#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأمر

📖 (وَالأمرُ بِإيجَادِ الْفِعْلِ أَمْرٌ بِهِ وَبِمَا لا يَتِمُّ الْفِعْلُ إِلا بِهِ، كَالأَمْرِ بِالصلَاة أمْرٌ بِالطَّهَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلْيَهَا)
👈 أي أن الأمر بالمَقصَد يتضمن الأمر بوسيلته.

☑️ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالصلاة مَقصَد مأمور بها، والطهارة وسيلتها، فهي شرط من شروطها، فتكون الطهارة مأموراً بها للأمر بالصلاة.

💡وما جرى عليه المصنف أكمل من تعبير أكثر الأصوليين بقولهم: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛
👈 فالقاعدة تشمل المأمور به فَرضاً ونَفْلاً، فحينئذٍ تكون: (ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به) وهو معنى اللفظ الذي ذَكَره المصنف.

📝 والمختار: (أن ما لا يتم الفعل إلا به) نوعان:
1️⃣ ما هو في وَسْع العبد وقُدرته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
2️⃣ ما ليس في وسع العبد وقُدرته، كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة.

👈 فما كان من الأول فهو مأمور به تَبَعاً للأمر.
👈 وما كان من الثاني فليس مأموراً به لأنه لا قُدرة للعبد على تحصيله.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأمر

📖 (وَإِذَا فُعِلَ خَرَج الْمَأْمُورُ منْ الْعُهْدَةِ)
👈 أي إذا امتُثِل الأمر خرج العبد المأمور من العُهدة.

💡 والمراد بخروجه من العُهدة: براءة ذِمته وسقوط الطلب عنه، فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر، ولا مُطالَباً به، فإنه أسقطه بالامتثال.

👈 وشرطه: أن يكون فِعْله الأمر وفق الصفة الشرعية، فإذا فَعَله بغير صفته الشرعية لم يسقط عنه الطلب ولا بَرِئت ذمته.

☑️ كمُقيم في دار الحضر صلى الظهر ركعتين فإن ذمته مشغولة بصلاة الظهر لأن صلاتها ركعتين حال الإقامة في دار الحضر من مقيمٍ لا تصح، فلم يقع الامتثال هنا، لأنه لم يأتِ به وَفق صفته الشرعية.

📘 #الكتاب_الثالث_عشر
📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_9

📅 يوم الأربعاء   02 من شعبان  1447
الموافق 21/1/2025

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=FHwucQl3Jpc&list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc



📩 البريد الالكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/drive/folders/1tGKrHmSZFGDBBl2vJx1NqFHRhAuntuJc?usp=share_link

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الذي_يدخل_في_الأمر_والنهي_وما_لا_يدخل

📖 "الَّذِي يَدْخُلُ فِي الأمرِ وَالنَّهْي، وَمَا لا يَدْخُل"
هذه الترجمة هي إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كتاب المصنف.
🔸 والثانية: في قوله: (الأفعال).
🔸 والثالثة: في قوله: (فصلٌ في التعارض).

👈 وما عدا هذه التراجم الثلاث مما شُحِنَت به نُسَخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين أو الناشرين؛ فالمصنف تَرَك كتابه غُفْلاً من التراجم، إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة.

📌 والمقصود بهذه الترجمة: معرفة المُخاطَبين بالأمر والنهي؛ أي المُتوجَّه إليهم بما يُؤمَر به ويُنهَى عنه شرعاً..
وَهُمْ قسمان:
1️⃣ منْ يدخل في الأمر والنهي.
2️⃣ منْ لا يدخل في الأمر والنهي.

📎 وذِكْر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، فيدخل فيه بقية الأحكام التكليفية والوضعية.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الذي_يدخل_في_الأمر_والنهي_وما_لا_يدخل

📖 فأما القسم الأول فهُم المذكورون في قول المصنف: (يَدْخُلُ فِي خِطَابِ اللَّه تَعَالَى: الْمُؤمِنُونَ)؛
ومُراده بـ (خِطَابِ اللَّه تَعَالَى): خطاب الشرع.

💡وخَصّ هو وغيره خطاب الله بالذِّكْر باعتبار كونه مُبتدأ التشريع، وجُعِل غيره منه؛ ككلام رسول الله ﷺ، والإجماع؛ لأنهما جُعِلا كذلك -أي من الشرع- بجَعْل الله لهما.

📝 فالمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هُم المتصفون بوصفين:
1️⃣ العقل.
2️⃣ البلوغ.

👈 فـ (أل): عهدية، لا تتناول جميع أفراد المؤمنين، وتختص بمَنْ كان منهم مُتصفاً بالعقل والبلوغ، وهذان الوصفان يُسميهما عامة الأصوليين بـ (التكليف)؛
فالمُكَلَّف عندهم: هو العاقل البالغ، ومُرادهم: مَنْ صار محلاً للأمر والنهي.

👈 وذَكَر المصنف (المؤمنين) ولم يَقُل: (المُكَلَّفين) ليَخْرُج خطاب الكفار بالشرع؛ فإن خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ مُتفق عليه، أما خطاب الكفار بالشرع ففيه خلاف سيأتي ذِكْره.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الذي_يدخل_في_الأمر_والنهي_وما_لا_يدخل

📖 وأما القسم الثاني فَهُم المذكورون في قول المصنف: (وَالسَّاهِي، وَالصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ غَيْرُ دَاخلِينَ في الْخِطَابِ) أي لا يتناولهم الأمر والنهي.
ومُراده بـ (السَّاهِي): الناسي.

✏️ والنسيان: ذُهول القلب عن معلومٍ له، مُتَقرر فيه.

✏️ وأمّا (الصَّبِيُّ): فهو الذي لم يبلغ.
📎 وذِكْر الصبي خرج مخرج الغالب، فمثله (الصَبِيّة) أيضاً.

✏️ والبلوغ: هو وصول العبد حدّ المؤاخذة شرعاً بكتابة سيئاته.
📎فكتابة الحسنات تبتدئ للعبد من مولده فَضلاً من الله ونعمة؛ فيعمل حسنةً فتُكتَب، وإذا عمل سيئة لم تُكتَب حتى يبلغ.

✏️ وأمّا (الْمَجْنُونُ): فهو مَنْ فَقَد عقله حقيقةً.

👈 فهؤلاء الثلاثة (الناسي -الذي سماه ساهياً- ، والصبي، والمجنون) لا يتناولهم خطاب الأمر والنهي، لا فرق بين ذَكَرِهم وأُنثاهم.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الذي_يدخل_في_الأمر_والنهي_وما_لا_يدخل

📖 (وَالكُفَّارُ مُخَاطبُونَ بِفرُوعِ الشَّرَائِعِ، وَبِمَا لا تَصحُّ إلا بِهِ -وَهُوَ الإِسْلامُ-).

👈 والفروع عندهم في هذا المحل هي: الأحكام الطّلبيات العَمَليات.
👈 ومقابلها: الأصول؛ وهي: الأحكام الخبريات العِلْميات.

📝 فالأصوليون يُقَسّمون الدين أصولاً وفروعاً:
🔹 فـ (الأصول) عندهم هي: الأحكام الخبرية العِلمية.
🔹 و(الفروع) عندهم هي: الأحكام الطلبية العَملية.
📎 ويُرَتّبون على هذا التفريق أحكاماً ومسائلَ مختلفة.

💡 وتلك القسمة في أصلها وما رُتِّب عليها لا تُلائم الوضع الشرعي للأحكام؛
🔸 فإنه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون أصلاً؛ كفرض الصلوات الخمسة.
🔸 ويكون الشيء من باب الخبريات ولا يبلغ كونه أصلاً؛ كرؤية الكفار ربهم في الآخرة.

🔘 ومن هنا ذهب جماعة من المحققين إلى إنكار هذا التفريق بالمعنى المشهور عند الأصوليين، ومنهم: ابن تيمية الحفيد، وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الذي_يدخل_في_الأمر_والنهي_وما_لا_يدخل


💎 ولا يُنكر ذو معرفة بالشرع أن أحكامه على مراتب مختلفةٍ، لا ضَيْر في جَعْل بعضها أصولاً وبعضها فروعاً، لكن الضَّيْر في مُتَعَلَّقِ ما يُجْعَل أصولاً أو فروعاً.
❎ فالمُتَعَلَّق المشهور المذكور آنفاً وما رُتِّب عليه من أحكامٍ في التكفير والتأثيم لا يصح.
✅ ويصح أن يقال: (الدين أصول وفروع)، وتُحمَل الأصول والفروع على معنى مُعتدٍّ به شرعاً.

💡 وأحسن المعاني المُعْتد بها شرعاً في هذا المقام:
🔸 أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد منه.
🔸 والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد.
📎 ويكون في كل واحدٍ منهما ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب.

📌 والمسألة المذكورة هنا -وهي: خطاب الكفار بالشريعة- هي وَفْق اصطلاحهم المشهور.
واختار المصنف: أن الكفار مُخاطَبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به (وهو الإسلام)؛ وهذا أحد الأقوال المشهورة في المسألة.

💡 والراجح: أن الكفار مُخاطَبون بالشريعة كلها أصولاً وفروعاً؛ فمحل الحُكم بالخطاب ومُتعلّقه هو الحُكم الشرعي؛ الذي يكون تارةً في باب العِلميات الخبريات، وتارةً في باب الطلبيات العَمَليات.

📘 #الكتاب_الثالث_عشر
📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_10

📅 يوم الخميس   03 من شعبان  1447
الموافق 22/1/2025

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=FHwucQl3Jpc&list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc



📩 البريد الالكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/drive/folders/1tGKrHmSZFGDBBl2vJx1NqFHRhAuntuJc?usp=share_link

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأمر_والنهي

📖 "وَالأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءٍ أَمْرٌ بِضِدِّهِ."

📌 ذَكَر المصنف ؒ في هذه الجُملة مسألةً تتناول الأمر وتتناول النَّهْي، ولهذا جعلها متوسطةً بين الأمر والنهي.

🖊 ومعنى قوله: أنه إذا أُمِرَ بشيء نُهِي عن ضده، وإذا نُهِي عن شيء أُمِرَ بضده لتلازمهما؛ فالأمر عين النهي، وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي المُخالِف لِما دَلّ عليه الكتاب والسُّنة مِن أنّ كلام الله بحرف وصوت.

👈 فعلى مذهب هؤلاء: يزعمون أن الكلام قائمٌ بذات الله -أي كالشيء الواحد-، يُعَبَّر عنه بلفظ فيكون أَمْراً، ويُعَبّر عنه بلفظ فيكون نهياً.
📎 والمُعَبِّر عنه عندهم هو: جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل: هو محمد ﷺ.
وقيل غير ذلك، على ما هو مبسوط في كُتُبهم وتآليفهم.

💡 والصحيح: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أَمْر بضده، فليس أحدهما عين الآخر، لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#النهي

📖 "وَالنهْيُ: اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سبِيلِ الْوُجُوبِ"

📌 فهو يجمع أربعة أمور:

1⃣ أنه استدعاءٌ للتَّرك، لا طَلَبٌ للفِعْلٍ.
📎وتقدم أن الاستدعاء: هو طَلَبُ حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي وَفْق طريقة أهل السُّنة والجماعة.

2⃣ أن استدعاء الترك يكون بالقول- أي باعتبار أصله-،
📎 وقد ينوب عنه ما ينوب (كالكتابة والإشارة).

3⃣ أن ذلك الاستدعاء للترك بالقول مُتَعَلِّقٌ بمَنْ هو دونه، أي بأن يكون الناهي أعلى رُتبةً من المنهي،
📎 وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي، فالناهي هو الله، والمنهي هو عَبْده.

4⃣ أن ذلك الاستدعاء واقعٌ على سبيل الوجوب، أي بقرينةٍ تدل عليه وتُفصِح عنه، وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي على ما تقدم.

💡 والمختار: أن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#النهي

📖 "…ويدل على فساد المنهي عنه"

📌 وهذه مسألةً ذكرها المصنف من مسائل النهي وهي ما يفيده، وهي مسألةٌ كبيرة تُسمّى (اقتضاء النهي الفساد).

💡 ومنتهى القول فيها: هو أن النهي الوارد في دليلٍ شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد:

1⃣ عَوْده إلى الفعل نفسه في ذاته أو رُكنه.
2⃣ عَوْده إلى شرطه.
3⃣ عَوْدُه إلى وَصْف لازم للمنهي عنه.
4⃣ عَوْده إلى أَمْر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة.

👈 فأي نَهْي عاد إلى الأمور الثلاثة الأولى فإنه يقتضي الفساد، 👈 وأما ما عاد إلى أَمْرٍ خارج عنها- وهو الرابع- فإنه لا يقتضي الفساد.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#النهي

❗️ وأغفل المصنف ؒ مسائل تشتد الحاجة إليها، هي نظير ما ذَكَره في باب الأمر؛ وهي أربع مسائل:

1⃣ صيغة النهي؛ فإنه ذَكَر صيغة الأمر فقال: (وَصِيغته: افْعَلْ)، ولم يذكر صيغة النهي.
👈 وَصِيَغ النهي نوعان:
🔹 صِيَغ صريحة؛ وهي صيغة واحدة، هي (لا تفعل).
🔹 صِيَغ غير صريحة؛ وهي ما وُضِع في خطاب الشرع للدلالة على النهي، كذَمِّ فاعل على فِعْل في كلام الله أو كلام رسوله ﷺ.
📎 والقول فيها نظير ما تقدم من القول في صِيَغ الأمر.

2⃣ إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، وهو يفيد التحريم؛ فالنهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة للتحريم.

3⃣ اقتضاؤه التَّكْرار، فالنهي يقتضي التكرار اتفاقاً، أي بقاؤه منهياً عنه في جميع الأحوال، وهذا على خلاف الأمر الذي لا يقتضي التكرار إلا مع الدليل.
👈 فالنهي عن السرقة مثلاً يكون نَهْياً مُطّرداً عاماً لازِماً في جميع الأحوال.

4⃣ اقتضاؤه الفور؛ وهو متفق عليه، فالعبد إذا نُهِي عن شيء فإن نَهْيه يكون فورياً، أي لا بد له من مبادرته بالامتثال وتَرْك مُواقعته.

📘 #الكتاب_الثالث_عشر
📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_11

📅 يوم الخميس   03 من شعبان  1447
الموافق 22/1/2025

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=FHwucQl3Jpc&list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc



📩 البريد الالكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/drive/folders/1tGKrHmSZFGDBBl2vJx1NqFHRhAuntuJc?usp=share_link

#الورقات_في_أصول_الفقه
#العام

📖 "وَأَمَّا الْعَامُّ: فَهُوَ مَا عَمَّ شيْئَيْنِ فَصَاعِداً من قوله: (عممت زيداً وعَمراً بالعطاء)، و(عممت جميع الناس بالعطاء)."

📌 وهذا الحد ألصق بالحد اللغوي منه بالحد الأصولي.
👈 فالمنظور فيه إلى العام: هو اشتقاقه اللغوي في قوله: (مَا عَمَّ شيْئَيْنِ فَصَاعِداً من قوله: (عممت زيداً وعَمراً بالعطاء)) إلى آخر ما ذَكَر.
فالحد المذكور نُظِر فيه إلى أصل اشتقاق كلمة (العام).

💡 والمختار: أن (العام) اصطلاحاً: هو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حَصْر.

فهو يجمع أمرين:
1⃣ كونه قولاً؛ فمورد العموم هو الأقوال، وما سيأتي ذِكْره من وقوع ذلك في شيء من الأفعال شيء خاص.

2⃣ أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حَصْر؛ فهو مُستغرِقٌ شامل لها.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#العام

📖 " وَأَلْفَاظَهُ أَرْبَعَة:… "؛
أي باعتبار ما وُضِع له في كلام العرب.

👈 والموضوع له في كلامهم أكثر من هذه الألفاظ.

واقتصر على الأربعة لاشتهارها بكثرة جريانها على الألسنة، فهي أشهرها.

1⃣ فالأول: (الاسْمُ الواحد الْمُعَرَّفُ باللامِ).
📎 ومُراده بـ (الواحد): المفرد.

2⃣ والثاني: (اسْمُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفُ بِاللام).
📎 ومراده بـ (الجمع): ما دل على الجماعة، سواءً كان جَمْعاً، أو اسم جَمْعٍ، أو اسم جَمْعٍ جنسي.
📎 وقوله: (الْمُعَرَّفُ بِاللامٍ) هذا على مذهب مَنْ يرى أن المُعَرِّف من الألف واللام هو (اللام) فقط.
💡 والمختار كما تقدم: أن المُعَرِّف هو أداة التعريف، سواءً كانت (أل) أم كانت (أم)، وهو اختيار السيوطي وغيره.

🖊 و(أل) المفيدة للعموم في المفرد والجمع: هي الاستغراقية؛ أي الدالة على جميع الأفراد بكونها مُخبِرَةً عن الجنس، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسانَ لَفي خُسرٍ﴾ [العصر: ٢].

3⃣ وثالثها: (الأَسْمَاء الْمُبْهَمَةُ) وهي المذكورة في قوله: (كَـ: (مَنْ) فِيمَنْ يَعْقِلُ، وَ(مَا) فِيمَا لا يَعْقِلُ) حتى قال: (وَ(مَا) فِي الاسْتِفْهَامِ وَالْجَزَاءِ وَغَيْرِهِ)؛ فكل هؤلاء تُسمى أسماءً مُبهمة؛ لأنها لا تدل على مُعَيّنٍ.

4⃣ والرابع: (النكرة في سياق النفي).
📎 وأشهرها: النكرة الواقعة اسم (لا النافية للجنس)؛ وهي المقصودة في قول المصنف: ((لا) في النَّكِرَاتِ).
👈 فـ(النكرة) التي هي (اسم لا) مُفيدة للعموم.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#العام

📖 "وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ، وَلا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ."

📌 ثم خَتَم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم:

🔹 فالمسألة الأولى في قوله: (وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ)؛

👈 و(النطق): هو القول.
وسيأتي قوله: (وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ: قَوْلَ اللّهِ ( وَقَوْلَ النبي صَلَى اللَّهُ عَليهِ وَسلَّم) فيكون تفسيراً لـ (النطق) هنا.

🖊 فـ (العموم) من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسُّنة؛ فالذي يمكن الحُكم عليه بأنه (عامٌّ) هو: القول.

🔹 والمسألة الثانية في قوله: (وَلا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ)؛ أي لا يصح ادّعاء العموم في غير القول فهو ممتنعٌ لا يجوز.

👈 وفَسّر (غير القول) بقوله: (مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ).
والمقصود بقوله: (وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ): هي قضايا الأعيان؛ أي القضايا المُعيّنة بالحُكم لأحدٍ بشيء..

🖊 فيمتنع -وَفْق ما ذَكَره المصنف- دعوى العموم في الفِعْل وما أُلْحِق به من قضايا الأعيان.

⬅️ وهذا هو المشهور عند الأصوليين.
↩️ وذهب بعض محققي الأصوليين -كالشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي صاحب «أضواء البيان»- إلى القول بأن الفعل المنفي يفيد العموم؛ فإذا وقع الفعل مَنْفياً أفاد العموم بخلاف الفعل المُثبَت؛ فلا عموم له.