نمونه رای(اظهار تردید نسبت به سند عادی توسط شخص منتسب)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
هر گاه شخصی که سندی منتسب به اوست، به جای انکار نسبت به آن اظهار تردید نماید، دادگاه به این تردید ترتیب اثر نمی‌دهد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی قطعی

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.خ. فرزند ی. به طرفیت آقای م.ش. فرزند ح. به خواسته، بدواً رسیدگی و صدور حکم بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و سپس رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواهان به ایفای تعهد و پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی با استناد به استشهادیه تنظیمی و تصاویر مصدق از توافق‌نامه مورخ 28/4/88 و فاکتورها و قراردادهای تنظیمی به شرح متن دادخواست نظر به اینکه دلایل ابرازی خواهان، که بر صحت و اصالت آن به طور مؤثر از جانب خوانده ایرادی نشده است، جملگی مبین صحت ادعای خواهان می‌باشد و دفاعیات خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 17/11/89 جلسه دادرسی بدین نحو که توافق‌نامه 28/4/88 از حیث امضا، مورد تردید وی قرار گرفته، نمی‌تواند به نظر دادگاه مؤثر در مقام باشد چرا که اولاً: تردید نسبت به مندرجات اسناد در جایی است که انتساب خط یا امضا به غیر شده باشد نه به طرف دعوی، ثانیاً: خوانده به صراحت بر حضورخود در زمان تنظیم توافق‌نامه و حضور شهود اشاره نموده است مضاف بر اینکه احد از مسجلین ذیل توافق‌نامه در محضر دادگاه به صحت توافق‌نامه و حضور خوانده و امضا وی گواهی داده است بر همین اساس دادگاه خواسته خواهان را به شرح یادشده محمول بر صحت دانسته با این توضیح که پیش از این درخصوص ادعای اعسار خواهان با پذیرش ادعا از جانب دادگاه اتخاذ تصمیم به عمل آمده است لذا دادگاه بنا به مراتب ضمن رد دفاعیات غیر مؤثر و بلاوجه خوانده و با توجه به دلایل ابرازی مستنداًبه مقررات مواد 198 و 519 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معادل نرخ ارزش افزوده شاخص بهای کالاها و خدمات که همه ساله از ناحیه بانک مرکزی اعلام می‌شود از تاریخ تقدیم دادخواست (7/6/89) لغایت اجرای حکم درحق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه219دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ توحیدیان
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(غیرقابل رجوع بودن هبه در دوران زندگی مشترک)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می‌شود و لذا توجهاً به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972295300289 مورخ 31/4/1391 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ر. به استرداد سی عدد النگو به وزن 117 گرم و یک جفت گوشواره به وزن 500/9 گرم و زنجیر و مدال به وزن 760/5 گرم در حق تجدیدنظرخوانده الف.س. اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد؛ زیرا که استرداد هدایا اعطایی از ناحیه زوج به زوجه صرفاً تا مرحله نامزدی امکان‌پذیر بوده که در صورت به هم خوردن وصلت، هر یک از نامزدها می‌توانند هدایایی را که به طرف مقابل داده است را از او مطالبه نماید. این در حالیست که در مانحن‌فیه، طلاهای خریداری شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده و هدیه نمودن آن بعد از وقوع عقد و در طول زندگی مشترک بوده است که به نظر معوض تلقی می‌گردد و در صورتی که هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد، امکان رجوع واهب از آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌعنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی
Telegram.me/dadavar

🛑 متن کامل کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی ۱۹۹۹ معروف به کنوانسیون مونترال

نمونه رای(وصف تجریدی اسناد تجاری)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی‌مابین صادرکننده و انتقال‌دهنده چک، تأثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی

در مورد دعوی م.الف. فرزند الف. علیه م.الف. با وکالت پ.ب. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/400 ریال بابت یک فقره چک شماره 757798-20/4/1391 عهده بانک ص. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه حسب توافق‌نامه عادی مورخه 7/5/1392 و گواهی گواهان دارنده چک م.الف. حقوق خود نسبت به چک را دریافت نموده است و انتقال چک به غیر (خواهان) به طریق قانونی نبوده است لذا دادگاه اشتغال ذمه خوانده را ثابت و محرز ندانسته و خواهان می‌تواند حقوق احتمالی خود را از انتقال‌دهنده چک به وی مطالبه و اخذ نماید بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان غیر مدلل تشخیص داده می‌شود به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود این رأی حضوری ظرف بیست روز قابل‌اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به‌طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 0662-920 مورخ 21/7/92 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بیحقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه چهارصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 757798 مورخ 20/4/91 عهده بانک ص. مآلاً وارد و موجه است زیرا با عنایت به وصف تجریدی اسناد تجاری، وجود چک در ید دارنده (خواهان) حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده (خوانده) است و روابط مالی فی‌مابین صادرکننده ونیز آقای م.الف. و تنظیم صورت‌جلسه 7/5/92 تأثیری در حقوق شخص ثالث با حسن نیت ندارد مضاف بر اینکه ادعای خیانت‌درامانت و کلاهبرداری از ناحیه صادرکننده مستند به‌حکم قطعی نیست لذا دادنامه، تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا صادر گردیده درخور تأیید نیست این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن با رعایت مواد 310 و 315 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت چهارصد میلیون ریال اصل چک به انضمام 000/062/8 ریال هزینه دادرسی ونیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدید استان تهران 
صادقی ـ توکلی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(مسئولیت مدنی قاضی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1ـ مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی وارد می‌شود و 2ـ قبلاً در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی

در خصوص دادخواست ح.م. به وکالت از م.خ. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1ـ ح.ف. 2ـ ج.الف. 3ـ م.ک. 4ـ م.الف. 5ـ م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/130 ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه مبنی بر این‌که «‌ خواهان دادخواستی به طرفیت خانم س.ع. در شعبه 19 دادگاه عمومی تهران مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات قانونی مطرح می‌نماید که پس از رسیدگی رأی به محکومیت خوانده صادر می‌گردد و حکم مذکور عیناً در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می‌گردد. پس از صدور اجراییه و بازداشت خوانده به درخواست خوانده در شعبه چهارم تشخیص پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و آرای صادره نقض می‌گردند و دعوای خواهان مردود اعلام می‌گردد و قبل از رسیدگی ماهوی چون خوانده در بازداشت بوده با قرار توقف اجرای حکم خوانده بدون أخذ هیچ‌گونه تأمین و وثیقه آزاد می‌گردد و سپس حکم مذکور از سوی خواهان مورد اعتراض واقع شده و با اعاده دادرسی آن موافقت می‌گردد و به شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه چهارم تشخیص را نقض و آرای صادره بدوی و تجدیدنظر را تأیید می‌نماید. حالیه به سبب این‌که خوانده بدوی بدون أخذ هیچ‌گونه وثیقه و تضمین با رأی شعبه چهارم تشخیص آزاد گردیده و مجهول‌المکان است و امکان اجرای احکام صادره له خواهان وجود ندارد لذا بر اساس ماده 171 قانون اساسی از آنجایی‌که خواهان متحمل ضرر و زیان و خسارت در اثر اقدام اعضای محترم شعبه چهار تشخیص گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر جبران و رفع ضرر و زیان وارده را دارد » . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدافعات خواندگان طی لوایح ارسالی، نظر به این‌که اولاً ـ خساراتی مطابق ماده 171 قانون اساسی قابل مطالبه است که مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی به کسی وارد می‌شود (از قبیل: حبس، شلاق، جزای نقدی و ...) و ثانیاً ـ در زمانی خسارت قابل مطالبه است که قبلاً در دادگاه انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد (نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخ 1/8/1378) ، در صورتی‌که اولاً ـ اقدامات خواندگان مطابق مقررات بوده (مطابق ذیل ماده 28 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) و ثانیاً ـ خواهان دلیل و مدرکی که تقصیر خواندگان را و محکومیت انتظامی آنان را ثابت نماید ارائه نداده است بنابراین دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میریان
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(دعوای ابطال رای داور به علت کلی و مبهم بودن آن)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
کلی و مبهم بودن رأی داور به‌گونه‌ای که تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رأی داوری است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت خ.ف. با وکالت آقایان ح.ص. و م.غ. به‌طرفیت ش. و اداره کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره 46 ـ 26/1/92 شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال رأی داوری شماره 36625 ـ 13/4/91 هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور موضوع قرارداد سرمایه‌گذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهره‌برداری از اماکن تجاری ـ رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ 28/12/85 به‌علت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. به‌نظر این دادگاه چون در بندهای سه‌گانه ماده 2 قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقاً به مکان‌های مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهره‌بردار محدود به موارد احصایی است. ولی از طرفی رأی هیأت داوری به‌صورت کلی و به گونه‌ای است که هر تفسیری را می‌طلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمی‌کند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده 2 قرارداد در موارد احصاء شده، بهره‌برداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آن‌ها ارتباطی با تجدیدنظرخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رأی داوری به‌لحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظرخواهان را به راحتی تضییع نماید. علی‌ای‌حال با استدلالی که گذشت، مستنداً به مواد 358 و 489 (بند 1) و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(شرایط موضوع خواسته در زمان اقامه دعوا)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
مطابق اصول و موازین حقوقی، در زمان طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته باید وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته‌ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع ندارد. 
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ی.م. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- م.ز. و 2- الف.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01090 مورخ 27/9/92 شعبه 128 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره جزء پلاک ثبتی 8549/6974 واقع در بخش دو تهران و به علت آنکه از تاریخ آخرین تعدیل معموله (22/12/88) سه سال سپری نگردیده و بدین واسطه شرایط قانونی دعوی مرقوم قابل احراز تشخیص نگردیده اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه با اصلاح جهت و علت آن مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: در دادخواست حاوی دعوی بدوی که در تاریخ 19/12/91 از سوی خواهان آقای م. تقدیم گردیده تقاضای تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره از تاریخ آتیه و آینده (22/12/1391) گردیده و ضمن تصریح در ستون خواسته نیز در متن دادخواست تقدیمی نیز خواسته منعطف به آینده یعنی 22/12/1391 شده و این در حالی است که مطابق اصول حقوقی و موازین مقرره قانونی، در تاریخ طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته می‌باید محقق و وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته‌ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع را دارا نبوده و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مؤید مراتب امر بوده، لهذا و صرف‌نظر از آنکه در تاریخ 19/12/1391 و مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1356، امکان قانونی طرح دعوی از حیث انقضای موعد قانونی مقرره وجود داشته، لیکن ازآنجاکه با طرح دعوی بدوی در تاریخ 19/12/91، خواسته (تعدیل) منعطف به آتیه و آینده (22/12/91) که فرا نرسیده گردیده، لذا دعوی از این حیث فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و ادعای تجدیدنظرخواه از حیث آنکه به علت مسافرت مجبور به طرح و اقامه دعوی زودتر گردیده نیز مؤثر در مقام نمی‌باشد، لهذا دادگاه بدواً به تجویز مقررات قانونی موضوع ماده 355 قانون صدرالذکر با اصلاح علت و جهت صدور قرار معترضٌ‌عنه از « عدم رعایت مواعد قانونی » به « فعلیت نداشتن خواسته در تاریخ اقامه دعوی و درنتیجه منجز و جزمی نبودن خواسته در تاریخ مذکور » بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت بندهای 7، 8 و 9 ذیل ماده 84 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظر خواسته را اصلاحاً و براساس اصلاح معموله در علت و جهت صدور آن تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(مدت واخواهی از رای غیابی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اگر رأی غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد امکان واخواهی خارج از مهلت قانونی وجود دارد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی

در خصوص واخواهی خانم م. به طرفیت آقای ح.ه. با وکالت آقای ج. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 1109- 25/12/89 اصداری از سوی این دادگاه نظر به اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه در تاریخ 13/2/90 به همسر واخواه ابلاغ گردیده و مشارٌالیها علی‌رغم اطلاع از دادرسی موصوف در تاریخ 13/9/90 اقدام به طرح دادخواست واخواهی نموده که خارج از مهلت مقرر قانونی بوده است لذا مستنداً به تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می‌باشد. 

 رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران – پور زرین
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. به طرفیت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 875-28/9/90 شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد واخواهی وی از دادنامه شماره 1109-25/12/89 صادر گردیده است با عنایت به اینکه ابلاغ دادنامه موضوع واخواهی ابلاغ قانونی بوده است و مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی‌که ابلاغ دادنامه واقعی نباشد محکومٌ‌علیه می‌تواند با ادعای عدم اطلاع از مفاد رأی دادخواست واخواهی تقدیم نماید لذا نظر به مراتب فوق و احراز عدم اطلاع تجدیدنظرخواه از رأی غیابی مورد واخواهی تجدیدنظرخواهی وی را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 348 و 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به عمل آمده به شعبه بدوی اعاده می‌نماید این رأی حضوری بوده و قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه 
فارسیجانی - صوفی
Telegram.me/dadavar

🛑 مقاله خواندنی با عنوان " استثنای تروریسم در قوانین مصونیت ایران، آمریکا و کانادا" به قلم دکتر محسن عبداللهی
@dadavar

به این واژه‌ها بنگریم. فرهنگستان ایران نزدیک هشتاد سال پیش این واژه‌ها را به جای همتاهای عربی‌شان برگزید. در آغاز هیچ کس گمان نمی‌کرد که این واژه‌های ناآشنا بتواند جای واژه‌های آشنا و عربی را بگیرد.

نمونه رای؛ استناد به اصل انصاف در دادگاههای ایران

مطالبه وجه التزام تخلف از تعهد قراردادی باید با لحاظ اصل انصاف و عدالت تفسیر و در صورتی اعمال گردد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد.
@dadavar
تاریخ رای نهایی: 1392/04/18شماره رای نهایی: 9209970221700547

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ب. به طرفیت ل.ه. نسبت به دادنامه شماره 2365 مورخ 19/7/1391 صادره از شعبه محترم 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس «واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به رأی غیابی شماره 2087 مورخ 30/7/1390 آن شعبه رد گردید و بر اساس دادنامه غیابی تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه‌نامه مورخ 21/8/89 و ضمانت اجرایی تخلف از شرط قراردادی دایر بر تأمین امکانات برق و گاز و آب در مبیع به قرار روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ تعهد 10/8/1389 و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده، با دقت در محتویات پرونده قطع‌نظر از آن‌که شرط مزبور متعاقب تنظیم مبایعه‌نامه از سوی متصدی بنگاه در حاشیه مبایعه‌نامه الحاق گردیده است با عنایت به این‌که تجدیدنظرخوانده به عنوان خریدار ملک به تعهدات قراردادی خود به طور کامل جامه عمل نپوشانده به طوری که بخشی از ثمن معامله را که به موجب یک فقره به شماره 614481/8618 ـ 12 به سررسید 20/7/89 تسلیم فروشنده نموده بود در سررسید تأدیه ننموده است و برخلاف اصل نصفت و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می‌باشد که با تجویز و تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و تحمل آثار و تبعات عدم ایفای آن دانسته و طرف دیگر را مبری از مسئولیت مزبور دانست بنا بر مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی اولیه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ موسوی
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی، مصداق بزه جعل نیست.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تاریخ رای نهایی: 1392/09/23
شماره رای نهایی: 9209970270101084
@dadavar
رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه م.ص. فرزند ی. دایر بر: 1- جعـل رسیـد 2- استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ح.م. فرزند م.؛ با عنایت به 1- شکایت شاکی 2- نظریه کارشناسی 3- محتویات کلاسه استنادی به شماره 920036 مطروحه در شعبه 183 حقوقی تهران 4- سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده (536) قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم (به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه) غیابی تلقی ظرف 10 روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده بانوان ن.ق. و س.ق. به وکالت از خانم‌ م.ص. از دادنامه شماره 00498 مورخ 10/6/92 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 00435 مورخ 21/5/92 همان شعبه صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می‌بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می‌شد اما از آن جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می‌باشد و با عنایت به ماده 523 قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد جعل جزایی محسوب نمی‌شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 اهوارکی ـ رمضانی
Telegram.me/dadavar

غبن فاحش و افحش در رویه قضایی

🛑 تعدیل مجازاتهای نقدی بدل از حبس
@dadavar

🛑🛑🛑 اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص تغيير تاريخ برگزاري آزمون ورودي دکتري ph.D (نيمه متمرکز) سال 1399
@dadavar

ضمن آرزوی موفقیت برای كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دکتري ph.D (نيمه متمرکز) سال 1399 بدین وسیله به اطلاع مي‌رساند زمان برگزاري آزمون دکتري سال 1399 از روز جمعه مورخ 98/12/9 به روز پنجشنبه مورخ 99/01/28 تغيير مي يابد.
اطلاعیه این سازمان درخصوص اعلام سایر اطلاعات مربوط به برگزاری آزمون در روز دوشنبه مورخ 99/01/18 از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد. ضمنا کارت شرکت داوطلبان از روز دوشنبه مورخ 99/01/25 از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشاني www.sanjesh.org منتشر خواهدشد.

@dadavar

🛑🛑🛑 درخواست رسمی رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از رییس قوه قضاییه پیرامون رعایت حال اصحاب دعوا و وکلا و تعویق اوقات رسیدگی تا پایان سال در راستای پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا

🛑🛑🛑 درخواست رسمی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از رییس قوه قضاییه پیرامون تعویق اوقات رسیدگی تا پایان سال در راستای پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا

🛑 مهم
@dadavar
🔴 اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
T.me/dadavar