⚖ دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی
 
دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۳۴۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ابلاغ شد.
@dadavar

⚖ نمونه رای: (دعوایِ مطالبه وجه ازسوی موجر به استناد پرداختِ مالیاتِ مستأجر )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
درصورتی‌که مفاصا حسابِ مالیاتِ مشاغل به نام مستأجر صادر شده باشد، پرداخت مالیات توسط موجر، بدون اذن مستأجر ،موجب استحقاق وی برای رجوع به مستأجر نخواهد شد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/06/08
شماره رای نهایی: 9309970224600690

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ب. به‌طرفیت آقای ی.ص. به خواسته مطالبه وجه به میزان دویست و هشتاد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی، بدین شرح که خواهان مدعی است به‌موجب قرارداد اجاره فی‌ما‌بین، خوانده به‌عنوان مستأجر علی‌رغم تعهد ایشان در قسمت شروط و تعهدات بند دال آن، مبنی بر پرداخت کلیه مالیات‌های مشاغل، از تعهد خود سربازده و به تعهد قراردادی خود عمل ننموده فلذا به‌موجب عدم پرداخت ایشان مبالغ در رابطه با مالیات مشاغل توسط موجر - خواهان - پرداخت گردیده فلذا دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته است دادگاه با ملاحظه امضاء خوانده در ذیل قرارداد اجاره که از تعرض مصون مانده و عدم دفاع خوانده و عدم ارائه دلیل مبنی بر پرداخت ما‌فی‌ذمه با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه، دعوی خواهان را مقرون به‌واقع تشخیص داده و مستنداً به مواد 1301 از قانون مدنی و 198 از آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال بابت مالیات مشاغل پرداختی به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان می‌نماید. رأی صادرشده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و پس‌ازآن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پور مریدی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ی.ص. با وکالت آقای ی.ق. به‌طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 93034 مورخ 30/1/93 صادره در پرونده کلاسه 920423 شعبه اول محاکم عمومی حقوقی بخش لواسانات که به‌موجب آن با ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه غیابی شماره 920587 مورخ 27/9/92 همان دادگاه مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال بابت مالیات مشاغل به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده تأیید شده است با بررسی پرونده همان‌طور که تجدیدنظر خوانده اذعان نموده اخذ مفاصا حساب پرداخت مالیات [بر] عهده تجدیدنظرخواه بوده و دلیل بر امر قانونی و الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت مالیات ابراز نگردیده است از این حیث تجدیدنظرخواهی وارد است لذا طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی صادر می‌شود. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حمیدی راد ـ عاشورخانی

T.me/dadavar

آراء وحدت رويه قضایی دیوان عالی کشور از سال 1323 تا 1348

⚖ نمونه رای (واگذاری تعیین سرقفلی به واحد اجرای احکام )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در دعاوی که دادگاه حکم تخلیه عین مستأجره را منوط به پرداخت سرقفلی نموده است، تعیین مبلغ دقیق سرقفلی امر ماهیتی و ترافعی بوده و باید در دادنامه منعکس شود بنابراین واگذاری آن به قسمت اجرای احکام صحیح نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
شماره رای نهایی: 9309972130600075


رای بدوی

در مورد دادخواست تقدیمی خواهان‌ها آقایان م.خ. و ف.الف. با وکالت آقای م.ح. به‌طرفیت خواندگان آقایان ف.ب. و م.ش. به خواسته تخلیه و تحویل عین مستأجره پلاک ثبتی 52/1286 موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 46765 مورخ 66/9/23 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . اسلامشهر با احتساب حق سرقفلی به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه ملک مذکور مع‌الواسطه از ناحیه مالکین خواهان‌ها به خوانده ردیف اول اجاره داده‌شده است و سرقفلی آن نیز به وی منتقل گردیده است وکیل خواهان‌ها نیز به این مطلب اذعان داشته و آمادگی موکلین را جهت پرداخت ارزش حق سرقفلی در صورت تخلیه به مستأجر اعلام کرده است و اینکه خوانده ردیف اول نیز دعوی ایشان را پذیرفته است لذا خواسته خواهان‌ها را مورد اجابت دانسته و به استناد مواد 10 و 494 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به تخلیه ملک فوق التوصیف در قبال دریافت ارزش ریالی حق سرقفلی آن طبق نظر کارشناس که به لحاظ نوسان احتمالی آن در زمان اجرا محاسبه می‌گردد و نیز پرداخت هزینه دادرسی مربوط به‌علاوه حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و راجع به خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به وی مستنداً به ماده 84 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ حسن‌زاده

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ب. به‌طرفیت 1- خانم ف.الف. 2-آقای م.خ. با وکالت آقای م..ح. نسبت به دادنامه شماره 1326 مورخ 8/10/1392 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب دادنامه موصوف در مورد دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته تخلیه و تحویل عین مستأجره پلاک ثبتی 1286/52 موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 46765 مورخ 3/9/66 دفتر اسناد رسمی شماره . . . اسلامشهر با احتساب حق سرقفلی با این استدلال که تجدیدنظرخواه خواسته خواهان‌ها را (تخلیه در قبال اخذ حق سرقفلی) را مورد اجابت دانسته دعوی را ثابت تشخیص و به استناد مواد 10 و 494 قانون مدنی حکم به محکومیت نامبرده به تخلیه مورد اجاره در قبال اخذ حق سرقفلی طبق نظر کارشناس در زمان اجرا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه خواسته خواهان‌ها تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره و انتقال مورد اجاره به غیر بدون اخذ رضایت نامبردگان است نظر به اینکه رابطه استیجاری طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر است و انقضاء مدت اجاره از موارد تخلیه عین مستأجره نمی‌باشد نظر به اینکه چنانچه دادگاه دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر وارد تشخیص بدهد باید طبق نظر کارشناس ارزش سرقفلی را تعیین و مبلغ آن را به‌صورت صریح در حکم قید نماید و محول کردن این امر که از وظایف روشن دادگاه است به اجرای احکام، صحیح نمی‌باشد از این‌ رو دادگاه به دعوی، به‌گونه‌ای که موردنظر قانون‌گذار بوده رسیدگی نکرده بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و پرونده به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود تا برابر مقررات قانونی به آن رسیدگی شود. این رأی قطعی است. رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند
T.me/dadavar

⚖ نمونه رای(طرفها و نحوه دعوی دستور فروش سرقفلی مشاعی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تقاضای دستور فروش سرقفلی مشاعی از سوی شریک علیه دیگر شرکای صاحب سرقفلی مسموع نیست و تنها دعوی انتقال اجاره و سرقفلی به طرفیت شرکا و موجر قابل طرح است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/02/02
شماره رای نهایی: 9309970220600085

رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان‌ها بنام‌های ش.پ. و پ.پ. و الف.پ. و س.پ. به‌طرفیت خواندگان بنام‌های م.پ. و م.پ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به فروش سرقفلی مشاع ملک به پلاک‌های ثبتی 1517 و 1516 و 641 و 639 و 642 و 643 الی 647 فروعات از 200 اصلی بخش 12 تهران با احتساب خسارت دادرسی علی‌الحساب مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و گواهی حصر وراثت صادره دال بر احراز ذینفع بودن و اظهارات و لوایح طرفین و وکلای آن‌ها و صلح‌نامه و قرارداد دال بر مالکیت خواهان منضم پرونده و پاسخ استعلام از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دال بر احراز مالکیت سرقفلی پلاک مزبور و وکالت‌نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . بم حوزه ثبتی گنگان و سایر اسناد تقدیمی و نظر به اینکه بر اساس پاسخ استعلام از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اسناد ابرازی از سوی خواهان مالکیت دو دانگ از سرقفلی بنام ش.پ. محرز بوده و از سوی وکیل خواندگان خدشه‌ای بر آن وارد ننموده و در خصوص چهار دانگ سرقفلی پلاک مزبور با توجه به فوت مرحوم ع.پ. متعلق به فرزندان آن مرحوم بر اساس گواهی انحصار وراثت منضم پرونده بوده و اینکه سرقفلی پلاک مزبور قابلیت تقسیم ندارد و وکیل خواهان به این امر اشاره داشته و از سوی وکیل خواندگان در خصوص دستور فروش دفاع خاص و مؤثری معمول نداشته و ادعای وی در خصوص ایرادات اعلام داشته به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده زیرا با توجه به مالکیت سرقفلی لزومی بر طرح دعوی به‌طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نبوده زیرا مالکیت سرقفلی بر اساس پاسخ استعلام آن ستاد بنام خواهان و مورث بوده و از سوی ستاد اجرایی مروم معترض به فروش آن نبوده و در خصوص تقویم خواسته‌ یا فروش سرقفلی ممکن نبوده به لحاظ عدم اتکا به موازین قانونی ادعای وی مردود بوده فلذا دادگاه با عنایت به‌مراتب معنونه و احراز مالکیت مشاعی طرفین نسبت به سرقفلی پلاک مزبور و اینکه سرقفلی مزبور غیرقابل تقسیم بوده و قابلیت افراز را ندارد و ایضاء دفاعیه وکیل خواندگان به لحاظ بلادلیل بودن و مردود بودن آن دادگاه مستنداً به مواد 1 و 4 و 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 1 و 8 و 9 و 10 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ضمن پذیرش دعوی خواهان حکم بر فروش سرقفلی مشاع پلاک ثبتی فوق‌الذکر را صادر و اعلام می‌نماید با قید اینکه دایره اجرای احکام مدنی مکلف است نسبت به فروش سرقفلی پلاک مزبور بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام و وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین شرکا به نسبت سهام و حصه تقسیم و تسهیم نماید رأی صادره و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرری ـ نوروزیان

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت خانم ش.ک. به‌طرفیت خانم‌ها ش.پ. و پ. و س. و م. و الف. شهرت همگی پ. نسبت به دادنامه شماره 672 مورخ 25/8/92 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرری مبنی بر صدور حکم به فروش سرقفلی مشاع پلاک‌های ثبتی 1517 و 1516 و 641 و 639 و 642 الی 647 فروعات از 200 اصلی و تقسیم حاصل فروش بین شرکا به نسبت سهام مشاع وارد می‌باشد زیرا حق سرقفلی از حقوق تبعی است که به‌تبع مالکیت ذیحق بر منافع ملک ایجاد گردیده و انتقال آن نیز به نحو مستقل از انتقال منافع ممکن نمی‌باشد لذا دعوی فروش و انتقال سرقفلی به‌تنهایی قابلیت استماع نداشته از طرفی دعوی تقسیم حق سرقفلی در عالم واقع قابل تحقق نیست و چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد به‌علاوه دعوی فروش حق سرقفلی می‌بایست در کنار دعوی تجویز انتقال منافع مورد اجاره به‌طرفیت موجر نیز طرح گردد بنا به‌مراتب یادشده دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند ه ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و به جهات مذکور در فوق قرار ردّ دعوی نخستین خواهان‌ها به خواسته تقسیم و فروش سرقفلی مشاع ملک صادر و اعلام می‌شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه فارسیجانی ـ اقتصادی
T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (مطالبه حصه سرقفلی ما ترک در فرض تعدد وراث ).
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در صورتی که ماترک، سرقفلی ملکی باشد و وراث متعدد بوده و در نحوه تقسیم آن اختلاف داشته باشند، دستور فروش آن ضروری بوده و بدون جلب موافقت مالک یا طرح دعوای تجویز انتقال منافع به غیر امکانپذیر نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
شماره رای نهایی: 9309970222700872

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف. با وکالت آقای م.و. به طرفیت خواندگان 1 - ب. 2 - ج. 3 - د.به خواسته تقسیم ماترک مرحوم م.الف. مورث طرفین نظربه اینکه تنها ماترک نامبرده سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 93 فرعی از 4677 اصلی بخش 7 تهران معرفی شده است صرف نظر از اینکه سند خرید سرقفلی یا سند اجاره مغازه مذکور از ناحیه طرفین ارائه نشده و صرف درج سرقفلی مغازه مذکور در اظهارنامه مالیات بر ارث که صرفاً ناشی از اظهارات اظهارکننده می‌باشد مفید و مثبت ادعا نبوده و سند مذکور هم ازجمله اسناد موضوع نبوده که صرفاً با استعلام دادگاه ارائه گردد بلکه هریک از ورثه با مراجعه به دفترخانه مربوطه حق اخذ رونوشت مصدق دارند. نظر به اینکه با فرض اختلاف طرفین در نحوه تقسیم ماترک بالطبع دستور فروش آن ضروری بوده و بدون موافقت مالک یا کسب رأی دادگاه تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر می باشد. لهذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرتهران می‌باشد.
رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظر خواهی آقای م.الف. با وکالت خانم م.الف. و م.و. به طرفیت خانم الف.س. و م.الف. نسبت به دادنامه شماره 0251 مورخ 3/4/1393 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن پیرامون دعوی تجدیدنظر خواه دائر بر تقسیم ماترک مرحوم الف. قرار عدم استماع صادر گردیده نظر به اینکه ازسوی تجدیدنظر خواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون فوق الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رجاء - دوستعلی

T.me/dadavar

⚖ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

@dadavar
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
T.me/dadavar

⚖نمونه رای: ( عدول عملی از شرط داوری )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

شماره دادنامه قطعی :
9309972130600195
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/29

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی 3 دانگ مشاع پلاک ثبتی 9956 و 4233 فرعی از 2397 بخش 10 تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره 17853 و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند 8 ماده 6 قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می بایست کلیه طرق حل وفصل اختلاف قراردادی را طی نماید بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است. 
دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره 1269 مورخ 19/11/92 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره 17853 و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند 8 ماده 6 قرارداد استنادی شرط داوری پیش بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می بایست کلیه طرق حل وفصل اختلاف قراردادی را طی نماید. بنابراین امور را قابل استماع نداشته و قرار ردّ آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده است صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره کرده است بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیداکرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
نورزاد ـ جلالوند 
 
T.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (عوامل مؤثر در تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
حق کسب و پیشه و تجارت صرفاً به‌واسطه موقعیت مکانی املاک مشابه تعیین نمی‌شود بلکه حقی است که مستأجر به‌مرور زمان و به‌واسطه عملکرد اختصاصی خود کسب می‌کند
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/02/30
شماره رای نهایی: 9309970269400229

رای بدوی

دعوی آقای الف.ک. و خانم ع.ن. به وکالت از خواهان‌ها م.ت. و ن.م. به‌طرفیت خواندگان 1- ع.ت. 2- الف.ت. به خواسته صدور حکم تخلیه مغازه واقع در پلاک‌های ثبتی 109 و 73 و 44/4409 به لحاظ تخریب و نوسازی مطابق بند اول ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 می‌باشد، حسب محتویات پرونده دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس اولیه حق کسب و پیشه و تجارت خواندگان را به مبلغ 000/000/4400 ریال اعلام نموده است نظریه کارشناسی به‌ طرفین ابلاغ که وکیل خواندگان اعتراض خود به نظریه را تقدیم و دادگاه موضوع را به هیئت سه‌نفره کارشناسی ارجاع و امضای هیئت مجدداً همان مبلغ اعلامی از ناحیه کارشناس اولیه به میزان 000/000/400/4 ریال را اعلام نموده‌اند نظریه هیئت به ‌طرفین ابلاغ که مجدداً وکیل خواندگان اعتراض خود را تقدیم نموده است و اشاره به تورم شاخص بانک مرکزی نموده و اینکه قیمت سرقفلی نیز به همان شاخص می‌بایست افزایش پیدا می‌نمود، با توجه به اینکه اعضای هیئت ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که قیمت تعیین توسط کارشناس اولیه بالاتر از قیمت واقعی در زمان کارشناس است فلذا الزاماً نبایست در زمان کارشناسی بالاتر حتماً به قیمت اولیه مبلغی اضافه شود فلذا دادگاه اعتراض وکیل خواندگان را از عداد دلایل خارج و دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد بند اول ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر و مصوب 1356 و رعایت ماده 28 قانون مذکور حکم بر الزام خواندگان به تخلیه مورد اجاره و تحویل آن به خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد لازم به ذکر است که خواهان‌ها مکلف به پرداخت مبلغ 000/000/400/4 ریال بابت حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت به خواندگان بوده که ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌بایست به صندوق دادگستری واریز یا ترتیب پرداخت آن به خواندگان را داده واِلا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به وکالت از آقای ع.ت. به‌طرفیت آقای م.ت. و خانم ن.م. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 920405 مورخ 9/5/1392 صادرشده از سوی شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه به‌اتفاق آقای الف.ت. محکوم به تخلیه مورد اجاره مغازه واقع در پلاک‌های ثبتی 109 و 72 و 42/4409 به لحاظ لزوم تخریب و نوسازی آن با دریافت 000/000/400/4 ریال بابت حق سرقفلی و کسب و پیشه شده‌اند خلاصتاً این است که رقم تعیین‌شده توسط هیئت کارشناسان بابت حق سرقفلی و . . . بسیار کمتر از ارزش واقعی حقوق تجدیدنظرخواه است و لذا تقاضای جلب نظر هیئت هفت‌نفره کارشناسان را نموده است به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد چراکه به موارد اعتراض وی نسبت به نظر کارشناس توسط هیئت کارشناسی منتخب دادگاه بدوی رسیدگی شده و به‌علاوه حق کسب و پیشه حقی نیست که به‌صرف موقعیت مکانی مشابه در ملک آن‌گونه که وکیل تجدیدنظرخواه نوشته، قابل‌تشخیص باشد بلکه حقی است که واحد کسب و پیشه به‌مرور زمان و به‌واسطه عملکرد اختصاصی خود کسب می‌کند بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را که از حیث رعایت مقررات و تشریفات دادرسی ایرادی متوجه آن نیست به استناد ماده 358 همان قانون تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی‌حسنی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (دعوای فروش سرقفلی مشاع)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
سرقفلی، در زمره حقوق مالی است و در حکمِ اموالِ منقول محسوب می‌شود بنابراین فروشِ سرقفلیِ مشاع بلامانع است. مواد 317 و 326 قانون امور حسبی
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29
شماره رای نهایی: 9309970222800847

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ش.ث. با وکالت آقای م.ن. به‌طرفیت خانم ها الف.الف.، ش.، ش. و آقایان ع.، الف.، ع. همگی م.با وکالت آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به فروش مال مشاع غیرقابل تقسیم (سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک 33642/4476) به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی، هزینه کارشناس و حق‌الوکاله وکیل، طبق قرارداد اجاره رسمی شماره 201545 مورخ 15/12/89 و سند رسمی صلح سرقفلی به شماره 201547 مورخ 16/12/89 سه دانگ مشاع از سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی فوق‌الذکر توسط خواندگان به خواهان منتقل شده است سه دانگ باقی مانده متعلق به خواندگان می‌باشد طبق اظهارات وکیل خواهان با توجه به عدم توافق طرفین خواهان از حق خود نمی‌تواند استفاده نماید لذا با توجه به غیرقابل افراز و تقسیم بودن سرقفلی و تقاضای فروش سرقفلی مشاع مذکور را نموده است وکیل خواندگان نیز ضمن ایراد به دعوای مطروحه و به شرح لوایح دفاعیه اظهار داشته مستندات وکیل خواهان صرفاً مشمول املاک مشاعی بوده و موضوع مطروحه قابلیت استماع ندارد و ایرادات دیگری را مطرح که مورد توجه دادگاه قرار گرفته است موضوع جهت احراز امکان تقسیم و افراز و ارزیابی ارزش سرقفلی مغازه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردید و کارشناس طی نظریه اعلامی ملک را غیرقابل تقسیم و افراز اعلام و ارزش سرقفلی ملک را 000/000/000/1 تومان و ارزش سه دانگ آن 000/000/450 تومان اعلام نموده است نظریه مذکور مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع‌واحوال پرونده مطابقت دارد همچنین دادگاه با بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی اصحاب و متداعیین دعوی وکلای مشارالیهم ضمن پذیرش دعوی مطروحه با ردّ اظهارات و دفاعیات غیرموجه وکیل خواندگان با استناد به ماده 589 قانون مدنی وحدت ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 519 و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به فروش سرقفلی مشاع مربوط به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 33642/4476 بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده

رای دادگاه تجدید نظر

درمجموع تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم‌ها 1-ع. 2-الف. 3-ش. 4-ش. شهرت همگی م. 5-الف.الف. با وکالت آقای ح.م. به‌طرفیت آقای ش.ث. نسبت به دادنامه 930181-31/3/93 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و دادنامه تجدیدنظر خواسته که مشتمل بر الزام تجدیدنظر خوانده به فروش سرقفلی مشاع مربوط به یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی 4476/33642 اصلی بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده است با التفات به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و مبانی استدلال دادگاه و مواد 317 و 326 قانون امور حسبی که با توجه به اختلاف شرکا و جلوگیری از تضرر شریک سرقفلی (تجدیدنظر خوانده) فروش سرقفلی که در زمره حقوق مالی و در حکم اموال منقول است ضرورت دارد و از طرف قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نیست که صرفاً بحث تجویز انتقال منافع تحت شرایطی قابلیت طرح داشته باشد فلذا به‌منظور قلع ماده نزاع فروش سرقفلی مشترک وفق مقررات بلامانع است ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظر خواسته مواجه با اشکالی نیست این دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار ـ توکلی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای: (ادعای مستاجرین سابق نسبت به حق کسب و پیشه و تجارت )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
مستاجرین و متصرفانِ سابقِ محلِ کسب، که به نحوی سمت و تصرف خود را از دست داده و اجاره به دیگری واگذار شده است، حق مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت را ندارند
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/03/28
شماره رای نهایی: 9309970270400415

رای بدوی

در خصوص دعوی وراث مرحوم ع.ن. به‌طرفیت 1- ع. و غیره به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه دو باب مغازه و صدور قرار تأمین خواسته وکیل خواهان‌ها توضیح داده مورث موکلین وی به‌موجب سند رسمی اجاره شماره 32305 مورخ 28/2/1344 دفترخانه . . . تهران از مورث خواندگان اجاره کرده که به علت نوسازی مغازه‌ها توسط مورث موکلین در اختیار مورث خواندگان قرار می‌گیرد و بعداً مغازه‌ها در اختیار کارگر مورث خواهان‌ها قرارگرفته و بعداً هم کارگر مورث خواهان‌ها هم از مغازه‌های یادشده اخراج و چون اصل سند اجاره در دست مورث خواهان‌ها نبوده نتوانسته در زمان حیات خود به‌حق خود برسد و در سال 1386 هم فوت کرده است نظر به اینکه حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به‌مرور زمان و در اثر ادامه شغل مربوط ایجاد می‌شود و اگر شغل یادشده در اجاره‌نامه ادامه پیدا نکند و به هر نحوی از بین برود حق اکتسابی هم از بین خواهد رفت و در واقع حق ایجادشده دایر مدار شغلی است که ادامه یابد با توجه به اینکه برابر اقرار وکیل خواهان‌ها سالیان متمادی است که در مغازه‌های مورد دعوی نه مورث موکلین وی و نه موکلین ایشان مشغول به فعالیت نمی‌باشند و برابر اقرار وکیل آنان مغازه‌های قبلی هم نوسازی شده و شغل دیگری در مغازه‌ها ایجادشده و افراد دیگری در مغازه‌ها متصرف ‌شده‌اند درنتیجه خواهان‌ها حقی نخواهند داشت و اگر هم به فرض حقی برای آنان باشد باید در قالب ادعای مالکیت منافع طرح شود نه در قالب ادعای حق کسب و پیشه ازاین‌رو دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.، الف.، پ.، م. و الف. همگی ن. و ص.ق. با وکالت م.ج. به‌طرفیت ع.، ح.، م.، س.، ص.، ز.، م.، ع.، م.، م.، م.، الف. و م. همگی م. و ز.ی.، ف.، الف.، ن.، ل.، ص. و ر. همگی ق. از دادنامه شماره 21 مورخ 19/1/1393 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه دو باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 32305 مورخ 28/2/1344 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (الزام به تمکین زوجه) که با استناد به موازین حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر صادر شده است .
@dadavar

#معرفی_کتاب
📚 ۷۶ قاعده حقوقی کاربردی
🖋 #آزادی_پورجعفر

سرانجام کتاب هفتاد و شش قاعده حقوقی پس از چند سال تلاش پیگیرانه منتشر شد. در این اثر، بر آن بوده‌ام تا کاربردی‌ترین قواعد حقوقی گردآوری شود و همچنین در این کتاب به نمونه آرا، نظریات مشورتی و قوانینی که بر پایه این قواعد، تنظیم و تدوین شده‌اند، پرداخته شده است.
@dadavar

تلفن تماس جهت سفارش کتاب:
۰۲۱۶۶۴۷۵۰۶۸

⚖ نمونه رای: (مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اگر مستأجر محل کسب، حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت دریافت کرده باشد، دیگر نمی‌تواند به طور جداگانه مطالبه سرقفلی نماید، ولو آنکه در ابتدای شروع رابطه استیجاری، به موجر سرقفلی پرداخت کرده باشد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/11/21

شماره رای نهایی: 9309970221601462

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ح. فرزند ب. با وکالت آقای ب.ن. به طرفیت 1- آقایان ش.، س.، ه.ف.، فرزندان ن. با وکالت آقای س.ر. به خواسته صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت سرقفلی یکباب مغازه جزو پلاک ثبتی ... اصلی، بخش ... تهران به نرخ روز با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی صرف نظر از واحد یا متفاوت بودن حق سر قفلی از حق کسب پیشه و تجارت، نظر به اینکه به موجب دادنامه930360 مورخ 1/4/93 صادره در پرونده کلاسه بایکانی920860 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه تجارت صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران تأیید و در خصوص حق کسب پیشه و تجارت با بررسی دلیل مربوطه و جلب نظریه کارشناس اظهارنظر صورت گرفته و در صورت پرداخت سرقفلی توسط مستأجر به موجر این حق می‌تواند یکی از شاخص‌های تعیین حق کسب و پیشه و تجارت محسوب شود، بنابراین مطالبه حق سرقفلی توسط خواهان موقعیت قانونی ندارد. دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مظلومی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. بوکالت از طرف آقای ع.ح. بطرفیت آقایان 1-ه. 2-س. 3-ش. 4-ه. با نام خانوادگی ف. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 505 مورخ 12/7/93 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای خواهان بخواسته مطالبه حق سرقفلی به نرخ روز صادر شده است، با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی بعمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - شفیعی

T.me/dadavar

⚖نمونه رای: (قائم مقامی در حق تخلیه)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
حق تخلیه به لحاظ انتقال به‌غیر، از حقوق مختص به ملک نبوده و به‌صرف واگذاری ملک منتقل نمی‌شود و انتقال آن، باید تصریح شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/08/07
شماره رای نهایی: 9309970223700718

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ق. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت 1- شرکت چ.د.س. و.... که خواندگان ردیف دوم وسوم و چهارم با وکالت خانم ر.الف. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر با احتساب کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش سند مالکیت و اجاره نامه شماره 212745 مورخ 3/2/1341 و صورت جلسه قرارتأمین را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان نموده است و خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده و وکیل خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 نیز دفاعیات خویش را به شرح لایحه تقدیمی بیان داشته است دادگاه با احراز مالکیت خواهان بر رقبه مذکور به دلالت پاسخ استعلام ثبتی که مبین این امر می باشد که خواهان حسب انتقال اجرایی شماره 101191 مورخ 4/3/90 دفترخانه شماره 200 تهران مالک رسمی رقبه مذکورگردیده است و حسب اظهارات طرفین سرقفلی خواندگان قبل از مالکیت خواهان به نامبردگان واگذارگردیده است و حسب اظهارات وکیل خواهان خواندگان از سال 70 در آن محل مستقر می باشند با توجه به اینکه حق تخلیه حق منتسب به ملک نمی باشد و حق شخص مالک در راستای تخلف احتمالی مستأجر می باشد و مالک اخیر ملک نمی‌تواند قائم مقام مالک سابق در اعمال حق مذکور باشد و چنانچه خواهان فعلی مدعی مالکیت قسمتی از ملک در زمان واگذاری بوده است می‌بایست نسبت به اعمال حق مذکور در زمان تخلف اقدام می‌نموده است که با عدم اعمال حق مذکور دادگاه اسقاط حق مذکور را به نحو عملی از مالک (خواهان) استباط می‌نماید وانگهی در زمان انتقال سرقفلی خواهان مذکور مالک ملک نبوده است تا برای نامبرده حق استفاده از تخلف شروط اجاره نامه ایجاد گردد و تخلف انتقال عین مستأجره به غیرصرفاً برای موجر زمان ایجاد تخلف حق تخلیه ایجاد می نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صفاری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ق.ل. به طرفیت 1) شرکت چ.د.س. و... نسبت به دادنامه شماره 649 مورخ 10/7/92 شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران که متضمن بطلان دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر می‌باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک به شرح محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک به شرح محتویات پرونده مراجعت به دهه هفتاد دارد و اعیانی ملک در سال 1390 به تجدیدنظرخواه واگذار گردید و به عبارتی تجدیدنظرخواه با وضعیت موجود اقدام به خرید ملک نموده است و دلیلی بر انتقال حق و حقوقی مربوط به عقد که واجد بار مالی و قائم به شخص مالک از حیث اقامه می‌باشد احراز نمی‌شود و از طرفی حق تخلیه به لحاظ انتقال به غیر از حقوق مختص ملک که به صرف واگذاری ملک خارج از اراده طرفین مانند حق ارتفاق منتقل شود، نبوده، بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی استنباط قضایی دادگاه بدوی از موضوع را فارغ از ایراد موجه تشخیص مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه جمشیدی – حمیدی

T.me/dadavar

⚖نمونه رای: (تجویز حق انتقال به غیر به مستاجر)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در صورتی که موجر حق هرگونه انتقال به غیر به مستأجر را تجویز کرده باشد، انتقال مالکیت توسط موجر و تعاقب ایادی مسقط این اذن نیست و دعوی تخلیه از ناحیه مالک فعلی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است
ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/10/22
شماره رای نهایی: 9309970221801358

رای بدوی

درخصوص دعوی 1- آقای الف.ف. 2- م.ف. به طرفیت: ۱. ص. ۲. م.الف. 3-گ.الف. 4- م.الف. 5- ف.الف. 6-ع.الف. 7-م.الف. به خواسته صدور حکم تخلیه از یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره 456 پلاک ثبتی یک فرعی از 456 اصلی بخش 8 و حکم بر فسخ قرارداد اجاره نامه مندرج در سند رسمی شماره 45945 /10190/2535 دفترخانه ... تهران به‌لحاظ انتقال به غیر دادگاه با بررسی محتویات پرونده با توجه به اینکه مالک قبلی آقای ع.ت. در زمان مالکیت خوداجاره انتقال منافع به غیر را به مستأجرین اعطا نموده که امضای وی مورد ادعای جعل از سوی وکلای خواهان قرارگرفته که کارشناس منتخب نیز طی نظریه شماره 3174-15/11/91 اصالت امضا و مفاد آن راتأیید نموده و نظریه مذکور مصون از اعتراض طرفین باقی مانده و خریداران خواهان حاضر قائم‌مقام قانونی مالک قبلی بوده و تمامی تعهدات راجع به عین مزبور در حق آن ها نیز مؤثر بوده لذا با فرض تجویز انتقال دعوی انتقال به غیر را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نعمتی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970226600869 مورخ 15/8/1392 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م. و الف. شهرتین ف. به خواسته تخلیه یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره 456 جزء پلاک ثبتی یک فرعی از 456 اصلی واقع در بخش 8 تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره 45945 مورخ 19/10/2535 تنظیمی در دفترخانه ... تهران به‌لحاظ انتقال به غیر اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً هر چند مستفاد از ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر به روابط استیجاری فی مابین متداعیین می‌باشد مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً و یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد و در صورت ارتکاب و انتقال به غیر موجر می‌تواند فسخ قرارداد اجاره را درخواست نماید و عدم درج این مطلب در اجاره نامه نیز دلالتی بر اذن موجر به انتقال عین مستأجره ندارد لیکن در دوسیه مطمح نظر پیرو قرارداد اجاره رسمی شماره 45945 در همان تاریخ متمم قرارداد نیز تنظیم و موجر وقت حق هرگونه انتقال به غیر را به مستأجر تجویز نموده است ثانیاً با احراز اصالت سند مدرکیه شماره 14157 مورخ 19/10/1335 که مفاد آن دلالت بر اذن انتقال عین مستأجره دارد انتقال مالکیت صورت گرفته در تعاقب ایادی و در نهایت به تجدیدنظرخواهان مسقط این اذن نبوده و مؤثر در مقام نمی‌باشد و انتقال صورت گرفته از ناحیه مستأجرین به صندوق قرض الحسنه مولی الموحدین نیز در راستای اذن موجر وقت که در آن مقطع مالکیت عین مستأجره را داشته است بوده است و از این حیث خللی به آن وارد نمی‌باشد از اینرو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان
تهران- مستشار دادگاه امانی شلمزاری- کریمی

T.me/dadavar

⚖نمونه رای: (خوانده دعوای تجویز انتقال منافع در فرض انتقال مالکیت عین )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
با انتقال مالکیت مبیع، منتقل الیه به‌عنوان مالک جدید و به قائم‌مقامی از مالک سابق دارای رابطه قراردادی با مستأجر بوده و در صورت طرح دعوای تجویز انتقال منافع، نیازی به‌طرف دعوا قرار دادن مالک سابق نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/07/23
شماره رای نهایی: 9309970270100771
.
رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف.م. و خانم م.ر. به وکالت از آقای م.ح. به‌طرفیت آقای ع.پ. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع یک باب مغازه و یک باب زیرزمین جزء پلاک ثبتی ... بخش 5 تهران به شرح متن و خسارات قانونی صرف‌نظر از اینکه از 6 دانگ پلاک مزبور به 5 / 5 دانگ آن کاهش خواسته اعلام‌شده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد کپی اجاره‌نامه ابرازی [توسط] وکلای خواهان، نظر به اینکه طبق مفاد آن از مستأجر حق واگذاری مورد اجاره به غیر سلب شده است، اصولاً موضوع خواسته خواهان از مدلول بخش اخیر ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 خروج موضوعی دارد و با توجه به متن لایحه ابرازی احد از وکلای خواهان نیز مبنی بر اینکه اصولاً فی‌مابین موکل آن‌ها و مالک فعلی هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر وجود رابطه استیجاری در پرونده، مضبوط نیست و به نظر دادگاه بایستی موجر قبلی را نیز طرف دعوی خود برای برقراری رابطه استیجاری قرار می‌دادند، فلذا دادگاه به استناد ماده 10 و 19 از قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را به کیفیت مطروحه قابل‌اجابت ندانسته و قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاح

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای م.ح. به‌طرفیت آقای ع.پ. از دادنامه شماره 01018 مورخ 26/11/92 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که به‌موجب آن راجع به دعوای تجویز انتقال منافع یک باب مغازه با این استدلال که فی‌مابین خواهان و مالک فعلی (تجدیدنظرخوانده) رابطه استیجاری وجود ندارد و بایستی موجر قبل نیز طرف دعوا قرار می‌گرفت قرار عدم استماع دعوا (رد دعوا) صادر گردیده وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است. زیرا هرچند که تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخوانده قرارداد اجاره ندارد لیکن با انتقال مالکیت مورد اجاره به‌موجب عقد بیع مشتری مالک مبیع گردیده و قائم‌مقام قانونی مالک سابق می‌گردد و عقد اجاره سابق که از عقود لازم فی‌مابین مالک جدید و مستأجر محسوب می‌شود و مالکین سابق نفع و حقی در مورد اجاره ندارند تا ضرورتی به طرح دعوا به‌طرفیت آنان باشد. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اهوارکی - رمضانی

T.me/dadavar

⚖ مقاله کاربردی با عنوان "تعدد وکلای دادگستری و چالش ابلاغ و احتساب مبداء مهلت ها و مواعد (نقد و بررسی چند رای دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان تهران)"

🖋حسن محسنی 

چکیده

اصل ابلاغ به همه و نیاز شناسایی اثر برای ابلاغ به همه و منفعتِ یکنواخت کردن جریان دعاوی و رسیدگی ها، دفاع از دیدگاهی را نیرومند می نماید که بر ضرورت ابلاغ به همۀ وکلای دادگستری و شناخت حق اقدام ایشان تا زمانی که دیگری اقدامی ننموده است پای می فشارد. رویۀ قضایی عالی ترین مرجع قضایی کشور (شعب پنجم، هشتم و دهم دیوان عالی کشور) و نیز شماری از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (شعب دهم و چهل و نهم)، چندگانه است و بر مواد و اصول گوناگونی پشتوانه دارد. برخی شعه ها بر بنیاد اصول و تفسیرهای حقوق مدنی و برخی بر اساسا تکالیف اخلاق حرفه ای وکلا به اثر و کفایت ابلاغ به وکیل اول یا وکیل دوم رسیده اند. این نوشته رای ها و استدلال هایشان را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد و بر جدایی حقوق آیین دادرسی از حقوق مدنی تکیه می کند.

🔴یک نظریه مشورتی مهم پیرامون شیوه کاربرد واژه اجرت المثل و نحوه مطالبه آن با در نظر گرفتن قوانین ناظر بر روابط موجر و مستاجر
⚖⚖⚖⚖
@dadavar
⚖⚖⚖⚖
⭕️ شماره نظریه2070/92/7
📕تاریخ نظریه1392/11/01

نظریه

🖋1- اولاً در صورتی که استفاده از مال یا عمل دیگری مستند به قرارداد نباشد استفاده کننده باید عوض آن را پرداخت کند، که این عوض اصطلاحاً اجرت المثل نامیده می شود.
ولی در مواردی که میزان خسارت یا عملی در قرارداد معین شده باشد به کار بردن واژه اجرت المثل در مورد آن مبنی بر مسامحه می باشد که ممکن است ماهیتاً و به التزام باشد.
ثانیاً با انقضای مدت اجاره در واحدهای تجاری تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مالک فقط می تواند دادخواست تعدیل به دادگاه تقدیم نماید و مطالبه اجرت المثل تجویز نشده است.
اما در مورد واحدهای مسکونی تابع قوانین سال های 62 و 76 بعد از انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخلیه نکند مالک می تواند اجرت المثل مورد اجاره را با جلب نظر کارشناس بخواهد و اگر طبق قرارداد بعد از انقضای مدت اجاره برای استفاده بیشتر مستاجر از عمل، وجه التزام تعیین شده باشد، صدور حکم به وجه التزام فاقد اشکال خواهد بود.
🖋 2- در صورت صدور حکم و ابلاغ حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل و امتناع محکومٌ علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکومٌ به از تاریخ قطعیت حکم وفق ماده 522 فاقد اشکال است.

T.me/dadavar