوا على رتبة واحدة، وأن فيهم المتواني والممتنع، والسهل السلس والفظ العسر، والخير والشرير.
والمتوسطون بين هذه الأطراف في مراتب لا تحصى كثرة.

وإذا أهملت الطباع ولم ترض بالتأديب والتقويم؛ نشأ كل إنسان على رسوم طباعه، وبقي عمره كله على الحال التي كان عليها في الطفولية، وتبع ما وافقه في الطبع: إما الغضب وإما اللذة وإما الزعارة وإما الشره وإما غير ذلك من الطباع المذمومة.

والشريعة هي التي تقوم الأحداث وتعودهم الأفعال المرضية، وتعد نفوسهم لقبول الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ إلى السعادة الإنسية، بالفكر الصحيح والقياس المستقيم.

وعلى الوالدين أخذهم بها وسائر الآداب الجميلة؛ بضروب السياسات؛ من الضرب إذا دعت إليه الحاجة، أو التوبيخات إن صدتهم، أو الإطماع في الكرامات، أو غيرها مما يميلون إليه من الراحات، أو يحذرونه من العقوبات.
حتى إذا تعودوا ذلك واستمروا عليه مدة من الزمان كثيرة؛ أمكن فيهم حينئذ أن يعلموا براهين ما أخذوه تقليدا، وينبهوا على طرق الفضائل وإكتسابها والبلوغ إلى غاياتها بهذه الصناعة التي نحن بصددها».

«تهذيب الأخلاق» ص٢٦٩.

مزايا برنامج تراث 👆

جلست مرارا مع عدد من طلبة العلم المهتمين بالعلم والبحث والاطلاع..
فوجدت أكثرهم لا يعرفه، وبعضهم سمع به ولم يعرف مزاياه..
هذا البرنامج الآن هو أحسن وأسهل وأنفع وأكبر برنامج يخدم العلم والبحث والقراءة..
وكله من خلال رابط بلا تحميل ولا تنزيل وسرعة كلمح البصر.

.
قال الجاحظ -بعد أن ذكر طرفا من شعر العرب وما فيه من المجاز والاستعارة-
«وللعرب إقدام على الكلام، ثقة بفهم أصحابهم عنهم.
وهذه أيضا فضيلة أخرى».
«الحيوان» ٣٢/٥.

وقال الشاطبي: «وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخازٍ لا يرضى بها عاقل».
«الاعتصام» ٤٩/٢.

وقال: «من شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب، ومن شأن كلامها الاحتراز فيه بالظواهر، فقلما تجد فيه نصا لا يحتمل حسبما قرره من تقدم».
«الاعتصام» ٢٣٤/١.

من فوائد المعلم

هل صح أن ابن تيمية يشترط الجماعة لصحة الصلاة؟

• قال ابن تيمية: «فإن قيل: الجمعة يشترط لها الجماعة؛ فلهذا كان حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم -وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد-
قيل لهم: اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره، والأقوى أنه شرط مع القدرة».
«مجموع الفتاوى» ١٠١/٢٤.

• وقال: «والجماعة واجبة أيضا عند كثير من العلماء؛ بل عند أكثر السلف، وهل هي شرط في صحة الصلاة؟
على قولين:
أقواهما: كما في سنن أبي داود عن النبي ﷺ أنه قال: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له».
«مجموع الفتاوى» ٦١٥/١١.

• وقال: «ونظير هذا قوله: «صلاة الجماعة تَفْضُل على صلاة الرجل وحدَه بخمسٍ وعشرين درجة»، فإنّ هذا مطلقٌ، لم يدلَّ على صلاة الرجل وحده، [كما] يعلم بدليل آخر، فإذا دلَّ دليلٌ آخر على أن المنفرد لا يُجزِئُه صلاتُه إلا مع العذر، كقوله ﷺ : «مَن سَمِعَ النداءَ ثمَّ لم يُجِبْ بغير عذرٍ؛ فلا صلاةَ له».
ولأن الجماعة إذا كانت واجبةً، فمن تَركَ الواجبَ لم تَبْرَأْ ذِمَّتُه إلا بأدائه، كما يقول كثيرٌ من السلف والخلف من أصحاب أحمد وغيرهم؛ لم يكن في ذلك تناقض بين أقوال النبي ﷺ، بل ذلك لمن فَهِمَه يَدُلُّه على أن ذلك كلّه جاءَ من عند الله، ولو كان من عندِ غيرِ الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا».
«جامع المسائل» ٣٣٥/٦.

• وقال ابن مفلح: «واختار الشيخ تقي الدين [ابن تيمية]: الاشتراط».
«النكت والفوائد على مشكل المحرر» ١٦٦/١.

• وقال أيضا: «وفي «الواضح» و«الإقناع» روايةٌ: شرطٌ، وذكر القاضي كذلك، واختاره ابن أبي موسى، وشيخنا [ابن تيمية] للمكتوبة، واختاره ابن عقيل».
«الفروع» ٤٢٠/٢.

• وفي اختيارات ابن تيمية للبعلي: «والجماعة شرط للصلاة المكتوبة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته».
«الاختيارات» ص١٠٣.

• وقال المرداوي: «قوله: (هي واجبة للصلواتِ الخمس على الرجال، لا شرط). هذا المذهب؛ بلا ريب، وعيه جماهير الأصحاب، وقطَع به كثير منهم، ونصَّ عليه، وهو منِ مفْرَداتِ المذهبِ..
وعنه: أن الجماعَةَ شرطٌ لصحة الصلاة، ذكرها القاضي وابن الزاغونِي في «الواضح»، و«الإقناع»، وهي من المُفْرَدات. واختارَها ابنُ أبِي موسى، وابن عَقِيل، والشيخ تقِي الدينِ. فلو صلى وحدَه مِن غير عذْرٍ، لم تصِح».
«الإنصاف» ٢٦٥/٤.

• ومعنى كونها شرطا: أن من صلى لوحده بلا عذر؛ لا تصح منه، وعليه أن يصلي مع الناس جماعة، فإذا فاتت الجماعة أو لم تمكن وجب أن يصليها لوحده.
كالجمعة، فلو صلى من تجب عليه الجمعة ظهرا؛ لم تصح منه، وعليه أن يصلي الجمعة مع الناس، لكن لو فاتته الجمعة وجب أن يصلي ظهرا ولو لوحده.

قال ابن تيمية: «من فوَّت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها، وليس هناك جماعة أخرى؛ فإنه يصلي منفرداً، وتصح صلاته هنا؛ لعدم إمكان صلاته جماعة، كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة.
وليس وجوب الجماعة بأعظمَ من وجوب الجمعة.
وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفرداً لغير عذر، ثم أقيمت الجماعة، فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة، كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة».
«مجموع الفتاوى» ٢٣٣/٢٣.

تكرم بجمع الإحالات 👆 وتنسيقها الشيخ مؤيد الدغيري جزاه الله خيرا.

وهنا أيضا 👇 متعلق بالمسألة.

العمل لا يكون منفيا إلا لانتفاء واجب

قال ابن تيمية: «النبي ﷺ أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة.
وأمر الله ورسوله إذا أطلق؛ كان مقتضاه الوجوب، وأمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود.
وأمره المطلق على الإيجاب.
وأيضا قال له: «فإنك لم تصل»، فنفى أن يكون عمله الأول صلاة.
والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته.
فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل؛ فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة.

وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفي للكمال؛ كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، فيقال له: نعم هو لنفي الكمال؛ لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات؟
فأما الأول؛ فحق.
وأما الثاني: فباطل، لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل، ولا في كلام رسوله قط، وليس بحق.
فإن الشيء إذا كملت واجباته؛ فكيف يصح نفيه؟!
وأيضا؛ فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين؛ لأن كمال المستحبات من أندر الأمور.
وعلى هذا؛ فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة؛ فإنما هو لانتفاء بعض واجباته.
كقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾، وقوله تعالى: ﴿ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين﴾، وقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا﴾ - الآية، وقوله: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾ الآية، ونظائر ذلك كثيرة.

ومن ذلك: قوله ﷺ «لا إيمان لمن لا أمانة له»، و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، و«لا صلاة إلا بوضوء».

وأما قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»؛ فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن النبي ﷺ.
وذكر عبد الحق الإشبيلي أنه رواه بإسناد كلهم ثقات، وبكل حال؛ فهو مأثور عن علي رضي الله عنه، ولكن نظيره في السنن عن النبي ﷺ أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له».
ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي والصلاة في جماعة من الواجبات، كما ثبت في الصحيح: أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني؛ فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟
قال: هل تسمع النداء؟
قال: نعم.
قال: ما أجد لك رخصة».

لكن إذا ترك هذا الواجب، فهل يعاقب عليه ويثاب على ما فعله من الصلاة؟
أم يقال: إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟
هذا فيه نزاع بين العلماء..


«مجموع الفتاوى» ٥٢٩/٢٢.

وقال: «فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمرٍ أمرَ الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته؛ كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»، وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» ونحو ذلك.

فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة؛ لم ينفها لانتفاء المستحب؛ فإن هذا لو جاز؛ لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه.
وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي ﷺ؛ بل ولا أبو بكر ولا عمر.
فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز أن يُنفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل!
فمن قال: إن المنفي هو الكمال؛ فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة؛ فقد صدق.
وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب؛ فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله، ولا يجوز أن يقع.
فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا؛ لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجازا».

«الإيمان الكبير» ضمن «مجموع الفتاوى» ١٤/٧.

وهنا 👇متعلق بالمسألة.

تابع لمسألة: اشتراط ابن تيمية الجماعة لصحة الصلاة.

قال ابن تيمية: «وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها، مثل قوله: «لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
فأما الأول: فهو كقوله: «لا صلاة إلا بطهور»، وهذا متفق عليه بين المسلمين؛ فإن الطهور واجب في الصلاة؛ فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها.
وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء؛ ففي وجوبه نزاع معروف، وأكثر العلماء لا يوجبونه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الخرقي وأبو محمد وغيرهما.
والثاني: يجب، وهو قول طائفة من أهل العلم، وهو الرواية الأخرى عن أحمد؛ اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه.

وكذلك قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». رواه الدارقطني.
فمن الناس من يضعفه مرفوعا، ويقول: هو من كلام علي رضي الله عنه، ومنهم من يثبته كعبد الحق.

وكذلك قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل».
قد رواه أهل السنن، وقيل: إن رفعه لم يصح، وإنما يصح موقوفا على ابن عمر أو حفصة.
فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب؛ فإن صحت هذه الألفاظ؛ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور؛ فإن لم تصح؛ فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة.

وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله؛ وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله ﷺ، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم.

فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد في معنى؛ لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء.
ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم، وقد نشأ على قول لا يعرف غيره؛ فيظنه إجماعا، كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا؛ وليس الأمر كذلك؛
بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة، وفي مذهب أحمد فيها قولان؛ فطائفة من قدماء أصحابه -حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في «شرح المذهب» ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره- يقولون: من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك؛ فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة؛ فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك؛ فعليه ذلك وإلا باء بإثمه، كما يبوء تارك الجمعة بإثمه، والتوبة معروضة.
وهذا قول غير واحد من أهل العلم، وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا.
وقد احتجوا بما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له».
وأجابوا عن حديث التفضيل؛ بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده..»

«الإيمان الكبير» ضمن «مجموع الفتاوى» ٣٤/٧.

وقول ابن تيمية: «وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا».

وسأضع لك أنموذجا من كتاب واحد لبعض هذه الآثار، والقصد التمثيل، والروايات عن الصحابة ومن بعدهم منتشرة، وهي تدفع توهم أن هذا القول شاذ.

قال صالح ابن الإمام أحمد في «مسائله لأبيه»: «وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها؛ لتعطلت المساجد، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس: «من سمع النداء فلم يجب؛ فلا صلاة له».

حدثنا هشيم عن يحيى -يعني أبا حيان التيمي- عن أبيه عن علي قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».
حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي قال: «من سمع النداء؛ فلم يأته؛ لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر».
حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى قال: «من سمع المنادي؛ فلم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له».
حدثنا وكيع قال: حدثنا سليمان ابن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن ابن مسعود قال: «من سمع النداء؛ فلم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له».
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من سمع المنادي؛ فلم يجب من غير عذر؛ فلم يجد خيرا ولم يرد به».
حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «من سمع المنادي؛ فلم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له».
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: ومن جار المسجد؟
قال: من سمع المنادي».
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».

«مسائل صالح» ٣٤/٢.

وختاما لعله وضح لك من هذا المنشور واللذَّين قبله، وضوح تقرير الشيخ لهذا القول، وتقويته والانتصار له.

ولعله ظاهر لك أيضا أن القصد هو معرفة رأي الشيخ فيها، وليس ذكر خلاف العلماء وأدلتهم ومعرفة الراجح منها.

لم يلقحوه فصار شيصا ..

- رواه عبدالرزاق في «المصنف»، وإسناده جيد.
- عطاء هو مفتي مكة من كبار العلماء.
- ونافع هو مولى ابن عمر أصابه في بعض مغازيه، وصار من خاصة تلاميذه وخيرتهم.
- وسالم هو ابن عبدالله بن عمر من كبار الفقهاء ومن أعلم الناس بعلم أبيه.
- كذب: يعني أخطأ، يستخدمونها بهذا المعنى كثيرا.
- تثبت موسى بن عقبة درسٌ في ضبط العلم وتحرير الأقوال.
- نفي نافع لما لا يعلم جر عليه هذا الرد الشديد من عطاء.
- وهو درس لكل طالب علم اختص بعالم ألا يتهور في نفيٍ عن شيخه حكاه عنه ثقة، فلست عليه برقيب عتيد.

#طواف #وقت_النهي

الرفق بطالب العلم والصبر عليه

قال ابن عبدالبر في ختام جواب سؤال للمهلب بن أبي صفرة:

«وهذا الذي حضرني من الجواب فيما سألتَ عنه، فإن أنكرتَ شيئًا من قولي، وبان لك إنكاره، فلا تعجل حتّى تخاطبني بما ظهر إليك ليقع عليه جوابي، ويَقِرَّ الحقُّ مَقَرَّه، وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له».

«الأجوبة عن المسائل المستغربة» ص١٩٦.

وكذلك على طالب العلم أن يصبر على الطلب والسؤال ويرفق بالمعلم ويبين أنه لم يتضح له ويورد عليه ما خطر بباله..
فإن واجه من المعلم جفاء فليصبر عليه، وليعد للسؤال في وقت آخر..
فالعلم عبادة تحتاج لصبر من الجميع، فمن استحضر هذا هان عليه ما يلقى!

حذق الطلاب وأثره على الشيخ

قال السخاوي: «قال ثعلب: إنما يتسع علم العالم بحسب حذق من يسأله، فيطالبه بحقائق الكلام، وبمواضع النكت، لأنه إذا طالبه بحقائق الكلام، احتج إلى البحث والتنقير والنظر والفكر، فيتجدَّد حفظه، وتتسع معرفته، وتقوى قريحتُه، ويتذكر ما تقدم».

«الجواهر والدرر» ٦٩٧/٢.

بحثت عن مصدر لهذه الكلمة؛ فلم أجد أعلى منه.
ورأيت من نقلها عنه هكذا، على أن الكلام كله لثعلب، وهذا بعيد، ولعل السخاوي نقل الكلمة بالمعنى.
وأظن أن كلمة ثعلب تنتهي عند (يسأله) وربما تكون إلى (النكت)، والباقي من شرح السخاوي.

وأيضا فالطالب الحاذق ينبهه على الخلل في كلامه، ويفيده من مطالعاته وما استفاده من شيوخه..

استمالة الجواد بذكره الحسن

ميزة في «فتح الباري» لابن رجب على «فتح الباري» لابن حجر

قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري»:
«وقد ذكر أبو بكر الإسماعيلي في «صحيحه المخرج على صحيح البخاري» وقد قيل [أي في حكمة النهي عن تشبيك الأصابع لمنتظر الصلاة]: إن من كان في صلاة ومنتظرا الصلاة في جماعة؛ فهُم على ائتلاف، فإذا شبك؛ لم يؤمن أن يتطير بهم عدوهم، بأنهم سيختلفون، ألا تراه في حديث عبد الله بن عمرو يقول: «مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وصاروا هكذا» -وشبك بين أصابعه-
ولم يؤمن أن يكون ذلك سببا، أو أمارة لاختلافهم، كما أمرهم بأن يستووا في صفوفهم، وقال: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» انتهى ما ذكره.

وهو مناسبة بعيدة جدا؛ فإن التشبيك كما مثل به الاختلاف والافتراق؛ فقد مثل به الائتلاف والتعاون والتناصر، كما في حديث أبي موسى الذي خرجه البخاري في أول الباب، فليس كراهته لمشابهته لمثل الافتراق بأولى من عدم كراهته لمشابهته لمثل التعاون والتعاضد والتناصر.
ومثل هذه المعاني توجد كثيرا في كتب شروح الحديث المتأخرة، وأكثرها مدخول، ولم يكن علماء سلف الأمة يقعون في شيء من ذلك، ولذلك لم أستكثر من ذكر مثله في هذا الكتاب، وإنما ذكرت هذا؛ لأن الإسماعيلي مع تقدمه ذكره في «صحيحه» ، ونبهت على ما فيه».
انتهى كلام ابن رجب. ٤٢٤/٣.

قلت: من هذه الجهة؛ فاق شرحُ ابن رجب شرحَ ابن حجر؛ لأن ابن حجر أكثر من إيراد مثل هذه المعاني الغريبة، والمناسبات البعيدة، والأقوال الضعيفة عن الشراح المتأخرين، وأكثر من الاعتراض عليها، وذكر هو أشياء من جنسها؛ فطال الكتاب بها.

أما ابن رجب فأعرض عن أكثرها، وأكثر من ذكر أقوال السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الكبار المشهورين، ونِعم ما فعل.
ورحمهم الله جميعا.

اختصار فتح الباري

قال السخاوي: «ولقد سمعت مصنفه صاحب الترجمة -رحمه الله- مرارا ينكر إمكان اختصاره، ويقول: ما أعلم فيه شيئا زائدا عن المقصود.
وأقول: إن ذلك بالنسبة لما لم يقع منه السهو في تكريره، حيث يكرر الأحاديث مما لا يتعلق بالأحكام غالبا، ولكن صاحب البيت أدرى بالذي فيه».

وكان السخاوي قد قال قبل

«وكان يقول: لو التقط منه بيان ما وقع للكرماني في «شرحه»، وللزركشي في «تنقيحه»، لكان -وهو قدر مجلد أو أكثر- بانضمامه للكتابين المذكورين شرحا حسنا».
«الجواهر والدرر» ٧٠٨/٢.

فهذا القدر، ومثله الاعتراض على بقية الشراح أكثره يمكن الاستغناء عنه..
وكذا جملة أخرى من الاستشكالات والاعتراضات على الأحاديث وأجوبتها يمكن الاستغناء عنها.
ويمكن للقارئ المستعجل أن يختصرها، فيمر عينه عليها سريعا.

قد لا يوسع لك في رزقك رحمة بك!