إثبات الصفات ونفيها ومصدر ذلك

قال ابن تيمية: «والعلم بإثبات الصفات من قول الله ورسوله، بعد تدبر النصوص الإلهية، علم ضروري لا يرتاب فيه.

وهو أبلغ من العلم بثبوت الشفعة، وميراث الجدة، وتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وسجود السهو في الصلاة، ونحو ذلك من الأحكام المعلومة عند الخاصة دون العامة.

فإن ما في الكتب الإلهية من إثبات علو الله تعالى، وإثبات صفاته وأسمائه، هو من العلم العام الذي علمته الخاصة والعامة، كعلمهم بعدد الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وغير ذلك من الشرائع الظاهرة المتواترة.

ولا تجد أحدا من نفاة الصفات يعتمد في ذلك على الشرع، ولا يدعي أن أصل اعتقاده لذلك من جهة الكتاب والسنة، ولا ينقل قوله عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة المسلمين المشهورين بالعلم والدين، وإنما ينقل قوله في النفي عمن هو معروف بتقليد أو بدعة أو إلحاد، وعلى قدر بدعته وإلحاده؛ يكون إيغاله في النفي وبعده عن الإثبات».

«درء تعارض العقل والنقل» ٥٠/٥.

وتكثر الحاجة لهذه المسألة (اتصال الصفوف) في المساجد الكبيرة..
فقد يدخل جماعة المسجد ويركع الإمام، والصف يبدأ من وسط المسجد، فلو ذهبوا هناك ليصفوا من وسطه مع من صف؛ فاتتهم الركعة..
فركوعهم في طرفه أولى، ليدركوا الركعة، ولن يلبثوا إلا قليلا، فيصلهم بقية الصف.
ويكثر فعل الناس لهذا.
ويكثر أيضا اعتراض بعض الناس عليهم بصوت عال: اتموا الصفوف، اتقوا الله، هذا ما يجوز!
يقوله لمن كبر ودخل في صلاته، ويُسمع كل من حوله ويشوش عليهم!

فصار إنكاره خطأ من جهتين:
إنكاره الصواب.
وسلوكه طريقة خطأ في إنكاره.

الفهم الصحيح والرفق

محمود شاكر والطبري والجاحظ

في تفسير الطبري تحقيق محمود شاكر والحواشي له 👇

قال الطبري: «ولكن ذلك عندي -وإن كان ظهر ظهور الخطاب للنبي ﷺ- فإنما هو معني به أصحابه الذين قال الله جل ثناؤه: {لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا}.
والذي يدل على أن ذلك كذلك؛ قوله جل ثناؤه: {وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير}، فعاد بالخطاب في آخر الآية إلى جميعهم، وقد ابتدأ أولها بخطاب النبي ﷺ بقوله: {ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض}؛ لأن المراد بذلك الذين وصفت أمرهم من أصحابه.

وذلك من كلام العرب مستفيض بينهم فصيح: أن يُخرج المتكلم كلامه على وجه الخطاب منه لبعض الناس، وهو قاصد به غيره.
وعلى وجه الخطاب لواحدٍ، وهو يقصد به جماعةً غيره.
أو جماعة المخاطب به أحدهم.
وعلى وجه الخطاب للجماعة، والمقصود به أحدهم؛ من ذلك قول الله جل ثناؤه: {ياأيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما * واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا}.
فرجع إلى خطاب الجماعة، وقد ابتدأ الكلام بخطاب النبي ﷺ.

ونظير ذلك قول الكميت بن زيد في مدح رسول الله ﷺ:
إلى السراج المنير أحمد، لا … يَعْدِلني رغبة ولا رهب(١)
عنه إلى غيره ولو رفع النـ … ـاس إليّ العيونُ وارتقبوا(٢)
وقيل: أفرطتَ! بل قصدتُ ولو … عنفني القائلون أو ثَلَبُوا(٣)
لج بتفضيلك اللسان، ولو … أكثر فيك الضِّجاج واللجَب(٤)
أنت المصفى المحض المهذب في النـ … ـسبة، إن نص قومَك النسب(٥).

فأخرج كلامه على وجه الخطاب للنبي ﷺ، وهو قاصد بذلك أهل بيته، فكنى عن وصفهم ومدحهم، بذكر النبي ﷺ، وعن بني أمية، بالقائلين المعنفين؛ لأنه معلوم أنه لا أحد يوصف بتعنيف مادح النبي ﷺ وتفضيله، ولا بإكثار الضجاج واللجب في إطناب القيل بفضله.(٦).

ـــــــــــــــــــــــ
‌‌
(١) «الهاشميات» ٣٤، و«الحيوان» للجاحظ ١٧٠/٥.
(٢) «عنه إلى غيره» متعلق بقوله: «لا يعدلني..»، في البيت قبله.
(٣) «أفرطت»: أي جاوزت الحد. و«قصدت» من القصد: وهو العدل بين الإفراط والتقصير. و«الثلب»: العيب والذم.
(٤) قوله: «فيك» أي: بسببك ومن أجلك. و«الضجاج» مصدر: ضاجه يضاجه (بتشديد الجيم) مضاجة وضجاجا: وهو المشاغبة مع الصياح والضجيج. و«اللجب»: ارتفاع الأصوات واختلاطها طلبا للغلبة.
(٥) هذب الشيء: نقاه وخلصه وطهره من كل ما يعيبه. وقوله: «المهذب في النسبة»، أي المهذب النسبة، وأدخل «في» للتوكيد، بمعنى الزيادة. ونص الشيء: رفعه وأظهره وأبانه. يعني: أبان فضلهم على غيرهم.
(٦) من شاء أن يعرف فضل ما بين عقلين من عقول أهل الذكاء والفطنة، فلينظر إلى ما بين قول أبي جعفر في حسن تأتيه، وبين قول الجاحظ في استطالته بذكائه حيث يقول في كتابه «الحيوان» ١٦٩/٥:
«ومن المديح الخطأ، الذي لم أر قط أعجب منه قول الكميت بن زيد، وهو يمدح النبي ﷺ، فلو كان مديحه لبني أمية لجاز أن يعيبهم بذلك بعض بني هاشم، أو لو مدح به بعض بني هاشم، لجاز أن يعترض عليه بعض بني أمية، أو لو مدح أبا بلال الخارجي لجاز أن تعيبه العامة، أو لو مدح عمرو بن عبيد لجاز أن يعيبه المخالف، أو لو مدح المهلب، لجاز أن يعيبه أصحاب الأحنف، فأما مديح النبي ﷺ فمن هذا الذي يسوؤه ذلك؟»
-ثم أنشد الأبيات السالفة-
وقال: «ولو كان لم يقل فيه عليه السلام إلا مثل قوله:
وبورك قبر أنت فيه وبوركت … به وله أهل بذلك يثرب
لقد غيبوا برا وحزما ونائلا … عشية واراك الصفيح المنصب
فلو كان لم يمدحه عليه السلام إلا بهذه الأشعار التي لا تصلح في عامة العرب، لما كان بالمحمود، فكيف مع الذي حكينا قبل هذا؟».

والجاحظ تأخذ قلمه أحيانا مثل الحكة، لا تهدأ من ثوراتها عليه حتى يشتفى منها ببعض القول، وببعض الاستطالة، وبفرط العقل!
ومع ذلك، فإن النقاد يتبعون الجاحظ ثقة بفضله وعقله، فربما هجروا من القول ما هو أولى، فتنة بما يقول(١)». اهـ.

وذكره نحوه في «البيان والتبين» ٢٤٠/٢.

وهذه عادة في أهل البدع، يقولون أقوالا في غاية الضعف والبعد عن الحق عقلا ونقلا، وهم في ثقة مفرطة في أنفسهم وأقوالهم، واحتقارهم لأهل السنة.
فيجمعون كبرا وجهلا!
ومن جهلت نفسه قدره .. رأى غيره منه ما لا يرى!
والعلم والإيمان يحمل على التواضع والرفق.


ــــــــــــــــــــ
(١) وسبق هنا 👇 أنه يخطئ فيتبعه من بعده https://t.me/assdais/3569


تابع 👇

‏❍ تكميل:

قرر مثل تقرير الطبري ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص٢٧١ فقال:
«فالخطاب للنبي ﷺ، والمراد أهل بيته، فورى عن ذكرهم به، وأراد بالعائبين واللائمين بني أمية.
وليس يجوز أن يكون هذا للنبي، ﷺ، لأنه ليس أحد من المسلمين يسوءه مدح رسول الله ﷺ، ولا يُعنف قائلا عليه، ومن ذا يساوى به، ويفضل عليه، حتى يكثر في مدحه الضجاج واللجب؟
وإن الشعراء ليمدحون الرجل من أوساط الناس فيُفْرِطون ويفَرِّطون؛ فيغلون وما يرفع الناس إليهم العيون ولا يرتقبون، فكيف يلام هذا على الاقتصاد في مدح من الإفراط في مدحه غير تفريط؟! ولكنه أراد أهل بيته».

وتبع الجاحظ في تغليطه للكميت:
ابن طباطبا في «عيار الشعر» ص١٥٧، والخالديين في «الأشباه والنظائر» ٢١٣/٢، والمرزباني في «الموشح» ص١٩٨.

وأما الآمدي في «الموازنة» ٤٩/١: فقال: «ومن خطأ المديح قول الكميت يمدح النبي ﷺ..»
ثم ذكر نحوه قول الجاحظ، ثم قال:
«وقد اعتذر له معتذر واحتج بأن قال: لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بهذا الخطاب، وإنما أراد أهل بيته؛ لأنه قد قال فيهم من الشعر ما قال، ولأن بني أمية كانت تعنف من يمدحهم، وتنكر أشد الإنكار على من يتخونهم، ويغرق في الثناء عليهم والوصف لهم».

وذكر نحوه ابن رشيق في «العمدة» ٨٢٢/٢.

شر الأخلاء خليل يصرفه .. واش وأدنى صاحب يستطرفه
ملون تنكره وتعرفه!

من لم تنفعك رؤيته؛ لا تنفعك موعظته!

«قال أبو الوفاء بن عقيل: لكل قوم زي، وكما لا يحسن الغناء إلا من الجواري الخرد، ولا الغزل إلا من عاشق، ولا النوح إلا من ثاكل، ولا ذكر الأوطان إلا من غريب؛ فكذلك لا يعمل الوعظ إلا من متقشف متزهد متورع، من وراء مدرعة صوف، ونظافة جسم، وتقليل قوت، اشتغالا عن البدن بفضائل النفس، كالطبيب الظاهر الحمية.
فأما من يخرج بطينا، فاخر الثياب مداخلا للسلاطين، فكيف تستجيب له القلوب؟!
إنما يُسمع من هؤلاء على سبيل الفرجة، كسماع الأسمار من السمار!

ولربما كانت الصور والسمات تؤثر أكثر من الألفاظ.
وقد قيل: من لم تنفعك رؤيته؛ لا تنفعك موعظته.
وينبغي للواعظ أن يعتزل العوام؛ ليكون لكلامه وقع هيبة، لا على وجه التصنع بالانقطاع».


«القصاص والمذكرين» ص١٨٤.

وصايا عظيمة!

لفتة جيدة!
في رواية الحديث بالمعنى ورواية الشعر بالمعنى..
وأثره في الاحتجاج في العربية.

قال المحقق عبدالعزيز الميمني 👆

.
قال المتنبي:
يُوسُطُها المَفاوِزَ كُلَّ يَوْمٍ .. طِلابُ الطَّالِبِينَ لَا الانْتِظَارُ.

قال ابن جني: «الذي قرأته عليه: «لا الانتظار» بكسر اللام من الانتظار، وهذا هو القول؛ لأَنَّهُ كسر اللام لسكونها وسكون النون في الكلمة بعدها..

وبلغني أن بعض من قرأ على المتنبي شعرَه رواه عنه بفتح اللامِ من حرف: «لالَنتظار».
وقال هذا الراوي أيضا: سألت المتنبي عن فتح اللام من «لا لَنْتظار»؟
فقال: اجتمع ساكنان هي اللام والنون، فتحركت بحركة ما قبلها، وهي اللام من «لا»، ولو كانت مكسورة لكسرت كقولك: «لِلانتظار» هذا لفظه الذي حكاه عنه.

ولم يجر بيني وبين المتنبي في هذا شيء وقت القراءة ولا بعد ذلك، وظنِّي أَنه لو كان يرى هذا القول المحكي عنه لجَارانيه؛ لأننا لم نكن نتجاوز شيئا من شعره وفيه نظر إلا ويطول القول فيه جدا حتى ينقطع فيه الوقت [لعلها: الريب].

ولقد كان يستدعي تنكيتي عليه ويبعثني على البحث لما كان يفتتح بيننا، ولما كنت أورده عليه؛ مما لم يكن عنده أن مثله يسأل عنه؛ لينظر فيه ويتأمله، قبل أن يضطر إلى الجواب عنه في وقت ضيق أو محفل كبير؛ فلا يكون قدم الروية والنظر فيه، فيلحقه خجل وانقطاع؛ لكثرة خصومه وتوفر حساده، ولقد جرى بيني وبينه ما يطول تعداده، من ذلك..
إلى سوى ذلك مما يطول الكتاب بذكره.

وأحر به أن لو كان ما حكي عنه؛ أن يكون أجرى فيه معي قولا.
وقال لي غير دفعة -وقد سألته عن أشياء- ما جاريت أحدا هذا قبلك، منها..
على أنني أرجو أن يكون ما حكاه هذا الرجل حقا وأن يكون من قوله، إلا أنه سها عن موافقتي [لعلها: مواقفتي]، أو اختار ترك ذلك لشيء رآه حينئذ.
وبعد فالذي ذهبت أنا إليه في كسر لام الانتظار أجرى على الأصول وأشبه بالمعقول».
«الفسر» ٨٧/٢ -٩١.

هذا المقطع فيه عدة فوائد:

منها أن ابن جني لو كان كما زعم ابن فورجه يكذب ليدافع عن شيخه المتنبي؛ لكذب هنا وما حاجته للتطويل بما ذكر.

ومنها أن الطالب النجيب سبب لتحرير كلام شيخه وتنقيته.

وأن من مصلحة الشيخ الرفق بطلابه وسماع اعتراضهم على كلامه وتشجيعهم على ذلك، فنقدهم نقد محب مصلح.

وأن هيبة الطلاب للشيخ أو مجاملته وعدم الاعتراض عليه؛ سبب لبقاء الخلل في كلامه.

نطر المحب 👆 ونظر الناقد الساخط👇

قال الوحيد البغدادي معلقا على كلام ابن جني السابق: «الحق أن المتنبي مع سعة أدبه وعلمه؛ كان نفاخا بذاخا، يري مخاطبه أنه يحسن أضعاف ما يظنه به، وقد شهدته بمصر ورجل يقرأ عليه شعره، فيسأله عن أشياء غريبة [لعلها: قريبة]؛ فما كان جوابه إياه جواب متقن.

وصاحب الكتاب [ابن جني] نحوي متقن، وكان [المتنبي] قد عرفه وعرف مقدار علمه، فكان متخوفا منه، فلما قرأ عليه بكسر اللام؛ عرف أنه الصحيح فأغمض.

وإنما كان يستدعي مجاراته للفائدة منه.

ويدلك على قلة علمه؛ شعره وما فيه من العيوب مما لا يجوز، ومما لا يقنع فيه الماهر بعلم العربية، فهذا ما شاهدته أنا منه، ورأيته عليه».

نقله المحقق في حاشية «الفسر» ٩١/٢.


هذا مثال؛ خذ منه الترفق في قبول المدح والذم، فنظر المحب ومحسن الظن يختلف عن نظر الناقد الساخط في الأشخاص والكتب والأقوال..

عاقبة الجهل بالفضائل والعلم بها

قال النبي ﷺ: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح؛ لأتوهما ولو حبوا».
متفق عليه.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «ولقد كان الرجل يؤتى به، يُهادى بين الرجُلين حتى يقام في الصف».
رواه مسلم.

قال ابن تيمية: «وهنا نكتة لا بد من معرفتها، فإن الفعل أو الحكم إذا كانت فيه مصلحة؛ فتلك المصلحة إنما توجد بعد وجود ذلك الفعل والحكم، وهي المقصودة بذلك الفعل والحكم، فهي متقدمة في العلم والإرادة، متأخرة في الحصول والوجود.
كما يقال: أول الفكر آخر العمل، وأول البغية آخر الدرك، والفعل علة فاعلة لتلك المصلحة، وتلك المصلحة علة غائية لذلك الفعل.
وفي الحقيقة فالعلة العلم بتلك المصلحة والإرادة لها أو الطالب كما تقدم، إذ العلة لا تتأخر عن المعلول.

إذا علم هذا؛ فمعنى المناسبة: كون الحكم الشرعي بينه وبين السبب الذي رتب عليه نسب، حتى صار ذلك السبب مقتضيا لذلك الحكم وموجبا له، مثل الوالد، كما يولد الوالد ولده فيصير بينهما مناسبة.

ولا بد لكل مناسبة من حكمة تحصل من الحكم باعتبارها تصير الحكم ثابتا، كالتقوى التي هي حكمة الصوم، وسد الفاقات التي هي من حكمة الزكاة، وحقن الدماء التي هي من حكمة القصاص، وحفظ الأنساب والعقول والأديان والأموال والأعراض التي هي حكمة الحدود.
فيسمون المصلحة الحاصلة بالحكم أو بالفعل الذي هو محل الحكم: حكمة، ويسمى نفس ذلك الفعل حكمة، كما يقال: «الصمت حكم وقليل فاعله»، ويقال: إيجاب القصاص حكمة عظيمة.

ويسمى العلم بما في ذلك الفعل أو الحكم من المصلحة والتكلم بذلك: حكمة، كما قال النبي ﷺ: «إن من الشعر لحكمة»، وقال: «الحكمة ضالة المؤمن».
فالحكيم هو الذي يعلم الصواب ويتبعه، فإن علمه ولم يتبعه أو علمه ولم يعلم حقيقته؛ فقد أوتي شطر الحكمة.

وقد غلب في اصطلاح أهل الجدل من الفقهاء إطلاق الحكمة في الأحكام الشرعية على المعنى الأول من المعاني الثلاثة، وهو: ما في الفعل أو الحكم من تحصيل مصلحة ودفع مفسدة.

والمصالح والمفاسد -بعد البحث التام- تعود إلى ما ينفع الناس في الدنيا والآخرة وما يضرهم، والمنفعة تؤول إلى اللذة التامة التي لا ألم فيها في ذات الحيوان، مع أن أنواع تلك اللذات ومقاديرها مما لم يخطر على قلب بشر، لكن كلما كان أقرب إلى حصول ذلك المطلوب كان أبلغ.

وباعتبار انقسام المنافع والمضار إلى دنيوية وأخروية؛ انقسم الحكماء إلى حكماء دنيا وحكماء آخرة.

والأحكام الشرعية مشتملة على زيادة الحكمة وتفاوتها، ولهذا قال العلماء: الحكمة هي علم الشريعة والفقه فيها والعمل بذلك، كما نطق به قوله: ﴿ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾، ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة﴾.
وإذا كانت المناسبة لا تتم إلا بالحكمة الحاصلة من الفعل أو الحكم؛ فأنواع الحِكم ومقاديرها مما لا يحيط به علما إلا الله تعالى.

وما زال الناس يبحثون عن أسرار الشريعة، ويطلعون في كل وقت على أنواع من الحكم.
وكم من شيء يعتقد كثير من الناس أنه حكمة ومصلحة يجب تحصيلها، أو أنه سفه ومفسدة يجب دفعها؛ وليس كذلك في نظر الشارع، لأن حقائق ما ينفع الناس وما يضرهم في أمر المعاد بل في أمر الدنيا أيضا لا تعلم إلا بالوحي المنزل من عند الله، فلهذا كان إثبات عليّة الوصف بالمناسبة خطرا، وقد يغلط فيه كثير من الناس أو أكثرهم.

ثم اعلم أن كثيرا من الأحكام أو أكثرها أو كلها لا بد لها من أسباب تناسب الحكم، ومعنى السبب هنا هو: ما ينشأ منه كون الفعل أو حُكمه محصِّلا للمصلحة والحكمة، ولولا ذلك السبب لم يكن ذلك الفعل أو الحكم موجبا لتلك الحكمة؛ وإن شئت قلت: هو الوصف الذي لأجله صارت تلك المصلحة مطلوبة من الحكم،
مثل الزنا، فإنه إذا وجد أوجب كون الرجم أو وجوب الرجم محصلا لمصلحة الانزجار عن الزنا، والانزجار مصلحة وحكمة تحفظ المياه والأنساب، وتلك حكمة تتقي بها الأُمة على الوجه المضبوط.
وكذلك القتل العمد العدوان بشروطه؛ سبب يوجب كون القود أو إيجاب القود محصلا لحكمة حقن الدماء، وكذلك الزنا والسرقة وشرب الخمر، وكذلك أسباب الكفارات والعبادات، فإن ملك النصاب سبب أوجب كون إيتاء الزكاة أو وجوب إيتاء الزكاة محصلا لمصلحة سد الفاقات وشكر النعمة وسخاء النفس وإزالة الشح.

إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن تعليق الأحكام بالأسباب المقتضية حصول المصالح من الأحكام أمر مضبوط، فأما الحكم والمصالح؛ فإن تعليق الأحكام بها عسير، لكونها قد تكون خفية، وقد تكون غير مضبوطة».

«تنبيه الرجل العاقل» ١١٤/١.

لفظ العشق لا يطلق على الله عز وجل

قال ابن تيمية: «والناس في العشق على قولين:
قيل: إنه من باب الإرادات، وهذا هو المشهور.
وقيل: من باب التصورات، وأنه فساد في التخييل، حيث يتصور المعشوق على ما هو به.
قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق ولا أنه يعشق؛ لأنه منزه عن ذلك، ولا يحمد من يتخيل فيه خيالا فاسدا.

وأما الأولون؛ فمنهم من قال: يوصف بالعشق؛ فإنه المحبة التامة؛ والله يحِب ويحَب، وروي في أثر عن عبدالواحد بن زيد أنه قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي يعشقني وأعشقه»، وهذا قول بعض الصوفية.

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله؛ لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي، والله تعالى محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته.
قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقا، لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق؛ لأنه المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود.
وأيضا فإن لفظ «العشق» إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبي، لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين، وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم: إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي؛ يقترن به النظر المحرم، واللمس المحرم، وغير ذلك من الأفعال المحرمة».

«الفتاوى» ١٣٠/١٠.

الحمد لله الذي أذهب الشدة وأعقب نعيما

لماذا شنعت مخالفة الناس في زيهم؟

سأل أبو حيان أبا علي مسكويه، فقال: «ما وجه تسخيف من أطال ذيله وسحبه، وكبر عمامته، وحشا زيقه قطنا، وعرض جيبه تعريضا، ومشى متبهنسا، وتكلم متشادقا؟
ولم شنع هذا ونظيره؟ وما الذي سمّج هذا وأمثاله؟
ولم لم يترك كل إنسان على رأيه واختياره وشهوته وإيثاره؟
وهل أطبق العقلاء المميزون، والفضلاء المبرزون على كراهة هذه الأمور إلا لسر خاف وخبيئة موجودة؟
فما ذلك السر؟ وما تلك الخبيئة؟

فأجابه أبو علي مسكويه، فقال:
«ينكر مما ذكرته كله التكلف، وذاك أن من خالف عادات الناس في زيهم ومذاهبهم وتفرد من بينهم بما يباينهم، ثم احتمل مؤونة ما يتجشمه؛ فليس ذلك منه إلا لغرض مخالف لأغراضهم وقصد لغير ما يقصدونه.
فإن كان غايته من هذه الأشياء أن يشهر نفسه وينبه على موضعه؛ فليس يعدو أن يوهم بها أمرا لا حقيقة له، ويطلب حالا لا يستحقها؛ لأنه لو كان يستحقها لظهرت منه وعرفت له من غير تكلف ولا تجشم لهذه المؤن الغليظة.
فإذن هو كاذب فعلا، ومزور باطلا، وما تعاطى ذلك إلا ليغر سليما ويخدع مسترسلا.
وهذا مذهب المحتال الذي يُتحرز منه ويتباعد عنه.
هذا إلى ما يجمعه من بديهة المخالفةِ، والمخالفةُ سبب الاستيحاش، وعلة النفور، وأصل المعاداة.
وإنما حرص الناس وأهل الفضل وحرص لهم الأنبياء عليهم السلام بما وضعوه لهم من السنن والشرائع؛ لتحدث بينهم الموافقة والمناسبة التي هي سبب المحبات، وأصل المودات؛ ليتشاركوا في الخيرات.
ولتحصل لهم صورة التأحد الذي هو سبب كل فضيلة، ولأجله تم الاجتماع في المدنيّة، الذي هو سبب حسن الحال في العيش، والاستمتاع بالحياة والخيرات المطلوبة في الدنيا».

«الهوامل والشوامل» ص١٧٨.

من تناقش؟
مشاركتك في النقاش العلمي جهد تبذله ينبغي أن تحتسب فيه وتريد به وجه الله فإنه عبادة وطاعة.
كما ينبغي استعمال الحكمة فيه بحيث تضعه في موضعه ولا تبدده في القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ .
فإذا رأيت من محاورك أنه يبذل جهدا في فهم ما تقول ويعتني به ثم يرد رد المستوعب لقولك المدقق فيه العارف بمواضع الاتفاق والافتراق بينكما  الشغوف بمعرفة الحق السعيد به إذا ظهر  غير آنف من مراجعة نفسه فاستمر في حواره واعتن بتساؤلاته وحاوره فيما يكتب وعقب عليه فإنكما تنتفعان معا ولا يلزم اتفاقكما
وأنت تعرف هذا من النقاش الأول والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فإن كما تقدم  وإلا فاضرب عنه صفحا واستبق جهدك وعقلك وامنحه من يستحقه وينتفع به.

قال الطناحي: تخريج أحاديث تفسير الطبري كله عمل خالص من أبي فهر محمود شاكر.

«تاريخ نشر التراث»

زهد العقلاء ونصحهم!

قال الخطيب البغدادي: «حدثنا القاضي أبو العلاء الواسطي، قال: كان أبو بكر الأبهري [المالكي] معظَّما عند سائر علماء وقته، لا يشهد محضرا إلا كان هو المقدم فيه، وإذا جلس قاضي القضاة أبو الحسن ابن أم شيبان أقعده عن يمينه، والخلق كلهم من القضاة والشهود والفقهاء وغيرهم دونه.
وسئل أن يلي القضاء؛ فامتنع، فاستشير فيمن يصلح لذلك، فقال: أبو بكر أحمد بن علي الرازي [الحنفي].
وكان الرازي تزيد حاله على منزلة الرهبان في العبادة؛ فأريد للقضاء؛ فامتنع، وأشار بأن يولى الأبهري.
فلما لم يجب واحد منهما للقضاء؛ ولي غيرهما».

«تاريخ بغداد» ٤٩٣/٣.

وذكر في ترجمة الرازي تفصيل الحكاية، فقال: «حدثني القاضي أبو عبدالله الصيمري، قال: حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري، قال: حدثني أبو بكر الأبهري، قال: خاطبني المطيع على قضاء القضاة-وكان السفير في ذلك أبو الحسن بن أبي عمرو الشرابي- فأبيت عليه وأشرت بأبي بكر أحمد بن علي الرازي، فأحضر للخطاب على ذلك، وسألني أبو الحسن بن أبي عمرو معونته عليه، فخوطب فامتنع.
وخلوت به، فقال لي: تشير علي بذلك؟
فقلت: لا أرى لك ذلك، ثم قمنا إلى بين يدي أبي الحسن بن أبي عمرو، وأعاد خطابه وعدت إلى معونته!
فقال لي: أليس قد شاورتك فأشرت علي ألا أفعل!
فوجم أبو الحسن بن أبي عمرو من ذلك!
وقال: تشير علينا بإنسان ثم تشير عليه ألا يفعل؟!
قلت: نعم! إمامي في ذلك مالك بن أنس، أشار على أهل المدينة أن يقدموا نافعا القارئ في مسجد رسول الله ﷺ، وأشار على نافع ألا يفعل!
فقيل له في ذلك؟ فقال: أشرت عليكم بنافع لأني لا أعرف مثله، وأشرت عليه ألا يفعل؛ لأنه يحصل له أعداء وحساد، فلذلك أنا أشرت عليكم به لأني لا أعرف مثله، وأشرت عليه ألا يفعل لأنه أسلم لدينه».
«تاريخ بغداد» ٥١٤/٥.

وقارن بما ذكر ابن حجر في ترجمة أحمد السروجي الحنفي: «وحكي عنه أن شرب ماء زمزم لولاية القضاء؛ فحصل له»!
«رفع الإصر عن قضاة مصر» ص٤١.

وهذا القاضي هو الذي رد على «الحموية» لابن تيمية، ورد عليه ابن تيمية بكتابه الكبير «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية».

إذا نزل الراتب:)

قال أُحَيْحةُ بن الجُلاح (جاهلي):
إذَا مَا جئتُها قدْ بِعْتَ عَذقًا ... تُعانِقُ أوْ تُقبِّلُ أَو تُفدِّي
أهنْتُ المالَ فِي الشهواتِ حتَّى ... أصارَتْني أسِيفًا عبدَ عبدِ
فمنْ نالَ الغنَى فليَصْطَنِعهُ ... صَنيعتَهُ ويجهدْ كلَّ جهدِ.

العذق بفتح العين (النخلة)، وبالكسر (القنا).

الأمر قديم، والجديد دخول الرجال فيه:)