🔻مخالفت سلفی‌های کویت با قاضی شدن زنان
@dadavar

🔹رسانه‌های کویتی خبر دادند، فراکسیون سلفی‌ها در مجلس امت کویت اظهار کرد، رویکرد دولت در انتخاب قضات زن در کویت نه تنها متون دینی را نقض می‌کند بلکه برخلاف سنت‌های مردسالارانه حاکم بر کشور محسوب می‌شود.

🔹این موضع بعد از ارتقای درجه هشت حقوقدان زن کویتی از ساختار قضایی کشور کویت به درجه قاضی اتخاذ شد که برای اولین بار در تاریخ این کشور اتفاق می‌افتد./ اعتماد آنلاین

T.me/dadavar

🛑 پاسخ قضات دادگستری استان تهران به سه پرسش پیرامون رد مال در فروش مال غیر، الزامی بودن پرداخت ثمن پیش از دعوای الزام به تنظیم سند و شیوه توزیع مسئولیت در رد مال و خسارت ناشی از بزه
@dadavar

🔴 رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ پیرامون عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته


@dadavar


《از مجموع مقرارت مواد (18، 40، 41 و 58) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد
وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور
ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است
تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات
با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول
مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد
تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً
ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان
قائم مقام ورشکسته ط لب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را
وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده (421) قانون مزبور
همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به
قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران
وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که
کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشدیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت
طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی
که برای غرما مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که
این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از
تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (562) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت
عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده (561) قانون مزبور
ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار
کند. بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه
داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند
صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع است.》

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101610

🛑 دو رای وحدت رویه به شماره های ۷۸۸ و ۷۸۹ دیوان عالی کشور پیرامون موضوع ورشکستگی
@dadavar

لایحه دولت پیرامون تبصره چهار الحاقی ماده ۱۴ قانون صدور چک که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است
@dadavar

🔴 بخشنامه مهم رییس قوه قضاییه پیرامون بدهکاران بانکی و تذکر در زمینه شیوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه معوقات بانکی

🛑 شیوه رفع سوء اثر از چکهای برگشتی
@dadavar

⚖نمونه رای( مسئول پرداخت جریمه‌های شهرداری در قرارداد مشارکت در ساخت)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمه‌های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش‌بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرارداد پیش‌بینی‌شده باشد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1392/10/21
شماره رای نهایی: 9209970222701434

رای بدوی (قطعی)
در خصوص دعوی مطروحه خانم‌ها 1- ط.ت. 2- ف.و. با وکالت آقای ح.ع. به‌طرفیت خوانده آقای ق.ع. با وکالت آقای و.الف. به خواسته‌های 1- الزام به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر تکمیل ساختمان مقوم به 000/000/51 ریال 2- پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تکمیل ساختمان روزانه 000/400 ریال از تاریخ 10/8/1390 تا زمان اجرای حکم 3- الزام خوانده به اخذ پایان کار مقوم به 000/000/51 ریال و در مورد دعوی تقابل آقای ق.ع. با وکالت آقای و.الف. به‌طرفیت خواندگان 1- ط.ت. 2- ف.و. 3- ط. با وکالت خواندگان اول و دوم توسط آقای ح.ع. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/840/37 تومان به‌عنوان ثمن معامله و هزینه‌های پرداختی بابت زیر زمین با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل که وکیل محترم خواهان دعوی تقابل در تجزیه مبلغ خواسته مذکور رقم پانزده میلیون تومان آن را وام و دوازده میلیون تومان آن را نقد و مبلغ ده میلیون و هفت‌صد و هشتادودو هزار و چهارصد و چهل‌وهفت تومان آن را جریمه تخلف ساختمانی به شهرداری اعلام می‌نماید نظر به اینکه براساس قرارداد مشارکت مورخه 11/7/1389 به شماره 1093 طرفین قرارداد مشارکت در تخریب و نوسازی و احداث مستحدثات در شش واحد در زمین متعلق به خواندگان دعوی تقابل (ردیف 1 و 2) با هزینه ساخت کلیه مستحدثات بر عهده طرف دوم خواهان دعوی تقابل منعقد نمودند و سهم الشرکه در کدام از محل مشارکت به میزان 50% و به نسبت مساوی بین طرفین تعیین گردید و براساس قرارداد متمم که بین طرفین حاکم و محل خدشه نبوده یک واحد 50 متری از سهم سازنده در ازای سهم مالکین عرصه از زیر زمین به ایشان واگذار و مالکان یادشده متعهد گردیدند وام آن را به سازنده اختصاص و مبلغ یک‌صد و بیست میلیون ریال نیز به‌عنوان اختلاف قیمت به آقای ق.ع. بپردازند لکن طرفین بنا به اوضاع احوال حاکم بر پرونده به تعهدات قراردادی خود ایفاء و اقدام ننموده‌اند اولاً: سازنده علی‌رغم تعهد خود به ایفاء کامل تعهد مبنی اتمام مراحل ساخت و اخذ پایان کار و انشعابات مربوطه تا تاریخ 10/8/90 به این کار اقدام ننموده و درنتیجه مرتکب تخلف از تعهدات قراردادی و مسئولیت به پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ 10/10/90 با توجه به تأخیر در تحویل موضوع مشارکت از سوی مالکان پیدا نموده که از تاریخ مذکور ملزم به پرداخت روزانه 000/400 ریال وجه التزام روزانه است و مالکان عرصه نیز به تعهدات خود مبنی بر پرداخت یک‌صد و بیست میلیون ریال مبلغ مابه‌التفاوت و اخذ وام و اعطای آن به سازنده به مبلغ یک‌صد و چهل میلیون ریال اقدام نکرده‌اند و با توجه به اینکه براساس ظهر قرارداد و ظاهر آن گودبرداری و هزینه‌های مربوطه به خواندگان دعوی تقابل متوجه بوده و برفرض که هزینه ساخت تعلقی به‌طرفین به‌صورت بالمناصفه داشته باشد پرداخت جریمه شهرداری از حیث تخلفات ساختمانی با توجه به علم و اطلاع سازنده از این وضعیت و اقدام سازنده به ضرر خود در این زمینه و عدم پذیرش دعوی در مطالبه جریمه شهرداری به استناد مواد 219، 220، 223 و 230 قانون مدنی و مواد 197، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی اصلی به تکمیل ساختمان مطابق با تعهدات قراردادی و پرداخت روزانه 000/400 ریال وجه التزام قراردادی از تاریخ 10/10/90 تا زمان تکمیل و اجرای حکم و اخذ پایان کار از شهرداری و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/060/3 ریال و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها و حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم دعوی تقابل به پرداخت یک‌صد و بیست میلیون ریال مابه‌التفاوت اختلاف قیمت آپارتمان متعلق به سازنده با زیر زمین و اخذ مبلغ 000/200/5 ریال و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان تقابل و حکم به بیحقی خواهان تقابل به دریافت مبلغ ده میلیون ریال مازاد بر مبلغ مورد ادعای وام و جریمه شهرداری و قرار ردّ دعوی نسبت به خوانده ردیف سوم دعوی تقابل به جهت عدم توجه دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ـ کاظمی

T.me/dadavar

⚖ متن کامل قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری (مصوب ۱۳۸۴)
@dadavar

ماده 1 - منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمونهایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردد
از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.

ماده 2 - هیأت‌های بدوی و هیأت تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمونها را بر عهده دارند.

ماده 3 - هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها با حکم و مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1 - معاون ذی‌ربط دستگاه (رئیس هیأت بدوی).
2 - مسؤول اجرایی آزمونهای دستگاه ذی‌ربط.
3 - مدیرکل حقوقی دستگاه ذی‌ربط.
4 - دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون.

ماده 4 - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1 - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیش هیأت.
2 - یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر.
3 - یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر.
4 - یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.
5 - یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه.

ماده 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هر گونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد
از قبیل:
1 - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2 - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
3 - ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون بجای داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و
دستگاه‌های حافظه‌دار.
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
ه - دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و - هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز - افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.

ماده 6 - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها میباشد.

ماده 7 - در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های
رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا یک میلیارد (000 000 000 1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی مینمایند.

ماده 8 - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میگردد. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حد اقل مجازات ذکر شده برای مرتکب میباشد.

ماده 9 - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میگردد.

ماده 10 - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید. در اینصورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای ه

رگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی میباشند.

ماده 11 - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم
و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی میباشد.

ماده 12 - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت
دائمی از تأسیس و اداره اینگونه مراکز به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آنها حد اکثر مجازات مندرج در ماده (6) میباشد.
تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العموم نیز میتواند رأسا" نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

ماده 13 - آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم،تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ آموزش و پرورش و دانشگاه آزاداسلامی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - ابلاغ رأی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در مرحله تجدیدنظر تابع قانون آئین دادرسی مدنی میباشد.
⚖⚖⚖
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/7/20
به تأیید شورای نگهبان رسید.
T.me/dadavar

⚖ نمونه رای
دیدگاه قضایی در خصوص ماهیت اقاله؛ اقاله عقد است یا تراضی؟
@dadavar

ادامه رای
دیدگاه قضایی در خصوص ماهیت اقاله/ اقاله عقد است یا تراضی؟
@dadavar

⚖ متن کامل دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم
@dadavar

پرسش و پاسخ هایی پیرامون
"قانون کاهش مجازات حبس تعزیری"

گردآوری توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه

@dadavar

متن کامل قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال ۱۳۹۹

تنقیح شده توسط دکتر سید حمید شاهچراغ

@dadavar

‍ #نه_به_کودک_همسری
🖋#آزادی_پورجعفر

هفده امرداد نود و نه
@dadavar
برابر کنوانسیونهای بین‌المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر هجده سال به عنوان کودک شناخته می شوند. ازدواج کودکان یا کودک همسری نیز در بسیاری از اسناد حقوق بشری و قوانین به مثابه ازدواج اجباری دانسته و نهی شده و یرخی از کشورها، کیفرهایی را نیز برای بزرگسالانی که کودکان را به همسری گرفته اند پیش بینی کرده اند.
بر طبق قانون مدنی ایران، ازدواج دختران سیزده ساله و حتی پایین تر، تحت شرایطی مجاز شناخته شده و این مقرره تبعات بسیاری را برای کودکان و نوجوانان در بر داشته و تلاشهای کنشگران حقوق کودک برای اصلاح قانون تاکنون بی اثر مانده است.
***
خوب بخاطر می آورم که همکار ارجمندم آقای بهزاد غنچه پیرامون مشکل خانواده ای که دختر خود را در سن چهارده سالگی به عقد مرد بیست و شش ساله ای در آورده بودند با من صحبت کرده و از من خواست تا پرونده این دختر را برای اعلام وکالت بپذیرم. دختر به همراه پدر خود با لباس مدرسه به دفتر ما آمد و اعلام داشت که میخواهد از همسرش جدا شود ولی شوهر او مخالف طلاق بود. نخستین اقدام مطالبه مهریه و نفقه بود که انجام شد تا شاید شوهر او تحت فشار قرار گرفته و به جدایی رضایت دهد. با توجه به دوشیزه بودن دختر از حق حبس او بهره گرفتیم و دعوای تمکین شوهر ره به جایی نبرد. شوهر وادار به پرداخت مهریه و نفقه شد ولی این پروسه که نزدیک ۵ سال به درازا انجامید و دعاوی متعددی همچون مهریه، نفقه، تمکین، اعسار، تعدیل و طلاق در آن طرح و وقت و انرژی طرفین و دستگاه قضایی در آن گرفته شد تا دیروز ادامه داشت...
آیا وقت آن فرا نرسیده که با اصلاح قانون مدنی در این باره به کودک همسری پایان دهیم؟

T.me/dadavar

🔷️ قرارداد ویلموتس و در میان بودن پای یک زن حقوقدان
@dadavar

ایالات متحده امریکا و استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل برای استفاده از مکانیسم ماشه-دکتر اعظم امینی | انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-2231-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87/