قابلیت های #فقه_اسلامی برای تامین #عدالت_انسانی، مورد جدید #دیه زن و مرد

در رسانه ها اعلام شد که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از تائید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در مورد بیمه شخص تالث داد. وی افزوده: توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می روند،‌ بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند. وی هم چنین تاکید کرده‌: ‌پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می شود و 15 روز پس از ابلاغ قابل اجراست.(خبرگزاری صدا وسیما- 24/12/94 )

تامل کوتاه:
موضوع #تفاوت_دیه زن و مرد مدتهاست فارغ از محیط هایی که اغلب به موازین اسلامی ایراد می گیرند و کاری به مبانی اجتهادی ندارند، در محافل #فقهی و #حقوقی مورد بحث است. تا قبل از #انقلاب_اسلامی کسی در محیط های مذکور دغدغه ای نداشت که با رعایت روشمندی فقهی بنحوی برابری دیه زن و مرد حاصل شود اما پس از انقلاب با برجسته شدن جایگاه #زنان در عرصه های مختلف با رعایت #موازین_شرعی، به تدریج دغدغه #تامین_عدالت در حوزه های مختلف مربوط به زنان رشد یافت چنانچه در زمینه های متنوع #بنیانگذار_انقلاب_اسلامی راهگشایی هایی برای #حقوق_زنان ایجاد کردند. در ادامه همان روند، برخی از فقها دامنه تاملات مربوط به مباحث زنان را توسعه دادند و راهکارهای جدیدی را ارائه کردند که از جمله آنها امکان پوشش تفاوت #دیه شرعی زن و مرد توسط شرکت های بیمه بود تا بدین طریق هم رعایت دیدگاه فقهی ذیربط شود وهم در نتیجه نهایی برای زنان پرداخت کامل مبلغ دیه تامین گردد. این بحث ها در روند #تدوین و #تصویب #قانون_مجازات_اسلامی در سال 1392 نیز مطرح شد اما به نتیجه ای نرسید و در نهایت، در باب #دیات قانون یادشده در ماده 550 تصریح شد که #دیه #قتل_زن، #نصف #دیه_مرد است. متعاقب تصویب قانون یاد شده، « لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان #وسائل_نقلیه_موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در سال 1393 به مجلس ارائه شد. در لایجه ارائه شده ضمن یکی از تبصره های ماده 4 آن مقرر شد که شرکت های بیمه گر باید بدون لحاظ جنسیت و دین نسبت به پرداخت تعهدات بیمه نامه اقدام کنند. لایحه مذکور در مجلس مورد بررسی وتکمیل واقع شد و در27/10/94 حکم مهم یاد شده در در ماده 10 مصوبه نهایی مجلس منعکس شد. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال تا روند قانونی خود را طی کند. شورای نگهبان ایراداتی را به این مصوبه گرفت ودر13/12/94 نظرات خود را به مجلس منعکس نمود تا رفع ایراد کنند. آنچه در این نظر دهی #شورای_نگهبان دیده می شود این است که به ماده 10 مصوبه مجلس ایرادی نگرفته اند و معنای ساده آن این است که مبنای فقهی این راهکار که همانا قرارداد بین شرکت بیمه با شهروندان در موضوع دیه قربانیان #قتل_غیر_عمد ناشی از #حوادث_رانندگی می باشد، تائید شده است.
هنوز معلوم نیست که روند رفع اشکالات شورای نگهبان و تائید نهایی آن به عنوان قانون چه مدت دیگری طول بکشد اما این پیام ساده را دارد که فقه اسلامی راهکارهای مختلف برای تامین عدالت با رعایت نصوص دینی را میتواند ارائه کند وچه بسا بتواند در آینده برای سایر موارد دیه قتل زن نیز به فرمول های مشابه نائل آید.
جامعه زنان انتظار تلاش روز افزون مراکز فقهی در این زمینه و ارائه راهکار تامین عدالت انسانی را دارند.
منبع: #کمیسیون_حقوق_بشر_اسلامی_ایران
#بازنشر
__________________________
Telegram.me/mowlaverdi

#معاون_رئیس_جمهور ، #شهیندخت_مولاوردی در #گفتگوی_ویژه_خبری (6) :

⏺ در خصوص #افزایش_کمی حضور زنان در #مجلس_شورای_اسلامی، اگرچه که انتظار ورود تعداد بیشتر زنان به مجلس این دوره را داشتیم و برای حضور حداقل #سی_درصدی زنان در مجلس آتی هدف گذاری کرده بودیم ولی با شرایطی که در آن قرار داشتیم همین تعداد راه یافته نیز رضایت بخش است. قطعا افزایش کمی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی می تواند در #بهبود_شرایط در زمینه #وضعیت_زنان موثر باشد.

⏺ما امیدوار هستیم افزایش کمی و کیفی حضور زنان در مجلس آتی، به #تصویب_قوانینی منجر شود که کمک کند به بهبود وضعیت موجود. آنهم نه تنها به بهبود وضعیت #زنان و #خانواده، بلکه در حوزه های #رفاه_عمومی جامعه، #محیط_ زیست و حقوق کودک.
Telegram.me/Mowlaverdi

* #بازنشر :
#معاون_رئیس_جمهور ، #شهیندخت_مولاوردی در خصوص تاثیر افزایش حضور زنان در مجلس :

⏺ در خصوص #افزایش_کمی حضور زنان در #مجلس_شورای_اسلامی، اگرچه که انتظار ورود تعداد بیشتر زنان به مجلس این دوره را داشتیم و برای حضور حداقل #سی_درصدی زنان در مجلس آتی هدف گذاری کرده بودیم؛ ولی با شرایطی که در آن قرار داشتیم همین تعداد راه یافته نیز رضایت بخش است.
قطعا افزایش کمی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی می تواند در #بهبود_شرایط در زمینه #وضعیت_زنان موثر باشد.

⏺ما امیدوار هستیم افزایش کمی و کیفی حضور زنان در مجلس آتی، به #تصویب_قوانینی منجر شود که کمک کند به بهبود وضعیت موجود. آنهم نه تنها به بهبود وضعیت #زنان و #خانواده، بلکه در حوزه های #رفاه_عمومی جامعه، #محیط_زیست و حقوق کودک.
Telegram.me/Mowlaverdi

💠معاون رئیس جمهور از تمرکز این معاونت برای تصویب، اصلاح و تغییر قوانین مربوط به حوزه زنان در سال ۹۵ خبر داد.

💠شهیندخت مولاوردی در مورد اقدامات معاونت امور زنان برای #تصویب_قوانین جدید در حوزه زنان و یا #اصلاح_قوانین موجود گفت: در سال ۹۵ تمرکز ما بر روی لوایح است و به زودی خبر‌های خوشی در این زمینه در راه است. در این مسیر، هم پیگیری لوایحی که پیش از این بوده و بعضا از دولت قبل به جای مانده هستیم و هم موضوعات جدید را که بررسی‌ها در موردشان تمام شده است، در قالب لایحه ارائه می‌کنیم.

💠وی در پاسخ به اینکه این لوایح در چه حوزه‌هایی است، توضیح داد: این موارد بسیار گسترده است، مجموعه‌ای از قوانین شامل قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده، آیین دادرسی مدنی و آیین دارسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

💠معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه به نتیجه رساندن لوایح حقوقی نیازمند یک روند طولانی است، افزود: حتما در یک سال باقی مانده این مساله باید به نتیجه برسد و امیدواریم که تا پایان تابستان به پیشرفت خوبی در این زمینه برسیم.

💠مولاوردی در پاسخ به اینکه آیا به تاخیر انداختن ارائه لوایح به دلیل صبر کردن برای آغاز به کار مجلس جدید بوده است یا خیر؟ گفت: شاید این تصور به وجود بیاید، اما اینگونه نیست و از آنجا که بررسی‌های ما چند جانبه بود و موارد مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی و روان‌شناسی را در بر می‌گرفت، زمان ارائه لوایح نیز به طول انجامید.
مشروح گفتگو را در ایلنا بخوانید.

yon.ir/M7ZN
Telegram.me/Mowlaverdi