ب ـ مرتب نمودن و نمایش اطلاعات بر اساس سهولت وصول و ارزش اموال از بیشترین به کمترین و صرفاً تا میزان مبلغ موردنظر؛
پ ـ امکان پایش و نظارت الکترونیک بر عملکرد بهره‌برداران از سهام برای قضات منصوب؛
ت ـ امکان شناسایی و گزارش­دهی در صورت خودداری یا سهل‌انگاری مراجع دارنده اطلاعات از ارائه اطلاعات به سهام؛
ث ـ امکان گزارش‌گیری از عملکرد سهام و آمار میزان استفاده از آن توسط مراجع صالح؛
ج ـ امکان توقیف و رفع توقیف از اموال به‌ صورت برخط؛
چ ـ ارزیابی و تأیید دسترسی مراجع صالح در موارد مجاز به نحو هوشمند؛
ح ـ فراهم نمودن امکانات لازم برای ثبت اطلاعات دقیق ورود هر یک از کاربران و امکان شناسایی تخلفات احتمالی و استفاده غیرمجاز آنان؛
خ ـ امکان توقیف موجودی معادل قرار تأمین کیفری به درخواست صاحب حساب.
ماده۱۳ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز است.
ماده۱۴ـ این دستورالعمل در ۱۴ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی


T.me/dadavar

⚖ مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۰۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنان قوه‌قضائیه
@dadavar

در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۷ مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه‌قضاییه و همچنین سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنان قوه‌قضائیه » به شرح مواد آتی است:
ماده۱ـ کلیه دارندگان پایه قضایی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) قوه‌قضاییه، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.
ماده۲ـ قاضی در تصمیم‌گیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمی‌تواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال نظر کند، بر این اساس و به ‌منظور صیانت از استقلال قضایی قضات، تمامی مدیران قوه‌قضاییه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند:
الف ـ توجه به استقلال، شان و منزلت قضات در راستای اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی‌طرفی؛
ب ـ خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه‌ای اعم از سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضایی؛
پ ـ منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری در امور قضایی؛
ت ـ رعایت مقررات قانونی در جابجایی، ارتقاء، انتقال قضات و ارجاع پرونده‌ به آنان؛
ث ـ تامین امنیت شغلی، مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات.
ماده۳ـ مدیران در قوه ­قضاییه جهت تکریم همکاران به منظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ تعیین روز یا ساعت خاصی در هر هفته، ترجیحاً خارج از وقت اداری، جهت برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان و اطلاع رسانی ایام ملاقات به آنان؛
۲ـ بازدید برنامه‌ریزی شده یا سرزده از واحدهای قضایی و ستادی و بررسی مشکلات کارکنان و اقدام لازم جهت رفع آن‌ها؛
۳ـ ثبت و پیگیری نتیجه ارتباط و ملاقات حضوری با کارکنان؛
۴ـ بهره‌گیری از روشهای مناسب، به ویژه نظام پیشنهادات جهت مشارکت کارکنان در تصمیم­‌گیری به ویژه در امور مربوط به آنان؛
۵ ـ مبتنی نمودن تمام اقدامات در جهت اعتناء به امور قضات و کارمندان و ملموس بودن جهت‌گیری‌های مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامی که اشعار بر بی‌اعتنایی نسبت به امور قاضی داشته و نظارت بر انجام امور اداری کارکنان و پیگیری آنها؛
۶ ـ برگزاری جلسه معارفه هنگام شروع به کار قضات، تغییر سمت، انتقال و یا بازنشستگی آنها و تقدیر شایسته و متناسب با شان، مسئولیت و عملکرد آن‌ها.
ماده۴ـ ضابطان دادگستری در قلمروی وظایف خود، تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌‌کنند و مجری دستورهای قانونی قضات هستند. پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شان و منزلت قضات باشد.
ماده۵ ـ فعالیت قاضی نباید به گونه‌ای باشد که سبب مخدوش ‌شدن شان و استقلال وی شود، از جمله دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت.
ماده۶ ـ وظایف واحدهای مختلف قوه‌قضاییه در راستای حفظ شان و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:‌
الف ـ دادسرای انتظامی قضات:
۱ـ رعایت اخلاق حرفه‌ای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پرونده‌های قضات؛
۲ـ بررسی و راستی‌آزمایی نسبت به گزارش‌های ارسالی علیه قضات.
ب ـ مرکز حفاظت و اطلاعات:
۱ـ انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری‌کل استان و واحدهای قضایی، ترجیحاً از میان دارندگان پایه قضایی و با هماهنگی مدیران مربوط؛
۲ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آماده‌سازی و تذکر نسبت به خطرات و آسیب‌های فرا روی کارکنان؛
۳ـ اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روش‌هایی مانند شکایت علیه قضات به عنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده می‌کنند و برخورد لازم با آنان.
۴ـ خودداری از هرگونه برخوردی که موجب هتک حرمت کارکنان شود.
۵ ـ برخورد متناسب با گزارش‌های خلاف واقع، علیه کارکنان،
۶ ـ حمایت و مراقبت از کارکنان در پرونده‌های مهم.
۷ـ اختصاص مامور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه، برای انجام امور انتظامی،
تبصره۱ـ مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای  انتظامی قضات، ضمن اجرای وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کنند که موجب کاهش انگیزه قضات نشوند.
تبصره۲ـ اظهارنظر مراجع نظارتی راجع به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد.
پ ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات:
۱ـ تصمیم‌گیری بر‌ اساس دلایل و یا گزارش‌های مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقاء قضات؛

تبصره‌ ـ کمیسیون می‌تواند حسب مورد از مدیران مرتبط با موضوع برای شرکت در جلسات دعوت کند.
ماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

T.me/dadavar

۲ـ اولویت بخشی به  بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکلاتی مانند بیماری، سرپرستی خانواده؛
۳ـ استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات کمیسیون، در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ت ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی:
۱ـ ارتقای ضابطه‌مند کارکنان براساس الگوی شایستگی رفتاری و شغلی بعد از گذراندن آموزشهای تخصصی موردنیاز؛
۲ـ اقدام برای بهره­مندی کامل کارکنان عضو خانواده شهدا و ایثارگران از تمامی مزیت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای آنان؛
۳ـ ارائه برنامه‌های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان نخبه با اتخاذ سازوکارهای مناسب از جمله ماموریت‌های آموزشی، ارتقای شغلی و برنامه‌های تقدیر از نخبگان؛
۴ ـ معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸رییس قوه‌قضاییه»؛
۵ ـ برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مستمر و منظم راجع به تقویت مهارت‌های اجتماعی، به‌ویژه مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات، اخلاق حرفه‌ای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شان و استقلال قضایی با هدف جلوگیری از خطرات و آسیب‌های پیش روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها؛
۶ ـ توجه به تمایل کارآموزان قضایی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانه قضات؛
۷ ـ اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته می­شوند قبل از آغاز سال، به منظور تامین اعتبار پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی.
ث ـ معاونت راهبردی:
۱ـ تهیه ضوابط راجع به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه‌قضائیه؛
۲ـ تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضایی، متناسب با شان کارکنان؛
۳ـ تدوین ضوابط ویژه ایمنی و امنیت شغلی، مالی و سازمانی کارکنان؛
۴ـ بهبود فرآیند جذب، گزینش،انتقال، طبقه بندی،ارزشیابی و ترفیع کارکنان، با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذیربط؛
۵ ـ تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحدهای ستادی و قضایی؛
ج ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی:‌
۱ـ پیگیری تخصیص بودجه سالانه به منظور ارائه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری، ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم؛
۲ـ برقراری بیمه مسؤولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛
۳ـ تخصیص ردیف بودجه جهت تامین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطه‌مند آن؛
۴ـ ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان؛ متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛
۵ ـ انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های سخت درمان، برای کارکنان و خانواده آنان؛
۶ ـ ارائه خدمات رفاهی به خانواده­های نیازمند حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده، فوت می­کنند، از کارافتاده یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می­شوند؛
۷ـ فراهم آوردن زمینه لازم برای تامین سلامت جسمی کارکنان از طریق اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب؛
۸ ـ پرداخت پاداش پایان خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض؛
۹ـ فراهم‌نمودن وسیله نقلیه ایمن و مناسب در انجام ماموریت‌های کارکنان قوه‌قضاییه؛
۱۰ـ تمهید سازوکارهای مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری به منظور استفاده بهینه از زمان آنان؛
۱۱ـ اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان از طریق ستاد پدافند غیرعامل، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی و فراهم سازی پاسخگویی برخط به سؤالات کارکنان.
چ ـ مرکز رسانه:
۱ـ اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزه حقوقی و قضایی برای انعکاس هنرمندانه واقعیت‌های قضاوت با رعایت شان قاضی؛
۲ـ آموزش عمومی چگونگی مراجعه مردم به دستگاه قضایی و مواجهه با کارکنان؛
۳ـ تهیه مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته؛
۴ـ اقدام رسانه­ای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در مسیر خدمت خود به شهادت رسیده، فوت می‌کنند یا از کارافتاده می‌شوند.
ماده۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه‌ راهکار سازمانی ارتباط کارکنان با مسؤولان عالی قوه‌قضائیه، را ایجاد می‌کند. استفاده از این سامانه مستلزم ثبت درخواست و تبیین موضوع می‌باشد.
ماده ۸ ـ به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری، استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان «کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه‌قضائیه» تشکیل می‌شود تا در چارچوب اختیارات رییس قوه‌قضاییه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون به مدت دو سال از سوی رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شوند. کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت دو سال از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.

⚖ نظریه مشورتی
@dadavar
شماره نظریه : 7/1400/57
شماره پرونده : 1400-88-57 ح
تاریخ نظریه : 1400/01/31

استعلام :
در خصوص چک‌های صیادی که در قانون جدید اصلاح صدور چک وصف آن ذکر است ماده 6 آیا صدور اجراییه بر طبق قانون مذکور صرفا مربوط به چک‌های موصوف می‌باشد یا این که چک‌های سابق الصدور که از سوی بانک کد رهگیری برای آن تعریف می‌شود و گواهی نامه عدم پرداخت به امضاء و مهر بانک صادر می‌شود قابلیت صدور اجراییه وفق ماده 23 قانون جدید را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
T.me/dadavar

⚖مقاله کاربردی با عنوان " بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران"

🖌نویسندگان

محسن صفری 
شهاب مشهدیان

دانشگاه تهران
چکیده

یکی از قراردادهایی که به عنوان امری تبعی، پس از پیدایش و رسمیت یافتن حقوق مالکیت فکری و به طور خاص پس از ظهور و اهمیت یافتن حقوق مربوط به علائم تجاری منعقد می‌گردد قرارداد فرانچایز می‌باشد. قرارداد فرانچایز، قراردادی است میان امتیازدهنده (Franchisor) بعنوان مالک حقوق مالکیت فکری از یک سو و امتیاز گیرنده (Franchisee) از سوی دیگر که برای استفاده از حقوق علائم تجاری و بعضاً برخی دیگر از حقوق مالکیت فکری مربوط به امتیازدهنده، برای مدت زمانی مشخص که معمولاً 5 سال است منعقد می‌ شود. با توجه به جدید بودن این قرارداد و عدم وجود این قرارداد در قوانین ایران، ماهیت حقوقی این قرارداد تعیین کننده ی آثار حقوقی آن است.

کلیدواژه‌ها

اجاره 
امتیازدهنده 
امتیازگیرنده 
بیع
حق انتفاع 
صلح 
علامت تجاری 
قرارداد فرانچایز 
نمایندگی تجاری

⚖ نمونه رای: (نقش صورتمجلس تفکیکی در تنظیم سند رسمی )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اخذ صورتمجلس تفکیکی برای تنظیم و انتقال رسمی مالکیت عین ضروری است و تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/10/07
شماره رای نهایی: 9309972130601255

رای بدوی شماره پرونده :
9309982164000083

شماره دادنامه : 930997216400045
تاریخ : 1393/06/09

رأی دادگاه
در خصوص دعوای خواهان 1- ع. خ. 2- غ. ن.ن. با وکالت علی ک. به طرفیت خواندگان 1- م. الف. 2- م. 3- الف. 4- الف. 5- م. همگی الف. 6- اداره سر پرستی دادگستری تهران 7- ن. الف.م. 8- ن. ن.د. 9- خ. 10 -داود 11 - الف. همگی ن.د. 12- م. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب مغازه احداثی در پلاک ثبتی قطعه 22 تفکیکی شماره 5051 فرعی از 123 اصلی مفروز از پلاک 240 فرعی بخش 11 تهران و تنظیم سند رسمی صلح تمامی حقوق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مغازه مذکور مقوم به 000/000/51 ریال ؛ نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی پلاک ثبتی موضوع خواسته فاقد صورت مجلس تفکیکی است بنابراین مغازه موضوع خواسته دارای قطعه تفکیکی نبوده تا امکان صدور سند مستقل برای آن وجود داشته باشد. دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2- قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران - حبیب انیس حسینی


رای دادگاه تجدید نظر

آقایان 1- ع. خ. 2- غ. ن.ن. با وکالت آقای علی ک. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ن. ناصریان داریان 2- ن. الف.م. 3- م. خ. 4- خ. ناصریان داریان 5- داود ناصریان داریان 6- الف. ناصر داریان 7- م. الف. 8- الف. الف. 9- م. الف. 10- الف. الف. 11- م. الف. 12- اداره سر پرستی دادگستر ی تهران نسبت به دادنامه شماره 459 مورخ 93/6/9 شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی ک. ه اند . براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خواهان ها به خواسته تنظیم سند اجاره یک باب مغازه احداثی در پلاک ثبتی قطعه 22 تفکیکی شماره 5051 فرعی از 143 اصلی مفروز از پلاک 240 فرعی بخش 11 تهران وتنظیم سند رسمی صلح تمامی حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با این استدلال که با توجه به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی ، پلاک موضوع خواسته فاقد صورت مجلس تفکیکی است بنابراین مغازه موضوع خواسته دارای قطعه تفکیکی نبوده تا امکان صدور سند مستقل برای آن وجود داشته باشد، لذا دعوا را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اخذ صورت مجلس تفکیکی برای تنظیم و انتقال رسمی مالکیت عین ضروری است و تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی نمی باشد . نظر به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است . بنابراین قابل استماع می باشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه م. نخستین اعاده می شود . این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه نورزاد - جلالوند

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (مصادیق تعمیرات جزئی در عین مستأجره )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اگر عین مستأجره داروخانه باشد، به‌سازی و اصلاح دکوراسیون و شرایط بهداشتی و ایجاد تهویه از مصادیق تعمیرات جزیی و مخارج آن بر عهده مستأجر است نه موجر
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/08/05
شماره رای نهایی: 9309970221000977

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقایان 1-م.ق. فرزند ق. 2-ح.پ. فرزند ع. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ج.م. با وکالت آقای الف.ک. به خواسته تجویز و اجازه تعمیرات در عین مستأجره یک باب مغازه به پلاک ثبتی 2009/45 و 44 واقع در بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان ها بیان داشته خوانده مالک ملک فوق الذکر بوده که به موجب توافقنامه مورخ 26/4/91 منافع شش دانگ ملک مذکور و سرقفلی آن به خواهان ها برای هر یک سه دانگ منتقل شده است که به موجب احکام قطعی دادگاه تأیید شده است و به جهت اینکه ملک مذکور برای شغل داروخانه توافق شده و با وصف مذکور جهت داروخانه قابل استفاده نیست و نیاز به تعمبر جهت استفاده شغل داروخانه دارد بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله نظر کارشناس که تصریح داشته (محل مورد دعوا فاقد شرایط بهداشتی لازم در زمینه دکوراسیون و تهویه بوده و نیازمند بهسازی و اصلاح دکوراسیون و شرایط بهداشتی کنونی و ایجاد تهویه مناسب می‌باشد.) که پس از ابلاغ نظر کارشناسی به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون بوده و با توجه به عدم ارائه دلیل و دفاعی از سوی خوانده و وکیل وی که بطلان دعوی خواهان ها را اثبات نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 20 الی 22 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حکم به تجویز تعمیرات برابر نظر کارشناس در عین مستأجره یک باب مغازه به پلاک ثبتی 2009/45 و 44 واقع در بخش 11 تهران جهت انتفاع در خصوص داروخانه، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/126 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/300 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نجفی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 585-5/5/93 صادره ازشعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تجویز تعمیرات در عین مستأجره و محکومیت موجر به پرداخت خسارت دادرسی صادرگردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد. زیرا مطابق مقررات ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 تعمیرات اساسی و کلی مورد اجاره بر عهده موجر می باشد و تعمیرات جزئی و تزئینی و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد بر عهده مستأجر می باشد در مانحن فیه با توجه به نظریه کارشناسی مأخوذه به توسط محکمه بدوی، آنچه کارشناس در نظریه خویش آورده در ردیف تعمیرات اساسی و کلی نمی باشد و تعمیرات جزئی هست که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره می باشدکه مخارج و انجام آن به دستور ماده 20 قانون مرقوم بر عهده مستأجر خواهد بود. در پرونده دلیلی بر ممانعت موجر نیز ابراز نگردیده و با لحاظ مجوز قانونی مذکور و عدم ابراز دلیل یا مدرکی که ممانعت موجر را اثبات نماید، اقامه دعوا برای تجویز تعمیرات جزئی موصوف مبنای حقوقی و قانونی ندارد. به علاوه محکومیت موجر به پرداخت خسارت دادرسی نیز فاقد توجیه قانونی بوده، دادگاه دعوای خواهان را قابل طرح و استماع نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امی – کریمی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (تغییر عین مستأجره )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تغییر عین مستأجره جهت استفاده بهینه از آن، مصداق بزه تخریب عمدی محسوب نمی‌شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/12/25
شماره رای نهایی: 9309970221401801

رای بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای 1- م. متهم است به انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقایان ع. و ح. به وکالت از آقای الف.، 2- آقای الف.س. متهم است به تخریب عمدی مغازه و انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای م.؛ دادگاه بزه تخریب عمدی منتسب به متهم آقای الف.س. با توجه به اظهارات آقای م. و اظهارات مطلعین پاساژ ن. و مدیر دفتر پاساژ آقای ن. و تأمین دلیل با جلب نظر کارشناسی به‌عمل‌آمده از ناحیه حوزه مجتمع شورای حل اختلاف منطقه ... تهران و دفاعیات به عمل‌آمده از سوی وکلای مدافع متهم نظر به این‌که عمل ارتکابی متهم در رابطه با نصب بالابر و زدن سقف کاذب و استفاده از قسمت فوقانی مغازه به‌عنوان انبار و نصب تابلوی دیجیتال درواقع از موارد تعدی و تفریط در عین مستأجره محسوب می‌گردد و در این‌گونه موارد برای مؤجرین حق تخلیه مستأجرین از عین مستأجره قانوناً محفوظ است و این‌گونه تغییرات در مغازه که از ناحیه مستأجر جهت استفاده بهینه از مغازه صورت گرفته مشمول تخریب عمدی مغازه به‌حساب نمی‌آید و به جهت این‌که سوءنیت جزایی در این اقدام از ناحیه متهم پرونده متصور نیست، به لحاظ فقدان رکن معنوی بزه و حاکمیت اصل کلی برائت رأی به برائت متهم را صادر و اعلام می‌نماید. هم‌چنین در خصوص بزه انتقال منافع مال غیر منتسب به آقایان الف. و م. حسب اظهارات و دفاعیات آقای م. در رابطه با نحوه اجاره مغازه به آقای الف. و هم‌چنین اظهارات مطلعین پاساژ و اشخاصی که در زمان اجاره دادن مغازه به آقای الف. حضور داشته‌اند از قبیل آقایان م. و مدیر دفتر پاساژ در صورت‌جلسه تحقیقات محلی به‌عمل‌آمده و استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت منطقه ... توجهاً به این‌که از تیرماه سال 1390 تابه‌حال مغازه موضوع شکوائیه در ید مستأجر آقای الف. بوده و اجاره‌نامه‌ای مکتوباً فی‌مابین طرفین منعقد نشده است و دفاعیات به‌عمل‌آمده از ناحیه وکلای مدافع متهم آقای الف. و دفاعیات صورت گرفته از سوی متهمان الف. و م. به نظر دادگاه عنصر معنوی بزه انتقال منافع مال غیر در مانحن‌فیه مفقود است و وجود سوءنیت جزایی بنا به تحقیقات مبسوط به‌عمل‌آمده در مرحله دادسرا از ناحیه متهمان پرونده احراز نمی‌گردد و اختلافات فی‌مابین طرفین کلاً از موضوعات حقوقی بوده که طرفین می‌توانند از طریق طرح دادخواست حقوقی نسبت به حل مشکلات فی‌مابین اقدام نمایند؛ علی‌هذا به جهت مفقود بودن رکن معنوی بزه انتقال منافع مال غیر با مدنظر داشتن اصل 37 قانون اساسی و با اعمال قاعده درأ پیش‌بینی‌شده در ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی به برائت متهمان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران- کامجو

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقایان ع. و ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 967 مورخ 27/10/93 صادرشده از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م. از اتهام انتقال مال غیر برائت حاصل نموده است؛ با توجه به محتویات پرونده و توضیحات طرفین در مراحل دادرسی، دادنامه مزبور به‌درستی و موافق موازین اصدار یافته و بر دادنامه و مبانی و استدلال و استنباط دادگاه بدوی ایراد و اشکالی مترتب نیست و این‌که اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد به عمل نیامده است و دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه14دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

T.me/dadavar

⚖ مقاله علمی با عنوان "نظریه عمومی جریمه مدنی در فقه اسلامی و حقوق ایران (تعزیرات غیرکیفری)"

✍پدید آوردگان: هانی حاجیان؛ سید مصطفی محقق داماد

چکیده:
جریمه مدنی باتصویب ماده 729 قانون آئین­ دادرسی­ مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می­‌باشد. با تغییرات حاصل در قانون آئین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده‌ای معادل ماده 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف نظر از اختلاف مذکور، در سال­های اخیر قانونگذار در برخی از قوانین همچون تبصره 1 الحاقی به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان­ها و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، نهاد جریمه­‌ای را پیش­‌بینی نموده که مشابه نهاد جریمه مدنی مذکور می­‌باشد...

واژگان کلیدی:
#جریمه_مدنی ، #مجازات_مالی ، #تعزیرات_غیرکیفری ، #جبران_خسارت ، #خسارت_تنبیهی

T.me/dadavar

⚖نمونه رای: (شرط عدم مسئولیت موجر)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
هرگاه موجر به موجب شرط ضمن عقد، نسبت به سوانحی که بعد از واگذاری مورد اجاره در آن پیش خواهد آمد، از خود سلب مسئولیت کرده باشد، این شرط معتبر بوده و برای طرفین لازم‌الاتباع است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/11/21
شماره رای نهایی: 9309970221601457

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ر. به طرفیت دانشگاه پیام نور شهریار به خواسته مطالبه مبلغ 000 /000 /200 ریال ناشی از آتش سوزی وارده به بوفه دانشگاه وفق نظریه کارشناس مورخه 20 /2 /1393 و احتساب ضرر و زیان ناشی از هزینه کارشناسی و دادرسی و تأخیر تأدیه خواهان توضیح داده: «طی آتش سوزی رخ داده به بوفه متعلق اینجانب در دانشگاه خساراتی وارد شده که کارشناس مبلغ خسارت را 000 /000 /200 ریال تعیین نموده‌اند. لذا صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعا می‌باشد.» دانشگاه پیام نور پس از ارجاع امر به کارشناس جهت مشخص شدن علت وقوع حادثه و اعلام نظر کارشناس طی لایحه شماره 930301362 مورخ 12/6/93 با ارائه تصویر مصدق اجاره‌نامه اعلام داشته مطابق بند 8 -6 قرارداد، دانشگاه از خود سلب مسئولیت نموده و در مقابل سوانحی که بعد از واگذاری پیش خواهد آمد، مسئولیتی نخواهد داشت. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه در بند 6 -8 ماده شش قرارداد شرط عدم مسئولیت موجر در مقابل سوانحی که بعد از واگذاری پیش خواهد آمد شده و نظر به اینکه شرایط و تعهدات مذکور در قرارداد خصوصی برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد و مستأجر در قرارداد اجاره قبول کرده که موجر مسئولیتی نداشته باشد. لذا با وصف مذکور دعوی خواهان به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی شهریار - ابراهیمی آزاد

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت دانشگاه پیام نور شهریار از دادنامه شماره 878-930 مورخ 30/6/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال خسارت ناشی ار آتش سوزی حکم به بطلان دعوا صادر شده است، با توجه به قرارداد فیمابین مورخ 21/7/92 به شماره 3916/1817/د متداعیین و مفاد آن خصوصاً بند 8-6 به شرح صفحه 50 پرونده که شرط عدم مسئولیت موجر در آن لحاظ شده است و شرط عدم مسئولیت در روابط قراردادی طرفین معتبر بوده و دادگاه بدوی بر همین مبنا استدلال نموده است و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترضٌ‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است؛ فلذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می‌گردد. این رأی حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - شفیعی

T.me/dadavar

⚖نمونه رای: (مسئولِ پرداختِ هزینه پایانکارِ عین مستأجره )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
درج شرط در قرارداد اجاره مبنی بر تعهد مستأجر به تأدیه کلیه دیون دولتی، شامل پرداختِ هزینه پایانکار نمی‌شود مگر اینکه تصریحاً ذکر شده باشد زیرا پرداخت هزینه پایانکار بر عهده مالک است نه مستأجر
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/06/16
شماره رای نهایی: 9309972130600688

رای بدوی

در خصوص دعوی الف.ر. فرزند س. با وکالت ح.م. به‌طرفیت 1- م. [و غیره] به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره مورخه 29/03/59 یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1375 فرعی از 4730 اصلی پلاک آبی 12/55 را جهت کسب‌وکار اجاره نموده و سالیان متمادی درآن محل مشغول کسب می‌باشد متأسفانه ورثه موجر مرحوم غ.ن. از تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی استنکاف می‌نمایند با عنایت به اینکه اجاره‌نامه رسمی برای موکل ضروریست لذا مستنداً به مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 232 قانون امور حسبی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره و پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 519 قانون آ.د.م مورد استدعاست. نظر به اینکه خواندگان با وکالت آقای م.د. دادخواستی با موضوع رفع تعدی و تفریط از قرارداد در مورد اجاره - اعاده وضع سابق- تعدیل اجاره‌بها اخذ پایان‌کار و پرداخت دیون دولتی تحت عنوان دعوی تقابل به‌طرفیت خواهان تقدیم نموده است در اثنای رسیدگی کلیه دعاوی به‌جز اخذ پایان کار و تعدیل نسبت به بقیه موضوعات را درخواست استرداد نموده .دادگاه با ملاحظه اظهارات و لوایح طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع.کارشناس میزان تعدیل را با بررسی شرایط لازم به دادگاه اعلام نموده نظریه کارشناس مورد اعتراض وکیل خواهان‌های تقابل قرار گرفته است و تقاضای نظریه تکمیلی از کارشناس را نموده کارشناس با بررسی مجدد. نظریه اولیه خود را تأیید و اعلام داشته نظریه تکمیلی مصون از اعتراض طرفین قرارگرفته لذا مستنداً به مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر مستأجر مصوب سال 56 و ماده 519 قانون آ.د.م خواندگان دعوی اصلی را به تنظیم سند اجاره نسبت به مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ 29/03/59 و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص دادخواست خواندگان دعوی تقابل با وکالت وکیل نامبرده مبنی بر اخذ پایان‌کار و تعدیل اجاره‌بها با توجه به نظریه کارشناس منتخب و با استناد به ماده 4 قانون مارالذکر و ماده 519 قانون آ.د.م حکم بر تعدیل و افزایش مندرج در اجاره‌نامه استنادی از مبلغ مذکور به مبلغ 000/650 هزار ریال در نظریه کارشناسی و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و اخذ پایان‌کار و کارشناسی و حق‌الوکاله در حق خواهان‌های دعوی تقابل صادر می‌نماید و در خصوص دادخواست وکیل خواهان‌های دعوی تقابل مبنی بر رفع تعدی و تفریط و تخلف از قرارداد در مورد اجاره و اعاده به وضع سابق نظر به اینکه قبل از حلول وقت رسیدگی عناوین نامبرده را به‌موجب لایحه تقدیمی از سوی وکیل نامبرده مسترد گردیده لذا دادگاه با استناد به ماده 107 قانون آ.د.م قرار ابطال دادخواست خواهان‌های دعوی تقابل را صادر می‌نماید .رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای ح.م. به‌طرفیت آقای م.ن. با وکالت آقای م.د.(ط.) نسبت به دادنامه شماره 161 مورخ 21/3/1393 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به اخذ پایان‌کار ملک مورد ترافع محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه قرارداد اجاره مورخ 29/3/135929 دلالتی بر تعهد تجدیدنظر خواه به اخذ پایانکار ندارد و تعهد نامبرده به پرداخت کلیه دیون دولتی (بیمه و مالیات بردرآمد و مالیات سرقفلی و عوارض و ...) ملازمه با تعهد وی به اخذ پایانکار ندارد. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی که نشان دهد تجدیدنظر خواه متعهد به اخذ پایان‌کار برای مغازه مورد ترافع نموده ارائه نگردیده است ازاین‌رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد. و حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند

T.me/dadavar

⚖نظریه مشورتی
@dadavar

شماره نظریه : 7/1400/8
شماره پرونده : 1400-9/1-8
تاریخ نظریه : 1400/02/20

استعلام :

در مواردی که زوجه به طرفیت زوج دادخواستی به خواسته طلاق به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و تحقق وکالت و یا به سبب وکالت مطلق در امر طلاق به دادگاه تقدیم می‌کند، آیا شرط تنصیف دارایی به زوجه تعلق می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نحوه تنظیم شروط ضمن عقد نکاح مندرج در نکاحنامه‌های رسمی ظهور در آن دارد که بهره‌مندی از حق تنصیف دارایی موضوع بند «الف» شروط یاد شده، منصرف از مواردی است که زوجه به دلیل تحقق یکی از شروط مندرج در بند «ب» به وکالت از زوج درخواست طلاق می‌کند؛ با این حال تفسیر قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

T.me/dadavar

⚖ نظریه مشورتی
@dadavar

شماره نظریه : 7/1400/45
شماره پرونده : 1400-127-45
تاریخ نظریه : 1400/02/19


استعلام :

آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ در صورت وجود تفاوت این تفاوت چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعوای ابطال موضوع ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

t.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (عنوان دعوا در فرض مطالبه عین‌مستأجره از سوی مالک جدید)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در صورت انقضاء مدت اجاره محل مسکونی و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستأجر و انتقال مالکیت عین به مالک جدید، به جهت عدم رابطه قراردادی بین وی و مستأجر، دعوای خلع ید از سوی مالک جدید مسموع است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖

@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/03/21
شماره رای نهایی: 9309970221800317

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای پ.خ. با وکالت آقای س.ح. به‌طرف خانم م.م. با وکالت خانم ع.ی. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران مقوم به /000/000/51 ریال با لحاظ خسارات دادرسی، ازآنجاکه طبق حکم صادره از سوی شعبه محترم هشت دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخ 16/9/1392 وجود رابطه استیجاری بین خوانده و مالک اولیه آقای د.ب. محرز و مسلم است لذا مالک بعدی یعنی خواهان قائم‌مقام مالک اولیه تلقی می‌گردد. و شایسته بود دعوت تخلیه طرح می‌نمود چراکه موضوع استرداد ودیعه نیز در میان می‌باشد بنا به‌مراتب و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161901264 مورخه 18/12/192 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه پ.خ. با وکالت م. و س. شهرتین ح. به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً هرچند مبنای استقرار تجدیدنظر خوانده در پلاک ثبتی مختلف‌فیه در راستای قرارداد اجاره به شماره 1501 تنظیمی با مالک سابق پلاک بنام د.ب. بوده است لیکن این قرارداد مقید به زمان معین از تاریخ 13/5/1391 لغایت 13/5/1392 بوده است که با انقضاء مدت قرارداد و انتقال مالکیت صورت گرفته به تجدیدنظرخواه تداوم استیفاء منفعت از عین مستأجره مستلزم برقراری رابطه استیجاری با مالک قانونی ملک می‌باشد که تجدیدنظر خوانده دلیلی بر استیذان مالک دوم (تجدیدنظرخواه) و بر قراری رابطه استیجاری با وی باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً با انقضاء مدت قرارداد اجاره ادامه تصرفات متصرف منوط به اذن مالک می‌باشد و با عدم استیذان مالک ادامه تصرفات وی در حکم غصب می‌باشد که مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته است ثالثاً به‌موجب دادنامه صادره از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخه 16/9/1392 تکلیف پرداخت ودیعه موضوع قرارداد اجاره شماره 1501 مشخص‌شده است از این رو در وضع موجود و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون مارالذکر و قسمت آخر از ماده 353 از همان قانون ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (مطالبه خسارت ساخت و ساز غیر مجاز از مستأجر )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اگر موجر درصورت احداث بالکن توسط مستأجر، تقاضای تخلیه نکند، این عدم اعتراض، نشان دهنده رضایت به فعل مستأجر تلقی شده و بنابراین خسارت ناشی از جریمه شهرداری به علت تخلف فوق از مستأجر قابل مطالبه نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28
شماره رای نهایی: 9309970223500675

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ 520/815/283 ریال به علاوه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی خواهان ها مدعی گردیده‌اند که بر اثر احداث بالکن توسط مستأجر در ملک استیجاری مشمول جریمه شهرداری قرار گرفته‌اند و از این باب تقاضای جبران هزینه را نموده‌اند نظر به اینکه فراهم نمودن مکان اجاره با موجر بوده و چنانچه مستأجر دخل و تصرفی زائد بر اصل انجام دهد موجر می‌تواند به لحاظ تعدی و تفریط تقاضای تخلیه را نماید که در مانحن فیه بنا بر فرض احداث بالکن توسط مستأجر، موجرین چنین تقاضایی نداشته و این عدم اعتراض، رضایت به وضعیت موجود و رضایت به فعل مستأجر تلقی گردیده بنابراین تبعات آن نیز متوجه موجرین بوده لذا دادگاه خواسته خواهان ها را متکی به دلیل نداسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. و ف. و م. با شهرت همگی ف. و خانم ز.ه. به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 123... 93 مورخ 13/2/93 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان ها به خواسته مطالبه مبلغ 283/815/520 ریال بابت احداث بالکن صادر شده است وارد نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح – اقتصادی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (درخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اعطای نمایندگی به غیر، به معنای انتقال مورد اجاره به غیر نیست که باعث ایجاد حق تخلیه شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/09/23
شماره رای نهایی: 9309970221001119

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ش با وکالت آقای ح.ه. به طرفیت خواندگان 1- م.ع. و...... با وکالت آقای ح.ن. 4- ش. به خواسته صدور حکم به تخلیه مورد اجاره سند رسمی شماره 93277 مورخ 12/3/1378 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به لحاظ انتقال به غیر و جبران کلیه خسارات دادرسی؛ با این توضیح که خواهان اعلام داشته که خواندگان ردیف اول تا سوم حسب اجاره نامه رسمی شماره 93277 مورخ 12/3/1378 ملک وی را اجاره نموده‌اند. در بند 3 شرایط قرارداد، حق واگذاری مورد اجاره تحت هر عنوانی از مستأجرین سلب و ساقط شده است. لکن مستأجرین، مورد اجاره را به خوانده ردیف 4 انتقال و درحال حاضر منتقل‌ٌالیه در آن، مشغول کسب و فروش البسه می‌باشد و.... حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارند. وکیل خواندگان دفاعاً اعلام داشته که پروانه کسب به نام خانم ح.ه. احدی از مستأجرین صادر شده و نامبرده در مغازه مشغول فعالیت می‌باشد. از جمله پوشاک‌هایی که می فروشد، محصولات مربوط به ش. تولید کننده پوشاک است و..... دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان و قرارداد اجاره مورد استناد خواهان، صرفنظر از اینکه قرارداد اجاره مورد ادعای خواهان باتوجه به تاریخ انعقاد آن، مشمول قانون روابط موجر مستأجر سال 1356 نبوده، بلکه مورد مشمول قانون سال 1376 است؛ نظر به اینکه با توجه به مدافعات موجه وکیل خواندگان و مستندات تقدیمی وی از جمله قرارداد اعطای نمایندگی فروش تولیدات ش. هیچگونه انتقال به غیر، محرز و مسلّم نگردیده است، بناءٌعلیهذا، مستنداً به مواد 10 و 190 و 219 و 221 و 1257 و 1258 قانون مدنی و 14 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران – انصاری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای س.ه. نسبت به دادنامه شماره 9309972160600296 مورخه 21/4/1393 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به‌ خواسته تخلیه مورد اجاره سندرسمی شماره 93277مورخه 12/3/1378 دفترخانه اسنادرسمی شماره ... تهران به ‌لحاظ انتقال منافع عین مستأجره به غیر، صادر و اعلام گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه امی - مداح

T.me/dadavar

آرای وحدت رویه سال ۱۳۹۸
@dadavar

آرای وحدت رویه سال ۱۳۹۹
@dadavar