🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

🔴 فتح تحقيق في ظروف استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس

29/3/2026 - رام الله – أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ محكمة الاحتلال في الخضيرة قررت فتح تحقيق في ظروف استشهاد الأسير مروان حرز الله (54 عاماً) من نابلس، والذي ارتقى الليلة الماضية في سجن (مجدو).

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ قرار المحكمة جاء استجابةً لطلب تقدّم به محامي الهيئة لفتح تحقيق فوري في ملابسات استشهاده، حيث وافقت المحكمة كذلك على مشاركة طبيب من طرف العائلة في عملية تشريح الجثمان.

ويُشار إلى أنّ حرز الله معتقل منذ 8/1/2026، وكان لا يزال موقوفاً على خلفية ما يدّعيه الاحتلال بـ”التحريض”. وكان قد أُصيب برصاص الاحتلال عام 1995، ما أدى إلى بتر إحدى قدميه. كما أنّ نجله معتقل إدارياً في سجون الاحتلال.

وبيّنت الهيئة والنادي أنّ الأسير حرز الله يُعد واحداً من بين أكثر من 100 أسير ومعتقل استُشهدوا في سجون الاحتلال ومعسكراته منذ بدء حرب الإبادة، فيما أُعلن عن هويات 89 منهم حتى الآن.

وأكدتا أنّ استشهاد الأسرى يأتي في سياق جرائم ممنهجة، تشمل التعذيب واسع النطاق، وسياسات التجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية، ما حوّل السجون إلى أحد أبرز ميادين الإبادة، في المرحلة الأكثر دموية بتاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

#أوقفوا_إعدام_الأسرى

⭕️ الذكرى الـ50 ليوم الأرض الخالد أكثر من 9500 أسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته

30 آذار 2026

رام الله — تتزامن الذكرى الخمسون ليوم الأرض الخالد هذا العام مع مساعي الاحتلال إلى إقرار قانون إعدام الأسرى؛ ذلك القانون الذي يُجسّد واحدةً من أعتى أدوات المنظومة الاستعمارية في استهداف الوجود الفلسطيني، ضمن سياق جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة التي باتت السجون إحدى ميادينها الرئيسية.

وفي هذه الذكرى الخالدة، تتجدد رسالة شعبنا الراسخة في المضيّ في نضاله المشروع، وانتزاع حريته، وتقرير مصيره بإرادته؛ وذلك في مرحلة هي الأشد خطورةً على مصيره في كل أماكن وجوده، إذ تواصل منظومة الاحتلال إبادته بأوجه متعددة ومتصاعدة، تتجلى في التصعيد الممنهج لعمليات الاستيطان والتهجير، وفي القتل المتعمد للمواطنين العُزَّل.

ونُشير إلى أنّ أكثر من 9500 أسير فلسطيني وعربي يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، يُمارَس بحقهم وجه آخر من وجوه الإبادة، تتمثّل في منظومة التعذيب الممنهج القائمة داخل تلك السجون والمعسكرات؛ والتي أفضت إلى استشهاد أكثر من مئة أسير، أُعلن رسمياً عن تسعة وثمانين منهم، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية.


الحرية لفلسطين وأسراها
يوم الأرض الخالد
30 آذار

صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

⭕️ قائمة بأسماء أكثر من (70) معتقلاً صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر (جديدة وتجديد)، بينهم الأسيرة لمى خاطر من الخليل

⭕️ الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 حتى شهر آذار/مارس الجاري
مرفق الأسماء👇
1. احمد يامن احمد قنازع-نابلس-4 شهور
2. سماره انس هاني سماره-بزاريا-6 شهور
3. محمد اشرف احمد هرشه-قفين-4 شهور
4. عميد اسماعيل عبد القادر اسماعيل-نابلس-6 شهور
5. نديم عز الدين فؤاد خوفش-مرده-3 شهور
6. عبد الله باسم أسد دبيك-نابلس-6 شهور
7. محمد وليد شريف ابو الرب-جلبون-حتى تاريخ 16/4/2026
8. ثابت تميم حسين بعجاوي-يعبد-6 شهور
9. كرم جمال صالح عطاطره-يعبد-6 شهور
10. عمر كامل عزات جعبري-يمون-3 شهور
11. ساجد ابراهيم احمد هاديه-بيت لحم-4 شهور
12. هاني مروان محمد رفيق خليل-الديوك-6 شهور
13. عمر ذياب محمد جبارين-بيتونيا-6 شهور
14. يوسف سامر ابراهيم جلايطة-اريحا- حتى تاريخ 16/4/2026
15. سعدي نضال سعدي امريش-الخليل- حتى تاريخ 16/4/2026
16. محمد عامر حسن بركات-عنبتا-6 شهور
17. ثائر جهاد نمر زبيدي-سيلة الظهر-4 شهور
18. حسن رامي حسن ابو حمد-فقوع-6 شهور
19. ورد عماد محمود زكارنه-جنين-3 شهور
20. سماح بلاق الرحمن صوف-قلقيلية-6 شهور
21. عدي جهاد توفيق اعمير-طولكرم-4 شهور
22. عبد العزيز محمد موسى خضر-رام الله- حتى تاريخ 16/4/2026
23. نجدت قاهر خالد زبن-مزرعة الشرقية-4 شهور
24. اسماعيل سليمان اسماعيل ابو زينه-حلحول-6 شهور
25. احمد هاني احمد حويطي-نابلس-6 شهور
26. محمد سميح خالد ابو حرب-نور الشمس-6 شهور
27. عهد محمود محمد سلمان-نابلس-4 شهور
28. نوار عبد المجيد نمر جوابره-بيت فجار-6 شهور
29. محمد سعيد خليل عبد القادر قطناني-نابلس-4 شهور
30. انس جمعة عبد الله ابو عواد-ترمسعيا-6 شهور
31. مصطفى محمد مصطفى نايفه-ابو ديس-6 شهور
32. منتصر بلال احمد عكوب-نابلس-4 شهور
33. نضال ضمان اسعد قرقش-نابلس-4 شهور
34. محمد نهاد عادل زيد-نابلس-4 شهور
35. سليمان يوسف احمد عريبه-ابو ديس-4 شهور
36. احمد هايل عوض ابو عره-عقبة بشمار-6 شهور
37. عمر محمد محمود ابو لبده-قلقيليه-4 شهور
38. مصطفى عمر مصطفى عوده-طولكرم- حتى تاريخ 16/4/2026
39. سامر سليم سعيد شوراب-عورتا-6 شهور
40. ياسر عرفات يوسف زكارنة-قباطية-6 شهور
41. محمد عمر صلاح برغوثي-كوبر- حتى تاريخ 16/4/2026
42. حمزة راتب خليل ناصر-مخيم قلنديا-4 شهور
43. زياد محمد ابراهيم عامر-جنين- حتى تاريخ 16/4/2026
44. مراد حلمي نظمي علاونه-جنين- حتى تاريخ 16/4/2026
45. فاضل عمر عزت عديلي-عصرين-6 شهور
46. معتصم محمد علي كرجه-الخليل-6 شهور
47. عادل محمد علي نصر الجعبري-الخليل-6 شهور
48. يوسف مصلح نايف ذيب-كفر الديك-3 شهور
49. لمى عبد المطلب خاطر –الخليل-4 شهور
50. حسن بسام حسن تايه-مخيم فرعه-6 شهور
51. محمود حسان محمود جميل-طولكرم-4 شهور
52. عيسى اياد محمد الشلالده-تقوع- حتى تاريخ 16/4/2026
53. اصيل وليد خالد برغوت-كوبر- حتى تاريخ 16/4/2026
54. محمد ياسين صبحي حامد-سلواد-4 شهور
55. قصي محمد محمود بشارات-طمون-3 شهور
56. سلطان نمر سليمان ماضي-طوباس-6 شهور
57. نزار احمد سعيد العمور-رمانه-6 شهور
58. قصي احمد محمد هصيص-جنين-4 شهور
59. محمد واصف احمد عباس-اريحا-4 شهور
60. باسل حاتم محمد شفيق القواسمة-الخليل- حتى تاريخ 16/4/2026
61. يامن ماهر محمد صبح-نور الشمس-6 شهور
62. يوسف مجدي عبد الرحيم حنني-بيت فوريك-6 شهور
63. معاذ رياض نعيم ضراغمة-طوباس- حتى تاريخ 16/4/2026
64. موسى ابراهيم موسى زهران-بدو-3 شهور
65. منذر محمد رجب الاقرع-قلقيليه-4 شهور
66. حباب مروان احمد سماره-نابلس-3 شهور
67. نائل محمود عبد الفتاح زقوت-ذنابه-6 شهور
68. ابراهيم محمد جمعة محمد غيث-الخليل-6 شهور
69. علي انور بركات اشرف-الخليل-6 شهور
70. عمرو محمد يوسف صرصور-نابلس-6 شهور
71. علي مروان عبد الله ابو شامه-الخليل-6 شهور
72. محمد حمزة سليمان شله-البيره-6 شهور
73. يزن هاشم اسماعيل وزوز-الخليل-6 شهور

⭕50th Commemoration of Land Day Coincides With Occupation’s Attempts to Pass Prisoner Execution Law

More than 9,500 Palestinian and Arab prisoners are currently being held in Israeli occupation prisons and military camps.

Palestinian Prisoner’s Society
March 30, 2026

Ramallah, occupied Palestine — This year, the 50th commemoration of Palestinian Land Day, marked annually on March 30 since 1976, coincides with the occupation’s efforts to pass a law permitting the execution of Palestinian political prisoners—a law that reflects the genocidal nature of the settler-colonial project in occupied Palestine, where prisons have become one of its main arenas.

On this enduring commemoration, our people’s determination to continue their legitimate struggle, to attain their freedom, and to determine their own fate comes at what is considered the most dangerous and violent stage in the history of the Zionist occupation of Palestine, amid ongoing efforts to erase the Palestinian people wherever they exist.

We note that more than 9,500 Palestinian and Arab prisoners are held in Israeli occupation prisons and military camps, where they are subjected to a system of systematic torture. More than 100 Palestinian political prisoners have been killed in these prisons since the beginning of the genocide in Gaza, as a result of torture—including sexual violence, denial of medical care, starvation, and other inhumane crimes.

Freedom for Palestine and its political prisoners.

#FreeThemAll
#PalestinianLandDay

لا يزال نداؤنا قائماً
أوقفوا قانون إعدام الأسرى

من المتوقع أن ينتقل مشروع قانون إعدام الأسرى، اليوم الاثنين 30 آذار 2026، إلى مرحلة المصادقة النهائية عبر القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي، وسط تخوف كبير من تمريره رغم التحذيرات الحقوقية الدولية المتكررة من تداعيات إقراره.

ومع اقتراب مسار إقرار هذا القانون من نهايته، بعد أن دفعت به منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي منذ سنوات وبلغ ذروته في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، حين ربطت الحكومة القائمة بقاءها السياسي بتمريره حتى غدت المشنقة شعارًا لها، فإن إقراره سيحوّله إلى أداة ضمن منظومة إبادة متعددة المسارات تستهدف الوجود الفلسطيني منذ عقود، لتغدو السجون والمعسكرات الإسرائيلية امتدادًا مباشرًا لسياسات الإبادة وميدانًا مركزيًا من ميادينها.

🔴 رفضاً لقانون إعدام الأسرى تدعوكم مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية إلى المشاركة في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة الساعة 11 صباحاً

▪️ هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

⭕️ مرفق قائمة بأسماء معتقلين إداريين عقدت لهم جلسات استئناف على قرار اعتقالهم الإداريّ، وتمثلت الردود بالرفض، علماً أنّ هذه الردود وصلت في 26/3/2026 و30/3/2026

⭕️ 99% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين توجهنا بها لمحاكم الاستئناف قد رفضت، ومحاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وتنفذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات (الشاباك)، ويأتي ذلك مع استمرار تصاعد عمليات الاعتقال الإداري، وعدد المعتقلين الإداريين والذي يبلغ اليوم 3442

طه شادي محاجنة — مرفوض
أمين عمار القدح — مرفوض
حمزة محمد دلش — مرفوض
سيف الدين ياسين جبر — مرفوض
هلال حمدان حنايشة — مرفوض
وليد خالد ندى — مرفوض
براق زعيم مشعطي — مرفوض
مجاهد مدني — مرفوض
محمد غالب رضوان — مرفوض
بشير محمود غوادرة — مرفوض
وسام طالب حمامدة — مرفوض
باسم مهيوب اعمير — مرفوض
أحمد سائد شرعب — مرفوض
ياسر إبراهيم فحل — مرفوض
مصطفى عاصم منصور — مرفوض
طارق محمد أعرج — مرفوض
عمرو محمد سياعرة — مرفوض
عبيدة بني عودة — مرفوض
إياد ماجد أبو عيشة — مرفوض
حمزة نضال زيد — مرفوض
أحمد محمد قريني— مرفوض
خليل رشيد حمدان — مرفوض
عبد الجبار جهاد أبو صلاح — مرفوض
معاذ أسعد حشاش — مرفوض
يوسف إسماعيل حمدان — مرفوض
معتز عمر داود — مرفوض
محمود رستم جابر — مرفوض
تامر معتصم أحمد - مرفوض
عبيدة محمد يغمور - مرفوض
محمد رشاد أبو الهيجا - مرفوض
عبد الناصر عدنان رابي - مرفوض
فادي موسى غنيمات - مرفوض
يوسف سلميان أبو طاحون - مرفوض
علم ساجي مساد - مرفوض
إبراهيم خالد دار يوسف - مرفوض
محمد جمال طقاطقة - مرفوض
مالك باسم غانم - مرفوض
زيد علي محسن - مرفوض
أنس سام قعقور - مرفوض
إلياس محمود هدار - مرفوض
ياسر محمد سواركة - مرفوض
أحمد وائل سكافي مرفوض
أيمن مرعي مرعي - مقبول
مشهور محمد كوك - مرفوض
عبد الرحمن خالد سموح - مرفوض
إيهاب خضر عيدة - مرفوض
ركان باسل عبد ربه - مرفوض
محمد رائد دار عدوان - مرفوض
سامر إبراهيم سدرة - مرفوض
مرسي شريف فرحانة - مرفوض
حمزة محمد سجدية - مرفوض
وحيد محمد خلف - مرفوض
قيس جواد أبو طه - مرفوض
صدام أحمد شاهين - مرفوض
عز الدين غسان اشتيوي - مرفوض
محمد عبدالله برنادي - مرفوض
محمد كايد دبيك - مرفوض
صامد محمد عفانة- مرفوض
عز الدين جاد هند - مرفوض
يزن محمد زعول - مرفوض
محمد أنور رضوان- مرفوض
محمود عماد سلهب- مرفوض
حمزة خالد رشيد - مرفوض
أسيد مازن حلاوة - مرفوض
عاصف عمر حامد - مرفوض
أسامة عيسى عبدالله موسى - مرفوض
قيس مازن السعدي - مرفوض
يونس أمجد صافي - مرفوض
تامر جلال رضوان - مرفوض
محمد نسيم رجعي - مرفوض
محمد مهند عابد - مرفوض
عمر خليل عفيفة - مرفوض
فتحي جمال خطيب - مرفوض
باسل محمد مرعي- مرفوض
رمزي عبد الرحمن عارضة - مرفوض
ناجي محمد أطرش - مرفوض
جهاد محمد صعايدة - مرفوض
دانيال رياض أبو سرور - مرفوض
إبراهيم خالد دار يوسف - مرفوض
أحمد محمد قريني - مرفوض
باسل زي شبانة - مرفوض
قصي أحمد أبو الرب - مرفوض
يزن محمد كميل - مرفوض
خالد بهاد الدين الشريف - مرفوض
محمد عوني الهريمي - مرفوض

أوقفوا قانون إعدام الأسرى
 
إسرائيل تُقرّ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
 
مؤسسات الأسرى: "الكنيست" مؤسسة إرهابية وهيئةتُشرعن الإبادة، ويجب إنهاء عضويتها فوراً فيالبرلمانات والاتحادات الدولية
30 آذار/ مارس 2026
مؤسسات الأسرى- بعد سنوات من محاولات منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي فرضَ قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، رغم ممارستها التاريخية لعمليات إعدام ممنهجة بحق الفلسطينيين ومنهم الأسرى "خارج إطار القانون" والتي بلغت ذروتها خلال جريمة الإبادة، وكل ذلك في سياق دولي يتّسم بعجز واضح وتواطؤ متكرر برزت ملامحه بشكل جلي خلال جريمة الإبادة في غزة، ومع تصاعد استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري، وترسيخ نظام الفصل العنصري، وتوسيع أشكال الإبادة لتشمل فضاءات أخرى كالسجون والمعسكرات؛ تتشكّل اليوم مرحلةٌ تُعدّ الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. في هذا السياق، أقرّ ما يُسمى "الكنيست الإسرائيلي" قانونَ إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون صِيغ بصورة مباشرة لاستهداف الفلسطينيين دون سواهم.
بينما ينشغل العالم بالحرب الدائرة، تمضي إسرائيل في إقرار قانون عنصري يُعدّ من أخطر ما يهدد مصير الأسرى الفلسطينيين، في انتهاكٍ صريح وجسيم للقانون الدولي. ويُشكّل هذا القانون أداةً إضافية من أدوات الإبادة المُمارَسة في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، حيث يخضع الأسرى والمعتقلون لمنظومة تعذيبٍ بنيوية تستهدف تصفيتهم وتدميرهم جسدياً ونفسياً.
في هذه المرحلة شديدة الخطورة، التي يتعرض فيها شعبنا لاستهداف ممنهج ومتواصل، نؤكد أن منظومة الاحتلال قد بلغت من التوحش درجةً تعجز مفردات المنظومة الحقوقية الدولية عن استيعابها ووصفها؛ وهي منظومةٌ أثبتت عجزها التام عن ممارسة أي ضغطٍ فعلي يُفضي إلى وقف الإبادة وعمليات التطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون في كل مكان.
في ضوء هذا التطور الخطير، نؤكد بصفتنا مؤسسات حقوقية فلسطينية أنه رغم النداءات المتكررة التي وجّهناها خلال الفترة الماضية، والرسائل التي أُرسلت إلى جهات الاختصاص المختلفة، فإن القانون مرّ؛ ومع ذلك سنواصل مطالبة الدول الحرّة باتخاذ موقف واضح تجاه ما يُسمى "الكنيست"، والعملِ الفوري على إنهاء عضويته في البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعته بوصفه مؤسسةً تُشرعن الإبادة الممنهجة للشعب الفلسطيني وتدميره، لا سيما في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية الموثقة.
نؤكد استمرارنا في مخاطبة أحرار العالم بكل ما نملك، استناداً إلى الحق الفلسطيني الثابت في تقرير المصير ونيل الحرية وحرية الأسرى. ونُذكّر بأن هذه الجرائم والإبادة المتواصلة لن تقتصر تداعياتها على الشعب الفلسطيني وحده، وإنما ستمتد آثارها إلى شعوب العالم أجمع، طالما أصرّ العالم على التواطؤ والعجز، وتعامل مع "إسرائيل" بوصفها منظومةً استعمارية مُعفاة من المحاسبة والعقاب، ومُستثناةً من القوانين والأعراف الإنسانية التي ناضلت الشعوب طويلاً من أجل ترسيخها.
 
 
 
وفي هذا الإطار، نجدد مطالبنا المستمرة:
• تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى.
• التعامل مع الكنيست والمحاكم الإسرائيلية بوصفها مؤسسات تُشرعن سياسات عنصرية، والعمل على عزلها دولياً، بما يشمل إنهاء عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية.
• ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، ويشمل ذلك:
• إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
• تفكيك منظومة المحاكم العسكرية.
• فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.
• التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها، وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية.
• تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم دون قيود.
🔴 مرفق ورقة سابقة نشرتها المؤسسات قبل يوم من تشريعالقانون 👇
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18164?culture=ar-SA

⭕️ مؤسسات الأسرى: بعد سنوات من محاولات منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي فرضَ قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، رغم ممارستها التاريخية لعمليات إعدام ممنهجة بحق الفلسطينيين ومنهم الأسرى "خارج إطار القانون" والتي بلغت ذروتها خلال جريمة الإبادة، وكل ذلك في سياق دولي يتّسم بعجز واضح وتواطؤ متكرر برزت ملامحه بشكل جلي خلال جريمة الإبادة في غزة، ومع تصاعد استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري، وترسيخ نظام الفصل العنصري، وتوسيع أشكال الإبادة لتشمل فضاءات أخرى كالسجون والمعسكرات؛ تتشكّل اليوم مرحلةٌ تُعدّ الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. في هذا السياق، أقرّ ما يُسمى "الكنيست الإسرائيلي" قانونَ إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون صِيغ بصورة مباشرة لاستهداف الفلسطينيين دون سواهم.

#أوقفوا_إعدام_الأسرى

⭕️ مؤسسات الأسرى: بينما ينشغل العالم بالحرب الدائرة، تمضي إسرائيل في إقرار قانون عنصري يُعدّ من أخطر ما يهدد مصير الأسرى الفلسطينيين، في انتهاكٍ صريح وجسيم للقانون الدولي. ويُشكّل هذا القانون أداةً إضافية من أدوات الإبادة المُمارَسة في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، حيث يخضع الأسرى والمعتقلون لمنظومة تعذيبٍ بنيوية تستهدف تصفيتهم وتدميرهم جسدياً ونفسياً.

#أوقفوا_إعدام_الأسرى

⭕️ مؤسسات الأسرى: في هذه المرحلة شديدة الخطورة، التي يتعرض فيها شعبنا لاستهداف ممنهج ومتواصل، نؤكد أن منظومة الاحتلال قد بلغت من التوحش درجةً تعجز مفردات المنظومة الحقوقية الدولية عن استيعابها ووصفها؛ وهي منظومةٌ أثبتت عجزها التام عن ممارسة أي ضغطٍ فعلي يُفضي إلى وقف الإبادة وعمليات التطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون في كل مكان.

#أوقفوا_إعدام_الأسرى

⭕️ مؤسسات الأسرى: في ضوء هذا التطور الخطير، نؤكد بصفتنا مؤسسات حقوقية فلسطينية أنه رغم النداءات المتكررة التي وجّهناها خلال الفترة الماضية، والرسائل التي أُرسلت إلى جهات الاختصاص المختلفة، فإن القانون مرّ؛ ومع ذلك سنواصل مطالبة الدول الحرّة باتخاذ موقف واضح تجاه ما يُسمى "الكنيست"، والعملِ الفوري على إنهاء عضويته في البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعته بوصفه مؤسسةً تُشرعن الإبادة الممنهجة للشعب الفلسطيني وتدميره، لا سيما في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية الموثقة.

#أوقفوا_إعدام_الأسرى

⭕️ مؤسسات الأسرى: نؤكد استمرارنا في مخاطبة أحرار العالم بكل ما نملك، استناداً إلى الحق الفلسطيني الثابت في تقرير المصير ونيل الحرية وحرية الأسرى. ونُذكّر بأن هذه الجرائم والإبادة المتواصلة لن تقتصر تداعياتها على الشعب الفلسطيني وحده، وإنما ستمتد آثارها إلى شعوب العالم أجمع، طالما أصرّ العالم على التواطؤ والعجز، وتعامل مع "إسرائيل" بوصفها منظومةً استعمارية مُعفاة من المحاسبة والعقاب، ومُستثناةً من القوانين والأعراف الإنسانية التي ناضلت الشعوب طويلاً من أجل ترسيخها.

#أوقفوا_إعدام_الأسرى

⭕️ مؤسسات الأسرى: نجدد مطالبنا المستمرة:
• تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى.
• التعامل مع الكنيست والمحاكم الإسرائيلية بوصفها مؤسسات تُشرعن سياسات عنصرية، والعمل على عزلها دولياً، بما يشمل إنهاء عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية.
• ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، ويشمل ذلك:
• إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
• تفكيك منظومة المحاكم العسكرية.
• فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.
• التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها، وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية.
• تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم دون قيود.

#أوقفوا_إعدام_الأسرى

🔴 رفضاً لقانون إعدام الأسرى

تدعوكم مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية إلى المشاركة في الوقفات الإسنادية لأسرانا داخل سجون الاحتلال، اليوم في المحافظات التالية:

• رام الله – الساعة 11:00 صباحاً – أمام مقر الصليب الأحمر/البيرة.

• نابلس – الساعة 12:00 ظهراً – ميدان الشهداء.

• طوباس – الساعة 12:00 ظهراً – ميدان الشهداء.

🔴 مؤسسات الأسرى تُوجِّه رسالةً عاجلةً إلى الاتحاد الأوروبي بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
31/3/2026
وجَّهت مؤسسات الأسرى اليوم — مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني — رسالةً عاجلةً إلى دول الاتحاد الأوروبي بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرَّته دولةُ الاحتلال الإسرائيلي أمس.

وأكَّدت الرسالةُ أن هذا القانون تمييزيٌّ بصورة جليَّة، إذ لا يُطبَّق إلا على الفلسطينيين، ويجري تنفيذه عبر المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. ودعت المؤسساتُ الاتحادَ الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة، تشمل التعليقَ الفوري لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة مع دولة الاحتلال، وفرضَ العقوبات عليها، ووقفَ التعاون العسكري والدبلوماسي والاقتصادي معها؛ صوناً لمبادئ القانون الدولي وحمايةً للحقوق الإنسانية الأساسية.

وشدَّدت المؤسساتُ على أن بيانات الاستنكار لم تعد كافية، مؤكِّدةً الحاجةَ الماسَّة إلى أن تتخذ الدول إجراءاتٍ عاجلة وعملية لوقف هذا القانون، والحدِّ من كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.