سرنوشت نا‌‌معلوم کلید‌های قدیمی - گزارش روزنامه صمت، روز دوشنبه ۲۵ شهریورماه از بازیافت فلزات کوچک

امین صدرنژاد، دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران: «فرآیند مدیریت پسماند، متشکل از ۷ مرحله است؛ کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، بازیابی به منابع اولیه یا انرژی و دفع.

این ۷ مرحله از نظر ماهیت، به ۳ دسته فرهنگی-اجتماعی، خدماتی و تولیدی تقسیم می‌شود. برای نمونه تفکیک از مبدأ، ماهیت فرهنگی-اجتماعی دارد و ماهیت جمع‌آوری، خدماتی است. حال اگر ما بخواهیم فلزهای کوچک را تفکیک، جمع‌آوری، پردازش و بازیافت کنیم، کل فرآیند در صورتی توجیه‌پذیر خواهد بود که مقدار آن‌ قابل‌ملاحظه باشد و چنین فرآیندی نیازمند مشارکت شهروندی و حمایت‌های حاکمیتی است.»

مصاحبه مهندس توحید صدرنژاد رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با خبرگزاری مهر روز دوشنبه ۱مهرماه ۱۳۹۸

«دوستان نماینده با وزارت کشور نشسته‌اند و اسم صندوق ملی محیط زیست را برداشته و خیلی راحت با سازمان شهرداری‌های وزارت کشور جایگزین کرده‌اند. حال آنکه شهرداری‌ها طرف عرضه پسماند هستند و صنایع بازیافت طرف تقاضای پسماند، و قرار نبوده وجوه حمایتی طرف تقاضا که مربوط به رقابت‌پذیر کردن محصول بازیافتی در مقابل محصولات دست‌اول بوده، به نفع طرف عرضه مصادره شود.

وقتی اختیار این وجوه را به دست طرف عرضه می‌دهند یعنی عملاً صنعت بازیافت را فلج کرده‌اند. شعار می‌دهند که بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند اما امتیاز حمایتی بخش خصوصی را دست همان بخش دولتی یا به قول خودشان عمومی غیردولتی می‌دهند که از آغاز کار را در دست داشته و ناکارامدی آن در سطح کشور عیان است.»

☑️ کلاهبرداران روی آنتن

🔸صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بارها ثابت کرده است که در دعوت مهمان‌ها به برنامه‌های مختلف، هیچ‌گونه آینده‌نگری ندارد.

▫️مهمان‌های صداوسیما گاهی بسیار جنجال‌برانگیر بوده‌اند. آن‌ها در این برنامه‌ها ادعاهایی را مطرح کرده‌‌اند که بعدها، توسط کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران زیر سوال رفته یا به‌طور کلی رد شده است.

▫️اما باتوجه به روند معمول صداوسیما در دعوت از مهمان، می‌توان گفت که مبالغی پشت‌پرده این دعوت‌ها و مصاحبه‌ها رد و بدل می‌شود.

▫️پرسش این است که آیا مدیران صداوسیما پاسخگوی این روند خواهند بود؟
@Farazdaily

وزارت بازرگانی به چه درد می‌خورد؟

✍🏻علی میرزاخانی

✅رییس‌جمهور محترم چندی است دنبال احیای وزارت بازرگانی است. تصور دولت آن است که وجود این وزارتخانه می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد. آیا اینها تصورات درستی است؟ با کمال احترام خیر.

✅این تصور نادرست از قدیم در ایران رایج بوده است که گرانفروشی تقصیر مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌هاست و اگر این جماعت متولی نداشته باشند مرتبا قیمت‌ها را بالا می‌برند. این متولی چه کسی باید باشد؟ آقای وزارت بازرگانی. اما این تجربه هم در زمان قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در مهار گرانی به شکست انجامیده است.

✅شکست کنترل قیمت‌ها با روش‌هایی که وزارت بازرگانی انجام می‌دهد دلیل علمی دارد و ناشی از عدم توانایی این وزارتخانه نیست. دلیل آن است که اصولا گرانی و تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود! تورم در کارخانه خلق پول ایجاد می‌شود که انحصارا در اختیار بانک مرکزی است و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن. شاید ایران تنها کشور روی زمین است که موقع افزایش تورم، نگاه‌ها متوجه متولی بخش توزیع و تولید می‌شود نه بانک مرکزی!

✅حال سؤال این است که وزارت بازرگانی چگونه به مصاف قیمت‌ها می‌رود؟ با دو روش: اول تعیین قیمت‌ها با بخشنامه و دوم تنظیم بازار با اهرم واردات. اولی چون در مغازه امکان‌پذیر نیست به درب کارخانه احاله می‌شود و قیمت را نه برای مصرف کننده که برای تولیدکننده کاهش می‌دهد. نتیجه؟ تولیدکننده لاغر می‌شود دلال محترم چاق‌تر. روش دوم حیرت‌انگیزتر است: با دلار ارزان کالای خارجی ارزان را به مصاف تولید داخلی تحت فشار تورمی می‌آورند و آقای واردکننده را چاق‌تر می‌کنند و تولیدکننده را نحیف‌تر.

✅واقعیت مغفول آن است که توسعه صنعتی در ایران زمانی شکل گرفت که وزارت بازرگانی را در دهه ۴۰ منحل کردند اما بعد که واردات‌چی‌های نفت‌فروش دیدند سرشان بی‌کلاه مانده در اوایل دهه پنجاه دوباره آن را احیا کردند. اما می‌ماند یک سوال مهم: صنعت و بازرگانی مگر دو مقوله جدا هستند که آنها را تفکیک کنیم؟ خیر. چرا که اصولا صنعتی شدن به معنی عبور از تولید معیشتی به تولید قابل مبادله است. یعنی صنعت منهای تجارت معنایی ندارد جز به صورت صنعت گلخانه‌ای که اوجش خودروسازی ایرانی است.

مصاحبه مهندس اشکان معمارزاده نایب‌رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با برنامه چشم‌انداز (رادیو سلامت) روز جمعه ۵ مهرماه ۱۳۹۸ - «دفع پسماند پرخطر» با حضور آقای دکتر حسن پسندیده مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست

http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=17&e=145933367

دوستان و همراهان اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
درود و عرض ادب،

متاسفانه در انفعال سازمان حفاظت محیط‌زیست، لابی پرنفوذ وزارت کشور با تحریف متن ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها و تشکیل جلسات بدون دعوت از ذی‌نفعان در کارگروه مدیریت شهری کمیسیون شوراها، متن ماده ۶ را به کلی تغییر داد و به جای «تخصیص هزینه بازیافت به بازیافت کنندگان کالاها توسط صندوق ملی محیط‌زیست»، این ماده تبدیل شد به «تخصیص هزینه بازیافت برای ایجاد تاسیسات زباله سوز توسط وزارت کشور».

مصادره‌ی تنها ابزار حمایت از فعالان حوزه‌ی بازیافت، تهدید بزرگی است برای ادامه حیات بخش خصوصی و صنایع فعال بازیافت کشور. بنابراین استدعا دارد تا از تمام ظرفیت‌های موجود و ارتباط با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تغییر متن ماده به متن اولیه، یا جلوگیری از تصویب این ماده به شکل تحریف شده بهره برده تا در سال رونق تولید شاهد ضربه دیگری بر پیکره بخش خصوصی و فعالان حوزه بازیافت نباشیم.

سپاس
دبیرخانه‌ی اتحادیه

پیشنهاد اول، اصلاح ماده ۶ و بازگشت به متن مصوب دولت و مندرج در کلیات لایحه:

۱. اخذ هزینه‌ی بازیافت کالا (یک‌درهزار ارزش هر کالا) از تولیدکننده‌ یا واردکننده و تخصیص آن به بازیافت‌کنندگان آن کالا توسط صندوق ملی محیط‌زیست، در جهت حمایت از فعالان حوزه‌ی بازیافت و توسعه صنعت بازیافت کشور در سال رونق تولید است. هزینه‌ی بازیافت متعلق به بازیافت‌کنندگان است و ماهیتی کاملا جداگانه از مالیات، عوارض شهری یا بودجه عمرانی دارد، لذا این رقم اساسا ردیف بودجه‌ی وزارت کشور نیست.

۲. صندوق ملی محیط‌زیست یک نهاد مالی قانونی است که وظیفه دارد با حمایت از فعالیت‌های اقتصادی محیط‌زیست، موجب توسعه‌ی اقتصاد چرخشی کشور گردد. این صندوق با تعریف مشخص برای توزیع منابع مربوط به مدیریت پسماندها، در تشکیلات دولت ایجاد گردیده است، لذا هرگونه خدمات تسهیل‌گری مالی به موازات این نهاد، توسط وزارت کشور مصداق بارز موازی‌کاری است. از طرفی وزارت کشور با هیچ منطق و ادله‌ی قانونی، اساسا نهاد تسهیل‌گر مالی نیست.

پیشنهاد دوم، حذف ماده ۶:

۱. هر گونه انحراف از تخصیص هزینه‌ی بازیافت کالاها به صنایع فعال بازیافت کشور و لحاظ کردن آن به عنوان ردیف درآمد وزارت کشور از پسماند برای ایجاد تأسیسات جدید، مصداق بارز فشار بر صنعت‌گر در جهت افزایش درآمد شهرداری‌ها خواهد بود که این امر در تعارض جدی با اهداف سال رونق تولید و اصول کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی است.

۲. در شرایطی که بخش خصوصی فعال در حوزه بازیافت، به دلیل ضعف مدیریت اجرایی پسماند (وزارت کشور و شهرداری‌های تابعه‌اش) با مشکل کمبود شدید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کند و در خطر ورشکستگی قرار دارد، روشن است حمایت از صنایع فعال کشور در جهت رقابت‌پذیری و رونق تولید، نسبت به ایجاد تاسیسات جدید منطقه‌ای تبدیل پسماند به انرژی در اولویت قرار دارد. اختصاص هزینه‌ی بازیافت کالاها به وزارت کشور برای ایجاد تاسیسات جدید، نه تنها به ورشکستگی فعالان فعلی حوزه مدیریت پسماند، بلکه به ورشکستگی تاسیسات جدید نیز خواهد انجامید، همانطور که پیش‌تر چنین سیاست‌هایی در دولت نهم و دهم به ورشکستگی کارخانه‌های کامپوست منجر شد.

دوستان و همراهان اتحادیه سلام،
اگر با نماینده‌ای ارتباط دارید لطفا این متن کوتاه یا مشابهش را برایشان پیامک یا از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال فرمایید:

جناب آقای/سرکار خانم ... با سلام،

ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماند که به دلیل قرائت متنی مغایر با نسخه چاپی و مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون شوراها عودت شده بود، با اعمال نفوذ عوامل سازمان شهرداری‌ها بر این کمیسیون به طور کامل تحریف و تبدیل به یک فاجعه تمام عیار گردیده است.

در این ماده قرار بر این بود وزارت امور اقتصاد و دارایی، یک در هزار ارزش کالا در واردات یا در ابتدای زنجیره تولید از واردکننده یا تولیدکننده دریافت و به خزانه واریز کند. صندوق ملی محیط زیست (یک نهاد مالی مستقل و بی‌طرف) وجوه دریافتی را به نسبت بازیافت هر یک از پسماندهای یادشده میان بازیافت‌کنندگان توزیع نماید که در نتیجه این سیاست قیمت محصولات بازیافتی نظیر کاغذ بازیافتی یا کمپوست با محصولات دست‌اول نظیر کاغذ تولید شده از چوب و کود شیمیایی قابل رقابت می‌شد.

در متن جدید، وزارت کشور اصرار دارد این وجوه را دریافت و صرف خرید و احداث تاسیسات کند. این در حالی است که از ابتدا هم مشکل، مشکل تاسیسات نبوده و عدم تمایل این حضرات به مشارکت دادن مردم در فرآیند مدیریت پسماند، وضعیت ناهنجار فعلی را شکل داده. تزریق منابع کلان کشور به نظام نامارآمد و فاسد شهرداری‌ها تا کنون کمترین نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت. گره مدیریت پسماند به جز با حمایت از مشارکت مردم و خلع ید مافیای شهرداری‌ها از منافع انحصاری این حوزه باز نخواهد شد.

از حضورتان استدعا دارم در دفاع از حق رای‌دهندگانی که با سرمایه‌های اندک خود صنعت بازیافت ایران را شکل داده‌اند و در دشواری و سختی دست از تلاش برای رونق تولید و پیشرفت این کشور بر نمی‌دارند، پیشنهاد کمیسیون را حذف فرمایید و پیشنهاد جایگزینی متن اولیه را تصویب فرمایید.

مصادره بند حمایتی صنعت بازیافت به سود وزارت کشور؛ میخ آخر بر تابوت تولید و صنعت بازیافت کشور

امین صدرنژاد، دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران: «هزینه بازیافت کالاها ماهیتی کاملا جداگانه از مالیات یا عوارض شهری دارد و اساسا در ردیف درآمدهای وزارت کشور قرار نمی‌گیرد. امروزه بیش از ۴۰۰ چارچوب سیاستی مسئولیت‌تولیدکننده در سطح جهان وجود دارد که به جرأت می‌توان گفت در هیچ‌کدام از آنها صنعت‌گر یا بازرگان، به وزارت کشور هزینه‌ای بازیافت پرداخت نمی‌کند تا وزارت کشور با آن تأسیسات جدید ایجاد کند.

در شرایطی که بخش خصوصی فعال در حوزه بازیافت، به دلیل ضعف و ناکارآمدی مدیریت اجرایی پسماند (وزارت کشور و شهرداری‌های تابعه‌اش) با مشکل کمبود شدید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کند و در خطر ورشکستگی قرار دارد، روشن است حمایت از صنایع فعال کشور در جهت رقابت‌پذیری و رونق تولید، نسبت به ایجاد تاسیسات جدید منطقه‌ای تبدیل پسماند به انرژی در اولویت قرار دارد.

پیشنهاد اول ما، اصلاح ماده ۶ و بازگشت به متن اصلی مصوب دولت مندرج در کلیات لایحه است و پیشنهاد دوم ما نیز حذف ماده ۶ به شکل جدید آن است.»

🔴 تصویبنامه هیات وزیران درخصوص منوط بودن صادرات کلیه فراورده های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها به ارائه گواهی معتبر از منشاء تولید آنها

☑️ ایرانی‌‌ها ذاتا تنبل‌اند؟

🔸ناهید تاج‌الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه در این کمیسیون خبر داده‌است.

🔸رویکرد ۶ روز کار در هفته باعث شده‌است ایران با ۴۵ ساعت کار در هفته دارای رتبه پنجم بین تمام کشورها از نظر بیشترین ساعت کاری باشد.

🔸در میان کشورهای دنیا تنها ۹ کشور تعطیلات کل کمتری از ایران دارند. برخی کشورهای اروپایی کارایی بیشتر، تعطیلات کاری خود را سه روز در هفته کردند تا از این طریق بتوانند اهمیت فشردگی کار را در قیاس با سایر فاکتورهای زندگی کمتر جلوه دهند.

🔸ایجاد «ساعات فراغت» مناسب موجب افزایش راندمان کارکنان در کسب و کار و رشد اقتصادی بنگاه ها می‌شود.
https://b2n.ir/30195
@Farazdaily

شهرداری به دنبال کسب درآمد از هزینه بازیافت کالاها!

مهندس اشکان معمارزاده نایب‌رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگو با ایسنا: «اینکه منابع حاصل از هزینه بازیافت در اختیار هر یک از مجریان مدیریت پسماند قرار گیرد، به معنای تبعیض میان مجریان است و وقتی که آن نهاد یک نهاد حاکمیتی مثل وزارت کشور باشد، این به معنای سوءاستفاده از اختیارات حاکمیتی خواهد بود. این مسئله در شرایطی که در یک سال اخیر صدها واحد تولیدی صنعت بازیافت ورشکسته شده‌اند، می‌تواند منجر به ورشکستگی کل این صنعت شود.

در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که هفته گذشته برگزار شد، نماینده وزارت کشور برای دفاع از تغییر لایحه گفت که به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها از طریق دریافت این پول است.»

✅ارزیابی زیست‌محیطی و محیط‌زیست ارزیابی

💧"با بررسی تمامی مسیرها به این نتیجه رسیدیم تنها راهی که برای تأمین آب در سمنان و پایداری آن وجود دارد، انتقال آب است". نقل شده که این جمله را معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست که از قضا استاد-تمام مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی شریف است، در دفاع از صدور مجوز ارزیابی زیستمحیطی برای طرح خزر-سمنان از زبان خود جاری فرمودند.

💧زمانی که در محضر اساتید در دانشگاه مینشینید، یکی از موضوعات تکراری و بدیهی که از زبان‌شان می‌شنوید، غفلت از مدیریت تقاضا-محور است.

🆔 @andishkadeaab
💧طرح انتقال آب از خزر به سمنان قرار است 200 میلیون مترمکعب آب شیرین را برای مصارف شرب و صنعت در افق 1425 تأمین نماید که 50 میلیون مترمکعب آن برای شرب و 150 میلیون مترمکعب دیگر آن برای صنعت است. بر اساس برآوردهای اولیه، هزینه‌ی این پروژه 9000 میلیارد تومان است.

💧سرمایه‌گذاری 9 هزار میلیارد تومانی برای زیرساخت یک پروژه تامین آب 200 میلیون‌مترمکعبی معادل این است که یک چاه عمیق کشاورزی در استان سمنان با آبدهی 30 لیتر بر ثانیه (که آبدهی آن در سال حدود 1 میلیون‌مترمکعب خواهد بود)، ارزشی 45 میلیارد تومانی پیدا کرده است! از فکرهای منفی درباره‌ی این رقم‌های نجومی که بگذریم، اما آیا واقعاً توسعهی استان سمنان برای 200 میلیون مترمکعب آب لنگ مانده و هیچ جایگزینی برای تأمین این منابع در استان خود ندارد؟

💧پس واقعاً 50 میلیون اضافه برای تأمین آب شرب و 150 میلیون مترمکعب اضافه برای صنعت در یک افق 25 ساله چگونه برآورد شده‌اند و سپس تنها راه پایداری استان قلمداد شده‌اند؟ آیا قرار است در عرض سه دهه جمعیت استان کم آب سمنان دو برابر شود و سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های متعدد صنعتی آب‌بر در این استان حدود چهار برابر گردد؟ پس برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین کجاست؟ بالاخره در کدام استان قرار است قوانین مترقی زیستمحیطی کشورمان پیاده شوند؟

💧حالا این سوال مطرح است که چه راهکارهایی مورد بررسی قرار گرفتند، که نتیجه آنها این شده که برای تأمین آب در سمنان و پایداری آن، فقط انتقال آب جواب میدهد. آیا از بازچرخانی یا مبادله بین‌بخشی، ارتقای راندمان شبکه آب شهری، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف مصارف شهری و صنعتی، استفاده از آب مجازی، حفاظت کمی و کیفی از منابع موجود، افزایش بهره‌وری در زمینه مصرف آب کشاورزی، شرب و صنعت با استفاده از تمام ظرفیت‌ها بررسی شده است؟

🆔 @andishkadeaab
💧آخر این چه محیط زیستی است که برای ارزیابی‌های زیست‌محیطی خود ساخته‌ایم که به یک چشم زدن، روز را به شب و شب را به روز تبدیل می‌کند؟ کمترین نکته‌ای که از این وضعیت میتوان برداشت کرد این است که شعارزدگی در توجه به محیط‌زیست و آینده‌ی کشور را نمی‌توان به مدیران بیسواد و کم‌سواد نسبت داد، بلکه اساتید دانشگاه هم در جایگاه مدیران، دوگانگی فاحشی را از خود به نمایش می‌گذارند. ساختارها و فرایندهای تعریف شده برای ارزیابی پروژه‌ها آنچنان در محاصره ساختارها و فرایندهای سیاسی و حزبی حل شده‌اند، که هر کس از در وارد می‌شود نقاب مسؤولیتی را بر چهره‌ی کارشناسی خود قرار می‌دهد.

💧می‌پرسید مسیر خروج چیست؟ خروج از این مسیر، نه با موعظه‌های اخلاقی و نه ساختارهای جدید اداری و سازمانی میسر است. برای خروج از این دوگانگی، مطالبه‌ی جامعه اصالت دارد و بس.

#جلال_ميرنظامي و #سروش_طالبي
به پیوست متن کامل این نوشتار در اختیار شماست.


🆔 @andishkadeaab

#محیط‌زیست_ارزیابی
#شیرین_سازی_آب_دریا
#انتقال_آب

براي ادامه مطلب كليك كنيد

براي ادامه مطلب كليك كنيد