⚖ بخشنامه قیمت دیه کامله در ماههای حرام و غیر حرام
@dadavar

آرای وحدت رویه سال ۱۳۹۹
@dadavar

⚖ نمونه رای (مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
صرفاً مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و متوفی در برابر خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد حتی اگر ورثه او به نسبت سهم‌الارث مسئول پرداخت دیون وی باشند
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/02/31

شماره رای نهایی: 9309970223200209

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.خ. به‌طرفیت 1-آقایان م.، ح.، الف.، الف. و خانم م. همگی غ. 2- خانم ف.ن. به خواسته مطالبه هزینه‌ها و بدیهی‌های پرونده اجرایی چک 639 مرحوم و.غ. اداره چهارم اسناد رسمی به‌واسطه انجام مزایده مربوط به پلاک ثبتی 48197/4476 و سند انتقال اجرایی 138704 مورخ 24/7/80 دفتر . . . تهران به مبلغ 000/000/47 ریال با احتساب خسارت‌های تأخیر تأدیه از زمان پرداخت وجوه 79-80 تا زمان صدور حکم و خسارت هزینه دادرسی به استناد صورت‌جلسه مزایده لیست هزینه و بدهی‌های پرداخت‌شده به دوایر دولتی و شهرداری و دارایی و ثبت نیم عشر دولتی گواهی حصر وراثت و پیش‌نویس سند انتقال اجرایی و گواهی پایانکار شهرداری و سند انتقال اجرایی بدین توضیح که خواهان از مورث خواندگان چکی در ید خود داشته است که از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول آن اقدام و درنهایت بابت طلب 20/3 دانگ سند ثبتی بنام وی می‌شود بابت انتقال سند و وصول طلب متضمن هزینه‌ها می‌شود خوانده آقای الف.غ. اعلام می‌دارد چک موضوع اجرائیه ثبت جعلی بوده و برابر رأی غیابی حکم صادر گردید دعوی ابطال عملیات اجرایی و اسناد داده شد و تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قطعی شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر تقاضای تعویق صدور حکم را نمودند که با توجه به رؤیت دادنامه شماره 92200448 مورخ 1/4/92 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر تهران دفاع خوانده غیر وارد است مستند به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 248 و 255 و 226 و قانون امور حسبی و 222 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نسبته سهم آن‌ها از اموال مورث به پرداخت 000/000/47 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1995000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان 79-80 لغایت زمان صدور حکم نظر به اینکه خواندگان مدیون به خواهان بنودند و صرفاً مسئول پرداخت دین مورث می‌باشند و آن‌هم از اموال مورث انجام می‌گردد و حسب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و بنا به‌مراتب دعوی وارد نیست مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد رأی صادره نسبت به آقای الف.غ. حضوری و ظرف حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر است و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد سپس ظرف 20 روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
دادرس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.خ. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. و الف. و ح. و الف. و خانم م. همگی بانام خانوادگی غ. و خانم ف.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 570 مورخ 21/10/92 صادره از شعبه محترم 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی خواهان آقای خ. در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و غیابی بودن رأی مرقوم نسبت به برخی از خواندگان 2- تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.خ. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر که به‌موجب آن آقای الف.غ. به نسبت سهم از اموال مورث خویش محکوم به پرداخت مبالغ موضوع مطالبه آقای خ. غیر از خسارت تأخیر تأدیه به شرح مضبوط در دادنامه مرقوم گردیده با مداقه در مدارک و مستندات ابرازی و لحاظ بررسی‌ها و رسیدگی به‌عمل‌آمده و توجه به لوایح منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی نامبردگان اعتراض مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید مطرح نشده و تجدیدنظرخواهی ایشان منطبق با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است که اساس آن را متزلزل نماید با این اوصاف دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی نامبردگان به تجویز ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ودیعه اجاره)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اگر وجهی به‌عنوان ودیعه در تصرف موجر قرار گیرد، تا زمانی که عین مستأجره تخلیه و تسلیم موجر نشده، خسارت تأخیر تأدیه به وجه مزبور تعلق نمی‌گیرد ولو اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/06/19

شماره رای نهایی: 9309970221600727

رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای م.ی. به‌طرفیت خانم ش.ص. فرزند ر. نسبت به دادنامه غیابی 271-91-21/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین پرونده کلاسه 910152 ماحصل ادعای وکیل واخواه چنین است که خسارت تأخیر تأدیه به واخوانده تعلق نمی‌گیرد چراکه در دادنامه شماره 96-89-30/2/89 این دادگاه استرداد وجه‌الرهن منوط به تخلیه ملک بوده درحالی‌که وی هنوز ملک را متصرف است از طرفی هرچند قرارداد اجاره در 16/11/87 تمام شده و تمدید نشده اما وفق ماده 501 قانون مدنی توافق طرفین بر ادامه اجاره بوده است واخوانده دفاعاً اظهار داشته که فعلاً در ملک متصرف هستم و چون پول من را ندادند تخلیه نکردم و حتی به خانم ترک (همسر و امین اموال واخواه) نیز گفتم حاضر به تخلیه هستم علی‌هذا نظر به اینکه حسب اظهار وکیل واخواه و محتویات پرونده قرارداد اجاره پس از سال 87 تمدید نشده واخوانده به علت عدم دریافت وجه‌الرهن در منزل نشسته و قرارداد تمدید نشده لذا قرارداد اجاره بین طرفین پس از سال 87 منعقد نشده و تصرفات واخوانده بدون وجود قرارداد جدید ادامه یافته است از طرفی موضوع مشمول ماده 501 قانون مدنی نیست چرا اولاً ماده مزبور صرفاً ناظر به این است که میزان اجرت‌المثل معادل اجرت‌المسمی‌باشد و دلالتی بر تمدید عقد اجاره ندارد ثانیاً در صورتی مقررات این ماده در این حد جاری است که طرفین ضمن عقد یا پس‌ازآن بر برابری اجرت‌المثل با اجرت‌المسمی توافق کند درحالی‌که در مانحن‌فیه واخواه چندین سال مفقودالخبر بوده و اثری از آن وجود ندارد و همسر ایشان اخیراً به‌عنوان امین اموال وی منصوب شده است لذا باوجود عدم حضور واخواه دلیلی بر توافق طرفین بر تمدید اجاره یا مراضات حاصله وجود ندارد از طرفی پس ‌از انقضای عقد اجاره موجر مکلف به استرداد وجه‌الرهن و مستأجر مکلف به تخلیه است و هرکدام تخلف از تعهد قراردادی و قانونی کند مکلف به جبران خسارت هستند لذا بین عدم تخلیه و تعلق نگرفتن خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای نیست چراکه واخواه نیز می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند لذا واخواهی با عنایت به‌مراتب فوق قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 2 و198 و306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم غیابی را تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.
معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین ـ اسدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.م. به وکالت از طرف آقای م.ی. به‌طرفیت ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 650 مورخ 92/11/17 صادره از شعبه اول دادگاه ورامین دایر بر رد واخواهی تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 271 مورخ 91/5/21 صادره از شعبه فوق‌الذکر و تأیید دادنامه بدوی دایر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نسبت ودیعه سپرده‌شده به شرح متن دادنامه این دادگاه با عنایت به مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را مختص دین آن‌هم از نوع وجه رایج و در صورت مطالبه دائن و امتناع مدیون و... دانسته و در مانحن‌فیه وجه مذکور به‌عنوان ودیعه در تصرف موجر قرارداده‌ شده و تا انقضاء موضوع اجاره که در مانحن‌فیه پایان اجاره با تخلیه عین مستأجره و تحویل به مالک ودیعه قابل استرداد است و درصورتی‌که مسترد نشود دین محسوب و بر ذمه موجر واقع می‌گردد و تا قبل از آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و پس از صدور حکم نیز قطعاً تحت عنوان متفرعات دعوی همانند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل محاسبه و مطالبه است مع‌الوصف در موضوع معنونه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قانونی نبوده و دادنامه مورد اعتراض و دادنامه غیابی صادره توسط دادگاه بدوی برخلاف قانون و مقررات جاری صادرشده و لازم‌الفسخ هستند فلذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های فوق‌الذکر اعم از دادنامه غیابی و دادنامه متعاقب آن را نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ مداح

T.me/dadavar

⚖ مقاله علمی با عنوان "ماهیت تعهد #خدمات_پس_از_فروش و منشاء ایجاد آن"
🖋نویسندگان
مریم ثقفی، هانی حاجیان و عباس نیازی
@dadavar

🛑 راهنمای ثبت چک جدید در سامانه صیاد
@dadavar

.
.
قاعده یکسانی #انصاف و برابری
.
@azadi_pourjafar
این قاعده بر پایه ضرب‌المثل لاتین زیر وضع شده که برابری را انصاف می‌داند:
Aequitas est quasi aequalitas
#Equality is #equity
اما این ضرب‌المثل به چه معناست و در کجا کاربرد دارد؟
ضرب‌المثل پیش گفته که بعدها به #قاعده_حقوقی بدل گشته و اکنون در #قوانین موضوعه کشورها، چهره #قانونی به  خود گرفته است به این نکته اشاره دارد که در موضوع #مالکیت مشترک بر مال و یا تعهد مشترک بر هر امری، چنانچه شواهد و مدارک و به طور کلی دلیلی مبنی بر مالکیت یا تعهد یکی از مالکین یا متعهدین بر بیش از نیمی از موضوع وجود نداشته باشد اصل بر برابری مالکیت و تعهد بوده و هر گونه تقسیمی باید به تساوی انجام شود. بدین گونه است که برابری را منطبق بر انصاف دانسته اند.
در #کتاب ارزشمند #حقوقی ایران باستان بنام مادیان هزار دادِستان یا ماده های هزارگانه حقوقی که از روزگار ساسانیان بر جای مانده است گفته شده که در مواردی که دو تن مجموعاً باید دویست درهم بپردازند هر یک متعهد به پرداخت نیمی از این مبلغ خواهند بود. (منصوری، یدالله، فرهنگ حقوقی زبان پهلوی، نشر آوای خاور، چاپ نخست 1395، ص 378.)
شادروان دکتر #کاتوزیان با نهادن نام «اصل تساوی سهام» بر این قاعده، پیرامون آن می‌فرماید: «هر گاه دو یا چند تن مالک یا متعهد بر انجام امری باشند، در صورتی که میزان مالکیت یا تعهد هر یک معین نباشد، حکم به تساوی داده می‌شود.»(کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، چاپ سوم پاییز 1378، ص 139.) دکتر شمس استاد برجسته #حقوق ایران نیز با پذیرش این قاعده در کتاب ارزشمند اجرای احکام مدنی فرموده اند که «در اشتراک، اصل بر تساوی است...» (شمس، عبدالله، اجرای احکام مدنی، نشر دراک، چاپ چهارم بهار 1399، ج 2، ص 134 .)
این قاعده در قوانین موضوعه کشورمان نیز نمود داشته است. ماده 153 قانون مدنی در زمینه نهرهای مشترک مقرر می‌دارد: «هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی آنها می‌شود، مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.»
همچنین ماده 853 از همین قانون پیرامون تعدد موصی له در بحث وصیت اشعار می‌دارد: «اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود، مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.»
اما جای دیگری که قاعده یادشده کاربرد بیشتری دارد در موضوع تقسیم اموال مشترک میان زوجین در مواد 63 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 72 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا است...

ادامه در کامنت
https://www.instagram.com/tv/CM2W_qPD7fY/?igshid=lehydet1t8g

آرای وحدت رویه سال ۱۳۹۸
@dadavar

⚖ نمونه رای (تأثیر فوت مستأجر بر اعتبار اجاره )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در اجاره املاک مسکونی، در صورت فوت مستأجر، ورثه او قائم‌مقام وی محسوب می‌شوند و اصولاً شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد نیست که با انتفای آن عقد منحل شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar


تاریخ رای نهایی: 1393/06/23

شماره رای نهایی: 9309970221800777

رای بدوی

در خصوص دعوی م.ه. به‌وکالت س.ق. و ف.د. به‌طرفیت 1-ر.ص. 2-ح. 3-ح.م. به خواسته صدور حکم بر خلع ید از شش‌دانگ یک‌باب خانه جزء پلاک ثبتی 49/2399 مفروز و مجزی شده از پلاک 15 بخش 10 تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی شماره 47412-12/9/1392 اداره ثبت جنوب غرب تهران وکالت‌نامه وکیل، با توجه به‌اینکه در دعوی خلع ید وجود دوجزء باید احراز و اثبات شود، اول اینکه مالکیت خواهان بر مال مورد دعوی محرز باشد و دوم آنکه اثبات ید خوانده برمال خواهان بلاجواز یا استیلای خوانده برحق خواهان به‌نحو عدوان باشد. و در مانحن‌فیه هرچند به‌دلالت سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی مذکور از اداره ثبت جنوب غرب تهران خواهان مالکیت در ملک پلاک متنازع‌فیه دارد. و به‌دلالت اجاره‌نامه عادی شماره 9594 مورخ 10/1/91 خوانده مستأجر خانه پلاک متنازع‌فیه هستند. و بر طبق دادنامه 631-27/11/92 حوزه 824 شورای حل اختلاف مجتمع 17 تهران مدت اجاره‌بها هنوز منقضی نشده و مبلغ ده میلیون ریال مسترد نگردیده و تصرفات استیجاری ادامه دارد بنابراین ازآنجائی‌که بر اساس قرارداد اجاره منعقده بین طرفین دعوی روابط استیجاری آنان تابع مقررات قانون سال76 بوده و خواهان بر اساس مقررات این قانون فقط استحقاق درخواست تخلیه مورد اجاره را دارد و انقضاء مدت موجب غاصبانه بودن تصرفات خوانده محسوب نمی‌گردد. و درنتیجه به جهت مذکور تخلیه مورد اجاره قبل از تأدیه مبلغ ودیعه و به طریق اولی خلع ید موقعیت قانونی نخواهد داشت. علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را به لحاظ عدم احراز عدوانی بودن تصرفات خوانده غیروارد تشخیص و مستنداً به‌مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد1 و4 قانون مالک و مستأجر مصوب 76 و مواد 308 و311 و488 قانون مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970213600309 مورخ 1393/4/17 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه م.ه. با وکالت ف.د. به خواسته خلع ید از یک باب خانه به پلاک ثبتی 2399/49 مفروز و مجزی شده از پلاک 15 واقع در بخش 10 تهران اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً هرچند مراتب مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت جوابیه استعلام ثبتی به‌عمل‌آمده با اداره ثبت‌اسناد جنوب غرب تهران مفروغ‌عنه می‌باشد لیکن از شرایط و ارکان طرح دعوی خلع ید همانا احراز تصرفات غاصبانه متصرف یا متصرفین در پلاک مورد تنازع می‌باشد این در حالیست که در مانحن‌فیه مبنای تصرفات تجدیدنظر خواندگان در خانه موضوع خواسته در راستای قرارداد اجاره مورخ 10/1/1391 بوده که تاکنون نیز مدت آن منقضی نشده است فلذا تصرفات آنان مأذون تلقی و خروج موضوعی از بحث تصرفات غاصبانه دارد. ثانیاً مادامی که قرارداد اجاره که از زمره عقود لازم می‌باشد به‌طریق قانونی قبل از انقصاء مدت آن منتهی به انحلال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد و ادعای وکیل تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه قرارداد اجاره قائم به شخص (مورث تجدیدنظر خواندگان) بوده و با فوت وی قابل انتقال به ورثه نبوده است وارد نمی‌باشد به جهت اینکه مطابق صراحت مواد 219 و 221 از قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد که با فوت مستأجر ورثه وی که همان تجدیدنظر خواندگان می‌باشند قائم‌مقام متوفی محسوب و آثار عقد اجاره کماکان در مورد آنان ساری و جاری می‌باشد ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده است خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (دعوای بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
دعوای اعلام بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن، قابل استماع نیست زیرا بر فرض اثبات، اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28

شماره رای نهایی: 9309970221601069

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ک. با وکالت آقایان ج.ع. و م.الف. به طرفیت آقای ر.ص. با وکالت آقای ع.خ. به خواسته اعلان بطلان عقد اجاره موضوع اجاره نامه شماره 007665 که به موجب آن یک باب چهار دیواری به مساحت 700 متر مربع واقع در روستای نوده از تاریخ 30/5/90 لغایت 30/5/91 از ناحیه خوانده به خواهان به عقد اجاره واگذار می‌گردد و متعاقباً مشخص می‌شود که خوانده نه مالک عین و نه مالک منافع آن بوده است. نظر به اینکه به موجب ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می‌شود بنابراین و با توجه به اتمام و انقضاء مدت اجاره موجبی جهت رسیدگی به ادعای مطروحه وجود ندارد و درواقع دعوی در صورت اثبات نیز اثر قانونی ندارد بنابراین و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 7 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم - قربانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. با وکالت آقایان ج.ع. و م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9309972290200151 مورخ 9/2/1393 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعلان بطلان عقد اجاره موضوع اجاره نامه شماره 007665 یک باب چهاردیواری به مساحت 700 متر مربع واقع در روستای نوده از تاریخ 30/5/1390 لغایت 30/5/1391 صادر و اعلام گردیده است، موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا اولاً با عنایت به قرارداد اجاره شماره 007665 فی مابین آقایان م.ک. و ر.ص. (تجدیدنظرخوانده) هر چند زمان انعقاد عقد اجاره معلوم نیست اما مدت اجاره از تاریخ 30/5/1390 لغایت 30/5/1391 بوده است که مشخص و معلوم نگردیده آیا از ملک متنازع فیه استفاده گردیده است یا خیر و از طرفی تاریخ دادخواست خواسته مطروحه 1/2/1392 بوده است که مدت حدوداً 15 ماه از تاریخ اجاره ملک سپری شده است. ثانیاً دادنامه استنادی شماره 9201314 مورخ 17/12/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که مورد استناد وکلای تجدیدنظرخواه قرار گرفته است و از همان زمان تنظیم عقد اجاره مدعی عدم مالکیت تجدیدنظرخوانده و عدم اذن و اجازه از سوی مالک بوده است و به همین دلیل تقاضای اعلان بطلان عقد اجاره نموده‌اند این دادنامه قطعیت نیافته است و اگر قطعیت یافته نسخه‌ای از آن را ضمیمه پرونده ننموده است. لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابź در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شفیعی - مداح

T.me/dadavar

یک اصطلاح حقوقی:
ARMED ROBBERY

سرقت مسلحانه؛ ارتکاب سرقت توسط فردی که سلاح مرگباري را حمل می‌کند، قطع نظر از آنکه اسلحه را پنهان کرده باشد و یا دست به اسلحه برده باشد.

⚖ یک اصل کلی حقوقی:
Actus reus non facit reum nisi mens sit rea.
(یک فعل، لزوما مجرمانه نیست مگر اینکه متهم قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد.)
بر پایه این اصل حقوقی، کسی نمی‌تواند مرتکب بزه شود مگر با وجود دو عامل: سوءنیت و فعل مجرمانه.
@dadavar

⚖ نمونه رای (شرایط طرح دعوی تخلیه)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
طرح دعوی تخلیه ملک استیجاری مستلزم این است که خواهان مالک عین یا منافع محل مورد اجاره باشد و یا به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام کند و صرف سبق تصرف یا تنظیم قرارداد اجاره در فرض احراز و اثبات مالکیت غیر بر مورد اجاره، حق مطالبه اجاره‌بهاء یا تخلیه برای وی ایجاد نمی‌کند
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/10/14

شماره رای نهایی: 9309970221601312

رای بدوی

دعوای خواهان آقای الف.ف. به طرفیت خوانده آقای م.م. با وکالت خانم م.ب. به شرح دادخواست تقدیمی به خواسته: 1. صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/78 ریال بابت اجور معوقه 2. صدور حکم مبنی بر تخلیه مورد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجور و الزام خوانده به جبران کلیه خسارات وارده قانونی- هزینه‌های دادرسی و غیره. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در مندرجات صورت‌جلسه دادرسی مورخ 25/3/93 این دادگاه و ملاحظه دفاعیات وکیل خوانده به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده تحت شماره 1285- 25/3/93 و با التفات به اینکه ملک مورد دعوی عرصتاً و اعیاناً به نام خواهان نمی‌باشد و در این هنگام اجابت خواسته خواهان فرع بر مالکیت رسمی خواهان بر ملک متنازع فیه می می‌باشد لذا در وضعیت موجود اجابت خواسته میسور نمی‌باشد بنا به مراتب دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، دادگاه به استناد ماده 22 قانون ثبت و بند 10 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعودی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. به طرفیت آقای م.م. که نام تجدیدنظرخوانده به م.م. اصلاح می‌گردد نسبت به دادنامه شماره 260 مورخ 28/3/93 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر صدور قرار رد دعوی خواهان بدوی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره نظر به جمیع اوراق و محتویات و مستندات ابرازی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی در این مرحله با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله نیز هیچ دلیلی که حکایت از مالکیت مشارالیه نسبت به عرصه یا اعیان و یا منافع محل مورد اجاره داشته باشد ابراز ننموده و دلیلی که مؤید جواز وی در اجاره محل باشد نیز ابراز نشده مضافاً تجدیدنظرخواه (خواهان) در جلسه دادرسی در این مرحله به صراحت به مالکیت بنیاد مستضعفان در پلاک موضوع دعوی اقرار دارد و با توجه به اینکه به نظر این دادگاه موجر باید مالک عین یا منافع به نحوی از انحاء باشد و یا به وکالت از طرف مالک و یا به نمایندگی وی اقدام نماید در مانحن فیه چنین نیست و سبق تصرف و یا قرارداد اجاره علی‌رغم احراز و اثبات مالکیت غیر بر آن برای خواهان ایجاد حق مطالبه اجاره یا تخلیه نمی‌نماید بنابراین دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه مورد اعتراض را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه موسوی- شفیعی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (عدم تخلیه عین‌مستاجره به‌دلیل عدم استرداد ودیعه)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
چنانچه مستأجر به دلیل استرداد مبلغ ودیعه از سوی موجر مورد اجاره را تخلیه ننماید موظف است تا زمان تخلیه اجرت المثل را پرداخت نماید
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/03/24


شماره رای نهایی: 9309970220600284

رای بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی خانم الف.ق. به‌طرفیت آقای خ.ج. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل زمان تصرف به مبلغ یک‌صد میلیون ریال و کلیه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تصویر استشهادیه تنظیمی پیوست دادخواست و مفاد دادنامه شماره 920400406-14/5/1392 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران دلالت بر مطالبه مبلغ ودیعه در سابق توسط خوانده داشته که به لحاظ عدم تخلیه ملک دادگاه وی را مستحق دریافت ندانسته لذا آنچه از مفاد دادنامه مذکور مشاهده می‌گردد عدم تراضی خواهان به تخلیه ونیز عدم پرداخت و استرداد مبلغ ودیعه به خوانده در جهت تخلیه رقبه مذکور بوده و لذا در وصف مذکور و با عنایت به عدم پرداخت و استرداد ودیعه ادامه تصرف خوانده ناشی از غصب نبوده و خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست علی‌هذا دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر مأمور در شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ق. به‌طرفیت آقای خ.ج. نسبت به دادنامه شماره 990 مورخ 24/9/92 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر بی‌حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه اجرت‌المثل تصرف خوانده دریک واحد آپارتمان موضوع قرارداد اجاره مورخ 1/4/90 از تاریخ انقضاء مدت اجاره (15/4/91) تا 2/6/92 مقوم به مبلغ پنجاه‌ویک میلیون ریال در جلسه اول دادرسی خواسته دعوی از تاریخ 15/4/91 تا 15/6/92 (تاریخ تخلیه مورد اجاره) افزایش‌یافته است وارد می‌باشد زیرا به‌موجب بند 14-6 قرارداد اجاره مقررشده مستأجر مکلف است به‌محض اتمام مدت اجاره عین مستاجره را بدون هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ یک‌صد هزار ریال به‌عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف به موجر بپردازد با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده (مستأجر) دلیل اثباتی بر تخلیه مورد اجاره در تاریخ انقضاء مدت اجاره اقامه نکرده و مطابق رأی شماره 406 مورخ 14/5/92 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به لحاظ عدم تخلیه مورد اجاره دعوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر مطالبه مبلغ 000/000/450 ریال ودیعه مسموع شناخته‌نشده است بنابراین وفق شرط فوق‌الذکر ذمه تجدیدنظر خوانده به پرداخت اجرت‌المثل روزانه یک‌صد هزار ریال از تاریخ 15/4/91 تا تاریخ 15/6/92 در قبال تجدیدنظرخواه مشغول بوده و دفاع نامبرده مبنی بر عدم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت ودیعه موجه نبوده و نمی‌تواند تعهد وی به تخلیه مورد اجاره در رأس تاریخ انقضاء مدت اجاره را ساقط کند لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و با توجه به جهات و دلایل فوق‌الذکر دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 10 و 494 قانون مدنی آقای خ.ج. را به پرداخت مبلغ 000/000/42 ریال بابت اصل خواسته به‌علاوه پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 2/6/92 تا اجرای حکم به خانم الف.ق. محکوم می‌نماید دعوی زائد بر مبلغ فوق‌الذکر محکوم به بطلان اعلام می‌شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه فارسیجانی ـ اقتصادی

T.me/dadavar

⚖ یک قاعده حقوقی:
Double criminality
بزهکاری دوگانه(مضاعف)
قاعده‌ای در رویه‌های مربوط به استرداد مجرمین که بر پایه آن برای موافقت با استرداد می‌بایست عمل مرتکب در هر دو کشور درخواست کننده و کشوری که بزهکار به آن گریخته است، جرم قلمداد شود.
@dadavar

⚖ نمونه رای
موارد رأی:
🔻 نظریه خرق حجاب شرکت
🔻استناد به رای وحدت رویه شماره 733 که بر مبنای آن قیمت واقعی مبیع، می‌بایست ارزیابی شده و بر همان مبنا رای صادر شود
@dadavar

ادامه دادنامه:

موارد رأی:
🔻 نظریه خرق حجاب شرکت
🔻استناد به رای وحدت رویه شماره 733 که بر مبنای آن قیمت واقعی مبیع، می‌بایست ارزیابی شده و بر همان مبنا رای صادر شود
@dadavar

بخش پایانی دادنامه:

موارد رأی:
🔻 نظریه خرق حجاب شرکت
🔻استناد به رای وحدت رویه شماره 733 که بر مبنای آن قیمت واقعی مبیع، می‌بایست ارزیابی شده و بر همان مبنا رای صادر شود
@dadavar

⚖ مقاله علمی با عنوان "قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران"

🖋نویسندگان

محسن صفری 
مهدی صفریان 

چکیده

قاعدة جمجمة پوست‌تخم‌مرغی برای اولین‌بار در سال 1901 میلادی توسط دادگاه‌های انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا راه یافت. براساس این قاعده، واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارت‌هایی است که به زیان‌دیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیش‌بینی‌پذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیلة دادگاه‌های انگلستان نه‌تنها در زمینة وضعیت جسمانی، بلکه دربارة اموال نیز اعمال می‌شود. با وجود این، تقصیر مشارکتی و سبب حائل همواره مانعی در راه اعمال این قاعده بوده است. در تطبیق این قاعده با حقوق ایران و اسلام، باید میان اتلاف و تسبیب تفاوت قائل شد. در اتلاف، شخص واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارات وارده، حتی خسارات پیش‌بینی‌ناپذیر است . قابلیت پیش بینی ضرر و میزان آن تنها در تسبیب  مطرح بوده و قاعده جمجه پوست تخم مرغی صرفا در تسبیب قابلیت تطبیق و طرح دارد.
T.me/dadavar

⚖ یک اصل حقوقی
Ex turpi causa non oritur actio
(هیچ دعوایی نمی‌تواند بر اساس یک دلیل بی‌اعتبار طرح شود)
اصلی که بر پایه آن دادگاهها می‌توانند دعوایی که ناشی از رفتار یا قرارداد غیر قانونی یا غیر اخلاقی خواهان باشد را رد کنند. بنابراین کسانی که می‌دانند یک قرارداد غیر قانونی است نمی‌توانند خواهان اجرای قرارداد شوند.
@dadavar