📚معرفی کتاب
🛑 مجموعه سوالات چهار گزینه‌ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی (همراه با اصلاحات سال ۱۳۹۹)
✍نوشته دکتر بابک فرهی

⚖ قانون حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌بانی ( مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)
@dadavar

ماده۱- مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاههاي اجرائي تسليح و ضابط خاص قضائي محسوب مي‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳)
ماده (۳) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورین نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند. مأموران مزبور از حيث تكاليف، وظايف و مسؤوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌كارگيري سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذكر مي‌باشند. دستگاه اجرائي مربوطه از حيث تكاليف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت، مشمول قانون مذكور است.
تبصره۱- به‌کارگیری سلاح در خصوص بند (۴) ماده (۳) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورین نيروهاي مسلح در موارد ضروري در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۷) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره۲- دادسراها و دادگاهها مكلفند پرونده‌هاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ماده۲- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موضوع ماده (۱) اين قانون مكلفند مأموران يگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از كاركنان ثابت، پيماني و قراردادي را در راستاي انجام وظايف و مأموريت‌هاي خود در قبال شهادت، فوت، بيماري صعب‌العلاج، نقص عضو، ازكارافتادگي و حوادث بر اساس مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن بيمه نمايند.
تبصره- در مواردي كه دستگاههاي اجرائي مذكور براساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريت‌هاي سازماني از افرادي غير از مأموران يگان حفاظت استفاده مي‌نمايند مانند مأموران اجرائي محيط زيست و منابع طبيعي، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بيمه‌اي اين دسته از افراد مطابق اين ماده اقدام نمايد.

ماده۳- آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر نحوه تأمين و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۳ به مشمولان اين قانون و همچنين چگونگي پوشش بيمه‌اي آنها، ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و حسب مورد با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

ماده۴- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است همه‌ساله اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون را به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ح
محمدباقر قاليباف
T.me/dadavar

🛑 نظریه مشورتی مهم پیرامون بزه خیانت در امانت
@dadavar

شماره نظریه : 1290/96/7

شماره پرونده : 69-681/1-864

تاریخ نظریه : 1396/06/07


استعلام :

1-با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت می‌تواند قلمداد گردد یا خیر؟

2-چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی می‌بایست احقاق حق نماید.
@dadavar
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- وجه نقد یا پول نیز می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

2- در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

T.me/dadavar

⭕️ دیوان عالی آمریکا لغو قانون "داکا" را رد کرد

@dadavar
دیوان عالی آمریکا در حکمی طرح دولت ترامپ برای لغو قانون "داکا" در حمایت از کسانی که در کودکی به صورت غیرقانونی به این کشور آورده شده‌اند را رد کرد.

قانون داکا در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای حمایت از کسانی که در کودکی به عنوان مهاجران غیرقانونی به این کشور آورده شده‌اند، تصویب شد. این قانون شامل حال حدود ۷۰۰ هزار نفر از جوانان موسوم به "Dreamer" شده و از اخراج آنان جلوگیری می‌کند.

از ۹ قاضی دیوان عالی، پنج قاضی موافق رأی اولیه و چهار قاضی مخالف آن بودند. دیوان عالی آمریکا در رأی خود اعلام کرد که این دیوان به درست یا نادرست بودن این قانون رأی نمی‌دهد، بلکه این رأی گویای آن است که طرح دولت ترامپ برای لغو این قانون حاوی توجیهات کافی نیست.

رئیس‌جمهوری آمریکا از حکم دیوان عالی به‌شدت انتقاد کرد و آن را شلیک به مردم خواند.

T.me/dadavar

⚖ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹
@dadavar

⚖ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۹۱

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی، مصداق بزه جعل نیست.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تاریخ رای نهایی: 1392/09/23
شماره رای نهایی: 9209970270101084
@dadavar
رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه م.ص. فرزند ی. دایر بر: 1- جعـل رسیـد 2- استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ح.م. فرزند م.؛ با عنایت به 1- شکایت شاکی 2- نظریه کارشناسی 3- محتویات کلاسه استنادی به شماره 920036 مطروحه در شعبه 183 حقوقی تهران 4- سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده (536) قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم (به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه) غیابی تلقی ظرف 10 روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده بانوان ن.ق. و س.ق. به وکالت از خانم‌ م.ص. از دادنامه شماره 00498 مورخ 10/6/92 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 00435 مورخ 21/5/92 همان شعبه صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می‌بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می‌شد اما از آن جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می‌باشد و با عنایت به ماده 523 قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد جعل جزایی محسوب نمی‌شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 اهوارکی ـ رمضانی
Telegram.me/dadavar

🛑 مقاله با عنوان: "علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه"

✍ نویسندگان: هانی حاجیان، میثم اکبری دهنو، جواد سرخوش
@dadavar
چکیده
در خصوص خسارت تأخیرتأدیه قانونگذاری ایران دو مرحله را گذرانده است: 1- مقطع قبل از انقلاب 2- مقطع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تأخیرتأدیه را پذیرفته و در موضوعات مختلف مورد قانونگذاری قرارداده­. پس از انقلاب مسئله محوری و سئوالی که جامعه­ی فقهی حقوقی با آن مواجه است، مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تأخیرتأدیه بوده؟ بررسی این سئوال در میان نظرات و آراء شورای ­نگهبان در موضوعات مختلفی که باعث گردیده شورای­ نگهبان اعلام نظر نماید، اساس کار در این مقاله می­باشد؛ تا مشخص گردد آیا شورای­ نگهبان در خصوص مسئله مذکور دیدگاه ثابتی داشته یا با تغییر اعضا نگرش و جواب ارائه گردیده متفاوت می­باشد. در این مقاله بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی سئوال مذکور مورد بررسی قرار گرفته...
T.me/dadavar

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری
۱۳۹۹/۳/۲۵

🛑حقوقدان بین الملل ایرانی از پادشاه مدال دریافت کرد
@dadavar
سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم از پادشاه سوئد کارل گوستاف شانزدهم به دلیل خدمات شایسته علمی، مدال دریافت کرد.

سعید محمودی متولد ۱۹۴۸ تهران است و از سال ۱۹۹۹ استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم است. او از سال ۲۰۰۹-۲۰۱۱ به سمت ریاست دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم انتخاب شد و از سال ۲۰۱۵ به عنوان استاد بازنشسته با دانشگاه استکهلم همکاری دارد.

در خبرنامه‌ای که روی صفحه دانشگاه استکهلم منتشر شده نوشته شده است که اهدای مدال از سوی پادشاه به دلیل خدمات شایسته و تحقیقات سعید محمودی در زمینه حقوق دریاها، مسائل زیست محیطی و حقوق بین‌الملل است.

سعید محمودی گفت دریافت این مدال برای او مایه افتخار است.

پادشاه کارل گوستاف شانزدهم دوبار در سال این مدال که مدال طلای "سرافیم اُردر" نام دارد، به افرادی که در سوئد خدمات شایسته انجام می‌دهند اهدا می‌کند. این بار ۳۱ تن برای دریافت این مدال انتخاب شده اند.

به دلیل بحران کرونا قرار است مراسم اهدا، پاییز امسال در کاخ سلطنتی در استکهلم برگزار شود.

T.me/dadavar

بزرگداشت استادان بنام حقوق ایران
@dadavar
سعید محمودی

متولد ۱۳۲۶ تهران.
اخذ مدرك ليسانس علوم سياسى از دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.
اخذ مدرك دكتراى حقوق بين الملل از دانشگاه استكهلم سوئد، ۱۳۶۶.
كاردار سفارت ايران در سوئد، ۱۳۵۸.
مسؤول بخش انگليس و اسكانديناوى وزارت خارجه ايران در سالهاى ۶۰-۱۳۵۸.
دانشيار دانشگاه استكهلم از سال۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸.
استاد دانشگاه استكهلم از سال۱۳۷۸ تاكنون.
رئيس دپارتمان حقوق بين الملل دانشگاه استكهلم از ابتداى سال۱۳۸۴.
عضو شوراى گزينش دانشجويان مقطع دكترا از ۱۳۷۴ تاكنون.
عضو كميته مشورتى مؤسسه حقوق درياها در دانشگاه بركلى آمريكا از ۱۳۸۱ تاكنون.
عضو شوراى اروپايى حقوق محيط زيست از سال۱۳۷۴ تاكنون.
عضو شوراى بين المللى حقوق محيط زيست از سال۱۳۷۸ تاكنون.
عضو هيأت داورى جايزه بين المللى محيط زيست در دانشگاه بروكسل بلژيك از سال۱۳۷۸ تاكنون.
عضو انجمن آمريكايى حقوق بين الملل از سال ۱۳۷۰ تاكنون.
عضو سازمان بين المللى حقوق بين الملل از سال۱۳۷۰ تاكنون.
عضو شوراى پنج نفره مشاوران حقوقى وزارت خارجه سوئد از سال۱۳۷۴ تا سال۱۳۸۲.
تأليف و چاپ ۸۰مقاله علمى به زبانهاى انگليسى و سوئدى در زمينه هاى كاربرد نيروى نظامى در دنيا، محيط زيست، حقوق درياها و مسائل مربوط به جنگ.
آثار تأليفى: كتابهاى نظام حقوقى بهره بردارى از منابع معدنى كف درياهاى آزاد (انگليسى)، حقوق بين الملل از ديدگاه سوئد (سوئدى)، حقوق محيط زيست اروپا (سوئدى) و اصول حقوق محيط زيست (سوئدى) و صاحب مقاله و ويراستار اصلى پنج كتاب از جمله مجموعه مقالات در زمينه حقوق بين الملل، حقوق بين الملل از ديدگاه كشورهاى اسكانديناوى، فناورى نو و حقوق مربوط به حفظ محيط زيست دريايى.
سعيد محمودى استاد ايرانى حقوق بين الملل دانشگاه استكهلم است كه به علت كيفيت تز دكترايش بلافاصله به دانشيارى دانشكده حقوق اين دانشگاه منصوب مى شود و در فاصله كمى مطابق رسم پذيرفته شده دانشگاههاى سوئد، توسط وزير فرهنگ اين كشور به عنوان استاد تمام وقت و صاحب كرسى حقوق بين الملل دانشگاه ياد شده منصوب مى گردد.
@dadavar
سعيد محمودى متولد ۱۳۲۶ تهران است كه بعد از تحصيلات راهنمايى و دبيرستان در سال۱۳۴۶ دانشجوى رشته علوم سياسى دانشگاه تهران مى شود و در سال۱۳۵۰ هم فارغ التحصيل مى گردد. تسلط او به زبان انگليسى باعث شده بود كه مدتى هم در عرصه دوبله فيلمهاى سينمايى به كار بپردازد. در سال۱۳۵۱ موفق مى شود در مقطع كارشناسى ارشد در مركز مطالعات عالى بين المللى دانشگاه تهران در رشته روابط بين الملل ادامه تحصيل دهد. بعدها او به دستگاه ديپلماسى كشور پيوست و در سال۱۳۵۸ كاردار ايران در سوئد شد و در مقطع بعد از انقلاب هم مصاحبه مهم محمدعلى رجايى را با تلويزيونهاى خارجى ترجمه كرد. در اين زمان او مسؤول امور كشورهاى بريتانيا و اسكانديناوى وزارت خارجه ايران شد. اما از آنجايى كه در سالهاى قبل از انقلاب به سوئد رفته بود و با خانمى سوئدى ازدواج كرده بود به ناچار در سالهاى بعد از انقلاب به سوئد رفت و به طور كامل از شغل خود كناره گرفت و به تحصيل پرداخت و در مهر ماه ۱۳۶۶ از تز دكتراى خود كه اولين كتاب چاپ شده اش هم بود دفاع كرد.
ممتحن او يعنى ينز اونسن (Jens Evensen) يكى از معروف ترين قضات دادگاه بين المللى لاهه بود. قاضى نروژى اى كه در زمينه حقوق درياها تخصص دارد و الآن هم دوران بازنشستگى اش را مى گذراند.
اين قاضى نروژى را دانشگاه استكهلم دعوت كرده بود تا به سوئد برود و با خواندن تز او و به طور دقيق درك كند كه محمودى در زمينه حقوق درياها تخصص لازم را به دست آورده يا نه؟ اين قاضى به همراه دو قاضى ديگر و استاد راهنمايى كه حق رأى دادن ندارد هيأتى را تشكيل مى دهند و بعد از بحث و گفت وگوى انتقادى اونسن با دانشجوى ايرانى به او نمره ممتاز مى دهند. رأى اين گروه سه نفره باعث مى شود كه محمودى بدون طى كردن دوره استاديارى بلافاصله بعد از دفاع از تز خود به عنوان دانشيار برگزيده شود.
او در همان دى ۱۳۶۶ (۱۹۸۸) به صورت پيمانى به استخدام دانشگاه درآمد و دو سال بعد استخدامش شكل رسمى به خود گرفت...
ادامه مطلب را در سایت ما مطالعه کنید:
http://www.dadavar.ir/index.php/اساتید-حقوق/159-سعید-محمودی
@dadavar

نمونه رای( شرط وکالت در دیوان)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
برای اقامه دعوای وکیل در دیوان، لازم است صراحتاً اختیار طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به وکیل داده شده باشد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1392/03/08
شماره رای نهایی: 9209970903000704

رای بدوی

اگر چه به استناد دادنامه شماره ... شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره ... این شعبه، قرار قبولی تقاضای اعاده دادرسی شهرداری تهران، با مدیریت آقای (ن.ن.) نسبت به دادنامه شماره ... همین شعبه صادر گردیده است و با صرف‌نظر از اینکه آقای (م.ر.) وکیل شاکی در لایحه دفاعیه مثبوت به شماره ... دفتر اندیکاتور شعبه مدعی است مستند متقاضی اعاده دادرسی هیچ گونه تأثیری فیمانحن‌فیه ندارد، مع‌الوصف چون در نامه شماره ... شهرداری تهران مبنی بر اعطای نمایندگی و وکالت به آقای (ن.ن)، مراجع قضایی مذکور در نامه، دادسراها و دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی، دادستانی کل و دیوان‌عالی کشور احصا و اعلام شده و حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری قید نشـده، ایـراد شاکـی به جا و به مورد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه شماره ... این شعبه، نسبت به تقاضای شهرداری تهران مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره ... این شعبه، به استنـاد بنـد 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد تقاضای اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

T.me/dadavar

⚖ متن تنقیح شده قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن قانون کاهش مجازات اسلامی
از حسین بیابانگرد - قاضی دادگستری

@dadavar

⚖ شرح نموداری قانون کاهش مجازات اسلامی
از دکتر میثم حسین پور(قاضی دادگستری) و هوتن طاهری
@dadavar

📚 متن کامل کتاب قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن اصلاحات مندرج در قانون کاهش مجازات اسلامی

📖 مشتمل بر ۴۵۵ صفحه

✍ کاری از دکتر بابک فرهی
@dadavar

گزنفون مورخ یونانی می گويد: ایرانیان کودکان خود را در دادگاه ها حاضر می کردند تا دادرسی را به چشم بینند و با اصول داوری و اجرای عدالت آشنا شوند! و از رشوه گیری و دزدی و تصرف در مال دیگران خودداری كنند

نمونه رای: دعوای اجرت المثل، فرع بر مالکیت است. بنابراین مستاجر نمی تواند از متصرف، اجرت المثل ایام تصرف درخواست نماید.
@dadavar

آیا کرونا مصداق قوه قاهره یا فورس ماژور قلمداد می شود؟ بطور کلی اثر کرونا بر انجام تعهدات چگونه است؟
@dadavar

نظریه شماره 4089/7 پیرامون تاخیر بی دلیل در صدور حکم از سوی قاضی
@dadavar
تاریخ نظریه 1390/09/09
نظریه مشورتی
1- شرط اساسی و رکن معنوی جرائم موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی علم و عمد قاضی در ارتکاب اعمال مذکور می باشد و چنانچه قاضی عالماً و عامداً مبادرت به تجدیدجلسه دادرسی به منظور تاخیر در صدور حکم نماید می تواند مشمول مقررات ماده مذکور شود ولی اگر نامبرده به دلایل غیر قانونی بدون سوء نیت خاص مبادرت به تجدید جلسه نماید موضوع می­تواند از موارد تخلف انتظامی باشد که تشخیص آن با دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.
2-با توجه به مقررات ماده 597 قانون یاد شده جرم موضوع ماده مذکور می­تواند فعل یا ترک فعل باشد.
3- با توجه به پاسخ بند یک چنانچه قاضی سوء نیت در تاخیر رسیدگی و صدور حکم و.... را داشته باشد مشمول مقررات آن ماده بوده و الاّ می­تواند تخلف انتظامی محسوب گردد.
⚖⚖⚖⚖⚖
ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی:

 "هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق‌شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال‌ یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح‌ قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به ‌انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد."
T.me/dadavar

آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت(مصوب 1395/10/1)