هنگام نوشتن قرارداد، برخی سایت‌ها ابزار مناسبی هستند تا بتوان اطلاعات دریافتی از طرف مقابل را صحت‌ سنجی کرد و بدین‌ وسیله حسن‌ نیت اولیه او‌ را آزمود:

استعلام اهلیت و آخرین وضعیت شرکت: rrk.ir

بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در دفترخانه‌ها: ssaa.ir

بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در کنسولگری یا سفارتخانه‌ها: tak.mfa.ir

صحت‌ سنجی اختراع ثبت‌ شده و برند تجاری: iripo.ssaa.ir

بررسی اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده: evat.ir

استعلام صحت اسناد مالکیت: estate.ssaa.ir

بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن: hamta.ntsw.ir

استعلام سیم کارت تلفن همراه: mobilecount.cra.ir

سامانه استعلام ممنوع‌ الخروجی اجرای ثبت: exitban.ssaa.ir

استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی: https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx

استعلام صحت کدپستی: epostcode.post.ir

⚖ نمونه رای(  طرح دعوای خلع ید به طرفیت دارنده سند عادی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تصرف شخصی که به اتکای بیع نامه عادی بر ملک استیلاء دارد، غاصبانه تلقی نمی‌شود ولو اینکه سند رسمی مالکیت نداشته باشد؛ بنابراین دعوی خلع ید به طرفیت وی محکوم به رد است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/07/20
شماره رای نهایی: 9309970221600873

رای بدوی

در خصوص واخواهی خانم ف.س. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت واخوانده آقای ر.ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 542 مورخ 19/9/91 دایر بر محکومیت واخواه به خلع ید از یک باب مغازه ازپلاک ثبتی شماره .../... بخش 11 تهران، به این شرح که وکیل واخواه اعلام داشته که درسال 90 وکیل واخوانده دعوایی به همین خواسته را به طرفیت فرزندان موکله مطرح کرده که رد شده است. اصل مطلب این است که واخوانده در سال 79 طی مبایعه نامه عادی مغازه را به شخصی به نام ح. می فروشد و ضمن عقد خارج لازم ملزم می‌شود که مفاد آن را اجرا نماید و آقای ح. براساس همین مبایعه نامه مالکیت وسرقفلی ملک را به خانم ف.س. واگذارمی نماید و واخوانده در سال 88 از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت سند گرفته است. وکیل واخوانده اظهارداشته که موکل مالک رسمی و قانونی پلاک متنازع فیه می‌باشد و ادعای وکیل واخواه و ارائه سند عادی با توجه به ماده 48 قانون ثبت قابل استماع نمی باشد و اگر واخواه عیناً و منفعتاً حقی برای خود متصور است باید از طریق قانونی اقدام نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و لوایح وکلای طرفین و نظر به اینکه بقاء و استمرار تصرف واخواه در ملک غیر مستلزم مالکیت عین و منفعت مشارالیها بر آن می‌باشد و نظر به اینکه نامبرده در مقام اعتراض به رأی غیابی فوق مدعی مالکیت عین رقبه منظور شده ولی دلیل و مدرکی که قانوناً مثبت مالکیت رسمی وی بر ملک مزبور باشد ارائه نکرده است و نظر به اینکه مطابق مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد محاکم صرفاً شخصی را مالک ملک می‌شناسند که در دفتر املاک مال غیرمنقول به نام آنان ثبت شده باشد و نظر به اینکه وکیل واخواه اعتراض مؤثری که مستلزم گسیختن دادنامه مارالذکر باشد مطرح نکرده لذا ضمن اعتراض مطروحه دادنامه فوق را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف.س. فرزند الف. با وکالت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 920997011100642 مورخ 23/9/1392که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 9109970011100542 مورخ 19/9/1391 صادره از شعبه یاد شده اصدار و ضمن رد واخواهی حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به خواسته خلع ید از یک باب مغازه از پلاک ثبتی شماره .../... بخش 11 تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب نقض می‌باشد زیرا که اولاً با ملاحظه مبایعه نامه مورخ 28/1/79 مغازه متنازع فیه توسط آقای الف.ح. فرزند ح. از آقای ع. فرزند ع. خریداری می‌شود که مشارالیه آقای الف.ح. عیناً آن را به موجب مبایعه نامه مورخ 7/6/1381 به تجدیدنظر خواه خانم ف.س. واگذار و در قسمت مورد این مبایعه نامه قید گردید که تمامیت منافع -حق -حقوق شرعی و قانونی (ملکیت و سرقفلی) مورد معامله به شرح آن به تفضیل در مبایعه نامه مورخ 28/2/79 تنظیم گردیده به خریدار خانم ف.س. منتقل می‌شود..... و به حکایت پرونده استنادی شماره به حکایت برگ 57 پرونده در جلسه دادرسی مورخه 16/10/1392 بازپرسی آقای ر.ع. به امضای ذیل قرارداد اقرار و اذعان نموده است ثانیاً از شرایط ارکان طرح دعوی خلع ید همانا احراز تصرفات غاصبانه متصرف می‌باشد که در مانحن فیه با عنایت به مبایعه نامه عادی که حکایت از خرید ملک متنازع فیه از تجدیدنظرخوانده می‌نماید تصرفات تجدیدنظر خواه غاصبانه تلقی نمی‌شود لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار به استناد قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه مطروحه حکم به رد دعوی خواهان اولیه صادر و ابلاغ می‌نماید. این رأی صادر حضوری و قطعی است.

ر ئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 موسوی - مداح
T.me/dadavar

چگونه زبان‌شناسی حقوقی در حل پرونده‌های قضایی موثر واقع می‌شود؟ | اعتمادآنلاین
https://etemadonline.com/content/448206/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85-%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

⚖ مقاله کاربردی با عنوان: "واکاوی تعدیل قضایی قرارداد در پرتو قاعده العقود تابعةللقصود"

چکیده
با پیشرفت و تحولات اقتصادی در سده‌های اخیر، و افزایش ضریب تأثیر عوامل خارجی در قراردادهای طویل المدت یا مستمر، گاهی تعادل و توازن اقتصادی در حین اجرای قرارداد آن چنان به هم می‌خورد که اجرای آن برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و مشقت زیادی همراه است. از آن جا که قوانین مصوب ایران راه حل روشنی ارائه نکرده است تعدیل قضایی قرارداد مطرح می‌شود که عمده دلیل مخالفان تعدیل قضایی قرارداد، تعارص آن با اصل لزوم است.لذا چنانچه بتوان وجود شرط ضمنی تعادل عوضین را در قصد و اراده طرفین به اثبات رساند، در این صورت شرط مذکور تحت شمول قاعده "العقود تابعه للقصود" قرار گرفته و تعدیل قضایی قرارداد هیچ منافاتی با اصل لزوم نخواهد داشت.
در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی این گونه نتیجه گرفته شده که با استناد به دلایلی از قبیل: اصاله الظهور، رجوع به عرف و... شرط ضمنی تعادل عوضین مورد قصد واقع شده بنابراین تعدیل قضایی نه تنها حکم ثانوی و استثنای بر اصل لزوم نمی باشد بلکه حکم اولی و مطابق با اصل لزوم است

⚖ مقاله کاربردی با عنوان "عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل"

🖋 نویسنده: عباس زمانی

چکیده
در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می‌کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن است؛ «خاص» ، «مطلق» و «عام» باشد. در وکالت خاص ،حدود اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص است؛ اما در دو شکل دیگر رعایت مصلحت موکل ضروری است. دوم: ازحیث ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل است .گاهی انتقال بدون رعایت مصلحت موکل صرفا موجب مسئولیت وکیل است، اما گاه باالاخص وقتی سوء‌نیتی وجود داشته باشد، عقد غیر نافذ است.

کلیدواژه‌ها
وکالت 
مصلحت 
ثمن المثل 
غبطه 
تعادل عوضین
@dadavar

آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟
@dadavar
مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

از طرف دیگر مطابق ماده 868قانون مدنی ،«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شودمگر پس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته »حال سوال اینجاست که، آیا الزاما اشخاص ذینفع قبل از تحریر ترکه می توانند در خواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟ از یک سومی توان گفت : با عنایت به ماده 868 قانون مدنی ،زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه،پس از اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این امر مسیر نیست مگر اینکه ترکه تحریر شود، اموال منقول متوفی توصیف و بهای آن مشخص گردد ، رقبات غیر منقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد . و مطابق ماده 225 قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران ، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد ، آنگاه ترکه متوفي آماده تقسیم می باشد . به همین منظور است که ماده 221 نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته ،چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد ،تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود .

در مقابل این دیدگاه نیز می توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه ای به وراث نداشته باشد وتقاضای طلب خود را ننماید وبر فرض تقسیم ترکه ومراجعه طلبکار مطابق ماده228 قانون امور حسبی که بیان داشته است :«ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداءنمایند ».وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. وانگهی ماده606قانون مدنی که بیان داشته است :«هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند واگر یک یا چند نفر از وراث ،موثر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسریا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند» .به خوبی روشن میشود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد والنهایه با کشف دین واحراز طلب وشخص طلبکار ،تکلیف مشخص است و می توان مطابق قسمت دوم ماده228قانون امور حسبی ورثه می تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند ثانیا هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماید قبل از ادای دیون متوفی ،مطابق ماده 871 قانون مدنی ،معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم بزنند و بدین ترتیب ضمانت اجرای ، پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانونگذارپیش بینی نموده است و بیم تضییع حقوق طلبکاران منتفی است در پایان این مبحث باید گفت، رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش در خواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد ،چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی ، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفامی نماید و علی القاعده موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی واحراز طلب ،امری است خلاف اصل ، در امور حسبی و مغایر اصل عدم دین متوفی است.

تدوین کننده:حسین قربانیان

به نقل از سایت آفاق
@dadavar

⚖ نمونه رای (وضعیت حقوقی تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی غیرنافذ بوده و باطل نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/10/27
شماره رای نهایی: 9309970223001764

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ج. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت آقای م.ج. و تجدیدنظرخواندگان دیگر به اسامی مندرج در متن دادخواست نسبت به دادنامه شماره 587 مورخ 27/6/93 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه وارد و موجه است و دادنامه مزبور (که به موجب آن در مورد خواسته‌های خواهان (تجدیدنظرخواه) مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به 1- تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم‌نامه ارثیه مقوم به 25000000 ریال 2- پرداخت سهم‌الارث خواهان از شش‌دانگ یک باب مغازه از پلاک ثبتی 923 فرعی از یک اصلی مقوم به مبلغ 25000100 ریال 3- پرداخت مهریه مافی‌القباله مورث خواهان به نام مرحومه ر.ج. به نرخ روز مقوم به مبلغ 3100000 ریال، با در نظر گرفتن میزان تقویم هر یک از خواسته‌های مزبور قرار عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر شده است و در مورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه سهم‌الارث مورث خود از ثمینه ترکه مرحوم ع.ج. مقوم به مبلغ 50000100 ریال با این استدلال که تقسیم ترکه قبل از پرداخت مهریه زوجه متوفی که جزء مدیون وی بوده صورت گرفته است و تقسیم ترکه که قبل از تصفیه و اداء دیون باطل است دعوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است) مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا: ارزش خواسته‌های مزبور که به هم مرتبط بوده و در تاریخ 19/7/90 طی دو فقره دادخواست تقدیم دادگاه شده و توأماً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است در مجموع بیش از 51000000 ریال بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد مضافاً به اینکه صلاحیت دادگستری و محاکم عمومی عام است و صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در موارد مقرر نافی صلاحیت محاکم عمومی نیست بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف آن هم پس از قبول صلاحیت دادگاه و سه سال رسیدگی ماهوی فاقد وجاهت قانونی و مغایر با فلسفه وجودی محاکم و تشکیل شوراهای حل اختلاف و مأموریت‌های محوله می‌باشد. 2- برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی، تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی باطل نیست بلکه غیرنافذ می‌باشد زیرا ماده
229 قانون امور حسبی، مقرر داشته تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره (که شامل تقسیم نیز می‌شود) نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون. عدم نفوذ به معنی بطلان نیست بلکه با تنفیذ و اجازه و این نافذ و صحیح خواهد بود در مانحن فیه اولاً: کلیه ورثه از جمله خواهان که مهریه مورث خود را از ترکه طلبکار است. تقسیم مال را اجازه داده و تنفیذ نموده است و به همین سبب است که سهم‌الارث خود را برابر تقسیم‌نامه مطالبه کرده است. ثانیاً: مطابق ماده 228 قانون مزبور ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند و در پرونده حاضر خواندگان (ورثه) اعلام کرده‌اند حاضرند مهریه مورد خواسته را پس از محاسبه و تعیین میزان آن بپردازند. بنابراین دعوا مطابق قانون مطرح گردیده و قابلیت استماع دارد لذا با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته (قرارهای معترض عنه) نقض می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی مقتضی در مورد کلیه خواسته‌های خواهان، به دادگاه محترم نخستین عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه بیگدلی-.علیخانی
T.me/dadavar

⚖نمونه رای(نحوه رسیدگی دادگاه در دعوای تقسیم ترکه)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به‌عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می‌دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی‌تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
شماره رای نهایی: 9309970269400028

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. به وکالت از ناحیه خانم م.الف. به‌طرفیت خانم‌ها ی. و الف. هر دو به شهرت ب. و خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 920233 مورخ 6/9/92 صادره از شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم ح.ب. و عنداللزوم فروش اموال غیرقابل تقسیم، قرار ردّ دعوی به لحاظ نامشخص بودن امر پرداخت دیون متوفی و استخراج ثلث مورد وصیت از ترکه و در رهن بودن یک دستگاه آپارتمان از ماترک صادرشده مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است چرا که دادگاه در مقام تقسیم ماترک مطابق ماده 322 قانون امور حسبی بایستی آنچه به‌عنوان وصیت و دیون متوفی در نتیجه رسیدگی تشخیص نمود از ماترک استخراج و منظور و نسبت به تقسیم مابقی آن مبادرت کند، فلذا با نقض قرار مزبور به استناد بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد. لیکن با توجه به اینکه صغیر تحت اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران وفق اعلام واحد سرپرستی مربوط رشید گردیده دعوی به تجدیدنظر خوانده دیگر یعنی دادستان عمومی و انقلاب محترم تهران معاون سرپرستی صغار و مجانین توجه نداشته مستنداً به ماده 355 از همان قانون قرار تجدیدنظر خواسته را نهایتاً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی‌حسنی
T.me/dadavar

🛑 دادخواست هایی که به مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری ارجاع می شوند
@dadavar

⚖ مقاله علمی با عنوان "شرایط و موانع اعمال قاعده‌ی تقلیل خسارت"

🖋 نویسندگان

ابراهیم شعاریان
یوسف مولائی
چکیده

یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعده‌ی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعه‌ی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانه هایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت. باید توجه داشت که تکلیف زیاندیده به کاسـتن از خسـارت، بـی حد و حصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفه‌ی تقلیل از سوی زیاندیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـیکوشـد بـا مطالعه‌ی تطبیقی و نگاهی به اسناد بین المللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده‌ی مورد نظر است، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند.

کلیدواژه‌ها
تقلیل خسارت 
حقوق تطبیقی 
اسناد بین‌المللی
T.me/dadavar

⚖ نمونه رای( اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه در ایران)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه نتیجه ورود غیر قانونی آنان به کشور بوده و دارای خصیصه تخلف است نه جرم و قابل مجازات
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1394/08/19
شماره رای نهایی: 9409970223100666
رای بدوی
درخصوص اتهام آقای ع.الف. ع.الف. فرزند محمد علم 36 ساله اهل افغانستان دایر بر ورود و اقامت غیر قانونی در خاک ایران دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات معموله انجام شده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب تهران، گزارش مرجع انتظامی، نحوه دستگیری متهم و توجه به دفاعیات متهم و اقرار وی برعدم تمدید مجوز ایشان و سایر قرائن و امارات موجود درپرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده15 از قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم می نماید اما در خصوص اتهام دیگر ایشان به ورود غیر قانونی و به خاک ایران با توجه به ملاحظه کارت ورودش که مهلت اعتبار آن منتفی شده است با استنادبه ماده177 از قانون آیین دادرسی کیفری متهم را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران - شعبانی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 61 مورخه 1394/1/31 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه از اتهام ورود غیر قانونی در خاک ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد به نظر می رسد به لحاظ اینکه در ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مواردیکه مجازات احصاء شده معلوم و مشخص می باشد لیکن اقامت غیر مجاز از مصادیق آنها نمی باشد آنکه جرم است و مجازات در نظر گرفته شده است (( هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و هم چنین هر کس از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید )) که در این زمینه در خصوص ورود غیر قانونی حکم به برائت صادر شده است به اصطلاح دیگر اقامت غیر مجاز نتیجه ورود غیر قانونی به کشور است که دارای خصیصه تخلف است نه مجازات النهایه به استناد بند ت ماده 450 و بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای معترض عنه نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم به برائت تجدیدنظر خواه از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمدعلی افشار
T.me/dadavar

⚖ نمونه رای( درخواست تقسیم بخشی از ترکه)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
ماترک به مجموع اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از میت گفته می‌شود که تقسیم آنها همزمان باید مورد مطالبه قرار گیرد و اگر دادخواست تقسیم ترکه صرفاً درخصوص بخشی از ترکه ارائه گردد، با قرار رد دعوی مواجه می شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/11/25
شماره رای نهایی: 9309970221201351
رای بدوی
در خصوص دادخواست پ.و. با وکالت م.ح. به طرفیت خواندگان 1- ع.ب. و ... با وکالت ت.م. به خواسته تقسیم ماترک مرحوم پ.و. که عبارت هستند از شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلاکهای ثبتی ... و ... بخش 2 تهران و در صورت عدم قابلیت تقسیم، فروش آن و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین ورثه و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی؛ دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان و نیز استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک، مالکیت مورث طرفین پرونده بر ملک موضوع دادخواست و اینکه خواهان و خواندگان ورثه انحصاری متوفی( پ.و.) می‌باشند، محرز است و با توجه به اینکه حسب نظریه کارشناسی، ملک‌های موضوع دادخواست، قابل تقسیم نمی باشند. لذا دعوای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد 300 و 317 قانون امور حسبی حکم بر فروش آپارتمان‌های موضوع دادخواست از طریق مزایده و تقسیم وجه ناشی از آن بین ورثه به مقدار سهم‌الارث صادر می‌گردد و خواندگان به میزان سهم‌الارث به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌گردند. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میریان

رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی خانم ع.ب. به طرفیت خانم پ.و. با وکالت خانم م.ح. نسبت به دادنامه شماره 930748 مورخ 4/8/1393 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته تقسیم ماترک مرحوم پ.و. حکم بر فروش دو دستگاه آپارتمان تعرفه شده و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم‌الارث وراث صادر شده مآلاً وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است؛ چه اینکه اولاً: ماترک مورث طرفین و سایر افراد مذکور در دادنامه، علاوه بر دو دستگاه آپارتمان موضوع حکم، املاک دیگری نیز بوده که از ناحیه تجدیدنظرخوانده به عنوان ماترک معرفی نشده و تقاضای تقسیم آنها به‌عمل نیامده‌است و از لوایح تقدیمی وی و اظهارات وکیل تجدیدنظرخوانده در دادگاه بدوی نیز استنباط نمی‌شود که تقاضای تقسیم آنها را نیز مطرح کرده باشد. خاصه اینکه به نظر کارشناس منتخب دادگاه بدوی نیز که صرفاً دو باب آپارتمان از ماترک نامبرده را مورد کارشناسی قرار داده، معترض نگردیده است. فلذا و با التفات به اینکه ماترک به مجموع اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از میت گفته می‌شود که تقسیم آنها معاً بایستی مورد مطالبه قرار گیرد، که بدین ترتیب عمل نشده‌است، مستنداً به مواد 2 و 348 و بندهای ج و هـ و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 316 و 317 و 318 و 319 از قانون امور حسبی و 868 از قانون مدنی، ضمن نقض رأی موصوفٌ‌عنه، قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی
T.me/dadavar

⚖مقاله علمی با عنوان "مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آنها و چگونگی تمیز این اصول از تشریفات دادرسی"

🖋نویسنده: حسن محسنی

منبع: کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193

⚖ مقاله علمی با عنوان "تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی"

نویسندگان

سید قاسم زمانی 
رضا شیران خراسانی
چکیده

دو مفهوم نابودسازی و نسل‌کشی از مفاهیم بسیار کلیدی و بنیادین در حقوق کیفری بین‌الملل به‌شمار می‌آیند که به دلیل قرابت مفهومی و معنایی گاهی در مطالعات و پژوهش‌ها به تمایزات و وجوه اختلاف آنها کم‌توجی یا بی‌توجهی شده است. حال آنکه با دقت در اساسنامۀ دیوان درخواهیم یافت که میان نابودسازی به‌عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل‌کشی که به هر دوی آنها در اساسنامۀ دیوان اشاره شده است، تمایزاتی وجود دارد. نسل‌کشی یک جنایت عمدی است و برای تحقق آن، علاوه بر عمد در انجام یکی از اعمال ممنوعۀ مصرح در مادۀ 6 اساسنامه، قصد خاص یعنی از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه مذهبی، نژادی، قومی یا ملی لازم است؛ حال آنکه نابودسازی بی‌نیاز از چنین انگیزه‌ای است. در نابودسازی، مرتکب جمعیت را به صرف انسان بودن از بین می‌برد...
@dadavar

⚖ نحوه ثبت درخواست‌های اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
۱۳ دی ۱۳۹۹۰
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
شماره: ۹۰۰۰/۱۹۷۱۷/۵۵۰
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

با سلام و احترام

نظر به گزارشات واصله مبنی بر وجود برخی ایرادات و نواقص در هنگام ثبت و ارسال درخواست های اعاده دادرسی کیفری از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دیوان عالی کشور، با عنایت به کثرت درخواست های برگشتی و بررسی های انجام شده توسط اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در علل برگشت در خواست های مذکور، مقتضی است مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به موارد و نکات ارائه شده ذیل نسبت به ثبت و ارسال درخواست های اعاده دادرسی کیفری اقدام نمایند.

۱- خدمت در خواست اعاده دادرسی کیفری صرفا شامل ثبت و ارسال درخواست های موضوع ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد لذا از ثبت و ارسال درخواست های اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون فوق الذکر و ارسال به دیوان عالی کشور اکیدا خودداری گردد.

۲- از ارسال درخواست های اعاده دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور خودداری شود.

۳- اعاده دادرسی صرفا نسبت به احکام قطعی (اعم از آنکه حکم اصداری قطعیت یافته مربوطه مرحله بدوی یا تجدیدنظر با فرجام خواهی باشد) امکان پذیر است.

۴- ارائه و ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری صرفا از سوی محکومٌ علیه/ محکومٌ علیهم، وکیل یا نماینده قانونی وی یا افراد مذکور در ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعم از همسر و وراث قانونی و وصی او در موارد فوت یا غیبت محکومً علیه پذیرفته خواهد شد، لذا از ثبت این درخواست توسط شخص یا اشخاص فاقد سمت خودداری گردد.

۵- در کلیه درخواست های اعاده دادرسی بایستی متن درخواست، تایپ شده خوانا و صریح باشد و از پیوست نمودن “من درخواست” در قسمت منضمات خودداری شود.

۶- در ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری ذکر ماده ۴۷۴ و جهات مذکور در آن الزامی می باشد. بنابراین ضروری است در “قسمت شرح” ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، و هر یک از بندهای ذیل آن، که علت یا جهت طرح درخواست اعاده دادرسی را برای محکومٌ علیه محکومٌ علیهم فراهم نموده صریحاً ذکر و توضیحات لازم در آن خصوص ارائه گردد.

۷- چنانچه درخواست اعاده دادرسی کیفری سابقاً بصورت حضوری در دیوان عالی کشور ثبت گردیده است. از ثبت و ارسال مجدد همان درخواست بصورت الکترونیک، خودداری گردد. چرا که به دلیل داشتن سابقه جاری در سیستم آن مرجع به دفتر عودت داده خواهد شد

۸- در هنگام ثبت درخواست اعاده دادرسی باید تصویر حکمی که از آن درخواست اعاده دادرسی شده و احکام قبلی آن ارسال شود در صورتی که حکم مورد در خواست به جهت عدم اعتراض اعم از واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی قطعی شده باشد لازم است گواهی قطعیت نیز ضمیمه شود.
۹- چنانچه درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل فرد محکومٌ علیه ارائه می گردد باید در وکالتنامه تنظیمی وکالت راجع به اعاده دادرسی کیفری، در حدود اختیارات وکیل صریحاً قید شده باشد. همچنین میزان و مبلغ تمبر مالیاتی با احتساب ۵ درصد تمبر مالیاتی بصورت کامل و طبق تعرفه قانونی پرداخت شود.
۱۰- هزینه دادرسی ثبت و ارسال درخواست اعاده دادرسی بایستی به تعداد هر یک از نفرات درخواست دهنده یعنی محکومً علیه/محکومً علیهم (متقاضیان) معادل پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰) ریال به همراه هزینه تصدیق (تطبیق) اوراق و سایر هزینه های مربوط به دفاتر خدمات مطابق تعرفه محاسبه و پرداخت گردد.
۱۱- درخواست اعاده دادرسی کیفری از شاکی پذیرفته نمی شود لذا توجه گردد که متقاضی اعاده دادرسی حتما اشخاص مذکور در بند ۴ این دستورالعمل باشد.

سید حمید نجم آبادی
سرپرست اداره کل نظارت الکترونیک قضایی
T.me/dadavar

⚖ مقاله کاربردی با عنوان "محیط شناسی «روستا» و اثر آن بر اتخاذ تصمیم قضایی پیرامون تغییر کاربری اراضی آن (مطالعه موردی: دامداری در روستا، موضوعِ رای وحدت رویه شمارۀ 760 دیوان عالی کشور)"


نویسنده
🖋 #حسن_محسنی
@dadavar

⚖ نمونه رای( درخواست تقسیم جزئی ترکه)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در دعوی صدور حکم به فروش مال، چنانچه خواسته بالواقع، درخواست تقسیم برخی از اجزای ترکه به طور جزئی باشد، با وجود دیگر اموال مورث و عدم درخواست تقسیم آنها، دعوی مذکور قابل پذیرش نبوده و در درخواست تقسیم می بایست کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن مطرح شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/10/06
شماره رای نهایی: 9309970220101308
رای بدوی
درخصوص واخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ق. به طرفیت آقایان م.ر. و م.و. خانم ن. شهرت جملگی ش. و نیز در خصوص واخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقایان م. و ر. و خانم ن. شهرت هر سه نفر ش. با وکالت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره 508 مورخ 13/5/92 صادره از این دادگاه که طی آن حکم به فروش شش‌دانگ پلاک ثبتی 254 فرعی از 145 اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به جهت عدم قابلیت تقسیم صادر شده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولاً وکیل واخواه آقای م.ش. به شرح صورت‌جلسه مورخ 31/1/93 دادخواست موکل خود علیه آقای م.ش. را مسترد داشته است مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ش. صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً با توجه به اینکه برخلاف اعتقاد وکیل محترم واخوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 9/6/93 این دادگاه رأی واخواسته دستور فروش نمی‌باشد تا قابل اعتراض و تجدیدنظر نباشد بلکه حکم به فروش بر اساس قانون امور حسبی بوده و ثالثاً اینکه واخواندگان در تقاضای تقسیم خود کل ماترک را معرفی ننموده‌اند و از جمله پلاک ثبتی 3089 فرعی از 63 اصلی سرحد آباد کرج را جزء ماترک اعلام ننموده و تقاضای تقسیم آن را به عمل نیاورده‌اند و در درخواست تقسیم می‌بایستی کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن به عمل آید چراکه ممکن است شقوق و انحای تقسیم و اصولاً و قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم مؤثر باشد و هیچ‌گاه نوبت به فروش بخشی از ماترک نرسد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم ماده 316 قانون امور حسبی و مواد 305 و 308 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض رأی واخواسته مورد واخواهی آقایان م.ش. با وکالت آقای ن.ق. و واخواهی آقای م.ش. قرار رد دعوی اولیه واخواندگان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صاره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مشفق

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ر. و خانم ن. همگی ش. با وکالت آقای غ.الف. به طرفیت آقایان م. و م. هر دو ش. از دادنامه شماره 93000617 مورخ 11/6/1393 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 92000508 مورخ 13/5/92 مشتمل بر صدور حکم به فروش پلاک ثبتی 254 فرعی از 45 اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به نسبت قدرالسهم موروثی آن ها نقض و قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها صادر گردیده وارد و موجه نمی‌باشد و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه خواسته تجدیدنظرخواهان‌ها فی‌الواقع تقسیم ترکه بوده و مطابق ماده 316 قانون امورحسبی تقسیم باید طوری به عمل آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و در صورت قابل قسمت نبودن بعضی از اموال ممکن است در سهم بعضی از ورثه و برابر آن از سایر اموال منظورگردد و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود لذا با وجود اموال دیگر مورث و عدم درخواست تقسیم آن ها هرگونه اتخاذ تصمیم با شرایط مقرر در قانون مرقوم در تعارض بوده و استدلال دادگاه بدوی که بر این مبنا استوار است خالی از ایراد و اشکال اساسی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و بارد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی- صادقی
T.me/dadavar

⚖ مقاله علمی با عنوان "ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک"
@dadavar
🖋نویسندگان

علی اسلامی پناه 
رضا عباسیان
چکیده

قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد.

کلیدواژه‌ها
اجاره اعتباری 
اجاره به شرط تملیک 
اجاره فروش 
بیع اقساطی 
مبایعه نامه