‏وقفاتٌ في زمن الاستحقاقات وكبرى التحوّلات :
منذ حصول التحرير قبل أكثر من عام، دخلت البلاد في جملةٍ من الاستحقاقات الضخمة، كان آخرَها اتفاقُ شرق الفرات بين الدولة السورية وتنظيم قسد،ونستعرض هنا جملةً من الظواهر التي تكرّرت على وسائل التواصل، كي يتمّ تلافيها في المستقبل إن شاء الله.
أولًا: التركيز على جوانب التقصير من قبل الدولة أثناء الاستحقاق وقبل انقضاء أخطاره، بدل مساعدتها على تجاوز المرحلة بأقلّ الأضرار وأكبر المصالح، ودون اعتبارٍ واقعيّ لحجم الضغوط والتحدّيات المركّبة التي تواجهها الدولة في مثل هذه اللحظات.
ثانيًا: يحصل طربٌ للانتصار وتصفيقٌ لنتائجه، دون تأمّلِ مقدّماته وأسبابه ومساراته، مما يوقع في تناقضٍ واضح؛ إذ لا يستقيم أن يُفرَح بالنصر، ثم تُستنكر مقدّماته، ويُطعَن في أسبابه، وتُهاجَم القيادة التي تحقّق النصر ذاته على يدها.
ثالثًا: تُسارع بعض شخصيّات وسائل التواصل، والباحثين، والمحلّلين إلى تبنّي النصر أو الحديث باسمه، وإعطاء توجيهاتٍ للشارع؛ فمنهم من يكون مؤهّلًا، مُدركًا للمسار الاستراتيجي، منضبطًا بأدواته، حتّى مع مخالفته للدولة، وهؤلاء يكون تصدّرهم إيجابيًّا على قدر فهمهم للمسار وتجنّبهم للارتجال ، غير أنّ بعض من يتصدّر هم راكبو أمواج، طلبًا للحضور وحصد الإعجابات؛ خطابهم الارتجاليّ المتعجّل يربك مسارات الدولة، ويُضعف جبهتها الداخليّة، ويدفع الشارع إلى ما يضرّه ويضرّ دولته. وهؤلاء ينبغي على شعبنا أن يحذر منهم، وأن يُبقي عينيه على توجّه الدولة وتوجيهاتها.
رابعًا: تظهر استجابةٌ للشائعات التي يطلقها العدوّ بقصد تشويه الإنجاز، أو جرّ الدولة إلى ما يُفسده، عبر العزف على أوتارٍ حسّاسة تستثير العاطفة، تحت عناوين ظاهرها مناصرة الحقّ، وباطنها إشغال الدولة عن أولويّاتها. مع العلم أنّ لدى الدولة إجاباتٍ شافية لمعظم هذه الشبهات، لكنّها تضعها في سياقها الزمنيّ المناسب، لا تحت ضغط الانفعال.
خامسًا: يجري التقليل من أهميّة ما يبذله رجال الدولة، من وزراء، ومحافظين، وأمنيّين، وعسكريّين، ومدراء الهيئات والمؤسسات وموظفوها والتركيز بدل ذلك على أخطاءٍ جزئيّة تقع بنسبةٍ طبيعيّة قياسًا إلى ضخامة التحدّيات والتراكمات الثقيلة التي خلّفتها عقودٌ طويلة.
سادسًا: يُضخَّم حجم الخسائر التي تتعرّض لها الدولة، ويُغفَل في المقابل حجم المكاسب الاستراتيجيّة التي تتحقّق للبلاد والعباد في كل استحقاق . إنّ كلّ قطرة دمٍ غالية في نظر الدولة وضميرها، لكن من التبسيط السياسيّ افتراض أنّ خصوم الدولة سيتخلّون عن نفوذهم دون مقاومة، أو أنّ انتزاع ما بأيديهم يمكن أن يتمّ بلا كلفٍ وتضحيات، والعبرة دائمًا بالمآلات والعواقب، لا بمجرد الكلف والأثمان.
سابعًا: يشيع الخلط بين منطق الدولة ومنطق الثأر، فيُطلب من الدولة أن تُدار بالانفعال لا بالمسؤوليّة. والدولة لا تُبنى بردود الأفعال، بل بميزانٍ يحقّق الحقّ، ويحفظ الاستقرار، ويمنع الانزلاق إلى فوضى تعيد إنتاج المأساة.
ثامنًا: تُطلَق الأحكام، وتُدان القرارات قبل اكتمال الصورة ونضوج النتائج، ويُغفَل الفارق بين ما هو صحيحٌ أخلاقيًّا، وما هو ممكنٌ تنفيذيًّا في توقيته، ممّا يؤدّي إلى تشويش المجتمع، ومنعه من رؤية المشهد كاملًا، والحدّ من دوره الإيجابيّ في مساندة الدولة. وممّا يؤسف له أنّه حتّى بعد اتّضاح الصورة بشكلٍ ناصع، من النادر أن يعتذر المخطئون عن تجاوزهم أو يتراجعوا عن موقفهم، بل يتابعون هوايتهم في الأحداث الجديدة، متّكئين على نسيان الناس لما فعلوه ضمن زحمة الأحداث المتلاحقة، وقد حصل ذلك مرارًا على مدار الثورة، وهو مستمر بعد نشوء الدولة الجديدة.
تاسعًا: من أجل التشويش تُستدعى المعاناة الفرديّة – وهي حقيقيّة ومُعتبَرة – أحيانًا خارج إطار العدالة المؤسّسيّة، فتتحوّل من مطلب إنصاف إلى أداة استقطاب، ووقود صراع يهدّد السلم الأهليّ بدل أن يحميه. ألا إنّ لكلّ مظلومٍ حقًّا، وإنّ حقّه لثابتٌ مُحترَم، بيد أنّ الدول لا تنشأ إلّا بمراعاة المقاصد الوجوديّة للمجتمع، ثمّ يأتي بعدها حقّ الأفراد في حينه.
عاشرًا: يتآكل منسوب الثقة بين الدولة ونخبها حين ينفلت الخطاب إلى التشكيك الدائم والتخوين المتكرّر، فتضعف الجبهة الداخليّة، وتُفتح الأبواب أمام الشعبويّة والفوضى المعنويّة، ممّا يسمح للعدوّ بالتسلّل عبر طرقٍ متعدّدة، وهذا أخطر ما يواجه الدول في المراحل الانتقاليّة.
إنّنا لا نرفع شعارات تهدئة، ولا ندعو إلى تسوياتٍ عابرة، بل مشروع الدولة طويل النَّفَس، يقوم على الصبر، وضبط الخطاب، وتغليب المآلات على الانفعالات وصولا إلى صلاح البلاد والعباد وإعطاءِ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه .
وإنّ القيادة السوريّة تعوّل في قطع المراحل وإنجاز المهمّات على وعي شعبها ونخبها، وعلى حملهم معها لا عليها. ولكلّ مظلومٍ ومكلوم نقول: إنّ مسار العدالة ماضٍ في طريقه، بالقدر الذي يُنصف المظلوم، دون أن يعيد البلاد إلى دوّامات الفوضى، أو يهدّد وجود الدولة ومصير الشعب معاً .