نمونه رای(میزان تعهدات ضامن در صورت افزایش مبلغ مورد تعهد در سند تجاری)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در صورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاق مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفاً در حدود مبلغ سابق مسئولیت خواهد داشت.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، قائم‌مقام قانونی شرکت ورشکسته چ.الف.، به طرفیت 1ـ م. 2ـ شرکت چ.م. 3ـ شرکت گ.ط. و تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ش. و خانم ش.الف. به وکالت از شرکت چ.م. و شرکت گ.ط. به طرفیت مدیریت امور شعب بانک س. قزوین نسبت به دادنامه شماره 705 مورخ 11/7/90 شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بدوی به پرداخت مبلغ /000/000/000/15 ریال بابت یک طغری سفته به شماره خزانه‌داری کل 232542 به علاوه پرداخت هزینه‌های ابطال تمبر دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست سفته (30/11/88) می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است زیرا ورشکستگی شرکت چ.الف. حسب محتویات پرونده محرز است مطالبه طلب طلبکاران بر اساس مواد 24 و 35 و 36 و سایر مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد، در لایحه مرحله تجدیدنظر بانک سپه نیز اعلام شده است: «بانک در اجرای ماده 24 قانون مزبور مطالبات خود را به اداره تصفیه اعلام نموده» بنا به مراتب فوق مطالبه طلب از شرکت ورشکسته چ.الف. و اعتراض به تصمیمات اداره اخیرالذکر صرفاً وفق مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد طرح دعوی به کیفیت مرقوم در این پرونده منطبق با مقررات قانونی نیست از جهت دیگر به موجب نظریه کارشناس منتخب دادگاه در امر خط‌شناسی ضمانت شرکت‌های چ.م. و گ.ط. (که در ظهر سفته مستند دعوی نقش بسته است) قبل از ارزش سفته به مبلغ پانزده میلیارد ریال بوده است در نظریه کارشناس رشته حسابداری و حسابرسی هم اعلام شده است تاریخ صدور سفته 25/11/1383 و افزایش اسمی سفته از مبلغ /000/000/50 ریال به مبلغ /000/000/000/5 ریال در تاریخ 25/5/1385 است و سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین هم به موجب نامه شماره 14/4/90 ـ 67/63/م/س تأیید نموده است، شرکت چ.الف. طی نامه شماره 49/خ/م مورخ 25/5/85 با عنوان ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تقاضای افزایش دو فقره سفته نموده است در این نامه ارزش افزایش یافته سفته شماره 232543 از /000/000/50 ریال به /000/000/000/15 ریال قید شده است همچنین در این نامه قید شده است با توجه به موارد فوق و بررسی‌های صورت گرفته از سوابق موجود در اداره کل امور مالیاتی به نظر می‌رسد قبل از افزایش سفته، ضامنین پشت سفته را مهر و امضا نموده و افزایش سفته بدون اطلاع و رضایت ضامنین صورت گرفته است لذا ادعای شرکت‌های چ.م. و گ.ط. مبنی بر این‌که افزایش ارزش سفته مستند دعوی از /000/000/50 ریال به /000/000/000/15 ریال بدون اطلاع و اجازه ضامنین بوده استحقاق اجابت دارد. علی‌هذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به شرکت ورشکسته چ.الف. با قائم‌مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به صورت کامل و دادنامه مذکور نسبت به شرکت‌های چ.م. و گ.ط. در آن قسمت که دلالت بر محکومیت تضامنی این شرکت‌ها به پرداخت بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل طلب و به همین نسبت در خصوص هزینه دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی و خسارت تأخیر تأدیه دارد نقض و سایر قسمت‌های دادنامه تأیید می‌شود. همچنین به استناد مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت شرکت ورشکسته چ.الف. و حکم به رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت شرکت‌های چ.م. و گ.ط. به خواسته مطالبه بیش از پنج میلیون ریال صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
رشیدی ـ امیری
Telegram.me/dadavar

اداره پنجم اجراي ثبت (مهريه) از تاريخ ١٣٩٨/٧/٢٢ به نشانی: تهران خيابان قائم‌مقام فراهانيی بعد خيابان مطهری، كوچه ميرزا حسنی پلاك٣ طبقه همكف انتقال يافته است.
@dadavar

نمونه رای(تحصیل چک فاقد دلیل منطقی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
چنانچه منشاء و نحوه تحصیل چک فاقد دلیل منطقی باشد، اماره بر بزهکاری دارنده چک است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی

درخصوص اتهام الف.ن. فرزند ع. بدون سابقه کیفری مبنی بر خیانت در امانت یک فقره چک بانک صادرات شماره ... شعبه تره‌بار لنگرود حساب جاری شماره ... موضوع شکایت ق.ز.، دادگاه با توجه به شهادت شهود و موجه نبودن دفاعیات متهم و با عنایت به اینکه منشاء چک در ید مشتکی‌عنه فاقد دلیل عرضی و منطقی می‌باشد و نحوه تحصیل آن به خوبی روشن نیست اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 920473-5/4/92 شعبه محترم 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک مردود است چه اینکه شکایت و اظهارات بی‌شائبه شاکی آقای ق.ز. و شهادت شهود مبین آن است که شاکی چک موضوع پرونده را به نحو سفید امضاء و بدون مبلغ در اختیار تجدیدنظرخواه قرار داده تا وی آن را در رابطه با قرارداد اجاره‌ای که به رؤیت شاکی و شهود رسانیده بابت تضمین نزد بنگاه و دفتر املاک بگذارد ولیکن تجدیدنظرخواه پس از درج تاریخ و مبلغ، آن را به ثالث واگذار و مدعی طلبکار بودن وجه مندرج در آن هم شده است که کارشناس نیز سفید امضاء بودن آن را تأیید کرده است. لذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست، مستنداً به بند الف ماده 257 از همان قانون رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی‌حسنی ـ افشار
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(لزوم حصول قناعت وجدان برای محکومیت به رابطه نامشروع)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست و احراز رابطه نامشروع مستلزم حصول قناعت وجدانی برای دادگاه است. 
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی(قطعی)

در خصوص اتهام آقای 1) ع.پ. فرزند م. 36 ساله، اهل و ساکن تهران با وکالت آقای ع.ر. 2) خانم الف.ب. فرزند ن. 41 ساله، اهل و ساکن تهران با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب. هر دو متهم آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به رابطه نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای پ.ش. همسر متهم ردیف دوم با وکالت خانم ص.م. بدین شرح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که مدتی است متوجه شده همسرش الف.ب. با مردی به نام آقای ع.پ. که همسر دختر خاله‌اش می‌باشد ارتباط برقرار کرده و با توجه به داشتن دو فرزند 11 و 7 ساله نگران زندگی آینده ایشان بوده که به همین جهت طی تذکرات متعدد به وی، ایشان موضوع را انکار و در تاریخ 23/3/91 منزل را ترک کرده و دو فرزند وی را نیز با خود برده است و از یک ماه قبل از خروج وی، آقای متهم در محل کار همسرش حاضر شده و او را به کافی شاپ ـ رستوران و در نهایت به منزل پدرش می‌رسانده که از تاریخ 17/4/91 به بعد وقتی که وی (آقای متهم) از مراقبت و کنترل همسرش مطلع شده است در محل کار او حاضر نشده، لیکن هر روز عصر به بهانه بیرون بردن بچه‌ها با ایشان قرار گذاشته و وی همسر او را تشویق به طلاق و جدایی از شوهرش نموده است؛ فلذا با استناد به شهادت شهود و ارائه تصاویری از خودروی آقای متهم و عکس‌هایی از همسرش و نیز مصاحبه دکتر روان‌شناس به نام خانم ز. که از اقوام خانم متهم می‌باشد با یکی از همکاران مشارٌالیها که درباره متهم و وضعیت رفتار و روابط وی صحبت نموده‌اند که صدای ضبط شده در یک حلقه سی‌دی صوتی توسط شاکی پیاده و در چند برگ که در صفحات 38 تا 48 پرونده منعکس می‌باشد تقدیم شعبه بازپرسی گردیده است، تقاضای محکومیت متهمان را نموده است. متهمان خلاصتاً ضمن اقرار به حضور و خلوت نمودن در خودروی متهم، علت آن را صحبت کردن در مورد مشکلات خانوادگی قلمداد و مضافاً آقای متهم بیان داشته که قبلاً نیز آقای شاکی خودش چندین مرتبه واسطه او و همسرش (خانم ن.ب.) در حل اختلافات خانوادگی آنان گردیده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه نحوه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنان و مداقه در چگونگی اظهارات اخذ شده از شهود پرونده و ملاحظه عکس‌های مستند پرونده که اکثراً تصویر خودروی متهم و پلاک انتظامی آن منعکس گردیده است، هر چند که روابط متهمان در حدی که در پرونده منعکس می‌باشد با وجود این که خانم متهمه در قید زوجیت آقای شاکی بوده عرفاً پسندیده نبوده و قابل قبول نمی‌باشد، لیکن با عنایت به سوابق فامیلی و رفت و آمد خانوادگی طرفین و این که متهمان علت مصاحبت خود را حل مشکلات پیش آمده خانوادگی عنوان نموده‌اند و با توجه به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه بودن را از مصادیق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی ندانسته است، من‌حیث‌المجموع برای این دادگاه قناعت وجدانی حاصل نگردیده و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت آنان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 
دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو
Telegram.me/dadavar

مقاله "مقایسه هارد شیپ و فورس ماژور"

نمونه رای(تاثیر فوت وکیل اول در وکالت بین اصیل و وکیل دوم)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در صورت فوت وکیل مع‌الواسطه (اول) قرارداد وکالت بین اصیل (موکل) و وکیل دوم کماکان به قوت خود باقی است و موجبی جهت ابطال وکالت نیست.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.خ. به‌طرفیت آقای ح.خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 920347 مورخ 30/5/92 صادره از شعبه محترم 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان بیع نامه شماره 1220 مورخ 1/8/88 تنظیمی وسیله تجدیدنظرخواه به وکالت از تجدیدنظر خوانده و بنام خود، صادرشده است مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است توضیحاً اینکه آقای ح.خ. طی مبایعه‌نامه‌ای 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره 509/3589 تهران را از آقای ف.س. در تاریخ 3/9/75 خریده است و قبل از آن به مادرش خانم م.و طی وکالت‌نامه رسمی شماره 56242-1/6/71 وکالت با حق توکیل به غیر جهت انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و . . . نسبت به اموال خود و حتی بنام خود وکیل اعطاء نموده است و مشارٌالیها نیز کلیه این اختیارات را طی وکالت‌نامه شماره 3900-12/4/86 به تجدیدنظرخواه تفویض نموده است و علی‌رغم اینکه خانم م.و. در 21/2/88 فوت کرده تجدیدنظرخواه ملک مزبور را در تاریخ 1/8/88 با استفاده از وکالت‌نامه مزبور به خود منتقل نموده است و بدین لحاظ تجدیدنظر خوانده تقاضای ابطال آن را نموده که رأی تجدیدنظر خواسته بدین مناسبت اصدار یافته است دادگاه محترم مزبور در رأی خود استدلال نموده که چون خانم م.و. قبل از وقوع معامله 1/8/88 فوت‌شده بوده و فوت یکی از طرق رفع وکالت است حکم بر بطلان قرارداد (مبایعه‌نامه) مزبور صادر نموده است ولیکن به نظر می‌رسد این استدلال دادگاه محترم صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته فاقد مبنای قانونی است چه اینکه خانم م.و. طبق اختیاری که به‌موجب مندرجات وکالت اعطایی آقای ح.خ. داشته آقای ح.خ. را به‌عنوان وکیل آقای ح.خ. اختیار کرده است نه به‌عنوان وکیل خود فلذا با فوت وی عقد وکالت بین آقایان ح. و ح.خ. به اعتبار خود باقی است و بالنتیجه موجبی برای بطلان معامله موصوف‌عنه نبوده است مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه پیرامون خواسته فوق‌التوصیف صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسینی
Telegram.me/dadavar

⚖ آیین نامه سجل قضایی که با نامه شماره ۹۰۰۰/۱۰۷۹۰۴/۱۰۰ در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۹ از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید.
@dadavar

⚖دستورالعمل رییس قوه قضاییه پیرامون ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که با نامه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ ابلاغ شد.

نمونه رای(حق حبس مشتری در صورت موجل بودن ثمن)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در صورت مؤجل بودن ثمن، حق حبس برای خریدار ایجاد نمی‌شود تا به اتکا آن بتواند پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نماید.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
تاریخ رای نهایی:
 1393/03/26
شماره رای نهایی: 
9309970908500124

رای دیوان عالی کشور

باملاحظه دادنامه فرجام‌خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجامی وارد و دادنامه فرجام‌خواسته واجد ایراد است زیرا تشخیص دادگاه در صدور دادنامه فرجام‌خواسته در قسمتی که پرداخت وجه چک مستند دعوی را موکول به تسلیم مبیع نموده مجموعاً بر این اساس استوار است که چک موضوع دعوی بابت بخشی از ثمن معامله در اختیار خواهان قرارگرفته که چون مبیع حسب بند 1 ماده 5 مبایعه‌نامه حال و ثمن معامله مؤجل بوده بایع باید به‌محض وقوع معامله آن را به خریدار تسلیم و سپس باقیمانده ثمن را مطالبه نماید و با این برداشت قائل به‌حق حبس برای خریدار شده و با استناد به ماده 377 قانون مدنی که مقرر داشته هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود دعوی خواهان را در مطالبه وجه چک موضوع دعوی وارد و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک به‌شرط تسلیم مبیع به خریدار در حق خواهان صادر و با استدلالی که نموده دعوی خواهان در مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را محکوم‌ به بی‌حقی نموده است این در حالی است که در قسمت پایانی ماده 377 قانون مدنی تصریح‌شده. مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود که با این ترتیب در قسمت پایانی ماده مرقوم و با مؤجل بودن ثمن حق حبس برای خریدار جعل نگردیده که به اتکا حق حبس بتوان پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نمود بنا به‌مراتب مشروط نمودن پرداخت وجه چک به تسلیم مبیع موقعیت قانونی نداشته و اعتراضات فرجام‌خواه در این قسمت و در مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه وارد است چه با احراز حقانیت خواهان در مطالبه وجه چک مستند دعوی لاجرم مشارٌالیه استحقاق مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه را دارا می‌باشد و صدور حکم بر بی‌حقی خواهان در این قسمت نیز موجه نیست بنا به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت‌های اشاره‌شده به جهاتی که ذکر گردید از حیث اساس تشخیص و استدلال و استنباط از قانون مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به تجویز بند ج ماده 401 قانون موصوف به شعبه دیگر دادگاه عمومی خرم‌آباد ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ٢٥ دیوان عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی
Telegram.me/dadavar

⚖ مقاله کاربردی با عنوان " نقش داور پس از صدور رای " به قلم دکتر عبدالله خدابخشی
@dadavar

نمونه رای(نکاح متعه طولانی مدت)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در دعوای اثبات زوجیت دائم، صرف طولانی مدت بودن نکاح متعه (مانند 99 ساله بودن)، مبین دائمی بودن نکاح واقع شده نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1ـ ق.ض. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ م. 5ـ ز. 6ـ آقای ع. جملگی الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.س. با وکالت آقای ق.ص. نسبت به دادنامه شماره 9109970216400325 ـ 31/2/91 در پرونده کلاسه 9109980216400114 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی (خانم ز.س. فرزند ح.) با مورث خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهان‌ها) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواهان‌ها و دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده از آنجایی‌که با ملاحظه در پرونده و نیز شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه بدوی که صرفاً در جهت این‌که زوجه همسر متوفی مرحوم الف. بوده است و همسایه آپارتمان بودند را شهادت دادند که بعضا از قول متوفی مزبور از موقت به دایم بود اظهارنظر کردند و بعضی صرفاً رابطه آن دو نفر (خانم ق.ض. و همسر متوفی وی را) شهادت دادند که شهود تعرفه شده در هنگام اجرای صیغه که به طور دایم و یا موقت جاری شده است، حضور نداشتند از آنجایی‌که با ملاحظه در صیغه‌نامه پیوستی که مدت آن را 99 سال تمام قید نموده است و مهریه یک هزار ریال، نفقه و کسوه که به مانند حق زن دایمی پرداخت شود اضافه نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید از آن جمله فتوای مرحوم امام خمینی رحمه اله علیه که در مورد ازدواج موقت طویل‌المدت سئوال شد مبنی بر این‌که در عقدنامه‌ای این عبارت آمده است طبق خطبه عقد دایمی دستور اسلام به مرحله 99 ساله انجام شد بیان فرمایید آقا عقد دایم، استفاده می‌شود یا عقد موقت، در جواب فرمودند در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو این‌که طولانی باشد عقد متعه حساب می‌شود و نیز فتوای مقام معظم رهبری در مورد نکاح موقت سئوال شد که اگر در امر ازدواج موقت یکی از اسباب طلاق حاکم محقق گردد مثلا زوج مفقودالاثر شده و یا زوجه با عسر و حرج مواجه گردد و شوهر حاضر به بخشیدن مدت نباشد آیا زن می‌تواند از دادگاه تقاضای فسخ متعه را با بخشیدن مدت باقیمانده بنماید و خصوصا در صیغه‌های دراز مدت مثلا 99 ساله که در برخی مناطق مرسوم و معمول است که پاسخ فرموند مراجعه مانع ندارد ولی طلاق و بخشش مدت باقیمانده به دست شوهر است مگر در موارد خاص که حاکم به هر نحو که صلاح باشد عمل می‌نماید که با توجه به مراتب فوق صیغه 99 سال را به طور موقت می‌دانند نه به طور دایم، لذا صدور دادنامه مزبور به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی فاقد وجاهت قانونی و فتاوی بعضی از مراجع محترم عظام تقلید از آن جمله مرحوم امام رحمه اله علیه و مقام معظم رهبری که فتوا توضیح داده شده است، می‌باشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (خانم ز.س.) در مورد اثبات زوجیت دایم وی با شوهر متوفی مرحوم الف. صادر و اعلام می‌نمایند. این رأی به موجب مواد 368 و 367 از قانون مارالبیان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی محترم کشور می‌باشد.
 رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ سیفی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(تاثیر سن کم شاکیه در زنای مطاوعی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
سن کم شاکیه در زنای مطاوعی، زنا را در حکم به عنف قرار داده و موجب استحقاق  ارش‌البکاره و مهرالمثل است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دیوان عالی کشور

اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. با نسبت به دادنامه معترض‌عنه که به موجب آن متهم آقای ع. از اتهام زنای به عنف تبرئه گردیده و به اتهام زنای غیرعنف به یکصد ضربه شلاق محکوم شده است و تجدیدنظرخواه به صدور حکم برائت مشتکی‌عنه و خفیف بودن مجازات او اعتراض کرده است؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله این‌که ابتدا مادر شاکیه (خانم ک.) اقدام به طرح شکایت آن هم در مورد سرقت نموده است و سپس دختر وی (خانم س.) نیز در مورد سرقت مطالبی را بیان کرده است (صفحه 6) و نهایتاً در خصوص تجاوز به عنف شکایت خود را مطرح نموده است و در تحقیقات به عمل آمده اظهار داشته: بار اول خود خواستم و بار دوم هم با رضایت خودم بود بار سوم را قبول نداشتم (صفحه 19) شبهه قوی بر اکراهی نبودن تجاوز وجود دارد (هر چند که شاکیه کم سن و سال بوده و احتمال فریب او در این‌گونه موارد ممکن به نظر می‌رسد)، لذا با رد اعتراضات شاکیه و آقای وکیل وی مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید و ابرام می‌گردد. لازم به یاد آوریست که با توجه به ماده 231 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 2 ماده 224 و تبصره 2 ماده 658 همان قانون و به مستفاد از مسئله پنج از مبحث دیات در قسمت دیه مربوط به زنان کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و نظر به این‌که شاکیه در تاریخ وقوع بزه حدود 12 سال داشته است که احراز رضایت قلبی وی نیز با اشکال مواجه می‌باشد لذا ارش‌البکاره و مهرالمثل او قابل مطالبه خواهد بود. هم‌چنین در مورد سرقت مورد اشاره در لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل موضوع جداگانه و از طریق دادسرا قابل پیگیری است. ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتی که مشارالیه را به اتهام زنای غیرعنف به تحمل شلاق محکوم کرده است نظر به شکایت شاکیه ـ گواهی پزشکی قانونی ـ اقاریر صریح اولیه تجدیدنظرخواه و نیز اقرار وی در جلسه مورخ 26/12/92 دادگاه (صفحه 74) که موجبات حصول علم دادگاه را ایجاب کرده است ایرادی اساسی به این قسمت از دادنامه معترض‌عنه نیز وارد نمی‌باشد و با رد دفاعیات وی مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی موصوف رأی تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
انتظاری ـ بلادی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(دعوای الزام به تمکین خاص با وصف حضور زوجه در منزل مشترک)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
حضور زوجه در منزل مشترک دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنابراین صدور حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی امکان‌پذیر نیست. 
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
تاریخ رای نهایی: 1392/11/05شماره رای نهایی: 9209970224501766

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ص.ج. فرزند ح. به‌طرفیت م.ش. فرزند ع. به‌ خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به تمکین و اطاعت زوجیت به شرح متن دادخواست با عنایت جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین علقه زوجیت فی‌مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است مگر در صورت وجود مانع مشروع که در مانحن‌فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً و قانوناً عدم تمکین وی را توجیه نماید ابراز نگردیده و خوانده در جلسه دادرسی مورخ 27/7/92 صراحتاً اظهار داشت مدت 5 ماه که از زوج تمکین خاص ندارد لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 1102 و1103 و 1104 و1105 و1114 از قانون مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج جهت تمکین و انجام وظائف زناشویی ملزم محکوم می‌نماید که در غیر این صورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده 1108 از قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. از دادنامه شماره 1156 مورخه 27/7/92 شعبه محترم281 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای ص.ج. به‌طرفیت تجدیدنظرخواه به‌ خواسته الزام زوجه به تمکین در پرونده کلاسه92/841 تصدیر گردیده وارد است زیرا حضور زوجه در منزل به استناد ماده 1114 قانون مدنی دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌ٌعنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به ردّ دعوی زوج صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم با اسقاط حق عزل وکیل)
@dadavar
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
با اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوی اعلام فسخ به علت عزل مردود است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تاریخ رای نهایی: 1391/11/23شماره رای نهایی: 9109970224401526

رای بدوی*(این رای در شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تایید شده است.)

در مورد دعوی آقا و خانم‌ها 1 ـ ج.الف.2 ـ ل.م. 3 ـ ز.ن. با وکالت با واسطه آقای م.ح. به طرفیت آقای م.ک. با وکالت آقای الف.س. به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ وکالت‌نامه رسمی شماره و تاریخ 54415 ـ 1/9/1389 دفترخانه 143 تهران، بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه استفاده از وکالت‌نامه موصوف که دادگاه قبلاً به موجب قرار شماره 910342 ـ 18/4/1391 با رد دستور موقت نسبت به آن اتخاذ تصمیم نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، صرف‌نظر از اینکه وکالت‌نامه موضوع دعوی، وکالت‌نامه مسبوق به قرارداد عادی 27/8/130 بین طرفین می‌باشد و بنا به مجموع اظهارات وکلای طرفین، خوانده با استفاده از وکالت‌نامه موضوع دعوی نسبت به انتقال ملک موضوع وکالت‌نامه به بانک گردشگری و بانک مذکور نیز به شخص ثالث دیگری نموده است، با توجه به اینکه خواهان‌ها به شرح انتهای وکالت‌نامه مستند دعوی، ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل (خوانده) را از خود اسقاط نموده‌اند و بدین وسیله عقد جایز وکالت را به عقد لازم تبدیل نموده‌اند؛ بنابراین فسخ وکالت جایگاه قانونی ندارد چرا که به موجب ماده 678 قانون مدنی، وکالت فقط با عزل موکل یا استعفای وکیل و یا به موت و جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌گردد و با عنایت به اینکه خواهان‌ها حق عزل وکیل را از خود اسقاط نموده‌اند، بنابراین دعوی مطروحه وارد نمی‌باشد و دادگاه به استناد ماده 197 قانون مدنی حکم بر رد آن صادر می‌نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

T.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه های اجتماعی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
تاریخ رای نهایی: 1392/08/19
شماره رای نهایی: 9209970220401108

رای بدوی قطعی

به موجب کیفرخواست شماره 8000461-28/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ف.ف. فرزند ح. 30 ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و عفت عمومی (در فضای مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وکالت ق.ر. و بـا وکالت در توکیلـی الف.غ.؛ دادگـاه با عنایـت بـه محتویات پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فیمابین زوجین (شاکی و متهم) و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیس‌بوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای و 640 قانون مجازات اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
کانال حقوقی دادآور
Telegram.me/dadavar

🛑🛑🛑 موافقت مجلس با فوریت طرح تقلیل مجازات در حبس تعزیری

نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح تقلیل مجازات در حبس تعزیری موافقت کردند.
@dadavar

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی دو فوریت طرح تقلیل مجازات در حبس تعزیری در دستورکار جلسه امروز (یکشنبه 12 آبان) نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت.
T.me/dadavar

نمونه رای(انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در شرکت مدنی، هر شریک می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید. 
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تاریخ رای نهایی: 1392/12/12شماره رای نهایی: 9209970220101718
@dadavar
رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. به‌طرفیت غ.ف. با وکالت الف.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 000/520/735 ریال سهم الشرکه از قیمت و هزینه‌های حمل‌ونقل و عوارض گمرکی مقدار 56 تن کالا که از کشور عراق خریداری‌شده است بدین شرح که خواهان و خوانده و یک نفر تبعه عراقی بنام الف.ش. در سال 83 تصمیم به خرید 60 تن کالا از کشور عراق می‌گیرند در این مشارکت هریک از دو نفر خواهان و تبعه عراقی مبلغ پنجاه میلیون تومان و خوانده مبلغ چهل‌وپنج میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌نمایند که در این میان مبلغ 000/000/62 تومان بابت انتقال طلب شریک سوم (الف.ش.) و خرید کالاهای تحویل‌شده به خوانده و نیز مبلغ یک‌صد و پانزده میلیون ریال بابت هزینه‌های حمل و عوارض گمرکی پرداخت‌شده است درحالی‌که خوانده دعوی صرفاً منکر ادعای خواهان است و دلیل کافی در جهت ردّ ادعای خواهان ابراز نکرده و از طرفی حسب محتویات پرونده کلاسه84/191/79 و نیز دادنامه شماره 565-31/5/89 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران شراکت خواهان و الف.ش. به میزان دوسوم ازیک‌طرف و خوانده دعوی به میزان یک‌سوم از طرف دیگر به اثبات رسیده است علی‌هذا دعوی خواهان صحیح و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 589 قانون مدنی و ماده 198 آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/520/735 ریال بابت اصل خواسته و نیز به‌موجب ماده 515-519 آیین دادرسی مدنی وی را به پرداخت هزینه دادرسی به میزان 400/660/14 ریال و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌گردد همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم براساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و قابل‌ تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای غ.ف. به‌طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره 909 -30/11/89 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت 000/520/735 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا از عطف توجه به اظهارات طرفین و نیز سوابق رسیدگی و کسب نظر کارشناس براساس مستندات اقامه‌شده از سوی آنان، مشارکت مدنی فی‌مابین متداعیین و تبعه عراقی بنام الف.ش. در سال 83 در واردات کالا از کشور عراق محرز و مسجل است و با توجه به انتقال سهم الشرکه عراقی به آقای ع.الف. مطابق مستندات اقامه‌شده که مصون از ایراد و تعرض باقیمانده است و لحاظ اینکه در مشارکت مدنی هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد و نیز لحاظ نظریه کارشناسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است. 
مستشاران شعبه 1 تجدیدنظر استان تهران
صلاتی ـ خشنودی
Telegram.me/dadavar