🔴 لمتابعة أبرز المعطيات والتحديثات المرتبطة بقضايا الأسرى والحركة الأسيرة، تابعوا منصات جمعية نادي الأسير الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي:👇
•تلغرام: https://t.me/ppsmo

•واتساب: https://chat.whatsapp.com/HYCWKMZIqIlIyaIejPeY0W

•القناة: https://whatsapp.com/channel/0029Vb616t02f3EI3BANIS2B

•فيسبوك: https://www.facebook.com/share/15NpQ5F1Do/?mibextid=wwXIfr

•انستغرام: https://www.instagram.com/palestinian_prisoners_society?igsh=eHR2azBpMGFkdnYz&utm_source=qr

•الموقع الإلكتروني: https://www.ppsmo.ps

🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.
🔴 قرارات صدرت عن المحكمة العليا التابعة للاحتلال لمجموعة من المعتقلين الإداريين.

🔴 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بصدور سلسلة من القرارات عن المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي شملت رفض التماسات وتمديد أوامر اعتقال إداري لعدد من الأسرى، إضافة إلى قرارات بعدم التمديد في بعض الحالات.

⭕️أولًا: قرارات الرفض مع نية التمديد
•أحمد جواريش: مرفوض – نية تمديد 4 أشهر.
•الأسيرة سماح بلال عبد الرحمن صوف: مرفوض – نية تمديد 6 أشهر.
•آدم جمال يعقوب جابر: مرفوض – نية تمديد 4 أشهر
•أسعد إبراهيم أسعد الحجة: مرفوض – نية تمديد 6 أشهر
•أيوب أشرف أيوب أبو الحلاوة: مرفوض – نية تمديد 6 أشهر

⭕️ثانياً: قرارات إضافية (رفض وتمديد)
•أحمد أبو عرة: مرفوض – نية تمديد 6 شهور
•عدي اعمير: مرفوض – نية تمديد 4 شهور
•نضال قرقش: مرفوض – نية تمديد 4 شهور
•محمود سنجق: مرفوض – نية تمديد 6 شهور

⭕️ثالثاً: قرارات التمديد
•قصي بشارات: تمديد 3 شهور (الأخيرة)
•قاسم أسعد نمر بني عودة: نية تمديد 4 شهور (الأخيرة)
•محمد سبع فايز بعارة: نية تمديد 6 شهور (الأخيرة)

⭕️رابعًا: قرارات عدم التمديد
•إياد صلاح محمود عمار: عدم تمديد
•عكرمة أبو علبة: عدم تمديد
•سيف شاويش: مرفوض (دون الإشارة إلى تمديد)

🔴 تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير أن المحكمة العليا للاحتلال تواصل تواطؤها الممنهج ترسيخ الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى، ومنها ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري التعسفي المفروض على آلاف المعتقلين.

🔴 نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 40 مواطناً على الأقل من الضفة بما فيها القدس

25/3/2026 – رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء (40) مواطنًا على الأقل من الضفة، بما فيها القدس.

وأوضح نادي الأسير أنّ من بين المعتقلين صحفياً من رام الله، وفتاةً من الخليل، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين، فيما توزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، الخليل، طوباس، طولكرم، رام الله، وقلقيلية.

وأشار النادي إلى أنّ الاحتلال يواصل التصعيد في عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متسارعة مع بداية العام الجاري، وبشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة، مستهدفاً مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، في إطار عمليات انتقام جماعي.

وفي سياقٍ متصل، أكّد نادي الأسير أنّ النساء يتعرّضن لاستهدافٍ ممنهج عبر حملات الاعتقال المتواصلة، بما في ذلك الاعتقال كرهائن، والاقتحامات الليلية، وأساليب التحقيق القاسية، في إطار تصعيدٍ خطير يُستخدم فيه اعتقال النساء كأداة للضغط والعقاب الجماعي.

ويُذكر أنّ سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين، والتي تُعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة.

🔴 جريمة إعدام جديدة

🔴 هيئة الأسرى ونادي الأسير: الاحتلال يُعدم الشاب قاسم شقيرات خلال عملية اعتقاله

25/3/2026 - رام الله

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال أعدمت، اليوم الأربعاء، الشاب قاسم أمجد شقيرات (21 عامًا) من بلدة جبل المكبر/القدس، خلال عملية اعتقاله، لتُضاف هذه الجريمة إلى مئات جرائم الإعدام الميداني (خارج إطار القانون)، التي بلغت ذروتها في أعقاب جريمة الإبادة المستمرة.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب شقيرات عقب اقتحام منزله، ثم اعتقلته دون الكشف عن مصيره، قبل أن يُعلن لاحقاً عن استشهاده.

وأدانت المؤسستان هذه الجريمة التي تعكس مجدداً عن حالة التوحش التي تمارسها منظومة الاحتلال على مدار الساعة بحق الفلسطينيين، لاستهداف وجودهم بقتل المزيد منهم.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ عمليات الإعدام الميداني شكّلت، وما تزال، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، والتي شهدت تصاعدًا غير مسبوق بعد جريمة الإبادة، بما في ذلك إعدام مواطنين خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، حيث يتعمّد جنود الاحتلال، خلال عمليات الاقتحام والاعتقال التي ينفذونها، إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر بقصد القتل.

وأكدت المؤسستان أنّ هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من إقرار لجنة الأمن القومي مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي يُعدّ أحد أدوات سعي الاحتلال لترسيخ الإبادة بحق الأسرى عبر الأطر القانونية، في ظل استمرار تواطؤ المنظومة الدولية، ودعمها للاحتلال في مواصلة جرائم الإبادة ونظامه الاستيطاني العنصري، بما يستهدف تصفية الوجود الفلسطيني.

🔴 نداء عاجل وأخير: أوقفوا قانون إعدام الأسرى قبل فوات الأوان

🔴 وجّهت مؤسسات الأسرى نداءً عاجلًا ومتجددًا إلى أحرار العالم، دعت فيه إلى التحرّك الفوري لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
25/3/2026
في ظل استمرار منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في استهداف الوجود الفلسطيني عبر جريمة الإبادة الجماعية وعمليات المحو الممنهجة الممتدة منذ عقود، تمضي هذه المنظومة قدمًا في مساعيها لإقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مستفيدةً من انشغال العالم بالحرب الجارية.

وفي تصعيد خطير ضمن هذا المسار، أقرت لجنة ما يُسمّى بـ"الأمن القومي" في الكنيست، قبيل منتصف الليلة الماضية، مشروع قانون إعدام الأسرى بالقراءة النهائية، تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل.

وأمام هذا التطور الخطير، تجدّد مؤسسات الأسرى توجيه ندائها الأخير للمجتمع الدولي للتدخل العاجل والفاعل لوقف هذا القانون قبل إقراره. وأكدت أنها، وعلى مدار الفترة الماضية، وجّهت رسائل متعددة إلى الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب التواصل مع ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية، لوضعهم في صورة التطورات المتسارعة والخطيرة، سواء فيما يتعلق بمشروع القانون، أو بواقع الإبادة المستمرة داخل سجون الاحتلال، التي جرى تحويلها إلى منظومات متكاملة من التعذيب الممنهج، بهدف قتل المزيد من الأسرى الفلسطينيين.

وشدّدت المؤسسات على أن حالة التواطؤ الدولي، والعجز الممنهج، والتخلي عن المسؤوليات القانونية والأخلاقية، التي اتسم بها موقف المجتمع الدولي في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، قد أفضت إلى تحولات خطيرة، منحت منظومة الاحتلال غطاءً إضافيًا لمواصلة تصعيدها، وتوسيع نطاق جرائمها، بما في ذلك استهداف الأسرى، ليشكّل قانون الإعدام ذروة هذا المسار الإبادي المستمر.

للمزيد في الرابط أدناه👇
https://ppsmo.ps/home/studies/18161?culture=ar-SA

#أوقفوا_إعدام_الأسرى
نداء عاجل وأخير
مؤسسات الأسرى

⭕️ صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

⭕️ قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر (جديدة وتجديد)

مرفق الأسماء👇
1. محمد انور فتحي منى-زواتا-6 شهور
2. معاذ شحاده سليمان هرشه-قفين-4 شهور
3. مراد انور صادق طباخي-الخليل- حتى تاريخ 9/4/2026
4. محمد سبع فايز بعاره-نابلس-4 شهور
5. حازم حامد احمد راشد-6 شهور
6. مصطفى جلال محمود ابو عره-عقبة بشمار-6 شهور
7. عماد عيد عوده حروب-بيت لحم-4 شهور
8. يزن رائد احمد محمد-ميثلون-4 شهور
9. باسل نمر راتب نمر-مخيم قلنديا- حتى تاريخ 16/4/2026
10. محمد علام عبد الرحيم جلاد-طولكرم-6 شهور
11. ندين محمد احمد دغامين-سموع-6 شهور
12. عدي طاهر محمود ابو علي-قباطيه-4 شهور
13. وئام عدنان ذيب ابو لطيفه-قلنديا- حتى تاريخ 16/4/2026
14. ادم خليل خالد عواوده-اذنا-6 شهور
15. عز الدين شادي زياد مدني-نابلس-4 شهور
16. احمد عزمي خليل حويل-جنين-3 شهور
17. حافظ سبع فايز بعاره-نابلس-4 شهور
18. اسيد محمد سليمان محمد رشدي معلا-6 شهور
19. انس ناصر احمد زيد-قلقيليه-4 شهور
20. محمد جهاد كنعان صعابنه-فحمه-4 شهور
21. محمد نور اسماعيل حسن ابو الرب-قباطية-3 شهور
22. مؤيد رائد فايز قاق-كفل حارس-حتى تاريخ 16/4/2026
23. عكرمه بنان عبد الكريم ابو علبه-قلقيليه- حتى تاريخ 16/4/2026
24. خالد صالح حسين ابو زينه-جنين-4 شهور
25. اسلام حامد محمد بني شمسه-بيت عور الفوقا-6 شهور
26. محمد احمد ياسين زكارنه-قباطيه- حتى تاريخ 16/4/2026
27. ايوب اشرف ايوب ابو الحلاوه-الخليل-6 شهور
28. عمر جهاد راجح ابو عصبه-رمانه-6 شهور
29. عبد الغني محمد عبد الغني الحسن-طولكرم- حتى تاريخ 16/4/2026
30. فادي محمد نصر الله نصر الله-بيت لحم-3 شهور
31. انور سلامة احمد ابو عره-عقبة بشمار-6 شهور
32. باسل عصام عبد اللطيف عيد-طولكرم-4 شهور
33. علاء عزام جمعة مصطفى-نابلس-6 شهور
34. قاسم اسعد نمر بني عوده-طمون-4 شهور
35. محمد حسن محمد الدالي-بدو-4 شهور
36. اسعد ابراهيم الحجه-كفرنعمة-6 شهور
37. زيد هاشم حسن زين الدين-نابلس-4 شهور
38. فادي زياد خليل غليظ-نابلس-4 شهور
39. شادي احمد ابراهيم هندي-جنين-4 شهور

▪️ هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

⭕️ مرفق قائمة بأسماء معتقلين إداريين عقدت لهم جلسات استئناف على قرار اعتقالهم الإداريّ، وتمثلت الردود بالرفض، علماً أنّ هذه الردود وصلت في 24/3/2026 و25/3/2026

⭕️ 99% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين توجهنا بها لمحاكم الاستئناف قد رفضت، ومحاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وتنفذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات (الشاباك)، ويأتي ذلك مع استمرار تصاعد عمليات الاعتقال الإداري، وعدد المعتقلين الإداريين والذي يبلغ اليوم 3442

• سليمان مروان قفيشة/ مرفوض
• فاروق عمر عليات/ مرفوض
• لطفي خالد سلمان/ مرفوض
• إسماعيل بلال كميل/ مرفوض
• نضال وجيه عارضة/ مرفوض
• نعمان أحمد شحيط/ مرفوض
• حسان عبدالله الشرباتي/ مرفوض
• محمود بدر اخليل/ مرفوض
• محمد نور مسلم/ مرفوض
• محمد بسام نصار/ مرفوض
• مجال حسني هريش/ مرفوض
• عمرو باسل جلاد/ مرفوض
• محمد محامجة/ مرفوض
• خالد طلال سرور/ مرفوض
• نايف نضال أبو شحط/ مرفوض
• خالد إياد حبش/ مرفوض
• أمجد أسامة محامدة/ مرفوض
• حمزة تيسير رجوب/ مرفوض
• عميد مغربي/ مرفموض
• عبد الرحمن محمد برغوثي/ مرفوض
• بشار محمد بدرساوي/ مرفوض
• محمود سلامة/ مرفوض
• قصي نعيم اقطيط/ مرفوض
• لطفي نمر حامد/ مرفوض
• محمود عمر ايرياش/ مرفوض
• معاذ إبراهيم نصار/ مرفوض
• عدي عبدالرحمن سعدي/ مرفوض
• جهاد أحمد عكة/ مرفوض
• أحمد رشيد حمدان/ مرفوض
• شادي علي مسالمة/ مرفوض
• محمود سبع حمايل/ مرفوض
• هاني محمود عمرو/ مرفوض
• يوسف محمد بدرية/ مرفوض
• زكريا غازي عودة/ مرفوض
محمد عدنان مزهر/ مرفوض
• محمد وائل دراغمة/ مرفوض
• باسم حسن مرشود/ مرفوض
• أحمد طارق ريماوي/ مرفوض
• شريف موسى روحي/ مرفوض
• عز الدين رامي الحسيني/ مرفوض
• رامي ناهض الرجبي/ مرفوض
• عزمي فايز عواودة/ مرفوض
• عبدالله باسع سعسع/ مرفوض
• عبدالله محمد محاميد/ مرفوض
• عبد الرحمن خالد عمارنة/ مرفوض
• محمد عصمت سوداني/ مرفوض
• عبد الكريم نعيم أمير/ مرفوض
• فارس فاروق بدر/ مرفوض
• محمد أسد محمود/ مرفوض
• رشيد سعيد رضوان/ مرفوض
• سعيد شريف أبو شريف/ مرفوض
• خالد جمال جابر/ مرفوض
• باسل ياسر شريم/ مرفوض
• عبدالله موسى جرادات/ مرفوض
• نوح ياسر أبو حسين/ مرفوض
• نايف ماهر أبو الهوى/ مرفوض
• مصعب طلال الزغير/ مرفوض
• يامن إياد شكوكاني/ مرفوض
• حسام علي القاضي/ مرفوض
• أحمد سليمان مرشود/ مرفوض
• أسيد عمر عمر/ مرفوض
• إياد نادر اعبيدو/ مرفوض
• محمد موسى ياسين/ مرفوض
• وليد ياسر شريم/ مرفوض
• أنس ياسر سليم/ مرفوض
• ورد عبدالله الكيلاني/ مرفوض
• سعدي حاتم طبنجة/ مرفوض
• محمود عبد اللطيف دراغمة/ مرفوض
• مصعب إياد دمج/ مرفوض
• جهاد مجدي نجمي/ مرفوض
• عنان محمد نمر/ مرفوض
• عماد محمود قاق/ مرفوض
• ريان حبيب دار علي/ مرفوض
• قسام محمد زيادة/ مرفوض
• أحمد ذياب طوخي/ مرفوض
• عبد الباسط محمد عودة/ مرفوض
• صابر مصطفى أبو ذياب/ مرفوض
• مجدي يوسف جراد/ مرفوض
• أحمد محمد سراري/ مرفوض
• منذر منير منصور/ مرفوض
• أيهم إياد أبو خرج/ مرفوض
• بهاء محمد الصدر/ مرفوض
• ليث إياد سلمي/ مرفوض
• يوسف محمد مزهر/ مرفوض

⭕️ هام | صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني
⭕️ أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسير والجريح مروان فتحي حسين حرز الله، من نابلس، في سجن "مجدو" اليوم، وهو معتقل منذ الثامن من يناير 2026، ولا يزال موقوفًا
يتبع

⭕️ هيئة الأسرى ونادي الأسير: استشهاد الأسير مروان فتحي حرز الله من نابلس في سجن "مجدو"

رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم السبت، باستشهاد الأسير والجريح مروان فتحي حسين حرز الله (54 عاماً) من نابلس، في سجن "مجدو" اليوم، وهو معتقل منذ تاريخ 8/1/2026، وما يزال موقوفاً على خلفية ما يدعيه الاحتلال "بالتحريض"، وكان قد تعرض لإصابة برصاص الاحتلال عام 1995، أدت إلى بتر إحدى قدميه، علماً أن له ابن معتقل إدارياً في سجون الاحتلال وهو تحرير حرز الله.

وتابعت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ الشهيد حرز الله، هو واحد من بين أكثر من مئة أسير ومعتقل استُشهدوا في سجون الاحتلال ومعسكراته منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وقد أُعلن عن هويات (89) منهم حتى الآن، وأشارتا إلى أنّ عملية القتل التي نُفذت بحق الأسرى والمعتقلين جاءت نتيجة لجرائم التعذيب واسعة النطاق، وسياسات التجويع الممنهج، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، الأمر الذي حوّل السجون إلى أحد أبرز ميادين الإبادة، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

ويأتي ارتقاء الأسير حرز الله، في ظلّ مساعٍ متسارعة من قبل الاحتلال لتشريع قانون يُجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتحويل سياسة الإعدام التي يمارسها "خارج إطار القانون" إلى سياسة مُقنّنة ومشرعنة رسميًا.

ومع استشهاد المعتقل حرز الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية المُعلَن عن هوياتهم منذ عام 1967 إلى (326) شهيدًا، وهم فقط ممن عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات المختصة على مدار العقود الماضية حتى اليوم.

ولا يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانيًا. وقد شكّلت صور جثامين الأسرى ورفاتهم التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام الميدانية الممنهجة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين خارج إطار القانون.

هذا وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير حرز الله، وجددتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي وفّرتها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، والتي بلغت ذروتها مع جريمة الإبادة الجماعية، رغم الأدلة الدامغة على ارتكابها بحق شعبنا في غزة، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين، وسعي الاحتلال إلى إعدام الأسرى مع استمرار حالة العجز والتواطؤ والتخلي الراهنة وغير المسبوقة.

وذكرت الهيئة والنادي أنّه، واستنادًا إلى المعطيات المتوفرة حتى بداية شهر آذار/مارس الجاري، فإنّ نحو 50% من إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال محتجزون حاليًا دون محاكمة، إمّا بموجب أوامر اعتقال إداري تعسفي، أو تحت تصنيف ما يُسمّى بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9500 أسير، من بينهم 3442 معتقلًا إداريًا، و1249 مصنّفين ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين".

#أوقفوا_إعدام_الأسرى

🔴 89 شهيداً بين صفوف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة

👈 مع الإعلان عن استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، ممن أعلنت المؤسسات عن هوياتهم، إلى (89) شهيداً، بينهم 52 معتقلاً من غزة.

👈 وقد ارتقوا نتيجة جرائم التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية الممنهجة، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان، والسلب، والتنكيل، والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية.

👈 ولا يزال العديد من معتقلي غزة الشهداء رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين أُعدموا ميدانياً. وقد شكّلت صور جثامين الأسرى ورفاتهم، التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار، دليلاً على عمليات إعدام ميدانية ممنهجة ارتُكبت خارج إطار القانون.

👈 وتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، ليرتفع عدد شهدائها منذ عام 1967 (ممن عُرفت هوياتهم) إلى (326) شهيداً.

👈 كما ارتفع عدد الشهداء من الأسرى المحتجزة جثامينهم والمعلومة هوياتهم إلى 97 شهيداً، منهم 86 بعد حرب الإبادة.

نادي الأسير الفلسطيني

⭕️ تدهورٌ خطير في وضع الأسير المحرَّر والمُبعَد إلى مصر رياض العمور

رام الله _ قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ تدهوراً خطيراً طرأ على الوضع الصحيّ للأسير المحرَّر والمُبعَد إلى مصر رياض العمور، وهو أحد أبرز الأسرى الذين تعرّضوا لجرائم طبيّة ممنهجة داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ على مدار 23 عاماً، حتى أُفرج عنه خلال الصفقة التي تمّت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك أنّ العمور يعاني من مشاكل حادة في القلب، وخلال سنوات اعتقاله التي استمرت 23 عاماً، انتظر أكثر من 10 سنوات لتغيير منظِّم دقات القلب. وفي أعقاب جريمة الإبادة، تعرّض كسائر الأسرى لجرائم مضاعفة، وعمليات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة، وخرج وهو في وضع صحي صعب للغاية، إلا أنّه خضع أمس لعملية جراحية، مما أدى إلى تدهور خطير وانخفاض في مستوى الأكسجين، وجرى نقله إلى العناية المركّزة.

وذكرت الهيئة والنادي أنّ المحرَّر العمور تعرّض قبل اعتقاله عام 2002 للملاحقة، ولاحقاً واجه تحقيقاً قاسياً وطويلاً، تعرّض خلاله للتعذيب الشديد، حتى إنّه فقد السمع في إحدى أذنيه جرّاء ذلك.

وأكدت الهيئة والنادي أنّ مجموعة من المحرَّرين المُبعَدين يعانون أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة والخطورة، نتيجةً للجرائم الطبيّة التي مُورست بحقهم على مدار سنوات اعتقالهم، ولا سيما في أعقاب الإبادة.

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلالَ المسؤولية الكاملة عن المصير الذي آل إليه المحرَّر رياض العمور وسائر المحرَّرين الذين خرجوا بأوضاع صحية صعبة وخطيرة، إذ تُشكّل الجرائم الطبية إحدى أبرز الأدوات التي انتهجها الاحتلال بحق الأسرى تاريخياً ولا يزال، بهدف تدميرهم جسدياً ونفسياً وقتلهم ببطء.

لا يزال نداؤنا قائماً
أوقفوا قانون إعدام الأسرى

🔴 من المتوقع أن ينتقل مشروع قانون إعدام الأسرى، يوم الاثنين 30 آذار 2026، إلى مرحلة المصادقة النهائية عبر القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي، وسط تخوف كبير منتمريره رغم التحذيرات الحقوقية الدولية المتكررة من تداعيات إقراره.

ومع اقتراب مسار إقرار هذا القانون من نهايته، بعد أن دفعت به منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي منذ سنوات وبلغ ذروته في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، حين ربطت الحكومة القائمة بقاءها السياسي بتمريره حتى غدت المشنقة شعارًا لها، فإن إقراره سيحوّله إلى أداة ضمن منظومة إبادة متعددة المسارات تستهدف الوجود الفلسطيني منذ عقود، لتغدو السجون والمعسكرات الإسرائيلية امتدادًا مباشرًا لسياسات الإبادة وميدانًا مركزيًا من ميادينها.

استنادًا إلى أوراق صادرة عن مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والهيئات الحقوقية العاملة في الأراضي المحتلة عام 1948، نعرض أمام الرأي العام جملة من الحقائق المؤكدة:
إن مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس وليد اللحظة، بل هو كامن في المنظومة القانونية للاحتلال التي ورثت جزءاً منها عن نظام الانتداب البريطاني. غير أن تطبيقه ظلّ مقيَّداً، وقد مرّ بمراحل وتعديلات متعددة، إذ طُرحت في قضايا سابقة دعواتٌ لفرض عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين، وكانت تلك الدعوات دائماً صدىً للتوجهات السياسية السائدة داخل دولة الاحتلال.

مع صعود أشد حكومات اليمين الإسرائيلي تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات إلى إقرار القانون بقيادة الوزير "إيتمار بن غفير"، وأعضاء من أحزاب متعددة، وطيف واسع من الكنيست اليميني، فربطت الحكومة مصير ائتلافها بإقراره، وحظي بدعم صريح من بنيامين نتنياهو، حتى تحوّل قانون إعدام الأسرى إلى شعار مركزي لحكومة الاحتلال المتطرفة.

للإطلاع على أبرز الحقائق حول قانون إعدام الأسرى في الرابط أدناه👇

https://www.ppsmo.ps/home/studies/18164?culture=ar-SA

🔴 مؤسسات الأسرى: حقائق جوهرية حول قانون إعدام الأسرى*

▪️ لن يسري القانون بأثر رجعي، بل يقتصر تطبيقه على الوقائع اللاحقة لدخوله حيّز التنفيذ.

▪️ يشمل القانون محكمتين منفصلتين: المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، والمحاكم المدنية داخل إسرائيل.
-في المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة عام 1967، سيواجه الأسرى الفلسطينيون "المُدانون" بتنفيذ عمليات فدائية أسفرت عن مقتل إسرائيليين عقوبةَ الإعدام الإلزامية، ما لم تُقرَّر المحكمة وجود ظروف استثنائية تستوجب تخفيفها إلى السجن المؤبد. ويحق للأسير الطعن بالاستئناف، غير أن القرار لن يشترط الإجماع بل سيُكتفى بالأغلبية البسيطة، كما لن يُشترط أن يكون القضاة برتبة مقدم أو أعلى.
-أما في المحاكم الإسرائيلية، فالأسير "المُدان" بقتل سيحكم عليه إما بالمؤبد أو الإعدام، هذه التراتبية القانونية تحول الإعدام الى عقوبة أولى وأساسية ضد الفلسطينيين.

▪️بالرغم ان هذا القانون لن يطبق على أسرى السابع من أكتوبر الذين تصفهم إسرائيل بـ"النخبة"؛ إذ صادقت لجنة في الكنيست على مشروع قانون منفصل بعنوان "قانون محاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر"، ينشئ محكمة عسكرية خاصة مخوَّلة هي الأخرى بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب تدابير أخرى.

▪️ إن قانون إعدام الأسرى الذي يشكل انتهاكا جسيما ببنيته القائمة، قد أتاحته حالة عجز وتواطؤ وتخلٍّ كرّستها المنظومة الدولية على امتداد عقود طويلة.

▪️ إن قانون إعدام الأسرى، إن أُقرَّ، سيُؤسّس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وهي حركة ناضلت على مدار عقود وشكّلت ركيزة في الدفاع عن الوجود الفلسطيني وصون كرامته.
#أوقفوا_إعدام_الأسرى