قابلیت های #فقه_اسلامی برای تامین #عدالت_انسانی، مورد جدید #دیه زن و مرد
در رسانه ها اعلام شد که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از تائید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در مورد بیمه شخص تالث داد. وی افزوده: توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می روند، بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند. وی هم چنین تاکید کرده: پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می شود و 15 روز پس از ابلاغ قابل اجراست.(خبرگزاری صدا وسیما- 24/12/94 )
تامل کوتاه:
موضوع #تفاوت_دیه زن و مرد مدتهاست فارغ از محیط هایی که اغلب به موازین اسلامی ایراد می گیرند و کاری به مبانی اجتهادی ندارند، در محافل #فقهی و #حقوقی مورد بحث است. تا قبل از #انقلاب_اسلامی کسی در محیط های مذکور دغدغه ای نداشت که با رعایت روشمندی فقهی بنحوی برابری دیه زن و مرد حاصل شود اما پس از انقلاب با برجسته شدن جایگاه #زنان در عرصه های مختلف با رعایت #موازین_شرعی، به تدریج دغدغه #تامین_عدالت در حوزه های مختلف مربوط به زنان رشد یافت چنانچه در زمینه های متنوع #بنیانگذار_انقلاب_اسلامی راهگشایی هایی برای #حقوق_زنان ایجاد کردند. در ادامه همان روند، برخی از فقها دامنه تاملات مربوط به مباحث زنان را توسعه دادند و راهکارهای جدیدی را ارائه کردند که از جمله آنها امکان پوشش تفاوت #دیه شرعی زن و مرد توسط شرکت های بیمه بود تا بدین طریق هم رعایت دیدگاه فقهی ذیربط شود وهم در نتیجه نهایی برای زنان پرداخت کامل مبلغ دیه تامین گردد. این بحث ها در روند #تدوین و #تصویب #قانون_مجازات_اسلامی در سال 1392 نیز مطرح شد اما به نتیجه ای نرسید و در نهایت، در باب #دیات قانون یادشده در ماده 550 تصریح شد که #دیه #قتل_زن، #نصف #دیه_مرد است. متعاقب تصویب قانون یاد شده، « لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان #وسائل_نقلیه_موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در سال 1393 به مجلس ارائه شد. در لایجه ارائه شده ضمن یکی از تبصره های ماده 4 آن مقرر شد که شرکت های بیمه گر باید بدون لحاظ جنسیت و دین نسبت به پرداخت تعهدات بیمه نامه اقدام کنند. لایحه مذکور در مجلس مورد بررسی وتکمیل واقع شد و در27/10/94 حکم مهم یاد شده در در ماده 10 مصوبه نهایی مجلس منعکس شد. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال تا روند قانونی خود را طی کند. شورای نگهبان ایراداتی را به این مصوبه گرفت ودر13/12/94 نظرات خود را به مجلس منعکس نمود تا رفع ایراد کنند. آنچه در این نظر دهی #شورای_نگهبان دیده می شود این است که به ماده 10 مصوبه مجلس ایرادی نگرفته اند و معنای ساده آن این است که مبنای فقهی این راهکار که همانا قرارداد بین شرکت بیمه با شهروندان در موضوع دیه قربانیان #قتل_غیر_عمد ناشی از #حوادث_رانندگی می باشد، تائید شده است.
هنوز معلوم نیست که روند رفع اشکالات شورای نگهبان و تائید نهایی آن به عنوان قانون چه مدت دیگری طول بکشد اما این پیام ساده را دارد که فقه اسلامی راهکارهای مختلف برای تامین عدالت با رعایت نصوص دینی را میتواند ارائه کند وچه بسا بتواند در آینده برای سایر موارد دیه قتل زن نیز به فرمول های مشابه نائل آید.
جامعه زنان انتظار تلاش روز افزون مراکز فقهی در این زمینه و ارائه راهکار تامین عدالت انسانی را دارند.
منبع: #کمیسیون_حقوق_بشر_اسلامی_ایران
#بازنشر
__________________________
Telegram.me/mowlaverdi
در رسانه ها اعلام شد که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از تائید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در مورد بیمه شخص تالث داد. وی افزوده: توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می روند، بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند. وی هم چنین تاکید کرده: پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می شود و 15 روز پس از ابلاغ قابل اجراست.(خبرگزاری صدا وسیما- 24/12/94 )
تامل کوتاه:
موضوع #تفاوت_دیه زن و مرد مدتهاست فارغ از محیط هایی که اغلب به موازین اسلامی ایراد می گیرند و کاری به مبانی اجتهادی ندارند، در محافل #فقهی و #حقوقی مورد بحث است. تا قبل از #انقلاب_اسلامی کسی در محیط های مذکور دغدغه ای نداشت که با رعایت روشمندی فقهی بنحوی برابری دیه زن و مرد حاصل شود اما پس از انقلاب با برجسته شدن جایگاه #زنان در عرصه های مختلف با رعایت #موازین_شرعی، به تدریج دغدغه #تامین_عدالت در حوزه های مختلف مربوط به زنان رشد یافت چنانچه در زمینه های متنوع #بنیانگذار_انقلاب_اسلامی راهگشایی هایی برای #حقوق_زنان ایجاد کردند. در ادامه همان روند، برخی از فقها دامنه تاملات مربوط به مباحث زنان را توسعه دادند و راهکارهای جدیدی را ارائه کردند که از جمله آنها امکان پوشش تفاوت #دیه شرعی زن و مرد توسط شرکت های بیمه بود تا بدین طریق هم رعایت دیدگاه فقهی ذیربط شود وهم در نتیجه نهایی برای زنان پرداخت کامل مبلغ دیه تامین گردد. این بحث ها در روند #تدوین و #تصویب #قانون_مجازات_اسلامی در سال 1392 نیز مطرح شد اما به نتیجه ای نرسید و در نهایت، در باب #دیات قانون یادشده در ماده 550 تصریح شد که #دیه #قتل_زن، #نصف #دیه_مرد است. متعاقب تصویب قانون یاد شده، « لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان #وسائل_نقلیه_موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در سال 1393 به مجلس ارائه شد. در لایجه ارائه شده ضمن یکی از تبصره های ماده 4 آن مقرر شد که شرکت های بیمه گر باید بدون لحاظ جنسیت و دین نسبت به پرداخت تعهدات بیمه نامه اقدام کنند. لایحه مذکور در مجلس مورد بررسی وتکمیل واقع شد و در27/10/94 حکم مهم یاد شده در در ماده 10 مصوبه نهایی مجلس منعکس شد. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال تا روند قانونی خود را طی کند. شورای نگهبان ایراداتی را به این مصوبه گرفت ودر13/12/94 نظرات خود را به مجلس منعکس نمود تا رفع ایراد کنند. آنچه در این نظر دهی #شورای_نگهبان دیده می شود این است که به ماده 10 مصوبه مجلس ایرادی نگرفته اند و معنای ساده آن این است که مبنای فقهی این راهکار که همانا قرارداد بین شرکت بیمه با شهروندان در موضوع دیه قربانیان #قتل_غیر_عمد ناشی از #حوادث_رانندگی می باشد، تائید شده است.
هنوز معلوم نیست که روند رفع اشکالات شورای نگهبان و تائید نهایی آن به عنوان قانون چه مدت دیگری طول بکشد اما این پیام ساده را دارد که فقه اسلامی راهکارهای مختلف برای تامین عدالت با رعایت نصوص دینی را میتواند ارائه کند وچه بسا بتواند در آینده برای سایر موارد دیه قتل زن نیز به فرمول های مشابه نائل آید.
جامعه زنان انتظار تلاش روز افزون مراکز فقهی در این زمینه و ارائه راهکار تامین عدالت انسانی را دارند.
منبع: #کمیسیون_حقوق_بشر_اسلامی_ایران
#بازنشر
__________________________
Telegram.me/mowlaverdi
Telegram
كانال خبری شهيندخت مولاوردی😷
نشردهنده اخبار، مواضع و ديدگاه ها