فرهنگ تخصصی اصطلاحات حقوق جزا و جرم شناسی📚
مولف:آزادی پورجعفر
با مقدمه دکتر تهمورث بشیریه
پخش انحصاری توسط کتابسرای حقوقی شبرنگ
تلفن: 66498112 و 66493995

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(مصداق تشابه در علامت تجارتی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
افزودن یک واژه به علامت ثبت شده سابق، مانع از صدق عنوان علامت مشابه نیست و ملاک در این خصوص گمراه شدن مشتریان در برخورد با دو علامت است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده 1- خانم ف.م. 2- خانم س.الف با وکالت آقای ف.ن. به طرفیت 1- خانم ژ.الف. 2- اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره 0171 مورخ 31/2/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدید‌نظر‌خواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته ابطال علامت تجاری ... به شماره ثبت ... مورخ 17/11/90 وضع استفاده از علامت ... به دلیل سبق استفاده مقدم و مستمر آنان و آراء قطعیت یافته، اجمالاً با این استدلال که الحاق کلمه ... به ... مانع وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان می‌باشد و محل استقرار فعالیت(آرایشگاه) طرفین متفاوت است، غیر ثابت تشخیص گردیده، حکم به رد دعوی (حکم به بطلان دعوی صحیح است) صادر شده است؛ در مرحله تجدیدنظر، با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه علامت ... و تجدیدنظرخوانده به تاریخ مؤخر علامت ... را به ثبت رسانده و هر علامت برای خدمات آرایشگاه زنانه و فعالیت طرفین در همان زمینه می‌باشد و از آنجا که ملاک اصلی در تشابه دو علامت، اشتباه مشتریان طرفین می‌باشد؛ دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده تا کارشناس منتخب با انجام تحقیقات میدانی از مشتریان دو آرایشگاه در این خصوص که اقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت و استفاده از علامت ... باعث اشتباه و گمراهی مشتریان می‌گردد یا خیر؟ اعلام نظر نماید. که مطابق نظریه کارشناس اولیه و نیز هیأت سه نفره کارشناسان که مخالفت نظریه آنان با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده و اعتراض مؤثری از سوی تجدیدنظرخوانده به عمل نیامده، شباهت دو علامت که جهت معرفی و عرضه خدمات یکسان می‌باشد در حدی است که می‌تواند موجبات اشتباه مشتریان خدمات مذکور که عامه بانوان هستند، حداقل در اولین مراجعه و قبل از کسب تجربه نسبت به کمیت یا کیفیت خدمات ارائه شده فراهم آورد. اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد. زیرا با توجه به صدور حکم قطعی به ابطال ... و محکومیت تجدید‌نظر‌خوانده به منع استفاده از علامت ...، ثبت مؤخر علامت ... در جریان رسیدگی به دعوی سابق به لحاظ تشابه دو علامت و مشترک بودن فعالیت طرفین و گمراهی مشتریان آنان، با حق مکتسب تجدیدنظرخواهان‌ها مغایر بوده و قابل حمایت نمی‌باشد. فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می‌گردد. آنگاه با توجه به استدلال مذکور، ادعای خواهان‌ها را وارد دانسته به استناد بند الف ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حکم به ابطال علامت تجاری ... و الزام خوانده به منع استفاده از علامت مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دوبحری - قیصری
Telegram.me/dadavar

توصیه های شنیدنی شادروان دکتر ناصر کاتوزیان به وکلای دادگستری⬇️⬇️⬇️

نمونه رای(اعتبار امر مختومه در دعوای طلاق)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در دعوای طلاق به‌ علت عسر و حرج، استناد دادگاه به اعتبار امر مختومه با عنایت به حادث بودن امر عسر و حرج، صحیح نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.م. از دادنامه شماره 9101176 ـ 23/11/91 شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی قرچک که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه 9000725 قرار رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است چرا که در باب درخواست طلاق، استناد دادگاه به اعتبار امر محکوم‌به با توجه به این‌که احراز عسر و حرج یک امر حادث بوده و رسیدگی قبلی مانعی برای رسیدگی بعدی فراهم نمی‌نماید با وارد دانستن اعتراض معترض مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن قرار معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 احمدی ـ ارژنگی

T.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
هیأت مدیره شرکت‌های سهامی مکلف به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی هستند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند می‌توان الزام به انجام این تکلیف را از دادگاه درخواست نمود.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی

در خصوص دعوی ع.الف.، ن.، ن.، ز. همگی ص. به‌ وکالت ع.ر.، ح.ب. به طرفیت شرکت، م.ص. به‌ خواسته مطالبه درآمد و سود سالیانه شرکت (سهامی خاص) به ‌شماره ثبت ... از تاریخ 9/11/1387 تا زمان اجرای حکم، با جلب نظر کارشناس، به‌انضمام خسارت دادرسی. به‌استناد اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس شرکت ... مورخ 30/8/1385 و آگهی تصمیمات شرکت مذکور در تاریخ 26/9/1387 و آگهی تغییرات مورخ 26/9/1387 و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 10/3/1387 و وکالت‌نامه وکیل و گواهی حصر وراثت کلاسه 88/156 حوزه 53 شورای حل اختلاف مجتمع 2 تهران، با عنایت به‌اینکه اساساً شرکت‌های تجاری و ثبت‌شده دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل‌دهنده آن هستند و تصرفات مدیران و سهام‌داران در شرکت‌های تجاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده، تصرفات علی‌حده محسوب نمی‌گردد و سهامدار شریک در اموال شرکت نخواهد بود، بلکه با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آن‌را مالک اموالی می‌کنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی از جمله حق‌رأی و حق‌حضور در جلسات مجامع مشارکت در سود و زیان و غیره بدست می‌آورند که به مجموع این حقوق سهم گفته می‌شود و اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه و مواد 90 و240 قانون تجارت و اساسنامه شرکت، جزو وظایف مجمع عمومی عادی می‌باشد، و با توجه نوع شرکت که سهامی خاص بوده، مطابق ماده 232 قانون تجارت هیأت مدیره پس از انقضای سال‌مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب‌عمل‌کرد و سود و زیان شرکت تنظیم و سود خالص مطابق ماده 237 قانون تجارت عبارت از درآمد خالص درهمان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها، و با سود قابل تقسیم طبق ماده 239 قانون مذکور،که عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و ‌اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر ‌اندوخته‌های اختیاری، به‌علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است، برطبق مواد 90 و 240 قانون تجارت، تقسیم سود بین صاحبان سهام، تنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جایز است و مجمع با حضور صاحبان، تشکیل و ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان سال‌مالی، مورد تصویب مجمع قرار می‌گیرد و سود قابل تخصیص به سهام‌داران را تصویب می‌نماید، و چنانچه نحوه پرداخت سود را مجمع تعیین ننموده باشد، هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهند نمود؛ ولی در هرحال شرکت خوانده مکلف است ظرف مدت هشت ماه سود را به صاحبان سهام پرداخت نمایند و تابه‌حال اقدامی درجهت پرداخت سود ننموده است، و خوانده صراحتاً به عدم پرداخت سود اقرار نموده است؛ و عدم موجود بودن سود، رافع مسئولیت خوانده نخواهد بود و چنانچه طی چند سال گذشته مجمع عمومی عادی شرکت تشکیل نگردیده و ترازنامه و حساب سود و زیان مالی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و هیچ‌یک از مسئولین شرکت به وظایف خود در مورد تشکیل مجمع عمومی برطبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت عمل می‌نمایند و هر ذی‌حقی می‌تواند براساس ماده 270 قانون تجارت به دادگاه‌ها برای الزام ارکان شرکت به وظایف مراجعه نمایند، فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق، دعوی خواهان را به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندانسته و مستنداً به‌ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم‌استماع صادر و اعلام ‌می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک‌بخش
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ن.ص. و غیره با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت شرکت نسبت به دادنامه شماره 520 مورخ30/7/90 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم‌ استماع دعوی خواهان‌ها مبنی بر مطالبه سود شرکت صادر گردیده موجه و صحیح به‌نظر می‌رسد؛ چراکه از تکالیف هیأت مدیره تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی است. در مانحن‌فیه رئیس هیأت مدیره شرکت اقرار به عدم پرداخت سود سالیانه نموده، بنابراین برابر ماده 232 قانون تجارت مکلف به پرداخت سود می‌باشد. لذا دادگاه دادنامه صادره از سوی دادگاه محترم بدوی که تجدیدنظرخواهان‌ها را هدایت به تقدیم دادخواست مبنی بر الزام ارکان شرکت به وظایف قانونی نموده، موجه و صحیح ندانسته، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه، پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی

و اظهارنظر نمایند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد
Telegram.me/dadavar

⚖بخشنامه رییس قوه قضاییه پیرامون نحوه احضار مدیران عامل شرکتها

🔴 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۴۱۸۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ رییس قوه قضائیه
@dadavar

در اجرای تبصره۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵،‌ «آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
پ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و شناسایی و توقیف اموال مدیون؛
ت ـ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوّب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه.

ماده۲ـ بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود.
@dadavar
ماده۳ـ در صورتیکه دادگاه صادرکننده رأی نخستین به تجویز تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه، دعوای اعسار متعهد سند لازم‌الاجراء را بپذیرد، پس از قطعیت به‌تقاضای وی گواهی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتی ثبت صادر می‌کند.

ماده۴ـ سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونیک بین بانکهای اطلاعات سامانه‌های املاک، ثبت شرکت‌ها، ثبت الکترونیک اسناد و مالکیتهای معنوی با سامانه اجراء و همچنین سامانه شناسایی اموال محکومٌ‌علیه موضوع بند الف ماده۱۱۷قانون برنامه، امکان شناسایی سریع و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین پرونده‌های اجرایی را برای ادارات اجراء فراهم نماید.

ماده۵ ـ ادارات اجراء ثبت به تقاضای بستانکار مکلف اند به منظور شناسایی و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین اسناد لازم‌الاجراء از کلیه مراجعی که به‌هرنحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام لازم را به‌عمل آورند.

ماده۶ ـ پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی بستانکار، اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متعهد ظرف دو ماه اقدام نماید.

ماده۷ـ از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌ‌له اقدام نماید. در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقیف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواهد شد.

ماده۸ ـ چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچگونه مال یا دارائی‌ از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد، ذینفع می‌تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. دوایر اجراء ثبت مکلف اند ضمن صدور گواهی لازم به درخواست ذی نفع،‌ بدون اخذ هزینه‌های اجرایی نسبت به مختومه‌نمودن پرونده اقدام نمایند.

ماده۹ـ این آیین‌نامه در ۹ ماده بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و همکاری سازمان تنظیم و در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
 
T.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(نگهداری کبوتر در پشت‌بام آپارتمان)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
نگهداری کبوتر در پشت‌بام آپارتمان، مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی  است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی

 در خصوص اتهام آقای ک.س. فرزند الف. ، 43 ساله ، اهل و ساکن تهران ، آزاد به قید وثیقه دایر بر 1.تهدید علیه بهداشت عمومی 2. تصرف عدوانی در مشاعات طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 19 تهران با نگرش در اوراق پرونده ، نظر به گزارش مرجع انتظامی ، پاسخ استعلام اداره دامپزشکی و اقرار ضمنی متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه اتهام انتسابی ردیف اول را در خصوص متهم محرز و مسلم دانسته مستنداً به ماده 688 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید کبوترها نیز مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی به مرجع ذی‌ربط تحویل گردد . اما در خصوص اتهام ردیف دوم نظر به اینکه دلیل و مدرکی که حکایت از تصرف متهم در تمام مال مشاعی باشد مشهود و ملحوظ نیست لذا دادگاه به علت عدم‌کفایت ادله مستنداً به اصل 37 قانون مجازات اسلامی حکم به برائت نامبرده در این مورد صادر و اعلام می‌گردد .رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد./ 
دادرس شعبه 1026 دادگاه عمومی جائی تهران - شرف بیانی
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای سید م. نسبت به دادنامه شماره 930842 مورخ 4/11/93 صادره از شعبه1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام تصرف عدوانی درمشاعات به دلیل عدم‌کفایت ادله برائت آقای ک.س. صادر گردیده است وارد می‌باشد زیرا اولاً اداره دامپزشکی تقاضای جمع‌آوری کبوترها و پاک‌سازی محل را نموده‌اند ثانیاً محکوم‌علیه در جلسه دادگاه بدوی متعهد به جمع‌آوری اطاقک ها در پشت‌بام شده علی‌ای‌حال تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را مطابق با موازین قانونی دانسته و ضمن نقض دادنامه فوق‌الاشعار در مورد اطاقک و محکومیت نامبرده جمع‌آوری اطاقک پشت‌بام و بدین دادنامه بدوی اصلاح می‌گردد و به استناد به بند الف ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح قسمتی از دادنامه تأیید می‌گردد این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 48دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
میراحمدی - عامری
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(اعمال حق تجدیدنظر خواهی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
حق تجدیدنظرخواهی حق واحدی است که توسط تجدیدنظرخواه و وکلای وی صورت می‌گیرد و برای وکلای وی حق جداگانه‌ای محسوب نمی‌گردد تا یکی از آن‌ها اعتراض و دیگری بر حق خود باقی بماند.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ن. فرزند ح. با وکالت اولیه آقایان ع.م. و ب.الف. و س.ب. که پس از تجدیدنظرخواهی خانم تجدیدنظرخواه در تاریخ 10/2/92 وفق لایحه ثبت شده به شماره 912 ـ 146 ـ 10/2/92 در دفتر دادگاه بدوی آقایان س.ب. و ب.الف. را عزل نموده است و در حال حاضر فقط آقای ع.م. وکیل وی می‌باشد نسبت به دادنامه شماره 9101518 مورخ 29/11/1391 صادره از شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه از تجدیدنظرخوانده دایر بر توهین و فحاشی و تهدید به لحاظ عدم وجود قطع و یقین بر انتساب بزه‌های مذکور را به تجدیدنظرخوانده رأی بر برائت وی صادر گردیده است با بررسی محتویات پرونده نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته در تاریخ 15/12/91 به وکیل وقت تجدیدنظرخواه در دفتر دادگاه در صفحه 73 پرونده ابلاغ شده است و شخصی به نام آقای ع.م. در تاریخ 16/12/91 ضمن تقدیم وکالت از جانب تجدیدنظرخواهی طی لایحه‌ای تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است، مجدداً آقای ب.الف. با تقدیم وکالت‌نامه در تاریخ 27/12/91 لایحه تجدیدنظرخواهی را از جانب تجدیدنظرخواه تقدیم دادگاه نموده است (ص 84 و 85). صرف‌نظر از این‌که معلوم نیست چرا پرونده پس از تجدیدنظرخواهی به دادگاه ارسال نگردیده است در تاریخ 4/2/1392 آقای س.ب. با تقدیم فتوکپی مصدق وکالت‌نامه و طی لایحه ثبت شده به شماره 9200105 مورخ 4/2/1392 با حق استرداد دعوی و انصراف و اعلام گذشت از شکایت و صلح و سازش تقاضای استرداد تجدیدنظرخواهی را نموده است سپس خانم تجدیدنظرخواه در تاریخ 10/2/1392 با عزل آقایان س.ب. و ب.الف. اعلام نموده است هم‌چنان بر تجدیدنظرخواهی باقی است و در تاریخ 14/2/1392 نیز لایحه‌ای دیگر تقدیم و تقاضای ادامه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را نموده است و سرانجام پرونده در تاریخ 21/2/1392 توسط دادگاه بدوی به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است. اینک با عنایت به مراتب مذکور از آن‌جایی که حق تجدیدنظرخواهی حق واحدی است که توسط تجدیدنظرخواه و وکلای وی صورت می‌گیرد و برای وکلای وی حق جداگانه‌ای محسوب نمی‌گردد تا یکی از آن‌ها اعتراض و دیگری بر حق خود باقی باشد و از آن‌جایی که احد از وکلای تجدیدنظرخواه در زمانی که هنوز عزل نگردیده بود با اختیار استرداد دعوی و انصراف و اعلام گذشت از شکایت و صلح و سازش تجدیدنظرخواهی موکل خویش را مسترد نموده است و تقاضای مجدد رسیدگی توسط تجدیدنظرخواه نیز خارج از موعد قانونی است بنابراین مستنداً به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. 
 رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
 صلاحی ـ نبوی لاریمی
Telegram.me/dadavar

🔴چند قانون کاربردی پیرامون انتقال مال غیر
@dadavar

♦️قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها

http://www.dadavar.ir/index.php/قوانین-و-مقررات-کاربردی/816-قانون-موقت-راجع-به-اشخاصی-که-مال-غیر-را-انتقال-می-دهند-و-یا-تملک-می-کنند-و-مجازات-آنها
⚖⚖⚖
♦️قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

http://www.dadavar.ir/index.php/قوانین-و-مقررات-کاربردی/817-قانون-مجازات-اشخاصی-که-برای-بردن-مال-غیر-تبانی-می-نمایند
⚖⚖⚖
♦️قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

http://www.dadavar.ir/index.php/قوانین-و-مقررات-کاربردی/818-قانون-مجازات-راجع-به-انتقال-مال-غیر
⚖⚖⚖⚖⚖
T.me/dadavar

نمونه رای(امانی بودن مال الارث در ید ثالث)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
چنانچه مورث مالی را به کسی سپرده باشد، بعد از فوت، مال در دست امین امانت شرعی است و با مطالبه ورثه مکلف به تحویل دادن است والا اقدام وی مصداق جرم خیانت در امانت می‌باشد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ت.ش. فرزند ر. متولد 1352 دائر بر خیانت در امانت نسبت به مدارک اعم از قول‌نامه، شناسنامه، کارت ملی و کارت عابر یارانه موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ 28/1/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران و شکایت خانم م.الف.، دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم منکر بزه معنونه بوده و از طرفی نیز شاکیه دلیلی جهت اثبات ادعایش در خصوص سپردن مدارک مورد ادعایی به متهم ارائه ننموده از این‌رو دادگاه بزهی را متوجه متهم ندانسته با رعایت اصل سی و هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. فرزند ش. نسبت به دادنامه شماره 127 -30/2/91 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که آقای ت.ش. از اتهام خیانت در امانت نسبت به مدارک از قبیل قول‌نامه، شناسنامه، کارت ملی و عابر یارانه برائت حاصل نموده و رأی دادگاه به طرفین ابلاغ که تجدیدنظرخواه طی لایحه‌ای به شماره 00049-30/3/91 به رأی دادگاه اعتراض که جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال و پس از وصول و ارجاع به این شعبه و ملاحظه آن اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و حضور طرفین در دادگاه و استماع اظهارات آنان و معرفی گواه از سوی خانم الف. و تحقیق از گواهان و بیان اظهارات گواهی و ملاحظه و اوراق قضایی که حکایت از تحویل اسناد و مدارک مورد ادعا توسط همسر شرعی و قانونی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده و با توجه به اینکه همسر شرعی و قانونی تجدیدنظرخواه فوت نموده و نامبرده پس از فوت همسرش تقاضای استرداد اسناد و مدارک مورد ادعا را نموده‌اند، لیکن تجدیدنظرخوانده از استرداد آن خودداری نموده‌اند حتی مأمورین انتظامی در مرحله تحقیق مقدماتی به محل مسکونی تجدیدنظرخوانده به‌عنوان بازرسی حضور پیدا کرده‌اند بعضی از اسناد مورد نظر کشف که صورت‌جلسه مورخ 6/1/91 برگ شماره 10 سابقه دلالت بر وجود مدارک در ید تجدیدنظرخوانده دارد، دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و قرار مجرمیت دادستانی و اظهارات گواهان و قرائن و امارات موجود در سابقه حکایت از وقوع بزه خیانت در امانت دانسته که با وصف موجود بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است. فلذا دادگاه به استناد بند ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی آقای ت.ش. را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نمایند. رأی صادره حضوری و قطعی است دفتر کلیه اوراق جدیدالتحصیل پیوست سابقه بدوی و اعاده شود.

رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
رضائی ـ شفیعی خورشیدی
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(قرارداد خصوصی حق الوکاله)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
عدم درج حق‌الوکاله واقعی در وکالت‌نامه رسمی به‌منظور پرداخت تمبر مالیاتی کمتر، صرفاً نوعی تخلف انتظامی بوده و مانع استحقاق وکیل در مطالبه حق‌الوکاله توافقی بر اساس قرارداد خصوصی جداگانه با موکل نخواهد بود.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تاریخ رای نهایی: 1392/08/27
شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٥٠١٠٢٨
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.ش. به‌طرفیت خانم دکتر الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 100874-2/10/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 90/36/100547 که به‌موجب آن مشارالیه به‌پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته اضافه دریافتی حق‌الوکاله و پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان خانم دکتر الف.ح. محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت، از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا هرچند وکیل مکلف می‌باشد برابر آیین‌نامه وکالت‌نامه رسمی میزان حق‌الوکاله خود را در قرارداد وکالت قید نماید و بر اساس آن تمبر وکالت ابطال نماید لکن عدم درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه رسمی صرفاً از باب تخلف انتظامی قابل بررسی در مرجع مربوطه است اما این امر مانع از مطالبه حقوق وی که در قرارداد خصوصی دیگر که به‌تاریخ 20/3/87 راجع‌به حق‌الوکاله خارج از تعرفه یک قرارداد خصوصی است که به‌صراحت ماده 10 قانون مدنی قرارداد خصوصی بین اشخاص متبع و لازم‌الرعایه است و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به‌ تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده خانم دکتر الف.ح. با امضا ذیل قرارداد فوق‌التوصیف به‌تاریخ 20/3/87 رقم مندرج حق‌الوکاله در قرارداد را مورد قبول قرار داده است که ایـن قـرارداد بنـا به قاعده اصل لزوم و صحت به قوت خود باقی است و دلیل بر فسخ و اقاله آن ارایه نگردیده، ثالثاً ـ ارایه وکالت‌نامه رسمی و تنظیم آن بر اساس تعرفه قانونی به دادگاه از ناحیه وکیل صرفاً به‌خاطر فرار از امر مالیاتی بوده است و مسقط حق وکیل در جهت مطالبه حق‌الوکاله نمی‌باشد النهایه ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه با بند الف و ج و هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است لذا دادگاه به‌استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی خانم دکتر الف.ح. صادر و اعلام می‌‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان‌وند ـ فهیمی‌گیلانی
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(تکلیف وکیل به ارائه حساب دوران وکالت)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
هرچند وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت‌نامه محدود به قیود و شرط نباشد، اما درهرحال وکیل موظف به ارائه و ایصال ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می‌باشد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی قطعی

در خصوص دعوی خانم ش.ه. فرزند ب. با وکالت معاضدتی خانم ر. وکیل محترم دادگستری به‌طرفیت آقایان 1- م.م. 2- ر.الف. 3- ف.ع. 4- م.ذ. 5- الف.ق. 6- ع.الف. 7- ی.م. 8- ع.ک. 9- الف.خ. 10- س.د. به خواسته الزام خواندگان به ارائه صورتحساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی 663 فرعی از 1639 اصلی فعلاً مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه - ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت‌نامه رسمی شماره 3471 مورخ 7/8/90 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران که مؤخر به سند و توافق‌نامه عادی مورخ 4/8/90 تنظیمی فیمابین طرفین بوده و عدم ارائه هرگونه ایراد و یا دفاع از سوی خواندگان ردیف دوم -سوم و نهم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی و توجهاً به مندرجات مبایعه‌نامه عادی ارائه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ 000/000/404 ریال دارد هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و از این حیث وکالت‌نامه ایشان محدود به شرط قیود نمی‌باشد لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن‌فیه با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب توافق‌نامه عادی داشته قدر متقین ارائه صورتحساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک‌ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون‌عنه داشته تا میزان بدهکاری ولی کسر گردد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با مستفاد از مقررات ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 668 و667 قانون مدنی خواندگان را ملزم به ارائه صورتحساب دوران وکالت ورود ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ 000/000/404 ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می‌نماید رأی صادره به استثنای ردیف‌های دوم - سوم - و نهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد 0
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شفیعی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(ماهیت تعهد وکیل دادگستری)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تعهد وکیل دادگستری به‌وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول ‌می‌دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف.ش. به‌طرفیت آقای ب.ک. از دادنامه شماره 9109970227100899 مورخ 11/9/91صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به‌موجب آن تجدید‌نظر‌خواه از بابت حق‌الوکاله تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک‌میلیون و شش‌صد هزار ریال از بابت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه 23/5/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم‌شده است از توجه به محتویات پرونده در دادنامه معترض‌ٌعنه خواندگان به پرداخت مبالغ یادشده محکوم گردیدند چون مسئولیت هریک از خواندگان در خصوص نحوه پرداخت معلوم و مشخص نبوده پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال گردید و ریاست محترم دادگاه بدوی به‌موجب مرقومه مورخ 4/4/92 اعلام نمودند که خواندگان در پرداخت محکومٌ‌به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارند. لذا بنا به‌مراتب یادشده در خصوص ایراد تجدید‌نظر‌خواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده در اعلام وکالت وی کارآموز وکالت بوده و ذیل وکالت‌نامه شماره 0085772 به امضاء و تأیید سرپرست وی نرسیده است، تصویر این وکالت‌نامه در مرحله بدوی «صفحه 52 پرونده» ارائه گردید که به امضای وکیل سرپرست رسیده بود و این ایراد در مرحله بدوی به عمل نیامده بود لذا حسب ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی‌باشد و تعهد وکیل تعهد به‌وسیله می‌باشد و نه تعهد به نتیجه یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدگی به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول ‌می‌دارد لیکن دیگر حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل ولو به فرض منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود و در خصوص نظریه کارشناس با توجه به دلایل پرونده مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی دلیلی بر عدم متابعت از نظریه کارشناس وجود ندارد و نظریه یادشده با اوضاع‌واحوال حاکم بر موضوع مغایرتی ندارد بنا به جهات و مراتب یادشده و با تذکر اینکه تجدید‌نظر‌خواه در پرداخت محکومٌ‌به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارد لذا با رد تجدید‌نظر‌خواهی به‌عمل‌آمده مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح خواسته به مبلغ چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی به مبلغ هشت‌صد هزار ریال و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای مبلغ خواسته اصلاحی از تاریخ تقدیم دادخواست «23/5/90» بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی
Telegram.me/dadavar

🛑 برادر مقتول با اعلام گذشت و تقاضای بخشش برای پلیسی که برادر بیگناهش را کشت، از قاضی می‌خواهد که اجازه دهد قاتل را در آغوش بکشد. امبر کایگر به ده سال زندان محکوم شده بود اما خانواده مقتول اعلام کردند که زندان را مناسب نمی‌دانند و به جای آن قاتل را عفو می‌کنند.
T.me/dadavar

نمونه رای(مرجع رسیدگی به دعوای اصلاح شناسنامه از حیث جنسیت)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
ابطال شناسنامه و تغییر جنسیت متقاضی از مرد به زن (هرچند که این موضوع ناشی از اشتباه ‌باشد) در صلاحیت محاکم دادگستری است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تاریخ رای نهایی: 1392/12/04شماره رای نهایی: 9209970907800676
@dadavar
خلاصه جریان پرونده

خانم م.پ. دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال به خواسته تقاضای ابطال شناسنامه و تغییر نام کوچک از م. به م. و اصلاح سند ثبتی از حیث جنسیت مرد به زن در سوابق ثبت‌احوال با سایر مشخصات سجلی به دادگستری شهرستان دورود تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 20/4/92 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی دورود ارجاع شده است، دادگاه دستور تعیین وقت و ارسال نسخه‌ای از دادخواست برای خوانده را صادر کرده است، نماینده حقوقی ثبت طی نامه شماره 182/ق مورخ 22/4/92 لایحه تقدیم و مرقوم داشته «برابر سند سجلی شماره 1365/44 نام صحیحاً م. و جنسیت صحیحاً مرد می‌باشد و به نظر می‌رسد خواهان به‌طور غاصبانه از سند سجلی فرد مذکوری استفاده می‌نماید از سویی برابر مواد 1290 و 1292 قانون مدنی اسناد سجلی ازجمله اسناد رسمی محسوب شده که تردید و انکار در خصوص آن‌ها مسموع نمی‌باشد لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارم.» در جلسه 31/4/92 خواهان اظهار داشته «. . . ثبت‌احوال در سند اصلی نام مرا م. و جنسیتم را به‌اشتباه مرد قید نموده است درحالی‌که اینجانب زن می‌باشم و دارای سه فرزند . . . . تقاضای ابطال سند سجلی شماره 44 و صدور سند سجلی جدید بانام م. و اصلاح جنسیت خودم از مرد به زن در سند سجلی می‌باشم دو نفر شهود دارم تقاضای استماع اظهارات آن‌ها را دارم، شهود در دادگاه حاضر و به نفع خواهان شهادت داده‌اند، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 600135 مورخ 31/4/92 چنین رأی داده است: «.. . . . نظر به اینکه خواسته خواهان در واقع اصلاح اشتباه مأمور ثبت‌احوال ناشی از ثبت‌نام خواهان در دفتر کل وقایع بوده درحالی‌که مشخصات خواهان در سند سجلی از حیث نام و سایر مشخصات منطبق با واقع می‌باشد که مطابق بندهای یک و چهار ماده 3 قانون ثبت‌احوال رسیدگی به خواسته خواهان در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع آن ماده می‌باشد و این دادگاه مستنداً به ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت هیأت فوق‌الذکر مستقر در ثبت‌احوال شهرستان دورود صادر و اعلام می‌نماید. . . .» پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 2/6/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیّز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
@dadavar
رای دیوان

با توجه به ماهیت دعوی و خواسته خواهان که ابطال شناسنامه و تغییر آن از مرد به زن می‌باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است بنابراین با تشخیص صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان الیگودرز قرار شماره 600135 مورخ 31/4/92 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی الیگودرز نقض و پرونده اعاده می‌شود.
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی
Telegram.me/dadavar