💠 قائم مقام بانک مرکزی:
ابزارهای تجهیز، تخصیص و نظام پرداخت بانکداری اسلامی نیازمند نوآوری است

🔹قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت نظام‌سازی اقتصادی، خواستار نوآوری در سه وظیفه اصلی بانک‌ها شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و نظام پرداخت منطبق با شریعت و مقتضیات روز شد.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ابوالحسنی در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت:

تفاوت همایش‌های متوالی باید در پیشبرد رو به جلو و حل مسائل اساسی باشد. فرض نخست این است که بانکداری اسلامی برای تحقق یک اقتصاد اسلامی شکل گرفته است؛ هرچند میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی‌شده، تفاوت اساسی وجود دارد.

🔹وی افزود:

هر بانکی در دنیا اعم از متعارف یا اسلامی، سه کارکرد بنیادین شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات (نظام پرداخت) دارد که باید چگونگی انطباق شرعی و کارآمدی هر سه رکن مورد بررسی قرار گیرد.

🔹بازنگری در روش‌های تجهیز منابع
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت تجهیز منابع در نظام بانکی تصریح کرد:

در بخش تجهیز منابع، رابطه بانک با سپرده‌گذاران عمدتاً بر مبنای وکالت و در مواردی مانند قرض‌الحسنه بر مبنای قرض تعریف شده است.


🔹ابوالحسنی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح درباره لزوم جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های قرض‌الحسنه یادآور شد:

اگر قرار باشد کاهش ارزش سپرده قرض‌الحسنه جبران شود، اولاً تفکیک میان سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت و بلندمدت مخدوش شده و تمام سپرده‌ها تغییر ماهیت می‌دهند؛ ثانیاً در سمت تخصیص، پرداخت تسهیلاتی نظیر ازدواج، فرزندآوری و آزادی زندانیان با بار جبرانی سنگین یا سودهای بالا عملاً برای دریافت‌کنندگان ناممکن خواهد بود.

وی تأکید کرد:

پس از گذشت چهار دهه از تصویب قانون، نباید رابطه تجهیز منابع صرفاً در قالب وکالت محدود بماند و ضروری است پژوهشگران و دست‌اندرکاران به سمت طراحی ابزارها و روش‌های جدید، کارآمدتر و بدون ایراد در تجهیز منابع حرکت کنند.

🔹عبور از قالب‌های سنتی عقود در تخصیص منابع
ابوالحسنی در تشریح چالش‌های بخش تخصیص منابع گفت:

در این حوزه خود را به عقود معین (نظیر عقود ۱۴گانه) منحصر کرده‌ایم، بدون آنکه آموزش لازم به مشتریان و بانک‌ها داده شده باشد؛ در نتیجه، طرفین بدون آگاهی دقیق از ماهیت قرارداد، صرفاً اسناد را امضا می‌کنند. می‌توان در تخصیص منابع نیز از قالب‌های خشک عقود عبور کرد و سازوکارهای نوینی تعریف کرد که تحقق اهداف را بدون الزام به امضاهای صوری و ناآگاهانه میسر سازد.

🔹وی در ادامه به بعد سوم یعنی نظام پرداخت و نقش بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت:

بانکداری مرکزی منطبق با شریعت نیازمند تعریف سه نوع رابطه اساسی شامل رابطه بانک مرکزی با دولت و حاکمیت، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه با مردم و سیاست‌گذاری پولی است.

🔹قائم‌مقام بانک مرکزی با انتقاد از شیوه تحمیل تسهیلات تکلیفی گفت:

تکالیف قانونی گسترده برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و زندانیان باید از منظر بهینه‌بودن و کارآمدی شرعی و اقتصادی بازنگری شود. همچنین سیاست‌های پولی مستقیماً بر مردم و قراردادها اثر می‌گذارد و بررسی آثار شرعی و اجرایی آن امری گریزناپذیر است.

🔹 انتشار اوراق متصل به دارایی‌های واقعی
ابوالحسنی با اشاره به لزوم تعریف راهکارهای جایگزین و مصون از تورم خاطرنشان کرد:

می‌توان بر پایه دارایی‌های واقعی و قابل لمس مانند ذخایر طلای خریداری‌شده بانک مرکزی یا ارز، اوراقی منتشر کرد که ارزش آن متناسب با تورم و بازار تغییر کند تا افرادی که به دنبال پوشش ریسک تورم هستند، این ابزارها را خریداری کنند.

🔹وی گفت:

نباید با تکیه بر سودهای نامطمئن، مردم را صرفاً به سمت بخش مالی سوق داد و این ذهنیت را ایجاد کرد که با هر نرخ تورم انتظاری، پول خود را در بانک بگذارند؛ زیرا اگر بخش واقعی تولید سود محقق نکند، بانک‌ها در ایفای تعهدات با بحران و انباشت ریسک مواجه می‌شوند؛ اتفاقی که در تجاربی همچون سپرده‌های امتیازی یا ریسک‌های سنگین تحمیل‌شده بر برخی بانک‌ها مشاهده شد.

🔹قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خواستار بین‌المللی شدن همایش‌های آتی بانکداری اسلامی برای نقد و بهره‌گیری از ابزارها و تجارب جهانی و پاسخگویی دانشگاه‌ها و حوزه‌های تخصصی به مطالبات چهار دهه اخیر نظام بانکی شد.

🆔 @prcbi1

(۸) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

کوتاه از سخنرانی قائم‌مقام بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

💠 *سایه سنگین تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد بر نظام پولی کشور*

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با تشریح نتایج یک مطالعه تطبیقی بین‌المللی، از نسبت تسهیلات شبکه بانکی و بازار سرمایه ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) گفت: در حالی که اقتصادهای پیشرو با نسبت‌های بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی تسهیلات به GDP بخش واقعی اقتصاد خود را تجهیز منابع می‌کنند، نظام بانکی ایران به دلیل انباشت تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و کسری سرمایه و بازار سرمایه نیز به سبب نرخ‌های بهره بدون‌ریسک بالا و فقدان عمق در بازار اوراق شرکتی، از تمام ظرفیت خود برای تأمین مالی پایدار بهره نمی برند.

🔹داوود دانش‌جعفری، در نشست ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقاله‌ای جامع پیرامون ارزیابی تطبیقی ظرفیت تامین مالی در ایران و جهان، تصویر و آماری از وضعیت ۲ بال اصلی اقتصاد یعنی بازار پول و بازار سرمایه ترسیم کرد.

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به آمارهای بین‌المللی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در هر ۲ شاخص در سطوح پایینی قرار دارد. در حوزه تسهیلات بانکی به GDP، در حالی که کشورهایی نظیر مالزی با ۱۱۷ درصد، ژاپن با ۱۱۵ درصد و چین با نزدیک به ۲۰۰ درصد در سطوح بالای پوشش اعتباری قرار دارند، نسبت تسهیلات بانکی ما به GDP بسیار پایین است. در سوی دیگر، کشورهایی چون هنگ‌کنگ با نسبت‌های بالای تسهیلات بانکی و بازار سهامی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ درصد GDP، یا آفریقای جنوبی با ۳۲۷ درصد و هند با ۲۶۶ درصد، نشان‌دهنده عمق بالای بازارهای مالی خود هستند.

🔹دانش‌جعفری با تشریح آسیب‌های ساختاری در بخش پول تاکید کرد: شبکه بانکی کشور با زنجیره‌ای از چالش‌های بنیادین روبه‌رو است که مانع اصلی رشد نسبت تسهیلات به GDP محسوب می‌شوند. در صدر این موانع، بار سنگین تسهیلات تکلیفی و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک‌ها قرار دارد که در عمل منابع شبکه بانکی را پیش‌خور می‌کند. علاوه بر این، ناترازی گسترده ترازنامه‌ها، قفل شدن سرمایه‌ها در دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری، نسبت کفایت سرمایه شکننده، ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی و محدودیت‌های ناشی از قطع روابط کارگزاری بین‌المللی، دست بانک‌ها را در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات جدید به‌شدت بسته است.

*موقعیت ایران در تأمین مالی اسلامی؛ از آمار ۱۰۰ درصدی تا ضرورت ارتقای کیفیت اجرا*
🔹دانش‌جعفری با ارزیابی جایگاه ایران در حوزه مالیه اسلامی اعلام کرد: در ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی (IDB)، ایران به این دلیل که تمام نظام بانکی خود را بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف کرده، به عنوان سیستمی ۱۰۰ درصد اسلامی ثبت شده و از حیث حجم در صدر قرار می‌گیرد. این در حالی است که در سایر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پنجره‌های بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت دارند.

🔹وی با تاکید بر اینکه کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه و عربستان در زمینه تنوع ابزارها و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشتاز هستند، خاطرنشان کرد: چالش بنیادین ما در ایران، "کیفیت اجرا" و "عمق بازار" است. پدیده صوری‌سازی در عقود اسلامی و تعیین سودهای قطعی پیش از موعد است. عبور از این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی است تا نظام پولی کشور نقشی واقعی در جهش تولید ایفا کند.

🆔 @prcbi1

💠 سایه سنگین تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد بر نظام پولی کشور

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با تشریح نتایج یک مطالعه تطبیقی بین‌المللی، از نسبت تسهیلات شبکه بانکی و بازار سرمایه ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) گفت:

در حالی که اقتصادهای پیشرو با نسبت‌های بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی تسهیلات به GDP بخش واقعی اقتصاد خود را تجهیز منابع می‌کنند، نظام بانکی ایران به دلیل انباشت تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و کسری سرمایه و بازار سرمایه نیز به سبب نرخ‌های بهره بدون‌ریسک بالا و فقدان عمق در بازار اوراق شرکتی، از تمام ظرفیت خود برای تأمین مالی پایدار بهره نمی برند.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داوود دانش‌جعفری، در نشست ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقاله‌ای جامع پیرامون ارزیابی تطبیقی ظرفیت تامین مالی در ایران و جهان، تصویر و آماری از وضعیت ۲ بال اصلی اقتصاد یعنی بازار پول و بازار سرمایه ترسیم کرد.

🔹عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به آمارهای بین‌المللی اظهار داشت:

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در هر ۲ شاخص در سطوح پایینی قرار دارد. در حوزه تسهیلات بانکی به GDP، در حالی که کشورهایی نظیر مالزی با ۱۱۷ درصد، ژاپن با ۱۱۵ درصد و چین با نزدیک به ۲۰۰ درصد در سطوح بالای پوشش اعتباری قرار دارند، نسبت تسهیلات بانکی ما به GDP بسیار پایین است. در سوی دیگر، کشورهایی چون هنگ‌کنگ با نسبت‌های بالای تسهیلات بانکی و بازار سهامی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ درصد GDP، یا آفریقای جنوبی با ۳۲۷ درصد و هند با ۲۶۶ درصد، نشان‌دهنده عمق بالای بازارهای مالی خود هستند.

🔹دانش‌جعفری با تشریح آسیب‌های ساختاری در بخش پول تاکید کرد:

شبکه بانکی کشور با زنجیره‌ای از چالش‌های بنیادین روبه‌رو است که مانع اصلی رشد نسبت تسهیلات به GDP محسوب می‌شوند. در صدر این موانع، بار سنگین تسهیلات تکلیفی و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک‌ها قرار دارد که در عمل منابع شبکه بانکی را پیش‌خور می‌کند. علاوه بر این، ناترازی گسترده ترازنامه‌ها، قفل شدن سرمایه‌ها در دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری، نسبت کفایت سرمایه شکننده، ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی و محدودیت‌های ناشی از قطع روابط کارگزاری بین‌المللی، دست بانک‌ها را در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات جدید به‌شدت بسته است.

موقعیت ایران در تأمین مالی اسلامی؛ از آمار ۱۰۰ درصدی تا ضرورت ارتقای کیفیت اجرا

🔹دانش‌جعفری با ارزیابی جایگاه ایران در حوزه مالیه اسلامی اعلام کرد:

در ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی (IDB)، ایران به این دلیل که تمام نظام بانکی خود را بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف کرده، به عنوان سیستمی ۱۰۰ درصد اسلامی ثبت شده و از حیث حجم در صدر قرار می‌گیرد. این در حالی است که در سایر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پنجره‌های بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت دارند.


🔹وی با تاکید بر اینکه کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه و عربستان در زمینه تنوع ابزارها و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشتاز هستند، خاطرنشان کرد:

چالش بنیادین ما در ایران، "کیفیت اجرا" و "عمق بازار" است. پدیده صوری‌سازی در عقود اسلامی و تعیین سودهای قطعی پیش از موعد است. عبور از این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی است تا نظام پولی کشور نقشی واقعی در جهش تولید ایفا کند.

🆔 @prcbi1

عضو هیئت عالی بانک مرکزی:
نظام بانکی باید از تسهیلات‌محوری و وثیقه‌محوری عبور کند

🔵عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر لزوم بازآرایی نظام تأمین مالی کشور گفت:

شرایط متغیر اقتصادی و ظهور ریسک‌های نوین ایجاب می‌کند که شبکه بانکی به‌صورت تدریجی از الگوی سنتی تسهیلات‌محوری و وثیقه‌محوری فاصله گرفته و به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای و اعتبارسنجی داده‌محور حرکت کند تا تاب‌آوری نظام مالی ارتقا یابد.

🟢به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمد نادعلی در نشست تخصصی با عنوان ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک های نوظهور در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی، با تبیین پیوند مفاهیم بانکداری اسلامی، اقتصاد مقاومتی، تأمین مالی و ریسک‌های نوظهور اظهار کرد:

مسئله کلیدی اقتصاد کشور، اصلاح و بازتعریف چارچوب نظام تأمین مالی است؛ نظامی که بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی و مدیریت ریسک‌های جدید، تاب‌آوری شبکه بانکی و بخش تولید را تضمین کند.

🔵وی نخستین اولویت سیاست‌گذاری تأمین مالی را گذار از رویکرد تسهیلات‌محوری خواند و افزود:

سازوکار سنتی جذب سپرده و پرداخت صرف تسهیلات، شاید در شرایط پایدار اقتصادی کارآمد باشد؛ اما در اقتصادی که با نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های بیرونی مواجه است، این روش عملاً ریسک فعالان اقتصادی را به ترازنامه بانک‌ها منتقل می‌کند و ساختار مالی بانک‌ها را آسیب‌پذیر می‌سازد.

🟢عضو هیئت عالی بانک مرکزی دومین محور اصلاحی را تغییر نگرش از تأمین مالی بنگاه‌محور به تأمین مالی زنجیره تولید دانست و تصریح کرد:

در نگاه مدرن، بانک نباید صرفاً یک بنگاه مجزا را تأمین مالی کند؛ بلکه کل حلقه زنجیره ارزش شامل تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نهایی باید به‌صورت یکپارچه دیده شود. در این الگو، گردش مالی، ظرفیت واقعی زنجیره و توان بازپرداخت جمعی آن مبنای عمل قرار می‌گیرد.

🔵نادعلی با اشاره به چالش‌های اعتبارسنجی سنتی تأکید کرد:

تکیه محض بر وثایق فیزیکی در نظام تأمین مالی بانک‌محور موجب شده بنگاه‌های دارای طرح‌های موجه اقتصادی اما فاقد وثیقه ملکی کافی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط از دسترسی به منابع محروم بمانند. راهکار جهانی و کارآمد، حرکت به سمت اعتبارسنجی داده‌محور است؛ جایی که موقعیت پروژه در زنجیره ارزش، جریان گردش مالی، حجم فروش و رفتار مالی واقعی بنگاه ملاک ارزیابی ریسک قرار می‌گیرد.

🔵وی با اشاره به تغییر ماهیت ریسک‌ها خاطرنشان کرد:

علاوه بر ریسک‌های سنتی (نقدینگی، بازار و اعتباری)، بانک‌ها امروز با ریسک‌های نوظهوری نظیر ریسک‌های ژئوپلیتیک، نوسانات ارزی، شوک‌های اقلیمی و تهدیدات سایبری مواجه‌اند. عدم شناسایی و مدل‌سازی صحیح این متغیرها موجب سرایت مستقیم بحران‌های بخش واقعی به ترازنامه بانک‌ها می‌شود؛ ازاین‌رو افزایش سرمایه بانک‌ها متناسب با این ریسک‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

🟢عضو هیئت عالی بانک مرکزی با برشمردن شاخص‌های نظام مالی مقاوم گفت:

نظام تأمین مالیِ تاب‌آور باید پنج مؤلفه بنیادین شامل تنوع در ابزاها، تمرکز بر زنجیره تولید، مبتنی بودن بر داده، ریسک‌محوری و اتصال مستقیم به بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.


🔵وی با تأکید بر اینکه روح بانکداری اسلامی مشارکت واقعی در اقتصاد است، نه صرفاً الصاق قراردادهای صوری، یادآور شد:

بانک مرکزی در همین راستا ابزارهای نوین مبتنی بر بخش واقعی، نظیر برات الکترونیک و اوراق گام را توسعه داده است که باید کاربرد آن‌ها گسترش یابد.

🔵نادعلی در پایان تأکید کرد:

سیاست‌گذاری پولی و اعتباری نباید صرفاً بر پایه متغیرهای اسمی و پولی محض تدوین شود، بلکه باید همواره پیوند وثیق و مستقیمی میان سیاست‌های پولی و الزامات تأمین مالی بخش واقعی تولید و اشتغال وجود داشته باشد.

🆔 @prcbi1

(۹) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر دانش جعفری، عضو هیات عالی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

(۱۰) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر نادعلی، عضو هیات عالی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

🔹معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی:
پرداخت ۴ هزار همت تسهیلات بانکی در ۴ ماه نخست سال/ مهار شتاب تورم با انضباط پولی

🔹معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بیش از ۴ هزار همت تسهیلات توسط شبکه بانکی در ۴ ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت:

این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۹.۱ درصدی داشته که ۷۷ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار و بخش‌های مولد، با محوریت تأمین سرمایه در گردش، اختصاص یافته است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وحید ماجد در نشست تخصصی ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک های نوظهور سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با تأکید بر نقش نظام بانکی کارآمد در پایداری و رشد اقتصادی اظهار کرد:

هدایت اعتبارات و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و بخش واقعی اقتصاد، یکی از اصول بنیادین اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسلامی است که مانع از گسست بخش پولی از بخش واقعی تولید می‌شود.

🔹رشد ۶۹ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در ۴ ماهه امسال
وی با تشریح کارنامه پرداخت تسهیلات در کشور اعلام کرد:

شبکه بانکی در ۴ ماه نخست سال جاری بیش از ۴ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

🔹ماجد درباره ترکیب دریافت‌کنندگان تسهیلات افزود:

از مجموع این تسهیلات، ۷۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۲۳ درصد به خانوارها و مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است.

🔹معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ و تداوم تولید، اولویت اصلی اعطای اعتبارات بوده است، تصریح کرد:

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تأمین سرمایه در گردش در صدر برنامه‌ها قرار داشته؛ به‌طوری‌که ۶۵.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی و حدود ۹۲ درصد از تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.

عملکرد عقود بانکی و وضعیت مانده تسهیلات
🔹وی با اشاره به وضعیت کل مانده تسهیلات شبکه بانکی گفت:

در پایان اسفند سال گذشته، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی به حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ همت رسید. از حیث توزیع عقود اسلامی، عقد مرابحه با سهم حدود ۴۵ درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن، تسهیلات قرض‌الحسنه با سهم ۱۸.۶ درصدی و فروش اقساطی با سهم ۱۱ درصدی بیشترین سهم را در سبد تسهیلات شبکه بانکی به خود اختصاص داده‌اند.

🔹وی همچنین به کیفیت دارایی‌های بانکی اشاره کرد و افزود:

حجم مطالبات غیرجاری شامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به حدود ۷۰۱ همت رسیده که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی جدی مدیران شبکه بانکی برای بهبود کیفیت دارایی‌هاست.

جهش ۱۴ برابری تأمین مالی زنجیره تولید و گواهی سپرده خاص
🔹ماجد از دگرگونی رویکرد بانک مرکزی در ابزارهای نوین خبر داد و خاطرنشان کرد:

تأمین مالی زنجیره تولید از یک ابزار حاشیه‌ای به یکی از محورهای اصلی و رو به رشد تبدیل شده است؛ به‌طوری‌ که عملکرد این بخش تا اوایل شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴ برابر رشد داشته است.

🔹وی درباره استفاده از گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص نیز توضیح داد:

سقف این ابزار حداکثر تا ۱۵ درصد سپرده‌های بلندمدت معادل ۸۴۴ همت تعیین شده و با تفویض اختیار و مسئولیت به خود شبکه بانکی، تاکنون تأمین مالی ۴۵ طرح تولیدی از این طریق تصویب و مجوزهای آن صادر شده است.

مهار شتاب تورم ماهانه و سیاست‌های کنترل خلق پول
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به آخرین متغیرهای کلان پولی گفت:

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم ماهانه) پس از پشت سر گذاشتن شوک ابتدای سال (۸.۵ درصد در اردیبهشت)، در پایان مردادماه به ۳.۷ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده افت محسوس شتاب کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌هاست. با این حال، با توجه به نرخ تورم ۱۲ ماهه، همچنان فشار تورمی بر خانوارها وجود دارد و اولویت بانک مرکزی مهار کامل و کاهش سطح تورم است.

وی در پایان تأکید کرد:

بانک مرکزی در راستای کنترل خلق پول و مهار رشد نقدینگی، علاوه بر افزایش نسبت سپرده قانونی، اقدامات نظارتی جدی نظیر ارزیابی صلاحیت مدیران و نظارت بر پاداش‌ها را به تصویب رسانده است تا هم‌زمان با مدیریت انضباط پولی و ثبات بازار ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه، تأمین مالی هدفمند بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون وقفه ادامه یابد.

🆔 @prcbi1

(۱۱) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

معاون نظارت بانک مرکزی؛
💠 عبور از نظارت سنتی و اجرای مداخله زودهنگام در اولویت است / حرکت از کفایت سرمایه اسمی به سمت سرمایه باکیفیت و تاب‌آوری واقعی سرمایه

🔹معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با تأکید بر لزوم تحول در الگوی سنتی نظارت، اعلام کرد:

تمرکز بانک مرکزی بر دریافت داده‌های معتبر، سنجش تاب‌آوری واقعی سرمایه و اجرای سیاست مداخله زودهنگام برای ساماندهی و بازسازی بانک‌های ناتراز است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عباس مرادپور در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد و تصمیم‌گیری در کشور اظهار داشت:

یکی از آسیب‌های جدی نظام تصمیم‌گیری کشور، تأخیر در تصمیم‌گیری یا انفعال در بزنگاه‌هاست که هزینه‌های سنگینی را به همراه داشته است.

🔹وی ادامه داد:

برای حل بنیادین مشکلات، ابتدا باید شخصیت حقوقی بانک‌ها را به عنوان «بنگاه‌های اقتصادی» به رسمیت شناخت؛ چرا که تحمیل سرمایه‌گذاری‌های فاقد بازدهی اقتصادی، تشدید تکالیف و ورود متغیرهای خارج از حیطه کنترل، ناترازی شبکه بانکی را تعمیق کرده است.

🔹وی با تأکید بر تغییر رویکرد معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تصریح کرد:

سیاست ما درک عمیق مدل کسب‌وکار بانک‌ها و شنیدن دغدغه‌های آنان است. اگر مقام تنظیم‌گر در لبه پیشرفت صنعت بانکداری حرکت کرده و قوانین را به‌موقع و متناسب با تحولات روز تطبیق دهد، نیاز به نظارت‌های قهری و پسینی با شدت بالا کاهش خواهد یافت.


🔹معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی یکی از چالش‌های بنیادین کنونی را کیفیت دارایی‌ها دانست و افزود:

امروز مسئله اصلی شبکه بانکی صرفاً عدد کفایت سرمایه نیست، بلکه «کیفیت دارایی‌ها» و «میزان تاب‌آوری سرمایه» در برابر زیان‌ها و شوک‌های درونی و بیرونی است.

🔹مرادپور به اعمال ضوابط بخشنامه تسعیر در مجامع بانک ها اشاره کرد و گفت:

در گذشته برخی بانک‌ها به اتکای شناسایی سودهای موهوم از محل دارایی‌های ارزی و بی‌کیفیت، بزرگ می‌شدند و با بالا بردن صوری نسبت‌ها، ظرفیت خلق نقدینگی ناسالم پیدا می‌کردند. بخشنامه تسعیر دارایی‌ها نخستین گام در انضباط‌بخشی بود و در سال آینده گام‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مهار این ریسک‌ها برداشته خواهد شد.

ناکارآمدی نظارت سنتی و ضرورت دسترسی به داده‌های معتبر
🔹وی با تأکید بر ناکارآمدی الگوهای سنتی نظارت مبتنی بر بازرسی‌های دوره‌ای و ارسال اخطار، اظهار داشت:

با پیچیده‌تر شدن ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سایبری، الگوی سنتی پاسخگو نیست. پیش‌نیاز هرگونه اقدام نظارتی هوشمند، دسترسی به «داده‌ها و آمارهای معتبر و شفاف» است تا مقام ناظر بتواند وضعیت سلامت و ریسک‌های هر بانک را به‌صورت پیش‌دستانه اندازه‌گیری و ارزیابی کند.


🔹معاون نظارت بانک مرکزی، «مداخله زودهنگام» را اولویت استراتژیک این نهاد خواند و تصریح کرد:

اگر به این جمع‌بندی برسیم که ادامه حیات یک بانک به صلاح نظام پولی و کشور نیست، اقدام می‌کنیم چون تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ها را چند برابر می‌کند. بانک مرکزی بانک‌ها را در سطوح مختلف طبقه‌بندی کرده است؛ برای بانک‌های سالم؛ نظارت متعارف، برای بانک‌های دارای مشکل؛ نظارت تشدیدشده و برای بانک‌های درگیر بحران‌های شدید؛ برنامه‌های مداخله اصلاحی، بازسازی و گزیر بانکی اجرا خواهد شد.


🔹مرادپور با اشاره به اقدامات اخیر خاطرنشان کرد:

از تمام ابزارهای قانونی از جمله جرایم شخصی و سازمانی، سلب صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره، افزایش نسبت سپرده قانونی، ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران و محدودسازی فعالیت‌های بانکی استفاده کرده‌ایم.

🔹وی در پایان یادآور شد:

تا زمانی که شبکه بانکی از سلامت پایدار برخوردار نباشد، کانال انتقال سیاست‌های پولی دچار اختلال خواهد بود. انضباط‌بخشی و اصلاح نظام بانکی، شرط اساسی برای تحقق رسالت اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم و ثبات اقتصادی است.

🆔 @prcbi1

(۱۲) گزیده‌ای از روز نخست سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی

🆔 @prcbi1

تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها/ اطلاعات دریافت‌کنندگان مجوز صرافی در دسترس عموم است

🔹فرآیند صدور مجوز صرافی، ضوابط احراز صلاحیت متقاضیان و اطلاعات مجوزهای صادرشده برای صرافی‌ها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور شفاف در دسترس عموم است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اخیراً در مطلبی در فضای مجازی، ادعاهایی مبنی بر توقف یک‌ساله صدور مجوز صرافی و وجود شائبه رانت در این فرآیند مطرح شده است. بر این اساس به اطلاع می‌رساند این مطالب کاملاً بی‌اساس و کذب است و به‌گونه‌ای غیرمستقیم، بانک مرکزی را به‌عنوان مرجع قانونی صدور مجوز، مورد اتهام قرار می‌دهد.

🔹در این خصوص لازم به توضیح است بر اساس «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و نیز «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، صدور هرگونه مجوز کسب‌وکار صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود و فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌های صرافی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

🔹در چارچوب این درگاه، هر متقاضی واجد شرایط از هر نقطه کشور می‌تواند درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز ثبت کند. پس از ارجاع به درگاه تخصصی بانک مرکزی، فرایند بررسی آغاز می‌شود. این بررسی‌ها شامل احراز منشأ وجوه سرمایه‌ شرکت (در راستای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم)، تأمین شرایط حفاظتی و امنیتی محل فعالیت و نیز صلاحیت عمومی و تخصصی شرکا، سهامداران و مدیران است. تمام این مراحل با دقت و بدون هرگونه اغماض انجام می‌شود و نقض هر یک از ضوابط، به ردِّ درخواست و اعلام آن به درگاه ملی مجوزها منجر خواهد شد.

🔹گفتنی است اطلاعات تمام مجوزهای صادرشده توسط بانک مرکزی، طبق قانون در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم قرار دارد.

🔹بر اساس آمار این درگاه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۱۷ درخواست برای تأسیس صرافی ثبت شده که از این میان، ۳۲ مجوز صادر و ۱۱ پرونده نیز در دست بررسی است. به محض تعیین تکلیف این پرونده‌ها، نتیجه صدور یا ردِّ درخواست، مطابق قوانین و مقررات به متقاضیان اعلام خواهد شد.

🔹این آمار نشان می‌دهد که در فرآیند صدور مجوز صرافی‌ها هیچگونه انحصار و محدودیت غیرقانونی وجود ندارد.

🔹همچنین شائبه فروش مجوز صرافی به قیمتی بیش از یک میلیون دلار در مطلب اشاره‌شده؛ ادعایی است که نه‌تنها اشتباه و گمراه‌کننده است، بلکه در هیچ‌یک از مراحل قانونی تأسیس، فعالیت یا انحلال شرکت‌های صرافی، موضوعی با عنوان «خرید و فروش مجوز» تعریف نشده و چنین اقداماتی اساساً غیرقانونی محسوب می‌شود. البته بر اساس دستورالعمل‌های موجود، نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های تضامنی با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و حتی اگر مبلغی بیش از ارزش اسمی سهام بین طرفین مبادله شود، این امر جنبه توافقی داشته و به بانک مرکزی ارتباطی پیدا نمی‌کند.

🔹لازم به ذکر است، فرآیند صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها به‌گونه‌ای تعریف شده که هر شخصی می‌تواند اقدام به درخواست مجوز کند و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند خارج از ضوابط و شرایط تعیین شده، درخواست متقاضی را رد و یا مستندات و اطلاعات مازاد مطالبه کند.

🔹بانک مرکزی در پایان ضمن تأکید مجدد بر شفافیت کامل، قانون‌مداری و عدم هرگونه تسامح یا رانت در فرآیند صدور مجوز صرافی‌ها، از تمام فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌خواهد که پیش از اظهارنظر دربارهٔ این فرآیند، از ضوابط و رویه‌های آن آگاهی دقیق حاصل کنند و از طرح هرگونه اطلاعات نادرست، مبهم یا شائبه‌برانگیز که می‌تواند موجب سردرگمی افکار عمومی و خدشه‌دار شدن اعتبار نظام رسمی کشور شود، جداً خودداری کنند.

🆔 @prcbi1

با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔷بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به عنوان ضمانت ممنوع است / امکان توثیق سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات با رضایت خود تسهیلات گیرنده در محدوده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی وجود دارد

۱۲ شهریور ۱۴۰۵

با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است اما چنان‌چه خود تسهیلات گیرنده در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یاد شده، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان پذیر است.

🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏۱۴۰۵.۳.۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رأی آن هیأت و در اجرای مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) «قانون دیوان عدالت اداری»، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است اما چنان‌چه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یاد شده)، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان پذیر است. بر این اساس، بند دوم بخشنامه شماره ۰۰.۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۳ موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات،‌ ابطال و به شرح فوق اصلاح می‌شود.

🔹لازم به توجه است، در این راستا، به موجب بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد و پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

🔹 بدیهی است مؤسسات اعتباری موظفند، در خصوص موضوع اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله «آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴.۲.۲۴ هیأت محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۴.۱۰۷۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴.۹.۵ «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴.۹.۲۵ هیات عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۴.۲۵۸۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸ را رعایت کنند.

🌐 https://cbi.ir/showitem/36026.aspx

🆔 @prcbi1