هشدار
ــــــــــ
✍🏾: هر زمان که «سازمان مجاهدين خلق ايران» در بورس توجه تعداد انگشت‌شماری از ديپلمات‌ها يا رسانه‌های جهانی قرار می‌گيرد، مقامات جمهوری اسلامی ايران وحشت‌زده و شتاب‌زده واکنش تُندی نشان می‌دهند. دليل واقعی چنين وحشتی چيست؟
البته ناگفته نگذرم که جدا از مسئولان حکومتی، در ميان ايرانيان دورانديشی که توجه و حساسيت ويژه‌ای در بارۀ امنيت ملی، يکپارچه‌گی ملی، منافع ملی و آينده ايران دارند؛ چنين تشويشی بی‌اندازه بالا و جدی است. اما به‌رغم وجود نگرانی‌های مشابه‌ی ظاهری، با تأکيدی ويژه بايد گفت اين دو نگرانی از دو جنس مختلفی هستند و نبايد آن‌ها را هم‌وزن و هم‌سنگ با هم‌ديگر گرفت. زيرا که کارنامه‌ی چهل ساله حکومت اسلامی به روشنی نشان می‌دهند که نظام ولايت مطلقه فقيه کوچک‌ترين توجه‌ای به منافع و امنيت ملی ايران و ايرانيان نداشت و بعد از اين هم نخواهد داشت. بی توجهی حکومت ولايی به امنيت ملی تا بدان سطح‌ست که کل کشورهای منطقه، کشورهای اروپايی و آمريکا را چنان تاراندند که نه تنها هيچ کشوری حاضر به سرمايه‌گذاری دراز مدّت در درون ايران نيست بل‌که، بخاطر هارت-و-هورت‌های پوچ و بی‌معنای فرماندهان سپاه که برداشت کودکانه‌ای دربارۀ «رُعب» و خالی‌بندی‌های سياسی دارند؛ بخشی از کشورها را دشمنان درجه يک ايران زمين کرده‌اند و بعيد نيست جنگ سنگينی را نيز بر ايرانيان تحميل کنند. چنين حکومت نادانی که باکی در تاراندن و دشمن‌کردن ديگران ندارد، چرا بايد از تجمع چند نفری در پاريس وحشت‌زده گردد و شتاب‌زده واکنش نشان دهد؟
برای فهم علت واقعی واکنش، ناچارم داستان تجمع پاريس را به شکل ديگری طرح کنم! برای لحظه‌ای فرض کنيد [فرض مُحال] بجای مجاهدين، نمايندگان کل نيروهای چپ‌انديش ايرانی تحت تأثير شرايط حساس کنونی و به بهانه‌ی يک‌صدمين سال تشکيل «حزب سوسياليست عدالت» در ۱۲۹۶ خورشيدی، کنفرانس مهمی را در پاريس برگزار می‌کردند. و باز فرض کنيد آن‌ها در اين نشست پلاتفرم «جمهوری ايران» را که حول آن متحد شدند، به افکار عمومی عرضه می‌کردند که مورد توجه و استقبال تعدادی از دولت‌های بزرگ و تأثيرگزار قرار می‌گرفت و ... غيره. حالا به نظر شما فکر می‌کنيد آخوندهای حاضر در قدرت با شنيدن چنين خبری چگونه واکنشی را بروز می‌دادند؟ آيا آن‌ها مثل امروز که تعدادی از مقام‌های ارشد پيشين آمريکايی از سازمان مجاهدين حمايت کردند، با نگرانی و وحشت در بوق و کُرنا می‌دميدند؟ پاسخ به اين پرسش اگر مبتنی بر اسناد تاريخی ايران در ۱۲۰ سال اخير باشند؛ صد-در-صد منفی است! روحانيان آگاهی دقيقی در بارۀ روانشناسی نيروهای مختلف اجتماعی و بزرگ‌منشی چپ‌ها، دمکرات‌ها و ليبرال‌های ايران دارند و نيک هم می‌دانند آن‌ها هرگز اهل کينه و انتقام‌جويی نبودند و بعد از اين هم نيستند. ترس روحانيان از سازمان مجاهدين تنها يک علت دارد: می‌دانند آن برادران از جنس خودشان هستند و اگر روزگاری برگردند، تکّه بزرگه آيت‌الله‌های حاضر در قدرت يا نزديک به قدرت، گوش‌شان است! از من گفتن! برای اين که چنين اتفاق وحشتناکی را در آينده نزديک شاهد نباشيم، نظام اسلامی ملزم به برداشتن دو گام ساده اصلاحی و کم‌هزينه است: نخست، ايجادفضای باز سياسی؛ و دوم، رهبری با رأی مستقيم مردم انتخاب گردد.
https://darvishpour.blogspot.de/2004/01/blog-post_03.html
@hassandarvishpour
ــــــــــ
✍🏾: هر زمان که «سازمان مجاهدين خلق ايران» در بورس توجه تعداد انگشت‌شماری از ديپلمات‌ها يا رسانه‌های جهانی قرار می‌گيرد، مقامات جمهوری اسلامی ايران وحشت‌زده و شتاب‌زده واکنش تُندی نشان می‌دهند. دليل واقعی چنين وحشتی چيست؟
البته ناگفته نگذرم که جدا از مسئولان حکومتی، در ميان ايرانيان دورانديشی که توجه و حساسيت ويژه‌ای در بارۀ امنيت ملی، يکپارچه‌گی ملی، منافع ملی و آينده ايران دارند؛ چنين تشويشی بی‌اندازه بالا و جدی است. اما به‌رغم وجود نگرانی‌های مشابه‌ی ظاهری، با تأکيدی ويژه بايد گفت اين دو نگرانی از دو جنس مختلفی هستند و نبايد آن‌ها را هم‌وزن و هم‌سنگ با هم‌ديگر گرفت. زيرا که کارنامه‌ی چهل ساله حکومت اسلامی به روشنی نشان می‌دهند که نظام ولايت مطلقه فقيه کوچک‌ترين توجه‌ای به منافع و امنيت ملی ايران و ايرانيان نداشت و بعد از اين هم نخواهد داشت. بی توجهی حکومت ولايی به امنيت ملی تا بدان سطح‌ست که کل کشورهای منطقه، کشورهای اروپايی و آمريکا را چنان تاراندند که نه تنها هيچ کشوری حاضر به سرمايه‌گذاری دراز مدّت در درون ايران نيست بل‌که، بخاطر هارت-و-هورت‌های پوچ و بی‌معنای فرماندهان سپاه که برداشت کودکانه‌ای دربارۀ «رُعب» و خالی‌بندی‌های سياسی دارند؛ بخشی از کشورها را دشمنان درجه يک ايران زمين کرده‌اند و بعيد نيست جنگ سنگينی را نيز بر ايرانيان تحميل کنند. چنين حکومت نادانی که باکی در تاراندن و دشمن‌کردن ديگران ندارد، چرا بايد از تجمع چند نفری در پاريس وحشت‌زده گردد و شتاب‌زده واکنش نشان دهد؟
برای فهم علت واقعی واکنش، ناچارم داستان تجمع پاريس را به شکل ديگری طرح کنم! برای لحظه‌ای فرض کنيد [فرض مُحال] بجای مجاهدين، نمايندگان کل نيروهای چپ‌انديش ايرانی تحت تأثير شرايط حساس کنونی و به بهانه‌ی يک‌صدمين سال تشکيل «حزب سوسياليست عدالت» در ۱۲۹۶ خورشيدی، کنفرانس مهمی را در پاريس برگزار می‌کردند. و باز فرض کنيد آن‌ها در اين نشست پلاتفرم «جمهوری ايران» را که حول آن متحد شدند، به افکار عمومی عرضه می‌کردند که مورد توجه و استقبال تعدادی از دولت‌های بزرگ و تأثيرگزار قرار می‌گرفت و ... غيره. حالا به نظر شما فکر می‌کنيد آخوندهای حاضر در قدرت با شنيدن چنين خبری چگونه واکنشی را بروز می‌دادند؟ آيا آن‌ها مثل امروز که تعدادی از مقام‌های ارشد پيشين آمريکايی از سازمان مجاهدين حمايت کردند، با نگرانی و وحشت در بوق و کُرنا می‌دميدند؟ پاسخ به اين پرسش اگر مبتنی بر اسناد تاريخی ايران در ۱۲۰ سال اخير باشند؛ صد-در-صد منفی است! روحانيان آگاهی دقيقی در بارۀ روانشناسی نيروهای مختلف اجتماعی و بزرگ‌منشی چپ‌ها، دمکرات‌ها و ليبرال‌های ايران دارند و نيک هم می‌دانند آن‌ها هرگز اهل کينه و انتقام‌جويی نبودند و بعد از اين هم نيستند. ترس روحانيان از سازمان مجاهدين تنها يک علت دارد: می‌دانند آن برادران از جنس خودشان هستند و اگر روزگاری برگردند، تکّه بزرگه آيت‌الله‌های حاضر در قدرت يا نزديک به قدرت، گوش‌شان است! از من گفتن! برای اين که چنين اتفاق وحشتناکی را در آينده نزديک شاهد نباشيم، نظام اسلامی ملزم به برداشتن دو گام ساده اصلاحی و کم‌هزينه است: نخست، ايجادفضای باز سياسی؛ و دوم، رهبری با رأی مستقيم مردم انتخاب گردد.
https://darvishpour.blogspot.de/2004/01/blog-post_03.html
@hassandarvishpour
darvishpour.blogspot.co.uk
چــه کــسی خطـا نـکـــــرد؟
اشاره: فاجعه غم انگيز زلزله شهرستان بم، يک هفته ای مانع از قرار گرفتن نوشته حاضر بر روی سايت گرديد. کمک و نجات ديگران و در هرنقطه ای از خاک...
۱۴تيرماه
ــــــــــــــ
روز قلم:
به آنان که با قلم، تباهی درد را
به چشم جهانیان، پدیدار می‌کنند
مُبارک ...خجسته باد!
@hassandarvishpour
ــــــــــــــ
روز قلم:
به آنان که با قلم، تباهی درد را
به چشم جهانیان، پدیدار می‌کنند
مُبارک ...خجسته باد!
@hassandarvishpour
موشک_مناره
ـــــــــــــــــــ
اکثريت قريب به اتفاق مسلمانان جهان [البته منهای نيروهای آکادميک و پژوهش‌گران اسلامی] بر اين باورند که «مناره» يکی از مهم‌ترين نشانه‌های اسلام است. از اين جمع بی‌شمار، شايد تنها اندک شماری از مسلمانان آگاه به تاريخ اطلاع دارند که در زمان پيامبر و خلفای راشدين، مسجدها مناره نداشتند.
مناره را نخستين بار «معاويه» سر سلسله‌ی «بنی امّيه» با هدف سياسی و به‌شکل منظورداری بر بخشی از مسلمانان تحميل کرد. مناره‌ای که امروز جزء جدايی‌ناپذير ساختمان مسجد به نظر می‌رسد، در واقع نوعی واکنش منفی و بی‌ادبانه‌ای بود در برابر مخالفان خلافت معاويه. تاريخ هم گواهی می‌دهد که معاويه تنها در دو نقطه‌ای که طرفداران خليفه چهارم [يا نيروهای مخالف خلافت معاويه] اکثريت داشتند، مناره را به مسجد جامع شهر اضافه کرد: نخست، مناره‌ای که در سال‌های ۶۶۷_۶۶۶ ميلادی [۴۵ـ۴۴ هجری قمری] به مسجد جامع بصره اضافه شد و دومی، مناره‌ای که در سال ۶۷۵ ميلادی به مسجدی در کشور تازه مسلمان مصر. والی‌های بصره [زياد بن ابيه] و مصر [مسلمة بن مخله] دستور داشتند برای آزار روحی مخالفان معاويه روزی سه بار هنگام اذان، نام و پيام «اميرالمؤمنين معاويه» را در گوش و ذهن مخالفان فرو کنند. دقيقن شبيه‌ی وظايف گرداندگان اتاق «تمشيت» زندان‌های جمهوری اسلامی.
اما نسل‌های بعدی بی‌توجه به تاريخچه، علت و بار منفی بدعت «مناره‌افزونی»، آن شيوه را به‌عنوان يک سنت پسنديده در خاندان‌های بنی اميّه و بنی عباس دنبال کردند. فقهای اسلامی هم متناسب با تمايل عوام، ديدگاه‌های متفاوتی ارائه دادند: در دوره‌ای ساختن آن را منع کردند، و زمانی مکروه و بعدها مستحب دانستند. حتا شيعيان تازه به قدرت رسيده در زمان صفوی در پيروی از بدعت مناره‌افزونی، دستورالعمل "چشم در مقابل چشم" را در رقابت با دولت عثمانی به شکل «مناره در مقابل مناره» روزآمد کردند و از آن روز به بعد، تنها مناره‌ها بودند که در رقابت ميان دو دولت روز-به-روز مرتفع‌تر و تيزتر و شيک‌تر می‌شدند.
ولی اين داستان‌ها مربوط هستند به دورۀ عهد عتيق يا عهد بوق! در شرايط کنونی که زمانه از بنيان تغيير کرد و عصر مناره به رُ‌خکشی به پايان رسيد؛ در مقابل شاخ-و-شانه‌کشی‌های دولت سعودی تنها رقيب قدر اسلامی کشور ما چه بايد بکنيم؟ ظاهرن گويا راه چاره اين شد تا آنجا که می‌توانيم روی موشک کار کنيم. آيا موشک، مناره به روز شده عصر حاضر است؟ 😜
@hassandarvishpour
ـــــــــــــــــــ
اکثريت قريب به اتفاق مسلمانان جهان [البته منهای نيروهای آکادميک و پژوهش‌گران اسلامی] بر اين باورند که «مناره» يکی از مهم‌ترين نشانه‌های اسلام است. از اين جمع بی‌شمار، شايد تنها اندک شماری از مسلمانان آگاه به تاريخ اطلاع دارند که در زمان پيامبر و خلفای راشدين، مسجدها مناره نداشتند.
مناره را نخستين بار «معاويه» سر سلسله‌ی «بنی امّيه» با هدف سياسی و به‌شکل منظورداری بر بخشی از مسلمانان تحميل کرد. مناره‌ای که امروز جزء جدايی‌ناپذير ساختمان مسجد به نظر می‌رسد، در واقع نوعی واکنش منفی و بی‌ادبانه‌ای بود در برابر مخالفان خلافت معاويه. تاريخ هم گواهی می‌دهد که معاويه تنها در دو نقطه‌ای که طرفداران خليفه چهارم [يا نيروهای مخالف خلافت معاويه] اکثريت داشتند، مناره را به مسجد جامع شهر اضافه کرد: نخست، مناره‌ای که در سال‌های ۶۶۷_۶۶۶ ميلادی [۴۵ـ۴۴ هجری قمری] به مسجد جامع بصره اضافه شد و دومی، مناره‌ای که در سال ۶۷۵ ميلادی به مسجدی در کشور تازه مسلمان مصر. والی‌های بصره [زياد بن ابيه] و مصر [مسلمة بن مخله] دستور داشتند برای آزار روحی مخالفان معاويه روزی سه بار هنگام اذان، نام و پيام «اميرالمؤمنين معاويه» را در گوش و ذهن مخالفان فرو کنند. دقيقن شبيه‌ی وظايف گرداندگان اتاق «تمشيت» زندان‌های جمهوری اسلامی.
اما نسل‌های بعدی بی‌توجه به تاريخچه، علت و بار منفی بدعت «مناره‌افزونی»، آن شيوه را به‌عنوان يک سنت پسنديده در خاندان‌های بنی اميّه و بنی عباس دنبال کردند. فقهای اسلامی هم متناسب با تمايل عوام، ديدگاه‌های متفاوتی ارائه دادند: در دوره‌ای ساختن آن را منع کردند، و زمانی مکروه و بعدها مستحب دانستند. حتا شيعيان تازه به قدرت رسيده در زمان صفوی در پيروی از بدعت مناره‌افزونی، دستورالعمل "چشم در مقابل چشم" را در رقابت با دولت عثمانی به شکل «مناره در مقابل مناره» روزآمد کردند و از آن روز به بعد، تنها مناره‌ها بودند که در رقابت ميان دو دولت روز-به-روز مرتفع‌تر و تيزتر و شيک‌تر می‌شدند.
ولی اين داستان‌ها مربوط هستند به دورۀ عهد عتيق يا عهد بوق! در شرايط کنونی که زمانه از بنيان تغيير کرد و عصر مناره به رُ‌خکشی به پايان رسيد؛ در مقابل شاخ-و-شانه‌کشی‌های دولت سعودی تنها رقيب قدر اسلامی کشور ما چه بايد بکنيم؟ ظاهرن گويا راه چاره اين شد تا آنجا که می‌توانيم روی موشک کار کنيم. آيا موشک، مناره به روز شده عصر حاضر است؟ 😜
@hassandarvishpour
جاپای داغ قانون
ــــــــــــــــــــــــ
(به بهانه سالگرد انقلاب مشروطه)
🔸 در تقويم ايلامی_هخامنشی به ماه چهارم [تيرماه] می‌گفتند: «کارما_باتا». اين واژه‌ی مرکب که از دو بخش کارما [=گرما_داغی] و باتا [= پادا = پای_جای و کف] تشکيل می‌گرديد به‌معنای امروزين يعنی «جا پای داغ» يا ردّ پای داغ است. در تاريخ معاصر ايران نيز اگر کسی بخواهد جا پای داغ قانون و همين‌طور ردّ پای سوزنده قانون را دقيق دنبال کند، در انتها می‌رسد به «تير ماه» که چند نمونه آن را فهرست‌وار در زير می‌نويسم:
🔸 در تير ماه سال ۱۲۶۸ خورشيدی، تعدادی از روشنفکران ايرانی دور هم جمع شدند تا در بارۀ چگونگی راه‌اندازی روزنامه «قانون» تصميم بگيرند و برنامه بريزند و تدارک ببينند. آنان بعد از چند ماه تلاش توانستند نخستين شمارۀ روزنامه قانون را در دوّم اسفندماه ۱۲۶۸ منتشر کردند؛
🔸 در ۲۷ تيرماه سال ۱۲۸۵ خورشيدی، مردم تهران با شعار "ما خواهان قانون و عدالت‌خانه هستيم"، در سفارتخانه‌ی انگلستان بست نشستند و با حمايت مردم ساير استان‌ها بعد از ۲۱روز تحصن، توافق مظفرالدين شاه را مبنی بر تشکيل مجلس مؤسسان جلب کردند؛
🔸 در ۳۰ تير ۱۳۳۱ مردم در دفاع از قانون اساسی که نظاميان بايد در برابر مجلس شورای ملی پاسخ‌گو باشند، به خيابان‌ها ريختند و از شاه خواستند که دولت مستعفی دکترمحمد مصدق را دوباره به رأس امور برگرداند و اداره و مسئوليت وزارت جنگ را به دولت واگذارد؛
🔸 در تير ماه سال ۱۳۵۸ در درون شورای انقلاب بر سر تشکيل مجلس مؤسسان بعنوان تنها نهادی که صلاحيت تدوين و تصويب قانون اساسی جديد را دارد، ميان موافقان [بازرگان و بنی‌صدر و حاج سيد جوادی] و مخالفان [بهشتی، هاشمی، مهدوی کنی و خامنه‌ای] اختلاف شديدی افتاد و سرانجام با پيشنهاد آيت‌اله طالقانی، تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. يعنی بعد از گذشت ۹۰ سال از انتشار روزنامه‌ی آموزشی و راهنمای قانون، و بعد از گذشت ۷۳ سال از عمر نخستين مجلس مؤسسان و قانون اساسی، جامعه آشکارا به عقب برگشت! در هر حال خوب يا بد قانونی اساسی جمهوری اسلامی توسط روحانيان تدوين و به رفراندوم گذاشته شد اما ده سال تمام به بهانه‌های مختلفی از جمله جنگ، در هوا معلق ماند. علت واقعی تعليق هم اين بود که قانون مصوب ۱۳۵۸ يکی_دو «دُم» غيرشرعی داشت که می‌بايست قيچی می‌کردند. مثل اصل مستقل ۱۱۲ قانون اساسی که با صراحت می‌گفت: "رهبر يا اعضای شورای رهبری در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی هستند."
🔸 در ۳۰ تير ماه ۱۳۷۹ يعنی ۱۱سال بعد از بازنگری و قيچی‌کردن ۴۸ اصل از همان قانون اساسی اسلامی سراپا ارتجاعی؛ روزنامه بهار در صفحه‌ی نخست خود می‌نويسد صاحبان قدرت که امکان دور زدن و درهم ريختن روابط تعريف شده قانونی را دارند؛ تنها کسانی هستند که قانون را آشکارا نقض می‌کنند. از اين منظر از رئيس جمهور وقت می‌خواهد که ضمن توجه به مهم‌ترين وظيفه‌اش که پيگيری اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن است، مردم را در جريان امور قرار دهد. و خلاصه، حالا همه می‌توانند ببينند که چگونه پيش‌بينی سرمقاله روزنامه بهار که می‌گفت: پی‌گيری‌ها و نظارت‌ها "به دور از افکار عمومی و داوری آن می‌تواند در کارآمدی بلند مدت آن تأثير منفی داشته باشد" متحقق گرديد! يک نمونه مهم آن تأثير منفی را در اين روزها با چشم‌های‌مان می‌بينيم:
🔸 از تيرماه ۱۳۹۶ داستان بی‌احترامی و نقض قانون اساسی تا به آنجا کشيده شد که نه تنها تعدادی از ويژه‌خواران و شیفتگان رانت رهبری، عالم و آشکار می‌گفتند که حق انتخاب ۵ وزير کليدی کابينه [وزيران خارجه، کشور، دفاع، ارشاد و اطلاعات] به عهده نظام است و هیچ هم معلوم نبود و نيست که اين حق اختيار را از کجای قانون اساسی بيرون کشيده‌اند؟ بل‌که رهبری، بی خیال رسم و رسوم جهان دیپلماسی، بخشی از وظایف وزیر خارجه منتخب خود را می‌سپارد به دست یک نظامی
https://darvishpour.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
@hassandarvishpour
ــــــــــــــــــــــــ
(به بهانه سالگرد انقلاب مشروطه)
🔸 در تقويم ايلامی_هخامنشی به ماه چهارم [تيرماه] می‌گفتند: «کارما_باتا». اين واژه‌ی مرکب که از دو بخش کارما [=گرما_داغی] و باتا [= پادا = پای_جای و کف] تشکيل می‌گرديد به‌معنای امروزين يعنی «جا پای داغ» يا ردّ پای داغ است. در تاريخ معاصر ايران نيز اگر کسی بخواهد جا پای داغ قانون و همين‌طور ردّ پای سوزنده قانون را دقيق دنبال کند، در انتها می‌رسد به «تير ماه» که چند نمونه آن را فهرست‌وار در زير می‌نويسم:
🔸 در تير ماه سال ۱۲۶۸ خورشيدی، تعدادی از روشنفکران ايرانی دور هم جمع شدند تا در بارۀ چگونگی راه‌اندازی روزنامه «قانون» تصميم بگيرند و برنامه بريزند و تدارک ببينند. آنان بعد از چند ماه تلاش توانستند نخستين شمارۀ روزنامه قانون را در دوّم اسفندماه ۱۲۶۸ منتشر کردند؛
🔸 در ۲۷ تيرماه سال ۱۲۸۵ خورشيدی، مردم تهران با شعار "ما خواهان قانون و عدالت‌خانه هستيم"، در سفارتخانه‌ی انگلستان بست نشستند و با حمايت مردم ساير استان‌ها بعد از ۲۱روز تحصن، توافق مظفرالدين شاه را مبنی بر تشکيل مجلس مؤسسان جلب کردند؛
🔸 در ۳۰ تير ۱۳۳۱ مردم در دفاع از قانون اساسی که نظاميان بايد در برابر مجلس شورای ملی پاسخ‌گو باشند، به خيابان‌ها ريختند و از شاه خواستند که دولت مستعفی دکترمحمد مصدق را دوباره به رأس امور برگرداند و اداره و مسئوليت وزارت جنگ را به دولت واگذارد؛
🔸 در تير ماه سال ۱۳۵۸ در درون شورای انقلاب بر سر تشکيل مجلس مؤسسان بعنوان تنها نهادی که صلاحيت تدوين و تصويب قانون اساسی جديد را دارد، ميان موافقان [بازرگان و بنی‌صدر و حاج سيد جوادی] و مخالفان [بهشتی، هاشمی، مهدوی کنی و خامنه‌ای] اختلاف شديدی افتاد و سرانجام با پيشنهاد آيت‌اله طالقانی، تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. يعنی بعد از گذشت ۹۰ سال از انتشار روزنامه‌ی آموزشی و راهنمای قانون، و بعد از گذشت ۷۳ سال از عمر نخستين مجلس مؤسسان و قانون اساسی، جامعه آشکارا به عقب برگشت! در هر حال خوب يا بد قانونی اساسی جمهوری اسلامی توسط روحانيان تدوين و به رفراندوم گذاشته شد اما ده سال تمام به بهانه‌های مختلفی از جمله جنگ، در هوا معلق ماند. علت واقعی تعليق هم اين بود که قانون مصوب ۱۳۵۸ يکی_دو «دُم» غيرشرعی داشت که می‌بايست قيچی می‌کردند. مثل اصل مستقل ۱۱۲ قانون اساسی که با صراحت می‌گفت: "رهبر يا اعضای شورای رهبری در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی هستند."
🔸 در ۳۰ تير ماه ۱۳۷۹ يعنی ۱۱سال بعد از بازنگری و قيچی‌کردن ۴۸ اصل از همان قانون اساسی اسلامی سراپا ارتجاعی؛ روزنامه بهار در صفحه‌ی نخست خود می‌نويسد صاحبان قدرت که امکان دور زدن و درهم ريختن روابط تعريف شده قانونی را دارند؛ تنها کسانی هستند که قانون را آشکارا نقض می‌کنند. از اين منظر از رئيس جمهور وقت می‌خواهد که ضمن توجه به مهم‌ترين وظيفه‌اش که پيگيری اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن است، مردم را در جريان امور قرار دهد. و خلاصه، حالا همه می‌توانند ببينند که چگونه پيش‌بينی سرمقاله روزنامه بهار که می‌گفت: پی‌گيری‌ها و نظارت‌ها "به دور از افکار عمومی و داوری آن می‌تواند در کارآمدی بلند مدت آن تأثير منفی داشته باشد" متحقق گرديد! يک نمونه مهم آن تأثير منفی را در اين روزها با چشم‌های‌مان می‌بينيم:
🔸 از تيرماه ۱۳۹۶ داستان بی‌احترامی و نقض قانون اساسی تا به آنجا کشيده شد که نه تنها تعدادی از ويژه‌خواران و شیفتگان رانت رهبری، عالم و آشکار می‌گفتند که حق انتخاب ۵ وزير کليدی کابينه [وزيران خارجه، کشور، دفاع، ارشاد و اطلاعات] به عهده نظام است و هیچ هم معلوم نبود و نيست که اين حق اختيار را از کجای قانون اساسی بيرون کشيده‌اند؟ بل‌که رهبری، بی خیال رسم و رسوم جهان دیپلماسی، بخشی از وظایف وزیر خارجه منتخب خود را می‌سپارد به دست یک نظامی
https://darvishpour.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
@hassandarvishpour
Blogspot
جاپای داغ قانون
در تقويم ايلامی_هخامنشی به ماه چهارم [تيرماه] می گفتند: «کارما_باتا». اين واژه‌ی مرکب که از دو بخش کارما [=گرما_داغی] و باتا [= پا...
دولت ائتلافی روباه؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
در تمام کشورهای جهان هر سال به‌بهانه‌های مختلفی صدها واژه يا اصطلاح تازه‌ای به ابتکار مردم طرح و ساخته می‌شوند و اغلب‌شان هم مورد پسند و توجه عمومی قرار می‌گيرند.
در کشور آلمان بنيادی به نام «انجمن زبان آلمانی» وجود دارد که يکی از وظايف ساليانه آن بررسی همين واژه‌های ابتکاری و پيشنهادی مردم است. با وجود سخت‌گيری‌های بسيار، هيأت ژوری آن انجمن هر سال يکی_دو اصطلاح پُرطنينی را که بيش‌ترين مبادله و بحث‌ها را در طول سال به‌دنبال داشت انتخاب می‌کنند. مثلن يکی از اين انتخاب‌ها [که تا حدودی سازگارست با موضوع و بحث پُست حاضر] مربوط بود به انتخاب وزيران و تشکيل کابينه در چهار سال پيش. در سال 2013 که دو حزب بزرگ «مسيحی دمکرات» و «سوسيال دمکرات» به تنهايی يا در ائتلاف با حزب‌های کوچک‌تر نمی‌توانستند دولت اکثريت را تشکيل دهند؛ مردم با ابتکار خودشان در جهت تشويق دو حزب بزرگ به ائتلاف، واژه سياسی «گروکو/Groko» را ساختند. اين واژه که اکنون وارد ادبيات سياسی آلمان هم شده است ترکيب کوتاه شده دو واژه «بزرگ» [گروسه/Grosse] و «ائتلاف» [کوئاليسيون/Koalition] است.
الان هم در ايران ما درگير همين بحث تشکيل «دولت ائتلافی» هستيم. اما از آنجايی که هنوز هم وزن و اعتبار و کارنامه‌های حزب‌های موجود ناروشن و اغلب ماشين رأی جمع‌کنی هستند؛ توجه‌ها روی افراد متمرکز می‌گردند. از اين منظر يکی از پيشنهادهای کليدی اين است که حسن روحانی بجای اسحاق جهانگيری، محمدرضا باهنر را بعنوان معاون اوّل انتخاب کند. اينکه چنين ائتلافی درست است يا غلط بحث ديگری است ولی، مطابق سنت سياسی جهانی که هر دولت ائتلافی به‌طور سنبليک بايد نامی داشته باشد؛ شما چه نامی را برای دولت ائتلافی روحانی_باهنر پيشنهاد می‌دهيد؟
تعداد محدودی از اصلاح‌طلبان در محافل خصوصی پيشنهاد دولت «روح نر» را داده‌اند. هنوز بطور دقيق نمی‌دانم که «روح نر» ترکيب کوتاه شده دو نام روحانی و باهنر است، يا يادآور دورۀ پدرخوانده‌گی رياست جمهوری رفسنجانی؟
تعدادی از اصول‌گرايان پيشنهاد نام دولت «آتش بس» را داده‌اند. به زبانی ديگر اين نام‌گذاری نوعی تهديد آشکاری‌ست به روحانی که اگر در دولت سهيم نباشيم، چوب لای چرخ دولت خواهيم گذاشت!
خود محمدرضا باهنر پيشنهاد «دولت تَداق»[تدبير و اقدام] را داد. در واقع چنين پيشنهادی بيان سياسی و آراسته‌ی همان پيشنهاد نظامی‌ای هست که اصول‌گرايان حامی سپاه پاسداران داده بودند: دولت آتش بس!
اما جدا از نام‌گذاری‌های بالايی‌ها، بخشی از ايرانيان نيز شبيه‌ی مردم آلمان نام بسيار بامسمايی را برای چنين ائتلافی انتخاب کردند: «دولت روباه»؟! که گويا در ظاهر ترکيب کوتاه شده دو نام روحانی و باهنر است. آيا می‌توان گفت که منظور واقعی سازندگان اين واژه‌ی معنادار بدين علت است که با شکل‌گيری چنين ائتلافی کلاه بر سر رأی‌دهندگان خواهد رفت؟
@hassandarvishpour
ـــــــــــــــــــــــــــ
در تمام کشورهای جهان هر سال به‌بهانه‌های مختلفی صدها واژه يا اصطلاح تازه‌ای به ابتکار مردم طرح و ساخته می‌شوند و اغلب‌شان هم مورد پسند و توجه عمومی قرار می‌گيرند.
در کشور آلمان بنيادی به نام «انجمن زبان آلمانی» وجود دارد که يکی از وظايف ساليانه آن بررسی همين واژه‌های ابتکاری و پيشنهادی مردم است. با وجود سخت‌گيری‌های بسيار، هيأت ژوری آن انجمن هر سال يکی_دو اصطلاح پُرطنينی را که بيش‌ترين مبادله و بحث‌ها را در طول سال به‌دنبال داشت انتخاب می‌کنند. مثلن يکی از اين انتخاب‌ها [که تا حدودی سازگارست با موضوع و بحث پُست حاضر] مربوط بود به انتخاب وزيران و تشکيل کابينه در چهار سال پيش. در سال 2013 که دو حزب بزرگ «مسيحی دمکرات» و «سوسيال دمکرات» به تنهايی يا در ائتلاف با حزب‌های کوچک‌تر نمی‌توانستند دولت اکثريت را تشکيل دهند؛ مردم با ابتکار خودشان در جهت تشويق دو حزب بزرگ به ائتلاف، واژه سياسی «گروکو/Groko» را ساختند. اين واژه که اکنون وارد ادبيات سياسی آلمان هم شده است ترکيب کوتاه شده دو واژه «بزرگ» [گروسه/Grosse] و «ائتلاف» [کوئاليسيون/Koalition] است.
الان هم در ايران ما درگير همين بحث تشکيل «دولت ائتلافی» هستيم. اما از آنجايی که هنوز هم وزن و اعتبار و کارنامه‌های حزب‌های موجود ناروشن و اغلب ماشين رأی جمع‌کنی هستند؛ توجه‌ها روی افراد متمرکز می‌گردند. از اين منظر يکی از پيشنهادهای کليدی اين است که حسن روحانی بجای اسحاق جهانگيری، محمدرضا باهنر را بعنوان معاون اوّل انتخاب کند. اينکه چنين ائتلافی درست است يا غلط بحث ديگری است ولی، مطابق سنت سياسی جهانی که هر دولت ائتلافی به‌طور سنبليک بايد نامی داشته باشد؛ شما چه نامی را برای دولت ائتلافی روحانی_باهنر پيشنهاد می‌دهيد؟
تعداد محدودی از اصلاح‌طلبان در محافل خصوصی پيشنهاد دولت «روح نر» را داده‌اند. هنوز بطور دقيق نمی‌دانم که «روح نر» ترکيب کوتاه شده دو نام روحانی و باهنر است، يا يادآور دورۀ پدرخوانده‌گی رياست جمهوری رفسنجانی؟
تعدادی از اصول‌گرايان پيشنهاد نام دولت «آتش بس» را داده‌اند. به زبانی ديگر اين نام‌گذاری نوعی تهديد آشکاری‌ست به روحانی که اگر در دولت سهيم نباشيم، چوب لای چرخ دولت خواهيم گذاشت!
خود محمدرضا باهنر پيشنهاد «دولت تَداق»[تدبير و اقدام] را داد. در واقع چنين پيشنهادی بيان سياسی و آراسته‌ی همان پيشنهاد نظامی‌ای هست که اصول‌گرايان حامی سپاه پاسداران داده بودند: دولت آتش بس!
اما جدا از نام‌گذاری‌های بالايی‌ها، بخشی از ايرانيان نيز شبيه‌ی مردم آلمان نام بسيار بامسمايی را برای چنين ائتلافی انتخاب کردند: «دولت روباه»؟! که گويا در ظاهر ترکيب کوتاه شده دو نام روحانی و باهنر است. آيا می‌توان گفت که منظور واقعی سازندگان اين واژه‌ی معنادار بدين علت است که با شکل‌گيری چنين ائتلافی کلاه بر سر رأی‌دهندگان خواهد رفت؟
@hassandarvishpour
Forwarded from Deleted Account
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"مهتاب حقیقی" خواننده اپرا در سوگ دختر دایی خود #مریم_میرزاخانی برنده جايزه نوبل رياضی.
يادش گرامی باد!
@hassandarvishpour
يادش گرامی باد!
@hassandarvishpour
اعلان جنگ؟
ــــــــــــــــ
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران به آمريکا هشدار داده است که در صورت قراردادن نام سپاه پاسداران در ليست گروه‌های تروريستی، پايگاه‌ها و نيروهای ايالات متحده در منطقه با خطر بزرگی مواجه می‌شوند.
تهديد آشکار سرلشکر محمد باقری در در تمامی فرهنگ‌ها از جمله ديپلماسی، سياسی، حقوقی و نظامی فقط و فقط يک معنا دارد: اعلان جنگ!
آيا سرلشکر محمد باقری يا ديگر فرماندهان سپاه پاسداران اين حق را دارند که از سر نادانی و غرورهای احمقانه سرنوشت و امنيت ملتی را به‌خطر بياندازند و خودسرانه به دولت ديگری اعلان جنگ دهند؟
بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گويد: "اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها" از جمله وظايف و اختيارات رهبری است. به زبانی ديگر، واکنش رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران به‌معنای واقعی دخالت آشکار در اموری‌ست که قانون آن‌را جزوه مهم‌ترين وظايف و اختيارات رهبری می‌شناسند. و از اين منظر بايد گفت واکنش سرلشکر محمد باقری بغايت معنادار و يادآور ضرب‌المثل "به در گفتن و ديوار شنيدن" است! در واقع او پيش از اينکه آمريکا را تهديد کند و بترساند؛ به لحاظ معنايی و حتا رفتاری بيش‌تر دولت را تهديد کرد. رهبر ايران و قانون اساسی را تهديد کرد و به عالم و آدم فهماند که هر زمان نيروهای نظامی اراده کنند، دولت و رهبر و قانون اساسی را دور خواهند زد و زير پا خواهند گذاشت.
حالا نوبت دوست‌داران و پاسداران قانون، نوبت رئيس جمهور، رئيس مجلس و ديگر نمايندگان مدعی مدافع قانون است تا در برابر سخنان تهديدآميز سرلشکر باقری واکنش منطقی نشان دهند و با استناد به بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختيار کامل "نصب و عزل فرماندهان" را به رهبری داده است؛ آشکارا از رهبری بخواهند که خواهان عزل مقام او از رياست ستاد کل نيروهای مسلح هستند! به‌گمانم چنين خواستی، يکی از ساده‌ترين و کاربُردی‌ترين راهی است که در شرايط کنونی می‌تواند مانع بزرگی در برابر سوءاستفاده‌گران و نيروهای جنگ‌طلب ايجاد کند؛ هم در ميان ايرانيان و هم در ميان آمريکائيان.
@hassandarvishpour
ــــــــــــــــ
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران به آمريکا هشدار داده است که در صورت قراردادن نام سپاه پاسداران در ليست گروه‌های تروريستی، پايگاه‌ها و نيروهای ايالات متحده در منطقه با خطر بزرگی مواجه می‌شوند.
تهديد آشکار سرلشکر محمد باقری در در تمامی فرهنگ‌ها از جمله ديپلماسی، سياسی، حقوقی و نظامی فقط و فقط يک معنا دارد: اعلان جنگ!
آيا سرلشکر محمد باقری يا ديگر فرماندهان سپاه پاسداران اين حق را دارند که از سر نادانی و غرورهای احمقانه سرنوشت و امنيت ملتی را به‌خطر بياندازند و خودسرانه به دولت ديگری اعلان جنگ دهند؟
بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گويد: "اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها" از جمله وظايف و اختيارات رهبری است. به زبانی ديگر، واکنش رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران به‌معنای واقعی دخالت آشکار در اموری‌ست که قانون آن‌را جزوه مهم‌ترين وظايف و اختيارات رهبری می‌شناسند. و از اين منظر بايد گفت واکنش سرلشکر محمد باقری بغايت معنادار و يادآور ضرب‌المثل "به در گفتن و ديوار شنيدن" است! در واقع او پيش از اينکه آمريکا را تهديد کند و بترساند؛ به لحاظ معنايی و حتا رفتاری بيش‌تر دولت را تهديد کرد. رهبر ايران و قانون اساسی را تهديد کرد و به عالم و آدم فهماند که هر زمان نيروهای نظامی اراده کنند، دولت و رهبر و قانون اساسی را دور خواهند زد و زير پا خواهند گذاشت.
حالا نوبت دوست‌داران و پاسداران قانون، نوبت رئيس جمهور، رئيس مجلس و ديگر نمايندگان مدعی مدافع قانون است تا در برابر سخنان تهديدآميز سرلشکر باقری واکنش منطقی نشان دهند و با استناد به بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختيار کامل "نصب و عزل فرماندهان" را به رهبری داده است؛ آشکارا از رهبری بخواهند که خواهان عزل مقام او از رياست ستاد کل نيروهای مسلح هستند! به‌گمانم چنين خواستی، يکی از ساده‌ترين و کاربُردی‌ترين راهی است که در شرايط کنونی می‌تواند مانع بزرگی در برابر سوءاستفاده‌گران و نيروهای جنگ‌طلب ايجاد کند؛ هم در ميان ايرانيان و هم در ميان آمريکائيان.
@hassandarvishpour
چراغ راهنما
ـــــــــــــــ
من در ميان دو رنگ قرمز و نارنجی
لانه ساخته‌ام
سبز شما
راه به بی‌راهه می‌بَرد 😜
@hasssandarvishpour
ـــــــــــــــ
من در ميان دو رنگ قرمز و نارنجی
لانه ساخته‌ام
سبز شما
راه به بی‌راهه می‌بَرد 😜
@hasssandarvishpour
پندهای عاشقانه
ــــــــــــــــــ
۶۵سال پيش در چنين روزی (۳۰تيرماه ۱۳۳۱) مردم در دفاع از دولت دکتر مصدق به خيابان‌ها ريختند و از آن تاريخ رابطه‌ی دولت_ملت تحت تأثير سه عنصر بهم پيوسته(۱)، به رابطه‌ای بسيار فريبا و دل‌رُبا و عاشقانه‌ای مبدل گرديد. اما در واقع عشقی نيت‌مند و نافرجام و شبيه‌ی ادبيات عاشقانه‌ی ايران زمين، بسيار دراماتيک!
طولی نکشيد که ملت عاشق، مانند «شيرين» و «ليلی» در روز کودتا (۲۸مرداد سال ۱۳۳۲) لب بستند و در خانه‌های خود نشستند و تعدادی هم در خيال خويش، باصطلاح دل سوزاندند و گريستند؛ اما دولت مصدق، به‌جای آن‌ها در جهت اثبات وفاداری به عشق، راه فرهاد و مجنون دو نماد عشق شرقی را در پيش گرفت. پای عاشقانه‌هايش تا لحظه‌ی دستگيری ايستاد، و زندان و تبعيد را تا آخر عمرش به‌جان خريد.
در ميان دولت مردان ايرانی، احمدی‌نژاد نخستين رئيس دولتی بود که از آن روابط عاشقانه پندی دقيق و درست گرفت و گفت: نمی‌شود با ادبيات قرن دَهمی به استقبال عشقی رفت که همه‌ی مواد و موضوع آن [يعنی رانت نفتی و يارانه] در قرن بيستم و در روزگار ما شکل گرفته است. بايد اين ادبيات را روزآمد کرد. و اگر قرارست ما ايرانيان تيشه به ريشه خودمان بزنيم؛ به‌تر است تيشه فرهاد [يعنی دولت] را بگذاريم در دست شيرين، يعنی ملت؛ و گذاشت!
من که فرهاد شدم در ره عشق
گر تو شيرين منی، تيشه بيار!
پانوشت: ۱ـ آن سه عنصر بهم‌پيوسته عبارت بودند از: ناتمام و ناروشن بودن سرنوشت پرونده نفت در دادگاه لاهه؛ ناروشن بودن سهم مردم از نفت؛ و استعفاء دکتر مصدق که شايسته‌ترين فرد برای انجام و فرجام پرونده بود.
۲ـ اردوغان، يگانه دولت مردی است که اين روزها دارد ايده «تيشه‌ای» احمدی‌نژاد را در ترکيه پياده می‌کند.
#جامعه #سياست #فرهنگ
@hassandarvishpour
ــــــــــــــــــ
۶۵سال پيش در چنين روزی (۳۰تيرماه ۱۳۳۱) مردم در دفاع از دولت دکتر مصدق به خيابان‌ها ريختند و از آن تاريخ رابطه‌ی دولت_ملت تحت تأثير سه عنصر بهم پيوسته(۱)، به رابطه‌ای بسيار فريبا و دل‌رُبا و عاشقانه‌ای مبدل گرديد. اما در واقع عشقی نيت‌مند و نافرجام و شبيه‌ی ادبيات عاشقانه‌ی ايران زمين، بسيار دراماتيک!
طولی نکشيد که ملت عاشق، مانند «شيرين» و «ليلی» در روز کودتا (۲۸مرداد سال ۱۳۳۲) لب بستند و در خانه‌های خود نشستند و تعدادی هم در خيال خويش، باصطلاح دل سوزاندند و گريستند؛ اما دولت مصدق، به‌جای آن‌ها در جهت اثبات وفاداری به عشق، راه فرهاد و مجنون دو نماد عشق شرقی را در پيش گرفت. پای عاشقانه‌هايش تا لحظه‌ی دستگيری ايستاد، و زندان و تبعيد را تا آخر عمرش به‌جان خريد.
در ميان دولت مردان ايرانی، احمدی‌نژاد نخستين رئيس دولتی بود که از آن روابط عاشقانه پندی دقيق و درست گرفت و گفت: نمی‌شود با ادبيات قرن دَهمی به استقبال عشقی رفت که همه‌ی مواد و موضوع آن [يعنی رانت نفتی و يارانه] در قرن بيستم و در روزگار ما شکل گرفته است. بايد اين ادبيات را روزآمد کرد. و اگر قرارست ما ايرانيان تيشه به ريشه خودمان بزنيم؛ به‌تر است تيشه فرهاد [يعنی دولت] را بگذاريم در دست شيرين، يعنی ملت؛ و گذاشت!
من که فرهاد شدم در ره عشق
گر تو شيرين منی، تيشه بيار!
پانوشت: ۱ـ آن سه عنصر بهم‌پيوسته عبارت بودند از: ناتمام و ناروشن بودن سرنوشت پرونده نفت در دادگاه لاهه؛ ناروشن بودن سهم مردم از نفت؛ و استعفاء دکتر مصدق که شايسته‌ترين فرد برای انجام و فرجام پرونده بود.
۲ـ اردوغان، يگانه دولت مردی است که اين روزها دارد ايده «تيشه‌ای» احمدی‌نژاد را در ترکيه پياده می‌کند.
#جامعه #سياست #فرهنگ
@hassandarvishpour
مرگ قانون
ـــــــــــــ
از امروز حقوق‌دان‌های ايرانی مجبورند از زبان قانون، در برابر کار خلاف قانونی رئيس جمهور حقوق‌دانی که ليست اعضای کابينه را در برابر رهبر گرفت؛ ترانه‌ی معروف زنده ياد بانو دلکش را بخوانند:
بُردی از يادم
با... ليست دادن
دادی بر بادم!
@hassandarvishpour
ـــــــــــــ
از امروز حقوق‌دان‌های ايرانی مجبورند از زبان قانون، در برابر کار خلاف قانونی رئيس جمهور حقوق‌دانی که ليست اعضای کابينه را در برابر رهبر گرفت؛ ترانه‌ی معروف زنده ياد بانو دلکش را بخوانند:
بُردی از يادم
با... ليست دادن
دادی بر بادم!
@hassandarvishpour
ترس از انتخاب يک حرّاف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[بخوانيد ترس از روی کار آمدن يک حرّاف]
گويا ترس از احتمال وقوع يک کودتا در ايران، تا آن سطحی به موضوع بسيار جدی و فراگيری تبديل شده است که محافظه‌کار عاقبت‌انديشی مثل محمدرضا باهنر، آشکارا به همه هُشدار می‌دهد.
همه‌ی کسانی که حداقل شناختی در بارۀ کودتا، اتحاد نيروهای مختلف نظامی حول رهبری کاريزماتيک، سازماندهی لومپن‌های حامی نيروهای نظامی و کودتا، و يا حداقل شناختی در ارتباط با نقش روحانيان در سرنگونی دولت دکتر مصدق دارند؛ نيک می‌فهمند که چگونه محمدرضا باهنر در گفت‌و‌گو با «خبرآنلاين» غيرمستقيم روی اين مؤلفه‌ها انگشت گذاشت و هشدار داد:
١ـ "ديگر دوران چهره‌های کاريزماتيک در سپهر سياست در حال تمام شدن است و بايد «ساختار» جايگزين اين نگاه شود."
٢ـ به غلوها و ادعاهای نيروهای افراطی پشتيبان کودتا توجه نکنيد! نظير همين مدعيان روزگاری به من می‌گفتند: "مثلاً در فلان محله برای شما ٥٠ هزارتا رأی جمع کردم. یکی هم می‌آمد و می‌گفت من ٢٠٠ هزار رأی در میان کارگرها برای شما جمع کرده‌ام و... وقتی این موارد را جمع میزدیم، رأی من به پنج میلیون رأی می‌رسید! درحالی‌که من ٥٠٠ هزار رأی بیشتر نیاورده بودم اما پنج میلیون مدعی داشتم!"
۳ـ "اینکه بخواهیم این ١٦ میلیون رأی را تفکیک کنیم یک مقدار سخت است". اما از آن طرف نيز همه می‌دانيم که داشتن آرای بالا به‌معنای داشتن پايگاه اجتماعی در درون جامعه نيست. حتا فرض کنيم چنين باشد، "آقای رئيسی و آقای قاليباف [بجای انديشيدن در باره کودتا] هم می‌توانند برای ١٤٠٠ نامزد باشند."
٤ـ نام و معنای واقعی جُنب‌و‌جوش‌های فرماندهان سپاه، سهم‌خواهی نيست! آن‌ها "می‌خواهند کابينه طوری چيده شود که به مواضع خودشان نزديک‌تر باشند".
٥ـ مورد پنجم هم که مثل آفتاب روشن است، در تصوير بالا می‌بينيد که باهنر با تأکيد می‌گويد ترسناک‌ست و ممکن است حرّافی تا قبل انتخابات رياست جمهوری ١٤٠٠ بر سر کار بيايد. او با به کار بُردن اصطلاح «لوله‌کردن»، نشانی کودتاگر را دقيق می‌دهد. آيا مانيفست سردار شهردارِ قاليباف که تخصص‌اش «لوله‌کردن» بود، رهنمودی‌ست برای انجام کودتا؟
#جنگ_جانشينی #جنگ_انتخاب_رهبر #جنگ_قدرت #کودتا #مانيفست_سردار_شهردار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[بخوانيد ترس از روی کار آمدن يک حرّاف]
گويا ترس از احتمال وقوع يک کودتا در ايران، تا آن سطحی به موضوع بسيار جدی و فراگيری تبديل شده است که محافظه‌کار عاقبت‌انديشی مثل محمدرضا باهنر، آشکارا به همه هُشدار می‌دهد.
همه‌ی کسانی که حداقل شناختی در بارۀ کودتا، اتحاد نيروهای مختلف نظامی حول رهبری کاريزماتيک، سازماندهی لومپن‌های حامی نيروهای نظامی و کودتا، و يا حداقل شناختی در ارتباط با نقش روحانيان در سرنگونی دولت دکتر مصدق دارند؛ نيک می‌فهمند که چگونه محمدرضا باهنر در گفت‌و‌گو با «خبرآنلاين» غيرمستقيم روی اين مؤلفه‌ها انگشت گذاشت و هشدار داد:
١ـ "ديگر دوران چهره‌های کاريزماتيک در سپهر سياست در حال تمام شدن است و بايد «ساختار» جايگزين اين نگاه شود."
٢ـ به غلوها و ادعاهای نيروهای افراطی پشتيبان کودتا توجه نکنيد! نظير همين مدعيان روزگاری به من می‌گفتند: "مثلاً در فلان محله برای شما ٥٠ هزارتا رأی جمع کردم. یکی هم می‌آمد و می‌گفت من ٢٠٠ هزار رأی در میان کارگرها برای شما جمع کرده‌ام و... وقتی این موارد را جمع میزدیم، رأی من به پنج میلیون رأی می‌رسید! درحالی‌که من ٥٠٠ هزار رأی بیشتر نیاورده بودم اما پنج میلیون مدعی داشتم!"
۳ـ "اینکه بخواهیم این ١٦ میلیون رأی را تفکیک کنیم یک مقدار سخت است". اما از آن طرف نيز همه می‌دانيم که داشتن آرای بالا به‌معنای داشتن پايگاه اجتماعی در درون جامعه نيست. حتا فرض کنيم چنين باشد، "آقای رئيسی و آقای قاليباف [بجای انديشيدن در باره کودتا] هم می‌توانند برای ١٤٠٠ نامزد باشند."
٤ـ نام و معنای واقعی جُنب‌و‌جوش‌های فرماندهان سپاه، سهم‌خواهی نيست! آن‌ها "می‌خواهند کابينه طوری چيده شود که به مواضع خودشان نزديک‌تر باشند".
٥ـ مورد پنجم هم که مثل آفتاب روشن است، در تصوير بالا می‌بينيد که باهنر با تأکيد می‌گويد ترسناک‌ست و ممکن است حرّافی تا قبل انتخابات رياست جمهوری ١٤٠٠ بر سر کار بيايد. او با به کار بُردن اصطلاح «لوله‌کردن»، نشانی کودتاگر را دقيق می‌دهد. آيا مانيفست سردار شهردارِ قاليباف که تخصص‌اش «لوله‌کردن» بود، رهنمودی‌ست برای انجام کودتا؟
#جنگ_جانشينی #جنگ_انتخاب_رهبر #جنگ_قدرت #کودتا #مانيفست_سردار_شهردار
اصل ۴۴
ـــــــــــ
حسن روحانی:
"ابلاغ سياست‌های اصل ۴۴ برای اين بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کرديم؟
بخشی از اقتصاد دست يک دولت بی تفنگ بود و آن را به يک دولت با تفنگ تحويل داديم، اين اقتصاد و خصوصی‌سازی نيست."
"بخش خصوصی [در گذشته] از آن دولتی که تفنگ نداشت، می‌ترسيد چه برسد به اين که اقتصاد را به دولتی [پاسداران] داديم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختيار دارد و همه چيزی دارد و کسی جرأت ندارد با آن‌ها رقابت کند."
حالا سئوال کليدی اين است آيا دولت بی تفنگ حسن روحانی نيز از ترس کودتا يا سرنگونی بود که تسليم دولت با تفنگ شد و با سپاه به توافق رسيد؟ به لحاظ حقوقی، آيا می‌شود توافق ميان دولت و سپاه را (صرف‌نظر از محتوای توافق) امری طبيعی و قانونی تصور کرد؟
ناگفته روشن است که پاسخ منفی‌ست، چون که طرح داستان دولت بی تفنگ و دولت با تفنگ اگر نشانه‌ی کژفهمی از قانون نباشد، نوعی عوامفريبی است. فصل نُهم قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر چه قوه مجريه را به دو بخش غيرنظامی و نظامی تقسيم کرده است اما، هر دو بخش زير مجموعه دولت هستند. به لحاظ حقوقی دولت نمی‌تواند اموال ملی را مفت و مجانی همراه با وام‌های کلان ميلياردی و بلاعوض، به بهانه‌ی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخشی از زير مجموعه خود واگذارد و نام آن را بگذارد خصوصی‌سازی. از آنجايی که رئيس جمهور حقوق‌دان ما آگاه‌ست که آن واگذاری از بنيان خلاف قانون اساسی و نوعی کلاهبرداری و دهن کجی آشکار به مردم و بر باد دادن سرمايه‌های ملی بود؛ نه تنها به هيچ‌وجهی مجاز نيست با فرماندهان سپاه قراردادهای کلان بالای ٢٠٠ميلياردی ببند، بل‌که نيک هم می‌دانند که اصل ۴۴ قانون اساسی مشمول حال قرارگاه خاتم‌الانبيا نيز می‌گردد و ... غيره.
و خلاصه نکته آخر، همه می‌دانيم که سپاه پاسداران يک نهاد نظامی است. آيا قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نهادهای نظامی [ارتش و سپاه] حريم فعاليت‌های اقتصادی تا سطح يک هلدينگ بزرگ تعيين کرده است؟ اگر پاسخ منفی هست [که هست]، هم مذاکره و توافق رئيس جمهور حقوق‌دان بر سر محدوده فعاليت اقتصادی با فرماندهان سپاه و هم حاتم‌بخشی‌های [رانت‌بخشی] او به فرماندهان، خلاف قانون بود. يک نمونه‌اش اصل ۱۴۷ قانون اساسی است که می‌گويد دولت بايد در زمان صلح، از نيروهای نظامی و تجهيزات فنی آن‌ها در خدمت به کارهای امدادی، آموزشی، توليدی، و جهاد سازندگی استفاده کند؛ نه اينکه با آن‌ها قراردادهای فوق کلان و چند صد ميلياردی ببندد؟ اين عمل يعنی سوق دادن مردم به سمت نا اميدی و تقويت باوری هفت صد ساله و کُهن:
واعظان کاين جلوه در محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار ديگر می‌کنند
@hassandarvishpour
ـــــــــــ
حسن روحانی:
"ابلاغ سياست‌های اصل ۴۴ برای اين بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کرديم؟
بخشی از اقتصاد دست يک دولت بی تفنگ بود و آن را به يک دولت با تفنگ تحويل داديم، اين اقتصاد و خصوصی‌سازی نيست."
"بخش خصوصی [در گذشته] از آن دولتی که تفنگ نداشت، می‌ترسيد چه برسد به اين که اقتصاد را به دولتی [پاسداران] داديم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختيار دارد و همه چيزی دارد و کسی جرأت ندارد با آن‌ها رقابت کند."
حالا سئوال کليدی اين است آيا دولت بی تفنگ حسن روحانی نيز از ترس کودتا يا سرنگونی بود که تسليم دولت با تفنگ شد و با سپاه به توافق رسيد؟ به لحاظ حقوقی، آيا می‌شود توافق ميان دولت و سپاه را (صرف‌نظر از محتوای توافق) امری طبيعی و قانونی تصور کرد؟
ناگفته روشن است که پاسخ منفی‌ست، چون که طرح داستان دولت بی تفنگ و دولت با تفنگ اگر نشانه‌ی کژفهمی از قانون نباشد، نوعی عوامفريبی است. فصل نُهم قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر چه قوه مجريه را به دو بخش غيرنظامی و نظامی تقسيم کرده است اما، هر دو بخش زير مجموعه دولت هستند. به لحاظ حقوقی دولت نمی‌تواند اموال ملی را مفت و مجانی همراه با وام‌های کلان ميلياردی و بلاعوض، به بهانه‌ی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخشی از زير مجموعه خود واگذارد و نام آن را بگذارد خصوصی‌سازی. از آنجايی که رئيس جمهور حقوق‌دان ما آگاه‌ست که آن واگذاری از بنيان خلاف قانون اساسی و نوعی کلاهبرداری و دهن کجی آشکار به مردم و بر باد دادن سرمايه‌های ملی بود؛ نه تنها به هيچ‌وجهی مجاز نيست با فرماندهان سپاه قراردادهای کلان بالای ٢٠٠ميلياردی ببند، بل‌که نيک هم می‌دانند که اصل ۴۴ قانون اساسی مشمول حال قرارگاه خاتم‌الانبيا نيز می‌گردد و ... غيره.
و خلاصه نکته آخر، همه می‌دانيم که سپاه پاسداران يک نهاد نظامی است. آيا قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نهادهای نظامی [ارتش و سپاه] حريم فعاليت‌های اقتصادی تا سطح يک هلدينگ بزرگ تعيين کرده است؟ اگر پاسخ منفی هست [که هست]، هم مذاکره و توافق رئيس جمهور حقوق‌دان بر سر محدوده فعاليت اقتصادی با فرماندهان سپاه و هم حاتم‌بخشی‌های [رانت‌بخشی] او به فرماندهان، خلاف قانون بود. يک نمونه‌اش اصل ۱۴۷ قانون اساسی است که می‌گويد دولت بايد در زمان صلح، از نيروهای نظامی و تجهيزات فنی آن‌ها در خدمت به کارهای امدادی، آموزشی، توليدی، و جهاد سازندگی استفاده کند؛ نه اينکه با آن‌ها قراردادهای فوق کلان و چند صد ميلياردی ببندد؟ اين عمل يعنی سوق دادن مردم به سمت نا اميدی و تقويت باوری هفت صد ساله و کُهن:
واعظان کاين جلوه در محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار ديگر می‌کنند
@hassandarvishpour