https://www.instagram.com/p/B_eU-5QBAM0/?igshid=1nsxyr3415y5m
اخذ کد فیدا برای ثبت دادخواست شهروندان خارجی الزامی است

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(مصداق تشابه در علامت تجارتی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
افزودن یک واژه به علامت ثبت شده سابق، مانع از صدق عنوان علامت مشابه نیست و ملاک در این خصوص گمراه شدن مشتریان در برخورد با دو علامت است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده 1- خانم ف.م. 2- خانم س.الف با وکالت آقای ف.ن. به طرفیت 1- خانم ژ.الف. 2- اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره 0171 مورخ 31/2/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدید‌نظر‌خواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته ابطال علامت تجاری ... به شماره ثبت ... مورخ 17/11/90 وضع استفاده از علامت ... به دلیل سبق استفاده مقدم و مستمر آنان و آراء قطعیت یافته، اجمالاً با این استدلال که الحاق کلمه ... به ... مانع وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان می‌باشد و محل استقرار فعالیت(آرایشگاه) طرفین متفاوت است، غیر ثابت تشخیص گردیده، حکم به رد دعوی (حکم به بطلان دعوی صحیح است) صادر شده است؛ در مرحله تجدیدنظر، با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه علامت ... و تجدیدنظرخوانده به تاریخ مؤخر علامت ... را به ثبت رسانده و هر علامت برای خدمات آرایشگاه زنانه و فعالیت طرفین در همان زمینه می‌باشد و از آنجا که ملاک اصلی در تشابه دو علامت، اشتباه مشتریان طرفین می‌باشد؛ دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده تا کارشناس منتخب با انجام تحقیقات میدانی از مشتریان دو آرایشگاه در این خصوص که اقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت و استفاده از علامت ... باعث اشتباه و گمراهی مشتریان می‌گردد یا خیر؟ اعلام نظر نماید. که مطابق نظریه کارشناس اولیه و نیز هیأت سه نفره کارشناسان که مخالفت نظریه آنان با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده و اعتراض مؤثری از سوی تجدیدنظرخوانده به عمل نیامده، شباهت دو علامت که جهت معرفی و عرضه خدمات یکسان می‌باشد در حدی است که می‌تواند موجبات اشتباه مشتریان خدمات مذکور که عامه بانوان هستند، حداقل در اولین مراجعه و قبل از کسب تجربه نسبت به کمیت یا کیفیت خدمات ارائه شده فراهم آورد. اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد. زیرا با توجه به صدور حکم قطعی به ابطال ... و محکومیت تجدید‌نظر‌خوانده به منع استفاده از علامت ...، ثبت مؤخر علامت ... در جریان رسیدگی به دعوی سابق به لحاظ تشابه دو علامت و مشترک بودن فعالیت طرفین و گمراهی مشتریان آنان، با حق مکتسب تجدیدنظرخواهان‌ها مغایر بوده و قابل حمایت نمی‌باشد. فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می‌گردد. آنگاه با توجه به استدلال مذکور، ادعای خواهان‌ها را وارد دانسته به استناد بند الف ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حکم به ابطال علامت تجاری ... و الزام خوانده به منع استفاده از علامت مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دوبحری - قیصری
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
هیأت مدیره شرکت‌های سهامی مکلف به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی هستند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند می‌توان الزام به انجام این تکلیف را از دادگاه درخواست نمود.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی

در خصوص دعوی ع.الف.، ن.، ن.، ز. همگی ص. به‌ وکالت ع.ر.، ح.ب. به طرفیت شرکت، م.ص. به‌ خواسته مطالبه درآمد و سود سالیانه شرکت (سهامی خاص) به ‌شماره ثبت ... از تاریخ 9/11/1387 تا زمان اجرای حکم، با جلب نظر کارشناس، به‌انضمام خسارت دادرسی. به‌استناد اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس شرکت ... مورخ 30/8/1385 و آگهی تصمیمات شرکت مذکور در تاریخ 26/9/1387 و آگهی تغییرات مورخ 26/9/1387 و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 10/3/1387 و وکالت‌نامه وکیل و گواهی حصر وراثت کلاسه 88/156 حوزه 53 شورای حل اختلاف مجتمع 2 تهران، با عنایت به‌اینکه اساساً شرکت‌های تجاری و ثبت‌شده دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل‌دهنده آن هستند و تصرفات مدیران و سهام‌داران در شرکت‌های تجاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده، تصرفات علی‌حده محسوب نمی‌گردد و سهامدار شریک در اموال شرکت نخواهد بود، بلکه با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آن‌را مالک اموالی می‌کنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی از جمله حق‌رأی و حق‌حضور در جلسات مجامع مشارکت در سود و زیان و غیره بدست می‌آورند که به مجموع این حقوق سهم گفته می‌شود و اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه و مواد 90 و240 قانون تجارت و اساسنامه شرکت، جزو وظایف مجمع عمومی عادی می‌باشد، و با توجه نوع شرکت که سهامی خاص بوده، مطابق ماده 232 قانون تجارت هیأت مدیره پس از انقضای سال‌مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب‌عمل‌کرد و سود و زیان شرکت تنظیم و سود خالص مطابق ماده 237 قانون تجارت عبارت از درآمد خالص درهمان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها، و با سود قابل تقسیم طبق ماده 239 قانون مذکور،که عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و ‌اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر ‌اندوخته‌های اختیاری، به‌علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است، برطبق مواد 90 و 240 قانون تجارت، تقسیم سود بین صاحبان سهام، تنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جایز است و مجمع با حضور صاحبان، تشکیل و ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان سال‌مالی، مورد تصویب مجمع قرار می‌گیرد و سود قابل تخصیص به سهام‌داران را تصویب می‌نماید، و چنانچه نحوه پرداخت سود را مجمع تعیین ننموده باشد، هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهند نمود؛ ولی در هرحال شرکت خوانده مکلف است ظرف مدت هشت ماه سود را به صاحبان سهام پرداخت نمایند و تابه‌حال اقدامی درجهت پرداخت سود ننموده است، و خوانده صراحتاً به عدم پرداخت سود اقرار نموده است؛ و عدم موجود بودن سود، رافع مسئولیت خوانده نخواهد بود و چنانچه طی چند سال گذشته مجمع عمومی عادی شرکت تشکیل نگردیده و ترازنامه و حساب سود و زیان مالی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و هیچ‌یک از مسئولین شرکت به وظایف خود در مورد تشکیل مجمع عمومی برطبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت عمل می‌نمایند و هر ذی‌حقی می‌تواند براساس ماده 270 قانون تجارت به دادگاه‌ها برای الزام ارکان شرکت به وظایف مراجعه نمایند، فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق، دعوی خواهان را به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندانسته و مستنداً به‌ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم‌استماع صادر و اعلام ‌می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک‌بخش
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ن.ص. و غیره با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت شرکت نسبت به دادنامه شماره 520 مورخ30/7/90 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم‌ استماع دعوی خواهان‌ها مبنی بر مطالبه سود شرکت صادر گردیده موجه و صحیح به‌نظر می‌رسد؛ چراکه از تکالیف هیأت مدیره تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی است. در مانحن‌فیه رئیس هیأت مدیره شرکت اقرار به عدم پرداخت سود سالیانه نموده، بنابراین برابر ماده 232 قانون تجارت مکلف به پرداخت سود می‌باشد. لذا دادگاه دادنامه صادره از سوی دادگاه محترم بدوی که تجدیدنظرخواهان‌ها را هدایت به تقدیم دادخواست مبنی بر الزام ارکان شرکت به وظایف قانونی نموده، موجه و صحیح ندانسته، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه، پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی

و اظهارنظر نمایند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد
Telegram.me/dadavar

⚖ نمونه رای(صدور مجوز اهدای جنین به لحاظ عدم باروری)
رای بسیار کاربردی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران همراه با استنادات گسترده به موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بین الملل در پذیرش خواسته تجدیدنظرخواه
T.me/dadavar

ادامه دادنامه
⚖ نمونه رای(صدور مجوز اهدای جنین به لحاظ عدم باروری)
رای بسیار کاربردی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران همراه با استنادات گسترده به موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بین الملل در پذیرش خواسته تجدیدنظرخواه
T.me/dadavar

ادامه دادنامه
⚖ نمونه رای(صدور مجوز اهدای جنین به لحاظ عدم باروری)
رای بسیار کاربردی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران همراه با استنادات گسترده به موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بین الملل در پذیرش خواسته تجدیدنظرخواه
T.me/dadavar

ادامه دادنامه
⚖ نمونه رای(صدور مجوز اهدای جنین به لحاظ عدم باروری)
رای بسیار کاربردی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران همراه با استنادات گسترده به موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بین الملل در پذیرش خواسته تجدیدنظرخواه
T.me/dadavar

#معرفی_کتاب
📚این ده تن (مهمترین پرونده های کیفری بین‌المللی)
🖌دکتر حسین میر محمد صادقی و فاطمه یاوری
📖نشر دادگستر

⚖ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (۱۳۹۹/۲/۹)
موضوع مواد ۵ و ۱۱ قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات

شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی
(۱۳۹۹/۲/۹)

متن کامل سخنرانی دکتر محقق داماد پیرامون موضوع حقوق حیوانات در اسلام
@dadavar

⚖ نمونه رای(خیار تاخیر ثمن)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
خیار تأخیر ثمن صرفاً در بیع با ثمن موجل وجود دارد و در صورتی که بخشی از ثمن نقداً پرداخت شده باشد، خیار مذکور وجود ندارد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖

@dadavar
خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۰۰۹۳۵ شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری آقای س.ب. به وکالت از آقای ن.ن. دادخواستی به طرفیت آقای م.ق. به خواسته فسخ معامله (بیع) موضوع قرارداد مورخ ۲/۱۱/۸۶ مبنی بر فروش حقوق عینیه و فرضیه و متصوره موروثی سهم الارث پدری و مادری موکل به خوانده به شرح مندرج در قرارداد مذکور مقوم به ۱۱۵۰۰۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت وارده به موکل تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده در تاریخ ۲/۱۱/۸۶ قراردادی فیمابین موکل و خوانده تنظیم می شود که در آن عقد بیع راجع به حقوق عینیه و فرضیه و متصوره موروثی بقدر سهم الارث پدری و مادری با موکل انجام می شود که شامل سهم الارث موکل از شش دانگ هر یک از پلاک های ثبتی شماره ۶۷۲ و ۶۷۳ فرعی از سه اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران …. و سایر موارد مذکور در بندهای سه گانه قرارداد  می باشد در قسمت ثمن معامله مذکور در صفحه دو قرارداد کل مبلغ ثمن هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین شده است از سی درصد مبلغ مذکور مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال طی یک فقره چک شماره ۵۴۹۵۱۸- ۲/۱۱/۸۶ تحویل فروشنده گردیده مقرر شد مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۶ در دفتر اسناد رسمی و هنگام تنظیم و امضاء سند وکالت نامه پرداخت شود و همچنین اضافه شده که پنجاه درصد ثمن معامله به موجب چک‌هایی که شماره آن درج نگردیده تحویل فروشنده گردید که در این خصوص اقدام نشده است همچنین مقرر بوده که بیست درصد ثمن معامله هم در تاریخ ۲۵/۴/۸۷ پرداخت گردد که در این خصوص هم اقدامی صورت نگرفته و از تاریخ تنظیم قرارداد تاکنون خوانده مراجعه ای به موکل نداشته و هیچ گونه وجهی نیز پرداخت نکرده و چکی هم تحویل ننموده و مبیع هم در تصرف وی درنیامده که مصداق تسلیم مبیع بوده باشد و از بدو قبول وکالت، موکل تاکنون نیز تلاش های اینجانب برای دسترسی به خوانده و حل مسالمت آمیز موضوع میسر نشده است بنابراین با توجه به عدم تسلیم مبیع و صرفنظر از اینکه نحوه نگارش قرارداد بدون درج شماره چک ها به عنوان ثمن معامله و همچنین کلی بودن عناوین مبیع که اصل صحت بیع را مواجه با اشکال می نماید با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹۴ قانون مدنی، مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید و نیز طبق ماده ۳۹۱ همان قانون اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ نماید، استدعای صدور حکم به فسخ قرارداد بیع موصوف و با استناد [به] ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده تسبیب، حکم به محکومیت خوانده به خسارات وارده به موکل اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق موکل صادر فرمایند. وقت رسیدگی برای ۱۵/۱۲/۹۰ تعیین شده به وکیل خواهان طبق ماده ۶۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و به خوانده طبق ماده ۷۰ از همان قانون ابلاغ شده، در جلسه رسیدگی وکیل خواهان حاضر شده اظهار داشت، مطالب به شرح دادخواست تقدیمی است عرض دیگری ندارم، خوانده حاضر نشده. دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۸۰۱۰۷۴ – ۱۶/۱۲/۹۰ چنین رأی می دهد، در خصوص دعوی آقای ن.ن. با وکالت آقای س.ب. به طرفیت آقای م.ق. به خواسته فسخ معامله مورخ ۲/۱۱/۸۶ و مطالبه خسارت دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده که موکل وی سهم الارث خود از پلاکهای ثبتی ۶۷۲ و ۶۷۳ فرعی از ۳ اصلی واقع در بخش دوازده تهران را به خوانده به موجب قرارداد فوق الذکر فروخته چون خوانده در مهلت تعیین شده ثمن معامله را پرداخت نکرده به علت تأخیر در پرداخت مابقی ثمن تقاضای صدور حکم به فسخ عقد بیع نموده است. نظر به اینکه از تاریخ وقوع معامله حدود چهارسال سپری شده و در این مدت خواهان اقدامی در خصوص فسخ عقد بیع نکرده و عدم اقدام خواهان برای فسخ بیع، حکایت از رضایت فعلی وی به وقوع بیع بوده از این رو دادگاه مستنداً به ماده ۴۰۴ قانون مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رأی در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ از رأی مزبور فرجام خواهی می نماید [و] ضمن دادخواست توضیح داده موکل در تاریخ ۲/۱۱/۸۶ به لحاظ ابتلاء به بیماری قلبی و مشکلات مادی و معنوی با تنظیم قراردادی کلی مبادرت به واگذاری کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره سهم الارث پدری و مادری خود اعم از عرصه و اعیان و منافع آن به فرجام خوانده نموده با وصف تعیین ثمن معامله مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال فقط معادل سی درصد آن به مبلغ ۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال را طی چک شماره ۵۴۹۵۱۸- ۳/۱۱/۸۶ دریافت داشته و به شرح مذکور در صفحه ۲ قرا

رداد مقرر بوده که فرجام خواه ۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال دیگر را در دفترخانه اسناد رسمی و هنگام تنظیم وامضاء سند وکالت نامه پرداخت نماید و در ادامه قید شده پنجاه درصد دیگر بصورت چک تحویل شود ولی تحویل چک و پرداخت مابقی ثمن انجام نشده و مبیع نیز به تصرف فرجام خوانده در نیامده. استشهادیه پیوست و گواهی متخصص قلب و عروق مؤید مراتب معروضه است و تلاش انجام شده برای حل مشکل به نتیجه نرسیده. باتوجه به اینکه دعوی مصون از ایراد مانده حکم به بطلان دعوی در کمال تعجب صادر نموده لذا اولاً به شرح مذکور در متن دادخواست بدوی با تأکید مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید [و] اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند. عنایت میفرمائید در مواد مذکور هیچگونه زمان خاصی و محدودیت مهلتی برای بایع جهت درخواست فسخ قرارداد تعیین نکرده است تا استدلال دادگاه صحیح باشد و در ثانی موکل با وصف بیماری قلبی که حتی مجبور به [انجام] عمل قلب شده اند در این مدت نه تنها سکوت نکرده بلکه از طریق افراد مختلف اعتراض خود را در مورد عملکرد فرجام خوانده اعلام داشته و واسطه ای جهت حل مشکل و تعیین تکلیف داشته که مفاد استشهادیه مؤید مراتب یاد شده است نیز می باشد ثالثاً فرجام خوانده در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده، چنین ادعایی که در رأی آمده، نکرده، لذا حکم موصوف بر خلاف اصل ۶۶ قانون اساسی و بدیهیات قانونی می باشد تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را داریم. پس از انجام تشریفات مربوط به تبادل لوایح و ابلاغ به فرجام خوانده طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رای دیوان

قطع نظر از اینکه قرارداد مورخ ۲/۱۱/۸۶ مفاداً عقد صلح می باشد، هر چند در بیان عناوین رعایت اصطلاح حقوقی قید مصالح و متصالح نگردیده، با وصف صلح اعم از معوض یا غیرمعوض مستفاد از ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار تأخیر ثمن مخصوص بیع می باشد و در عقد صلح جاری نمی شود. ایضاً قطع نظر از اینکه حسب استشهادیه پیوست و نحوه ابلاغ به فرجام‌خوانده، وی مجهول المکان می باشد و امر رسیدگی، اقتضای دعوت از طریق انتشار آگهی موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی را داشته که رعایت نگردیده، بنابه مراتب قطع نظر از نحوه استدلال دادگاه با توجه به اینکه خواهان اقرار به وصول قسمتی از ثمن معامله نموده، در صورتی که بین طرفین عقد بیع واقع شده باشد موضوع منصرف از ماده ۳۹۵ و ۳۹۴ قانون مدنی است زیرا مواد مرقوم به موردی توجه دارد که پرداخت ثمن موجل باشد و در موعد ثمن تأدیه نشود، در این صورت مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن لازم الرعایه می-باشد در مانحن فیه با وصف پرداخت بخشی از ثمن معامله و پرداخت مابقی به وعده، از مصادیق مواد استنادی خارج است. با این نظر رأی فرجام خواسته نتیجتاً صحیح صادر گردیده، مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی وکیل فرجام خواه، دادنامه فرجامخواسته را ابرام می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – مستشار
عبداله پور – میرمجیدی

T.me/dadavar

📚 متن کامل کتاب مجموعه مقالات منتشره از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی با عنوان
" حقوق بشر در جهان معاصر "
📖۵۰۰ صفحه
T.me/dadavar

نمونه رای(مفهوم واژه خوف در ماده 1115 قانون مدنی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
خوف و بیم دقیقاً مرحله ای قبل از بروز ضرر بدنی است و در مرحله خوف، ضرر مادی فعلیت نیافته است؛ بنابراین در موردی که ضرر بدنی به استناد حکم قطعی حادث گردیده است، صدور حکم به الزام زوجه به تمکین فاقد وجاهت قانونی است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/11/07
شماره رای نهایی: 9309970224701926

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ز.الف. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 1164- 30/7/93 صادره از شعبه 236 دادگاه عمومی خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش اشعار دارد، بنظر وارد است. زیرا با توجه به حکم ماده 1115 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد....»، قانونگذار از واژه خوف استفاده نموده است که خوف و بیم دقیقاً مرحله ای قبل از بروز ضرر بدنی است و در حقیقت در مرحله خوف، ضرر مادی فعلیت نیافته است؛ بنابراین به طریق اولی در حالی که ضرر بدنی باستناد حکم قطعی حادث گردیده است، صدور حکم به الزام زوجه به تمکین، فاقد وجاهت قانونی است. لذا با نقض رأی صادره، حکم به رد دادخواست خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 
معنوی - مدنی کرمانی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا
T.me/dadavar

⚖نکته کاربردی⚖
روش محاسبه حق کسب و پیشه و سرقفلی توسط کارشناسان رسمی دادگستری
@dadavar
بیشتر کارشناسان ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ را برای ارزیابی سرقفلی و حق کسب و پیشه ملاک عمل قرار می دهند. این ماده مقرر می دارد:
‌《 میزان حقوق کسب و پیشه و یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می‌شود:
1 - موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت.
2 - شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستأجر منظور گردیده است.
3 - طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر افتاده است.
4 - وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
5 - مخارجی که مستأجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه‌بندی و تهیه اشیاء مورد لزوم و سایر تزئینات داخلی متحمل گردیده‌است.
6 - نوع کسب و پیشه یا تجارت مستأجر.》
T.me/dadavar

روش محاسبه حق کسب و پیشه مغازه در رویه قضایی
@dadavar
ریاست محترم شعبه .......... دادگاه حقوقی شهرستان ............
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ..................... "شماره بایگانی شعبه 89......6" موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت آقای ب، با موضوع خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در نشانی: ........................... به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و آگاهی از متن خواسته قضایی، در معیت طرفین پرونده به محل موردنظر عزیمت نموده، و پس از انجام بررسی های محلی لازم نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:

- خواسته دادگاه: میزان حق کسب و پیشه از تاریخ اجاره ملک توسط خوانده تاکنون و زمان اجرای حکم را تعیین و اعلام نمایند.
@dadavar
- نظریه کارشناسی: با عنایت به بازدید صورت گرفته از محل موردنظر که عبارت از یک دهانه مغازه شامل
زیرزمین به صورت انباری و همکف به صورت تجاری به مساحت زیربنای مفید در حدود 20 مترمربع در هر طبقه با مصالح بنایی فرسوده و سقف طاق ضربی می باشد، که هم اکنون شغل فروش لوازم ................ در آن مشاهده می شود، و با توجه به واگذار نشدن حق سرقفلی به مستاجر، موقعیت محلی این ملک و ارزش روز سرقفلی محل، مبلغ اجاره بهای تعیین شده در زمان عقد اجاره در ابتدای سال 1361 "معادل 400 تومان"، و قدمت اجاره "معادل حدود 29 سال"، و مبلغ اجاره بهای واریزی مستأجر در حال حاضر "معادل 10,000 تومان"، و ارزش واقعی و متناسب اجاره بهای ماهانه کنونی این ملک "حدود 100,000 تومان"، تناسب اجاره بهای پرداختی مستأجر با اجاره بهای واقعی "حدود 10 درصد اجاره واقعی"، وضعیت شهرت کسبی ملک حسب آمار ابرازی مستاجر "فروش ماهانه سال 1389 در حدود 85,000,000 ريال، و میزان سود ناخالص ماهانه در حدود 12,500,000 ريال با درصد سود مجاز 15 درصد حسب ضرایب سود مجاز وزارت بازرگانی"، جمع جبری تمامی اجاره بهای پرداختی در طول 29 سال حسب آمار ابرازی مستأجر "در حدود 900,000 تومان"، و . . . . . . در مجموع بررسی ها میزان حق کسب و پیشه متناسب را حداکثر برابر 120,000,000 ريال معادل دوازده میلیون تومان برآورد و اعلام می نمایم. 

از وبلاگ سیدفرشیدغزنینی هاشمی
T.me/dadavar