بانک مرکزی دخل و تصرفی در تعیین نوع کالا، شرکت و کشور تولیدکننده و شرکت واردکننده کالا ندارد

♦️در پی انتشار مطالبی در فضای رسانه ای کشور مبنی بر اینکه «مدیریت جریان واردات کالا به کشور در اختیار بانک مرکزی می باشد و این بانک می بایست تصمیم بگیرد که چه کالایی وارد کند؟ و از کدام شرکت و کدام کشور؟» مطالب زیر برای تنویر افکار عمومی اعلام می شود:

🔹در جریان واردات کالا به کشور، بانک مرکزی صرفا تخصیص دهنده ارز است و کوچکترین نقش و دخل و تصرفی در تعیین نوع کالا، شرکت و کشور تولیدکننده و شرکت واردکننده آن ندارد. در این فرآیند ابتدا شرکت های واردکننده در سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت سفارش کرده، سپس ثبت سفارش های موجود توسط وزارتخانه مربوطه اولویت بندی شده و جهت تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال می شود.

♦️این بانک در یک فرآیند کاملا سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی، ثبت سفارش های معرفی شده را بدون توجه به نوع کالا و شرکت تولیدکننده، عینا و دقیقا بر اساس اولویت های اعلامی تخصیص ارز کرده و متعاقب آن، بازرگان ارز تخصیصی را خریداری، به حساب ذینفع حواله کرده، کالا را وارد کشور می کند و تحت مدیریت وزارتخانه متولی در شبکه توزیع عرضه می کند.

🆔 @prcbi1

💠 فراخوان ارسال مقالات سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی منتشر شد / مهلت ارسال اصل مقالات تا 10 مرداد ماه

۱ تیر ۱۴۰۵

🔹سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی شهریور ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و مهلت ارسال اصل مقالات تا ۱۰ مرداد ماه تعیین شده است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دبیرخانه سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با اعلام فراخوانی از صاحب‌نظران، پژوهشگران، خبرگان بانکی، استادان و دانشجویان دعوت کرد تا ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ مقالات علمی خود با موضوع بانکداری اسلامی به این دبیرخانه ارسال کنند.

🌐 https://cbi.ir/showitem/35581.aspx

🆔 @prcbi1

هیأت عالی بانک مرکزی «برنامه اصلاح ساختار مالی بانک سپه» را تائید کرد
۲۴ تیر ۱۴۰۵

🔹«برنامه اصلاح ساختار مالی بانک سپه» در جلسه 23 تیرماه 1405 هیأت عالی بانک مرکزی تأیید شد. افزایش سرمایه، تسویه بدهی بانک سپه به بانک مرکزی، واگذاری اموال مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی، وصول مطالبات غیرجاری و اصلاح مدل کسب و کاری آن بانک با هدف رفع ناترازی درآمد- هزینه از مهمترین محورهای این برنامه اصلاحی هستند.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، برای انطباق شاخص‌های ثبات و سلامت بانک سپه به عنوان نخستین و قدیمی‌ترین بانک ایرانی و یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی کشور با استانداردها و الزامات نظارتی بانک مرکزی، برنامه اصلاح ساختار مالی این بانک تدوین شده و این برنامه پس از سیر تشریفات قانونی و اداری تصویب آن در مراجع ‌ذی‌صلاح، اجرا می شود تا از رهگذر آن، بانک سپه همچون سالیان قبل، به عنوان یک بانک تراز، مورد اعتماد، دارای ساختار مستحکم مالی و در خدمت نظام تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی مولد، شناخته شود.

🔹بدین منظور، بانک مرکزی با هدف تحقق یکی از مسئولیت‌های قانونی خود که همانا حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی کشور است و در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌های موجود در آن، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز مدیران ارشد بانک سپه، اقدام به تدوین برنامه اصلاح ساختار مالی بانک سپه کرد.

🔹 این برنامه اصلاحی که در جلسه روز سه شنبه مورخ 23 تیرماه 1405 هیأت عالی بانک مرکزی به تأیید رسید، دارای چندین محور اصلی و از جمله افزایش سرمایه، تسویه بدهی بانک سپه به بانک مرکزی، واگذاری اموال مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی، وصول مطالبات غیرجاری و اصلاح مدل کسب و کاری آن بانک با هدف رفع ناترازی درآمد- هزینه می‌باشد.

🔹پس از تصویب برنامه یاد شده در مراجع قانونی ذیربط و اجرای دقیق آن، شاهد اعتلا و ارتقای بانک سپه در همه شاخص‌ها و مؤلفه‌ها در شبکه بانکی کشور خواهیم بود.

🌐https://cbi.ir/showitem/35737.aspx

🆔@prcbi1

💠 ترجمه «استاندارد مضاربه» سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی منتشر شد

۲۵ تیر ۱۴۰۵

🔹ترجمه استاندارد شماره (13) سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با عنوان «مضاربه» منتشر شد. این ترجمه در راستای تحقق مسئولیت قانونی بانک مرکزی در زمینه استقرار بانکداری اسلامی انجام شده است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دبیرخانه شورای فقهی در راستای اجرای وظایف خود و با عنایت به ماده (3) قانون بانک مرکزی مبنی بر «مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی»، پس از ترجمه و انتشار «استاندارد مشارکت» و «استاندارد جعاله»، نسبت به ترجمه «استاندارد مضاربه سازمان AAOIFI» اقدام کرده است. علاوه بر این، در مواردی که بین استاندارد آاوفی و مبانی فقه امامیه و مقررات بانکداری بدون ربای ایران تفاوت‌هایی وجود داشته، پانویس‌های تطبیقی با عنوان «توضیح مترجم» درج شده است.

🔹لازم به ذکر است که سازمان آاوفی (AAOIFI) از مراجع معتبر بین‌المللی در زمینه «استانداردسازی بانکداری اسلامی» محسوب می‌شود. استانداردهای تدوین شده توسط این سازمان شامل «استانداردهای شریعت» و «استانداردهای حسابداری و حسابرسی» می‌شود؛ که به زبان انگلیسی، فرانسوی، روسی و اردو ترجمه شده‌اند. همچنین، در حال حاضر موسسات مالی 47 کشور اسلامی و غیراسلامی عضو سازمان یاد شده هستند و بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی 26 کشور نیز، در این سازمان حضور فعال دارند.

🌐https://cbi.ir/showitem/35739.aspx

🆔 @prcbi1

رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران:
تشریح واقعیت های اقتصاد ایران؛ از موانع و محدودیت ها تا ظرفیت های رشد، توسعه و ثبات/ بانک مرکزی با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، بستر لازم برای بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می کند

 رئیس کل بانک مرکزی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» اولویت‌های این بانک در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد و گفت: جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، اولویت‌دهی به ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک‌های ناسالم، محورهای اصلی برنامه‌های ماست. وی تأکید کرد که بانک مرکزی با مهار تورم، حفظ ثبات مالی و کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، درصدد است شوک‌های بیرونی را به بی‌ثباتی پایدار تبدیل نکند و زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری و رشد درآمد واقعی مردم را فراهم آورد.

🌐https://cbi.ir/showitem/35768.aspx

🆔 @prcbi1

*نقش درآمدهای نفتی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود اقتصاد قابل انکار نیست*

رئیس کل بانک مرکزی در توصیف وضعیت اقتصاد ایران در سال ها گذشته تصریح کرد: اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرد. افزایش تولید و صادرات نفت، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، یکی از پیشران‌های مهم این رشد بود. بخش‌های غیرنفتی نیز رشد داشتند؛ بنابراین همه رشد این دوره صرفاً نفتی نبود، اما نقش درآمدهای نفتی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود اقتصاد قابل انکار نیست.
دکتر همتی کیفیت و پایداری رشد را مسئله اساسی در بررسی اقتصاد برشمرد و گفت: رشد پایدار باید بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی استوار باشد. بر اساس حساب‌های ملی بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ نیز رشد سرمایه‌گذاری منفی ۱۳.۲ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد کاهش سرمایه‌گذاری امروز، ظرفیت رشد اقتصاد در سال‌های آینده را نیز محدود می‌کند.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به جنگ و افزایش نااطمینانی، کاهش ارزش صادرات نفتی، محدودیت‌های تجاری، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی، تصریح کرد: این شرایط تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین‌رو، مسئله اقتصاد ایران فقط ثبت یک نرخ رشد مثبت نیست؛ مسئله دستیابی به رشدی است که از سرمایه‌گذاری مستمر، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات تغذیه شود.
وی با تمایز در بحث رفاه نیز میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد، گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمت‌هاست، اما همه مسئله تورم نیست. بخش مهمی از آنچه مردم به‌عنوان کاهش رفاه احساس می‌کنند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه است. برای سنجش این موضوع، شاخص «درآمد ناخالص داخلی واقعی» یا GDI، در شرایط اقتصاد ایران از برخی جهات گویاتر از تولید ناخالص داخلی واقعی است؛ زیرا علاوه بر مقدار تولید، آثار تغییر رابطه مبادله و قدرت خرید درآمدهای صادراتی را نیز لحاظ می‌کند.
وی افزود: بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ایرانی، به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود ۴۷ درصد کاهش یافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است. معنای این عدد آن است که قدرت خرید واقعی درآمد ایجادشده در اقتصاد، به‌طور متوسط و به ازای هر نفر، به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. بنابراین مسئله فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ثبات قیمت‌ها به‌تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمی‌کند. مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال مولد می‌گذرد. اما بدون ثبات قیمت‌ها نیز سرمایه‌گذاری و رشد پایدار ممکن نیست. وظیفه بانک مرکزی این است که با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، بستر لازم برای بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کند که البته این خود وابستگی زیادی به شرایط نااطمینانی در کشور بستگی دارد.

🆔@prcbi1

*بانک مرکزی مسئولیت دارد از تبدیل شوک‌ها به بی‌ثباتی پایدار جلوگیری کند*

دکتر همتی در تشریح علل تورم در اقتصاد ایران گفت: برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران، باید میان دو موضوع تفکیک قائل شویم: عواملی که موجب جهش قیمت‌ها می‌شوند و عواملی که این جهش را به تورم مزمن و ماندگار تبدیل می‌کنند.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله درآمدی، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده است. به نحوی که رابطه مبادله درآمدی کشور نسبت به سال 1390 یک ششم شده است. به بیان ساده، درآمد حاصل از صادرات کشور امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کرده است. این محدودیت، در کنار نااطمینانی‌های سیاسی، افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر گذاشته و زمینه‌ساز موج‌های تورمی شده است.
دکتر همتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی منشأ تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای خارجی نیست؛ گفت: اما این بانک مسئولیت دارد از تبدیل این شوک‌ها به بی‌ثباتی پایدار جلوگیری کند. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد شوک‌های خارجی می‌توانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار می‌کند، نحوه مواجهه سیاست‌های مالی و پولی با این شوک‌هاست. هنگامی که کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها و مطالبات انباشته، از طریق کسری بودجه و گسترش مستمر ترازنامه بانک‌ها تأمین مالی شود، تعدیل اولیه قیمت‌ها به فرآیندی دائمی تبدیل می‌شود.
وی افزود: از این منظر، می‌توان تورم ایران را در چارچوب تعارضات توزیعی نیز تحلیل کرد. در اقتصادی که منابع واقعی محدود است، دولت، بنگاه‌ها، گروه‌های اجتماعی و سایر ذی‌نفعان، هر یک می‌کوشند سهم بیشتری از منابع و قدرت خرید در اختیار داشته باشند. این مطالبات فی‌نفسه لزوماً ناموجه نیستند؛ دولت هزینه‌های عمومی دارد، بنگاه به سرمایه در گردش نیازمند است و خانوارها نیز خواهان حفظ قدرت خرید خود هستند. مسئله زمانی آغاز می‌شود که مجموع این مطالبات از ظرفیت واقعی تولید و درآمد اقتصاد بیشتر باشد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: در چنین وضعیتی، اگر برای این مطالبات منابع پایدار وجود نداشته باشد، یک راه ظاهراً کم‌هزینه، انتقال آنها به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی است. در این صورت، تعارض میان مطالبات و منابع واقعی حل نمی‌شود؛ بلکه با خلق پول و اعتبار به آینده منتقل شده و هزینه آن از مسیر افزایش قیمت‌ها میان همه مردم توزیع می‌شود. تحریم، جنگ و نااطمینانی این تعارض را تشدید می‌کنند. از یک طرف، منابع واقعی و ارزی اقتصاد محدودتر می‌شود و از طرف دیگر، افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر شده و رقابت برای دسترسی سریع‌تر به اعتبار افزایش می‌یابد. در این شرایط، شبکه بانکی می‌تواند یا بخشی از راه‌حل باشد یا به بستری برای تشدید تورم تبدیل شود.

🆔 @prcbi1

*شبکه بانکی سالم؛ ابزار سیاست پولی کارآمد است*

دکتر همتی در تشریح نحوه فعالیت بانک ها در شرایط موجود گفت: بانک سالم، منابع را بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و بازدهی اقتصادی به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌دهد. اما بانک ناسالم ممکن است برای پوشاندن زیان‌های انباشته، تأمین مالی اشخاص مرتبط، تمدید تسهیلات غیرقابل وصول یا به تعویق انداختن شناسایی زیان، به گسترش اعتبار ادامه دهد. در این حالت، قدرت خرید جدید ایجاد می‌شود، بدون آنکه ظرفیت تولید متناسب با آن افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، شبکه بانکی نباید به میدان تسویه تعارضات توزیعی و توزیع قدرت خرید بدون پشتوانه تولید تبدیل شود. بدون شبکه بانکی سالم، نه ابزار سیاست پولی به‌درستی عمل می‌کند، نه منابع به سمت تولید هدایت می‌شود و نه مهار پایدار تورم امکان‌پذیر است.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح رشد نرخ نقدینگی بیان داشت: افزایش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نیز حاصل یک عامل واحد نبوده است. افزایش نیازهای مالی دولت و بخش عمومی و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر شبکه بانکی، تقویت ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، از عوامل اصلی این تحول بوده‌اند. تقویت ذخایر ارزی در شرایط پرریسک، برای حفظ توان تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری کشور اقدامی لازم بوده است؛ اما آثار ریالی آن نیز باید مدیریت شود.
رئیس هیات عالی گفت: وظیفه بانک مرکزی در این شرایط ایجاد توازن میان دو ضرورت است: از یک طرف، نباید اجازه داد بنگاه مولد صرفاً به دلیل کمبود سرمایه در گردش، تولید خود را متوقف کند؛ از طرف دیگر، هیچ نیاز بودجه‌ای یا تولیدی نباید به مجوزی برای خلق نامحدود پول تبدیل شود.

🆔 @prcbi1