قانون کاهش مجازات های تعزیری
@dadavar

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

⚖ نمونه رای(تعدیل تقسیط مهریه)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1391/06/19
شماره رای نهایی: 9109970222601090
رای بدوی

در خصوص دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته تعدیل در تقسیط مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن فیه سابقاً در خصوص ادعای اعسار زوج اتخاذ تصمیم گردیده است و نحوه تعیین اقساط نیز عادلانه و متناسب با وضعیت مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران   می باشد. 
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران – بـیـگی
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به خواسته تعدیل اقساط محکوم به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان دعوی تصدیرگردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند، زیرا اعسار از امور حدثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام تا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز باتوجه به توضیحات تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی و لوایح تنظیمی و مستندات ابرازی و شهادت شهود و  اینکه تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته اموال بلامعارض دیگری جهت وصول محکوم به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این پرونده ازسوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و اینکه رأی معترضٌ عنه بدون در نظرگرفتن این مبانی صادرگردیده، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، با وارد دانستن اعتراض، دادنامۀ معترضٌ عنه یادشده را نقض و به موجب ماده ۱قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی رأی برتقلیل میزان اقساط ماهیانه از یک سکه بهارآزادی به ماهی نیم سکه بهارآزادی صادر و اعلام می-دارد. رأی دادگاه به استناد ماده۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی –  سیفی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا
T.me/dadavar

آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳
@dadavar

💢پرسشهای خود درباره سهام عدالت را از شماره تلفن ۱۵۶۹ بپرسید
@dadavar
🛑 مشمولان سهام عدالت می توانند با شماره تلفن ۱۵۶۹ پرسشهای خود را از کارشناسان مرکز شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بپرسند. شماره تماس ۸۳۳۳۸ سازمان خصوصی سازی هم آماده پاسخگویی است.

T.me/dadavar

نمونه رای (انتقال مال غیر و خیانت در امانت)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
بزه‌های انتقال مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/02/01
شماره رای نهایی: 9309970222200094

رای بدوی(قطعی)

در خصوص شکایت آقای ه.ش. با وکالت آقای ع.ج. علیه آقای الف.س. دایر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 بدین صورت که "کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و..." که در ماده مذکور بر این‌که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این‌که شاکی و مشتکی‌عنه در مال مورد فروش مالک مشاعی هستند که از ناحیه وکیل شاکی نیز بدین علت که مالی که مشترک بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال مورد شکایت به صورت مشاعی ثابت است و هر دو به نسبت سهم مالکیت بر اموالی که ادعای فروش آن‌ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می‌کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌گردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود و در خصوص خیانت در امانت نیز با توجه به این‌که مال مشاع بوده و دلیلی بر سپردن مال به متهم وجود ندارد، فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه- ذولفقاری

 برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

T.me/dadavar

⚖ آموزش روش مشاهده ابلاغیه الکترونیک در سامانه ثنا
@dadavar

💢بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» ابلاغ شد

⚖ بخشنامه رییس قوه قضاییه پیرامون «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور به شرح زیر از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد:
@dadavar

نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند:

۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.

۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.

۳- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌کند. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.

۴- هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.

۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در تمام مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.

T.me/dadavar

⚖ متن کامل قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰
@dadavar

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند.
الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰
ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:
الف ـ جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ ـ آدم ربایی و گروگان گیری
ت ـ بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح ـ جاسوسی و افشای اسرار
خ ـ تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د ـ اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده ۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می شود:
الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

T.me/dadavar

💢 مقاله خواندنی با عنوان "مفهوم «روح برادری» مندرج در ماده 1 اعلاميه جهانی حقوق بشر: چالش های مفهومی آن در جوامع ليبرال"
✍ نوشته رضا موسی زاده
@dadavar

 چکیده:  
در ماده 1 اعلاميه جهانی حقوق بشر مفهوم «برادری» به عنوان يک «تکليف بشری» با اين مضمون که «کليه افراد انسانی (...) بايد با يکديگر با روح برادری رفتار کنند»، پيش بينی شده است. اعلاميه مذکور برخی مفاهيم مذهبی چون «برادری» را در خود جای داده است، حال آنکه مفاهيم مندرج در اعلاميه مذکور اغلب با ابتنا به فلسفه فردگرايانه غرب و برای ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع ليبرال طراحی شده است. اين مقاله در پی پاسخ به اين پرسش است که چگونه مفهوم برادری که اساس روابط انسان ها را فراتر از فرديت قرار مي دهد و به نوعی «دگردوستی»، «فداکاری»، «حس يگانگی انسانی» و... را ارزش های اخلاقی شالوده اجتماع می داند، می تواند در جوامع ليبرال با ويژگی های فردگرايانه محقق شود. در تحقيق حاضر جايگاه مفهوم «برادری» در جوامع ليبرال در سه سطح فلسفی، هستی شناختی و ارزش شناسی بررسی می شود ...

🔵 انتشار چهارمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای اهداف اساسنامه و همچنین انجام مسئولیت اجتماعی خود در شرایط حاضر و کمک به دسترسی بیشتر به منابع علمی،کتاب هایی که توسط انجمن در طول سال های فعالیت خود منتشر کرده است ،را به صورت برخط از طریق سایت و کانال خود در دسترس علاقمندان قرار می دهد.
چهارمین مورد کتاب«مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

🔸فایل کتاب منشور حقوق بشر کوروش و ترجمه های آن که یکی از مخاطبان ارجمند فرستاده اند . این فرمان اگرچه محل بحثهای مختلف موافق و مخالف تاریخی قرار گرفته اما اثر تحقیقی یاد شده می تواند برای همه مخاطبان علاقمند به مباحث حقوق انسانی به عنوان یک اثر منتشره مورد توجه قرار گیرد.
@ihrciran

📚 فرهنگِ تازی به پارسی (بخشِ نخست از الف تا ر)؛ فرهنگستانِ ایران.

@dadavar
 «فرهنگِ تازی به پارسی» گردآوردِ استادِ زنده‌یاد بدیع‌الزمان فروزانفر، چاپ شده‌ی فرهنگستان به سالِ ۱۳۱۹، است. این فرهنگ، اگر بهترین نباشد، بی‌گمان یکی از بهترین فرهنگهایی است که در این زمینه نوشته شده است، ولی دریغ که در پیِ رخدادِ شومِ شهریورِ ۱۳۲۰ و تازشِ ویرانگرانه‌ی بیگانگان به ایران و فروپاشیِ شیرازه‌ی کشور و بسته شدنِ فرهنگستان، دنباله‌ی این فرهنگ نیز پی گرفته نشد و کارِ آن برایِ همیشه بر زمین ماند...

برگرفته از تارنمای پارسی انجمن

T.me/dadavar

نمونه رای( نحوه افراز ماترک)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
املاکی که در زمره ترکه محسوب می‌شوند از بحث افراز مستثنی هستند و بنابراین بجای درخواست افراز یا فروش مال مشاع، درخصوص آن ها باید دعوی تقسیم ترکه مطرح گردد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/10/15
شماره رای نهایی: 9309970270401400


رای دادگاه تجدید نظر

در رابطه با تجدیدنظرخواهی ل.م. با وکالت ک.ه. به طرفیت ج. و... . همگی ح. نسبت به دادنامه شماره 447 مورخ 11/5/1393 صادر از شعبه محترم 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور دستور فروش پلاک ثبتی 3186/3 بخش 12 تهران به لحاظ ضرورت مراجعه اولیه به واحد ثبت اسناد و املاک و صدور حکم در آن مراجع دایر بر عدم قابلیت تقسیم ملک مشاع صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از اینکه ملک موضوع دعوی به ادعای تجدیدنظرخواه موروثی بوده و درخواست ایشان معطوف به مواد 300 به بعد قانون امور حسبی می‌باشد و موضوع منصرف از قانون افراز و فروش مال مشاع می‌باشد با توجه به اینکه طرح خواسته صدور حکم به فروش ملک مشاع صحیح نبوده و تجدیدنظرخواه در نیل به مقصود مورد نظر می‌بایستی بر اساس مقررات مذکور درخواست تقسیم ترکه نماید و تصریح نماید در صورت عدم امکان تقسیم وفق مواد 314 ببعد قانون مرقوم با فروش مال موضوع ترکه ثمن حاصل از فروش به نسبت حصه مالکانه بین تمام مالکین مشاع (وراث) تقسیم گردد بنابراین دادگاه به استناد مواد 2 و 355 قانون آئین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بر اساس استدلال مرجع محترم بدوی قرار تجدیدنظرخواسته را به سبب آن که دعوی به صورت صحیح مطرح نشده النهایه با رد تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید رأی صادر قطعی است.

 رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
موسوی- نوروزی

 
برگرفته از تارنمای بانک داده آرا
T.me/dadavar

⚖ متن کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳

🛑 دستورالعمل اجرایی رییس قوه قضاییه درخصوص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ ابلاغ شد.
T.me/dadavar

📚معرفی کتاب
🛑مختصر حقوق جزای عمومی(همراه با اصلاحات سال ۱۳۹۹)
✍نوشته دکتر بابک فرهی