در پایان حکم هیات تخصصی اداری و استخدامی آمده است: ثالثاً به موجب بند «د» ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال یا مأموریت به دستگاه اجرایی دیگر ناظر به کارمندان رسمی است. چون صدر ماده، مقرر داشته کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت؛ بنابراین تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام کشوری، مستخدم رسمی آزمایشی را به عنوان مستخدم رسمی تلقی نکرده بلکه در «حکم مستخدم رسمی » دانسته است. لذا مستخدم آزمایشی از شمول بند «د» ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً خروج موضوعی دارد و به لحاظ عدم خروج از حدود اختیارات قانونی و عدم مغایرت آن با مقررات قانون، رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

👈فوق العاده ویژه از پاداش پایان خدمت کارمندان 👉 @laborrelations

🔴با رأی دیوان عدالت اداری فوق العاده ویژه از پاداش پایان خدمت کارمندان دولت حذف شد.

⭕️هیات عمومی دیوان عدالت اداری: فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق، مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد.

✍️نحوه پرداخت حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت( روزانه ٢، ٣، ٤ ساعت در روز درکارگاه اشتغال بکار دارند) مانند: منشی مطب پزشکان ،مربیان ومدرسان حق التدریسی) چگونه است ؟

پاسخ👇

✅نظر به اینکه حسب مواد ٣٢ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی در هیچ موردی سازمان نمی تواند حق بیمه را کمتر از حق بیمه‌ائیکه به حداقل دستمزد روزانه مصوب شورایعالی کار تعلق می گیرد دریافت و تعهدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت نماید. لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ٣٩ قانون و آئین نامه اجرانی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید.

✅ قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسیون جوانان مجلس و از طراحان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان:
@laborrelations
🔸این قانون بر قوانین برنامه ششم توسعه و جامع خدمات ایثارگران حاکم است.
🔸تنها سه بخش از ایثارگران از این قانون مستثنی شده‌اند؛ جانبازان بالای ۵۰%، فرزندان شهدا و آزادگان با بیش از سه سال اسارت.

♨️با توضیحات بالا، به نظر می‌رسد، احکام قانونی نظیر بند (ج) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۶۰) قانون جامع ایثارگران با موضوع اعاده به خدمت جانبازان، تخصیص خورده و فقط در مورد جانبازان بالای ۵۰% قابل اعمال است.

⚡️(( 👈نشست تعاملی این هفته انجمن صنفی مدیران و مشاورین...))⚡️📣 ، ششمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه، #کارت_اعتباری #خرید #اقساطی #بانک_سامان، باعضویت قریب6000 فرهیخته درتلگرام و20هزار متخصص در لینکدین ،#مدیران و فرهیختگان #دانشگاهی با برگزاری بیش از 950 شست #تخصصی
⬅️یک شنبه موضوع #جنسیت، در ساختار حقوقی کشورهای آمریکای شمالی و اروپا در سه حوزه زیر:
1)قانون فرصت های برابر استخدامی
۲)قانون پرداخت منصفانه
۳) قانون مسوولیت کارفرما در قبال آزار و تبعیض جنسی.
محورهای مورد بحث 🎓اقای #صمصامی 22 – 21
👈لینک گروه https://t.me/joinchat/BTEglTwGk_z9yWTYHFoEEg
http://yon.ir/hrma
دریافت #کارت_اعتباری #خرید #اقساطی #بانک_سامان برای اعضا انجمن مدیریت و گروه مدیران
https://t.me/HRMIR/15978
لینکدین http://yon.ir/mahjoubhr

نکته مهم وقابل توجه برای کارفرمایان
طبق ماده۱۲ قانون مسئولیت مدنی،کارفرمایانی که مشمول قانون کارهستند مسئول جبران خساراتی می باشندکه ازطرف کارکنان اداری ویا کارگران آنان درحین انجام کار یابه مناسبت آن وارد شده است مگراینکه محرزشود تمام احتیاط هایی که اوضاع واحوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده ویا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت درصورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
وطبق ماده۱۳ قانون مسئولیت مدنی
کارفرمایان مشمول ماده۱۲ مکلفند تمام کارگران وکارکنان اداری خود را درمقابل خسارت وارده ازآن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
وبراساس ماده۱۴ همین قانون:
درمورد ماده۱۲ هرگاه چندنفر مجتمعٱ زیانی وارد آورند متضامنٱ مسئول جبران خسارت وارده هستند،دراین مورد میزان مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🗣📣📣💥#فرصت_همکاری💥
#مدیر_عامل در حوزه FMCG
دارای سابقه در صنایع غذایی
دفتر تهران خ ولیعصر
کارخانه یزد
کارکنان حدود 500نفر
پرداختی قابل مذاکره
***
#Operations_Manager – #Driver_Engagement
Reports to: Chief of Strategy and Planning

Example Projects:
Manage communications with driver-partners while growing and improving quality of multiple driver engagement programs with intersecting goals and execution methods.
….

Requirements :
• Bachelor's or Master’s degree required.
• 3-4+ years Professional Experience as a (Business Development, Data Analyst, Product Manager)
• Working in Start-up Environments is a plus
• Graduated from: Alameh Tabatabaei, Shahid Beheshti, and Sharif University is a plus.
• Fluent in English is a plus.
• Top-Down & Bottom-Up Thinking.
• Data Driven Decision Making.
• Element of People Management.
• Demonstrated ability to navigate difficult conversations and aptitude for adapting Communication style based on audience.
• Excellent Excel and data analysis skills, SQL is a plus.
• The Salary is Negotiable.
***
#مدیر_تولید
#مدیر_منابع_انسانی
شرکت در صنایع باتری واقع در اصفهان
تعداد پرسنل : ١٥٠٠ نفر
***
🔺#مدیر_منابع_انسانی برای رستورانهای زنجیره ای
سابقه : کارشناسی صنایع /مدیریت
حداقل سابقه : 5 سال سابقه کار درحوزه های (HR، برنامه ریزی ، سیستم ها و روشها)
اشنا به فرایند جذب ،حقوق دستمزد ،قانون کار
روابط عمومی بالا
***
#روانشناس_ارشد یا #دکتری
ترجیحا خانم
برای #مسئول_فنی موسسه روانشناسی یک #مجتمع_درمانی
***
#مدیر_لجستیک
حداقل ده سال سابقه کار در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی
محل فعالیت : تهران
****
#مدیر_عامل
برای شرکت بازرگانی با #برند شناخته شده و مشهور و #سهم_بازار قابل توجه در حوزه محصولات #بهداشتی
شرایط:
دارای سوابق عالی در افزایش سهم بازار، رشد و توسعه و سازماندهی شرکتهای #بازرگانی و #پخش

#مدیر_مارکتینگ
با سابقه فعالیت در محصولات #fmcg و مسلط به زبان انگلیسی

#مدیر_فروش کل
سابقه ۱۰ سال مدیریت فروش در حوزه #fmcg
دفتر قائم مقام
حقوق قابل مذاکره
****
#مدیر_منابع_انسانی
ده سال سابقه کار مرتبط در منابع انسانی وحداقل 5 سال سابقه مدیراداری و منابع انسانی
هوش هیجانی بالا
اشنا با محیط کارخانه
دفتر در کارخانه- استانهای جنوبی کشور
اولویت با افرادی که در صنعت #سیمان فعالیت داشته اند
تعداد کارکنان زیر 500 نفر
****
#مدیر_فروش و #مسئول_فروش #منطقه آقا
⬅️یک شرکت نرم افزاری معتبر
محل دفتر: چهارراه ولیعصر
مهارت‌ها و توانمندی‌ها:
تسلط به اصول و فنون مذاکره
تسلط به فروش و بازاریابی
تسلط به کامپیوتر
آشنایی به حسابداری
حداکثر سن 35 سال
******
#معاون_مدیرعامل
فقط دکتری دانشگاه دولتی مطرح که حتما یک مقطع فنی باشد.
اشنا با صورتهای مالی
سن در بازه ۳۵ الی ۵۵ سال
سابقه مدیریتی در سطح C-level
#مدیر_برند
فقط دانشگاه دولتی مطرح و سابقه کاری خوب در سطح مدیریت
صاحب نظر در برند
سابقه در شرکتهای مالی و اعتباری
#مدیر_آی_تی
سابقه کار با سازمانهای حاکمیتی و توان فنی بالا

محل کار هم محدوده ملاصدرا
پرداخت قابل مذاکره است
***
#رییس_جذب_توسعه
شرکت پتروشمی در منطقه عسلویه
1-تحصیلات: رشته های منابع انسانی، مدیریت آموزشی،مدیریت، صنایع
2- تجربه مفید آموزش، جذب و توسعه
3-شایستگیها و مهارتهای مورد نیاز:
4-مسلط به تدوین روش کرک پاتریک، دیکوم، ایزو 10015
5-مسلط به فرایند آزمونهای روان‌شناختی
6-مسلط به تجزیه تحلیل شغل و تدوین شرح وظایف
7-مسلط به ارزیابی عملکرد و پاداش
8شرایط کاری و مزایا:
1-محل کار در عسلویه
2-تقویم کاری به صورت اقماری 3 هفته کار و یک هفته استراحت
3-خوابگاه و بلیط هواپیما و رفت و آمد از خوابگاه به سایت
4-سه وعده غذای مناسب توسط شرکت تامین می‌گردد
5-بیمه تکمیل درمان و لباس
*****
کارجو : #مدیر_تولید
سوابق:
۱. مدیر تولید شرکتهای داروئی به مدت ۶ سال در معتبرترین شرکت های داروییfinish
۲.سرپرست و رئیس تولید در صنعت دارویی API و Finish
۳. مشارکت در طراحی و ساخت سیستم های آبسازی Roو WFI
۴.مشارکت و مشاور در ساخت مخازن مورد مصرف در صنعت دارو APIو Finish
۵. مشارکت و مشاور در ساخت تجهیزات داروئی شامل انواع خشک کن (TD,RVDو ...)سانتریفوژ و راکتور
۶.مشارکت و مشاور در اجرای کلین روم
۷.مشاور فنی در فروش فیلترهای مصرفی در صنعت دارو و مواد غذایی
⚡️⚡️⚡️ shoghl.org
💥💥💥👈👈👈 ارسال رزومه به ای دی @mahjoub
کانال @hrmir

💢 طرح نمایندگان مجلس با موضوع :
"رفع محدودیت احتساب صرفاً یک مقطع تحصیلی مدرک تحصیلی کارکنان دولت در طول خدمت" اعلام وصول شد.


🔘 #عنوان_طرح :
الحاق یک تبصره به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

▫️ #ماده_واحده - یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ الحاق می‌شود:

▫️ #تبصره- احتساب امتیازات، حقوق و مزایای مدارک تحصیلی مرتبط با شغل و پست مورد تصدی کارمند یا مشاغل دستگاه های اجرایی که حین خدمت توسط کارمندان با رعایت ضوابط ماده (۶۱) این قانون اخذ می‌شود، به یک مقطع تحصیلی بالاتر محدود نمی‌شود و در صورت نیاز دستگاه برای هر مقطع قابل محاسبه است.

💥. بیمه‌ایران جایگزین بیمه‌آتیه‌سازان بازنشستگان می‌شود.


♻️. جمشیدتقی‌زاده مدیرعامل صندوق‌بازنشستگی‌کشوری در نشست هم اندیشی با روسای کانون‌های بازنشستگی استان اصفهان اظهار داشت:

" با توجه به برخی مشکلات بیمه‌آتیه‌سازان، در صدد هستیم برای بازنشستگان بیمه‌ایران را جایگزین بیمه آتیه‌سازان حافظ کنیم."

رأی وحدت رویه شماره ۱۷-۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تسویه حساب کارگر با کارفرما، برگه تسویه حساب بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت فاقد اعتبار قانونی است

شماره دادنامه: ۲۰-۱۷              تاریخ دادنامه:۱۳۹۷/۱/۲۱         کلاسه پرونده: ۹۶/۴۸


رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۱۷-۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تسویه حساب کارگر با کارفرما، برگه تسویه حساب بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت فاقد اعتبار قانونی است

شماره دادنامه: ۲۰-۱۷              تاریخ دادنامه:۱۳۹۷/۱/۲۱         کلاسه پرونده: ۹۶/۴۸


رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آرای شعب دیوان عدالت اداری در تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی
@laborrelations

شناسنامه قانون- سایت دیوان عدالت اداری به تازگی آرایی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد، همچنان برخی شعب این دیوان نسبت به صدور این قبیل احکام اقدام می‌نمایند.

*نکته: این آرا تحت عنوان تبدیل وضعیت فرزندان جانباز از شرکتی به قراردادی منتشر شده است، ولی در متن آرا به مقررات عمومی استناد شده و بنابراین، از این حیث، در این آرا خصوصیتی برای فرزندان جانباز نیست.

دانلود آرای شعب دیوان در حکم به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی
https://shenasname.ir/images/pdf/sherkati-gharardai.pdf

این در حالی است که پیش از این آرای شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ و شماره‌های ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که هر دو در مقام رفع تعارض آرای شعب در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی صادر شده‌اند را داریم.

آرای شماره‌ ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱

آرای شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

بنابراین، با توجه به این رویه‌ها به نظر می‌رسد تفسیر برخی از شعب دیوان این‌گونه است که این دو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به طور مطلق تبدیل وضعیت را نفی نکرده‌اند و هر کدام شرطی برای آن قائل هستند:

1- شاکیان از طریق شرکت‌های واسطه خصوصی در دستگاه‌های دولتی خدمت کرده باشند؛

2- تبدیل وضعیت در چارچوب قیود مقرر در تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود.
@laborrelations
با توجه به این‌که آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری و نیز دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است، این سؤال پیش‌ می‌آید که در خصوص اجرای آرای شعبی که بعد از تاریخ 14 بهمن 1392 به صورت مطلق و بدون قیود بالا به ویژه قید دوم در خصوص رعایت قیود مقرر در تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی در سقف 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب هر دستگاه صادر شده است، تکلیف دستگاه‌های اجرایی در انعقاد قرارداد مستقیم و سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با اعطای شناسه به آنها چیست؟

پرداخت کمک جبرانی به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی (تصویب‌نامه 101337/ت55855هـ مورخ 5/8/1397)
@laborrelations

پرداخت کمک جبرانی به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی (تصویب‌نامه 101337/ت55855هـ مورخ 5/8/1397)

هیئت وزیران در جلسه 2/8/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی ماهیانه به آنها کمتر از سی میلیون ریال است، کمک جبرانی از طریق حساب‌های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند.

2- منابع مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه تأمین می‌شود.
@laborrelations
3- مسئولیت و چگونگی اجرای این تصویب‌نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1398 (پیوست بخشنامه بودجه سال 98)
@laborrelations

متن کامل بخشنامه بودجه 98
بودجه هزینه ای
https://shenasname.ir/images/pdf/bakhshname-budjet98.pdf
1- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه ششم توسعه کشور صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی می شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور شماره استخدامی ضروری است.

2- دستگاه های اجرایی ملی و استانی:

الف- ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط بیست (20) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها بیست (20) درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار را در بودجه سال 1398 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1397 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1397) پیش بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1398 معادل (10.780.000) ریال پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1397) مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1397) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه جویی اعتبارات پیش بینی نمایند.

و- دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبار پاداش پایان خدمت خود را حداکثر تا 7 برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازاء هر سال خدمت تا سقف 30 سال، مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال 1398 و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل خود را در سقف اعتبار خود پیش بینی نمایند.

ز- تمامی مؤسسات، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام مانند شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های تابعه سایر وزارتخانه ها، بانک ها، بیمه ها، صدا و سیما و سایر شرکت هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند با استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1398 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (2)، و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند.

ح- هر گونه پیش بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (20) قانون بودجه سال 1397 در شش ماهه اول سال 1397 می باشد.

3- دستگاه های اجرایی به استثنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های پژوهشی و فنآوری خود را در "برنامه پژوهش های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.

4- پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1397 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1397)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (2) فوق الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1398 مجاز می باشد.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی، حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال 1397 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1397) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد.

6- پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و مأموریت های قانونی و مصوب دستگاه اجرایی نمی باشد ممنوع است.

7- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.

8- دستگاه های اجرایی موظف اند گزارش عملکرد سالانه پروژه های اقتصاد مقاوتی خود را به سازمان برنامه و بودجه ارسال و اعتبار لازم برای انجام مأموریت ها و وظایف مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی با مفاد برنامه ششم توسعه را با رعایت اولویت و در سقف اعتبارات پیش بینی نمایند.

9- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (115) و ماده (123) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، دستگاه های اجرایی موظفند پیشنهادات خود را به منظور تجمیع ردیف های اعتباری ارایه نمایند.

10- تمامی دستگاه های اجرایی به منظور پیش بینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها که از سامانه هزینه یابی استخراج می شود اقدام نمایند و بر اساس ضوابط و دستورالعمل های صادره نتایج را بر اساس برنامه زمان بندی تدوین لایحه برای سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. @laborrelations


11- دستگاه های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای مفاد ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و پست های سازمانی، بر اساس هدف کمّی مندرج در بند م تبصره (12) قانون بودجه سال 1397، میزان 5% کاهش سال 1397 را در بودجه پیشنهادی لحاظ کرده و همچنین برنامه و زمان بندی کاهش 4% در سال 1398 را ارائه دهد.

12- دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویبنامه شماره 12176/ت55285هـ مورخ 9/2/1397 هیئت وزیران در پیش بینی اعتبارت موظفند پروژه های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را با رعایت سایر ضوابط، به همراه گزارش عملکرد و برنامه اجرایی و زمان بندی اجرا در سقف اعتبارات دستگاه پیش بینی نمایند.
بودجه تملک دارایی های سرمایه ای

13- پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء دستگاه های جدیدالتأسیس -با رعایت مفاد بند 9- و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می باشد.

14- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، هر گونه پیش بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می باشد.

15- دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، ضمن غربالگری و سامندهی طرح ها و پروژه های ذیربط، اعتبار مورد نیاز طرح های نمیه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال 1398 می باشد را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش بینی نمایند.

16- دستگاه های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح های سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح های مذکور را با رعایت ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پیش بینی نمایند.

17- دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبار مورد نیاز بابت سهم ملی طرح های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو) را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار پیش بینی نمایند.

18- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارت تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمان ها و تأسیسات دولتی را در سقف اعتبار پیش بینی و منظور نمایند.

19- پیشنهاد طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید ممنوع است.
@laborrelations
20- ساماندهی و اولویت بندی طرح ها بر اساس چارچوب های مشخص ابلاغی سازمان، توسط دستگاه های اجرایی انجام می شود و نهایتاً می بایست طرح ها در شش گروه کلی «طرح هایی که در سال 1398 خاتمه می یابند به همراه اولویت بندی»، «طرح های اولویت دار مصوب سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سفرهای ریاست جمهوری به همراه اولویت بندی»، «طرح های قابل مشارکت با واگذاری به همراه الزامات آنها»، «طرح های تعمیر و تجهیز، مستمر و کمک»، «طرح های دارای پیمانکار و غیرقابل مشارکت و واگذاری که نیاز به هزینه نگهداشت دارند» و «طرح هایی که در سال 1398 اعتباری به آنها اختصاص نمی یابد» توسط دستگاه اجرایی دسته بندی و به سازمان اعلام شوند.

21- کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مکلفند ضمن پیشنهاد تبصره ها و تکمیل سامانه بودجه، برنامه سالانه خود برای عملیاتی نمودن مشارکت عمومی- خصوصی را به همراه الزامات و منابع مورد نیاز آن به سازمان پیشنهاد نمایند. برنامه سالانه شامل مواردی از جمله فهرست طرح ها (پروژه ها) اعم از طرح های جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی فعال، اهداف کمی، حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی، منابع مورد نیاز برای خرید محصول یا وجوه اداره شده، مشوق ها و الزامات مورد نیاز است.

22- دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه سالانه مشارکت عمومی- خصوصی مربوط به خود را ارائه نمایند، که بر اساس آن ضوابط تبصره ای و حمایت های مالی و اعتباری از قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی برای هر دستگاه اجرایی در لایحه بودجه پیش بینی می شود. حمایت های مالی و اعتباری به دو گروه اصلی تعهدات مستقیم (اعم از منابع مالی برای اهرمی کردن و وجوه اداری شده، منابع برای خرید محصول، منابع برای پرداخت مابه التفاوت یا منابع مالی برای کمک در دوران احداث پروژه) و تعهدات غیرمستقیم با هدف افزایش اعتبار پروژه و جذب تسهیلات مالی و نقدینگی جامعه (اعم از ارائه تضامین دولت به بخش خصوصی برای پوشش تعهدات قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی، ارائه تضامین دولت به نهادهای مالی، فاینانسورها یا منتشر کنندگان اوراق مالی اسلامی برای بازپرداخت تسهیلات مالی، ارائه تضامین دولت برای پوشش برخی ریسک های کلیدی مانند نرخ ارز و ارائه تضامین دولت برای پرداخت بهای ظرفیت یا بهای انتقال در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی) تقسیم بندی می شود.

23- دستگاه های اجرایی مجازند برای استفاده از ساز و کار بند (ل) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به صورت کمک های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیش بینی نمایند.
@laborrelations
24- دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تدقیق عملکرد سال های قبل و به هنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در چارچوب ماده (7) دستورالعمل ماده (23) الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نمایند. اعتبارات طرح نباید به میزان بیش از (15 درصد) علاوه بر تغییرات فهارس بهاء افزایش یابد.

25- دستگاه های اجرایی مکلفند در برنامه ریزی و اجرای طرح های عمرانی استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری از طرح های مذکور اعم از جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری (واگذاری یکپارچه مسئولیت های تأمین مالی، طراحی، ساخت و نگهداری و بهره برداری به بخش خصوصی) را در نظر بگیرند و تا حد امکان برای این منظور از انوع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی استفاده نمایند.

26- در اجرای بند «الف» ماده (25) و بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند بهره برداری و اداره واحدهای عملیاتی خود (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی) و طرح های (پروژه های) تکمیل شده و آماده بهره برداری را از طریق قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت (به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات) به بخش غیردولتی واگذار نمایند.

27- دستگاه های اجرایی مکلفند استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و ارائه تضامین مرتبط با آن را برای ارائه تسهیلات مالی به سرمایه گذاران در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و سرمایه گذاری در طرح های زیرساختی در اولویت قرار دهند.

28- دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مکلفند بر اساس مشخصات هر حوزه بخشی، مدل های مشارکت عمومی- خصوصی با تأکید بر استفاده از کلیه ظرفیت های موجود برای سودآور کردن و خودگردان نمودن طرح ها (عدم اتکاء به منابع عمومی برای خرید محصول) اعم از مشوق های مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ایجاد کاربری های جانبی با حفظ کاربری اصلی و پیش بینی درآمدهای جانبی ثانویه طراحی نمایند.
بودجه تملک دارایی های مالی

29- تمام دستگاه های اجرایی که تا کنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال 1398 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تأمین اعتبار آن، مقدم بر سایر موارد پیش بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف های تملک دارایی های مالی پیشنهاد نمایند.

در حال تکمیل...
@laborrelations

🗣📣📣💥#فرصت_همکاری💥
#مدیر_کالا
یک شرکت #ecommerce( فروش کالای درحوزه بهداشتی ، پوشاک ، الکترونیک ، ارایشی و...) واقع در میدان ونک
تعداد نیرو 100 نفر
پرداخت از 4 الی 7
7 سال سابقه مرتبط
آشنا به فروش کالای اینترنتی
****
یک نفر #بازنشسته_جوان #شبکه-بانکی برای راه اندازی #صندوق_سرمایه گذاری داخل سازمانی برای مجموعه دارای چندین شرکت(مجوعه چند شرکتی که در زمینه خودرو - لوازم تزئینی خودرو - تجهیزات پزشکی) نیازمندیم.
حقوق قابل مذاکره
محل دفتر تهران
***
#مدیر_عامل در حوزه FMCG
دارای سابقه در صنایع غذایی
دفتر تهران خ ولیعصر
کارخانه یزد
کارکنان حدود 500نفر
پرداختی قابل مذاکره
***
#Operations_Manager – #Driver_Engagement
Reports to: Chief of Strategy and Planning

Example Projects:
Manage communications with driver-partners while growing and improving quality of multiple driver engagement programs with intersecting goals and execution methods.
….

Requirements :
• Bachelor's or Master’s degree required.
• 3-4+ years Professional Experience as a (Business Development, Data Analyst, Product Manager)
• Working in Start-up Environments is a plus
• Graduated from: Alameh Tabatabaei, Shahid Beheshti, and Sharif University is a plus.
• Fluent in English is a plus.
• Top-Down & Bottom-Up Thinking.
• Data Driven Decision Making.
• Element of People Management.
• Demonstrated ability to navigate difficult conversations and aptitude for adapting Communication style based on audience.
• Excellent Excel and data analysis skills, SQL is a plus.
• The Salary is Negotiable.
***
#مدیر_تولید
#مدیر_منابع_انسانی
شرکت در صنایع باتری واقع در اصفهان
تعداد پرسنل : ١٥٠٠ نفر
***
#روانشناس_ارشد یا #دکتری
ترجیحا خانم
برای #مسئول_فنی موسسه روانشناسی یک #مجتمع_درمانی
***
#مدیر_لجستیک
حداقل ده سال سابقه کار در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی
محل فعالیت : تهران
****
#مدیر_عامل
برای شرکت بازرگانی با #برند شناخته شده و مشهور و #سهم_بازار قابل توجه در حوزه محصولات #بهداشتی
شرایط:
دارای سوابق عالی در افزایش سهم بازار، رشد و توسعه و سازماندهی شرکتهای #بازرگانی و #پخش

#مدیر_مارکتینگ
با سابقه فعالیت در محصولات #fmcg و مسلط به زبان انگلیسی

#مدیر_فروش کل
سابقه ۱۰ سال مدیریت فروش در حوزه #fmcg
دفتر قائم مقام
حقوق قابل مذاکره
****
#مدیر_منابع_انسانی
ده سال سابقه کار مرتبط در منابع انسانی وحداقل 5 سال سابقه مدیراداری و منابع انسانی
هوش هیجانی بالا
اشنا با محیط کارخانه
دفتر در کارخانه- استانهای جنوبی کشور
اولویت با افرادی که در صنعت #سیمان فعالیت داشته اند
تعداد کارکنان زیر 500 نفر
****
⚡️⚡️⚡️ shoghl.org
💥💥💥👈👈👈 ارسال رزومه به ای دی @mahjoub
کانال @hrmir

رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ممنوعیت اخراج مادران در زمان شیردهی

ابطال جدول حداقل معدل کل برای پذیرش مدارک تحصیلی مندرج در دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رأی شماره ۱۳۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶

شماره دادنامه: ۱۳۷۴

کلاسه پرونده: ۹۷۶/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم افسانه باقری نقره دهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۱۳۹۳/۴/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۱۳۹۳/۴/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور می‌باشم. لازم به ذکر است جهت لحاظ شدن مدرک تحصیلی پس از فارغ التحصیلی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ گواهینامه موقت پایان تحصیلات را به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ارائه نمودم اما ایشان فرمودنـد بـه دلیل معـدل زیر ۱۶ و مغایـرت بـا مـاده ۲ دستورالعمل پذیرش مدرک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه نمی‌توانند مدرک تحصیلی اینجانب را لحاظ کنند و از پذیرش و احتساب آن خودداری نمودند.

اکنون با توجه به اینکه دستورالعمل فوق‌الذکر در مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ تصویب گردیده و اینجانب نیز در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ فارغ التحصیل شدم لذا اجرایی شدن این دستورالعمل برای بنده شرعی و قانونی نمی‌نماید چرا که اگر مدیران مربوطه در پژوهشگاه خواهان اجرایی شدن این امر بوده‌اند می‌باید زمانی اعلام و اجرا کنند که محلی برای کسب یا اصلاح یا افزایش معدل وجود داشته باشد. ضمناً شایان ذکر است دستورالعمل مورد اشاره فاقد ادله موجه و مستند قانونی می‌باشد و در هیچ کجای قانون در رابطه با شرط معدل اشاره نشده است، بنابراین با عنایت به موارد مطروحه خواهشمندم جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه اینجانب وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دستورات مقتضی را مبذول فرمایید.»
@laborrelations
رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در جدول مورد شکایت از حیث پذیرش مدرک تحصیلی دانشگاهها برای ارتقاء مستخدم بین مدارک صادره از دانشگاههای مختلف اعمال تبعیض شده است و با توجه به معتبر بودن کلیه دانشگاههای موصوف، جدول مورد شکایت با حکم بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به جهت اعمال تبعیض ناروا و مدلول آراء شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ و ۱۳۰۶ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی به همراه دستو‌رالعمل امتیازدهی مربوط @laborrelations

بر اساس بند (2) دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 1397 (بخشنامه شماره 162537 مورخ 6/4/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)، شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی به همراه این بخشنامه ابلاغ شد.

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 97 دستگاه‌های اجرایی ملی
https://shenasname.ir/images/pdf/shakheshayeomumimelli1397.pdf


دستورالعمل امتيازدهی شاخص‌های عمومی ارزيابی عملكرد سال ۱۳۹۷ (سطح ملي) منضم به چك ليست شاخص‌های عمومی سطح ملی ۱۳۹۷

دستورالعمل امتيازدهي شاخص‌هاي عمومی ارزيابی عملكرد سال ۱۳۹۷ (سطح ملی)
https://www.aro.gov.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=c4d0a666-c7a6-48ab-b6a1-5bbbeaf0a526&ObjectType=File
دستورالعمل امتيازدهی شاخص‌هاي عمومی ارزيابی عملكرد سال ۱۳۹۷ (سطح ملی)
https://www.aro.gov.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=9a30cd5e-3f43-4525-a6ed-f7e1d309c819&ObjectType=File
چك ليست شاخص‌های عمومي سطح ملي ۱۳۹۷
https://www.aro.gov.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=df0f599e-8204-4f61-8483-eaa85c2f1596&ObjectType=File

دستورالعمل امتيازدهی شاخص‌های عمومی ارزيابی عملكرد سال ۱۳۹۷ (سطح استانی) منضم به چك ليست شاخص‌های عمومی سطح استانی ۱۳۹۷

دستورالعمل امتيازدهی شاخص‌های عمومی ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۷ (استان)
https://www.aro.gov.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=ae439a27-79f5-4bdb-a904-3a39f598b05a&ObjectType=File
دستورالعمل امتيازدهی شاخص‌های عمومي ارزيابی عملكرد سال ۱۳۹۷ (استان)
https://www.aro.gov.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=f57143ed-5543-4bdc-863e-40e7e4312219&ObjectType=File
چك ليست شاخص‌های عمومي سال ۱۳۹۷ (استان)
https://www.aro.gov.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=6fd0b322-5908-424e-828b-dad4635a704b&ObjectType=File
@laborrelations