نمونه رای(مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
سند مکتوم به سندی اطلاق می‌شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته ولی در دسترس ذی‌نفع نبوده است و لذا سندی که این خصوصیت را نداشته و از قبل در اختیار خواهان اعاده دادرسی بوده ولی ارائه نشده از مصادیق سند مکتوم تلقی نمی‌شود.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص درخواست آقای ح.م. به وکالت از آقای ف.ک. به طرفیت آقای ع.ک. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 01825 مورخ 24/12/90 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 0593 مورخ 10/7/90 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره 00376 مورخ 21/3/91 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است. که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته، چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به¬عنوان سند مکتوم محسوب نمی‌شود زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق می‌شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته لاکن در دسترس ذی‌نفع نبوده است. بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده 426 قانون مرقوم، مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 قمری – عطارد
Telegram.me/dadavar

⚖ نمونه رای ( ابطال اجراییه )
@dadavar
نکات رای
۱. ربا ۲. انواع ربا ۳. اقسام ربا ۴. تضمین سود ۵. ماهیت پول ۶. معامله پول
۷. ماده ۵۵۸ قانون مدنی ۸. شرط مخالف ذات عقود مشارکتی
t.me/dadavar

⚖ ادامه رای ( ابطال اجراییه )
@dadavar
نکات رای
۱. ربا ۲. انواع ربا ۳. اقسام ربا ۴. تضمین سود ۵. ماهیت پول ۶. معامله پول
۷. ماده ۵۵۸ قانون مدنی ۸. شرط مخالف ذات عقود مشارکتی
T.me/dadavar

⚖ بخش پایانی رای ( ابطال اجراییه )
@dadavar

نکات رای
۱. ربا ۲. انواع ربا ۳. اقسام ربا ۴. تضمین سود ۵. ماهیت پول ۶. معامله پول
۷. ماده ۵۵۸ قانون مدنی ۸. شرط مخالف ذات عقود مشارکتی
T.me/dadavar

🛑 متن کامل قانون تشدید مجازات اسیدپاشی
(ادامه در ص بعد)
@dadavar

🛑 متن کامل قانون تشدید مجازات اسیدپاشی
(ادامه در ص بعد)
@dadavar

🛑 بخش پایانی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی

@dadavar

نمونه رای(حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آن ها از ترکه است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی

به تاریخ 15/7/92 آقای م.ح. دادخواستی به طرفیت خانم‌ها الف.ح.، پ.ن. و پ.ح. به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره های 451835 مورخ 10/2/1390 و 451820 مورخ 20/2/1390 جمعاً به مبلغ 000/000/108 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که در مقام دفاع خانم‌ها پ.ن. و پ. با تقدیم لوایح ثبت شده در دفتر دادگاه با توجه به محل وقوع بانک به صلاحیت دادگاه ایراد و در عین حال صدور چک از ناحیه مورث را بابت شرکت الف. عنوان و علاوه بر آن با اعلام رد ترکه تقاضای رد دعوی را کرده‌اند دادگاه با توجه به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی در خصوص چک در سه حوزه قضایی جایگاه داشته و از این جهت ایراد مطروحه فاقد جایگاه قانونی است به ویژه آن که چک از حساب شخص صادر شده نه حساب شرکت به امضای مورث نامبردگان خصوصاً آن که رد ترکه ترتیبات و شرایط و مواعد خاصی داشته که مواد 242-245-246-247-248-249-250-251 قانون امور حسبی ناظر بر چگونگی این اقدام مدت و مرجع اعلام می‌باشد و مستند ابرازی خواندگان آن هم پس از یک سال از تاریخ فوت به مرجع فاقد جایگاه آن به صرف یک مکاتبه به منزله رد ترکه نبوده و نمی‌باشد بر این اساس دادگاه با توجه به اصل صحت صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل و ماده 248 امور حسبی و لحاظ مواد 867-868-869-870-1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و مواد 249-314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان دعوی به پرداخت اصل وجه و مبلغ000/326/2 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی به نسبت حصه و سهم الارث در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه نسبت به خانم ها پ.ن. و پ.ح. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد لیکن نسبت به خانم الف.ح. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. تقاضای خواهان در خصوص تأمین خواسته به جهت منتفی شدن آن دادگاه را مواجه با تکلیف در جهت اظهارنظر پیرامون این قسمت از خواسته نمی‌نماید.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران  - یزدانی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود و به نقل از وی و در راستای وظیفه شغلی نمی‌تواند مصداق نشر اکاذیب باشد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. اصالتاً و وکالتاً از طرف آقای م.س. از یک طرف و آقای ح.م. به وکالت از طرف خانم ف.گ. شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره 1024 مورخ 3/10/1391 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که در بخش اول متضمن محکومیت آقای م.ص. به تحمل سه ماه و یک روز حبس به لحاظ انتساب اتهام نشر اکاذیب از طریق ارائه لایحه دفاعی از جانب موکل خود آقای م.ش. در پرونده‌های مطروحه در محاکم عمومی تهران و نیز محکومیت آقای م.س. نیز به تحمل سه ماه و یک روز حبس به لحاظ انتساب اتهام معاونت در جعل چهار فقره مبایعه‌نامه عادی و نیز در بخش دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت آقایان م.س. و ف.ب. از اتهام نشراکاذیب، افترا و شهادت کذب همگی موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ردیف دوم بوده که در این مرحله از دادرسی وی به برائت مشارٌالیهم و نیز قلیل بودن مجازات آقای م.ص. معترض بوده، دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده من جمله لوایح ابرازی طرفین اعتراض وکیل شاکی نسبت به برائت آقایان ف.ب. و م.س. را وارد ندانسته در نتیجه در این بخش دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 رأی به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اما درخصوص آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت آقای م.س. می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا صرف‌نظر از اینکه به‌موجب دادنامه قطعی شماره 252 مورخ20/12/1390 این دادگاه و بر اساس اظهارنظر کارشناسان چهار فقره مبایعه‌نامه‌های استنادی از حیث تاریخ مقدم و مؤخر و برفرض تحقق بزه جعل آنچه مسلم است عناصر قانونی بزه معاونت موضوع بندهای سه گانه ذیل ماده 43 از قانون مجازات اسلامی در بزه انتسابی احرازنمی‌گردد، بلکه مبایعه‌نامه‌های استنادی تنظیمی فی‌مابین آقایان م.ش. و ج.الف. تنظیم و وحدت قصد فی‌مابین مشارٌالیهما و تجدیدنظرخواه آقای م.س. احراز نمی‌گردد، با این وصف دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید ندانسته [و] ضمن نقض آن مستنداً به بند یک از شق ب از ماده 257 قانون مذکور و با استظهار از اصل برائت، رأی بر برائت آقای م.س. صادر و اما درخصوص اعتراض آقای م.ص. نسبت به محکومیت خود که از حیث انتساب اتهام نشراکاذیب اصدار یافته در این بخش نیز دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به‌عنوان نشراکاذیب مورد اشاره قرارگرفته مطالبی است که وی در مقام دفاع از موکل خود و به نقل از وی و در راستای وظیفه شغلی بیان داشته و احراز کذب و یا صحیح بودن آن بر عهده مقام قضایی است که سیر پرونده‌های محاکماتی و صدور احکام متعدد از طریق شعب 1049 و 1033 محاکم عمومی جزایی تهران و نیز دادنامه شماره 252 این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه‌های شماره 805 مورخ 22/8/1390 و 763 مورخ 30/7/1390 صادر گردیده درنتیجه از نظر این دادگاه ارائه لایحه دفاعی در مقابل ادعای یکدیگر از جانب وکلای طرفین با نقل قول از موکلین خود را نمی‌توان به‌عنوان نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تلقی نمود؛ با این وصف دادگاه دراین بخش اعتراض را غیر وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه، رأی بر برائت صادر و اما در مورد عدم اظهارنظر دادگاه محترم نخستین پیرامون اتهامات توهین و افتراء موضوع اتهام آقای م.ص. باتوجه به اینکه به‌موجب ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و چون نسبت به اتهامات صدرالاشاره حکمی صادر نگردیده این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
Telegram.me/dadavar

🛑 دستورالعمل اجرایی رییس قوه قضاییه درخصوص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ ابلاغ شد.
T.me/dadavar

دادآور
نمونه رای(تشابه صدای متهم با صدای ضبط شده)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری وی نیست.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا می¬باشد که اعلام داشته با بررسی صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می¬رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می¬بایست تعیین حاصل نماید و قناعت وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی¬توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده بیان داشته موکل تجدیدنظرخواه فردی را خطاب می¬کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده¬ام که این امر نیز قابل شک و ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی¬ایحال با وصف آنچه که ذکر شد در عین حال موکل تجدیدنظرخواه یک بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی¬هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با تشابه صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض¬عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ ظاهری
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(دعوای منع اشتغال زوجه)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در مورد اشتغال زوجه منع کلی وجود نداشته و اگر محیط کاری مناسب بوده، اشتغال خارج از ساعات کاری اعلامی اداره کار نباشد و کار مربوط متناسب با رشته تحصیلی باشد زوجه را نمی‌توان از اشتغال منع کرد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی قطعی

آقای ع.د. با وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است وکلای زوج در وقت رسیدگی مدعی گردیده‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌برند وپس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به اختلافات و طرح پرونده‌های متعدد علیه موکل گردیده است زوجه ادعای مطروحه را تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای رد دعوی را نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی وزارت کار اعلام می‌نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 قانون مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و مقید بودن به حصول شرایط مندرج اختلافات زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه تشخیص نداده ومستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی مطروحه صادر می‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 267 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران - ملکی
Telegram.me/dadavar

خلع ید یا خلعیت🤣🤣🤣
@dadavar

نمونه رای(انجام معامله بدون رعایت غبطه موکل)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و تباتی وکالت تخلف کرده باشد عمل او فضولی و معامله انجام‌شده باطل است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دیوان

نظر به اینکه ثمن معامله‌های عرفی و غیررسمی معمولاً بیشتر از مبلغ ذکرشده در اسناد رسمی می‌باشد لازم بود دادگاه اولاً با تحقیق کامل از خواهان‌ها و استماع دلایل آن‌ها در این خصوص ، و نیز تحقیق از مطلعین و نویسنده مبایعه‌نامه عادی درصورتی‌که مبایعه‌نامه‌ای در بین بوده معلوم نماید که وکیل خواهان‌ها آپارتمان موضوع دعوی را به چه مبلغی فروخته است. ثانیاً با اخذ نظر کارشناس ارزش واقعی مبیع در زمان معامله را نیز معلوم نماید. این دو نقص در پرونده وجود دارد که باید مرتفع گردد. بدیهی است اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکلین خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و نباتی وکالت تخلف کرده باشد برابر مواد 667 و 674 و 257 قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود و چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگرفته ، همان‌گونه که فقهای محترم نظر داده‌اند معامله انجام‌شده باطل است و درنتیجه احکام معامله باطل بر آن جاری می‌باشد. البته پر واضح است که در معامله‌های باطل فسخ جایی نخواهد داشت. بنا به‌مراتب فرجام‌خواهی وارد است و مستنداً به بند الف ماده 401 ق.آ.د.م دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی کامل و اتخاذ تصمیم شایسته شرعی و قانونی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
احمدی ـ شمس
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(اسقاط خیار غبن)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
با وجود اسقاط همه خیارات از جمله خیار غبن، خیار غبن فاحش و افحش ساقط نمی‌شود.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970207200390 مورخه 15/5/93 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که به‌موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه م.ف. با وکالت ح.ه. بخواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه 10/3/92 به لحاظ غبن فاحش اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً یکی از خیارات مختص عقد بیع که هریک از متعاملین می‌توانند از آن استفاده نمایند خیار غبن می‌باشد که این خیار ناظر به زمان عقد یا بعدازآن پس از حصول علم مبنی بر مغبون شدن از ناحیه یکی از متعاقدین می‌باشد که صاحب خیار پس از اعمال حق خود می‌تواند آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید. ثانیاً، آنچه به‌موجب بند 6-6 قرارداد مدرکیه متعاملین از خود ساقط نموده‌اند غبن بوده و شامل غبن فاحش و افحش نمی‌گردد که در مانحن فیه با توجه به قیمت کل موضوع قرارداد که بالغ بر 215 میلیون تومان می‌باشد تفاوت قیمت به میزان 60 میلیون تومان شامل غبن فاحش بوده که از ناحیه طرفین قرارداد ساقط نگردیده است. ثالثاً، اعمال حق مذکور نیز به‌محض مطلع شدن خریدار از تفاوت قیمت صورت پذیرفته و از این حیث خدشه‌ای بر آن وارد نبوده و نظریه ابرازی کارشناسان منتخب دادگاه نخستین نیز مؤید تفاوت قیمت به میزان 60 میلیون تومان می‌باشد که با در نظر گرفتن کل ثمن معامله (215 میلیون تومان) رقم 60 میلیون تومان داخل در غبن فاحش می‌باشد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 416 – 417 – 420 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه 10/3/92 راجع به سه دانگ از شش‌دانگ یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ... فرعی از 107 اصلی واقع در ورامین صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 
رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 امانی شلمزاری - کریمی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(تقاضای فروش سرقفلی به عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می‌تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

خلاصه پرونده آقای ع.ج. به وکالت از آقای ق.ب. به طرفیت آقای س.ز. از دادنامه شماره 128 مورخ 26/2/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران می‌باشد که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته‌های فروش سرقفلی مشاعی و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را با این استدلال که اولاً دعوی فروش سرقفلی قابل استماع نبوده چرا که فروش اموال در صورت غیرقابل تقسیم بودن در مورد اعیان مطرح است نه منافع و راهکار طرح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر را پیشنهاد نموده‌اند ثانیاً ملک را که پلمپ شده و به جهت عدم انتفاع تجدیدنظرخوانده [تجدیدنظرخواه را] مستحق اجرت‌المثل نمی‌داند و بنا به موارد فوق به ترتیب منجر به صدور قرار رد دعوی و حکم برائت نموده‌اند با مطالعه پرونده و ملاحظه مندرجات مضبوط در آن و از آنجائی¬که اساساً حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و حق مالی تبعی می‌باشد که جزء اموال و دارائی-های افراد محسوب می‌شود که با تنجیز و استقرار آن قابل استیفاست استدلال شعبه محترم بدوی که آن را غیرقابل فروش دانسته مواجه با اشکال است [و] با وحدت ملاک از ماده591 قانون مدنی و عدم توافق طرفین در انتفاع سرقفلی و بهره¬برداری از محل، اجبار تجدیدنظرخوانده به فروش آن بلامانع می‌باشد بنا به مراتب رأی دادگــاه بدوی را نسبت به خواسته اول متضمن فروش سرقفلی، در خور نقض تشخیص [و] بنا به مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره مقرر می‌دارد تا پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به آن شعبه بدوی اعاده گردد اما در خصوص قسمت دوم خواسته متضمن مطالبه اجرت‌المثل ایام مربوط به پلمپ مغازه رأی شعبه بدوی را با اصلاح مراتب از برائت به حکم به بی‌حقی خالی از اشکال دانسته و اعتراض تجدیدنظرخواه را در این مورد غیر وارد دانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 
 حضرتی - کیازاد
Telegram.me/dadavar

🛑 شیوه رفع سوء اثر از چکهای برگشتی
@dadavar

نمونه رای(درخواست فسخ نکاح به دلیل افسردگی یا ضریب هوشی پایین)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
استناد به افسردگی یا ضریب هوشی پایین، نه از مصادیق عیوب موجب فسخ نکاح بوده و نه پنهان نمودن آن از مصادیق تدلیس موجب فسخ نکاح است زیرا اولاً ضریب پایین هوشی دلیل بر سفاهت یا جنون نیست و افسردگی نیز به دلیل شیوع، نوسانی بودن درجات آن و قابلیت‌درمان نمی‌تواند موجب فسخ نکاح و اضمحلال بنیان خانواده گردد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
تاریخ رای نهایی: 1392/12/11
شماره رای نهایی: 9209970907000732

رای دیوان عالی کشور

رأی فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات قانونی فسخ به سبب تدلیس زوجه در ازدواج صادرشده محل ایراد است دادگاه در رأی فرجام‌خواسته اختلال ضریب هوشی فرجام‌خواه و اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و اقرار مشارٌالیها به مقاوله و گفتگو در مورد عدم بیماری و سلامت با زوج در جلسه خواستگاری و عدم طرح بیماری قبلی (افسردگی) را مبنای صدور حکم به داشتن حق فسخ عقد نکاح به علت تدلیس قرار داده است صرف‌نظر از اینکه دادگاه در متن رأی حق داشتن فسخ عقد نکاح را به علت تدلیس برای زوج لحاظ نموده نه تأیید فسخ با احراز تدلیس را لذا از این حیث رأی صادره منجز و قاطع دعوی صادر نگردیده اما در ماهیت و مبانی استدلال دادگاه محترم از یک‌سو افسردگی و کمبود ضریب هوشی زوجه پنهان‌کاری موارد فوق را اساس رأی قرار داده از سوی دیگر با استفاده از پدیده‌های مذکور عمل تدلیس را احراز و مبنای فسخ قرار داده نظر به اینکه کیفیت استدلال دادگاه از جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است اولاً مدلس کسی است که عیب خود را پنهان می‌کند یعنی با خدعه عیب‌پوشی می‌کند لذا تدلیس کننده بایستی عملیاتی انجام دهد که موجب فریب طرف گردد اعم از اینکه در قالب گفتار باشد یا اوصاف کمال یعنی بیان صفت کمالی که در شخص نباشد یا پنهان نمودن نقص و عیب در خود در مانحن‌فیه کسی که خدعه می‌کند معمولاً از اشخاص با ضریب هوشی پایین نمی‌باشد بلکه از ضریب هوشی بالا یا متوسط برخوردار است و با اعمالی طرف را فریب می‌دهد یا نقص و عیب را پنهان می‌دارد در قضیه موردبحث با توجه به نظریه پزشکی قانونی که مورد استناد خواهان قرارگرفته و در رأی دادگاه هم مورد احراز واقع‌شده تدلیس از سوی زوجه که با اختلال کاهش ضریب هوشی مواجه می‌باشد فاقد جایگاه استدلال قضایی است و منتفی می‌باشد ثانیاً افسردگی لزوماً و قانوناً از موارد فسخ نکاح نمی‌باشد چنانچه افسردگی ملاک فسخ قرار گیرد این سؤال قابل‌طرح و پاسخ است که چه میزان از افسردگی از مصادیق فسخ نکاح و قابل استناد برای فسخ است چراکه افسردگی درجات مختلف یکی از پدیده‌های شایع جوامع بشری و بین مردم صرف‌نظر از جنسیت آن می‌باشد به‌عبارت‌دیگر افسردگی مخصوص طبقه نسوان نیست چنانچه این پدیده که قابل مدیریت و کنترل می‌باشد از موجبات قانونی جدایی تحت عنوان تدلیس و غیره قرار گیرد به دلیل نگاه‌های مختلفی که هر کس از منظر خود به نوع و درجه افسردگی دارد ممکن است باعث تکثر این نوع دعاوی شود و با رواج این پدیده عارضه ناخوشایندی در به هم پاشیدگی خانواده‌ها و فروپاشی هسته اولیه جامعه شود که نتیجتاً رواج آن به‌شدت جامعه را در مخاطره جدی قرار خواهد داد بنا به‌مراتب و نظر به اینکه افسردگی و ضریب هوشی پایینی که بنای عقد نکاح به‌عنوان اوصاف کمالی پنهان‌شده از سوی زوجه باشد و از مصادیق تدلیس در امر نکاح مورد استناد قرار گیرد مستعبد ازنظر شارع و مقنن و محکوم به ردّ است با این بیان رأی فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض یکی دیگر از دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پورـ صدقی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(تهیه، تکثیر و انتشار آگهی ترحیم شاکی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تهیه، تکثیر و انتشار آگهی ترحیم شاکی مصداق بزه نشر اکاذیب است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی قطعی

در خصوص اتهام 1- الف.ع. 2- الف.ع. هر دو آزاد به قید معرفی کفیل، ردیف اول دایر بر الف: تهدید به قتل ع.ب. و اعضای خانواده ایشان، ب: نشر اکاذیب و ردیف دوم دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی مزبور موضوع کیفرخواست شماره 4845-15/11/92 دادستانی محترم شهریار؛ نظر به محتویات پرونده، شاکی ع.ب. با اشاره به این‌که رئیس ... شهریار می‌باشد مدعی است که قریب به چند سال است که با متهم ردیف اول و خانواده وی به جهت اصرار در اخذ مجوز غیرقانونی و غیر اصولی نانوایی در سطح شهرستان به مشکل برخورده و در برابر خواسته‌های غیرقانونی آنان مقاومت نموده است و نتیجه این مقاومت‌ها مورد هجمه و تهدید به قتل قرار گرفتن خود و خانواده‌اش از سوی متهم ردیف اول بوده که به کرات و با حضور در دفتر اتحادیه و ... صورت پذیرفته، تا این‌که در این اواخر متهم یاد شده به صرف به کار بردن الفاظ تهدیدآمیز اکتفا نکرده و در یک برنامه‌ریزی منسجم و به منظور وارد کردن ضررهای معنوی و مادی به وی و منتسبین به ایشان نسبت به تهیه آگهی ترحیم وی اقدام و با تکثیر انبوه آن را در سطح شهرستان و خصوص نقاطی که شناخت روی نامبرده داشته‌اند چسبانده و در متن آگهی زمان و مکان و چگونگی تدفین را بیان کرده‌اند که با انتشار این آگهی در سطح شهرستان افراد مختلفی و از جمله برادرانش با وی تماس داشته و فشارهای روحی و روانی وصف‌ناپذیری بر خانواده وی وارد شده که بعد از کشف ماجرا دادخواهی را به دادسرا می‌کشاند و در راهروی دادسرا از ناحیه متهم ردیف دوم مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار می‌گیرد .
دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی نامبرده، ملاحظه نسخه‌ای از آگهی ترحیم شاکی مضبوط در پرونده و عکس‌هایی که از دوربین‌های مدار بسته محل‌هایی که آگهی‌ها در معابر چسبانده شده‌اند که به وضوح شخص متهم ردیف اول قابل شناسایی می‌باشد، مودای گواهی گواهان، اظهارات و دفاعیات متهم در مراحل دادرسی خصوص جلسه دادرسی که به صراحت بر وجود اختلاف بین وی و خانواده‌اش با شاکی صحه گذاشته و همین اختلاف باعث و انگیزه نامبرده در رقم زدن جرایم معنون نسبت به ایشان شده و عدم حضور متهم ردیف دوم در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامات را ثابت و محرز تشخیص و مستند به مواد 669 و 698 از قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 134، 448، 462، بند الف ماده 488، 709، 710 و 714 از قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به محکومیت متهم ردیف اول از حیث اتهام بند الف به تحمل سیزده ماه حبس تعزیری و شصت ضربه شلاق تعزیری و از جهت اتهام بند پ به تحمل دو سال حبس تعزیری و محکومیت متهم ردیف دوم از حیث اتهام انتسابی نظر به عدم امکان قصاص به پرداخت دو صدم دیه کامله بابت حارصه پلک فوقانی و سمت چپ صورت و سه هزارم دیه کامله بابت کبودی زیر چشم چپ در حق مجنی‌علیه در ظرف یک سال از تاریخ درگیری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره راجع به متهم ردیف اول حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و راجع به متهم ردیف دوم غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبه صادرکننده و بعد از گذشت مهلت مذکور نظر به قلت دیات قطعی است. 
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ رضایی

رأی دادگاه
واخواهی و اعتراض محکوم‌علیه الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 1225- 25/12/92 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه 104/ 921031 وارد و موجه نمی‌باشد زیرا رأی یاد شده صحیح و با رعایت تشریفات دادرسی و اصول حقوقی اصدار یافته و ایراد و اعتراضی موجه مطرح نگردیده است؛ فلذا ضمن رد واخواهی به استناد ماده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.                            رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ رضایی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(استرداد هدایای دوران زندگی مشترک)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اگر زوج قبل از عقد جهت وصلت با زوجه هدایایی به وی بدهد، هبه معوض محسوب می‌شود و بعد از طلاق قابل استرداد نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم س.ر. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 822-12/11/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرویس غذاخوری [و] ست حوله به شرح فاکتورهای استنادی درحق تجدیدنظرخوانده محکومیت حاصل نموده وارد است استناد و استدلال دادگاه نخستین به ماده 1037 قانون مدنی و قابل استرداد بودن هدایای طرفین در دوران نامزدی به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوی است زیرا به موجب سند نکاحیه شماره 5047-دفتر رسمی ازدواج 333 حوزه ثبت تهران طرفین زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلالت دادنامه‌های 961-13/7/90 شعبه 263 دادگاه حقوقی تهران و 1642-1/9/90 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زوجیت به طلاق انجامیده است بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطاکردن اقدام مذکور به تجدیدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 803 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است 

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه 
فارسیجانی – قیصری
Telegram.me/dadavar