كانال خبری شهيندخت مولاوردی😷
1.15K subscribers
8.7K photos
1.48K videos
104 files
5.66K links
نشردهنده اخبار، مواضع و ديدگاه ها
Download Telegram
قابلیت های #فقه_اسلامی برای تامین #عدالت_انسانی، مورد جدید #دیه زن و مرد

در رسانه ها اعلام شد که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از تائید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در مورد بیمه شخص تالث داد. وی افزوده: توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می روند،‌ بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند. وی هم چنین تاکید کرده‌: ‌پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می شود و 15 روز پس از ابلاغ قابل اجراست.(خبرگزاری صدا وسیما- 24/12/94 )

تامل کوتاه:
موضوع #تفاوت_دیه زن و مرد مدتهاست فارغ از محیط هایی که اغلب به موازین اسلامی ایراد می گیرند و کاری به مبانی اجتهادی ندارند، در محافل #فقهی و #حقوقی مورد بحث است. تا قبل از #انقلاب_اسلامی کسی در محیط های مذکور دغدغه ای نداشت که با رعایت روشمندی فقهی بنحوی برابری دیه زن و مرد حاصل شود اما پس از انقلاب با برجسته شدن جایگاه #زنان در عرصه های مختلف با رعایت #موازین_شرعی، به تدریج دغدغه #تامین_عدالت در حوزه های مختلف مربوط به زنان رشد یافت چنانچه در زمینه های متنوع #بنیانگذار_انقلاب_اسلامی راهگشایی هایی برای #حقوق_زنان ایجاد کردند. در ادامه همان روند، برخی از فقها دامنه تاملات مربوط به مباحث زنان را توسعه دادند و راهکارهای جدیدی را ارائه کردند که از جمله آنها امکان پوشش تفاوت #دیه شرعی زن و مرد توسط شرکت های بیمه بود تا بدین طریق هم رعایت دیدگاه فقهی ذیربط شود وهم در نتیجه نهایی برای زنان پرداخت کامل مبلغ دیه تامین گردد. این بحث ها در روند #تدوین و #تصویب #قانون_مجازات_اسلامی در سال 1392 نیز مطرح شد اما به نتیجه ای نرسید و در نهایت، در باب #دیات قانون یادشده در ماده 550 تصریح شد که #دیه #قتل_زن، #نصف #دیه_مرد است. متعاقب تصویب قانون یاد شده، « لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان #وسائل_نقلیه_موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در سال 1393 به مجلس ارائه شد. در لایجه ارائه شده ضمن یکی از تبصره های ماده 4 آن مقرر شد که شرکت های بیمه گر باید بدون لحاظ جنسیت و دین نسبت به پرداخت تعهدات بیمه نامه اقدام کنند. لایحه مذکور در مجلس مورد بررسی وتکمیل واقع شد و در27/10/94 حکم مهم یاد شده در در ماده 10 مصوبه نهایی مجلس منعکس شد. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال تا روند قانونی خود را طی کند. شورای نگهبان ایراداتی را به این مصوبه گرفت ودر13/12/94 نظرات خود را به مجلس منعکس نمود تا رفع ایراد کنند. آنچه در این نظر دهی #شورای_نگهبان دیده می شود این است که به ماده 10 مصوبه مجلس ایرادی نگرفته اند و معنای ساده آن این است که مبنای فقهی این راهکار که همانا قرارداد بین شرکت بیمه با شهروندان در موضوع دیه قربانیان #قتل_غیر_عمد ناشی از #حوادث_رانندگی می باشد، تائید شده است.
هنوز معلوم نیست که روند رفع اشکالات شورای نگهبان و تائید نهایی آن به عنوان قانون چه مدت دیگری طول بکشد اما این پیام ساده را دارد که فقه اسلامی راهکارهای مختلف برای تامین عدالت با رعایت نصوص دینی را میتواند ارائه کند وچه بسا بتواند در آینده برای سایر موارد دیه قتل زن نیز به فرمول های مشابه نائل آید.
جامعه زنان انتظار تلاش روز افزون مراکز فقهی در این زمینه و ارائه راهکار تامین عدالت انسانی را دارند.
منبع: #کمیسیون_حقوق_بشر_اسلامی_ایران
#بازنشر
__________________________
Telegram.me/mowlaverdi
* #بازنشر:

#معاون_رئیس_جمهور ؛ #شهیندخت_مولاوردی در حاشیه ی #سمینار_ملی_زنان در #تاریخ_مجالس_ایران: (17 ـ آذر 94)

◀️تاکید بر نقش مهم #احزاب و #تشکلها_ سیاسی :

🌱احزاب می توانند مکمل تمهیدات قانونی باشند و در نبود تمهیدات قانونی نقش آفرینی کنند بنابراین به ایفای نقش خود در این شرایط حساس توجه داشته باشند.

◀️نرخ کمتر از سه درصد حضور زنان در مجلس زیبنده نیست.

اگر یک هزار زن هم در مجلس داشته باشیم در حالی که نگاه ها و دیدگاه های آنها تامین کننده #منافع_زنان نباشد، نبودن آنها خیلی بهتر از بودنشان است.

🌱هر اندازه که به تعداد زنانی که به #استیفای_حقوق شرعی و قانونی #بانوان باور داشته باشند در مجلس افزوده شود، مطالبات زنان در سطح گسترده تری برآورده می شود و در صورت حضور بیشتر آنان در مجلس، تعداد قوانینی که در راستای #امور_اجتماعی، رفاهی، #حقوق_کودک، #محیط_زیست به تصویب می رسد، بسیار بیشتر خواهد بود و در مجموع منافع این مصوبات و قوانین جامعه و زنان را دربرخواهد گرفت.

____________________________________
◀️لینک پیوستن به صفحه اختصاصی معاون رئیس جمهور؛ شهیندخت مولاوردی:
Https://Telegram.me/Mowlaverdi
* #بازنشر:

#معاون_رئیس_جمهور ؛ #شهیندخت_مولاوردی در حاشیه ی سمینار ملی #زنان در #تاریخ_مجالس_ایران: (17 ـآذر 94)

◀️ امیدوارم این سمینار با توجه به اهداف تعیین شده به ویژه در واکاوی و آسیب‌شناسی #جایگاه_زنان در تاریخ مجالس ایران به اهداف از پیش تعیین‌شده خود برسد. مولاوردی جایگاه زنان در تاریخ مجالس ایران را به سه دوره تقسیم کرد و گفت: در #دوره_نخست که به دوران مشروطه‌خواهی ایران بازمی‌گردد و زنان پا به پای مردان در مبارزات این دوره فعالیت می‌کردند که البته پس از پیروزی انقلاب مشروطه، زن‌ها به خانه برگردانده شدند.

◀️معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: #دوره_دوم مربوط به پهلوی دوم می‌شود که زنان توانستند به مجالس ملی راه پیدا کنند و #حق_انتخاب شدن و #انتخاب_کردن داشتند و #دوره_سوم نیز دوره #انقلاب_اسلامی است که در این دوران نه تنها قانون اساسی مانعی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن قائل نشد بلکه شاهد هستیم برای حضور و مشارکت زنان تاکید وجود دارد.

◀️ اگر جنبش مشروطه‌خواهی را مقدمه‌ای برای آغاز و تحقق دولت-ملت بدانیم، این خیزش و جنبش با مشارکت زنان و مردان با هم پیش رفت و سرانجام به نتیجه رسید. زنان پس از انقلاب مشروطه هیچ‌گاه خواسته‌های صنفی خودرا مطرح نکردند اما بعد از آن خواستار به رسمیت شناختن تشکل‌های سیاسی خود بودند.

◀️ ایجاد تشکل‌های سیاسی توسط زنان با موافقان و مخالفانی رو به رو بود. در این رابطه مخالفت‌های جدی طبق اسناد تاریخی صورت گرفت و اعلام ‌شد که این تشکل‌ها باید قدغن اعلام شود چرا که امکان فاسد شدن برخی در این تشکل‌ها وجود دارد در مقابل تعدادی از ایجاد این تشکل‌ها دفاع می‌کردند و معتقد بودند اگر مفسده‌ای در این تشکل‌ها اتفاق‌ افتاد آن وقت باید در آن را گل گرفت و در ‌‌نهایت شاهد بودیم که این تشکل‌ها شکل گرفت.

◀️معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از دیگر #مطالبات_سیاسی_زنان در دوران مشروطه را برخورداری از حق رای عنوان کرد و گفت: اما شاهد بودیم که علیرغم نقش موثری که زنان در انقلاب داشتند ماده ۴ نظام‌نامه انتخابات آنان را در کنار محجورین و متکدیان قرار داده بود و آن‌ها را از حق رای دادن محروم کرده بود همچنین ماده ۷ این نظام‌نامه حق انتخاب شدن را از زنان سلب کرده بود. البته در سال ۱۲۸۷ این نظام‌نامه اصلاح شد، اما کمیسیون نظام‌نامه باز هم زنان را محکوم کرد و شهید مدرس از اینکه زنان در زمره دیوانگان قرار داده بودند، انتقاد کرده بود. پس از گشایش مجلس ملی بر سوادآموزی زنان تاکید شد و اینکه باید تعلیم زنان اجباری شود ولی مخالفان مشروطه مانعی بر سر آن‌ها بود.

◀️مولاوردی بیان کرد: مردان مشروطه، نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی را تا مرحله پیروزی پذیرفتند و پس از آن مایل بودند که آن‌ها در خانه بمانند و در فضای سیاسی حضور نیابند، ولی زنان نقش خود را حفظ کردند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در دوره پهلوی دوم حق حضور زنان در مجلس ملی و سنا به رسمیت شناخته شد اظهار داشت: زنان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بی‌بدیلی داشتند و در این دوران نه تنها حق رای و حق انتخاب شدن زنان سلب نشد بلکه حفظ و بر آن تاکید شد.

◀️وی به نقل قولی از آیت‌الله #هاشمی_رفسنجانی در روزنامه جام جم اشاره کرد و گفت: آقای هاشمی گفتند که ۱۱ نفر از نمایندگان در آن زمان به امام خمینی(ره) نامه نوشته بودند و درخواست کرده بودند که حق انتخاب شدن زنان را تحریم کند اما امام فرموده بودند که این حرف‌ها ضرر دارد و سلب حق رای زنان خلاف شرع است.

◀️مولاوردی افزود: #رهبری در سومین نشست راهبردی خود با زنان به نقش امام اشاره کردند و بر این موضوع تاکید کردند که #امام نقش مردم و همچنین نقش زنان را فهمیده بودند.

________________________
لینک پیوستن به صفحه اختصاصی معاون رئیس جمهور:
Telegram.me/Mowlaverdi
#بازنشر:
#معاون_رئیس_جمهور #شهیندخت_مولاوردی در سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران (پاییز ۹۴) :نرخ کمتر از 3% حضور زنان درمجلس زیبنده نیست.
Telegram.me/Mowlaverdi
* #بازنشر :
#معاون_رئیس_جمهور ، #شهیندخت_مولاوردی در خصوص تاثیر افزایش حضور زنان در مجلس :

در خصوص #افزایش_کمی حضور زنان در #مجلس_شورای_اسلامی، اگرچه که انتظار ورود تعداد بیشتر زنان به مجلس این دوره را داشتیم و برای حضور حداقل #سی_درصدی زنان در مجلس آتی هدف گذاری کرده بودیم؛ ولی با شرایطی که در آن قرار داشتیم همین تعداد راه یافته نیز رضایت بخش است.
قطعا افزایش کمی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی می تواند در #بهبود_شرایط در زمینه #وضعیت_زنان موثر باشد.

ما امیدوار هستیم افزایش کمی و کیفی حضور زنان در مجلس آتی، به #تصویب_قوانینی منجر شود که کمک کند به بهبود وضعیت موجود. آنهم نه تنها به بهبود وضعیت #زنان و #خانواده، بلکه در حوزه های #رفاه_عمومی جامعه، #محیط_زیست و حقوق کودک.
Telegram.me/Mowlaverdi
#بازنشر/
حرکتی جدي به سمت #وضعیت_مطلوب (۱)
#معاون_رئیس_جمهور ؛ #شهیندخت_مولاوردی :

اگر اسناد بالادستی و بویژه سیاست‌های کلی ابلاغی #برنامه_ششم_توسعه کشور را مورد توجه قرار دهیم، «#استیفای_حقوق_شرعی و #قانونی_زنان در همه زمینه‌ها با توجه ویژه به نقش سازنده آنان» مسئولیت تمامی قوا و از جمله #قوه_مقننه است.

طبق اصل 71 #قانون_اساسی مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. همچنین اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است، ضمن آنکه در اصل 84 این قانون اشاره شده است که «هر نماینده در برابر تمام ملت #مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور #اظهار_نظر کند.» در این چارچوب نمایندگان مجلس در ارائه طرح‌های پیشنهادی جدید و پیگیری تصویب #طرح‌ها و #لوایحی که مدت‌هاست در نوبت رسیدگی مجلس هستند نقش مؤثری دارند.

نمایندگان زن هم به عنوان منتخب مردم و نه فقط #زنان، افزون بر مسئولیت‌های مشترکی که با سایر نمایندگان دارند، از لحاظ زن بودن و نمایندگی صدا و #مطالبات_زنان جامعه نقش و مسئولیت #ویژه دارند که انتظار می‌رود در ایفای هر دو نقش اهتمام خاصی داشته باشند. لذا در مقایسه با نمایندگان مرد مسئولیت سنگین‌تر و مضاعفی برعهده دارند.

البته نباید و نمی‌توان این مسئولیت ویژه را صرفاً مختص نمایندگان زن دانست و از تأثیر و نقش و مشارکت نمایندگان #مرد در #وضع_قوانین جدید یا #اصلاح و #بازنگری_قوانین_ناکارآمد #حوزه_زنان و #خانواده غافل بود.
در این میان تعامل، همگرایی و همدلی و همزبانی مجلس با سایر قوا می‌تواند به هم‌افزایی بیشتر انجامیده و در فضایی به دور از واگرایی، ‌تقابل، تنش و تخریب طرح‌ها و لوایح مورد نیاز برای #احقاق_حقوق_زنان و #پایداری_خانواده را پیش ببرد.
در دو سال دوره #مجلس_نهم که مقارن با جابه‌جایی دولت و آغاز فعالیت #دولت_یازدهم بود، با‌وجود تلاش‌هایی که برای تعامل سازنده با #فراکسیون_زنان مجلس صورت گرفت متأسفانه در پاره‌ای موارد برخی سوء‌تفاهمات، موانع و چالش‌های جدی را در مسیر این همکاری قرار داد.

در شرایط حاضر دولت در حوزه زنان و خانواده در چارچوب ماده 230 #قانون_برنامه_پنجم توسعه فعالیت‌های خود را ساماندهی می‌کند و برخلاف ادعاهای برخی خانم‌های نماینده در تمامی 14 محوری که در این ماده مقرر شده است از طریق انعقاد #تفاهمنامه_همکاری با دستگاه‌های اجرایی اقدام قانونی صورت پذیرد، عملکرد قابل قبول و مستندی برای گزارش و ارائه دارد. البته در چارچوب رویکرد جدید و وعده‌ها و شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم که مورد اقبال اکثریت حائزین شرایط اخذ رأی در 24 خرداد 92 قرار گرفت، پیگیری تحقق #سند_جامع_توسعه_امور_زنان و خانواده در دستور کار قرار گرفت که این هم طبیعی است و هر دولتی حق و اختیار لازم را برای اولویت‌بندی و انطباق برنامه‌های مندرج در اسناد مصوب در چارچوب اصول و موازین و اسناد بالادستی با رویکرد خود دارد. این به معنای کنار نهادن آن اسناد نباید تلقی شود و #معاونت از این حیث متهم به سیاسی کاری شود، حال آنکه همین خانم‌ها در زمان مسئولیت #دولت‌_قبلی با تمام اتفاقاتی که افتاد چنین اتهاماتی را وارد ندانسته و در کل #سکوت اختیار کرده بودند.

ضمن آنکه الزام به انعقاد تفاهمنامه نص صریح ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه است که همین خانم‌ها هم به آن رأی داده‌اند و راه دیگری پیش پای دولت طبق این ماده برای اقدامات قانونی در 14 محور قرار داده نشده است که الان ایراد گرفته می‌شود چرا فقط تفاهمنامه امضا می‌شود و تفاهمنامه چه خاصیتی دارد؟ و بر همین اساس استنتاج کنند که در این دو سال تغییر محسوسی در حوزه زنان و خانواده رخ نداده است و آمار نگران‌کننده #طلاق و #آسیبهای_اجتماعی و #بیکاری و... را به همین دو سال اخیر نسبت دهند و ابراز تأسف کنند و فراموش کنند یا به روی خودشان نیاورند که این دولت وارث روندی شده است که حاصل عملکرد گذشته است و برخی با فعل یا ترک فعل یا سکوت خود در پدید آمدن وضع موجود نقش تاریخی داشته و دارند.

Telegram.me/Mowlaverdi
#بازنشر/
حرکتی جدی به سمت #وضعیت_مطلوب (۲)

همچنین پیش‌نویس #سند_موضوع_ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه هم که در طول اجرای آن قانون باید در دولت قبل تدوین می‌شد و به اجرا درمی‌آمد توسط دفتر امور زنان و خانواده #وزارت_کشور با مشارکت دستگاه‌های ذیربط در حداقل زمان ممکن و با کارشناسی انجام شده تهیه و ارائه شده و یکی از احکام پیشنهادی در برنامه ششم توسعه عملیاتی شدن سند راهبردی موضوع این ماده است که به تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی اختصاص دارد.

سؤال این است ایراد واردکنندگان چه اندازه به مسئولیت خود در بازخواست متولیان قبلی این موضوع و تعلل آنان در تدوین سند مورد اشاره عمل کرده اند؟

یکی دیگر از موارد قانونی که هنوز محقق نشده و جزو موارد تنفیذی برای برنامه ششم توسعه است ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه است که به بیمه‌های چندلایه و #بیمه_فراگیر_اجتماعی در چارچوب #نظام_جامع_رفاه و #تأمین_اجتماعی اشاره دارد. لایه اول این بیمه‌ها به مساعدت‌های اجتماعی می‌پردازد و شامل #زنان_سرپرست_خانوار می‌شود و لایه دوم که به بیمه‌های پایه اجتماعی قشرهایی که کارفرمای خاصی ندارند اختصاص دارد، زنان #خانه_دار را هم دربر می‌گیرد که سازوکارهای اعمال آن هم‌اکنون در #کمیسیون_اجتماعی و #دولت_الکترونیک در دست تعیین است. مهم این است که در این زمینه وزارت متبوعه و سازمان تأمین اجتماعی خود پیشقدم شده است، لذا در صورت تصویب آن با مقاومت‌ها، مانع تراشی‌ها و مخالفت‌های قبلی در تحقق آن مواجه نخواهیم بود.

گفتنی است لایحه پیشنهادی ارسالی معاونت که 4 قالب را برای #بیمه_زنان_خانه‌دار پیش‌بینی کرده است، هم تا تعیین تکلیف بیمه فراگیر اجتماعی و چند لایه در نوبت رسیدگی آن کمیسیون قرار دارد.

امروز کسانی که با مأموریت‌های دستگاه‌های مشابه معاونت در دنیا کمترین آشنایی را دارند و هر روز با فرافکنی مسئولیت وضعیت موجود را بر دوش معاونت می‌گذارند، باید پاسخگو باشند که در این سال‌ها حتی نتوانسته‌اند لایحه #کاهش_ساعت_کاری_زنان شاغل دارای شرایط خاص را در مجلس به نتیجه برسانند.
با آغاز به کار مجلس دهم به نظر می‌رسد زمینه‌های مناسب و متعددی برای همکاری و هماهنگی در ارائه و پیگیری تصویب لوایح از جمله لایحه اصلاحی قانون تعزیرات که 10 ماده از آن به صیانت از زنان در برابر خشونت اختصاص یافته است، لایحه اصلاحی قانون مدنی و موارد مربوط به حقوق خانواده (حدود 20 ماده)، لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه که تبصره 26 آن چارچوب فعالیت در حوزه زنان و خانواده را برای 5 سال آتی ترسیم کرده، فراهم است که به موازات ابلاغ و اجرای سند برنامه ششم توسعه توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی و اقدامات اساسی که در آن سند پیش‌بینی شده است، حرکتی جدی به سمت وضعیت مطلوب آغاز خواهد شد.
مشروح خبر در ایران

Telegram.me/Mowlaverdi
به بهانه روز #جانباز؛

🔹"روایت جانکاه زنانی که هنوز در حال جنگ‌اند"

به تماشای فیلم مستند «سپیده ‌دمی که بوی لیمو می‌داد» به کارگردانی آزاده بی‌زارگیتی نشستیم. روایتی از زندگی ۵ زن که در بمباران شیمیایی سردشت در سال ۱۳۶۶ مصدوم شده‌اند. این تراژدی انسانی بزرگترین بمباران شیمیایی جهان بعد از جنگ جهانی اول به شمار می‌آید.
فیلم با جمله‌ای از یانیس ریتسوس آغاز می‌شود: «با این همه، ما به این جهان نیامده‌ایم که آسان بمیریم، آن هم در سپیده‌ دمی که بوی لیمو می‌آید…»؛ ضمن آنکه این اشاره به بوی لیموی سلاح شیمیایی مورد استعمال نیروهای عراقی هم دارد که تمام هستی آنها را بر باد داده است. درد و رنجی که پایانی ندارد و نسل‌های بعدی هم وارث آن خواهند بود.

نزدیک سی سال از آن زمان می‌گذرد؛ اما داغ آن هنوز تازه است. در کنار من یکی از مصدومان شیمیایی نشسته بود که آینده و رویاها و آرزوها و یازده نفر از بستگان نزدیک خود را یک جا و در یک چشم به هم زدنی در این فاجعه از دست داده است. در طول اکران فیلم سرفه‌های پی‌درپی امانش را بریده بود.

با وجود پایان جنگ، فیلم روایت جنگ روزانه و بی وقفه‌ای است که این زنان در گوشه خانه‌هایشان و در سکوت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. آزاده با انتخاب قالب مستند برای این فیلم و به تصویر کشیدن زندگی عادی و روزمره مصدومان حس و حال واقعی را به بیننده منتقل می‌کند.

«قربانیان جنگ شایسته‌ترین کسانی هستند که می‌توانند راویان قابل اطمینان واقعیت‌های خشن جنگ و سفیران صلح باشند. چشمان سوخته و سرفه‌های بی‌امان آنان رساتر از هر سخنی گویای رنجشان است.»
پی نوشت: جمله پایانی از سایت موزه صلح به عاریت گرفته شده است.
#بازنشر

Telegram.me/Mowlaverdi