⚖نمونه رای (عدم دلالت پرداخت اجاره‌ بها بر تمدید قرارداد اجاره)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
صرف پرداخت اجاره بها بعد از پایان عقد اجاره دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره محسوب نمی‌شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/05/29

شماره رای نهایی: 9309970221800684

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ن. به‌طرفیت خانم ز.گ. با وکالت آقای د.الف. به خواسته استرداد قرارداد اجاره تنظیمی (عادی) تمدیدی و الزام خوانده به تنظیم اجاره‌نامه رسمی و الزام خوانده مبنی بر جبران خسارت وارده طبق ماده 10 قانون مسئولیت مدنی با جلب نظر کارشناس به انضمام هزینه دادرسی به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان مردود و محکوم به رد می‌باشد زیرا خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه قرارداد استیجاری به مدت 16 ماه از تاریخ 14/10/91 لغایت 14/2/93 تمدید گردیده و اصل آنکه متعلق به خواهان است در اختیار خوانده قرارگرفته باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صدور دستور تخلیه صادره از سوی شعبه 2 شورای حل اختلاف تهران بیانگر عدم صحت ادعای خواهان می‌باشد چون رابطه قرارداد استیجاری فی‌مابین طرفین از تاریخ 14/10/89 لغایت 14/10/92 از جانب شورای حل اختلاف محرز گردیده و با احراز انقضای رابطه استیجاری دستور تخلیه اصدار یافته و صرف ادعای خواهان مبنی بر اینکه رابطه استیجاری تا مورخ 14/2/93 تمدید گردیده و اصل نسخه متعلق به ایشان در ید خوانده است و موجر آن را کتمان کرده و از تحویل آن امتناع می‌نماید ازنظر دادگاه دلیلی بر صحت ادعای خواهان محسوب نمی‌گردد و به‌عبارت‌دیگر برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول می‌نماید این اصول قاعده شناخته‌شده رأی است که بر اساس قاعده البینه علیالمدعی و الیمین علی من انکر استوار است و بر مبنای قاعده مذکور دلایل و مدارک ارائه‌شده از طرف خواهان به نحوی نیست که صحت ادعای خواهان را در خصوص خواسته‌های مطروحه احراز و اثبات نماید ازاین‌رو دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران ـ‌ فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970001200175 مورخه 10/2/1393 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه الف.ن. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته استرداد قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی 27/28/3400 اصلی و پرداخت خسارات وارده اصدار گردیده است قطع‌نظر از اینکه تاریخ اعلامی توسط تجدیدنظرخواه مبنی بر تمدید قرارداد تا تاریخ 14/2/1393 در حال حاضر مقتضی گردیده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً هرچند به‌تصریح مواد 46 و 47 از قانون ثبت کلیه معاملات راجع به‌عین و منافع در نقاطی که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی دایر می‌باشند می‌بایست به‌صورت رسمی صورت پذیرد لیکن انجام این امر مستلزم برقراری روابط استیجاری و تداوم و احراز آن می‌باشد این در حالی است که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از تداوم روابط استیجاری پس از انقضاء مدت قرارداد اجاره در تاریخ 14/10/1391 لغایت 14/2/1393 باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً با فرض پرداخت اجاره ‌بهاء از ناحیه تجدیدنظرخواه صرف پرداخت اجاره‌بها دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره نمی‌باشد به لحاظ آنکه تمدید قرارداد مستلزم احراز اراده متعاملین بر تداوم قرارداد اجاره می‌باشد که این مهم از ناحیه دادگاه احراز نگردیده است بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

T.me/dadavar

⚖نمونه رای (شیوه خلع ید از منازل سازمانی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در مورد تخلیه منازل سازمانی، پس از پایان مهلت استفاده، باید بر اساس تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادستان یا جانشین یا نماینده او و درصورت فقدان آن‌ها، مأمورین انتظامی اقدام به تخلیه صورت گیرد و طرح دعوای حقوقی خلع ید صحیح نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/06/15

شماره رای نهایی: 9309970223700520
.
رای بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی شرکت شهرک‌های ... به مدیرعاملی ش.ح. به‌طرفیت آقای س.ن. به خواسته خلع ید و رفع تصرف نسبت به پلاک ثبتی 748/6934 و اجرت‌المثل ایام تصرف و خسارت احتمالی با جلب نظر کارشناس مقوم به000/000/51 ریال دادگاه با عنایت به اینکه حسب اظهارات خواهان و مستندات ابرازی ازجمله مرقوم سرپرست امور اداری و منابع انسانی شرکت مذکور دلالت بر وجود رابطه استیجاری فیمابین و شمول آن بر قانون نحوه تخلیه خانه‌های سازمانی مورخ 29/4/1362 می‌باشد که حسب قانون مذکور قانون‌گذار تخلیه خانه‌های سازمانی را در این مدت و مهلت به‌صورت غیرترافعی و براساس تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادستان یا جانشین یا نماینده او درصورت فقدان آن‌ها مأمورین انتظامی قابل اجابت دانسته و طرح دعوی ترافعی و درقالب خلع ید با توجه به وجود رابطه استیجاری فاقد وجاهت قانونی بوده و سایرخواسته‌های خواهان نیز مستلزم اظهارنظر قطعی در خصوص خواسته ابتدایی وی بوده لذا بنابمراتب مرقوم دادگاه دعوی خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مستشار دادگاههای تجدیدنظر مأمور در شعبه 4 حقوقی تهران - اسماعیلی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت شهرکهای ... به‌طرفیت آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 820 مورخ 5/8/92 شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که متضمن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته خلع ید و رفع تصرف و اجرت‌المثل نسبت به پلاک ثبتی 6936/748 به لحاظ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346/3/16 که سهواً در رأی بدوی با عنوان و تاریخ دیگری ذکر شده و از این حیث اصلاح می‌شود دادگاه با عنایت به دولتی بودن شرکت خواهان و توجهاً به اینکه واگذاری از باب سکونت تجدیدنظرخوانده به‌عنوان مدیر وقت شرکت بوده فلذا موضوع منطبق با ماده 1 قانون سابق‌الذکر و ماده 15 اصلاحی 1375/10/9 آیین نامه موضوع ماده 2 قانون سابق‌الذکر بوده فلذا از این حیث ایراد مؤثری بر رأی معترض‌عنه به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی وارد نبوده با ردّ تجدیدنظر خواهی به شرح ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را با اصلاح سابق‌الذکر مستند به ماده 351 قانونی مذکور تأیید می‌نماید رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی ـ جمشیدی

T.me/dadavar

☑️ نمونه رای(بزه تخریب)

صرف لگد زدن به خودرو بدون اینکه خسارتی به خودرو وارد شود یا باعث نقصان قیمت آن شود، تخریب نمی باشد
⚖⚖⚖⚖
@dadavar

⚖ مسئولیت نمایندگی و یا عاملیت شرکت‌ها در دعاوی مختلف به چه میزان است؟


#نمایندگی و یا #عاملیت شرکتها، مسئولیتی در قبال تعهدات اصیل ندارند و تنها به #وکالت و #نیابت از سوی #شرکت و با اختیاراتی که شرکت به آنها تفویض کرده، اقدام به تنظیم #قرارداد می کنند، و نتیجتا #دعاوی مطروحه علیه آنها و با این کیفیت، مشمول بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و متوجه نمایندگی و یا عاملیت نمی باشد.
از این رو در طرح دعوایی همانند #تحویل_خودرو یا #الزام_به_تنظیم_سند رسمی #خودرو، چنانچه خودرو از نمایندگی یا عاملیت شرکت #خودروساز داخلی خریداری شده باشد باید دعوا به طرفیت شرکت اصلی تولید کننده خودرو مطرح شود و در مواردی که خودرو خارجی باشد، باید دعوا علیه #نماینده_انحصاری این گونه شرکت‌ها در ایران اقامه شود.
در غیر این صورت #دادگاه‌ها در مواجهه با دعوا علیه نمایندگی‌ و عاملیت‌های سطح کشور، در اجرای فراز پایانی ماده 89  #قانون پیش‌گفته، اقدام به صدور قرار رد #دعوا می نمایند. و حتی در صورت ورود به ماهیت دعوا با در نظر داشتن بحث #فقهی و #قانونی مربوط به نیابت و وکالت در انجام امور و نیز مواد مرتبط با مفهوم قائم مقام #تجارتی در #قانون_تجارت ، موضوع مواد 395 الی 401 این قانون، حکم به بطلان این گونه دعاوی صادر می کنند.
#آزادی_پورجعفر
#وکیل_دادگستری
مشاهده کلیپ در لینک زیر:
@azadi_pourjafar
https://www.instagram.com/tv/CNNiYxajku6/?igshid=frjj9qrci6rf

⚖ مهم و کاربردی
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶شورای عالی ثبت


رأی شورأی عالی ثبت:
با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بصورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر ولیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
     دکتر حمیدرضا آدابی                 غلامرضا انصاری                     مهدی اقبال
معاون شعبه ۵ دیوانعالی کشور       مستشار شعبه ۱ دیوانعالی کشور      معاون امور اسناد  
T.me/dadavar

تعرفه خدمات قضایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
@dadavar

⚖ نمونه رای (اثر تلف مورد اجاره بر پرداخت اجاره ‌بها )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
چنانچه مورد اجاره بدون تعدی یا تفریط مستأجر تلف شود وی ضامن پرداخت اجور نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@ dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/05/15

شماره رای نهایی: 9309970222800517

رای بدوی

در خصوص «دادخواست»: آقای ع. م. «به‌طرفیت»: آقای الف.الف. «به خواسته»: مطالبه عین مورد اجاره، و اجور معوقه و خسارات وارده به وی. بدین توضیح که: به‌موجب اجاره‌نامه مورخ 30/5/91، کیوسک تنقلاتی خود را، واقع در: جاده امام رضا علیه‌السلام، به مدت یک سال، به خوانده، به اجاره واگذار کرده است. ولی پس از گذشت 2 ماه، به علت تصادف دو دستگاه کامیون؛ یکی از آن‌ها منحرف‌شده و دکه را کاملاً تخریب کرده است. و از آن تاریخ؛ خوانده هیچ اقدامی در پرداخت اجور معوقه نکرده است و کیوسک را هم درست نکرده است. «خوانده» پاسخ داده: من هیچ تقصیری در تصادف نداشته‌ام و از دست من خارج بوده است. و راننده کامیون، مقصر اعلام گردیده و به پرداخت یازده میلیون و سیصد هزار تومان، محکوم‌شده است. که پنج میلیون آن، بابت دکه خواهان و شش میلیون تومان آن بابت وسایل من بوده است. و دو روز پس از تاریخ تصادف؛ شهرداری، دکه تخریب‌شده را منتقل کرده است. و من هیچ استفاده رأی نکرده‌ام. «علی‌هذا دادگاه» توجهاً به اظهارات طرفین و توجهاً به ماده 492 قانون مدنی که مقرر داشته: " اگر عین مستأجره، بدون تفریط یا تعدی مستأجر، کلاً یا بعضاً تلف شود؛ مسئول نخواهد بود. "، و اینکه مطابق ماده 496 قانون مدنی، عقد اجاره، به‌واسطه تلف شدن عین مستأجره، از تاریخ تلف؛ باطل می‌باشد و نظر به ماده 486 قانون مرقوم که مقرر داشته: " تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره، برای امکان انتفاع از آن لازم است؛ به عهده مالک است ". بنابراین دادگاه خواهان را مستحق دریافت اجور معوقه و تحویل گرفتن عین کیوسک و سایر خسارات وارده مربوط به آن، ندانسته. مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی 79، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. بدیهی است: خواهان می‌تواند خسارات وارده به کیوسک خود را از راننده کامیون مقصر، وفق مقررات قانونی، تقاضا نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 3 حقوقی دادگستری پاکدشت ـ حیدری


رای دادگاه تجدید نظر

در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به‌طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 920479-28/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت مشتمل بر صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه عین مورد اجاره و اجور معوقه و خسارات وارده به نحوی نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی‌های انجام‌شده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه عین مورد اجاره (کیوسک) بدون تقصیر تجدیدنظر خوانده تلف گردیده بنا به‌مراتب زیان‌دیده حق مراجعه به مقصر را دارد نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار ـ توکلی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول، مستلزم احراز مالکیت رسمی نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/11/18

شماره رای نهایی: 9309970224401369

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای د.خ. به طرفیت خوانده آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ تا 5/4/91 جمعاً به مبلغ000/000/150 ریال با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه مطالبه اجرت‌المثل فرع بر اثبات و و ارائه دلیل مالکیت مطابق ماده 22 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 672 – 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و با عنایت به اینکه دلیل مالکیت مطابق ماده مذکور ارائه نشده‌است، لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده فوق‌الذکر و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی د.خ. به طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه شماره 00331 مورخ 6/5/93 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل یک‌دستگاه آپارتمان بلحاظ فقدان مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولاً: مطالبه اجرت‌المثل مستلزم احراز مالکیت رسمی نمی‌باشد. ثانیاً: مدارک تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه مؤید و مثبت مالکیت تجدیدنظرخواه بر رقبه مورد نظر می‌باشد. ثالثاً: آقای وکیل تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی برقراری رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین را تأیید نموده و نسبت به عدم مالکیت تجدیدنظرخواه اعتراضی نکرده‌است. بر‌ این ‌اساس تجدیدنظرخواهی قابل تطبیق با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی - کرمی

T.me/dadavar

⚖ یک قاعده حقوقی
fiat justicia ruat coelum
(به عدالت اجازه بده حتی اگر آسمان پایین بیاید)
قاعده‌ای که بر پایه آن، عدالت بدون توجه به پیامدهای آن باید اجرا شود.
T.me/dadavar

⚖نمونه رای (تجدیدنظرخواهی در دعوی مطالبه اجور معوقه)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به پرداخت اجور معوقه باید به طرفیت کلیه محکوم‌لهم صورت پذیرد؛ درغیراین صورت مسموع نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/10/30

شماره رای نهایی: 9309970221801427

رای بدوی

درخصوص دعوی 1. الف. 2. ج. 3. ن. 4. ن. همگی خ. و ص.م. به طرفیت ر.د. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه با احتساب خسارات دادرسی و خسارت قانونی ناشی از عدم پرداخت پول پیش و حق الوکاله وکیل به مبلغ 130 میلیون ریال توجهاًً به دادنامه شماره 920053 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران رابطه استیجاری خواهان‌ها با خوانده از تاریخ 28/3/91 به مدت یک سال محرز است اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده است و دلیلی بر انجام تعهد یا اسقاط آن ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 490 و 494 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 130 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2672000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می‌نماید رأی صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است
رئیس شعبة 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ترکی

رأی دادگاه درخصوص واخواهی آقای ر.د. به طرفیت واخواندگان آقایان ن. و الف. و ج. و خانم ن. همگی خ. و خانم ص.م. با وکالت آقای ح.ن. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9200791 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی تهران با احتساب جمیع خسارات دادرسی نظر به این که واخواه با وصف ابلاغ به عمل آمده در دادگاه حضور نیافته و مستندات ابرازی وی مورد انکار واخواندگان قرار گرفته و واخواه اصل مستند ابرازی را ارائه ننموده و دلیل و مدرک محکمه پسند دیگری که ادعای وی را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است بنابراین مستنداً به مواد 306 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است
دادرس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی ر.د. نسبت به دادنامه شماره 9309972163300675 مورخه 10/8/1393 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9209972163300791 مورخه 19/9/1392 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 130.000.000 ریال بابت اجور معوقه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه وارد نمی‌باشد زیرا که مفاد دادنامه معترض عنه دلالت بر محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ محکوم به در حق ن.– الف.– ج.– ن.شهرتین همگی خ. و ص.م. داشته لیکن نامبرده به موجب دادخواست تقدیمی صرفاً احد از آنان به نام ن.خ.را به عنوان تجدیدنظرخوانده طرف دعوی قرار داده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع ندارد و به حکم مقرر در ماده 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی نمایند از اینرو دادگاه دعوی تجدیدنظرخواه را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به مواد قانونی مارالذکر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه امانی شلمزاری- کریمی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (ملاک محاسبه اجرت‌المثل در صورت تغییر مالک در اثناء مدت )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در صورت انقضاء اجاره و عدم تخلیه و تغییر مالک عین در این اثناء، استحقاق مالک جدید نسبت به اجرت‌المثل بر مبنای زمان تحقق مالکیت وی بر عین مورد ملاک و محاسبه خواهد بود نه زمان منقضی شدن اجاره
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/05/28
شماره رای نهایی: 9309970223200635

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان د.ش. و ح.ش. به‌طرفیت آقایان 1- ف.ش. با وکالت آقای ف.ش. 2-ر.ش.3-الف.ش. به خواسته تقاضای اجرت‌المثل با جلب نظر کارشناس خواهان‌ها توضیح داده‌اند مالک پلاک ثبتی 7687/1 واقع در بخش 12 تهران می‌باشند که خواندگان به‌عنوان ورثه مرحوم خانم م.الف. قسمتی از ملک را از ابتدای سال 1362 برای مدت سه سال با اجاره ماهیانه 22 هزار تومان اجاره نموده پس‌ از انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه نکرده تقاضای مطالبه اجرت‌المثل را نموده‌اند نظر به اینکه برابر اعلام اداره ثبت خواهان‌ها در تاریخ 22/9/88 دو دانگ پلاک مورد دعوی را از آقای الف.ع. خریداری نموده و مالک تمام ملک نمی‌باشند و مالکین قبل هم مورد دعوی را به مورث خواندگان با اجاره بهاء 22000 هزار تومان اجاره داده و تا به امروز در خصوص مورد اجاره ادعایی نداشته و سایر مالکین هم در رابطه با موضوع دعوی ادعایی ندارند و خواهان‌ها که از سال 1388 دو دانگ از پلاک مورد دعوی را خریداری نموده‌اند مدعی اجرت‌المثل شده‌اند درحالی‌که برابر اعلام وکیل خوانده ردیف اول و رونوشت قبض‌های ارائه‌شده مبلغ اجاره بهاء هم پرداخت گردیده ازاین‌رو دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیرثابت و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رییس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ش. به وکالت از آقایان د. و ح.ش. به‌طرفیت ف. -الف. -ر. هر سه با نام خانوادگی الف. نسبت به دادنامه شماره 01230 مورخ 21/12/91 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خواهان مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرفات در قسمتی از پلاک ثبتی 1/7687 واقع در بخش 12 تهران حکم به بطلان دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که پلاک مورد ادعا از ابتدای سال 62 به مدت سه سال با اجاره ماهیانه 22 هزار تومان در اجاره تجدیدنظر خواندگان (ورثه مرحوم خانم م.الف.) بوده که با انقضاء مدت اجاره محل را تخلیه نکرده‌اند بنابراین تقاضای محکومیت آنان را به پرداخت اجرت‌المثل با جلب نظر کارشناس کرده، که در این مرحله از رسیدگی آقای ف.ش. به وکالت از آقای ف.الف. ورود پیداکرده، دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی خواستار تعیین اجرت‌المثل مدت زمان تصرفات تجدیدنظر خواندگان شده که کارشناس انتخابی برابر نظریه 91/1059 مورخ 16/9/92 اجرت‌المثل را از فاصله زمانی 1/1/65 (پایان مدت اجاره) تا تاریخ 15/9/92 تاریخ ارائه نظریه تعیین نموده که این نظریه به‌طرفین ابلاغ شده و از سوی آنان طی لوایح تقدیمی به نظریه اعتراض و دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و هیئت نظریه خود را طی شماره 0097 مورخ 8/2/93 تقدیم دادگاه کرده و متعاقب ابلاغ به‌طرفین، مجدداً از سوی اصحاب دعوی به آن اعتراض شده است که در مجموع دادگاه به لحاظ اینکه نظریه هیئت با اوضاع‌واحوال حاکم بر موضوع مطابقت داشته و اعتراض طرفین مؤثر و موجه نبوده ضمن رد اعتراض اصحاب دعوی با مبنا قرار دادن نظریه فوق و عنایت به تصویر مصدق اسناد مالکیت ارائه‌شده از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان که دلالت بر انتقال مالکیت به تجدیدنظرخواهان هریک به نسبت سه دانگ از شش‌دانگ از تاریخ 22/9/88 داشته. بنابراین استحقاق آنان در دریافت اجرت‌المثل از تاریخ استقرار مالکیت وارد بوده نه از تاریخ انقضاء مدت اجاره، بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 و 308 و 320 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرفات از تاریخ 22/9/88 برابر نظریه هیئت کارشناسی به شماره 0097 مورخ 8/2/93 به نسبت سهم هر یک از تجدیدنظرخواهان (سه دانگ از شش‌دانگ) در حق آنان بابت اصل خواسته به‌علاوه خسارت دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی

T.me/dadavar

⚖ یک قاعده حقوقی
جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

اصولا هیچ عذر و بهانه‌ و دفاعی در دادرسی‌‌های حقوقی و کیفری پیرامون ناآگاهی نسبت به قانون، پذیرفته نمی‌شود.
هر دو عبارت لاتین زیر به همین معنا می‌باشند:
ignorantia juris non excusat.
.
ignorantia juris neminem excusat.
در حقوق ایران با استثنایی که در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی قرار داده شده، این قاعده به گونه‌ای مشروط اجرا می‌شود.
این ماده مقرر می‌دارد:
جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

#آزادی_پورجعفر
#قاعده_حقوقی
#اصل_حقوقی
#جهل_قانونی
#جهل_حکمی
#مسئولیت
#مسئولیت_کیفری
#ignorantia_juris
#ignorance_of_law
@azadi_pourjafar
https://www.instagram.com/p/CNu9S0Lj-cq/?igshid=1l6f8bs3q3don

⚖ نمونه رای (درخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اعطای نمایندگی به غیر، به معنای انتقال مورد اجاره به غیر نیست که باعث ایجاد حق تخلیه شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/09/23
شماره رای نهایی: 9309970221001119

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ش با وکالت آقای ح.ه. به طرفیت خواندگان 1- م.ع. و...... با وکالت آقای ح.ن. 4- ش. به خواسته صدور حکم به تخلیه مورد اجاره سند رسمی شماره 93277 مورخ 12/3/1378 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به لحاظ انتقال به غیر و جبران کلیه خسارات دادرسی؛ با این توضیح که خواهان اعلام داشته که خواندگان ردیف اول تا سوم حسب اجاره نامه رسمی شماره 93277 مورخ 12/3/1378 ملک وی را اجاره نموده‌اند. در بند 3 شرایط قرارداد، حق واگذاری مورد اجاره تحت هر عنوانی از مستأجرین سلب و ساقط شده است. لکن مستأجرین، مورد اجاره را به خوانده ردیف 4 انتقال و درحال حاضر منتقل‌ٌالیه در آن، مشغول کسب و فروش البسه می‌باشد و.... حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارند. وکیل خواندگان دفاعاً اعلام داشته که پروانه کسب به نام خانم ح.ه. احدی از مستأجرین صادر شده و نامبرده در مغازه مشغول فعالیت می‌باشد. از جمله پوشاک‌هایی که می فروشد، محصولات مربوط به ش. تولید کننده پوشاک است و..... دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان و قرارداد اجاره مورد استناد خواهان، صرفنظر از اینکه قرارداد اجاره مورد ادعای خواهان باتوجه به تاریخ انعقاد آن، مشمول قانون روابط موجر مستأجر سال 1356 نبوده، بلکه مورد مشمول قانون سال 1376 است؛ نظر به اینکه با توجه به مدافعات موجه وکیل خواندگان و مستندات تقدیمی وی از جمله قرارداد اعطای نمایندگی فروش تولیدات ش. هیچگونه انتقال به غیر، محرز و مسلّم نگردیده است، بناءٌعلیهذا، مستنداً به مواد 10 و 190 و 219 و 221 و 1257 و 1258 قانون مدنی و 14 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران – انصاری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای س.ه. نسبت به دادنامه شماره 9309972160600296 مورخه 21/4/1393 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به‌ خواسته تخلیه مورد اجاره سندرسمی شماره 93277مورخه 12/3/1378 دفترخانه اسنادرسمی شماره ... تهران به ‌لحاظ انتقال منافع عین مستأجره به غیر، صادر و اعلام گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه امی - مداح

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (دعوایِ مطالبه وجه ازسوی موجر به استناد پرداختِ مالیاتِ مستأجر)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
درصورتی‌که مفاصا حسابِ مالیاتِ مشاغل به نام مستأجر صادر شده باشد، پرداخت مالیات توسط موجر، بدون اذن مستأجر ، موجب استحقاق وی برای رجوع به مستأجر نخواهد شد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/06/08
شماره رای نهایی: 9309970224600690

رای بدوی :

در خصوص دعوی آقای م.ب. به‌طرفیت آقای ی.ص. به خواسته مطالبه وجه به میزان دویست و هشتاد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی، بدین شرح که خواهان مدعی است به‌موجب قرارداد اجاره فی‌ما‌بین، خوانده به‌عنوان مستأجر علی‌رغم تعهد ایشان در قسمت شروط و تعهدات بند دال آن، مبنی بر پرداخت کلیه مالیات‌های مشاغل، از تعهد خود سربازده و به تعهد قراردادی خود عمل ننموده فلذا به‌موجب عدم پرداخت ایشان مبالغ در رابطه با مالیات مشاغل توسط موجر - خواهان - پرداخت گردیده فلذا دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته است دادگاه با ملاحظه امضاء خوانده در ذیل قرارداد اجاره که از تعرض مصون مانده و عدم دفاع خوانده و عدم ارائه دلیل مبنی بر پرداخت ما‌فی‌ذمه با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه، دعوی خواهان را مقرون به‌واقع تشخیص داده و مستنداً به مواد 1301 از قانون مدنی و 198 از آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال بابت مالیات مشاغل پرداختی به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان می‌نماید. رأی صادرشده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و پس‌ازآن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پور مریدی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ی.ص. با وکالت آقای ی.ق. به‌طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 93034 مورخ 30/1/93 صادره در پرونده کلاسه 920423 شعبه اول محاکم عمومی حقوقی بخش لواسانات که به‌موجب آن با ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه غیابی شماره 920587 مورخ 27/9/92 همان دادگاه مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال بابت مالیات مشاغل به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده تأیید شده است با بررسی پرونده همان‌طور که تجدیدنظر خوانده اذعان نموده اخذ مفاصا حساب پرداخت مالیات [بر] عهده تجدیدنظرخواه بوده و دلیل بر امر قانونی و الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت مالیات ابراز نگردیده است از این حیث تجدیدنظرخواهی وارد است لذا طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی صادر می‌شود. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حمیدی راد ـ عاشورخانی

T.me/dadavar

⚖ نظریه مشورتی
شماره نظریه : 7/99/1874

شماره پرونده : 99-97-1874 ح

تاریخ نظریه : 1400/01/24
@dadavar
استعلام :

با توجه به این‌که قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به نهاد وکالت متضمن آیین دادرسی جهت رسیدگی به شکایت شاکی و گزارش‌ها است، آیا در موارد سکوت ابهام و اجمال می‌توان به قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ارتکاب جرایم می‌باشد و تخلفات انتظامی از شمول عنوان جرایم خارج است؛ بنابراین تسری قواعد قانون صدرالاشاره نسبت به تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.
T.me/dadavar

⚖ نظریه مشورتی

شماره نظریه : 7/99/1823

شماره پرونده : 99-168-1823 ک

تاریخ نظریه : 1400/01/24
@dadavar

استعلام :

چنانچه شخصی به اتهام ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی به صورت غیابی به پرداخت دیه و حبس محکوم شود و در زمان رسیدگی به درخواست اعتراض و واخواهی وی از دادنامه غیابی، با ارائه گواهی‌های جعلی در خصوص فوتش قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه شود و پس از چند سال بعد با مراجعه شکات و ارائه مشخصات دقیق متهم، زنده بودن وی محرز شود، آیا می‌توان استنباط کرد که قرار موقوفی تعقیب صادره سالبه به انتفاء موضوع است؛ یا این‌که پرونده باید توسط اجرای احکام ثبت و دادنامه اجرا شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام که پس از محکومیت غیابی متهم به دیه و حبس و در مرحله واخواهی، با ارائه گواهی فوت جعلی، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است، حکم محکومیت غیابی صادره در پرونده، با فرض قطعیت قرار موقوفی تعقیب اعتبار خود را از دست داده است و قرار موقوفی تعقیب صادره تا زمانی که به طریق قانونی از اعتبار ساقط نشده است همچنان معتبر است و تنها راه بی اعتبار ساختن آن، توسل به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. البته متهم پرونده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، به شرط عدم شمول مرور زمان قابل تعقیب خواهد بود.

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (عنوان دعوا در فرض مطالبه عین‌مستأجره از سوی مالک جدید )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در صورت انقضای مدت اجاره محل مسکونی و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستأجر و انتقال مالکیت عین به مالک جدید، به جهت عدم رابطه قراردادی بین وی و مستأجر، دعوای خلع ید از سوی مالک جدید مسموع است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/03/21
شماره رای نهایی: 9309970221800317

رای بدوی :

در خصوص دادخواست آقای پ.خ. با وکالت آقای س.ح. به‌طرف خانم م.م. با وکالت خانم ع.ی. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران مقوم به /000/000/51 ریال با لحاظ خسارات دادرسی، ازآنجاکه طبق حکم صادره از سوی شعبه محترم هشت دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخ 16/9/1392 وجود رابطه استیجاری بین خوانده و مالک اولیه آقای د.ب. محرز و مسلم است لذا مالک بعدی یعنی خواهان قائم‌مقام مالک اولیه تلقی می‌گردد. و شایسته بود دعوت تخلیه طرح می‌نمود چراکه موضوع استرداد ودیعه نیز در میان می‌باشد بنا به‌مراتب و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161901264 مورخه 18/12/192 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه پ.خ. با وکالت م. و س. شهرتین ح. به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً هرچند مبنای استقرار تجدیدنظر خوانده در پلاک ثبتی مختلف‌فیه در راستای قرارداد اجاره به شماره 1501 تنظیمی با مالک سابق پلاک بنام د.ب. بوده است لیکن این قرارداد مقید به زمان معین از تاریخ 13/5/1391 لغایت 13/5/1392 بوده است که با انقضاء مدت قرارداد و انتقال مالکیت صورت گرفته به تجدیدنظرخواه تداوم استیفاء منفعت از عین مستأجره مستلزم برقراری رابطه استیجاری با مالک قانونی ملک می‌باشد که تجدیدنظر خوانده دلیلی بر استیذان مالک دوم (تجدیدنظرخواه) و بر قراری رابطه استیجاری با وی باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً با انقضاء مدت قرارداد اجاره ادامه تصرفات متصرف منوط به اذن مالک می‌باشد و با عدم استیذان مالک ادامه تصرفات وی در حکم غصب می‌باشد که مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته است ثالثاً به‌موجب دادنامه صادره از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخه 16/9/1392 تکلیف پرداخت ودیعه موضوع قرارداد اجاره شماره 1501 مشخص‌شده است از این رو در وضع موجود و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون مارالذکر و قسمت آخر از ماده 353 از همان قانون ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (شرایط شکلی قرارداد اجاره)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
قرارداد اجاره می‌بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه، مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ت. با وکالت بانوان س.الف. و م.م. به‌طرفیت الف.ق. با وکالت ف.پ. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4786/2 بخش 12 تهران به جهت انقضاء مهلت اجاره با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق قرارداد مورخه 5/8/78 و سند مالکیت پیوستی در پاسخ استعلام ثبتی و توجهاً به مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع مؤثر خوانده وکیل ایشان دادگاه به دلایل ذیل و توجهاً به‌مراتب فوق دعوی خواهان را وارد می‌داند اولاً قابل ‌ذکر است که قرارداد اجاره منعقده فی‌مابین اصحاب پرونده به جهت اینکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تعداد شهودی تنظیم نیافته لذا به دلالت بند 5 ماده یک آیین‌‌نامه اجرایی روابط حاصله مشمول مقررات قانون مارالذکر نبوده و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد قانون حاکم دراین‌باره مقررات مدنی و توافق طرفین خواهد بود ثانیاً با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مدت اجاره به نحو صریح ذکر نگردیده و مال‌الاجاره از قرار ماه تعیین‌شده لذا اجاره برای یک ماه صحیح بوده از آنجائی که مدت یک ماه از قرارداد سپری‌شده لذا به‌محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف شده و شرایط لازم برای تخلیه از سوی موجر فراهم گردیده است ثالثاً نظر به اینکه موجر مبلغی به‌عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نموده لذا حین تخلیه به‌موجب وحدت ملاک فسخ عقود معوض و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌بایست سرقفلی را به قیمت عادله روزبه مستأجر بپردازد به این منظور دادگاه مبادرت صدور قرار کارشناسی نموده در نهایت هیئت هفت‌نفره از کارشناسان واجد صلاحیت مبلغ سرقفلی را به قیمت روز تعیین این نظریه مصون از ایراد و اعتراض طرفین قرارگرفته و مباینتی با اوضاع‌واحوال قضیه نداشته من‌حیث‌المجموع دادگاه با احراز رابطه استیجاری طرفین و انقضاء مدت اجاره در حق موجر به تقاضای تخلیه عین مستأجره از ید مستأجر دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 494 و 501 از قانون مدنی و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره با مشخصات مندرج در قرارداد در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان به‌عنوان قیمت سرقفلی به نرخ عادله روز بر اساس نظریه هیئت کارشناسی صادر و اعلام می‌نماید مضافاً در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه خوانده سببیتی در تحمیل این هزینه بر خواهان را نداشته و خواهان طوعاً از اختیار خویش استفاده و از مزایای آن بهره‌مند می‌گردد لذا دادگاه در این خصوص حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید آراء صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده
T.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (ماهیت دعوای ابطال قرارداد اجاره و رفع تصرف از محل آن)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
دعوای ابطال قرارداد اجاره غیرمالی است و تقویم خواسته اثری در ماهیت امر و دعوا ندارد بنابراین رأی صادره درخصوص این دعوا قابلیت فرجامخواهی را ندارد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/10/14
شماره رای نهایی: 9309970908900318

خلاصه جریان پرونده م. با وکالت آقای ح.ک. وکیل دادگستری مع‌الواسطه از سوی آقای ع.ن، دادخواستی به‌طرفیت ش. و آقای م.ر. به خواسته ابطال قرارداد اجاره شماره 32942- 16/11/90 تنظیمی فی‌مابین خواندگان ردیف‌های 1 و 2 و رفع تصرف از محل و دکه و الزام شهرداری به انعقاد قرارداد اجاره تقدیم محاکم عمومی ش. نموده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ارجاع شده است. دادگاه طی دادنامه 400047- 7/2/93 به لحاظ عدم ارائه دلیلی از سوی خواهان و با توجه به دفاعیات خواندگان دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر نموده است روزنامه الف. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام‌خواهی کرده که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تکمیلاً تحت نظر است.

رای دیوان

ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از محاکم عمومی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، در موارد احصاء شده در ماده مرقوم قابل فرجام دانسته است. فراز یک بند الف ماده مرقوم ناظر به دعاوی مالی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد و فراز 2 آن ناظر به احکام غیرمالی است. با توجه به اینکه خواسته دعوی مطروحه ابطال قرارداد اجاره و رفع تصرف از محل آن است که جزء دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود و تقویم خواسته در ماهیت امر و دعویs تغییری ایجاد نمی‌نماید و نظر به اینکه دعوی مطروحه در زمره دعاوی غیرمالی احصاء شده در ماده یادشده نمی‌باشد لذا به لحاظ عدم قابلیت فرجام‌خواهی دادنامه معنونه، فرجام‌خواهی مردود و اعلام می‌شود. رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور- مستشار معینی- جلیلی تقویان

T.me/dadavar

⚖ مصوبه شماره ۱۰۰/۵۱۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه
@dadavar

در راستای بندهای «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲،۱۰، ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و به منظور تسریع در استعلامات مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت نسبت به وضعیت مالی اشخاص و شناسایی اموال و تسهیل اجرای احکام و تصمیمات لازم‌الاجرای مراجع مذکور و به ­منظور تعیین چگونگی بهره ‌ ­برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، «دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه » به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ تعاریف و اصطلاحات:
الف ـ سهام:‌ سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه؛
ب ـ مراجع صالح: قضات رسیدگی­کننده به پرونده، قضات اجرای احکام، قضات شوراهای حل اختلاف، روسأی واحدهای ثبتی و روسأ و معاونان ادارات اجرا در حدود مقررات قانونی و ضوابط مذکور در این دستورالعمل جهت دسترسی به سهام؛
پ ـ مرکز :‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ت ـ قضات منصوب: قضات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ماده۲ـ شناسایی، توقیف، ضبط، وصول، رد مال، اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت ‌ هایی که موضوع آن توقیف اموال است، ضرر و زیان ناشی از جرم، وصول جزای نقدی، هزینه‌های اجرایی و آن دسته عملیاتی که مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی یا سایر مقررات برای اخذ مال یا وجه نقد به عهده مراجع قضایی است و همچنین شناسایی و توقیف اموال موضوع اجراییه‌های مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، با رعایت مفاد این دستورالعمل، از طریق سهام انجام می­شود.
ماده۳ـ در هر مورد که به موجب قانون، شناسایی اموال یا وضعیت مالی اشخاص، ضرورت داشته باشد، مراجع صالح موظف‌اند از طریق سهام استعلام نمایند. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق  سهام در دسترس نباشد و یا در سهام اختلال ایجاد شود.
ماده۴ـ با توجه به محرمانگی اطلاعات سهام، دسترسی مراجع صالح صرفاً جهت امور قضایی و اجرای تصمیمات لازم‌الاجرای مراجع صالح، مجاز است.
ماده۵ ـ مراجع صالح اطلاعات دریافت شده از سهام را صرفاً برای امور مذکور در این دستورالعمل استفاده و از نشر یا اعلام آن، مگر به‌موجب قانون، خودداری کنند.
ماده۶ ـ کاربرانی که مجاز به استفاده از سهام هستند، ملزم به حفظ شناسه و رمز خود بوده و در صورت سهل‌انگاری یا عمد در افشای اطلاعات یا ایجاد زمینه دسترسی  افراد غیرمجاز، حسب مورد تحت تعقیب انتظامی یا قضایی قرار خواهند گرفت.
ماده۷ـ دسترسی به اطلاعات صرفاً در مورد اشخاص و میزان مال یا مبلغ موضوع پرونده مجاز بوده و در صورت کفایت اموال توقیف شده، استعلام مجدد ممنوع است.
ماده۸ ـ قضات منصوب از میان دارندگان پایه ۹ قضایی و بالاتر  که دارای دانش و تخصص لازم باشند، به پیشنهاد مرکز و ابلاغ رییس قوه‌قضاییه، به مدت دو سال منصوب می‌شوند.
تبصره ـ قضات منصوب در مرکز مستقر بوده و تقسیم کار،  نحوه تصمیم گیری آنان و سایر امور مرتبط به موجب شیوه ای نامه ای خواهد بود که توسط رییس مرکز تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده۹ـ قضات منصوب در مورد استعلامات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام می‌کنند:
الف ـ تعیین قواعد و الزامات مربوط به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سهام و تأیید پیاده‌سازی آن‌ها در سهام؛
ب ـ پایش عملکرد سهام از حیث رعایت الزامات تعیین شده به صورت موردی یا دوره‌ای؛
پ ـ نظارت بر عملکرد کاربران از حیث رعایت قوانین و مقررات و ضوابط این دستورالعمل.
ماده۱۰ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاری لازم با مرکز برای ایجاد بستر نظارت آنی قضات منصوب بر نحوه استفاده کاربران آن سازمان از سهام  را فراهم می‌نماید.
ماده۱۱ـ سازمان بازرسی‌کل کشور بر اساس اعلام مرکز، در خصوص عدم همکاری مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، جهت اعمال ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی،‌ اقدام لازم را به عمل می‌آورد. اجرای مقررات این ماده در مورد ضابطان به­ عهده دادستانی‌کل کشور است.
ماده۱۲ـ مرکز در طراحی و راه‌اندازی سهام موارد زیر را لحاظ می‌نماید:
الف ـ قابلیت نگهداری سوابق دسترسی به سهام بر اساس نام کاربری، شماره پرونده، زمان و تعداد استعلامات؛